فقهی ما ندارد؛ اما در عین حال مفاهیم و مصادیق آن هم محل اختلاف است. به نظر میرسد پیام حقوقی این اصطلاح این است که در باب قتل، نتیجه را باید ناشی از ترک فعل دانست ونه فعلی که به طور مستقیم علیه مقتول به انجام رسیده است. اظهار نظر دقیق در خصوص این اصطلاح که به نظر میرسد از نظامهای حقوقی دیگر به عاریت گرفته شده مستلزم بررسی مصادیق آن است.
۱. اگر مرتکب ترک فعل و فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست، زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئول است؛ مثلاً : فرض کنید که رانندهای به طور عمد از ترمز کردن در مواجهه با عابری خودداری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند، آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است؟ یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر است؟ و یا اساساً ترکیبی از ترک فعل و فعل میباشد؟ پاسخ هر چه باشد این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل چنین عنوانی (فعل ناشی از ترک فعل) هیچ تأثیری بر مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه عملی ندارد، مقرون به صواب نیست؛ چنانکه بعضی در شرح این اصطلاح گفتهاند؛ فعل ناشی از ترک فعل؛ مانند: موردی است که کسی ، طفل یا فرد عاجز را در محل خالی از سکنه رها کند (ترک فعل نجات) و این اقدام موجب قتل فرد رها شده شود (فعل) ۸۷ این شرح نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در جمله آخر واین اقدام موجب قتل فرد رها شده شود، مشخص نیست که فرد رها شده چگونه به قتل رسیده است؟ آیا توسط شخص ثالث این قتل اتفاق افتاده است؟ یا به وسیله حیوانات؟ و یا در نتیجه ناتوانی و عجز او از نجات خود؟ اگر این قتل، توسط شخص ثالث به انجام رسیدهباشد که به اصطلاح قتل ناشی از ترک فعل برای مسئول شناختن تارک فعل نجات، قابل قبول نخواهد بود و چنانچه در اثر رها کردن توسط حیوانات تلف شده باشد، باز هم نمیتوان به تهاجم حیوان، عنوان فعل داد و در چنین مورد مرگ ناشی از ترک فعل است و بالاخره اگر شخص رها شده و در نتیجه ناتوانی و عجز از نجات خود فوت کند، مرگ او نتیجه ترک فعل رها کننده است و نمیتوان مرگ را فعل به حساب آورد تا مصداق اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل باشد.
۲. اگر مرتکب ترک فعل دو نفر یا یک سیستم و ارگان باشد. البته منظور ما از به کارگیری اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل مسئول شناختن تارک فعل باشد. اصطلاح زیبا و جامع سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده چنین اصطلاحی بینیاز میکند. ۸۸
در حقوق جزای ایران جرم فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد و مکرراً میشنویم و میخوانیم که بعضی از بیمارستانها از قبول بیماری که محتاج کمک فوری است؛ ولی در همان حال قادر به پرداخت پول نیست، خودداری میکنند و در نتیجه بیمار فوت میکند یا به ضایعات غیر قابل جبران یا خسارت مادی فراوان دچار میشود؛ در حالی که متصدیان بیمارستان قانوناً فاقد مسئولیت جزایی هستند و طبق قوانین بیمارستان ترک فعل آنان قانونی محسوب میشود؛ همینطور که پزشکی در دل شب به کمک بیمار نمیشتابد، از نظر قانونی مسئول نیست ؛ زیرا را فقدان نص صریح قانونی و غیر قابل تحقق بودن جرم فعل ناشی از ترک فعل نمیتوان این افراد را جزاً مسئول دانست. ۸۹
در قانون مجازات عمومی سابق، جرم قتل ناشی از ترک فعل مصداق نداشته و مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون در خصوص قتل دلالت بر مسئولیت تارک فعل نداشت، هر چند عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره موجب قتل میگردد. تارک فعل هیچ گونه ضمانی نسبت به جنایت واقعه نداشت. در قوانین جنایی سابق، مواردی پیش بینی شده بود که ترک فعل به عنوان جرم مستقل و بعلت خودداری از انجام وظایف محوله بر اساس مواد ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶ قانون کیفری بزههای مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ قانون مجازات بود۹۰؛ بنابراین هر چند ترک فعل ، در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردید، اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت، بلکه مجازات تارک فعل را در برداشت.
البته فقها هم در این رابطه بحث کردهاند؛ زیرا این حقوق نیز ترک فعل به خودی خود و به طور مطلق از موجبات ضمان تلقی نشده است؛ بلکه ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت میشود که تارک فعل قبل از وقوع قتل به نحوی از انحاء یا به موجب قانون یا قرارداد و یا اینکه به واسطه وابستگی متقابلی که بین جانی و مجنی علیه وجود دارد، مسئولیت حمایت از حیات شخص را بر عهده گرفته باشد. ۹۱
بنابراین هر چند ترک فعل در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردد؛ اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت؛ بلکه مجازات مستقل تارک فعل را در برداشت، نهایت اینکه در قوانین موضوعه سابق ترک فعل به عنوان جرم مستقل مورد مجازات واقع میشد و آثار ناشی از آن تنها در تشدید مجازات جرم تارک فعل مؤثر بود.
به نظر برخی از حقوقدانان مواد قانونی موجود، فعل را برای تحقق جرم قتل ضروری میشناسد؛ چرا که به موجب مواد قانونی مندرج در باب قتل “ارتکاب فعل” از سوی جانی لازمه تحقق قتل دانسته، چنانکه ماده ۲۰۶ ق. م. ا. به صراحت “فعل” را به عنوان رکن مادی قتل عمد لازم شمرده است. به عنوان مثال قانون گذار در این ماده :
در بند الف (قاتل با انجام کاری …..خواه آن کار….)(
در بند ب (… قاتل عمداً کاری را انجام دهد….)
در بند ج (…. کاری که انجام دهد….)
صراحتاً متذکر لزوم ارتکاب فعل برای تحقق عمد شده است؛ همچنین در باب دیات در ماده ۲۹۵ در بند الف با ذکر عباراتی از قبیل (… نه قصد فعل واقع شده بر او را … ) و در بند ب (… جانی قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمیشود را داشته است… ) متذکر لزوم ارتکاب قتل شبه عمد با فعل مثبت شده است.
بنابراین بر اساس این مواد به منظور خصوص شرایط لازم در جهت تحقق قتل ، فعل مثبت ضروری بوده و ترک فعل، قابلیت انتساب قتل به تارک فعل را نخواهد داشت؛ علاوه بر آن قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق. م. ا. که راجع به جرائم ناشی از تخلفات و تصادفات رانندگی، مقرر داشته که “هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ویا استمداد مأمورین انتظامی از این کار خودداری کرده و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (۷۱۴) و (۷۱۵) محکوم خواهد شد. دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.”
چنانچه ملاحظه میگردد بر اساس این ماده، ترک فعل منجر به قتل ، مجازات مستقل و منفک از قتل را خواهد داشت؛ پس در صورتی که در اثر تصادف و تشدید جراحات وارده مصدوم کشته شود، علاوه بر دیه بر حسب مورد به یکی از موارد ۷۱۴ و ۷۱۶ محکوم خواهند شد.
ثبوت ضمان دیه بر عهدهی راننده به سبب خودداری از کمک به مجروح و ترک فعل موظف بوده بلکه به دلیل وجود رابطه علیت بین قتل و قصاوم حاصله است؛ هر چند در صورتی که راننده به یاری مجروح همت میگمارد و صدمات ناشی از تصادف منجر به فوت نمیگردید.
درهر صورت اگر صدمات و جراحات وارده به حدی شدید باشد که راننده یقین به مرگ مصدوم داشته باشد و در همان حال خودداری از انتقال مجروح به بیمارستان را نماید، ترک فعل او موجب تبدیل نوع قتل از نوع شبه عمد به قتل عمد نخواهد شد؛ زیرا علاوه بر آن که ماده مذکور اطلاق داشته و هر وضعیتی را از حالات مجنی علیه را در بر میگیرد، بلکه باید گفت، حتی اگر بعد از وقوع تصادف راننده به قصد قتل مصدوم، صحنه را ترک نماید، قتل عمدی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ قتل (فوت شخص) زیرا ناشی از صدمهای است که بدون قصد قتل واقع گردیده است و ترک فعل لاحق با قصد قتل ، مؤثر در وقوع فعل سابق نخواهد بود. ۹۲ در نتیجه باید گفت که با توجه به قوانین جزایی جاری اصولاً ترک فعل به عنوان جرم مستقل، قابلیت مجازات داشته و علت وقوع قلمداد نمیگردد. اما با وجود این و با عنایت به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی در باب قتل ، نمیتوان تأثیر ترک فعل را مطلقاً در تحقق ضمان منتفی دانست؛ هر چند در محدودهی ماده ۲۰۶ ق. م. ا. ترک فعل نمیتواند عنصر مادی قتل عمد محسوب گردد؛ اما با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده ۳۱۶ ق. م. ا که مقرر میدارد (جنایت اعم از آنکه مباشرت انجام شود و یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود) و علاوه بر آن ماده ۳۱۸ ق. م. ا. که میگوید : “تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…” میتوان نتیجه گرفت که اگر فردی تسبیباً علت مرگ دیگری را فراهم سازد در صورت وجود رابطه علیت (هر چند با ترک فعل ) قاتل شناخته میشود؛ چنانچه مواد ۳۵۰ و ۳۵۷ ق. م. ا. مؤید این مطلب است. بنابراین چنانچه ترک فعل در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب را سبب جنایت محسوب کرد ، با احراز رابطه امتناع و تارک فعل هر چندبه طور غیر مستقیم عامل جنایت قلمداد شده مسئول نتیجه حاصله خواهد بود. ۹۳
شرایط قتل از طریق ترک فعل در حقوق ایران به طور کلی کمتر متوجه تارک فعل میباشد؛ اما چنانچه شرایطی حاکم باشد، در مواردی میتوان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه جسمانی مسوول دانست.
از اقسام رفتار مجرمانه این است که آدمی از ایفا به وظیفه قانونی خود امتناع نماید، بدیهی است که ترک وظیفه در صورتی رفتار مجرمانه بحساب میآید که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
نمونهای از ترک وظیفه قانونی که قابل مجازات شناخته شده است در ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۲/۱۳۹۲ پیش بینی شده است. برطبق این ماده کسانی که ثبت ولادت وفوت قانوناً در عهده آنها قرار گرفته، در صورتی که تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به یازده روز تا دو ماه حبس تأدیبی و انجام تکالیف مزبور محکوم خواهند شد. بحث در این جا وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) است ، و البته منظوراز قانون، صرفاً قانون جزا نیست؛ بلکه سایر قوانین لازم الاجراء را نیز در بر میگیرد؛ بعنوان مثال : مطابق ماده ۱۱۸۶ “قانون مدنی” نگاهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همین طور طبق ماده ۱۱۷۶ “قانون مدنی” هر چند مادر مجبور نیست که به طفل شیر دهد؛ اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، وی باید چنین وظیفهای را عهده دار گردد و یا در مواردی که هم دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی یاافرادی مثل : پزشک، پرستار، سوزنبان قطار ، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد میکنند، میتوان گفت که این افراد به موجب ماده ۱۰ “قانون مدنی” ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مذکور بوده و در نتیجه عدم اجرای این وظایف قانونی بر آنان تعهد آور خواهد بود؛ بدین ترتیب ،ترک فعل

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع درون داده، هورمون رشد، فعالیت بدنی، نقش تنظیمی
 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید