دانلود پایان نامه

.
آیت الله مقتدائی ( بهار و تابستان 1376)در نشریه حقوق دادگستری شماره 19 و 20 در مقاله ای تحت عنوان “علم قاضی در حقوق اسلامی ” این گونه نتیجه گیری می کنند که از مجموع استدلالات و استظهارات ، ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد. و در ادامه نکاتی چند را اضافه می نماید: 1)علمی که برای قاضی حجت است و می تواند به استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده است یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق ، علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. 2)قاضی که علم برای او معتبر است فرقی نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت . زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی ، اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد .3)قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند ، یعنی امارات و قراین و شواهدی که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سو ظن مبرا باشد .4) در صورتی که قاضی موضعی را که نزد او مطرح است ، علم به آن دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزایی ، لکن بینه بر خلاف او شهادت می دهند و منکر بر خلاف آنچه او عالم است ، قسم یاد می کند یا اقرار و اعتراف بر خلاف او می کند ، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد .
آقای مجید دهقانی منشادی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا” و به راهنمایی استاد سید محمدرضا امام گردآوری گردیده است ، مطالبی را بیان می دارند که چکیده آن بدین شرح است : علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و … در صورتی مستند حکم قرار می‌گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده‌اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می‌تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش‌ خود استفاده کند، اما نمی‌تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند .در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقاً ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس‌از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می‌گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می‌شود ولی در امو مدنی تعارض پیش‌نمی‌اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می‌دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان‌پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

آقای مرتضی عابدی (1384) در پایان نامه ای با عنوان “نقش علم قاضی در اثبات زنا” دفاع شده به راهنمایی استاد کیومرث کلانتری و به مشاوره ابوالحسن شاکری مطالبی ذیل همین موضوع بیان می دارد که چکیده آن که در دسترس اینجانب بود بدین شرح است : درحقوق موضوعه، منظور از علم قاضی، علم فلسفی (قطع و یقین) و علم ناشی از مشاهده ی واقعه بوسیله قاضی نیست. بلکه علم دست یابی به حقیقت قضائی است که از طریق رسیدگی به دلائل اثباتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علم قاضی طریقت دارد و موضوعیت ندارد. درجرم زنا مقنن با بهره گیری از سیستم ادله قانونی، دلائل اثبات جرم را، اقرار و شهادت دانسته است. پس در جرم زنا استناد به علم قاضی نه قانونی است و نه شرعی.
3- ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در این تحقیق از لحاظ رویه قضایی (شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور) علم قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و محدوده آن نیز منحصر به جرم زنا می باشد که ضمن ارائه استدلال های قضات عالی رتبه کشورمان ، از لحاظ کاربردی نیز ، می تواند قابل استفاده بوده و مجموعه ارزشمندی را در اختیار حقوقدانان قرار دهد .
4- سؤالات تحقیق
1-آیا اختلاف نظر فقها و دکترین حقوق در قابل استناد بودن یا نبودن علم قاضی در اثبات جرم زنا، توانسته بر احکام صادره از سوی دیوانعالی کشور تاثیر بگذارد؟
2-آیا علم قضات صادر کننده رأی بدوی، توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و یا نقض است؟
3-آیا تفاوتی میان علم قاضی و اقرار و شهادت به نصاب شرعی و قانونی در اثبات جرم زنا وجود دارد؟ و در این خصوص رویه دیوانعالی کشور چگونه بوده است ؟
5- فرضیات تحقیق
1-اختلاف نظر فقها (در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی ) موجب صدور آراء متفاوت (علیرغم وجود شرایط تقریباً مشابه) شده است .
2-اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی (شعب بدوی) توسط مقامات دیوانعالی کشور قابل ایراد و نقض می باشد.
3-تفاوت چندانی میان ادله اثبات جرم زنا وجود ندارد و صرفاً در مواردی که مستند دادگاه ها علم قاضی بوده ، تفتیش و تدقیق بیشتری توسط اعضای شعب و یا هیئت عمومی دیوان صورت گرفته است .
6- هدفها و کاربردهای تحقیق
پاسخ به این سوال که چرا در پرونده های با موضوع تقریباً مشابه ، آراء متفاوتی صادر می شود، نیاز به تحلیل و بررسی آراء و استدلال مراجع قضایی را لازم می نماید. از سوی دیگر به لحاظ اینکه دیوانعالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد، ما را به نتیجه مطلوب، نزدیکتر می نماید، لهذا بحث تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در آراء شعب و هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه این تحقیق که متضمن مجموعه ای از آرای اصراری در شعب دیوانعالی کشور است می تواند موجب آشنایی بیشتر دانشجویان حقوق با ساختار و همچنین نوع برخورد وطرق صدور آراء توسط دیوانعالی کشور شود ودر جهت رفع نواقص یا در صورت لزوم به اصلاح قوانین و رویه قضایی کمک موثری نماید ؛ همچنین ، شاغلین امر وکالت می توانند از این مجموعه استفاده های فراوانی نمایند .
7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
در این تحقیق ، علیرغم مشکلات وموانعی که در دسترسی به آراء وجود داشته است ، با مطالعه چندین جلد از کتاب های مختلف و استخراج آراء مربوطه از بطن کتب ، سعی بر آن داشتیم که تمامی جزئیات پرونده ها همراه با شرح وقایع را ذکر کرده و از این طریق ،خواننده را نیز به داوری بنشانیم .این تحقیق از نوع توصیفی ، تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای مرقوم گردیده است .
8- ساماندهی (طرح ) تحقیق
در این تحقیق که به 3 فصل کلی تقسیم می شود ، فصل اول را به بحث کلیات اختصاص داده ایم . این فصل شامل 3 بخش می باشد که بخش اول مربوط به زنا بوده و در بخش دوم دیوانعالی کشور را معرفی نموده ایم و در بخش سوم نیز با تفصیل و به شکل مشروح تری علم قاضی را ذکر کرده ایم . فصل دوم تحقیق ، مربوط به آراء شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با زنای مستوجب رجم می باشد که طی دو بخش به زنای محصن (بخش اول ) و زنای محصنه (بخش دوم) تقسیم شده است . فصل سوم نیز در دو بخش ، شرایط اثبات به عنف و اکراه بودن (بخش اول) و آرایی که با موضوعات مختلف و مرتبط صادر شده است(بخش دوم)که شرایط خاصی را در این گونه پرونده ها ایجاد می کند ، به آراء صادره در زنای مستوجب حد قتل (اعدام) اختصاص یافته است .(لازم به ذکر است که بنا به محدویت های بسیار در دسترسی به آراء ،در فصل سوم آرای موضوع زنای به عنف و اکراه ذکر می گردد.) هدف این است که آراء و استدلال های شعب و هیئت عمومی و حتی استدلال ها و آراء شعب بدوی ، ضمن رعایت اصل سادگی در کلام ، به صراحت و به شکل مشروح ذکر گردد تا اینکه تحقیق ، کسل کننده و متکلف نباشد .
فصل اول :
کلیات
این فصل که با عنوان کلیات آن را مطرح کرده ایم به سه بخش تقسیم شده است ؛ بخش اول مربوط به بحث زنا می باشد که در طی سه گفتار به بررسی جایگاه و تعریف این جرم پرداخته (شرایط تحقق ، اقسام حد زنا) و سپس ادله اثبات آن را برشمرده ودر انتها ، دادگاه صالح به رسیدگی اقسام حد زنا را ذکر کرده ایم .در بخش دوم ، ضمن تشریح سابقه تاریخی و اختیارات دیوانعالی کشور در گفتار اول ، سوابق و روش رسیدگی در این مرجع را ( همراه مسئله ورود به ماهیت آراء توسط این مرجع ، روش دادرسی ) در گفتار دوم ذکر کرده و در پایان نیز طی گفتار سوم ، جایگاه این مرجع در چند کشور دیگر را ذکر می کنیم. در بخش سوم که بیشتر مطالب ارائه شده در آن از پشتوانه فقهی برخوردار است ، ضمن ارائه تعریف مختصری از دلیل ( گفتار اول ) و سیستم های ادله قانونی و معنوی (گفتار دوم ) ، مطالب تفصیلی و مشروح تری را در مورد علم قاضی (گفتار سوم ) و تعاریف آن و ادله موافقان و مخالفان علم قاضی را متذکر می شویم ؛ در آخر نیز ، جایگاه علم قاضی را به شکل مختصر دردو کشور دیگر (با نظام های متفاوت ) بیان خواهیم کرد .
بخش اول : زنا

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :واقعیت درمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زنا از جمله جرایم منافی عفت است و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه آن را با شرایط ویژه ای بیان می کند . مراجع قضایی کشورمان نیز به اتکاء قانون و با توجه به صلاحیت خود به این پرونده ها رسیدگی می کنند ، و در مقام مستند سازی آراء خود از عناوین ، اقرار ، شهادت ، «برای دادگاه محرز است» ، «موجب حصول علم گردیده» (منظور علم قاضی است ) ، استفاده می کنند .در این بخش به تشریح جرم زنا می پردازیم.
گفتار اول : تقسیم بندی و تعریف جرم زنا
زنا در گروه جرایم منافی عفت قرار دارد و از طرف دیگر ، مطابق با فقه و به تبعیت از آن ، در قانون کشورمان در زمره جرایم حدی قرار گرفته است که به شرح آن می پردازیم.
1-تقسیم بندی
دو نوع جرم و انحراف داریم ؛ جرایم و انحرافات آپارتمانی و خیابانی ؛ اقتضای برخی جرایم و انحرافات این است که در محیط های بسته اتفاق افتند و بنابراین اکثراً شناخته نمی شوند به علاوه جرایمی وجود دارند که هر دو طرف آن از نظر جامعه و قانون بزهکار هستند . این جرایم را اصطلاحاً « بدون بزه دیده» می نامند مثل روابط نا مشروع که به دلیل مجرم بودن هر دو طرف از دید جامعه و قانون مخفی می ماند، اگرچه در برخی جوامع جنس مونث قربانی تلقی می شود ولی از نظر قانون هر دو قابل مجازاتند . لذا در این گونه جرایم و انحرافات از آنجا که نفع هر دو طرف در پنهان کردن عملشان است ، بسیاری از این اعمال شناسایی نمی شوند .( ابرندآبادی ، 86-85 ، 1309)مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت ؛ در نتیجه ، عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست و تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. این جرایم به لحاظ تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار هستند ؛ این گونه جرایم برخاسته از سنتها و عرفهای اجتماعی است ؛ کمتر جرمی را می توان یافت که تا این حد ، معیارهای عرفی ، مذهبی و سنتی در آن موثر باشد . لازم به ذکر است که با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی ، این اعمال نیز رنگ عوض می کنند و شاید به خاطر همین دلیل است که مقنن تعریف خاصی از جرایم منافی عفت ارائه نمی دهد و به ذکر مصادیقی از آن اکتفا می کند .
در مجموع ، جرایم منافی عفت را می توان به دو قسم مهم تقسیم کرد :

1-جرایم منافی عفت مستوجب حد؛
2- جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر ؛
هر کدام از این دو دسته از جرایم ویژگی های خاص خود را داشته و با روشهای متفاوتی قابل اثبات و اجرا هستند.آنچه بیشتر مد نظر می باشد برجسته ترین نوع جرایم منافی عفت، یعنی زناست که ذیل گروه اول قرار گرفته است .
2-زنا در زمره جرایم حدی
زنا در زمره جرایم حدی قرار دارد . حد به عنوان یکی از مجازاتهای چهارگانه در ماده 14 ق.م.ا مصوب 1392 ذکر شده و این ماده مجازات اشخاص حقیقی را به 4 قسم تعیین کرده است :حد ، قصاص ، دیه، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده را ذکر نکرده است . همچنین ماده 15 قانون مجازات اسلامی 1392 حد را مجازاتی می داند که « موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است »؛ مواد 217 تا 289 به این بحث مربوط می شود و مواد 222 تا 231 به بحث زنا اختصاص یافته است.
3-تعریف و شرایط تحقق زنا
ارتکاب زنا ، با نهی شارع مقدس همراه شده است ؛ قرآن کریم در آیه 32 سوره مبارکه اسراء انسانها را از ارتکاب به این عمل شنیع باز می دارد .؛ «هرگز به زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است » هچنین در آیه 2 سوره نور مقرر می دارد :« هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند» . البته آیات دیگری نیز در ارتباط با این موضوع ذکر شده است .
فقها نیز به نوبه خود ، به تعریف زنا پرداخته اند ؛محقق حلی زنا را چنین تعریف می نماید:«داخل کردن انسان است ذکرش را در فرج زنی که حرام باشد ، یعنی بر او بدون عقد و نه ملک و نه شبهه.و محقق می گردد این به پنهان کردن حشفه، یعنی ختنه گاه ، در قبل یا دبر» (محقق حلی، بی تا، 1846).شیخ شمس الدین محمد بن مکی (شهید اول) در لمعه دمشقیه زنا را اینگونه تعریف می کند : «داخل کردن] آلت مرد[عاقل بالغ در فرج زن بدون عقد، ملک و شبهه به اندازه حشفه».به هر حال فقها ، تعریف های مشابهی از زنا ارائه داده اند .
ماده 221 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد :« زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه».
از شرایط تحقق حد زنا ، بالغ و عاقل و مختار بودن و آگاهی به حکم وموضوع جرم می باشد. در تبصره دوم ماده 222 ق.م.ا مصوب 1392 ، نابالغ بودن طرفین یا یکی از آنها را مانع از تحقق زنا نمی داند و صرفاً در بحث مجازات ، آنها را مستحق مجازاتهای مندرج در ماده 14 نمی خواند . همچنین در ماده 143 ق.م.ا مصوب 1392 ، علم به موضوع و علم مجرمانه بودن عمل ارتکابی در جرایم عمدی را ملاک عمل قرار داده است .
فقها نیز ، عاقل و بالغ بودن و آگاهی را از شرایط این جرم می دانند ؛ محقق حلی علم به حرمت و اختیار و بلوغ را از شرایط تحقق حد زنا می داند (محقق حلی ، بی تا ، 1846)؛ امام (ره) در تحریرالوسیله ،بلوغ ، عقل و علم به تحریم را از شرایط ثبوت حد می خواند ، و مشخص است که اختلاف چندانی در این موضوع وجود ندارد .
تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مورد جرایم جنسی آن است که در نظام

 

پاسخی بگذارید