قهراً الاالارث… .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صاحب بلغه الفقیه امکان تملیک مال خود به دیگری را از آثار قاعده‌ی تسلیط می‌داند که به موجب آن مالک می‌تواند هر تصرف مادی یا اعتباری در مال خود بنماید ولی تملک را از آثار سلطنت متملک بر خود می‌داند و آنرا بدون رضای او جایز نمی داند.

یکی از فقهای معاصر شرط خیار به نفع ثالث را همانند تملیک مال به او، مستلزم قبولش می‌داند و می‌گوید:« اشکال عمده این است که جعل خیار برای دیگری، همانند تملیک مال به او، مستلزم قبول است؛ چرا که حصول تملک قهری برای بیگانه برخلاف سلطنت شخص بر خود است که قاعده‌ای عقلایی و شرعی است؛ بلکه تملیک و جعل حق برای دیگری در زمره‌ی عقود و محتاج به قبول است».
در فقه یکی از موافقان تملیک قهری سیدکاظم یزدی می‌باشدکه معتقد است تملیک قهری جایز و دارای مصداق و وقف را می توان یکی از آنها دانست.
به نظر دکتر کاتوزیان، «تملیک بدون رضای انتقال گیرنده را مشهور روا نمی‌بیند و تصرف مفید در وضع دیگران نیز ناهنجار و مخالف استقلال آنان است… امکان احسان قهری و به اجبار نیز از شاخه‌های ولایت بر دیگری است؛ احسانی که رنگ قهر و غلبه گیرد چهره‌ اخلاقی خود را از دست می‌دهد و نباید مورد حمایت واقع شود، درخور محجوران و غائبان است. ممکن است ادعا شود که جمع بین حق احسان کننده و پذیرنده به این است که اولی به اراده‌ی خود ببخشد و دومی بتواند آن را رد کند، ولی همین اندازه که شخص بتواند به دارایی او بیافزاید و ناچار از رد عمل سازد رنگی از ولایت است و مخالف آزادی… تملیک قهری در حقوق ما هیچ نمونه‌ای ندارد» .
به همین دلیل ایشان وصیت تملیکی را عقد می‌دانند و برای قبول موصی له سببیت قائلند و در پاسخ این پرسش که آیا قلمرو ماده‌ی 196 قانون، شرط تملیک مال به ثالث را نیز شامل می شود، می‌نویسد: «استثنایی بودن امکان عقد بستن برای دیگران و لزوم تفسیر محدود‌ این گونه راه حل‌ها ایجاب می‌کند که ماده‌ی 196 ویژه تعهد به سود ثالث باشد و تملیک رایگان به ثالث تابع قواعد عمومی باشد: به بیان دیگر قاعده این است که دو طرف قرارداد تنها حق تصمیم برای خود را دارند. مصلحت عمومی و به ویژه نیاز به بیمه ایجاب می‌کند که «تعهد به نفع شخص ثالث» از این قاعده استثناء شود.و این ضرورت در تملیک رایگان به ثالث احساس نمی شود و تابع قاعده‌ی عمومی باقی می‌ماند.
در پایان به نظر می رسد که در مجادله‌ی بین کسانی که تملیک قهری را صحیح می‌شمارند و کسانی که رضایت منتقل الیه را شرط اصلی تملک می‌دانند،باید جانب کسانی را گرفت که بر استقلال اراده‌ی فردی که مال وارد دارایی او میشودولزوم قبول او تأکید می‌کند. شاید احسان قهری برای کسانی که نیازمند می‌باشند، امر مطلوبی باشد ولی کسی که متمکّن می‌باشد یا متملّک یا واهب را دارای این ثبات شخصیتی که بتواند مالی را به دیگری ببخشد، نبیند احسان قهری لزوماً امر مطلوبی نمی‌تواند باشد.

باید متذکر شد که احسان قهری به دیگری برای افزودن به دارایی مثبت او و به عبارت دیگر سود رساندن به او، ممنوع می‌باشد ولی احسان به دیگری برای دفع ضرر از او، همان طور که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است و حقوق‌دانان نیز بر آن وجه آن صحّه گذاشتند، مباح محسوب می‌شود و چه بسا گاهی اوقات نپذیرفتن محسن الیه نتواند تاثیری در احسان قهری به او داشته باشد.( ماده 306 قانون مدنی). با تصویب ماده واحده‌ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین بر قلمرو مداخله قهری در امر دیگری افزوده شد؛ طبق این قانون نه تنها افرد می توانند که به دیگری یاری برسانند، بلکه مکلف نیز می باشند.
مبحث دوم: ضمانت اجرای اصل

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید