دانلود پایان نامه

و حیث، ذاتی و محلی بررسی می شود.
الف: صلاحیت ذاتی
با توجه به قسم نخست ماده ۴۱۵ق.ت که بیان می دارد ” ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود…..” دادگاه صالح را محکمه بدایت خوانده است که بعداً به دادگاه شهرستان تغییر یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳(ماده۵) و قانون آیین دادرسی آن مصوب ۱۳۷۹(ماده۲۱) که جایگزین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ شد، رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی را از موارد صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته شناخت.
ماده۸۸۷ ل.ج.ق.ت۳ فقط به ذکر کلمه ” دادگاه محل اقامت” تاجر کفایت نموده و به تعیین عنوان دقیق دادگاه نپرداخته که به همین دلیل دادگاه عمومی را باید ملاک قرار داد.
نکته قابل توجه در لایحه جدید را باید در ماده ۱۲۵۱ آن جستجو کرد. این ماده بیان می دارد که:
” دعاوی ورشکستگی در شعب ویژه ای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد”
از ظاهر ماده این گونه برداشت می شود که نوعی حالت اختیار به روسای دادگستری شهرستانها در تشکیل این شعب اعطاء شده است. توجه قانونگذار به شعب ویژه برای ورشکستگی قابل توجه است لیکن اگر این قانون به جای شعب ویژه و ورشکستگی به تشکیل دادگاه مخصوص تجار و ورشکستگی می پرداخت و یا همین شعب ویژه ماده ۱۲۵۱ل.ج.ق.ت را به صورت اجباری و فراگیر اجرا می کرد بسیار مفید فایده واقع می شد.

ب: صلاحیت محلی
مشخص بودن دادگاه جهت رجوع و ثبت دعوی ورشکستگی توسط خود تاجر و بستانکاران بسیار حائز اهمیت است، لذا با تفکیک اشخاص حقوقی و حقیقی به بررسی صلاحیت محلی خواهیم پرداخت:

۱: اشخاص حقیقی تاجر
در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده ۴۱۳ق.ت که تاجر را مکلف کرده ظرف مدت ۳ روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد- دادگاه مرجوع الیه را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است. بعداً، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ این صلاحیت را تایید کرده است.( ستوده تهرانی،۴۵،۱۳۹۰)
به نظر می رسد دلیل انتخاب دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته، انسجام و تسریع در رسیدگی به ورشکستگی و نیز سهولت در تقسیم دارایی تاجر بین بستانکاران و نیز شناسایی راحتتر بستانکاران تاجر است.
بر طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. در این صورت اگر تجار و کسبه محل کسب و کاررا در جایی غیر از محل سکونت خود قرار دهند، محل کارشان اقامتگاه قانونی آنها به شمار می آید.
در زمینه صلاحیت محلی در لایحه جدید قانون تجارت تغییری صورت نگرفته و به مثابه قانون تجارت دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته را صالح دانسته وبیان میدارد: ” هریک ار بستانکاران تاجر می توانند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوی ورشکستگی اقامه کند….”.

۲: اشخاص حقوقی تاجر
برای بررسی و تعیین دادگاه صالح درمورد اشخاص حقوقی موردی که حائز اهمیت است تعیین و مشخص نمودن چند عنوان است که در قوانین ایران به صور مختلفی بیان شده است و موجب اختلاف در این زمینه شده است که میتوان به ” اقامت گاه”، “مرکز اصلی شرکت” و ” محل اداره شخص حقوقی” اشاره کرد.
در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر دو نصّ به ظاهر معارض در قانون مدنی و قانون تجارت وجود دارد که تعیین اقامتگاه شرکت های بازرگانی را با پیچیدگی مواجه ساخته است. در حالی که ماده ۱۰۰۲ ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته، ماده ۵۹۰ ق.ت آنرا محل اداره شخص حقوقی اعلام می نماید. پیچیدگی از آنجا ناشی می شود که معلوم نیست عبارت مرکز عملیات مذکور در ماده ۱۰۰۲ ق.م ناظر به چگونه عملیاتی است؟ عملیات می تواند شامل عملیات مادی و همینطور اداری شرکت باشد و بدیهی است که قبول هریک از آنها آثار متفاوتی خواهد داشت.
دکتر مهمان نوازان در کتاب حقوق تجارت ۴ خود اینگونه به این مسئله می پردازند: ” باید در نظر داشت ماده ۱۰۰۲ ق.م فقط شخص حقوقی مدنی را مدّ نظر دارد و به هیچ وجه برای شخص حقوق تجاری کاربردی ندارد بدین دلیل قانونگذار در ماده ۵۹۰ ۴ق.ت که قانون خاص و تخصیص یافته است و ارجع بر قانون مدنی است تکلیف تجار را مشخص کرده است.(قانون تجارت مخصص قانون مدنی است)”( مهمان نوازان،۳۳،۱۳۹۰)
لایحه جدید قانون تجارت با دیدی متفاوت به قضیه اقامتگاه پرداخته و مرکز اصلی را اقامتگاه شخص حقوقی می داند. ماده ۱۳۰ ل.ج.ق.ت: ” اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز اصلی آن است…………”
در قسمت دوم ماده ۱۳۰ ل.ج.ق.ت که مکمل بخش اول است تأکید را بر اقامتگاه قید شده در اساسنامه شرکت ها و موسسات میداند. ماده ۱۳۰ل.ج.ق.ت “…………اقامتگاه مقرر در اساسنامه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجارتی مرکز اصلی آنها محسوب می گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.”
نگارندگان لایحه جدید با هدف از بین بردن اختلافات در تفسیر اقامتگاه با نگاهی به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹۵ مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه برگزیده اند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهمحدودیت ها، هنر و معماری، صاحب نظران، جهان بینی

بند دوم: اداره تصفیه امور ورشکستگی
در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تاسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بر عهده اداره تصفیه قرار می گیرد و در چنین صورتی به موجب ماده یک قانو
ن اداره تصفیه امور ورشکستگی عضو ناظر تعیین نمی شود، به عبارت دیگر، وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه برعهده یک نفر قرار می گیرد که کارمند تصفیه نامیده می شود.(اسکینی،۳۲،۱۳۸۸)
وظایف اداره تصفیه مطابق قانون تصفیه و آیین نامه های مربوطه تعیین گردیده است و در موارد سکوت، برطبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.(قائم مقام فراهانی،۹۶،۱۳۹۱)
حسب ماده یک قانون تصفیه امور ورشکستگی در هر حوزه دادگاه شهرستان که به نظر وزارت دادگستری لازم باشد اداره ای به نام اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می گردد. همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه فرستاده می شود(ماده ۸ق.ا.ت.ا.و) و اداره مزبور با وصول حکم مکلف به آغاز عملیات راجع به تصفیه امور تاجر ورشکسته شامل جمع آوری اموال و وصول مطالبات و تهیه صورت بستانکاران خواهد شد.
ماده ۱۲۶۰ل.ج.ق.ت: ” کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصاء شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها، و آیین نامه های اجرائی آنها نسخ می گردد:……………..۳- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸……………”
قانونگذار با نسخ کردن قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ اقدام به نگارش یک باب، در لایحه با عنوان( اداره امور ورشکستگی) نموده است که از ماده ۱۲۲۱ شروع و تا ماده ۱۲۴۴ ادامه دارد. تغییرات زیادی در این قانون صورت گرفته که ذکر کلیه آنها در توان این بخش نیست و فقط به گزیده ای از تغییرات اشاره خواهیم کرد.
۱- ماده ۱۲۲۱ل.ج.ق.ت تأسیس اداره تصفیه را در مراکز استانها اجباری نموده۶ این در حالی است که در ماده یک قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ این تأسیس به صورت اختیاری در اختیار وزارت دادگستری بود.۷
۲- لایحه جدید نگاه خاصی به برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه دارد و این یعنی توجه بیشتر به تصفیه و دقت نظر بیشتر برآنکه موجب آموزش نیروی متخصص کارآمد خواهد شد.(مواد ۱۲۲۲،۱۲۲۴،۱۲۲۵)
۳- حذف شدن صندوق (الف) و (ب) و ایجاد یک صندوق واحد به نام صندوق ورشکستگی(ماده ۱۲۵۳ل.ج.ق.ت)
. مواد بسیاری که ذکر آن موجب اطاله بحث خواهد شد.

گفتار پنجم: شرایط صدور حکم ورشکستگی
در این بخش به دو مبحث (شرایط صدور حکم ورشکستگی) و (مندرجات حکم ) خواهیم پرداخت.

بند اول : شرایط صدور حکم ورشکستگی
گفته شد که ورشکستگی تجار منوط به تحقق برخی شرایط ماهوی است. قانون تجارت ایران به طور صریح ذکری از شرایط ماهوی ورشکستگی ویا احصای کلی شرایط ورشکستگی ندارد. با این حال رویه قضایی و اغلب حقوقدانان احراز دو شرط ماهوی، تاجر بودن بدهکار و توقف از ادای دین را برای ورشکسته نمودن بدهکار ضروری دانسته اند. از مطالعه مقررات باب یازدهم قانون تجارت نیز می توان به ظور ضمنی به لزوم احراز این دو شرط برای صدور حکم ورشکستگی بدهکار در دادگاه صالح پی برد. این شرایط به ترتیب در ذیل مطالعه می شوند.
الف: تاجر بودن شخص:
ورشکستگی به تجار متوقف اختصاص دارد و بنابر این اولین شرط ورشکستگی تاجر بودن بدهکار است. این شرط را که به صراحت در قانون تجارت ذکر نشده، می توان به طور ضمنی از مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ همان قانون که ناظر بر ورشکستگی و قواعد و آثار آن نسبت به تاجر متوقف است، به دست آورد. به علاوه همانطور که قبلاً ذکر شد، تنها تجار متوقف و نه معسرین حق و تکلیف دارند به عنوان ورشکسته دادخواست توقف بدهند. در مباحث پیشین به تفصیل به تعریف تاجر در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته شد و نیازی به بیان مجدد آن نیست.

ب: توقف از تأدیه دیون
بر طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تجار در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. بنابراین توقف از تأدیه دین شرط اساسی صدور حکم ورشکستگی تاجر محسوب می شود. در صورتی که تاجر متوقف نباشد ورشکسته اعلام نخواهد شد. با درنظر گرفتن این نکته که با عدم پرداخت دین، ولو ناچیز، مسئله اعتبار تاجر مخدوش می گردد، باید بر این عقیده بود که صرف عدم پرداخت دین از ناحیه تاجر می تواند وی را از مصادیق تاجری که متوقف از تأدیه وجوهی که برعهده او می باشد قرار بدهد.(قائم مقام فراهانی،۱۳۹۱،۳۴)
حقوقدانان وحتی دادگاههای مختلف کشور نطرات گوناگونی در مورد نحوه توقف دارند که در مباحث آتی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  پیچ و رولپلاک با طناب

بند دوم: مندرجات حکم ورشکستگی
منظور از مندرجات حکم ورشکستگی اقدامات و دستوراتی است که به موجب قانون لازم است در حکم ورشکستگی ذکر گردد. بر اساس قانون تجارت، حکم ورشکستگی متضمن تعیین تاریخ توقف، نصب عضو ناظر و مدیر تصفیه، دستور به مهر و موم اموال و صدور قرار توقیف تاجر خواهد بود. در ذیل به بررسی اهمّ این موارد خواهیم پرداخت و به دلیل نیاز بعضی از این موارد در گفتار های بعد، برخی از این موارد را در مباحث آتی مطرح خواهیم کرد ازجمله مهر و موم اموال..

الف : تاریخ توقف
یکی از نکاتی که ضروری است درحکم ورشکستگی نسبت به آن تعیین تکلیف گردد تاریخ توقف تاجر است.۸ تعیین تاریخ توقف به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دوره ممنوعیت تاجر از مداخله در اموالش را مشخص خواهد کرد.
این دوره که از تاریخ بروز وقفه در پرداخت دین تاجر بدهکار شروع و تا ختم عملیات تصفیه امور ورشکستگی وی ادامه می یابد در اصطلاح دوره ای است که در طول آن تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
قانون تجارت برای دادگاه در تعیین تاریخ توقف ه
یچ محدودیت زمانی قائل نشده است.ازاین رو دادگاه می تواند تاریخ توقف تاجر را حتی سالها قبل از صدور حکم تعیین کند. در لایحه جدید تغییراتی در زمینه تاریخ توقف صورت گرفته است که به هریک از آنها خواهیم پرداخت.
ماده ۸۹۸ ل.ج.ق.ت : ” دادگاه باید در رأی اعلام توقف تاریخی را به عنوان تاریخ توقف تعیین …..کند.” و در ماده بعد، ۸۹۹:” اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می شود.در صورتی که دادگاه توقف تاجری را پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال شخص حقوقی اعلام کند و تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب گردد.” همانگونه که مشاهده شد در قسم نخست ماده ۸۹۹ ل.ج.ق.ت ماده ۴۱۶ ق.ت تکرار شده ولی در قسم آخر ماده ۸۹۹ به تعیین تکلیف در مود قوت، انحلال یا کناره گیری از تجارت اشاره شده است.
نکته قابل توجه در مورد تاریخ توقف در لایحه جدید را باید ماده ۹۰۲ این لایحه دانست که بیان میدارد: ” دادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ رأی تعیین کند” محدود کردن تاریخ توقف به مدت شش ماه قبل از رأی به نظر منطقی نمی رسد، هرچند هدف قانونگذار حمایت از تجارت و اعتمادسازی نسبت به معاملات تجار است. لیکن در بسیاری از موارد تجاری که ورشکستگی با وسایل مختلف به تعویق می اندازند ممکن است تاریخ توقف بیشتر از شش ماه باشد و بهتر بود که لایحه مدت حداقل یک ساله را برای این امر درنظر می گرفت، زیرا مدت شش ماه در مورد شرکت های بزرگ تجاری که گاهی اوقات چندین ماه طول خواهد کشید تا توقف آنها محرز شود مدت زمان بسیار کمی است.

ب: تعیین قاضی ناظر (عضو ناظر):
تعیین عضو ناظر یکی از نکاتی است که برابر قانون تجارت در حکم ورشکستگی منعکس خواهد شد.۹ در صورتی که در مقر دادگاه صادر کننده حکم، اداره تصفیه تشکیل شده باشد عضو ناظر تعیین نخواهد شد و عملیات نظارت توسط همان اداره تصفیه انجام خواهد پذیرفت. در حال حاظر تعیین عضو ناظر ضمن حکم ورشکستگی محدود به احکام ورشکستگی صادره از دادگاههای مستقر در شهرهای کوچک کشور است. ودر بسیاری از شهرستانهای بزرگ و مراکز استانهای کشور که اداره تصفیه تشکیل شده دیگر عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
در لایحه جدید قانون تجارت عضو ناظر حذف و قاضی ناظر جایگزین آن شده است. ماده ۸۹۸ل.ج.ق.ت :” دادگاه باید در رأی اعلام توقف………مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر اعلام…….کند.”
با تغییرات صورت گرفته قاضی ناظر جایگزین عضو ناظر شده، تعیین قاضی ناظر توسط اداره تصفیه انجام می

 

دیدگاهتان را بنویسید