در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی :
سوال اینجاست که اولا حقوق بشر چیست؟ آیا حقوق بشر شاخه های مختلفی دارد که یکی از شاخه های آن حقوق بشر اسلامی است؟ آیا حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی دارد؟ آیا حقوق بشر امر جهانشمولی است؟ اگر قائل به جهان شمولی حقوق بشر باشیم، می توانیم آن را به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم نماییم؟
در تعریف این گزاره با دو مفهوم حقوق و بشر مواجه هستیم. وقتی صحبت از حقوق بشر می شود یعنی مجموعه ای از حق ها که اختصاصا به انسان تعلق دارد. لذا برای درک درست این گزاره هم باید مفهوم حق را به درستی دریابیم و هم با مفهوم و حقیقت انسان آشنا شویم.
وقتی سخن از حق به میان است دو برداشت متفاوت به ذهن متبادر می شود. نخست حق به معنای “حق بودن” و دوم حق به معنای “حق داشتن”. در حوزه حقوق بشر منظور از حق، “حق داشتن” یا امتیازاتی است که مختص انسان است. حقوق بشر در معنای اجتماعی آن به دنبال ارزش گزاری روی انسان ها نیست بنابراین سخنی از «حق بودن» یا نبودن به میان نمی آورد.
وقتی سخن از حقوق بشر یعنی مجموعه ای از حق های انسانی به میان است، در واقع با عبارت و مفهوم کلی مواجه هستیم که برای شناسایی این حقوق در قدم اول می باید این حقوق را احصا، در قدم بعد به آنها احترام گذاشته و آنها را رعایت نماییم. برای برداشتن قدم اول باید بتوانیم حق های انسانی را برشماریم، باید یک مبنای مشخص برای شناسایی این حقوق بیابیم. بیان ملاک برای دریافت مصادیق حقوق بشر منازعه ای تاریخی میان دو مکتب اصلی در حقوق یعنی مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق وضعی می باشد.
اراده و توافق انسان و به تبع آن وضع قانون، مطابق هست های جامعه، ملاکی است که از سوی طرفداران مکتب حقوق موضوعه مطرح می شود. این دیدگاه، نگاه حاکم بر نظام حقوقی غرب و حقوق بشر معاصر می باشد.
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
سیر تحولات قانونگذاری این سازمان در یک نگاه :
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده
2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده
3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55 ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
ج: حساب های انتقالی واسط
حساب های انتقالی واسط عبارت است از حساب های سپرده دیداری که توسط یک بانک یا شرکت خارجی نزد یک بانک محلی افتتاح می گردند. بانک یا شرکت خارجی کلیه سپرده ها و چکهای مشتریانش «معمولاً اشخاص و شرکت های واقع در خارج از کشور» را به آن حساب نزد بانک محلی، واریز می نماید و یا به صورت تبعی حساب های فرعی بر روی آن حساب برای مشتریان خود در نظر می گیرد. مشتریان خارجی به عنوان صاحبان فرعی این حساب ها از حق امضاء برخوردار هستند و می توان برای انجام فعالیتهای بانکی بین المللی خود از این حساب ها استفاده نمایند. حساب های انتقالی واسط از منظر دستورالعملهای مربوط به شناخت مشتریان و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش‌های فعالیت مشکوک آسیب پذیر هستند. بررسیها نشان می دهد بسیاری از بانک هایی که اینگونه حساب ها را عرضه می کنند قادر به تعیین هویت و ارائه اطلاعات مشتریان استفاده کننده از این حساب نمی باشند که این امر تهدیدات بسیار جدی از جانب پولشویی را به سیستم وارد می نماید.
د: حساب های غیر فعال
در این روش پولشویان جهت استفاده از حساب های غیر فعال، ابتدا سابقه ای ایجاد می نمایند تا بتوانند تخلفات بیشتری را از این طریق مرتکب شوند. از حساب های راکد برای دریافت پول از اعضای هوادار در خارج از کشور نیز می توان استفاده نمود.
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره
«حواله های بانکی، حواله نقدی و چکهای صندوق که معمولاً در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند اغلب به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشویان قرار می گیرند.»
دلیل استفاده از این ابزارها این است که معمولاً ابزارهای مذکور در وجه یک بانک معتبر و یا موسسه مالی معتبر کشیده می شوند و از این لحاظ امکان ردیابی منشاء پول از میان می رود.
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام
«این تفکیک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، شوینده پول معمولاً عواید غیر قانونی را به کشور دیگری منتقل می نماید و سپس عواید حاصله را به عنوان وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد استفاده قرار می دهد و وام دریافتی را به کشور منشاء یا کشور ثالث منتقل می کند. این روش علاوه بر اینکه به پول غیر قانونی سیما و ظاهر یک وام اصیل بانکی را می بخشد همچنین امکان بهره برداری از مزایای مالیاتی را نیز فراهم می آورد.»
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی
«بطور کلی سیستم بانکی به دلیل ماهیت فعالیت و بطور ساده سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و مخفی نمودن سر منشاء اصلی پول های به اصطلاح کثیف محسوب می شود. اهمیت این مسئله زمانی روشن می شود که سیستم بانکی تحت نظارت سازمان نظارتی مشخص و متخصصی نباشد که در این صورت ردیابی و شناسایی منابع وجوه شستشو شده چندان کار آسانی نخواهد بود. از این رو نقش سازمان های نظارتی بانکی و بانک های مرکزی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.» برای انجام عملیات پولشویی حتی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی نیز می تواند وسیله ای برای این کار قرار گیرد. برخی از نمونه های استفاده از ابزارهای بانکی بین المللی به شرح ذیل است :
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی
«گشایش اعتبار یکی از ابزارهای بانکی است که برای پولشویی به کار گرفته می شود . نحوه استفاده از این ابزار در جریان پولشویی بدین ترتیب است که معمولاً اطلاعات موجود در اسناد بطور کلی ارائه می شود و حتی ممکن است پروفرومای کالا نیز ارائه نشود. موارد خلاءهای قانونی که در جریان صدور اعتبارات اسنادی مورد سوء استفاده قرار می گیرد می تواند شامل آیتم های زیر باشد :
انتقال منابع نامشروع از طریق در نظر گرفتن حق کمیسیون بالا برای واسطه خارجی .
ارائه اسناد صوری برای حمل کالا و رد و بدل نمودن پول های کثیف بدون آنکه در واقع کالایی مبادله شود در این مورد در واقع با تبانی فروشنده و خریدار و رد و بدل نمودن اسناد صوری بدون مبادله کالا مبالغ هنگفتی از طریق سیستم بانکی تطهیر می گردد.
گشایش اعتبار اسنادی با شرط پیش پرداخت صددرصد و بدون دریافت ضمانت نامه، در چنین شرایطی ذینفع اعتبار می تواند کل مبلغ اعتبار را بدون حمل کالا دریافت کند.
ذینفع اعتبار به عمد مغایرت های زیادی روی اسناد ارائه شده می گیرد و اسناد را رد می کند به این ترتیب فرصت چانه زنی برای قبول اسناد با تخفیف زیاد پیش می آید و طرفین می توانند از اختلاف مبلغ مشترکاً استفاده کرده و آن را پول تمیز جلوه دهند.
تحویل کالا در محل فروشنده، یکی دیگر از راه هایی است که در گشایش اعتبارات اسنادی برای پولشویی استفاده می شود. ترتیب کار بدین صورت است که به ذینفع اجازه ادعای هزینه محل بالاتر از مبلغ اعتبار داده می شود در این شرایط امکان نگهداری اضافه مبلغ به عنوان پول قانونی در خارج از کشور فراهم
می شود.»
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی
«بدین صورت که پولشویان با برگزاری مناقصه عمومی یکی از وابستگان تشکیلات را برنده اعلام می کند. این برنده ضمانت نامه ای به مبلغ بالا ارائه می دهد. از سوی دیگر طرف مناقصه دهنده عمداً کار را ناتمام گذارده و به ذینفع ضمانت نامه اجازه دریافت مبلغ ضمانت نامه را که بسیار بالاتر از مبلغ کار است می دهد. در نتیجه پول کثیف از طریق ضمانت نامه بطور قانونی در سیستم بانکی انتقال می یابد.»
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت
«در این مورد با در نظر گرفتن شرط پیش پرداخت ، اعتباری گشایش می شود و پس از انتقال مبلغ پیش پرداخت و صدور ضمانت نامه و با تبانی طرفین و احتمالاً چشم پوشی سیستم بانکی به دلیل دریافت رشوه پیگیرهای لازم برای ورود کالا و اعتبار ضمانت نامه صادره صورت نمی گیرد.»
گفتار چهارم : سایر موارد
فعالیتهای بانکی دیگر که می تواند مشکوک به پولشویی باشد به قرار زیر است:
سفارشات حمل یا خرید کالاهایی که با کسب و کار معمول مشتری و یا گردش حجم حساب وی هماهنگی نداشته باشد.
استفاده از اسنادی که صرفاً تحت کنترل صادر کننده آن است از قبیل برات و …
زمانی که دریافت و پرداخت در داخل کشور صادر کننده صورت گیرد و مبلغ آن نیز بسیار بالاتر از آنچه در اسناد قید شده است باشد.
ارسال کالاهای صادراتی به صورت وصولی بدون ارائه اسناد و مشخصات کالا.
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
گفتارسوم: سیستمهای دیگر
در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. برای نمونه، می توان به شبکه های ارسال وجه بین فرانسه و آفریقای شمالی، ایتالیا و آسیای جنوب شرقی، آلمان و ترکیه و ایران و امارات متحده عربی، اشاره کرد. این شبکه ها را نمی توان از نظر وسعت با سیستم های عمده پیش گفته، مقایسه کرد، اما دارای ویژگی های مشترکی مانند عدم ثبت سوابق شناسایی مشتریان و برخورداری از ظرفیت مناسب برای سوء استفاده مجرمان هستند. برای جلوگیری از توسعه فعالیت های غیر قانونی سیستم های ارسال وجه آن ها را باید به منظور آگاه شدن از نقشی که در مناطق خاص جغرافیایی دارند و همچنین اقدامهای مشترکی که انجام می دهند، از دو منظر فردی و جهانی مورد بررسی قرار داد. تخلفات سیستم های ارسال وجه را می توان با انتقال اینگونه فعالیت ها به موسسه های مالی رسمی، الزام شرط کسب پروانه برای آژانس های ارسال کننده وجه یا به بطور کلی موسسه های مورد بحث به عنوان جایگزین سیستم رسمی شکل گرفته اند و از آن نظر که در برابر مقررات مربوط به حفظ سوابق و گزارش دهی مقاومت می کنند، مورد استقبال قرار می گیرند.انجام اصلاحات در نظام بانکی و کاهش هزینه معاملات نظام رسمی برای جذب مشتریان عادی، از دیگر اقدام های کاهنده جرم پولشویی است. بدون تردید با کاهش حجم پول های غیرقانونی، جذابیت استفاده از خدمات سیستم های حواله به عنوان پوششی برای جابه جایی وجوه غیر قانونی کم خواهد شد.
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی
در خصوص مبارزه با پولشویی، نخستین حوزه ای که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت، موسسه های مالی – به ویژه بانک ها – بود. دلیل این مسئله هم به این موضوع برمی گردد که پولشویان، برای پنهان کردن منشاء غیر قانونی در آمدها و دارایی های خود، ابتدا به سراغ نظام های مالی می روند. به تدریج و با ضابطه مند شدن نظام های بانکی، شیوه های تطهیر مورد استفاده پولشویان تنوع بیشتری پیدا کرد و اشکال پیچیده تری به خود گرفت، به نحوی که امروزه اغلب مشاغلی که به نوعی با نقل و انتقال وجوه نقد سر و کار دارند یا در انواع مبادلات پولی فعال اند، مورد سوء استفاده پولشویان قرار می گیرند. در این بخش مشاغلی که بطور عمده مورد توجه پولشویان هستند، به صورت خلاصه بررسی می شوند :
گفتار اول: خدمات بیمه ای
«صنعت جهانی بیمه، انتقال ریسک، ذخایر و تولیدات سرمایه ای را در محدوده متنوعی از مشتریان جهانی «از افراد گرفته تا شرکت های چند ملیتی و دولت‌ها» را فراهم می سازد. بخش بیمه می تواند برای پولشویانی که به دنبال سرمایه گذاری در بخش مالی هستند جذاب باشد بطوریکه برای آن ها، برگشت مطمئن و قابل اعتماد سرمایه را فراهم می کند. اگر یک پولشو قادر باشد تا سرمایه ای را به محصول بیمه انتقال دهد و دستمزدی را از بیمه دریافت کند پس او سرمایه اش را از طریق مشروع بدست آورده است.
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
چکیده
حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور کبیر در کشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریکا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.
واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه و بیان مسأله :
حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.
هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.
با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و … صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.
قوای سه گانه و بخصوص قوه م
جریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و … به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.
در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.
این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
پیشینه تحقیق :
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
«پس از واریز وجه به حساب های بانکی، پولشویان با توسل به امکانات و تسهیلات گوناگون، مبادرت به انتقال وجوه که اغلب به وسیله ی چک های ارزی و یا حواله های ارزی صورت می پذیرد، می نمایند. برای شستن پولی که به این طریق انتقال یافته است، در کشور خارجی آن را در داد و ستدهای مشروع سرمایه گذاری می کنند یا به عنوان ضمانت وام تجاری مورد استفاده قرار می دهند.»
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راساً اطلاعات موجود در بانک ها را مطالبه کند و باید برای کسب چنین اطلاعاتی، مجوز وزیر را کسب کند. برخی معتقدند، این مجوز باید به طور موردی و برای هر پرونده که در آن قراینی بر تخلف مالیاتی وجود دارد به طور جداگانه کسب شود و نمی‌توان اطلاعات مزبور را بهطور کلی و با یک مجوز عمومی، از بانک ها دریافت کرد. علاوهبر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکتها نیز برای انجام وظایف خود و تهیه گزارشهایی که بر عهده آن ها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانکی اشخاص را مطالبه کنند.
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
جرایم سازمان یافته یکی از مهم ترین معضلات قرن حاضر است و بخش عمده ای از این جرایم به جرم پولشویی اختصاص دارد که نه تنها حکومتهای داخلی را به خطر انداخته است بلکه مرزها را در نوردیده و به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. بر همین اساس جامعه جهانی و سازمان های منطقه ای و دولت های ملی به فکر مقابله جدی با این مشکل افتاده اند و تاکنون اقدامات مهم و چشمگیری از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، لذا در این فصل بر آن هستیم تا نخست اقدامات بین المللی که در خصوص این جرم صورت گرفته را مورد نظر قرار داده و بررسی نماییم آیا در این اقدامات به مساله رازداری بانکی نیز پرداخته اند یا خیر و سپس به بررسی اقدامات انجام شده توسط مقامات و نهادهای داخلی کشورمان بپردازیم .
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی
در این مبحث اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازمان های جهانی، معاهدات و پیمان نامه های چند جانبه برای مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می گیرد .
توصیه های شورای اروپا (1980)، کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان معروف به کنوانسیون وین (1988)، اعلامیه کمیته بال (دسامبر 1988)، کمیته مبارزه با پولشویی(1989)، منشور اتحادیه اروپا(1990)، قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (1992)، اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (1994)، کنوانسیون راجع به تطهیر بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم توسط شورای اروپا در استراسبورگ (1990)، تدوین چهل توصیه از سوی سازمان FATF (1990)، دستورالعمل اروپایی دهم ژوئن درباره جلوگیری از استفاده از سیستم مالی به منظور پولشویی که توسط شورای وزیران اقتصاد و دارایی اروپا به تصویب رسید (1991)، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (1999)، برنامه بین المللی سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر (1996)و در نهایت کنوانسیون پالرمو (2000)، قطعنامه 1333 در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و سازمان القاعده (19 دسامبر 2000) اینها شاید بخشی از تلاشها و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهانی به منظور مبارزه با پولشویی باشد. لذا در بین اقداماتی که تعدادی از آن ها در بالا ذکر شد مواردی می باشد که کامل تر و تاثیر گذارتر به نظر می رسد که در گفتارهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین)
بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال 1988 اقداماتی هر چند کوچک انجام شده بود اما در این کنوانسیون فصل تازه ای از فعالیت ها و مقررات در جهت مبارزه با این پدیده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون که شامل مقدمه و 34 ماده می باشد در 19 دسامبر سال 1988 به امضاء رسید و در 11 نوامبر 1990 به اجرا درآمد. در حال حاضر 186 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. ایران نیز در مورخ 3/9/1370 این کنوانسیون را طی یک ماده واحده در م
جلس شورای اسلامی به تصویب رساند و هم اکنون بر اساس «ماده 9 قانون مدنی» در حکم قانون است. «در این کنوانسیون دامنه جرایم به شروع در جرم و عملیات مقدماتی نیز توسعه یافته و مجازاتهای کیفری همراه با اقدامات تامینی و درمانی در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشی از جرم توجه ویژه ای دارد. در مورد صلاحیت های قضایی و توسعه آن و استرداد مجرمان نیز احکامی پیش بینی شده است تا هیچ مجرمی بدون تعقیب و مجازات نماند و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده «حفظ اسرار بانکی» را تعدیل کرده تا به واسطه ی آن بتوان به ضبط سوابق بانکی، مالی و تجاری پرداخت.»
ضمناً راجع به «تعدیل رازداری بانکی» نیز بند 5 از ماده 7 کنوانسیون تحت عنوان «معاضدت قضایی» بیان می دارد: «هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید. »
گفتار دوم : اعلامیه بال
در دسامبر1998 در شهر باسل سوئیس مقامات بانکی 12 کشور اساسنامه ای را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند، این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح ذیل می باشد:
شناسایی کامل مشتری
خودداری از انجام مبادلات مشکوک
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
البته با توجه به این تحلیل، نقض تعهد «حفظ اسرار حرفه ای» را نباید از نظر کیفری خیانت در امانت و مشمول مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا عناصر این جرم را ندارد. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق، و تفسیر به نفع متهم اعمال می شود و هیچ کس مجازات نمی گردد، مگر به موجب نص صریح قبلی که عمل را جرم تلقی کرده باشد. در حالی که عنصر مادی خیانت در امانت، عدم استرداد «مال» موضوع امانت است. در اینجا «مالی» سپرده نشده است. پس در صورت تردید، اصل را باید بر برائت متهم دانست. افزون بر آن، با توجه به ماده 648 می توان گفت «افشای اسرار حرفه ای» در قانون مجازات ما عنوان خاص مجرمانه دارد.»
برای پاسخ به این پرسش ها به سه گونه می توان استدلال کرد :
1- چنانچه مسئولیت و تعهد بانک را ناشی از قرارداد بدانیم، در این مورد قاعده این است که عدم انجام قرارداد خود تقصیر است و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد. با این تحلیل، اگر اطلاعات مشتری برملاء شد، این بانک است که باید ثابت کند که افشاء سّر ناشی از رویدادی بوده که دفع آن خارج از حیطه اقتدار بانک، یا به واسطه عذر قانونی بوده است، و از این رو نباید او را مقصر دانست. از آنجا که بانکداری در قلمرو بازرگانی قرار دارد، این تحلیل با اصول حقوق تجارت که از جمله به تقویت اعتماد، اعتبار و گردش ثروت استوار است مطابقت دارد. در این عرصه اسرار تجاری و حرفه ای افراد، مبنای اعتبار آنان است و اغلب از دارایی های معنوی و رموز کار آنان به شمار می رود. تجار مایل نیستند که رقبا و طرف های مذاکره با آن ها، از اسراربانکی شان آگاه باشند. از این رو مبنای رابطه خود را با بانک به گونه ای تنظیم می کنند که بانک تعهد به پوشیده ماندن اطلاعات می کند، و در صورت افشاء مسئولیت و تقصیر بانک محرز است. مگر آنکه بانک ثابت کند افشای اسرار مربوط به کوتاهی و یا عهد شکنی وی نبوده است. از این روست که دادگاه ها و حقوقدانان انگلیسی عذر اتفاقی بودن افشای اطلاعات را نمی پذیرند.
2- در تحلیل ماهیت تعهد بانک گفتیم که در این میان می توان نوعی رابطه امانی ملاحظه کرد و از لحاظ مدنی می توان احکام راجع به امانت را در مورد آن جاری کرد. بدین ترتیب بانک مکلف است همچون امینی متعارف و دلسوز حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از داده ها و اسرار مشتری به عمل آورد. در صورتی که با وجود همه تدابیر بانک، به دلیل نفوذ نفوذگران یا رویدادی غیر قابل پیش بینی، اطلاعات مشتری آشکار گردد، نباید او را ضامن دانست. بانک هنگامی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس مشتری برای دریافت خسارت باید تعدی و تفریط بانک را اثبات نماید. می دانیم که امانتداری اشخاصی مانند وکیل، پزشک، رهبران مذهبی و بانکها مبنی بر نوعی احسان بوده و این رابطه از تعاملات مبنی بر مسامحه تعبیرمی شود. به بیان رساتر در حقوق ایران مسئولیت بانک را باید مسئولیت امین تعبیر کرد. در این صورت بار اثبات تقصیر بر عهده مشتری است که راز او بر ملاء شده است .
3- تعبیر دیگر آن است که مسئولیت بانک را از نوع مسئولیت مدنی قهری و مبتنی بر تقصیر بدانیم. در این صورت، تقصیر بانک باید اثبات شود. مشتری زیان دیده باید اثبات کند که اطلاعات افشاء شده، این افشاء موجب زیان دهی شده و سبب آن کوتاهی بانک بوده است.
ب: قلمرو تعهد
اساس التزام بانک به رازداری و حفظ اسرار حرفه ای مشتریان خود را عرف و رویه مسلم حرفه بانکداری دانستیم و گفتیم که بدون تصریح قانونگذار و طرفین هم، چنین تکلیفی به استناد عرف و یا به عنوان شرط ضمنی بررابطه طرفین حکومت دارد. در بسیاری از کشورها این تکلیف در قوانین تصریح شده و یا در قراردادهای مشتری و بانک شرط می شود. اما مصادیق اسرار بانکی، ذینفع تعهد، متعهد رازداری، و محدوده وظیفه بانک گاهی نیاز به بررسی دقیق تری دارد.
مصادیق اسرار بانکی، ذینغع تعهد و متعهد رازداری :
روشن کردن این نکته که منظور از اطلاعات محرمانه چیست؟ چه اشخاصی متعهد به رازداری و چه کسانی ذینفع این حق می باشند؟ قلمرو تعهد حفظ اسرار مشتریان را روشن می سازد .
چه اطلاعاتی محرمانه است ؟
نمونه های بارز در اینجا لازم است مصداق های اصلی اسرار بانکی مشتریان بررسی شود تا بتوان گفت افشای کدام اطلاعات ممنوع است.
اسرار بانکی مشتری نزد بانک را می توان به قرار زیر دانست :
تمامی حساب ها، سپرده ها، امانات، محتویات صندوق های امانات، و همین طور معاملات راجع به این موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، یا اظهار نظر راجع به آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. تفاوت نمی کند که حساب های مشتری عادی باشد یا جاری، مدنی باشند یا تجاری. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهیت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه های بانکی و اسناد اعتباری و تمامی انواع سپرده ها می شود، چه موارد یاد شده در چارچوب عملیات بانکی به بانک تسلیم گردیده باشند و یا مانند اوراق مالی و اسناد تجاری به عنوان امانت به بانک سپرده شده باشد.
سری بودن اختصاص به حساب ها و سپرده های بالا ندارد و ش
امل کلیه معاملات راجع به این حساب ها، سپرده ها امانات و صندوق های امانات می شود، خواه این اعمال با گشایش حساب انجام شوند یا انعقاد قرارداد یا اجاره صندوق امانات، و یا با بیرون کشیدن از حساب ها یا سپردن در آن، قفل کردن آن یا استرداد ودیعه، قرض کردن یا تضمین حساب ها و اوراق بانکی. همین طور است اطلاعاتی که در زمان ورود مشتری به خزانه صندوق اماناتی که اجاره کرده و یا در زمان خروج از آن حاصل می شود. در محرمانه بودن اطلاعات مشتری تفاوت نمی کند که حساب با کارمزد پول داخلی باشد یا خارجی، و بالاخره وظیفه محرمانه بودن صرف نظر از جنسیت مشتری وجود دارد.
چه اشخاصی متعهد حفظ اسرارند ؟
افشای اطلاعات از سوی تمامی اشخاص، و دستگاه هایی که قانون به آن ها اختیار کسب اطلاعات یا تحصیل اوراق یا دریافت اظهاراتی را داده که محرمانه می باشند، مطابق احکام مقرر در قوانین و مقررات یا عرف مسلم بانکداری در هر کشور ممنوع است، و «ممنوعیت یاد شده حتی در صورت پایان یافتن رابطه بین مشتری و بانک به هر دلیلی، پابرجاست.»
روساء و اعضای هیئت مدیره بانک ها، و مدیران و کارگزاران آن ها، از دادن یا کشف هر نوع اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده ها و امانات مختص به آن ها یا معاملات ایشان راجع به موارد یاد شده و نیز همراهی با غیر در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجویز یا استثناء شده، ممنوع است.
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند