دانلود پایان نامه

فصل اول: کلو حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

گفتار سوم : توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری
به زعم بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان ، یکی از شرایط جامعه ایدال و کارکردگرا، همسویی و همداستانی بین حقوق ومردم است . اساساً حقوق در جوامع مردم سالار باید مطابق ایده ها و نگرش های اکثریت شهروندان شکل گیرد و تدوین یابد . پس در نظر صاحبان اندیشه و قلم ، قانون بدون داشتن ریشه ای عمیق روح مردم و رسوم مرسوم رایج ، مجموعه ای کاغذ نوشته شده بیش نیست.
در این صورت مشروعیت قانون نزد مردم کاسته می شود تا جائیکه مردم دیگر مقررات را پیروی نمی کنند . البته ناگفته پیداست که پیش دارویهای نامعقول و با الهوسانه و فوران های عاطفی مردم بدلیل نداشتن توجیهات عقلانی محکم نمی تواند تحت عنوان وجدان جمعی مطرح و در لوای قانون تبویب یابد . ۱
پس از این دریچه اگر بخواهیم قانون را تعریف کنیم باید قایل شویم که قانون یعنی اراده فعلی هیأت الاجتماع و بهترین همه قوانین را قانونی بدانیم که ترجمان تمنیات و خواسته های عمیق آن جماعت است . پس آبشخور حقوق ، در جامعه است و سرچشمه آن ضرورتهای زندگی اجتماعی . ۲
بنابراین یکی از متدها و شیوه های هماره فراوری جرم انگاری ، عنایت به وجدان جمعی افکار عمومی می باشد. روسو در نامه ای به دالامبر اشاره می کند که :مهمترین همه قوانین آن نیست که بر لوح سنگی یا تخت فلزی حک شده باشد ، مهمترین همه قوانین آن است که در قلب شهروندان نقش بسته است .
این همان قانون اساسی جامعه است و مهم این نیست که بهترین قانون وضع شود مهمتر این است که قانونی وضع شود که به بهترین وجهی با وضعیت ملی منطبق باشد و ملت به آسانی بتواند آنرا تحمل کند .

همانطور که معمار بیش از برپایی بنایی بزرگ ، زمین را آزمایش می کند تا ببیند آیا تاب تحمل وزن ساختمان را دارد یا نه ، قانونگذار فرزانه نیز نباید به خود قانون و وضع آن توجه کند ، بلکه قبل از تبویب آن باید بررسی کند که آیا ملت تاب تحمل آنرا دارند یا خیر؟ قانون باید از یک سو برای جوانان وضع شود که آمادگی پذیرش آنرا دارند و از دگر سو عنایتی خاص به پیران گره خورده به سنن را داشته باشد .۱
روسو درجایی دیگرقایل است: پر واضح است که نباید پرسید حق وضع قانون با چه کسی است ؛ چرا که قانون از اداره عمومی و وجدان جمعی نشأت می گیرد . ۲
پس قانون چیزی جز محصولات و فرآورده ای از انتظارات عموم نیست . حال چنانچه در جرم انگاری یک رفتار ،عنایتی به وجدان جمعی صورت نگیرد ، انسانها با قوانین در جنگ مداوم داخلی قرار می گیرند که از هر نوع جنگ سیاسی بدتر و وخیم تر است . در این صورت وضعیت تضاد و اصطکاک بین حقوق داخلی و خواست مردم صورت می گیرد که ممکن است این عدم تطبیق اقتباس از دیگر دستاوردهای حقوقی باشد .۳
با توجه به این که در سیاست تقنینی و قضایی کشورها در عرصه جرم انگاری با محوریت پالایش صورت می گیرد و وجدان عمومی ، نقطه اتکای قوانین این کشورهاست . مترصدیم سیاست تقنینی ایران را ـ به نحوی تفصیلی تر ـ در مباحث بعدی در خصوص جرم انگاری استفاده دریافت ماهواره را با عنایت به وجدان جمعی مورد بررسی قرار دهیم . اینکه چه عقایدی در تبویب و وضع این قوانین ـ که قویا مخالف افکار عمومی بوده ـ تاثیر داشته است .
امیل دورکهایم جامعه شناس شهیر فرانسوی در تعریف وجدان جمعی قایل است : وجدان جمعی مجموعه اعتقادات واحساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه معین که حیات خاص دارد گفته می شود : این روح در نظر او تبلور و تجسد وفاق عمومی است. ۴

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع قتل عمد، مجنی علیه، مجازات اعدام، حقوق جزا

داده ها و یافته های وثیق جامعه شناسی و جرم شناسی نوین با ارائه دستاوردهای خود قائلند که اساساً تدوین قانون را نمی توان با نشستن در کنج عزلت و در پرتور مبانی فلسفی و کلامی و روشهای ذهنی نوشت ؛ چرا که حقوق اساسی بحثی دور از اجتماع نیست بلکه در حقوق و قلب و متن و بطن اجتماع ساری و جاری است و چیزی جز محصول مقتضیات اجتماع نیست .
پس حقوق را باید در لایه های ذهنی مردم جستجو کرد در حقیقا رمز نفوذ قانون ، حیات آن است و حیات آن در بطن جامعه شهروندان است . موفقیت قانون آنگاه میسور و میسر می شود که با اعتقادات ذاتی و نژادی افراد ملت سازمند داشته باشد . ۱
البته از این نکته نباید غافل بود که تبویب قانون بر مبنای افکار عام ، نباید موجب تجسس و دخالت در حق خلوت افراد شود .چنین برخوردی باعث تعین امر و نهی در حوزه خصوصی افراد و برخورد قیم مآبانه از سوی نظام عدالت کیفری خواهد شد که نه تنها مقبول جامعه نیست بلکه جامعه را به سمت انفعالی بودن می کشاند؛ چرا که افراد حق انتخاب را از دست خواهند داد. ۲
جامعه باید آنگاه به حقوق کیفری متوسل و متمسک شود که جرمی رخ داده باشد و جرم چیزی نیست مگر تعرض به حالت قوی و شخص وجدان جمعی. ۳
بر اساس معیار مقبولیت اجتماعی و فرض همنوایی وپذیرش از سوی شهروندان ، قبل از جرم انگاری یک رفتار باید به واکنشی که شهروندان نسبت به آن از خود نشان می دهند توجه شود. پس باید دید جرم انگاری یک رفتار، مستلزم چه میزان مداخله در زندگی شهروندان است؟
آیا ارزش حمایت شده بگونه ای است که مداخله نظام عدالت کیفری را توجیه کند؟
پاسخ به این سئوالات درجه مقبولیت جرم انگاری را در اذهان شهروندان تعیین می کند که نتیجه عکس آن عدم همنوایی و همدستانی کافه مردم یا اغلب آنها نسبت به قانون مورد نظر است .
در جامعه ای که تأمین شرایط اقتصادی و اجتماعی و ضروریات اولیه زندگی فراهم نباشد جرم دانستن برخی از رفتارها که به منظور تأمین نیازهای اولیه زندگی از طریق تکدی و ولگردی یا خیابانگردی است ، از دیدگاه عموم جامعه موجه نیست . جامعه کنونی دادن ، عملاٌ شخص متکدی را به دیده ترحم نگاه می کنند که نتیجه آن عدم کارایی و عدم اعمال ق.م. اسلامی نسبت به ولگردی و تکدی است . ۱
پیشینه موضوعی تاریخی بحث وجدان جمعی را می توان در اواخر قرن هیجدهم در طرز تفکر بانیان تفکر مکتب تاریخی واکاوی کرد. آنها حقوق را محصول مقتضیات تاریخ یک اجتماع می دانند که طی سالهای بیشمار ـ همچون زبان ـ متحول گشته است.
ساوین یی ، مویس این مکتب حقوق را زاییده روح مردم می دانست و قایل بود که حقوق را باید در لایه های مغز مردم جستجو کرد و در حقیقت رمز نفوذ قانون ، حیات آن است که حیات آن در بطن و قلب جامعه است . این در حالی است که پیش از این ، تصور زعمای هیجدهم این بود که حقوق را باید در گوشه ای نشست و با استفاده از اصول منطقی ، کلامس و فلسفی و آموزه های از پیش تعیین شده مذهبی نوشت. ۲
ایرلینگ قایل است : حقوق واقعی یک کشور را نمی توان تنها در قوانین یا آراء دادگاه ها واکاوی کرد ، بلکه پایه حقوق یک جامعه ، اعتقادات ، احساسات ، علایق، آداب و رسوم و سنن آن جامعه است . ولی حقوق را به کوه یخی تشبیه می کند که قسمتی از کوه یخ که زیر آب قرار دارد همان حقوق زنده است که بمراتب بیشتر از قسمتی است که روی آب قرار دادر و ما مشاهده می کنیم. پس حقوق زنده ـ مقدار زیرآب ـ مبنای حقوق موضوعه ـ قسمت بالای آب ـ است که بدون عنایت و توجه به آن حقوق موضوعه قوام و دوام نخواهد داشت.
همنوایی و هماهنگی مداوم میان حقوق موضوعه و حقوق زنده ، شرط تکامل و پذیرش حقوق است ؛ وگرنه تعادل حقوقی به هم می ریزد و در روابط اجتماعی بحران بوجود می آید. پس گنجاندن تمام فعالیت های بشری در حقوق موضوعه آنقدر معقول است که انسان بخواهد رودخانه ای را متوقف کند. ۱
منتسکیو همسو و همداستان با عقاید این مکتب ، قایل است قوانین هر ملت باید جلوه ای از شرایط مختلف آب و هوایی ،زیست بومی ، جغرافیایی ، خواسته های آن ملت باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی ، برای ملت دیگر متناسب باشد .
ارلیک از دیگران پیروان حقوق زنده معتقد است : پیش شرط قوام دوام قانون موضوعه در کشور ، همچنین مقبولیت اجتماعی آن ، هماهنگی و تطبیق با سنتها ، عقاید مذهبی ، ضوابط فرهنگی و آداب و رسوم آن جامعه است که معمولاً در صورت تعارض قوانین موضوعه با انتظارات عمومی ، یا قوانین از سوی ملت اجرا نمی شود یا اینکه قوانین تغییر ماهیت داده و متناسب با وجدان جمعی می شود . ۲
البته تغافل از این نکته قابل بخشش نیست که قطعا مقام واضع قانون نیز باید محصول انتظارات عمومی باشد ، چرا که اگر مقام واضع قانون محصول انتظارات مردم نباشد ، سخن گفتن از ماهیت قانون بی تردید ، کاری عبث خواهد بود . حال در جامعه کنونی ، که جایگاه تحقیق و بحث نگارنده است ، پیدایش سازمانهای جدیدی ، همچون شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی قضایی که اساساً به تدوین قانون پرداخته و می پردازند ، محصول انتظارات کافه یا اغلب مردم ایران است ؟
همچنان که پیشتر گفته شد ، انتظارات مردم نسبت به ماهیت قانون پیش شرط وجود مقام صالح و مورد اعتماد برای جعل و وضع قانون است . مقامی که منافع و احتیاجات آنها را بشناسد و به بهترین وجهی آن را تأمین کند به نظر می رسد چنین بخشی از حوصله این مقام خارج و در خور بحثی تفصیلی است که امید است در مباحث بعد مورد واکاوی و بحث قرار گیرد.
بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری خالی از فایده نخواهد بود. منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، که عصاره اندیشه بین الملل است ، احترام به حقوق بشر و آزادیهای او برای همگان را بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس، زبان و مذهب ضروری دانسته است . ۱
دراعلامیه حقوق بشر آمده است :” هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و برای کسب و دریافت و انتشار و اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . ۲
جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد متضاد، از یک سو به تایید موازین و مواثیق بین المللی که همانا برخاسته از ارزشها و اعتقادات مشترک تمام جهان است می پردازد و از دگر سو بدون عنایت به وجدان جمعی بین الملل که خاستگاه چنین موازین است ، جامعه را از استفاده از تجهیزات ماهواره ای منع می کند .
جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تهاجم فرهنگی به جای ورود به صحنه بین المللی و همگام و همسو شدن با تکنولوژی نوین و گسترش ماهواره به صحنه فضای حاکمیتش و اعتراض به هجوم موج گسترده ماهواره از سوی کشورهای قدرتمند و توسعه یافته ، اسهل طرق را انتخاب نموده و با جرم انگاری در خصوص استفاده از تجهیزات ماهواره ای عموم

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت گذاری، بازاریابی، قیمت تمام شده، عناصر آمیخته بازاریابی
 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید