دانلود پایان نامه

قوانین بین المللی و نظام داخلی کشورها و به نسبت آن نیاز اجتماعات و افراد روز به روز متحول می گردید ، تصویب قانون 55 ماده ای سال 1355 را ملزم می نمود.این قانون در سال 1363 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
سیر تحولات قانونگذاری این سازمان در یک نگاه :
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده
2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده
3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55 ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده

6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355
7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 .
گفتار دوم – تحولات ساختاری :
همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید ، تشکیلات ثبت احوال نیز روبه تکامل گرائید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد. درست از همین زمان بود که امور آمار وسرشماری نفوس از دایرۀ عملکرد “اداره کل آمار وثبت احوال ” ( اداره احصائیه وسجل احوال ) جدا شد.تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
ادامۀ اصلاحات نهایتاً منجر به شکل گیری گستردۀ سازمان ثبت احوال شد که با تغییراتی امروزه عهده دار وظایف مهمی در عرصۀ مسئولیت‌های حاکمیتی نظام قلمداد می‌شود. سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.
این سازمان در ابتدا همچون دیگر نهادها و مجموعه های نوپای دولتی دارای ساختاری ابتدایی و ساده بوده است ، که متشکل از رئیس اداره ، معاون اداره ، معاون حقوقی ، بایگانی و دبیرخانه است.اما با گذشت زمان و افزایش جمعیت ، نیاز به تغییر و تحولات در درون ثبت احوال بیشتر احساس شد و ثبت احوال پس از کسب سابقه ای در حدود چند دهه به سازمانی عریض و طویل که دارای یک حوزه ستادی و سی و یک اداره کل در سی و یک استان کشور است ، تبدیل شد.سازمان ثبت احوال به امور ستادی و سیاست گذاری می پردازد و ادارات مستقر در مراکز استان ها ، شهرستان ها و بخش ها نیز این سیاست ها و مأموریت ها را به اجرا می گذارند ساختار اداری هر اداره کل تقریبا مشابه ساختار حوزه ستادی است.حوزه ستادی دارای سه معاونت (معاونت امور اسناد هویتی – معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی – معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی ) و شش اداره کل است.دفاتر دیگری نیز به صورت مستقل و زیرنظر حوزه ریاست مشغول بکار می باشند همچون دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل ، مرکز آموزش و پژوهش ، اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها و … اما شاخص ترین و مهمترین بخش های این سازمان گسترده معاونت امور اسناد هویتی و فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی با زیر مجموع هایشان می باشد که به معنای دیگر قلب سازمان ثبت احوال می باشند.در طول سال های نچندان دور دو معاونت اخیر از لحاظ عنوان و مأموریت تغییراتی را داشته اند.این معاونت ها در مراکز استان ها و ادارات شهرستان ها به عنوان معاونت حقوقی ، سجلی و اداره عملیات رایانه ای نام گذاری شده اند.تقریباً همه معاونت ها و بخش های ثبت احوال در مراکز استان ها و شهرستان ها که فعالیت عمده این سازمان را به عهده دارند و به انجام وظایف و پیشبرد مأموریت ها همت گمارده اند ، بایگانی و هیأت های حل اختلاف نقش مؤثرتری را ایفا می نمایند.برخلاف دیدگاه عمومی که بایگانی را محلی برای نگهداری اسناد ، مدارک و نامه های استفاده شده و پرونده های راکد می دانند.بایگانی ثبت احوال محلی برای نگهداری اسناد سجلی جاری ، نیمه جاری و راکد اتباع ایرانی می باشد. در این مکان انواع اسناد سجلی ، دفاتر ، اطلاعات ، اوراق دولتی ، شناسنامه و … نگهداری و مورد استفاده روزانه قرار می گیرد.هیأت های حل اختلاف مستقر در ادارت شهرستان ها نیز بر اساس ماده 3 قانون اصلاحی ثبت احوال مصوب 18/10/1363 با شرح وظایف مندرج در این قانون مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان کار خود را آغاز نمودند.
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی و بخصوص آمار ایرانیان خارج از کشور ، یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.به همین جهت اداره کل مستقلی به عنوان اداره کل ثبت احوال امور خارجه در زیر مجموعه استانی و همچنین اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در این زمینه به فعالیت مشغول می باشند.
گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی :
از آنجائیکه هویت ، آمار انسانی و حیاتی تابعان یک کشور نقش بسزا و بسیار حائز اهمیتی در برنامه ریزی کلان یک کشور بازی می نماید و از جهات استراتژیکی در صحنه بین الملل دارای اهمیت قابل انکاری است در کشور ما بدان اهمیت قابل ملاحظه ای قائل نشده اند و دولتمردان ایران از آن بخوبی استفاده نکرده اند.
تنها در برنامه پنجم توسعه نمادها و نشانه هایی از توجه به مقوله هویت ، تابعیت و ثبت احوال را می توان مشاهده کرد.
ماده35 ـ به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‎شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده ا
لکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران،” سازمان ثبت احوال ” با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
ماده 46 بند 3 ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده90 ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
با توجه به مطالعات مقدماتی انجام شده توسط شرکتهای خارجی پیش از انقلاب  ، پس از انقلاب نیز اصلاحات اساسی در سیستم ثبت احوال صورت گرفت .بر این اساس شماره ملی طراحی گردید، که از این شماره به عنوان یکی از پدیده های سیستم نوین ثبت احوال نام برده می شود.این شماره از سال 1368 به متولدین آن سال به بعد اختصاص یافت.
در سال 1370 به منظور تهیه نرم افزارو سخت افزارهای مورد نیاز قراردادهایی با شرکت های ایرانی منقعد گردید، که این اقدامات منجر به ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور بر اساس تبصره 39 برنامه اول توسعه گردیده است.
شاید بتوان تحولات سازمان ثبت احوال از بعد فنی را به سال های اخیر مرتبط دانست.میل به دیجیتالی شدن ، این سازمان قدیمی را برآن داشت تا با پیشنهاد ، تدوین ، برنامه ریزی ، طراحی و اجرای برنام های هویتی و تابعیتی ازجمله برنامه و سیستم محلی DCU ، SRT ، استعلام ، برنامه های آفلاین و آنلاین صدور شناسنامه نوزادان ، برنامه های صدور شناسنامه الکترونیکی ABC ، سامانه های تغییر نام و نام خانوادگی ، سامانه انتخاب نام در هیأت های حل اختلاف ادارات ثبت احوال ، سامانه ثبت و اجرا متوفیان داخلی و خارجی ، سامانه درخواست کارت ملی طرح قدیم و صدور آن ، سامانه درخواست کارت ملی هوشمند و صدور آن و …
با نگاهی به سایت سازمان ثبت احوال و بخصوص در بخش ارائه خدمات به تابعان داخلی و خارجی همچون معاونت امور اسناد هویتی می توان اندیشه دیجیتالی شدن را در ذهن متصدیان و مدیران این سازمان دید.
کارشناسان و مدیران این سازمان در بخش انفورماتیک با بکارگیری ، مشاوره و طراحی سیستم های امنیتی ویژه مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری این سازمان و ادارات تابعه را از گزند هرنوع حملات سایبری مصون نگاه داشته اند.
نگاه هوشمندانه و مدبرانه مدیران و کارشناسان این سازمان در آینده نگری و اهداف فنی و دیجیتالی ، تصمیم مهمی را رقم زد و آن اسکن اسناد سجلی تابعان جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران بود.معاونت فناوری اطلاعات با همکاری معاونت امور اسناد هویتی اقدام به طراحی و اجرای نرم افزار اسکن اسناد نموده و پس از آن تقریباً کلیه اسناد سجلی ایرانیان و تابعان جمهوری اسلامی ایران را از طریق این نرم افزار و دستگاه های سخت افزاری اسکن و با حساسیت بالا ، تصویربرداری نموده و به ثبت رساندند که این امر منجر به جهش و برنامه ریزی برای آینده این سازمان در جهت فنی ، دیجیتالی و دولت الکترونیک گردید.
پس از آنکه ثبت کدملی در کلیه سازمان ها ، نهادها وزارتخانه های دولتی ، غیردولتی و حتی خصوصی در دستور کار قرار گرفت ، نیاز به استعلام هویتی تابعان نیز بیش از پیش مهم گردید.
امروزه سازمان ثبت احوال کشور با ارائه خدمات فنی و دیجیتالی به سازمان ها و نهادهای وابسته و نیازمند بر اساس قانون همچون پلیس ، بانک ها و بنگاه های اقتصادی کلان دولتی ، قوه قضائیه و … نقش مؤثر و بلا انکاری را در این عرصه بازی می نماید.
از خدمات و امور بسیار مهم این سازمان در ارتقای حقوق افراد ، طراحی ، اجرا و تولید کارت هوشمند ملی بر اساس ضوابط ، قوانین و اصول بین المللی است.این طرح که بر اساس نظام و سیستم انفورماتیک روز دنیا و با بهره گیری از تجهیزات پیش رفته رایانه ای صورت می گیرد گام بسیار بلند و مؤثری در ارتقای حقوق افراد می باشد.
طراحی ، تدوین ، اجرا و تولید شناسنامه الکترونیکی نیز یکی دیگر از خدمات فنی و الکترونیکی پیشرفته این سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب و پیشرفت حقوق و منزلت تابعان ایرانی است.
اجرای خوب و مؤثر این برنامه ها و طرح ها موجب ارتقای حقوق بین المللی و بالا رفتن سطح کیفی ایران در نظام بین المللی و همچنین ارتقای و افزایش این حقوق که جزو حقوق برحق افراد می باشد موجبات ارت
قای حقوق ایران را در سطح جهانی و بخصوص حقوق بشر به ارمغان می آورد.
بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور
هر سازمان و نهاد قانونی در سیستم حکومتی یک کشور رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم با آحاد مردم و تابعان آن کشور دارد.به عقیده بسیاری از صاحبنظران و اساتید فن سازمان ها و ادارات ثبت احوال در سراسر دنیا بدلایل مختلفی همچون حیات ، ممات ، هویت و تابعیت رابطه بسیار مستقیم و تنگاتنگی با افراد و تابعان یک کشور دارد.سازمان ثبت احوال کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس قانون نیز این امر به این سازمان محول شده است.
ماده یک قانون ثبت احوال (مصوب 1355 با اصلاحیه سال 1363 ) وظایف سازمان ثبت احوال را اینگونه بیان می نماید :
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.
ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.
و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی .
ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.( اصلاحی 18/10/63)
وظایف و تکالیف مندرج در قانون به همین جا ختم نمی شود.چرا که در درون هر بند از ماده


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه مدیریترضایت شغلی کارکنان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک قانون ثبت احوال وظایف و مأموریت های دیگری نهفته است که به بر تکالیف این سازمان می
افزاید.همچون
ثبت وقایع حیاتی
اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان
تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور
اما این سازمان در سال های اخیر با بکارگیری روند توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف با هدف ارتقا حقوق افراد و تابعان ایرانی که جزء لاینفک وظایف آن برشمرده می شود اقدام به گسترش اهداف ، وظایف و مأموریت های خود در دو بعد داخلی و بین المللی نموده است.
گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی
از زمان تشکیل سازمان ثبت احوال کشور تاکنون ثبت چهار واقعه اصلی وظیفه عمده و اصلی آن بشمار می رفته است.این وظایف تا سال های ابتدایی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و حتی سال های اولیه عمر انقلاب نیز ادامه پیدا می نماید.دست اندرکاران و مسؤلین این سازمان همراه نگاهی داخلی به این سازمان داشته و آنرا درون گرا فرض می نمودند.اولین تحول سازنده در زمینه شکوفایی و تغییر در وظایف این سازمان اصلاح قانون قدیم ثبت احوال در سال 1363 می باشد که در آن بر وظایف این سازمان در جهت ارتقای حقوق افراد و خدمت رسانی بهتر به اتباع ایرانی در داخل و خارج کشور تکیه نموده است.پس از آن قوانین مربوط به تشکیل هیأت های هل اختلاف مستقر در درون این سازمان در جهت رفع اختلافات در خصوص اسناد سجلی است.
با افزایش تخلفات و بخصوص اعمال کیفری در زمینه های سجلی ، هویتی و تابعیتی ، وزارت کشور وقت برخی دیگر از مسؤلان با ارائه پیشنهادات مختلف ، نظریه تغییر در مدارک شناسایی و سجلی تابعان ایرانی را مطرح نمودند و سازمان ثبت احوال مأموریت یافت تا با تغییر در مدرک سجلی به نام “شناسنامه” از ارتکاب این قبیل تخلفات جلوگیری نماید.

شناسنامه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی چندین بار تغییر نمود و به اشکال مختلف طراحی و در اختیار افراد و ایرانیان قرار گرفت.
در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سازمان ثبت احوال با تکیه بر اتقان اسناد هویتی اقدام به طراحی و نمونه سازی شناسنامه های دیجیتالی و مکانیزه نمودند که به نوبه خود در کشور ایران و خاورمیانه بسیار حائز اهمیت و در کم کردن جرائم کیفری در زمینه های هویتی و تابعیتی نقش بسیار ارزشمندی دارد.در این طرح ضریب جعل مدرک شناسایی ” شناسنامه ” به حداقل رسیده است.
در ابتدای دهه 8

 

دیدگاهتان را بنویسید