دانلود پایان نامه

شیوه‌ی خاص برای آگاهی یافتن از مقدار مبیع ندارد و در نهایت آن را تابع عرف بلد می‌داند: «… تعیین مقدار به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.» مواردی که در این ماده ذکر شده‌اند گرچه ممکن است در نگاه اول حصری به نظر برسند، اما در واقع تمثیلی هستند. شاهد این مدعی اینکه هستند مواردی که شیوه‌ی مرسوم،‌ معقول یا قانونی تعیین مقدار آنها در این ماده نیامده است. برای نمونه در عقد اجاره، مورد معامله منافع یک مال است. مقدار منافع در این عقد بایستی با واحد زمان تعیین شود که در ماده 342 به آن اشاره‌ای نشده. اساساً منطقی هم نیست که در مقام وضع حکم، تمام مصادیق احصاء شوند.
قانونگذار باید حکم یک قضیه را بیان نموده و تشخیص مصادیق را به عرف بسپارد. در بحث علم به مقدار هم ماده‌ی مذکور حکم لزوم را گفته و تعیین وزن یا کیل یا عدد یا… را هم به عنوان مصادیقی از معلوم بودن مقدار آورده و در نهایت تشخیص را به عرف می‌سپارد.
نویسندگان حقوق هم از شیوه‌هایی برای اطلاع از مقدار و جنس و وصف سخن گفته‌اند، مثل سنجش، مشاهده، توصیف، شرط، فروش از روی نمونه و…، اما نکته اینجاست که شیوه‌ی حصول علم طریقیت دارد، آنچه موضوعیت دارد،‌ «رفع ابهام» است که شناخت طریق و موضوع هر دو بدست عرف است.
2- نکته‌ی دیگر اینکه کلمه‌ی «تعیین» در ماده 342 هم به نظر نمی‌آید که در معنی خاص کلمه و در مقابل مردد آمده باشد، بلکه حسب سیاق ماده و تسامح قانونگذار در به کارگیری الفاظ معین و تعیین به معنای معلوم، در اینجا هم منظور علم به مقدار است، نه تعیین قطعی آن.
بنابراین می‌توان به اتکای قضاوت عرف معامله به مقدار ضروری را معامله‌ای صحیح دانست که عقلای جامعه در آن مقدار مورد معامله را در نظر طرفین معلوم و قابل تعیین می‌دانند.
در مجموع، می‌توان گفت: طریق حصول علم به مورد معامله، داشتن علم به جنس، وصف و مقدار آن است و شیوه‌های یافتن علم به جنس و وصف و مقدار را عرف تعیین می‌کند که یکی از شیوه‌های مورد پسند و گاه مرجح نزد عرف، ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله از طریق تعیین ضوابط و معیارهای نوعی و شخصی است.
بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین
در قراردادی که موضوع آن معین است بحث از قابلیت تعیین مورد معامله با یک تردید جدی مواجه میشود. اینکه آیا اساساً قابلیت تعیین، در مورد معاملهی معین مصداق پیدا میکند؟
یکی از نویسندگان، پس از کافی دانستن قابلیت تعیین در کلی میگویند: «ولی در جایی که عین معین مورد انتقال قرار میگیرد قابلیت تعیین کافی نیست؛ بایستی فرد مورد نظر تعیین شود و هیچگونه ابهام و تردید یا حق انتخاب در آن باقی نماند. برای مثال نمیتوان یکی از دو مال معلوم را به طور تردید فروخت یا حق انتخاب را به فروشنده یا شخص ثالث داد. همچنین، حکم به درستی معامله درباره اسب برندهی مسابقه پیش از تعیین نهایی برنده، دشوار مینماید». ایشان پس از نقل این دو نمونه از کتاب مفتاحالکرامه، مینویسند: «در اینگونه موارد، هدف این است که باب منازعه در آینده مسدود شود و معامله صورت بازی با بخت و اقبال به خود نگیرد. پس سختگیری بیش از اندازه روا نیست و حدود علم به مال مورد تعهد را بایستی به عرف سپرد.» تحلیلی که در خصوص فروش اسب برنده ارائه شده این است که «وصف اساسی مورد نظر خریدار، چابکترین و قویترین بودن در میان گروه است که این وصف بر سایر اوصاف کم و بیش مشابه اسبها سایه میافکند و آنها را بی اهمیت میسازد. به این ترتیب با از بین رفتن سایر خصوصیات اسبها در دید طرفین، مسأله در حکم این است که یکی از چند مال مثل هم، مورد معامله قرار گیرد و مسابقه آن فرد را معین کند. ذوق سلیم نیز تمایل به پذیرفتن چنین معاملهای دارد».
از این تحلیل میتوان نتیجه گرفت که در بسیاری موارد نوع توصیفی که طرفین از مورد معامله بعمل میآورند میتواند تصمیم نوعی عرف مبنی بر مثلی یا قیمی بودن یک مال را تغییر یدهد تا مثلاً اسب که عموماً یک مال قیمی است در چنین رابطه قراردادی همچون اموال مثلی به نحو کلی معامله شود. اما همیشه نمیتوان چنین حکمی کرد: در همین مثال فروش اسب برنده، اگر مالک اسبها برای هر یک از آنها با توجه به سن و نژادشان قیمتهای متفاوتی در نظر بگیرد تا قیمت اسب برنده بر این اساس تعیین شود دیگر نمیتوان گفت اهمیت سایر اوصاف مورد معامله در اراده طرفین رنگ باخته است.
اگر صاحب یک مغازه لوکس فروشی برای طراحی دکوراسیون مغازه خود به یک طراح زبردست و مورد قبول مراجعه و طراحی را به سلیقه خود وی واگذار نماید تردیدی در معین بودن موضوع تعهد نیست. عرف هم چنین قراردادی را معتبر میشمرد.
اما برگردیم به سؤالی که در ابتدای این بند طرح شد. منشأ تردیدی که از آن صحبت میکنیم «لزوم قابل اشاره بودن عین معین در خارج» است و اینکه گفته میشود در جایی که عین معین موضوع معامله است کافی است که دو طرف از وصف و جنس و مقدار آن آگاه باشند، هرچند که در عقد ذکر نشود. معنی این سخن، طریقیت داشتن علم به اوصاف و کیفیات مورد معامله و موضوعیت داشتن تعلق اراده بر عین خارجی در لحظه انعقاد است.
در پاسخ به این تردید، ذکر یک نکته لازم است: قابل اشاره بودن مورد معامله فقط در جایی که مورد معامله «عین» یا «شخص» است معنا دارد. در عقود عهدی مانند قرارداد کار، هنوز موضوع تعهد واقعیت خارجی پیدا نکرده که بگوییم باید حین عقد موجود و بدون نیاز به ذکر اوصاف، خود تعهد در عقد مورد اشاره قرار بگیرد. بنابراین در غیر عین و شخص تعلق اراده بر وجود خارجی لازم نیست بلکه همان اوصاف است که باید در مرحله قصد وارد شود و عقد مبتنی بر آن انعقاد یابد.
به طور کلی در تبیین رابطه قابلیت تعیین با معنای معلوم و معین بودن در مورد معاملهی معین میتوان گفت: در لحظه انعقاد قرارداد، با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، دیگر برای انتخابِ مصداق تردیدی باقی نمیماند و حداقل تصویری از مورد معامله در ذهن طرفین ایجاد میشود که مبتنی بر ضابطهای مشخص و قطعی است و در زمان ایفای تعهد، آن تصویر با وجود خارجی منطبق میشود. باز به سراغ مثال فروش اسب برنده میرویم. در این مثال حتی اگر هر یک از اسبها دارای اوصاف و قیمتهای مشخص باشند و نتوان توجیه کرد که معامله به نحو عین کلی صورت میپذیرد، باید اینطور تعبیر کرد که اسب برنده وجود اعتباری دارد و این وجود اعتباری، در لحظهی عقد مستقیماً مورد اشارهی طرفین قرار میگیرد.
گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی
بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی
از جمع مواد 190، 216، 342 و351 ق.م. شاید به نظر بیاید که قانونگذار در میزان علم به موردمعامله وسواس به خرج داده و سختگیرانه عمل کرده است؛ اما مواد دیگری در قانون مدنی هست که نشان از وجود قدری مسامحه در علم به عوضین دارد. مانند ماده 343 که مقرر میدارد :« اگر بیع به شرط مقدار معین فروخته شود، بیع واقع میشود؛ اگرچه مبیع شمرده نشده یاکیل یا ذرع نشده باشد.»
مشابه این حکم را ماده 355 ق.م. هم در خصوص بیع ملک آورده است. اهمیت مفاد این دو ماده بدین جهت است که در قسمت مربوط به احکام بیع آمده. توضیح آن که بیع یکی از کاملترین عقود معاوضی است که در آن عوضین نقش اساسی داشته و کمترین گذشت و تسامح در خصوص آنها میان طرفین وجود دارد. به یقین عقد بیع از عقودی نیست که مبتنی بر مسامحه باشد.
فروش مبیع در حالیکه به مقدار آن آگاهی کاملی نزد طرفین وجود ندارد از مصادیق بارز جهل است. بنابراین در بادی امر به نظر میرسد این دو ماده نمونه ای از صحیح شمردن بیع در وضعی است که مقدار مبیع در نزد طرفین مجهول مانده یا حداقل علم تفصیلی به آن وجود ندارد. اما چنین برداشتی مستلزم پذیرش تناقض احکام قانون مدنی و نقض غرض قانونگذار است. از این رو باید دنبال استنباط دیگری بود؛ و آن این که قانونگذار تفکیک مهمی میان مرحله انعقاد و تاثیر عقد از حیث علم مورد نیاز برای هریک، به عمل آورده است.
مقنن با صحیح شمردن شرط مقدار معین به جای علم واقعی به مقدار معین، خواسته یا ناخواسته، نشان میدهد که علم مورد نیاز در زمان عقد، لزوماً علم به مقدار واقعی و حقیقی مورد معامله نیست، بلکه آن چیزی است که صرفاً توافق طرفین را در آن لحظه حاصل کند. همانطور که پیش از این گفتیم، کارکرد لزوم علم به عوضین از منظر حقوقی، حصول توافقی است که برای شکل گیری عقود لازم است. این راهکاری است برای فراهم آوردن امکان انعقاد عقد در جایی که زمان انعقاد، علم تفصیلی به مقدار واقعی عوضین وجود ندارد.
در رابطه با علم به وصف هم از مفاد مواد مربوط به خیار تخلف وصف و شرط صفت به حکمی مشابه قضیه علم به مقدار دست مییابیم. بدین ترتیب که علم به اوصاف مورد معامله هم لزوماً نباید علم به اوصاف واقعی باشد، و اگر اوصاف مورد توافق مطابق واقع نبود، معامله باطل نخواهد شد بلکه تنها خیار فسخ حاصل میشود، پس عقد به طور صحیح انعقاد یافته است.
در خصوص جنس مورد معامله، ماده 353 ق.م. بیان میدارد که توافق بر مالی با جنس مشخص در حالیکه فاقد آن جنس بوده باشد، منجر به بطلان بیع میشود. این ماده در مقام بیان اثر اشتباه در جنس مورد معامله است. گرچه در این مورد اثر جهل و اشتباه یکی است، اما این نباید موجب خلط مبحث شود. آنچنان که در بخش اول در بیان تفاوت میان جهل و اشتباه گفته شد، جهل به مورد معامله به معنی فقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله است اما اشتباه مانع تأثیر عقد است؛ بنابراین اگر دو طرف توافق خود را بر مبنای اینکه گلدان مورد نظرشان عتیقه است شکل دادند اما آن گلدان عتیقه نبود، شرط صحت عقد_ با تعلق ارادهی دو طرف بر یک موضوع_ فراهم میشود، ولی عقد به جهت وجود مانعی بنام اشتباه در جنس(خود موضوع معامله) باطل است.
اینها همه نشان میدهد مقنن هم پذیرفته که در مواردی، متعاملین حین معامله از حصول علم به شرایط واقعی و قطعی عوضین عاجزند، واین مساله نباید آنها را از انجام معامله باز دارد.
در قابلیت تعیین نیز این بحث مطرح است که گاهی در زمان عقد، تعیین قطعی اوصاف و کیفیات مقدور یا معقول نیست، لذا ضابطهای برای تعیین آنها در نظر گرفته میشود. حال برای تحکیم موضع خود در اثبات صحت معاملات با مورد معاملهی قابل تعیین، لازم است عیار قابلیت تعیین را در مقایسهی با شیوهی اشتراط بسنجیم.
ملاحظه شد که قانون مدنی شرط کردن مقدار و اوصاف را برای رفع ابهام از مورد معامله کافی میداند. این امر درنوشته های حقوقدانان هم مورد تأیید قرار گرفته. اما این روش از چند بابت ضعیفتر از قابلیت تعیین عمل میکند:
اول اینکه شرط کردن ملازمه دارد با ایجاد خیار فسخ، در صورت عدم انطباق شرط با واقع، که این خود ثبات قرارداد را خدشهدار کرده و رابطه را متزلزل میکند. اما در قابلیت تعیین چنین نیست.
همچنین در اشتراط، توافق طرفین خاصیت تعیین کنندگی ندارد بلکه فقط توصیفی محتمل ارائه میکند، اما با ایجاد قابلیت تعیین، ارادهی طرفین تعیینکننده خواهد بود. بنابراین در فرض اخیر احتمال تحقق خواست طرفین بیشتر از شرط کردن است.
بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی
گرچه در قانون مدنی صراحتی در مورد قابل تعیین بودن وجود ندارد، اما هستند موادی که دلالت بر این معنا دارند.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعسازمان ملل، توسعه انسانی، سازمان ملل متحد، جامعه آماری
 

دیدگاهتان را بنویسید