دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، جبران خسارت

4-1-2-ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین از طریق صدورسند در بانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدید مسبوق به سابقه ثبت
چنانچه نسبت به ملکی تقاضای ثبت پذیرفته و پساز انجام عملیات مقدماتی ثبت صورتمجلس تحدید حدود تنظیم و مدت واخواهی بدون اعتراض سپری گردد، عملیات ثبتی خاتمه یافته و پس از آن ملک مشمول ماده 22 قانون ثبت48می باشد. پس از صدور سند مالکیت نسبت به پلاک ثبتی که مالکیت آن برابر مقررات به نحو صحیح ثبت دفتر املاک گردیده باشد، اطلاعات سجلی مالک، کد پستی ملک نشانی ملک در سامانه جامع املاک ثبت می گردد. حال چنانچه پلاك ثبتيكه به نام مالك ثبت دفتر املاك وسامانه مربوطه گرديده است، در راستاي اجراي فرآيند هاي ثبتي اعم از تفكيك، افراز، تجميع، اجرا ماده 45 ويا صدور اسناد تجديدي ورثه اي قرار گيرد، پس ازخاتمه عمليات مربوطه ثبتي برابر قوانين موضوعه، مالكيت و مشخصات مالك بعضاً دستخوش تغييرات خواهد گرديد. كه دفتر املاك ثبت نسبت به درج اطلاعات مالك ويا مالكين جديد در سامانه اقدام و سپس نسبت به صدور اسناد مالكيت اقدام مي نمايد .
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين بار در دفتر املاك و سامانه جامع املاك
4-1-2-1-2-1- 1– در راستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت
پس از قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه و صدور آگهي هاي نوبتي ، تحدیدی و سپري شدن مدت هاي اعتراض كه طبق قانون پيش بيني گرديده است، صورت مجلس تنظيم واز تاريخ تنظيم صورت مجلس مزبور چنانچه يك ماه (سي روز ) بدون وصول اعتراض سپري گردد، عمليات مقدماتي ثبت خاتمه يافته تلقي و ملك آماده ثبت دفتر املاكمي گردد. نماينده ثبت نسبت به تنظيم پيش سند با درج اطلاعات سجلي مالك و … به شرحي كه سابقاً گفته شد، اقدام و مشخصات مالك در سامانه جامع املاك براي اولين بار درج خواهد گرديد.
4-1-2-1-2-2 – قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند مالكيت
با توجه به اينكه در چندين سال متمادي ماده 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مورد تمديد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، نسبت به صدور اسناد مالكيت موضوع فوق که در اصطلاح عام ماده 147 اطلاق مي گردد. در حال حاضر ماده4 قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند رسمي مي باشد. متقاضي به استناد سند عادي ويا سند مشاعي ثبت شده وبا سند اجاره خط رسمي از اين طريق تقاضاي صدور سند مفروز مي نمايد. كه در اين صورت اگر مستند مالكيت وي سند عادي (قولنامه ) باشد، پس از انجام كارشناسي و صدور رأي هیات مشخص موضوع قانون مزبور و انتشار آگهي هاي مربوط طي دو مرحله به فاصله پانزده روز نسبت به صدور سند مالكيت ودرج اطلاعات مالك در سامانه جامع املاك اقدام مي نمايد.
4-1-2-1-2-3- اجراي ماده 133 بنياد مسكن صدور اسناد مالكيت منازل روستايي
با توجه به اينكه قانونگذار به جهت صدور اسناد مالكيت منازل روستايي در راستاي اهداف برنامه توسعه پنج ساله دوم همكاري بنياد مسكن واداره ثبت اسناد و املاك را مقرر نموده است. بدواً با توجه به روستاهاي واقع در حوزه ثبتي ادره ثبت محل؛ بنياد مسكن و انقلاب اسلامي نسبت به تهيه نقشه منازل روستايي فاقد سند در بافت روستا ها اقدام و ضمن ارسال نقشه به ضميمه صورتجلسه ماده 133 به اداره ثبت محل، اداره ثبت توسط نماينده ثبت از طريق هيات ماده 133 مصرح در قانون صدور سند مالكيت را در دستور كار قرر داده و نسبت به جانمائي پلاك ثبتي مطابق نقشه ارائه شده و صدور سند مالكيت ودرج اطلاعات مالك در سامانه املاك اقدام مي نمايد
.4-1-2-1-2-4- ثبت مالكیت اعياني اجرا ماده 104 مكرر آيين نامه قانون ثبت
چنانچه مالك عرصه اي كه پلاك ثبت دفتر املاك گرديده باشد به موجب قرارداد حق استفاده از منافع و احداث اعياني بر روي عرصه را به غير واگذار نمايد، و صاحب حق فوق نسبت به احداث اعياني ويا تصرف اعياني از پيش ساخته شده بر روي عرصه برابر اجازه مالك اقدام نمايد مي تواند از اداره ثبت محل تقاضاي صدور سند مالكيت اعيان را نمايد در اين مورد اداره ثبت محل ضمن اخذ سند اجاره خط معتبر كه در مدت اجاره باشد از مالك اعياني ( مستاجر) اقدام و موضوع به نماينده ثبت ارجاع مي گردد نماينده مزبور پس از اخذ تاريخ تحديدحدود مطابق دفتر اوقات از مدير بايگاني نسبت به تنظيم اخطاريه هاي مجاورين شهرداري و مالك عرصه اقدام و مامور ابلاغ ثبت نسبت به ابلاغ اخطاريه هاي مزبور اقدام و پس از وصول ا خطاريه و تنظيم صورت مجلس تحديدحدود و طي مدت قانوني واخواهي نسبت به تنظيم پيش سند مالكيت اعيان در پرونده ثبتي اقدام ونام اطلاعات مالك اعياني در بانك جامع اطلاعات ثبت مي گردد. 4-1-2-1-2-5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها49
چنانچه قسمتي از اراضي واقع در يك پلاك ثبتي به تشخيص اداره منابع طبيعي و جنگلها راي به مالكيت دولت صادر گردد سازمان مزبور ضمن ارسال نقشه وراي صادره در اين باب و تعيين مقدار مالكيت دولت و اشخاص به تفكيك موضوع را به ثبت محل اطلاع داده و اداره ثبت محل پس از ارسال نماينده و نقشه بردار به محل وقوع ملك نسبت به تنظيم صورتجلسه اجراي ماده 13 و 39 موضوع قانون ملی شدن جنگلها پس از مساحي پلاك و تعيين مستثنیات و مشخص نمودن قطعات باقي مانده در سهم اشخاص با قيد پلاك فرعي به جهت هر قطعه اقدام و سپس نسبت به تنظيم پيش سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان منابع طبيعي و ثبت در بانك جامع املاك اقدام و پس از مراجعه مالكين ودرخواست سند مالكيت توسط مالكين و اشخاص، به همين منوال عمل خواهد گرديد.
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه
در باب دفاتر اسناد رسمي لازم به ذکر است چنانچه دفاتر اسناد رسمي قصد تنظيم اسناد رسمي اعم از اسناد بيع قطعی، رهني، بيع مشتمل بر رهن، صلح و …. را داشته باشند، برابر مجموع بخشنامه هاي ثبتي ابتدا بايستي از ادره ثبت محل نسبت به وضعيت ملك استعلام نمايند50. پس از صدور پاسخ استعلام از سوي اداره ثبت كه اين امر با استفاده از سامانه پاسخ الكترونيك استعلامات انجام مي پذيرد. در مدت مهلت هاي مصرح در قانون دفاتر اسناد رسمي مي توانند نسبت به انجام معامله ويا تنظيم سند رسمي اقدام و الزاماً بايستي معامله و سند رسمي مزبور در پورتالسازمان ثبت درج و منعكس كه متعاقباً با توجه به اينكه درحال حاضر پورتال سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت نواحي بصورت شبكه اي يكپارچه عمل مي نمايند، نسبت به ارسال خلاصه معامله از طريق سامانه اقدام نمايند. مشخصات مالك جديد طبق سند انتقال دفتر اسناد رسمي در بانك جامع املاك نسبت به پلاكثبتي که سابقاً اطلاعات آن ثبت بانك مزبور گرديده مشاهده خواهد گرديد كه پس از رويت انتقال انجام شده در سامانه بانك جامع املاك مسئول دفتر املاك نسبت به تأييد اقدام وپس از آن نام مالك در دفتر املاك و بانك جامع املاك ثبت مي گردد.
4-2- بخش دوم- استفاده دفاتر اسناد رسمی از سیستم ثبت نوین
نهاد مدني است وابسته به قوه قضاييه ايران براي تنظيم و ثبت رسمي اسناد كه بصورت مستقل و بدون وابستگي مالي به حاكميت سياسي اداره مي شود. دفتر اسناد رسمي بعنوان يك مركز حقوقي و مدني رابط حاكميت و شهروندان است. مهم ترين كار اين نهاد تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه است. سر دفتر در رأس اين نهاد شخصاً داراي مسئوليتي مستقل از دولت و قواي حاكم بوده و تنظيم دقيق اسناد نقش حساسي در جلوگيري از وقوع نزاعات بي مورد و كاهش مراجعات مردم به محاكم دادگستري دارد. كمك به تأمين بهداشت حقوق جامعه، از طريق تثبيت مالكيت شهروندان براموال و دارائيهاي خود ورسميت بخشيدن به عقود و تعهدات و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كارهاي اين نهاد است.
از ابتداي تأسيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در نظام و ساختار سنتي وقديمي اداري ومديريتي آن كه در عين حال در نوع خود مترقي بوده، بخشي از وظايف اجرايي به عهده نهادهاي تخصصي مدني يعني دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده است. دفاتر اسناد رسمي بخش قابل توجهي از عرضه خدمات ثبتي و تنظيم و ثبت اسناد رسمي را به عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور كار مشاوره رايگان و خدمات معاضدت قضائی جامعه را نيز انجام مي دهند. واگذاري بخشي از امور حاكميتي شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضاييه به بخش خصوصي متخصص علاوه بر بالا بردن دقت در تنظيم اسناد و سلب مسئوليت حاكميت در اين زمينه، شكايات عليه حكومت ياكارگزان حكومتي و جبران خسارت ناشي از اشتباه در تنظيم اسناد را به سمت گروهي از خود مردم يعني سر دفتران اسناد رسمي هدايت نموده است. ثبت اسناد از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است تا آنجايي كه قرآن كريم به كتابت اسناد توجه خاصي داشته است. ودر سوره بقره آيه 282مي فرمايد اي اهل ايمان چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معين سند و نوشته در ميان باشد و بايستی نويسنده درست كاري معامله ميان شمارا بنويسد واز نوشتن آن ابا نكنيد كه خدا به وي نوشتن آموخته پس بايد بنويسيد و مديون امضاء كند واز خدا بترسيد از آنچه مقدر شده چيزي نكاهید. روحانيون و علماء مذهبي مرجع ثبت معاملات اشخاص بوده اند كه بعدها دفاتر علما به نام دفتر شرعيات معروف گرديد.
در قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 1307 از واحد مزبور تحت عناوين دفتر اسناد رسمي و دفتر رسمي و دفتر رسمي اسناد ودفتر نام برده شده است در گذشته قبل از تأسيس دفاتر اسناد رسمي با توجه به اينكه امر تنظيم و ثبت اسناد راجع به معاملات اشخاص به عهده علما و مجتهدين بوده و معاملات نزد علما واقع مي شده ودر محضر ايشان صورت گرفته به همين خاطر دفتر شرعيات و محضر مورد استفاده قرار گرفته و هنوز به همين اعتبار بعضاً به دفترخانه محضر نيز گفته مي شود.
دراين پ‍ژوهش از تعاريف و اختيارات دفاتر اسناد رسمي خودداري مي نمائيم.و به تأثيرات ثبت نوين در دفاتر اسناد رسمي مي پردازيم .
آنچه مسلم و غير قابل انكار است اين است كه مطالبي كه ذيلاً به آن مي پردازيم، فقط قسمتي از كارهايی است كه فعلاً سازمان ثبت اسناد مبادرت به انجام آن نموده است. ودر آينده به ناچار بايد ساير خدمات دفاتر اسناد رسمي نيز با استفاده از سيستمهاي پيشرفته بهره گيري وفن آوري اطلاعات مثل اينترنت انجام پذیرد و بسياري از كارهايي كه اكنون به صورت فيزيكي انجام مي پذيرد، حذف خواهد شد. و مالكين بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و صرفاً با استفاده از اينترنت در منزل يا محل كار خود مي توانند درخواست انتقال و يا ساير اعمال ثبتي را بنمایند.
النهايه با توجه به اينكهسازمان ثبت اسناد و املاك در راستاي پیاده سازی و رسيدن به اهداف ثبت نوين در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به استفاده از ابزارها وراهكارهایی نموده است كه امنيت ،سرعت و دقت در تنظيم اسناد را بالا برده و نگاه ويژه اي نيز به كاهش هزينه هاي تنظيم اسناد داشته نموده است.
در ادامه بررسي خواهيم نمود تاكنون چه كارهايي در اين]]>

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع برنامه چهارم توسعه، تحلیل داده، ثبت اسناد

روش اجرای تحقیق 3-1-روش اجرای تحقيق
از آنجايي كه موضوع تحقيق در خصوص ثبت نوين و كاداستر نياز به اطلاعات اوليه از شناخت كاداسترو ابزار وادوات مورد نياز آن همچنين روش هاي پيش رو در خصوص نحوه انجام كاداستربه روش كتابخانه اي تحقيق را شروع ودر ادامه كار به جهت كاربرد آن در سازمان ثبت با مشورت از اساتيد و همكاران در اداره ثبت را بررسي و سپس آثار آن بر روند ورود پرونده هاي ثبتي بر دستگاه قضايي را مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها از آنجايي كه از زمان تاسيس سازمان ثبت ، كليه فرايندهاي ثبتي در قالب مجموع قوانين خارج از رويه سيستماتيك وبصورت دستي انجام مي گرفت.در راستاي عبور از سيستم سنتي مثبت اسناد واملاك وورود به ثبت نوين مجموع فرايندهاي مزبور در چند بخش كلي سازماندهي گرديده است. كه از آن جمله مي توان به كاداسترو جانمايي پلاكهاي ثبتي ، صدور اسناد تك برگ ، بروز آوري دفاتر اسناد رسمي مطابق با سيستم ثبت نوين املاك تكميل بانك جامع املاك اشاره نمود. ذيلا بصورت مشروح موارد مزبور را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
4-1-استفاده ازسیستم کاداستر
در فصل اول مشروحا به تعریف کاداستر واقسام ان پرداخته شد که دراین فصل به اختصار به تاثیر کاداستر بر روی فرایند های ثبتی اشاره میگردد.
املاكي كه داراي نقشه ثبتي با طول و ابعاد مشخص در پرونده ثبتي مي باشند، چنانچه پس از بررسي نقشه UTM (اندكس شهر) نسبت به وجود نقشه ملك در اندكس اطمينان حاصل گردد و طول و ابعاد نقشه ثبتي با نقشه موجود در UTM يكسان باشد همان نقشه را تاييد و ذخیره مي كنيم. UTMنقشه جامع هوائي املاك واقع دريك ناحيه بادرج مختصات نقاط به توسطGPSتوسط سازمان نقشه برداري كشورمی باشد.
2- املاكي كه داراي نقشه ثبتي باطول وابعاد مشخص در پرونده ثبتي باشند، ولي در نقشه Utm نباشد. اداره ثبت موظف است به توسط نقشه بردار ثبت، مختصات دو نقطه يكسان را هم در نقشه ثبت وهم در نقشه UTM قابل پياده سازي باشد و با مراجعه نقشه بردار به محل، برداشتGPSبه مقیاس1/500انجام می شود. و پس از ترسيم نقشه و يكسان سازي مقياس نسبت به ثبت و ذخیره نقشه در بانك اطلاعات اندكس شهري اقدام وجانمايي پلاك ثبتي صورت مي گيرد.
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم یکپارچه
اغلبب ین آنچه که درمحل ملک وجود داشته است وتوسط مالک درخواست ث تگردیده است وباآنچه که به ثبت رسیده است و در سندمالکیت توصیف شده، اختلاف وجود داردکه اینا ختلافات منشاء بسیاری ازتعارضات ملکی در کشور میباشند .
با توجه به اینکه شرح احوال ملک اعم از مساحت موقعیت حد ومشخصات وحقوق ارتفاقی درعمیات ثبتی ملک بصورت توصیفی وازطرفی عدم وجود استاندارد های فنی یکسان جهت انجا م امور نقشه برداری، استفاده از وسایل ابتدایی در واحدهای ثبتی مرسوم بوده است.
4-1-1-1- آثار جانمايي املاك بر روي سيستم يكپارچه
تاقبل از اجرای سیستم کاداسترتمامي مراحل صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت بصورت غيرسيستمي انجام مي گرفت و در برخی موارد حتي املاكي كه سند مفروزي صادر گرديده اند فاقد نقشه بوده و ياچنانچه داراي نقشه ثبتي باشند، نقشه مربوطه فاقد طولوابعاد متراژي بوده و صرفاً داراي حدود طبيعي مي باشند. اين امر بعضاً‌به دليل بر هم خوردن عوارض طبيعي محل منجر به ايجاد اختلاف و تعارض مي گردد و يااينكه در طي مراحل درخواست سند توسط متقاضي املاك خارج محدوده ثبتي مورد پذيرش ثبت قرار مي گیرد. درادامه به شرح محاسن استفاده از سیستم کاداستر درادارات ثبت مي پردازيم. 4-1-1-1-1- جلوگيري از ثبت ملك بصورت معارض29
چنانچه ثبت به تمام ملك يا قسمتي از ملك دوبار سند مالكيت صادر کند، سند مالكيت موخر الصدور راسند مالكيت معارض مينامند . تشريفات انجام معاملات با اسناد مذكور تابع قوانين خاص موضوع مي باشد.در برخي تعارضات اعلامي مشخص مي گردد كه ثبت محل نسبت به يك ملك واحد، دو مرحله به سند مالكيت صادر وتسليم نموده است. كه سند مالكيت موخر الصدور را سند مالكيت معارض مي نامند. كه اين امر مي تواند ناشي از بي دقتي متصديان امر در مرحله قبول تقاضاي ثبت باشد. اين دو مقوله خارج از بحث ما مي باشد. و صرفاً به تاثير نقشه كاداسترو جانمايي املاك در كاهش روند صدور اسناد معارض خواهيم پرداخت.
با توجه به اينكه عوارض طبيعي مثل جاده، كال، مرتع و … قابليت تخريب و نابودي را به مرور زمان دارند، در عمل اسناد مالكيتي كه حدود آنها باعوارض طبيعي تعريف شده اند، به مرور زمان دچار تحريف حدود مي گردن د و امكان اين كه مشخص گردد آيا حدود موجود و مجاورين فعلي باحدود طبيعي تعريفي در گذشته مطابقت دارند ياخير، وجودنخواهد داشت.اين امر مي تواند منشا اشتباه در عمليات ثبتي و شروع پروسه صدور سند معارض باشد حال چنانچه نقشه ملك در سيستم يكپارچه UTM موجود باشد، از آنجايي كه مختصاتن قاط ماهواره اي به وسيله دستگاه GPS برداشت مي گردند امكان تغيير این مختصات تا ابد وجود نخواهد داشت. از آنجاییکه تمام عملیات ثبتی بعدی به صورت سیستمی، پس از جانمایی پلاك در نقشه اندكس و ثابت نمودن نقشه ملك با نقشه هوايي ادامه خواهند يافت و پس از صدور سند ملك ديگر قابليت ثبت حدود جديد براي بار دوم بر روي آن ملك جانمايي شده وجود ندارد، عملاً ثبت معارض يك ملك واحد براي دو بار منتفي خواهد بود. در بحث تعارضات املاك سه نوع تعارض مطرح مي گردد.
الف-تعارضات مربوط به يك يا چند حدملك ونه تمام ملك باشد .درموارديکه تعارض مربوط به حد ملك ونه تمام ملك باشد ،به اين نحو ممكن است قسمتي وياتمام حدي ازملك درملك مجاورتعريف گرديده باشد. باجانمايي پلاك ثبتي درنقشهUTMاين حالت نيزمنتفي خواهد شد .
ب-تعارضات در ملك به شرحي كه توضيح داده شده باشد وبراي يك ملك دوبار سند صادر گردد.
ج-تعارض در حقوق ارتفاقي، در مواردي تعارض مربوط به حقوق ارتفاقي باشد لازم به ذكر است، حق ارتفاقي حقي است براي شخص در ملك دیگریو اين تعريف مقابل حق انتفاع مي باشد. در مرحله قبول تقاضاي ثبت و تنظيم اظهار نامه، اولين مرحله عمليات ثبت اين حق كه براي غير وجود دارد، اعلام ودر اظهار نامه درج مي گردد. در زمان تحديد حدود نماينده ثبت موظف است مراتب وجود حق ارتفاق را در صورتجلسه تحديد حدود درج نمايد، چنانچه براي يك ملك كه داراي يك حق ارتفاق مي باشد و اين حق متعلق به صاحب حق مشخصي،طبق اظهار نامه ثبتي بوده است، به نحو مكرر حق ارتفاق به شخص ديگري كه صاحب حق نمي باشد تعلق گيرد.زمانیکه بحث تعارض در حقوق ارتفاقي پيش مي آيد تشخيص اين قسم از تعارضات در صلاحيت محاكم قضايي مي باشد. واز طرفي با توجه به اينكه درقابليت ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به ملك در سيستم كاداستروجودندارد فلذا در اين قسم از تعارضات امكان جلوگيري از وقوع تعارض توسط جانمايي پلاك ثبتي در سيستم امكان پذير نمي باشد. 4-1-1-1-2- جلوگيري از ثبت ملك خارج محدوده
در گذشته سازمان ثبت نسبت به تعريف بخشهاي ثبتي در روند اجراي اعلان ثبت عمومي اقدام نموده است و مالكين با مدارک مثبِت مالكيت تقاضاي ثبت املاك خود را در اجراي ماده 21 قانون ثبت30 بعمل مي آورند و املاكي كه اظهار نامه هاي ثبتي آنها به اداره ثبت بازگشت نشده است وجز املاك مجهول المالك منظور گرديده است31 وهيچگونه سابقه ثبت ندارند، امكان اين كه چنانچه درخواست ثبت نسبت به اين املاك پذيرفته شود وتشخيص اينكه ملك در شرف ثبت اظهار شده آيادر قلمرو بخش و ناحيه ثبتي، ثبت محل مي باشد يا خير، بعضاً مقدور نمي باشد. با ‌جانمايي پلاكهاي ثبتي در سيستم كاداستروتعيين قلمرو ثبتي، ادارات ثبت محل با قيد بخشها و ناحيه هاي ثبتي و نيز در پلاكهاي ثبتي اصليعملاً‌در روند اجراي ماده 21 قانون ثبت سيستم كاداسترنقش بسزايي ايفا مي نمايد.در ذیل به تاثیر کاداستر در قسمت های مختلف می پردازیم.
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك در درخواست صدور سند مالكيت
4-1-1-1-2-1-1- در خواست صدور اسناد مالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند ( اسناد عادي )32
با توجه به اينكه در اجراي قانون مزبور، ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالكيت عموماًٌ به استناد اسناد عادي وقولنامه هاي نزد اشخاص اقدام مي نمايند. برخي از اين اسناد عادي مربوط به اراضي فاقد سابقه ثبت مي باشند ؛به شرحي كه سابقاً راجع ماده 21 ق . ث. گفته شد؛ امكان سوء‌استفاده اشخاص و يا اشتباه ثبت محل در تشخيص وتعيين پلاكهاي اصلي و فرعي ملك موردتقاضا به وسيله استفاده از سيستم كاداسترمنتفي خواهد بود. در تمامي مراحل صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند مالكيت و سابقه ثبت معرفي مكان بر عهده متقاضي خواهد بود.
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدور اسناد مالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت )
چنانچه مالك عرصه (در صورتي كه عرصه پلاك ثبتي در دفتر املاك ثبت گرديده باشد)، حق استفاده منافع و اعيان پلاك را به موجب قرارداد به غير واگذار نمايد،و مستاجرمنافع با کسب اجازه از مالک اعیان چنانچه در پلاك ثبتي به ایجاد اعيان اقدام کند، مي تواند در راستاي اجراي قانون مزبور نسبت به درخواست و دريافت سند مالكيت اعياني از ثبت اقدام نمايد.در عمل تشخيص اينكه پروسه واگذاري منافع اعيان پلاك ثبتي از سوي مالك عرصه به نحو درست انجام گرفته و اين كه آيا شخص واگذار كننده منافع اعيان مالك ثبت عرصه بوده است، يا خير؟ پس از جانمايي پلاك ثبتي در سيستم كاداسترراحتر ودقيق تر خواهد بود.
4-1-1-1-2-3- درخواست صدور اسناد مالكيت منازل روستايي ( بنياد مسكن )
با توجه به اينكه قانون گذار در راستاي نيل به هدف سند دار كردن تمامي اراضي، منجمله اراضي روستايی در حال حاضر با تصويب قانون ماده 133 برنامه چهارم توسعه33، پروسه سند دار كردن منزل واقع در بافت روستاها را كليد زده و اين امر با هماهنگي بنياد مسكن و اداره ثبت محل در شرف انجام مي باشد. لازمه صدور اسناد مالكيت مزبور اين است كه ابتدا نقشه كلي روستاي موردنظر باقيد طول و ابعاد متراژي در سيستم كاداسترجانمايي گردد. نتيجتاً كاداستردر روند صدور اسناد موضوع قانون مزبور نقش كليدي را همواره بر عهده دارد.
4-1-1-1-2-4- درخواست صدور اسناد مالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت
این موضوع قبلا به طور مفصل در همین فصل بررسی شده است. 4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزد مراجع قضائي
در حال حاضر چنانچه قصد توثيق ملك نزد مراجع قضايي وجود داشته باشد، ابتدا فرد وثيقه گذار كه الزاماًٌ ‌بايستي مالك يا نماينده قانوني وي باشدبايستي در محل دادگاه ها حاضر و رضايت خودرا با توثيق ملك خود اعلام نمايد. در مرحله بعد با ارجاع موضوع به كارشناس دادگستري ارزيابي ملك انجام و پس از آن دستور بازداشت ملك به اداره ثبت محل صادر مي گردد. در اسناد مالكيت دفترچه اي كه در گذشته صادر مي گرديد صرفاً‌اطلاعات ميزان مالكيت، مالك و حدود و مساحت ملك درج مي گرديد كه در مرحله ارزيابي ملك توسط كارشناس بعضاً ملك اشتباهاً‌ ارزيابي مي گردد. با توجه به اين كه در اسناد تك برگي صادره وجود نقشه اختصاصي وبلوك ملك مساحت در ذيل سند مالكيت تعبيه شده است، در عمل درصد وقوع اشتباه و ارزيابي املاك بسيار كم]]>

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، حل اختلاف

چنانچه از ظرفيتهاي والا و ارزشمند سر دفتر در دفاتر اسناد رسمي بيشتر استفاده كنيم و اين دفاتر به عنوان پايگاه حقوقي در تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار گيرد ازخیل چالشهای بوجود آمده كه منشاء ان اسناد عادی تنظیمی میباشند پیشگیری خواهد گردید.
اگر ثبت نوين به سمت و سويي رهسپار باشد كه بتوان از اين ظرفيتهاي بالقوه سران دفاتر اسناد به نحو احسن استفاده نمود،میتوان با همكاری ايشان برنامه اي مدون به جهت تسريع امور و جلوگيري از سوء‌استفاده هاي احتمالي پایه ريزي نمود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي پيش رفت بسوي ثبت نوين برنامه اي مشخص ومعين به جهت پيشبرد اهداف والا و بزرگ خود در دفاتر اسناد رسمي دارد كه قسمتي از آن اجرا، قسمتي در حال اجرا وقسمتي ديگردر آينده اجرا خواهد شد.
هم اكنون در دفاتر اسناد رسمي ديگر نيازي به تهيه اوراق بهادار نمي باشد. چرا كه طي ماه هاي اخير اين مورد كه زماني جزء دغدغه هاي تمامی سران دفاتر بوده، حل گرديده است.اين اوراق از طريق درگاه اينترنتي سازمان ثبت اسناد و املاك به راحتي قابل دریافت مي باشد. همچنين چند سالي است كه اخذ وجوه به جهت تنظيم اسناد، اعم از حق الثبت، حق التحرير، بهاي استعلامات وغيره …. به طريق استفاده از كارت خوان ميسر شده است.
اما شايد مهمترين اقدامي كه دراين راستا انجام شده است ارسال خلاصه معاملات از طريق سيستم رايانه است 21كه دفتر خانه اسناد رسمي پس از تنظيم سند در مورد معاملات اعم از اجاره اي، قطعي، رهني و… آن را به راحتي و با امنيت بسیار بالایی در اسرع وقت به ادارات ثبت مربوطه ارسال می نمایند. تعلل در اين امر مشكلات فراواني براي دفتر خانه ،متعاملين، اداره ثبت، و ساير نهادها وارگانها مثل مراجع قضايي كه نياز به اعلام مالكيت اشخاص دارند به دنبال خواهدداشت.
2-2-2 – ثبت نوین در املاک
در مورد ثبت خلاصه معاملات رويه اي قانوني كه سالها در ادارات ثبت اسناد و املاك مرسوم بوده و مجموعه بخشنامه ثبتي نيز به آن تاكيد دارند به اين صورت است كه پس از آن که معامله اي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گرديد، خلاصه معامله از دفتر خانه اسناد رسمي به وسيله نماينده آن كه قبلا از سوي دفتر خانه به ادارات ثبت معرفي شده است و به جهت ثبت در دفاتر املاك که ظرف مهلت قانوني پنج روز مي باشد تحويل ادارات ثبت مي گردید، پس از آن ادارات ثبت مكلفند ضمن ثبت خلاصه معاملات در دفاتر مخصوص بنام دفاتر ثبت خلاصه معاملات اقدام وسپس جهت ثبت مندرجات خلاصه معامله آن راتحويل متصدي مربوطه داده تا ظرف مهلت قانوني كه 24 ساعت مي باشد در دفاتر املاك ثبت نمايند. ( بند 298 بخشنامه های ثبتی)
باتوجه به اينكه در سالهاي اخير تعداد معاملات رشد فزاينده اي داشته و درمقابل تعداد كارمندان اداره ثبت به نسبت آن بسيار اندك است شاهد آن هستيم كه گاهاً‌ كارمندان ثبت با توجه به حجم بسيار زياد كاري چنان كه بايد به ثبت خلاصه معاملات همت نداشته و اتفاق مي افتاد كه سالها، از انجام معامله اي گذشته ولي هنوز به علل مختلف ثبت دفاتر املاك نشده است مشكلاتي از اين رهآوردممكن بود پيش آيد.
با اجرايي شدن ثبت نوين وارسال خلاصه معاملات از طريق سيستم، كه از سوي سازمان ثبت براي دفاتر اسناد رسمي تعريف شده است.خلاصه معاملات پس از ثبت در دفاتر اسناد رسمي به وسيله پورتال و فقط در عرض چند ثانيه به ادارات ثبت ارسال وپيش از تاييد بوسيله مسئول دفتر املاك ادارات ثبت، به روي بانك جامع املاك مي نشيند.
مي توان گفت به اين وسيله يكي از دغدغه هاي مسئولين سازمان ثبت كه همان ثبت آني معاملات مي باشد تا حدود زيادي مرتفع مي گردد وامكان سوء‌استفاده هاي احتمالي به حداقل ممكن مي رسد وديگر نگراني از اين بابت كه ممكن است معاملات در اداره ثبت، با تاخير ثبت شود وجود ندارد.
هر چند بايد منتظر بود كه هر چه زودتر ثبت آني املاك با توجه به آنچه پيش بيني شده است قابل اجرا باشد يعني دفاتر اسناد رسمي مستقيماً به دفاتر املاك ادارات ثبت دسترسي يابند و نيازي به تاييد مسئول املاك ادارات ثبت نيز نباشد.
در ادارات ثبت نيزبه درخواست مالک هر گونه تغيير و تحولي که در املاک اتفاق می افتد به درخواست مالک را كه پس از اينكه توسط کارمندان ثبت تاييد شد بصورت آني بر روي سيستم يكپارچه ثبت مي نشيند.مثلاً چنانچه مالكي ملكي را تفكيك نمايند پس از آنکه مراحل تفكيكي بصورت صحيح انجام شد. به تعداد قطعات تفكيكي بر روي سيستم يكپارچه صفحه اي مخصوص در دفتري مخصوص ثبت مي شود و هر يك از قطعات تفكيكي منحصراً بنام مالك ثبت مي گردد.
نفوذ سيستمي شدن كليه عمليات ثبتي روز به روز رو به افزايش و گسترش است كه آثار آن در بخشهاي مختلف سازمان ثبت قابل لمس خواهد بود و اين كه مسئولين سازمان همت كرده اند وباچشم اندازي كه به آينده دارند، كاملاً‌روشن و بديهي است چنانچه مسير درست انتخاب شود و ابزار آن نيز وجود داشته باشد. با برنامه ريزي دقيق كاملاً قابل انجام خواهد بود و در مدت زماني بسيار كوتاه آنچه مورد هدف است كه اصطلاحاً ثبت نوين ناميده مي شود قابل دسترسي خواهد بود در خصوص سيستمي شدن دفاتر املاك ادارات ثبت آثار ونتايجي بسيار مهمي خواهد داشت كه در فصول آينده بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت. 2-3- قضا زدايي
مفهوم ساده ازقضا زدایی کاستن از ورود پرونده های قضایی به مراجع قضایی به روشهای مختلف می باشد.
تراكم بيش از حد پرونده هاي قضايي در محاكم دادگستري مسئولان امر رابه چاره انديشي در مقابله با ريشه هاي اطاله دادرسي سوق داده است .
قضا زدايي و ايجاد نهادهاي شبه قضايي به عنوان يكي از راه کارهای مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت در اين راستا گاهاً‌ مسولان قضايي با تصويب قوانين و تقديم لوايح مختلف به اصلاح مقررات قضايي مبادرت ورزیدند كه مي توان به عنوان مثال به دريافت و پرداخت مهريه ومابه التفاوت مهريه در دفاتر اسناد رسمي كه قبل از آن يابد با ارائه داد خواست از طريق دادگستري انجام مي گرفت.
و اين امر بطور مستقيم در امر قضا زدايي تاثير داشت ولي بسياري از كارها وجود دارد كه با درايت وانجام صحيح آن مي تواند بطور غير مستقيم در امر قضا زدايي تاثير گذار باشد و باتوجه به اينكه پرونده هاي زيادي در محاكم قضايي وجود دارد كه منشا تشکیل آن امور ثبتی مي باشند كه باتحولات انجام شده در سازمان ثبت اسناد مي توان به تاثير آن بطور غير مستقيم بر روند قضا زدايي اميد داشت دراين بخش كه در دو قسمت به نگارش در آمده است. بدواً به قضا زدايي از منظر قانون اساسي وحقوق اداري پرداخته مي شودو سپس قضازدايي در سازمان ثبت اسنا واملاك كشور را موردبررسي قرار خواهيم داد.
2-3-1- قضازدايي وجرم زدايي از منظر قانون اساسي وحقوق اداري
تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي كمبود دادرس هزينه مالي نگهداري از محكومان درزندان براي دولت و.. از جمله دلايلي است كه اولياي امور را به انديشيدن درباره راهكارهايي براي بهبود كارايي اين دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي وا داشته است.
نظريه پردازي درباره مفهوم وجايگاه انديشه هاي ياد شده ممكن است ما را در شناخت شفاف مباني واهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايندهاي مذكور در پرتو آموزه هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي رود انبوه دعاوي مطرح شده در نظام قضايي كشور نشان دهنده فقدان ياناكار آمدي زير ساختهاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است.
مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ قضا همواره در جست وجوي روشهايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي بوده اند.
تخصصي كردن دادگاه ها و تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا ومشاوران قضايي ونيز ارجاع رسيدگي برخي از دعاوي به خارج ازمحدوده دستگاه قضايي از جمله راهكارهاي مورداستفاده در اين زمينه است.
2-3-1-1-مطلق یا نسبی بودن قضازدائي
قضا زدايي راهكارهاي فني براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري می باشد و قطعا نسبي است. نسبت راهكار ياد شده امري بديهي و منطقي است زيرا قضا زدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرسي و دادگستري و حذف وظيفه اساسي قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظايف حكومت است. (اصل 156 قانون اساسي)‌22
باتحقيق در منشا اصطلاح قضا زدايي معلوم است كه از واژه انگليسي Diversion از سوي حقوقدانان ايراني به فضازدايي برگردانده شده است كه در ادبيات حقوقي انگلستان به معناي انحراف است و مراد از آن مجموعه راهكارهايي است براي خروج پرونده از مسير اصلي ومعمولي آن وسوق دادن آن به سمت ديگر روشهاي حل وفصل می باشد. ‌از نظر ما كاركرد اصلي قضا زدايي تفويض برخي وظايف دستگاه رسمي قضايي به نهادهاي خارج از اين دستگاه است با اين حال تحقق اين فرايند درعمل حتي به صورت نسبي نيز متصور نيست زيرا رسيدگي به بخش از دعاوي را به نهادهاي مردمي وشبه قضايي از قبيل شوراي حل اختلاف و ياسازمانهاي غير دولتي واگذار كنيم. همچنین اگر در نتيجه اجراي انديشه قضازدايي رسيدگي به برخي دعاوي به مراجع غير قضايي نظير دادگاه ها مراجع اداري اجرايي ارجاع شود از آن جا كه طبق صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي )23 به آراي قطعي يا قطعي شده آن مراجع امكان پذير است.
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري و اختيارات و اجراي آن
قانون اسلامي قوه قضائيه راعهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم درباره تظلمات ، شكايات حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه مي داند ( اصل 156 قانون اساسي )، دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات به شمار مي آورد ( اصل 159 قانون اساسي 24) و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاه هاي دادگستري به عنوان مرجع رسمي و عام و نيز دادگاه هاي نظامي ( اصل 172 قانون اساسي 25) و ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي ) را به عنوان دادگاه هاي اختصاصي مي داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاه هاي رسيدگي به دعاوي
دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي رسد اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاه هاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيت هاي محدودوخاص ومرجع اختصاصي قضايي يعني ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي نظامي مي باشد.بنابراين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات مراجع اختصاصی دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار اصل بر صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري است. اصول محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي در انديشه حاكم بر قانون اساسي مشروطيت ريشه دارد.طبق قانون ياد شده ديوان عدالت عظمي ومحاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسي مشروطيت 26)
2-3-1-2-3- قضازدايي درقانون اساسي
سياست كلان دستگاه هاي قضايي وقانون گذاري در روي آوردن به فرايند قضازدايي ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزه دادگستري به شمار آورید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به تبعيت از انديشه هاي حاكم بر قانون اساسي مشروطيت دادگاه هاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمات مي داند ( اصل 159 قانون اساسي ) از آنجا كه نتيجه مستقيم فرايند قضا زدايي تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستري و تقويت دادرسي اداري وغير قضايي است ممكن است برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد اعتراض انديشمندان به اين انحراف و سوء‌استفاده از اختيارات در مراجع اختصاصي ايجاد شده است.نظير ديوان دادرسي دارايي باعث شده تا مجلس شوراي ملي باتصويب]]>

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع املاك، ۴-۱-۲-۱-۲، صدوراسنادمالكيت

4-1-1-1- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك دردرخواست صدورسندمالكيت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ( بنيادمسكن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزيابي املاك به جهت صدوراسنادمالكيت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثيركاداستربراعمال حقوقي ثبت 49
4-1-1-2-2- تحديدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفكيك 52
4-1-1-2-4- تجميع املاك 53
4-1-1-2-5- اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت 54
4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 56
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت 56
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت 56
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك 56
4-1-2-1-2 – 1 – درراستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت 56
4-1-2-1-2 – 2– قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسندمالكيت 57
4-1-2-1-2 – 3– اجراي ماده 133 بنيادمسكن صدوراسنادمالكيت منازل روستايي 57
4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعياني اجراماده 104 مكررآيين نامه قانون ثبت 58
4-1-2-1-2 – 5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها 58
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه 59
4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین 60
4-2-1- مزاياي ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی 63
4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات 63
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 63
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 64
4-2-1-4- کاهش هزینه ها 64
4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی 65
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار 65
4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی 65
4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز 66
4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی 67
4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام 67
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات 68
4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری 68
4-2-3-4- کاهش هزینه ها 68
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) 69
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 71
4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) 74
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است 74
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است 76
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی 77
4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی 78
4-3- صدورسندمالکیت تک برگ 80
4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی 81
4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی 81
4-3-1-2 – الصاق هولوگرام 81
4-3-1-3- مهربرجسته 81
4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی 82
4-3-2-1- مشخصات ملک 82
4-3-2-2- مشخصات مالک 82
4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک 82
4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک 83
4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال 83
4-4- قضازدایی 84
4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی 84
4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی 84
4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل 84
4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء 85
4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی 85
4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی 86
4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل 86
4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات 87
4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد 87
4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار 88
4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی 90
4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض 90
4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل 91
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 93
5-2-پیشنهادات 93
فهرست منابع و مواخذ ]]>

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، قصد استفاده

مأموريت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز بیست ساله، برنامههاي توسعه  قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانین و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتنی بر توسعه ثبت رسمي در كشور و  تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فنآوريهاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.
اهم سیاست های سازمان ثبت اسناد که کلیه فرآیندهای سازمان مزبور برمبنای آن استوار است به شرح ذیل می باشد که ثبت آنی به منظور نیل هرچه بیشتر به سیاستهای سازمان در حال اجرا می باشد .
–         ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری
–         شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها
–         شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی
–         توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری های منابع انسانی
–         ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی
–         بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
–         اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهي هاي عموم52
با عنایت به سیاستهای سازنان ثبت اسناد واملاک و در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنجم ،ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور بخشنامه ای نمود که معروف به اجرای ثبت آنی در دفاتر رسمی است.
با توجه به دستور العمل صادره به شماره 107616/92مورخه 2/6/92 ازسوی ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و در اجرای قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شد تااز تاریخ 26/6/92تنظیم وصدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را از طریق سامانه الکترونیک و با اتصال به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد واملاک انجام دهند .
درماده 6 دستورالعمل صادره تاکید شده است دیگر دفاتر اسناد رسمی مجاز به استفاده از اوراق دریافتی که قبلا از سامانه دریافت می نموده نیستند .
استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رویکرد ثبت آنی اسناد، ازبدوشروع بکار و راه اندازی سامانه با مخالفتهای شدیدی از سوی اشخاص مختلف و مخصوصا سران دفاتر اسناد رسمی روبروگردید.
مخالفتها و اعتراضات شدت گرفت و کار به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و مکاتبات با روسای قوه مجریه ،مقننه وقضائیه وسازمانها و ارگانهای مختلف حکومتی کشید.
به نظر میرسد منظور از ثبت آنی اسناد مربوط به ثبت اسناد و اموال غیرمنقول(املاک)باشدچرا که وقتی بحث ثبت آنی پیش می آید باید قبلا ثبت اسناد باتاخیر انجام گرفته باشد .
ثبت اسنادمختلف (بجز اسناد املاک )در دفاتر اسناد رسمی معمولا بدون تاخیر و آنی در دفاتر اسناد رسمی انجام می گرفته است و تنها اسنادی که دفاتر اسناد رسمی می باید اطلاعات راجع به تنظیم آن را به مراجع دیگر اطلاع دهند، اسناد مربوطه به املاک (غیر منقول )می باشد.
می توان ثبت آنی را ثبت آنی املاک نام بردکه به نظر صحیح تر وکامل تر می رسد و منظور از ثبت آنی املاک این است که پس از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و بدون فوت وقت با تایید توسط سردفتر خلاصه معامله در سیستم جامع املاک در ادارات ثبت اسناد ثبت گرددو فاصله ی زمانی که قبلا برای ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه و مهلت قانونی ثبت خلاصه معاملات توسط ادارات ثبت به حداقل ممکن برسد تا امکان سوء استفاده های احتمالی و تالی فساد که در رهگذر تنظیم اسناد واملاک در دفاتراسناد رسمی وثبت در دفاتر املاک ادارات ثبت وجود داشت ،پدیدار نگردد.
راه اندازی و استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا همان ثبت آنی همراه محاسن و معایبی است که ذیلا به آن اشاره می گردد:
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
تثبیت و استحکام وحفظ حقوق مالکیت مشروع افراد جزو اهداف و وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .
با اجرای ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی )چنانکه سندی نسبت به اشخاص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ، همزمان با آن پس از ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک و تایید توسط دفترخانه نام اشخاص در بانک جامع املاک ثبت می گردد دیگر آن بازده زمانی که پس از تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی صرف می شد تاخلاصه معاملات از دفترخانه به ادارات ثبت ارسال گردد حذف گردیده است همچنین خلاصه معاملات در ادارات ثبت نیز بسته به تعداد کارمندان ثبت و حجم کار موجود، درمدت زمان قانونی ثبت دفاتر املاک میگردید وجود ندارد .
بازده زمانی ثبت سند در دفتر خانه تا ثبت معاملات در ادارات ثبت راه را برای سودجویان به جهت سوءاستفاده از فرصت زمانی هموارمی ساخت که با راه اندازی سامانه الکترونیکی خلاء موجود برطرف می گردد
بعضا مشاهده می گردد که در اثنای ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمی تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک ادارات ثبت استعلاماتی از سوی مراجع مختلف اعم از قضائی یاغیر قضائی از ادارات ثبت می شد و با توجه به اینکه معاملات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته است و هنوزخلاصه معاملات در دفاتر املاک بنام متعامل ثبت نگردیده است و پاسخ ثبت براساس (ماده 21)53 به مبنای دفاتر املاک ادارات ثبت می باشد و این امر باعث سرگردانی اشخاص و مراجع مختلف میگردید
دراین گونه موارد هیچ گونه تخلفی از سوی ادارات ثبت انجام نپذیرفته است(پاسخ به استناد دفاتر املاک )وهمجنین هیچ گونه تخلفی از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام نپذیرفته است (ارسال خلاصه معاملات در موعد مقرر)بنظر می رسید خلاءهای موجود با استفاده از سامانه الکترونیک اسناد کاملا مرتفع می گردد.
ازدیگر محاسن استفاده از سامانه الکترونیک اسناد می توان به تسریع اموراشاره کرد.
پس از ارسال خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی متعاملین میتوانند بلافاصله درخواست سند مالکیت را از ادارات ثبت بنماید. درخواست سند مالکیت تاقبل از استفاده از سامانه با این سرعت امکان پذ یرنبود و متقاضیان باید پس از مدت زمانی ( بستگی به زمان صرف شده از ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک داشت) درخواست خود را به ادارات ثبت می دادند .
کاهش هزینه ها نیز یکی از نکاتی است که دراستفاده از سامانه قابل تامل است .کاهش هزینه در عدم استخدام نمایندگان دفاتر اسناد برای مراجعه به ادارات ثبت وحذف هزینه های ایاب و ذهاب ایشان همچنین دیگر نیاز به دریافتاوراق از ادارات ثبت (خلاصه معاملات ،استعلامات،….) نمیباشد.
گاها نیز متقاضیان باید چندین بار به ادارات ثبت مراجعه میگردید تا از ثبت معاملات آنها در دفاتر املاک اطمینان حاصل می شد و پس از آن نسبت به درخواست سند مالکیت مبادرت می کردند .
تمامی هزینه های ذکر شده با راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد حذف شده است.
شفافیت در هزینه ها و آمار تنظیم اسناد مختلف یکی دیگر از مشخصه هابارز و محاسن استفاده از سامانه الکترونیک اسناد می باشد .
در این سیستم مبالغ مربوط به تنظیم سند (حق التحریر،حق الثبت ،مالیات برارزش افزوده و…)توسط سیستم محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد و امکان وجود هرگونه شبه ای را از بین می برد .همچنین با استفاده از سامانه الکترونیک ثبت اسناد آمار دقیق تنظیم اسناد به صورت جزئی و کلی وجود دراد وامکان برنامه ریزی در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جدید با لینک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظیم هرگونه سندی بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اینکه متعاملین و طرفین معامله درقید حیات هستند یاخیر استعلام می گردد.
چنانچه افرادی قصد استفاده از هویت شخص متوفی را بنمایند ،امکان تنظیم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به این وسیله توسط سامانه الکترونیک دفاع می گردد و تثبیت مالکیت افراد را در بردارد. با این ترتیب از ورود پرونده های قضائی که منشا آن استفاده از هویت افرادی که در قید حیات نمی باشند جلوگیری میشود.
چنانچه افرادی از سوی مراجع قضائی از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )54،اسامی این افراد در سامانه درج شده است وقبل از اینکه سندی بنام متعاملین ودر دفتر خانه تنظیم گردد سامانه الکترونیک اسناد این امکان را میدهد که از تنظیم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگیری بعمل آید .
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی )اشاره شده است که پس از تنظیم سندنهایی امکان کنترل اصالت سند وجود دارد .پس چنانچه فردی قصد استفاده از سندی را داشته باشد با استفاده از شناسه یکتا و رمز تصدیق امکان تشخیص اصالت سند وجود دارد .
هنگامی که سردفتری بازنشسته شود تمامی مدارک وسوابق به شخص جدید منتقل می شود این امر زمینه ساز و شروع بزه و جعل اسناد می باشد .چون سردفتر سابق دیگر به اسناد تنظیمی خود دسترسی ندارد و تمامی اسناد را به سردفتر جدید تحویل میدهد.
سردفتر جدید که اوراق را تحویل گرفته است مسئولیتی را در قبال اسناد تنظیمی در زمانی که خود مسئولیت آن را برعهده نداشته است ،ندارد .حال چنانچه اشخاص قصد سوءاستفاده از اسناد قدیمی را داشته باشند این فرصت را طلایی می دانند ودر این صورت امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اسناد قدیمی می رود .(امکان سند سازی به تاریخ گذشته )باراه اندازی سیستم ثبت آنی سابقه ای از اسناد در سیستم الکترونیک سازمان ثبت وجود دراد واحتمال بزه و جرم در آن کاهش می یابد . 4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) قبل ازراه اندازی سامانه الکترونیک اسناد وقتیکه شائبه ی استفاده ازاین سامانه مطرح شد مخالفتهای متعددی ازسوی اشخاص مختلف با اجرای ثبت آنی شد وپس از راه اندازی سامانه و استفاده اجباری دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/92 این اعتراضات و مخالفتها شدت بیشتری گرفت و اهم اعتراضات از سوی سران دفاتر اسناد رسمی مطرح می گردید.
کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک با مشکلات متعددی در بدو راه اندازی سامانه روبرو بودند و پس از آن سران دفاتر اسناد رسمی تنها اشخاصی بودند که بطور مستقیم با سیستم و سامانه درگیر و خود ایرادات آن را کاملا لمس و درک می کردند .
پس پر بیراه نیست که نسبت به ایرادات و اشکالات ناشی از استفاده از سامانه چه از نظرحقوقی یا نرم افزاری یا آموزشی ….. اظهار نظر و ارائه پیشنهاداتی را بنمایند .
وقتی به اظهارنظرهای مختلف توسط سران دفاتر اسناد رسمی در رسانه های نوشتاری و شنیداری واینترنت توجه می شود بهتر می توان به ابعاد مختلف استفاده از سامانه و ایرادات آن آشنا شد که ذیلا به قسمتی از آنها اشاره می گردد:
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است .
در اجرای بند “و”ماده 46،بند “ب “ماده 4855 و بند “م” ماده 21156 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند “ج” ماده 12قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه استفاده سران دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت آنی معاملات برابردستور العمل مزبور بطور مشروح بیان شده است که با توجه به گذشت زمان کمی از اجرای طرح مزبور مشکلات فراوانی به جهت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است که منشاء این مشکلات را می توان بعضا در عدم اطلاع رسانی و آموزش به موقع کارمندان دفاتر اسناد رسمی و سران دفاتر دانست اما با بررسی بیشتر مواردی به شرح ذیل بعنوان نقایص و کاستی های ثبت آنی معاملاتکه در تناقض با مواد قانونی به نظر اینجانیب به چشم می خورد که بر شرح آن می پردازیم: ماده 18قانون دفاتر اسناد رسمی
تنظیم سند و اوراق مخصوص که مطابق بند “ق”ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به اوراق نیم برگی و یک برگی می باشد و می بایست بصورت نانوشته در اختیاردفاتر اسناد رسمی برای تنظیم]]>

پایان نامه با کلید واژه های برنامه چهارم توسعه، تحلیل داده، ثبت اسناد

روش اجرای تحقیق 3-1-روش اجرای تحقيق
از آنجايي كه موضوع تحقيق در خصوص ثبت نوين و كاداستر نياز به اطلاعات اوليه از شناخت كاداسترو ابزار وادوات مورد نياز آن همچنين روش هاي پيش رو در خصوص نحوه انجام كاداستربه روش كتابخانه اي تحقيق را شروع ودر ادامه كار به جهت كاربرد آن در سازمان ثبت با مشورت از اساتيد و همكاران در اداره ثبت را بررسي و سپس آثار آن بر روند ورود پرونده هاي ثبتي بر دستگاه قضايي را مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها از آنجايي كه از زمان تاسيس سازمان ثبت ، كليه فرايندهاي ثبتي در قالب مجموع قوانين خارج از رويه سيستماتيك وبصورت دستي انجام مي گرفت.در راستاي عبور از سيستم سنتي مثبت اسناد واملاك وورود به ثبت نوين مجموع فرايندهاي مزبور در چند بخش كلي سازماندهي گرديده است. كه از آن جمله مي توان به كاداسترو جانمايي پلاكهاي ثبتي ، صدور اسناد تك برگ ، بروز آوري دفاتر اسناد رسمي مطابق با سيستم ثبت نوين املاك تكميل بانك جامع املاك اشاره نمود. ذيلا بصورت مشروح موارد مزبور را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
4-1-استفاده ازسیستم کاداستر
در فصل اول مشروحا به تعریف کاداستر واقسام ان پرداخته شد که دراین فصل به اختصار به تاثیر کاداستر بر روی فرایند های ثبتی اشاره میگردد.
املاكي كه داراي نقشه ثبتي با طول و ابعاد مشخص در پرونده ثبتي مي باشند، چنانچه پس از بررسي نقشه UTM (اندكس شهر) نسبت به وجود نقشه ملك در اندكس اطمينان حاصل گردد و طول و ابعاد نقشه ثبتي با نقشه موجود در UTM يكسان باشد همان نقشه را تاييد و ذخیره مي كنيم. UTMنقشه جامع هوائي املاك واقع دريك ناحيه بادرج مختصات نقاط به توسطGPSتوسط سازمان نقشه برداري كشورمی باشد.
2- املاكي كه داراي نقشه ثبتي باطول وابعاد مشخص در پرونده ثبتي باشند، ولي در نقشه Utm نباشد. اداره ثبت موظف است به توسط نقشه بردار ثبت، مختصات دو نقطه يكسان را هم در نقشه ثبت وهم در نقشه UTM قابل پياده سازي باشد و با مراجعه نقشه بردار به محل، برداشتGPSبه مقیاس1/500انجام می شود. و پس از ترسيم نقشه و يكسان سازي مقياس نسبت به ثبت و ذخیره نقشه در بانك اطلاعات اندكس شهري اقدام وجانمايي پلاك ثبتي صورت مي گيرد.
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم یکپارچه
اغلبب ین آنچه که درمحل ملک وجود داشته است وتوسط مالک درخواست ث تگردیده است وباآنچه که به ثبت رسیده است و در سندمالکیت توصیف شده، اختلاف وجود داردکه اینا ختلافات منشاء بسیاری ازتعارضات ملکی در کشور میباشند .
با توجه به اینکه شرح احوال ملک اعم از مساحت موقعیت حد ومشخصات وحقوق ارتفاقی درعمیات ثبتی ملک بصورت توصیفی وازطرفی عدم وجود استاندارد های فنی یکسان جهت انجا م امور نقشه برداری، استفاده از وسایل ابتدایی در واحدهای ثبتی مرسوم بوده است.
4-1-1-1- آثار جانمايي املاك بر روي سيستم يكپارچه
تاقبل از اجرای سیستم کاداسترتمامي مراحل صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت بصورت غيرسيستمي انجام مي گرفت و در برخی موارد حتي املاكي كه سند مفروزي صادر گرديده اند فاقد نقشه بوده و ياچنانچه داراي نقشه ثبتي باشند، نقشه مربوطه فاقد طولوابعاد متراژي بوده و صرفاً داراي حدود طبيعي مي باشند. اين امر بعضاً‌به دليل بر هم خوردن عوارض طبيعي محل منجر به ايجاد اختلاف و تعارض مي گردد و يااينكه در طي مراحل درخواست سند توسط متقاضي املاك خارج محدوده ثبتي مورد پذيرش ثبت قرار مي گیرد. درادامه به شرح محاسن استفاده از سیستم کاداستر درادارات ثبت مي پردازيم. 4-1-1-1-1- جلوگيري از ثبت ملك بصورت معارض29
چنانچه ثبت به تمام ملك يا قسمتي از ملك دوبار سند مالكيت صادر کند، سند مالكيت موخر الصدور راسند مالكيت معارض مينامند . تشريفات انجام معاملات با اسناد مذكور تابع قوانين خاص موضوع مي باشد.در برخي تعارضات اعلامي مشخص مي گردد كه ثبت محل نسبت به يك ملك واحد، دو مرحله به سند مالكيت صادر وتسليم نموده است. كه سند مالكيت موخر الصدور را سند مالكيت معارض مي نامند. كه اين امر مي تواند ناشي از بي دقتي متصديان امر در مرحله قبول تقاضاي ثبت باشد. اين دو مقوله خارج از بحث ما مي باشد. و صرفاً به تاثير نقشه كاداسترو جانمايي املاك در كاهش روند صدور اسناد معارض خواهيم پرداخت.
با توجه به اينكه عوارض طبيعي مثل جاده، كال، مرتع و … قابليت تخريب و نابودي را به مرور زمان دارند، در عمل اسناد مالكيتي كه حدود آنها باعوارض طبيعي تعريف شده اند، به مرور زمان دچار تحريف حدود مي گردند و امكان اين كه مشخص گردد آيا حدود موجود و مجاورين فعلي باحدود طبيعي تعريفي در گذشته مطابقت دارند ياخير، وجودنخواهد دا شت.اين امر مي تواند منشا اشتباه در عمليات ثبتي و شروع پروسه صدور سند معارض باشد حال چنانچه نقشه ملك در سيستم يكپارچه UTM موجود باشد، از آنجايي كه مختصاتن قاط ماهواره اي به وسيله دستگاه GPS برداشت مي گردند امكان تغيير این مختصات تا ابد وجود نخواهد داشت. از آنجاییکه تمام عملیات ثبتی بعدی به صورت سیستمی، پس از جانمایی پلاك در نقشه اندكس و ثابت نمودن نقشه ملك با نقشه هوايي ادامه خواهند يافت و پس از صدور سند ملك ديگر قابليت ثبت حدود جديد براي بار دوم بر روي آن ملك جانمايي شده وجود ندارد، عملاً ثبت معارض يك ملك واحد براي دو بار منتفي خواهد بود. در بحث تعارضات املاك سه نوع تعارض مطرح مي گردد.
الف-تعارضات مربوط به يك يا چند حدملك ونه تمام ملك باشد .درموارديکه تعارض مربوط به حد ملك ونه تمام ملك باشد ،به اين نحو ممكن است قسمتي وياتمام حدي ازملك درملك مجاورتعريف گرديده باشد. باجانمايي پلاك ثبتي درنقشهUTMاين حالت نيزمنتفي خواهد شد .
ب-تعارضات در ملك به شرحي كه توضيح داده شده باشد وبراي يك ملك دوبار سند صادر گردد.
ج-تعارض در حقوق ارتفاقي، در مواردي تعارض مربوط به حقوق ارتفاقي باشد لازم به ذكر است، حق ارتفاقي حقي است براي شخص در ملك دیگریو اين تعريف مقابل حق انتفاع مي باشد. در مرحله قبول تقاضاي ثبت و تنظيم اظهار نامه، اولين مرحله عمليات ثبت اين حق كه براي غير وجود دارد، اعلام ودر اظهار نامه درج مي گردد. در زمان تحديد حدود نماينده ثبت موظف است مراتب وجود حق ارتفاق را در صورتجلسه تحديد حدود درج نمايد، چنانچه براي يك ملك كه داراي يك حق ارتفاق مي باشد و اين حق متعلق به صاحب حق مشخصي،طبق اظهار نامه ثبتي بوده است، به نحو مكرر حق ارتفاق به شخص ديگري كه صاحب حق نمي باشد تعلق گيرد.زمانیکه بحث تعارض در حقوق ارتفاقي پيش مي آيد تشخيص اين قسم از تعارضات در صلاحيت محاكم قضايي مي باشد. واز طرفي با توجه به اينكه درقابليت ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به ملك در سيستم كاداستروجودندارد فلذا در اين قسم از تعارضات امكان جلوگيري از وقوع تعارض توسط جانمايي پلاك ثبتي در سيستم امكان پذير نمي باشد. 4-1-1-1-2- جلوگيري از ثبت ملك خارج محدوده
در گذشته سازمان ثبت نسبت به تعريف بخشهاي ثبتي در روند اجراي اعلان ثبت عمومي اقدام نموده است و مالكين با مدارک مثبِت مالكيت تقاضاي ثبت املاك خود را در اجراي ماده 21 قانون ثبت30 بعمل مي آورند و املاكي كه اظهار نامه هاي ثبتي آنها به اداره ثبت بازگشت نشده است وجز املاك مجهول المالك منظور گرديده است31 وهيچگونه سابقه ثبت ندارند، امكان اين كه چنانچه درخواست ثبت نسبت به اين املاك پذيرفته شود وتشخيص اينكه ملك در شرف ثبت اظهار شده آيادر قلمرو بخش و ناحيه ثبتي، ثبت محل مي باشد يا خير، بعضاً مقدور نمي باشد. با ‌جانمايي پلاكهاي ثبتي در سيستم كاداستروتعيين قلمرو ثبتي، ادارات ثبت محل با قيد بخشها و ناحيه هاي ثبتي و نيز در پلاكهاي ثبتي اصليعملاً‌در روند اجراي ماده 21 قانون ثبت سيستم كاداسترنقش بسزايي ايفا مي نمايد.در ذیل به تاثیر کاداستر در قسمت های مختلف می پردازیم.
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك در درخواست صدور سند مالكيت
4-1-1-1-2-1-1- در خواست صدور اسناد مالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند ( اسناد عادي )32
با توجه به اينكه در اجراي قانون مزبور، ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالكيت عموماًٌ به استناد اسناد عادي وقولنامه هاي نزد اشخاص اقدام مي نمايند. برخي از اين اسناد عادي مربوط به اراضي فاقد سابقه ثبت مي باشند ؛به شرحي كه سابقاً راجع ماده 21 ق . ث. گفته شد؛ امكان سوء‌استفاده اشخاص و يا اشتباه ثبت محل در تشخيص وتعيين پلاكهاي اصلي و فرعي ملك موردتقاضا به وسيله استفاده از سيستم كاداسترمنتفي خواهد بود. در تمامي مراحل صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند مالكيت و سابقه ثبت معرفي مكان بر عهده متقاضي خواهد بود.
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدور اسناد مالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت )
چنانچه مالك عرصه (در صورتي كه عرصه پلاك ثبتي در دفتر املاك ثبت گرديده باشد)، حق استفاده منافع و اعيان پلاك را به موجب قرارداد به غير واگذار نمايد،و مستاجرمنافع با کسب اجازه از مالک اعیان چنانچه در پلاك ثبتي به ایجاد اعيان اقدام کند، مي تواند در راستاي اجراي قانون مزبور نسبت به درخواست و دريافت سند مالكيت اعياني از ثبت اقدام نمايد.در عمل تشخيص اينكه پروسه واگذاري منافع اعيان پلاك ثبتي از سوي مالك عرصه به نحو درست انجام گرفته و اين كه آيا شخص واگذار كننده منافع اعيان مالك ثبت عرصه بوده است، يا خير؟ پس از جانمايي پلاك ثبتي در سيستم كاداسترراحتر ودقيق تر خواهد بود.
4-1-1-1-2-3- درخواست صدور اسناد مالكيت منازل روستايي ( بنياد مسكن )
با توجه به اينكه قانون گذار در راستاي نيل به هدف سند دار كردن تمامي اراضي، منجمله اراضي روستايی در حال حاضر با تصويب قانون ماده 133 برنامه چهارم توسعه33، پروسه سند دار كردن منزل واقع در بافت روستاها را كليد زده و اين امر با هماهنگي بنياد مسكن و اداره ثبت محل در شرف انجام مي باشد. لازمه صدور اسناد مالكيت مزبور اين است كه ابتدا نقشه كلي روستاي موردنظر باقيد طول و ابعاد متراژي در سيستم كاداسترجانمايي گردد. نتيجتاً كاداستردر روند صدور اسناد موضوع قانون مزبور نقش كليدي را همواره بر عهده دارد.
4-1-1-1-2-4- درخواست صدور اسناد مالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت
این موضوع قبلا به طور مفصل در همین فصل بررسی شده است . 4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزد مراجع قضائي
در حال حاضر چنانچه قصد توثيق ملك نزد مراجع قضايي وجود داشته باشد، ابتدا فرد وثيقه گذار كه الزاماًٌ ‌بايستي مالك يا نماينده قانوني وي باشدبايستي در محل دادگاه ها حاضر و رضايت خودرا با توثيق ملك خود اعلام نمايد. در مرحله بعد با ارجاع موضوع به كارشناس دادگستري ارزيابي ملك انجام و پس از آن دستور بازداشت ملك به اداره ثبت محل صادر مي گردد. در اسناد مالكيت دفترچه اي كه در گذشته صادر مي گرديد صرفاً‌اطلاعات ميزان مالكيت، مالك و حدود و مساحت ملك درج مي گرديد كه در مرحله ارزيابي ملك توسط كارشناس بعضاً ملك اشتباهاً‌ ارزيابي مي گردد. با توجه به اين كه در اسناد تك برگي صادره وجود نقشه اختصاصي وبلوك ملك مساحت در ذيل سند مالكيت تعبيه شده است، در عمل درصد وقوع اشتباه و ارزيابي املاك بسيار كم خواهند بود. اين مهم مرهون سيستم كاداسترو پيادهسازي پلاك ثبتي در سيستم مي باشد.
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين]]>

پایان نامه با کلید واژه های املاك، صدوراسنادمالكيت، ۴-۱-۲-۱-۲

4-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك دردرخواست صدورسندمالكيت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ( بنيادمسكن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزيابي املاك به جهت صدوراسنادمالكيت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثيركاداستربراعمال حقوقي ثبت 49
4-1-1-2-2- تحديدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفكيك 52
4-1-1-2-4- تجميع املاك 53
4-1-1-2-5- اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت 54
4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 56
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت 56
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت 56
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك 56
4-1-2-1-2 – 1 – درراستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت 56
4-1-2-1-2 – 2– قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسندمالكيت 57
4-1-2-1-2 – 3– اجراي ماده 133 بنيادمسكن صدوراسنادمالكيت منازل روستايي 57
4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعياني اجراماده 104 مكررآيين نامه قانون ثبت 58
4-1-2-1-2 – 5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها 58
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه 59
4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین 60
4-2-1- مزاياي ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی 63
4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات 63
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 63
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 64
4-2-1-4- کاهش هزینه ها 64
4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی 65
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار 65
4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی 65
4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز 66
4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی 67
4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام 67
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات 68
4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری 68
4-2-3-4- کاهش هزینه ها 68
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) 69
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 71
4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) 74
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است 74
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است 76
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی 77
4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی 78
4-3- صدورسندمالکیت تک برگ 80
4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی 81
4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی 81
4-3-1-2 – الصاق هولوگرام 81
4-3-1-3- مهربرجسته 81
4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی 82
4-3-2-1- مشخصات ملک 82
4-3-2-2- مشخصات مالک 82
4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک 82
4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک 83
4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال 83
4-4- قضازدایی 84
4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی 84
4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی 84
4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل 84
4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء 85
4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی 85
4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی 86
4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل 86
4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات 87
4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد 87
4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار 88
4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی 90
4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض 90
4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل 91
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 93
5-2-پیشنهادات 93
فهرست منابع و مواخذ ]]>

منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، جبران خسارت

4-1-2-ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین از طریق صدورسند در بانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدید مسبوق به سابقه ثبت
چنانچه نسبت به ملکی تقاضای ثبت پذیرفته و پساز انجام عملیات مقدماتی ثبت صورتمجلس تحدید حدود تنظیم و مدت واخواهی بدون اعتراض سپری گردد، عملیات ثبتی خاتمه یافته و پس از آن ملک مشمول ماده 22 قانون ثبت48می باشد. پس از صدور سند مالکیت نسبت به پلاک ثبتی که مالکیت آن برابر مقررات به نحو صحیح ثبت دفتر املاک گردیده باشد، اطلاعات سجلی مالک، کد پستی ملک نشانی ملک در سامانه جامع املاک ثبت می گردد. حال چنانچه پلاك ثبتيكه به نام مالك ثبت دفتر املاك وسامانه مربوطه گرديده است، در راستاي اجراي فرآيند هاي ثبتي اعم از تفكيك، افراز، تجميع، اجرا ماده 45 ويا صدور اسناد تجديدي ورثه اي قرار گيرد، پس ازخاتمه عمليات مربوطه ثبتي برابر قوانين موضوعه، مالكيت و مشخصات مالك بعضاً دستخوش تغييرات خواهد گرديد. كه دفتر املاك ثبت نسبت به درج اطلاعات مالك ويا مالكين جديد در سامانه اقدام و سپس نسبت به صدور اسناد مالكيت اقدام مي نمايد .
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين بار در دفتر املاك و سامانه جامع املاك
4-1-2-1-2-1- 1– در راستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت
پس از قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه و صدور آگهي هاي نوبتي ، تحدیدی و سپري شدن مدت هاي اعتراض كه طبق قانون پيش بيني گرديده است، صورت مجلس تنظيم واز تاريخ تنظيم صورت مجلس مزبور چنانچه يك ماه (سي روز ) بدون وصول اعتراض سپري گردد، عمليات مقدماتي ثبت خاتمه يافته تلقي و ملك آماده ثبت دفتر املاكمي گردد. نماينده ثبت نسبت به تنظيم پيش سند با درج اطلاعات سجلي مالك و … به شرحي كه سابقاً گفته شد، اقدام و مشخصات مالك در سامانه جامع املاك براي اولين بار درج خواهد گرديد.
4-1-2-1-2-2 – قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند مالكيت
با توجه به اينكه در چندين سال متمادي ماده 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مورد تمديد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، نسبت به صدور اسناد مالكيت موضوع فوق که در اصطلاح عام ماده 147 اطلاق مي گردد. در حال حاضر ماده4 قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند رسمي مي باشد. متقاضي به استناد سند عادي ويا سند مشاعي ثبت شده وبا سند اجاره خط رسمي از اين طريق تقاضاي صدور سند مفروز مي نمايد. كه در اين صورت اگر مستند مالكيت وي سند عادي (قولنامه ) باشد، پس از انجام كارشناسي و صدور رأي هیات مشخص موضوع قانون مزبور و انتشار آگهي هاي مربوط طي دو مرحله به فاصله پانزده روز نسبت به صدور سند مالكيت ودرج اطلاعات مالك در سامانه جامع املاك اقدام مي نمايد.
4-1-2-1-2-3- اجراي ماده 133 بنياد مسكن صدور اسناد مالكيت منازل روستايي
با توجه به اينكه قانونگذار به جهت صدور اسناد مالكيت منازل روستايي در راستاي اهداف برنامه توسعه پنج ساله دوم همكاري بنياد مسكن واداره ثبت اسناد و املاك را مقرر نموده است. بدواً با توجه به روستاهاي واقع در حوزه ثبتي ادره ثبت محل؛ بنياد مسكن و انقلاب اسلامي نسبت به تهيه نقشه منازل روستايي فاقد سند در بافت روستا ها اقدام و ضمن ارسال نقشه به ضميمه صورتجلسه ماده 133 به اداره ثبت محل، اداره ثبت توسط نماينده ثبت از طريق هيات ماده 133 مصرح در قانون صدور سند مالكيت را در دستور كار قرر داده و نسبت به جانمائي پلاك ثبتي مطابق نقشه ارائه شده و صدور سند مالكيت ودرج اطلاعات مالك در سامانه املاك اقدام مي نمايد
.4-1-2-1-2-4- ثبت مالكیت اعياني اجرا ماده 104 مكرر آيين نامه قانون ثبت
چنانچه مالك عرصه اي كه پلاك ثبت دفتر املاك گرديده باشد به موجب قرارداد حق استفاده از منافع و احداث اعياني بر روي عرصه را به غير واگذار نمايد، و صاحب حق فوق نسبت به احداث اعياني ويا تصرف اعياني از پيش ساخته شده بر روي عرصه برابر اجازه مالك اقدام نمايد مي تواند از اداره ثبت محل تقاضاي صدور سند مالكيت اعيان را نمايد در اين مورد اداره ثبت محل ضمن اخذ سند اجاره خط معتبر كه در مدت اجاره باشد از مالك اعياني ( مستاجر) اقدام و موضوع به نماينده ثبت ارجاع مي گردد نماينده مزبور پس از اخذ تاريخ تحديدحدود مطابق دفتر اوقات از مدير بايگاني نسبت به تنظيم اخطاريه هاي مجاورين شهرداري و مالك عرصه اقدام و مامور ابلاغ ثبت نسبت به ابلاغ اخطاريه هاي مزبور اقدام و پس از وصول اخطاريه و تنظيم صورت مجلس تحديدحدود و طي مدت قانوني واخواهي نسبت به تنظيم پيش سند مالكيت اعيان در پرونده ثبتي اقدام ونام اطلاعات مالك اعياني در بانك جامع اطلاعات ثبت مي گردد. 4-1-2-1-2-5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها49
چنانچه قسمتي از اراضي واقع در يك پلاك ثبتي به تشخيص اداره منابع طبيعي و جنگلها راي به مالكيت دولت صادر گردد سازمان مزبور ضمن ارسال نقشه وراي صادره در اين باب و تعيين مقدار مالكيت دولت و اشخاص به تفكيك موضوع را به ثبت محل اطلاع داده و اداره ثبت محل پس از ارسال نماينده و نقشه بردار به محل وقوع ملك نسبت به تنظيم صورتجلسه اجراي ماده 13 و 39 موضوع قانون ملی شدن جنگلها پس از مساحي پلاك و تعيين مستثنیات و مشخص نمودن قطعات باقي مانده در سهم اشخاص با قيد پلاك فرعي به جهت هر قطعه اقدام و سپس نسبت به تنظيم پيش سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان منابع طبيعي و ثبت در بانك جامع املاك اقدام و پس از مراجعه مالكين ودرخواست سند مالكيت توسط مالكين و اشخاص، به همين منوال عمل خواهد گرديد.
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه
در باب دفاتر اسناد رسمي لازم به ذکر است چنانچه دفاتر اسناد رسمي قصد تنظيم اسناد رسمي اعم از اسناد بيع قطعی، رهني، بيع مشتمل بر رهن، صلح و …. را داشته باشند، برابر مجموع بخشنامه هاي ثبتي ابتدا بايستي از ادره ثبت محل نسبت به وضعيت ملك استعلام نمايند50. پس از صدور پاسخ استعلام از سوي اداره ثبت كه اين امر با استفاده از سامانه پاسخ الكترونيك استعلامات انجام مي پذيرد. در مدت مهلت هاي مصرح در قانون دفاتر اسناد رسمي مي توانند نسبت به انجام معامله ويا تنظيم سند رسمي اقدام و الزاماً بايستي معامله و سند رسمي مزبور در پورتالسازمان ثبت درج و منعكس كه متعاقباً با توجه به اينكه درحال حاضر پورتال سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت نواحي بصورت شبكه اي يكپارچه عمل مي نمايند، نسبت به ارسال خلاصه معامله از طريق سامانه اقدام نمايند. مشخصات مالك جديد طبق سند انتقال دفتر اسناد رسمي در بانك جامع املاك نسبت به پلاكثبتي که سابقاً اطلاعات آن ثبت بانك مزبور گرديده مشاهده خواهد گرديد كه پس از رويت انتقال انجام شده در سامانه بانك جامع املاك مسئول دفتر املاك نسبت به تأييد اقدام وپس از آن نام مالك در دفتر املاك و بانك جامع املاك ثبت مي گردد.
4-2- بخش دوم- استفاده دفاتر اسناد رسمی از سیستم ثبت نوین
نهاد مدني است وابسته به قوه قضاييه ايران براي تنظيم و ثبت رسمي اسناد كه بصورت مستقل و بدون وابستگي مالي به حاكميت سياسي اداره مي شود. دفتر اسناد رسمي بعنوان يك مركز حقوقي و مدني رابط حاكميت و شهروندان است. مهم ترين كار اين نهاد تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه است. سر دفتر در رأس اين نهاد شخصاً داراي مسئوليتي مستقل از دولت و قواي حاكم بوده و تنظيم دقيق اسناد نقش حساسي در جلوگيري از وقوع نزاعات بي مورد و كاهش مراجعات مردم به محاكم دادگستري دارد. كمك به تأمين بهداشت حقوق جامعه، از طريق تثبيت مالكيت شهروندان براموال و دارائيهاي خود ورسميت بخشيدن به عقود و تعهدات و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كارهاي اين نهاد است.
از ابتداي تأسيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در نظام و ساختار سنتي وقديمي اداري ومديريتي آن كه در عين حال در نوع خود مترقي بوده، بخشي از وظايف اجرايي به عهده نهادهاي تخصصي مدني يعني دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده است. دفاتر اسناد رسمي بخش قابل توجهي از عرضه خدمات ثبتي و تنظيم و ثبت اسناد رسمي را به عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور كار مشاوره رايگان و خدمات معاضدت قضائی جامعه را نيز انجام مي دهند. واگذاري بخشي از امور حاكميتي شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضاييه به بخش خصوصي متخصص علاوه بر بالا بردن دقت در تنظيم اسناد و سلب مسئوليت حاكميت در اين زمينه، شكايات عليه حكومت ياكارگزان حكومتي و جبران خسارت ناشي از اشتباه در تنظيم اسناد را به سمت گروهي از خود مردم يعني سر دفتران اسناد رسمي هدايت نموده است. ثبت اسناد از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است تا آنجايي كه قرآن كريم به كتابت اسناد توجه خاصي داشته است. ودر سوره بقره آيه 282مي فرمايد اي اهل ايمان چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معين سند و نوشته در ميان باشد و بايستی نويسنده درست كاري معامله ميان شمارا بنويسد واز نوشتن آن ابا نكنيد كه خدا به وي نوشتن آموخته پس بايد بنويسيد و مديون امضاء كند واز خدا بترسيد از آنچه مقدر شده چيزي نكاهید. روحانيون و علماء مذهبي مرجع ثبت معاملات اشخاص بوده اند كه بعدها دفاتر علما به نام دفتر شرعيات معروف گرديد.
در قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 1307 از واحد مزبور تحت عناوين دفتر اسناد رسمي و دفتر رسمي و دفتر رسمي اسناد ودفتر نام برده شده است در گذشته قبل از تأسيس دفاتر اسناد رسمي با توجه به اينكه امر تنظيم و ثبت اسناد راجع به معاملات اشخاص به عهده علما و مجتهدين بوده و معاملات نزد علما واقع مي شده ودر محضر ايشان صورت گرفته به همين خاطر دفتر شرعيات و محضر مورد استفاده قرار گرفته و هنوز به همين اعتبار بعضاً به دفترخانه محضر نيز گفته مي شود.
دراين پ‍ژوهش از تعاريف و اختيارات دفاتر اسناد رسمي خودداري مي نمائيم.و به تأثيرات ثبت نوين در دفاتر اسناد رسمي مي پردازيم .
آنچه مسلم و غير قابل انكار است اين است كه مطالبي كه ذيلاً به آن مي پردازيم، فقط قسمتي از كارهايی است كه فعلاً سازمان ثبت اسناد مبادرت به انجام آن نموده است. ودر آينده به ناچار بايد ساير خدمات دفاتر اسناد رسمي نيز با استفاده از سيستمهاي پيشرفته بهره گيري وفن آوري اطلاعات مثل اينترنت انجام پذیرد و بسياري از كارهايي كه اكنون به صورت فيزيكي انجام مي پذيرد، حذف خواهد شد. و مالكين بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و صرفاً با استفاده از اينترنت در منزل يا محل كار خود مي توانند درخواست انتقال و يا ساير اعمال ثبتي را بنمایند.
النهايه با توجه به اينكهسازمان ثبت اسناد و املاك در راستاي پیاده سازی و رسيدن به اهداف ثبت نوين در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به استفاده از ابزارها وراهكارهایی نموده است كه امنيت ،سرعت و دقت در تنظيم اسناد را بالا برده و نگاه ويژه اي نيز به كاهش هزينه هاي تنظيم اسناد داشته نموده است.
در ادامه بررسي خواهيم نمود تاكن ون چه كارهايي در اين راستا انجام پذيرفته و چه تأثيراتي را در برداشته است.
انجام مراحلی که در دفاتر اسناد رسمي به جهت هرگونه تنظيم سند ملك اعم از انتقال و غيره صورت مي گيرد.ابتدا دفاتر اسناد رسمي بايد براي اينكه از صحت و تنظيم ملك مورد نظر اطمینان حاصل نموده واز نظر محدودیت (بازداشت ملك ) اطمينان پيدا كنند. از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام اخذ وپس از تأييدپاسخ استعلام ملك از سوی ثبت محل نسبت به تنظيم سنداقدام نمایند، ارسال خلاصه معامله مربوطه به عهده دفتر خانه مي باشد.قبل از اينكه سيستم بصورت يكپارچه و آنلاين باشد، ارسال خلاصه معاملات بصورت دستي انجام مي گرفت وبا توجه به اين امر دفاتر اسناد رسمی با پاره ای مشكلات به شرح ذیل مواجه بودند.
1 – امكان سرقت، مفقود شدن يا آسيب ديدن اصل سند كه به جهت اخذ پاسخ استعلام در سيستم دستي صدور پاسخ ،به اداره ثبت محل ارسال مي گردید.
2 – تكليف هزينه اياب و ذهاب نماينده دفتر اسناد رسمي با توجه به اين]]>

منابع تحقیق درباره برنامه چهارم توسعه، تحلیل داده، ثبت اسناد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها از آنجايي كه از زمان تاسيس سازمان ثبت ، كليه فرايندهاي ثبتي در قالب مجموع قوانين خارج از رويه سيستماتيك وبصورت دستي انجام مي گرفت.در راستاي عبور از سيستم سنتي مثبت اسناد واملاك وورود به ثبت نوين مجموع فرايندهاي مزبور در چند بخش كلي سازماندهي گرديده است. كه از آن جمله مي توان به كاداسترو جانمايي پلاكهاي ثبتي ، صدور اسناد تك برگ ، بروز آوري دفاتر اسناد رسمي مطابق با سيستم ثبت نوين املاك تكميل بانك جامع املاك اشاره نمود. ذيلا بصورت مشروح موارد مزبور را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
4-1-استفاده ازسیستم کاداستر
در فصل اول مشروحا به تعریف کاداستر واقسام ان پرداخته شد که دراین فصل به اختصار به تاثیر کاداستر بر روی فرایند های ثبتی اشاره میگردد.
املاكي كه داراي نقشه ثبتي با طول و ابعاد مشخص در پرونده ثبتي مي باشند، چنانچه پس از بررسي نقشه UTM (اندكس شهر) نسبت به وجود نقشه ملك در اندكس اطمينان حاصل گردد و طول و ابعاد نقشه ثبتي با نقشه موجود در UTM يكسان باشد همان نقشه را تاييد و ذخیره مي كنيم. UTMنقشه جامع هوائي املاك واقع دريك ناحيه بادرج مختصات نقاط به توسطGPSتوسط سازمان نقشه برداري كشورمی باشد.
2- املاكي كه داراي نقشه ثبتي باطول وابعاد مشخص در پرونده ثبتي باشند، ولي در نقشه Utm نباشد. اداره ثبت موظف است به توسط نقشه بردار ثبت، مختصات دو نقطه يكسان را هم در نقشه ثبت وهم در نقشه UTM قابل پياده سازي باشد و با مراجعه نقشه بردار به محل، برداشتGPSبه مقیاس1/500انجام می شود. و پس از ترسيم نقشه و يكسان سازي مقياس نسبت به ثبت و ذخیره نقشه در بانك اطلاعات اندكس شهري اقدام وجانمايي پلاك ثبتي صورت مي گيرد.
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم یکپارچه
اغلبب ین آنچه که درمحل ملک وجود داشته است وتوسط مالک درخواست ث تگردیده است وباآنچه که به ثبت رسیده است و در سندمالکیت توصیف شده، اختلاف وجود داردکه اینا ختلافات منشاء بسیاری ازتعارضات ملکی در کشور میباشند .
با توجه به اینکه شرح احوال ملک اعم از مساحت موقعیت حد ومشخصات وحقوق ارتفاقی درعمیات ثبتی ملک بصورت توصیفی وازطرفی عدم وجود استاندارد های فنی یکسان جهت انجا م امور نقشه برداری، استفاده از وسایل ابتدایی در واحدهای ثبتی مرسوم بوده است.
4-1-1-1- آثار جانمايي املاك بر روي سيستم يكپارچه
تاقبل از اجرای سیستم کاداسترتمامي مراحل صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت بصورت غيرسيستمي انجام مي گرفت و در برخی موارد حتي املاكي كه سند مفروزي صادر گرديده اند فاقد نقشه بوده و ياچنانچه داراي نقشه ثبتي باشند، نقشه مربوطه فاقد طولوابعاد متراژي بوده و صرفاً داراي حدود طبيعي مي باشند. اين امر بعضاً‌به دليل بر هم خوردن عوارض طبيعي محل منجر به ايجاد اختلاف و تعارض مي گردد و يااينكه در طي مراحل درخواست سند توسط متقاضي املاك خارج محدوده ثبتي مورد پذيرش ثبت قرار مي گیرد. درادامه به شرح محاسن استفاده از سیستم کاداستر درادارات ثبت مي پردازيم. 4-1-1-1-1- جلوگيري از ثبت ملك بصورت معارض29
چنانچه ثبت به تمام ملك يا قسمتي از ملك دوبار سند مالكيت صادر کند، سند مالكيت موخر الصدور راسند مالكيت معارض مينامند . تشريفات انجام معاملات با اسناد مذكور تابع قوانين خاص موضوع مي باشد.در برخي تعارضات اعلامي مشخص مي گردد كه ثبت محل نسبت به يك ملك واحد، دو مرحله به سند مالكيت صادر وتسليم نموده است. كه سند مالكيت موخر الصدور را سند مالكيت معارض مي نامند. كه اين امر مي تواند ناشي از بي دقتي متصديان امر در مرحله قبول تقاضاي ثبت باشد. اين دو مقوله خارج از بحث ما مي باشد. و صرفاً به تاثير نقشه كاداسترو جانمايي املاك در كاهش روند صدور اسناد معارض خواهيم پرداخت.
با توجه به اينكه عوارض طبيعي مثل جاده، كال، مرتع و … قابليت تخريب و نابودي را به مرور زمان دارند، در عمل اسناد مالكيتي كه حدود آنها باعوارض طبيعي تعريف شده اند، به مرور زمان دچار تحريف حدود مي گردند و امكان اين كه مشخص گردد آيا حدود موجود و مجاورين فعلي باحدود طبيعي تعريفي در گذشته مطابقت دارند ياخير، وجودنخواهد داشت.اين امر مي تواند منشا اشتباه در عمليات ثبتي و شروع پروسه صدور سند معارض باشد حال چنانچه نقشه ملك در سيستم يكپارچه UTM موجود باشد، از آنجايي كه مختصاتن قاط ماهواره اي به وسيله دستگاه GPS برداشت مي گردند امكان تغيير این مختصات تا ابد وجود نخواهد داشت. از آنجاییکه تمام عملیات ثبتی بعدی به صورت سیستمی، پس از جانمایی پلاك در نقشه اندكس و ثابت نمودن نقشه ملك با نقشه هوايي ادامه خواهند يافت و پس از صدور سند ملك ديگر قابليت ثبت حدود جديد براي بار دوم بر روي آن ملك جانمايي شده وجود ندارد، عملاً ثبت معارض يك ملك واحد براي دو بار منتفي خواهد بود. در بحث تعارضات املاك سه نوع تعارض مطرح مي گردد.
الف-تعارضات مربوط به يك يا چند حدملك ونه تمام ملك باشد .درموارديکه تعارض مربوط به حد ملك ونه تمام ملك باشد ،به اين نحو ممكن است قسمتي وياتمام ح دي ازملك درملك مجاورتعريف گرديده باشد. باجانمايي پلاك ثبتي درنقشهUTMاين حالت نيزمنتفي خواهد شد .
ب-تعارضات در ملك به شرحي كه توضيح داده شده باشد وبراي يك ملك دوبار سند صادر گردد.
ج-تعارض در حقوق ارتفاقي، در مواردي تعارض مربوط به حقوق ارتفاقي باشد لازم به ذكر است، حق ارتفاقي حقي است براي شخص در ملك دیگریو اين تعريف مقابل حق انتفاع مي باشد. در مرحله قبول تقاضاي ثبت و تنظيم اظهار نامه، اولين مرحله عمليات ثبت اين حق كه براي غير وجود دارد، اعلام ودر اظهار نامه درج مي گردد. در زمان تحديد حدود نماينده ثبت موظف است مراتب وجود حق ارتفاق را در صورتجلسه تحديد حدود درج نمايد، چنانچه براي يك ملك كه داراي يك حق ارتفاق مي باشد و اين حق متعلق به صاحب حق مشخصي،طبق اظهار نامه ثبتي بوده است، به نحو مكرر حق ارتفاق به شخص ديگري كه صاحب حق نمي باشد تعلق گيرد.زمانیکه بحث تعارض در حقوق ارتفاقي پيش مي آيد تشخيص اين قسم از تعارضات در صلاحيت محاكم قضايي مي باشد. واز طرفي با توجه به اينكه درقابليت ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به ملك در سيستم كاداستروجودندارد فلذا در اين قسم از تعارضات امكان جلوگيري از وقوع تعارض توسط جانمايي پلاك ثبتي در سيستم امكان پذير نمي باشد. 4-1-1-1-2- جلوگيري از ثبت ملك خارج محدوده
در گذشته سازمان ثبت نسبت به تعريف بخشهاي ثبتي در روند اجراي اعلان ثبت عمومي اقدام نموده است و مالكين با مدارک مثبِت مالكيت تقاضاي ثبت املاك خود را در اجراي ماده 21 قانون ثبت30 بعمل مي آورند و املاكي كه اظهار نامه هاي ثبتي آنها به اداره ثبت بازگشت نشده است وجز املاك مجهول المالك منظور گرديده است31 وهيچگونه سابقه ثبت ندارند، امكان اين كه چنانچه درخواست ثبت نسبت به اين املاك پذيرفته شود وتشخيص اينكه ملك در شرف ثبت اظهار شده آيادر قلمرو بخش و ناحيه ثبتي، ثبت محل مي باشد يا خير، بعضاً مقدور نمي باشد. با ‌جانمايي پلاكهاي ثبتي در سيستم كاداستروتعيين قلمرو ثبتي، ادارات ثبت محل با قيد بخشها و ناحيه هاي ثبتي و نيز در پلاكهاي ثبتي اصليعملاً‌در روند اجراي ماده 21 قانون ثبت سيستم كاداسترنقش بسزايي ايفا مي نمايد.در ذیل به تاثیر کاداستر در قسمت های مختلف می پردازیم.
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك در درخواست صدور سند مالكيت
4-1-1-1-2-1-1- در خواست صدور اسناد مالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند ( اسناد عادي )32
با توجه به اينكه در اجراي قانون مزبور، ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالكيت عموماًٌ به استناد اسناد عادي وقولنامه هاي نزد اشخاص اقدام مي نمايند. برخي از اين اسناد عادي مربوط به اراضي فاقد سابقه ثبت مي باشند ؛به شرحي كه سابقاً راجع ماده 21 ق . ث. گفته شد؛ امكان سوء‌استفاده اشخاص و يا اشتباه ثبت محل در تشخيص وتعيين پلاكهاي اصلي و فرعي ملك موردتقاضا به وسيله استفاده از سيستم كاداسترمنتفي خواهد بود. در تمامي مراحل صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند مالكيت و سابقه ثبت معرفي مكان بر عهده متقاضي خواهد بود.
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدور اسناد مالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت )
چنانچه مالك عرصه (در صورتي كه عرصه پلاك ثبتي در دفتر املاك ثبت گرديده باشد)، حق استفاده منافع و اعيان پلاك را به موجب قرارداد به غير واگذار نمايد،و مستاجرمنافع با کسب اجازه از مالک اعیان چنانچه در پلاك ثبتي به ایجاد اعيان اقدام کند، مي تواند در راستاي اجراي قانون مزبور نسبت به درخواست و دريافت سند مالكيت اعياني از ثبت اقدام نمايد.در عمل تشخيص اينكه پروسه واگذاري منافع اعيان پلاك ثبتي از سوي مالك عرصه به نحو درست انجام گرفته و اين كه آيا شخص واگذار كننده منافع اعيان مالك ثبت عرصه بوده است، يا خير؟ پس از جانمايي پلاك ثبتي در سيستم كاداسترراحتر ودقيق تر خواهد بود.
4-1-1-1-2-3- درخواست صدور اسناد مالكيت منازل روستايي ( بنياد مسكن )
با توجه به اينكه قانون گذار در راستاي نيل به هدف سند دار كردن تمامي اراضي، منجمله اراضي روستايی در حال حاضر با تصويب قانون ماده 133 برنامه چهارم توسعه33، پروسه سند دار كردن منزل واقع در بافت روستاها را كليد زده و اين امر با هماهنگي بنياد مسكن و اداره ثبت محل در شرف انجام مي باشد. لازمه صدور اسناد مالكيت مزبور اين است كه ابتدا نقشه كلي روستاي موردنظر باقيد طول و ابعاد متراژي در سيستم كاداسترجانمايي گردد. نتيجتاً كاداستردر روند صدور اسناد موضوع قانون مزبور نقش كليدي را همواره بر عهده دارد.
4-1-1-1-2-4- درخواست صدور اسناد مالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت
این موضوع قبلا به طور مفصل در همین فصل بررسی شده است. 4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزد مراجع قضائي
در حال حاضر چنانچه قصد توثيق ملك نزد مراجع قضايي وجود داشته باشد، ابتدا فرد وثيقه گذار كه الزاماًٌ ‌بايستي مالك يا نماينده قانوني وي باشدبايستي در محل دادگاه ها حاضر و رضايت خودرا با توثيق ملك خود اعلام نمايد. در مرحله بعد با ارجاع موضوع به كارشناس دادگستري ارزيابي ملك انجام و پس از آن دستور بازداشت ملك به اداره ثبت محل صادر مي گردد. در اسناد مالكيت دفترچه اي كه در گذشته صادر مي گرديد صرفاً‌اطلاعات ميزان مالكيت، مالك و حدود و مساحت ملك درج مي گرديد كه در مرحله ارزيابي ملك توسط كارشناس بعضاً ملك اشتباهاً‌ ارزيابي مي گردد. با توجه به اين كه در اسناد تك برگي صادره وجود نقشه اختصاصي وبلوك ملك مساحت در ذيل سند مالكيت تعبيه شده است، در عمل درصد وقوع اشتباه و ارزيابي املاك بسيار كم خواهند بود. اين مهم مرهون سيستم كاداسترو پيادهسازي پلاك ثبتي در سيستم مي باشد.
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين
چنانچه درراستاي ترهين ملك نزد دفاتر اسناد رسمي به جهت ارزيابي ملك به كارشناس بانك ارجاع گردد، از اسناد تك برگ صادره به استناد سيستم كاداسترباتوجه به وجودنقشه جانمايي شده استفاده بهينه اي بعمل خواهد آمد.
4-1-1-1-2-2-3 – ارزيابي املاك به جهت صدور اسناد مالكيت موضوع ماده21 قانون ثبت
پس از اين كه در راستاي اجراي قانون موضوع ماده 21 قانون ثبت ملك آماده ثبت دفتر املاك مي گردد، نماينده ثبت موظف است ارزيابي ملك را بعمل آورده وبه جهت وصول حقوق دولتي به حسابداري ارجاع نمايد. سيستم كاداستردراین باب وجود يك رويه باتوجهبه مشخص بودن املاك مندرج در هر ناحيه با استفاده از دفاتر قيمت گذاري دولتي ايجاد خواهد نمود.
4-1-1-2- تاثير كاداستربر اعمال حقوقي ثبت
4-1-1-2-1- تحديد حدود ماده 21 قانون ثبت
در باب قبول درخواست]]>

منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، زمان استناد، یکسان سازی

در نتیجه مشكلات فرا روي دستگاه قضايي كشور و اعتماد به ضرورت رسيدگي سريع با تشريفات اندك اولياي امور را بر آن داشته كه راهكارهايي نظير قضا زدايي براي كاستن از تراكم دعاوي در سازمان قضايي عام ( دادگاه هاي دادگستري ) يا شيوه هايي نظير جرم زدايي را پيش رو قرار دهند.
بايد ضمن احترام به اصل محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي وتظلمات قضازدايي با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توام كرد تاحقوق و آزادي هاي شهروندان در مراحل اين نوع از رسيدگي ها محفوظ بماند28. 2-3-2- قضازدايي در سازمان ثبت اسناد و املاك
نظام حقوقي و فرهنگ قضايي هر ملت آيينه تمام نماي درجه تمدن آن ملت بوده وعلاوه بر اينكه صرف همه پديده هاي روان شناسي اجتماع مي باشد ارزش ها و ضد ارزش ها و نيز آرمان ها و آرزوهاي هر جامعه رانيز در قالب بايدو نبايد ها نمايان می سازد.
حسن وقبح نيك وبد هر جامعه را ميتوان به نسبت نهادينه بودن دادگري عدالت قانون پذيري تساهل وتسامع و قانون گريزي حاكم بر آن محيط مورد سنجش قرار داد. هر چه جامعه به سمت و سوي عدل و داد و عدالت ورزي حركت كند در سايه امنيت قضايي استعداد تك تك افرادشكوفا وامكان حركت آن جامعه به سوي تكامل و توسعه بيشتر مي شود .
در يك ارزيابي كلي امروزه درجه توسعه يافتگي يك كشور از روي كارايي و اثر بخشي سازمان ثبت اسنادواملاك آن كشور سنجيده مي شود اين سازمان با رسالت هاي مهمي كه بر عهده داشته وخدمات گوناگوني كه ارايه مي نمايد، نهايت ضامن امنيت حقوق مالكيت مردم بوده و نقش بسيار ارزنده اي در پيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در محاكم دارد. به نحوي كه هر كس كه تجاوزي تداخلي تزاحمي و تعارضي به حقوق وي شده باشد، به منظور احقاق حق بطور مستقيم وغير مستقيم به اين سازمان استناد مي نمايد. بانگاهي اجمالي به آمار وارقام منتشره به وضوح نقش اين سازمان در تثبيت وحفظ حقوق مالكيت مشروع افراد روشن مي شود. واز طرق مختلف مانند صدور اسناد مالكيت، ثبت شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالكيت معنوي ونيز آمارهاي اعلام شده توسط مراجع رسمي ثبت سالانه حدود هشتاد هزار شركت و قريب دویست و پنجاه هزار تغييرات شركتها ثبت سالانه قريب بیست هزار علامت تجاري و اختراع تشكيل یکصد و پانزده هزار پروندهاجرای در دواير اجرا و نيز ثبت سالانه حدود یکصد و پنجاه هزار ازدواج وطلاق در سراسر كشور حكايت از حجم بالاي خدمت رساني اين سازمان مي نمايد.
از آنجا كه يكي ازنگراني هاي دستگاه قضايي حجم فزاينده و غير متناسب ورودي پرونده وطرح در دادگستري ها است شناخت عوامل و ريشه ها درپيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در كشور ازاهميت ويژه اي برخوردار است.
در همين راستا ميتوان گفت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند نقش عمده اي در جلوگيري از ورود پرونده هاي قضايي كه منشا‌ آن ملك و … ثبتي است، ايفا نمايد. كه به اختصار می توان گفت که صدور اسناد مالکیت تک برگ، سیستمی شدن عملیات ثبتی و اجرای طرح کاداستر در سیستم ثبتی کشور انجام پذیرفته است و نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک، یکسان سازی اصطلاحات در ادارات و حفظ و نگهداری اوراق مورد انتظار است که در آینده انجام گیرد. در ادامه این شش جزء به اختصار توضیح داده شده است.
صدور سند مالكيت تك برگي
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با همكاري استادان وكارشناسان ثبتي ومتخصصين رايانه، منظور پيشگيري از جرم (جعل وكلاهبرداري) و كاهش دعاوي در محاكم برنامه نرم افزاري با عنوان در جهت ارتقاء، ضريب امنيت وتكميل بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر پيشگيري از جعل وايراد خدشه به اسناد مالكيت تك برگي نمايد. به منظور جلوگيري از وقوع اشتباه در تنظيم سند مالكيت بعد از تكميل كليه اقلام اطلاعاتي، پيش سند تهيه و پس از اخذ گواهي از بايگاني و دفتر بازداشتي واريز هزينه و صدور سند به حساب سازمان ثبت در دفتر املاك مبادرت به چاپ و صدور سند مي شود.به منظور صدور سند مالكيت كليه اقلام اطلاعاتي به وسيله سيستم چاپ ميشود و هر گونه دست نوشته به منظور توضيح و يا رفع اشتباهات احتمالي ممنوع است و باعث مخدوش گرديدن سند خواهد شد.قابل ذكر است اسناد مالكيت تك برگي پس ازهر بار نقل وانتقال قطعي بايستي تعويض وسند به نام خريدار جديد صادر شود. بدين صورت كه اگر معامله اي صورت گرفت واختلافي پيش آمد، موضوع بدون طرح در محاكم قضايي از طريق واحدهاي ثبتي و درخواست اجراي تعهد حل وفصل مي شود. همچنين شماره اختصاصي و شناسنامه ملي براي هر كدام از شخصيت هاي حقوقي وجلوگيري از سوء‌استفاده ها در راستاي استفاده از منابع مالي دولت خواهد شد.از ديگر اقدامات در اين رابطه با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده، حدود 50 درصد پرونده هايي كه در محاكم دادگستري تشكيل شده مربوط به قولنامه هاي عادي است كه الزام به تنظيم سند رسمي عمده آنها راتشكيل مي دهد.ازاين رو سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پي اجرايي دقيق بند ت ماده 51 قان ون بخشي از مقررات مالي دولت طرحي در دست اقدام دارد، كه چنانچه يك معامله چه دردفتر خانه و چه دربنگاه مشاورين املاك وخودروانجام شود براي چك كردن مسائلي مثل تشخيصهويت مالك بر اساس كدملي تشخيص مشخصات ملك براي جلوگيري از تخلفات و تعيين نوع معامله از اين طرح استفاده خواهد شد. در اين طرح معاملات افراد در دفاتر اسناد رسمي ثبت و سپس از سوي دفاتر براي ايجاد كد رهگيري به وزارت بازرگاني فرستاده خواهد شد بدين صورت كه اسناد پس از ثبت سنددر دفتر خانه اسناد رسمي واعلام آن به وزارت بازرگاني به هر كدام ازانواع مشخصات مالك خريدار نوع معامله وديگر مشخصات يك كدخاص تعلق خواهدگرفت كه نهايتاً تلفيق اين كدها در سيستم ساماندهي طرح املاك ثبت خواهد شد.نكته قابل توجه اين است كه فقط واحدهاي صنفي پروانه دار كه داراي كه امضاي ديجيتال هستند مي توانند وارد اين سيستم شده وپس دريافت و آن راثبت كنند.مطابق اين سامانه براي هر معامله يك كد رهگيري تعريف شده كه اين سامانه به مشاور املاك اعلام واز اين طريق امنيت قرارداد تضمين خواهد شد علاوه بر آن مي توان از اين روش به منظور اطلاع از آمار دقيق معاملات كه دليل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن گرديده جلوگيري نمود.
2-3-2-1-طرح کاداستر
يكي ديگر از راهكارهاي موردبحث در حوزه ثبت اسناد استفاده از سامانه كاداستراست.كاداستردر واقع به معناي ايجاد مديريت منطقي وعملي براي زمين است. در لايه هاي كاداستراطلاعات زمين مرجعي به دست مي آيد، كه اين اطلاعات نه تنها در موردمالكيت بلكه در ساير صنوف وبخش هاي جامعه مفيد است.
چنان كه بااستفاده ازنقشه هاي كاداستركه بر اساس GPS ,GISمختصات مشخص براي هر نقطه تعريف شده است كوچكترين خدشه اي به كميت و كيفيت اراضي وارد نمي شود لذا بر هر ميزان كه بتوان با استفاده ازسيستم اطلاعات دقيق وجامعي از اسناد واملاك ونقشه هاي دقيق شهري ازمناطقي مختلف كشور بدست آورد.مي توان گفت در جلوگيري از تخلفات و سوء‌استفاده هاي اجتماعي در برنامه ريزي ها وتصميم گيري در شهر سازي وتصريح در روند امور ثبتي موفق تر عمل كرد.سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربا اجراي طرح كاداستر، كه پيش نياز موفقيت در عرصه هاي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي ملكي در كشور است، گامهاي بلندي در اين راستا برداشته است و هنوز نيازمند حمايت هاي دولت و مجلس محترم در اين زمينه است.چنانچه اين طرح بطور كامل اجرا گردد نقشه هاي هوايي كه از طريق ماهواره گرفته شده ومشخصات جغرافيايي لازم در آن نقشه ها منظور گرديده با پلاكهاي ثبتي تطبيق و در اسناد مالكيت قيد گردد.در نتيجه قابليت ها وتغييراتي را كه در شيوه هاي سنتي صدور اسناد مالكيت شاهد آن هستيم ديگر وجود نخواهد داشت. از آنجا كه در سيستم جامع املاك كاداستر، مشخصات ملك وسند مالكيت ومشخصات مالكين وانتقالات به تفكيك و ريز ثبت نگهداري مي شود.با ارائه ي برنامه هاي نرم افزاري مي توان به صورت اتوماتيك از صدور سندمالكيت جداگانه يك ملك به نام دو نفر ‌جلوگيري نمود.
2-3-2-2مكانيزه نمودن عمليات ثبت
يكي از ضروريترين نيازهايي كه امروزه در ادارات ثبت احساس ميشود مكانيزه نمودن عمليات ثبتي با استفاده ازآخرين برنامه هاي نرم افزار و نظارت امنيتي محسوس ونامحسوس (مخصوص اتاق سرور ادارات) ميباشد كه علاوه بر ايجاد امنيت براي مالكين سرعت ودقت را بالا برده كه اين امر موجب ميشود تا درهاي بسياري از تخلفات برروي متخلفين بسته شود.
2-3-2-3-حفظ ونگهداری اسنادواوراق
از آنجايي كه اسناد و مدارك موجود در پرونده هاي ثبتي پشتوانه حقوق دولت و ملت است واين مدارك از بروز جرم وجعل درگيري هاو دعاوي هاي زيادي جلوگيري مي نمايد، نگهداري آنها از ضروريات است. چرا كه اين اسناد و مدارك بايد سال ها وقر نها باقي بمانند تا در دعاوي ودرگيري هاي به آنها استناد شود. و از طرفي اين اسنادو مدارك بدليل جنس ها و ماهيیت آنها به غير از انسان دشمنان زيادي دارند از جمله آتش آب خاك حشرات وجوندگان كه بايد در امان باشند. همچنين اوراق بهادار اسناد طبقه بندي شده ومهرهاي اداري كه باكوچكترين غفلتي از طرف اشخاص ممكن است مورد دستبردقرار گيرند و ياتوسط جرقه اي آتش گرفته و يابه خاكستر تبديل شوند.از اين رواقداماتي جهت حفاظت اسناد ومدارك در مقابل سوانح در نظر گرفته شودنظيربازدید از فيوزهاي معيوب و قديمي خاموش نمود بخاري ها در پايان ساعت اداري استفاده از پرده هاي فلزي وغير قابل اشتعال كه نگهداري اسناد ومدارك در محفظه ها وكمدهاي ريلي تمام مكانيزه و نيز دسترسي افراد بايگاني محدود ومشخص و از سپردن پرونده هاي ثبتي به مراجعين و متقاضيان جهت جابجايي جلوگيري كرد.
2-3-2-4-همسان سازي اصطلاحات در ادارات
اصطلاحاتي مانند درز انقطاع فواصل پاركينگ ها در سازمان ثبت و شهرداري متفاوت است و اين اختلاف در ادبيات نهايتاً‌ منتهي به اختلاف در مساحي ها مي شود. كه با يكسان سازي اين ادبيات بسياري از مشكلات حل خواهد شد و يا بازديد هاي موازي كه توسط دوارگان انجام مي پذيرد، چنانچه توافق مي گردد كه يك بار بازديد از يك ساختمان صورت گيرد مي توان صورت مجلس هاي تفكيكي رابر اساس پايان كار شهرداري وقوانين تعريف شده از سوي سازمان ثبت انجام داد كه اين خود اثرات مثبت در امور قضا زدايي و رفع مشكلات ناشي از اختلاف در ادبيات ثبت وشهرداري اعمال سلايق شخصي ومفسدهايي كه بر اين امر مرتبط است خواهد داشت.
2-3-2-5-نظارت بر بنگاه هاي مشاوره املاك
سند انعكاس اراده طرفين معامله دريك رابطه حقوقي است. اين رابطه كه عموماً‌در قالب يكي از عقود تجلي مي يابد، مي بايست داراي شرايطي باشد.هر گاه اين رابطه فاقد يك يا بعضي از شرايط صحت باشد، باطل و در دیگر موارد غیر نافذ و قابل فسخ است. موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعايت مقرارت ويادر نظر نگرفتن بعضي از آنها و دیگری عدم مهارت درتنظيم ونگارش قراردادهاي مربوط به خريدوفروش املاك است كه هر دو آنها موجب مي شود اراده طرفين مختل وبه علت مبهم بودن به موجب بروز اختلافات شده ودر نهايت باعث خسارات زيادي به يكي از طرفين و حتي دو طرف قرار داد گردد .با كمال تعجب و بدون هيچ مانعي اين وظيفه خصوصاً در معاملات راجع به اموال غير منقول به آژانس هاي معامله ملكي واگذار شده است يا به انعقاد عقد در دستان غير متخصصين افرادي كه فقط وظيفه واسطه گري را به عهده دارد قراردارد. فصل سوم
روش اجرای تحقیق 3-1-روش اجرای تحقيق
از آنجايي كه موضوع تحقيق در خصوص ثبت نوين و كاداستر نياز به اطلاعات اوليه از شناخت كاداسترو ابزار]]>

منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، برنامه پنجم توسعه، اسناد و املاک

هركس كه مدعي حق ارتفاق درملك مورد تقاضاي ثبت خويش باشدويا چنانچه ديگران نسبت به حق ارتفاق ادعايي متقاضي ثبت اعتراض داشته باشند ويا در مواقعيكه متقاضي ثبت يانماينده قانوني ويا در زمان تنظيم صورتمجلس تحديدحدود حضورنداشته باشدو ملك برطبق اظهارات مجاورين تحديدحدود شده باشد به موجب مفاد ماده 20 قانون ثبت معترض ميتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحديدحدود اعتراض خود را به واحد ثبتی مربوطه تسليم نمايد.12
2-1-2-2- زمان تحديد حدود عمومی املاك
برابر قانون پس از انتشار اولين آگهي نوبتي مي توان اگهی تحدید حدود را منتشر نموده 13و عمليات تحديد حدود را انجام داد كه در آن كليه املاك به مرحله تحديد حدود رسيده باشند بايد در آگهي عمومي به ترتيب پلاك و نوع ملك و مالك و ساير مشخصات منتشر و در تاريخ تعيين شده در آگهي براي تحديد حدود اقدام نمود. 14
2-1-2-2-1- تحديدحدود اختصاصي
آگهي تحديد حدود به صورت عمومي منتشر مي شود ولي چنانچه يك بار آگهي تحديد حدودعمومي منتشر گرديدولي به هر دليل عمل تحديدحدود انجام نشده باشد حسب تقاضاي متقاضي يا قائم مقام وي مي توان آگهي تحديد حدود اختصاصي براي آن ملك منتشر نمود. 15
2-1-2-2-2- املاكي بدون نياز به انتشار آگهي تحديد
هر گاه حدود املاک مجاورين ثبت شده باشد، تحديد حدود بدون انتشار آگهي و به تبعيت از مجاورين انجام مي شود منظور از تثبيت حدود مجاورين اين است كه نسبت به آن ملك تحديد حدود به عمل آمده باشد و مدت اعتراض بدون واخواهی سپري شده باشد چون طبق ماده 24 قانون ثبت16 پس از تثبیت حدود، هيچ گونه ادعايي پذيرفته نمي شود.
2-2- ثبت نوین و کاداستر
گسترده خدمات ثبتی و حجم فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقش اساسی آن در ارتقاءنظم حقوقی و امنیت اقتصادی باعث گردیده همواره در برنامه های کلان و توسعه ای کشور به عنوان یکی از دستگاههای تاثیر گذار،ماموریت های مهمی برای آن تعریف و در نظر گرفته شود به طوریکه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکالیف جدیدی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور محول گردیده است که موارد ذیل بخشی از این تکالیف را بیان می کند:
بند “م”ماده “قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به الکترونیک نمودن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به گونه ای که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات فراهم شود .”
بند “ز” ماده46قانون برنامه پنجم توسعه : سازمان ثبت اسناد واملاک کشو مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات و مستقلات در سطح کشور اقدام نماید .”
جز 1بند “و” ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل کاداستراقدام نماید.”
بند “ح”ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی تاپایان برنامه پنجم اقدام نماید .”
رویکرد و برنامه های مدیریت سازمان ثبت برای گذر از ثبت سنتی و دستیابی به ثبته الکترونیکی و پیشرفته می تواند نقطه امیدی برای رسیدن اهداف و برنامه های توسعه کشور و چشم انداز نظام ثبتی در افق 1404 باشد تا براین اساس بتوان زمینه و بسترهای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم و احقاق حقوق عامه را فراهم نمود و از طرف دیگر زمینه تحقق اهداف توسعه نظام جامع مالکیت را عینیت بخشید .
بدیهی است شفاف سازی و تثبیت حدود مالکیت اموال غیر منقول باتوسعه و تکمیل کاداستر نقش مهمی در تضمین حقوق مالکیت و شناسایی مالکین ،مدیریت و نظارت بربازار زمین و نقل وانتقالات ،کاهش دعاوی ملکی،بهبود کنترل و نظارت برکاربری اراضی و مدیریت بهینه کشاورزی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست خواهد داشت .
امروزه وجود اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام، مرجع وقابل اشتراك گذاري در رابطه با فعاليتها، منابع و زير ساخت ها براي همه افراد جامعه در همه زمانها و مكانها جهت اعمال يك سياست جامع اطلاعاتي وعملياتي که امكان تصميم گيري هوشمند رافراهم می آورد، بستر ، ابزار وموتور توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي هر جامعه است. علي رغم پيشرفتهاي چشمگير حاصله در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، زير ساخت اطلاعاتي مكاني، سيستمهاي اطلاعات مكاني، مديريت زمين و سيستمهاي اداره زمين در سطح بين المللي، تا كنون پیشرفت چشمگیری در كشور حاصل نشده يا اگر پيش رفتی هم حاصل شده است قابل انتظار با آنچه پيش بيني مي شد نيست و عواقب آن بطور مستمر در بسياري از مشكلات از جمله نابساماني در بازار زمين و مسكن و‌آثار آن كه ورود دعاوی ملکی به مراجع قضايي می باشد،مشهوداست.
كلمه ثبت نوين هميشه در كنار كاداستر به كار برده میشود. با بررسي كه نگارنده از معني ومفهوم ثبت نوين در كتب مختلف و مراجع رسمي وغير رسمي نموده است. هنوز تعريف مشخصي از ثبت نوين ارائه نگرديده است و چنين استنباط مي شود كه گويي با بيان ثبت نوين معني ومفهوم مورد ان يك حالت آرماني براي سازمان ثبت اسناد واملاك می باشد باتوجه به اين كه عموماً از ثبت نوين در كنار طرح كاداسترنام برده مي شود هدف اين است كه طرح كاداستر به نحو احسن اجرا گردد. بر خلاف كاداستر كه يك واژه جهاني و شامل تعريفي مشخص و معين است،ثبت نوين فاقد تعريفي دانشگاهي است كه دارای چهار چوب و هدفي مشخص باشد حتي در مجموعه مقالات همايش علمي وكاربري به سوي ثبت نوين كه همزمان باهمايش آن درآبان ماه سال 1385 بطور تخصصي با عنوان ثبت نوين وهمايش مشابهي كه در سال 1390 از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربرگزار گرديد. در هيچ يك از مقالات منتشر شده صراحتاً ياتلویحا تعريفي از ثبت نوين نشده است و در هر كجا كه نامي از ثبت نوين به ميان آمده در كنار كاداسترتعريف شده است يعني به نظر مي آيد تمامي اهداف و دستاوردهاي رياست سازمان وساير نويسندگان حاصل اجراي كامل و دقيق كاداستر باشد.نگارنده پس از جستجوي فراوان در كتب مختلف، سخنراني هاي متعدد، هیچگونه تعریفی از ثبت نوین بدست نياورد.
ثبت آني املاك و صدور كارت مالكيت را هم مي توان گامي بسوي ثبت نوين دانست چرا كه با پيشرفتهايي كه هر روز حاصل مي شود امكان تسهيل، سرعت و امنيت بخشيدن به ثبت املاك قابل پيش بيني است.
پس برداشت عمومي از ثبت نوين پياده شدن صحيح وكامل كاداسترمي باشد كه با اجرايي شدن آن بسياري از مشكلات كه در سازمان ثبت وساير نهادها، ارگانها وادارات مثل مراجع قضايي به چشم می اید مرتفع یابه حداقل مي رسد.
سيستم اداره زمين،ثبت املاک، مكان دقيق ملك،مالكيت اشخاص، محدودیتهايي كه درآن املاك مي باشد با محوريت كاداسترمي باشد.
توسعه و تغيير حريم شهرها در ابعاد فيزيكي به علت رشد و ازدياد جمعيت و فراگيري زمين ها واراضي كشاورزي و مزروعي اطراف شهرها و تغيير بافت آنها به محل هاي مسکونی، ايجاد مستحدثات وكارخانجات و بزرگراه ها و توسعه بي وفقه این فرايند، گسترش لزوم نياز و دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده را در مورد املاك و اراضي و مستغلات ايجاب مي كند كه بتواند وضعيت املاك را از نظر مساحت و حدود در مقايس هندسي جهت اقدامات طرحهاي عمراني و تغيير وتحولات روز و حفظ حقوق مالكين فراهم و در اختيار متخصصان فن جهت استفاده قرار دهد.
بر اين اساس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور بر ابر ماده 156قانون17ثبت به نيابت از دولت وظيفه تعيين حريم و حدود املاك را عهده دار است تا با بكار گيري از روشهاي پيشرفته جهت اشراف كامل بر ابعادو مرز حدود املاك اقدامات لازم را در جهت اسناد و تهيه نقشه اراضي انجام دهد تا به اين وسيله بتواند به عنوان مرجعي مطمئن وقابل استفاده در مراجعات بعدي مورداستفاده قرا رگيرد.
مجموعه اين اطلاعات هندسي املاك و مستغلات كه در نقشه ها با مقياس بزرگ و همراه با مشخصه هاي لازم ديگر تهيه و طبقه بندي شده است و امكان شناسايي دقيق و منظم املاك را فراهم مي سازد، كاداسترناميده مي شود18.
ريشه كاداستركلمه يوناني به معني يادداشت مي باشد.كاداستربه نظامی اطلاق مي شود كه هدف آن تعيين حدود به همراه اطلاعات حقوقي مرتبط به هر ملك مي باشد. 19
در ماده 156 قانون ثبت اسناد واملاك مقرر شده است به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه،‌نقشه املاك بصورت كاداسترتهيه شود.
به موجب ماده يك آيين نامه حدود وظايف و تشكيلات تهيه نقشه املاك بصورت كاداسترموضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت،نقشه كاداستربه موجب عمليات فني و مهندسي، مميزي، ثبتي وحقوقي در مورد املاكي اطلاق مي شود كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، به جهت آن كه محدوده و موقعيت املاك رامشخص نمايند و ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان دهد و به منظور تثبيت مالكيت وتسهيل در حل وفصل دعاوي ملكي و ساير موارد مربوط به املاك اجرا می گردد.
نقشه برداري یکی از قديمي ترين فنون و روشهاي مورداستفاده بشر بوده كه از آن براي تعيين حدود اراضي و املاك استفاده مي كرده اند، اما با پيشرفت آبادي ها و روند افزايش جمعيت و گسترش شهر نشيني و بالا رفتن ارزش زمينها وشهرها و مزارع، اهميت نقشه برداري بيشتر نمود پيدا كرده است.
كاداستربه طور كلي به دو صورت رقومي و خطی تقسیم می شود. در صورتي که مجموعه اطلاعات در رايانه ضبط و گوشه هاي املاك به صورت نقاط داراي مختصات نماينده شود كاداستررقومي است در كاداستررقومي ، اطلاعات مختلف نظير نقشه هاي هندسي طول و ابعاد و مساحت ملك و مالكين وسوابق ثبتي در رايانه ضبط واطلاعات مورد لزوم براي استفاده هاي گوناگون با يكديگر تلفيق مي شود اين اطلاعات را لايه هاي كاداسترمي گويندكه در يك سيستم بانک اطلاعاتي ذخيره مي گردد. در صورتي كه اطلاعات كاداستربه صورت نقشه هاي خطي داراي اطلاعات توصيفي ثبتي تهيه شود كاداستر خطي است .
هدف كاداستر این است که نظامي دقيق، ساده، روان، مطمئن و قابل تغيير با زمان حاكم بر امور املاك و اراضي كشور فراهم کند. كاداسترفهرست منظمي از داده هاي املاك ( قطعات زمين)‌در داخل كشور يا بخشي از‌ آن است كه بر اساس نقشه برداري ازحدود تهيه مي گردد. عمليات كاداستربه صورت خلاصه شامل عكسبرداري هوايي، تبديل رقومي عكسها، وعمليات زمين، نقشه برداري وويرايش و تكميل زمين‌، اضافه كردن اطلاعات ثبتي، ترسيم نقشه، كنترل نهايي و راه اندازي سيستم بانك اطلاعاتي مي باشد.20
کاداستر در دو گفتار ثبت نوین در دفاتر اسناد رسمی و املاک ادارات ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-1- ثبت نوین در اسناد رسمی
اسنادي كه در ادارات ثبت با توجه به سيستم كاداسترتهيه وتحويل مالك مي گردد به جهت انتقال به دفاتر اسناد رسمي برده مي شود و پس از هر گونه معاملاتي خلاصه آن توسط دفتر خانه به ادارات ثبت ارسال مي گردد پس جا دارد نقش كاداستردر دفاتر اسناد رسمي موردبررسي قرار گیرد.
سر دفتري اسناد رسم ي از جمله مشاغل حقوقي است كه تا كنون ابعاد مختلف آن چنانكه شايسته است مورد تحليل وبررسي حقوقي قرار نگرفته است و نقش بالقوه اي كه سر دفتر به عنوان يك مقام رسمي در توسعه وتحول نظام حقوق كشورمان مي تواند برعهده گيرد اغلب مورد بي توجهي قرار گرفته است. اين امر با عنایت به عدم توجه كافي به قابليتهاي سر دفتر به عنوان متخصص حقوقي وعدم استفاده صحيح از ظرفيتهاي اين شخص جهت تامين صدور امنيت عمومي جامعه به فراموشي سپرده شده است.
چنانچه از ظرفيتهاي والا و ارزشمند سر دفتر در دفاتر اسناد رسمي بيشتر استفاده كنيم و اين دفاتر به عنوان پايگاه حقوقي در تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار گيرد ازخیل چالشهای بوجود آمده كه منشاء ان اسناد عادی تنظیمی میباشند پیشگیری خواهد گردید.
اگر ثبت نوين به سمت و سويي رهسپار باشد كه بتوان از اين ظرفيتهاي بالقوه سران دفاتر اسناد به نحو احسن استفاده نمود،میتوان با همكاری ايشان برنامه اي مدون به جهت تسريع امور و جلوگيري از سوء‌استفاده هاي احتمالي پایه ريزي نمود.
سازمان ثبت]]>

منابع تحقیق درباره اسناد و املاک، ثبت املاک، ثبت اسناد

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزيابي املاك به جهت صدوراسنادمالكيت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثيركاداستربراعمال حقوقي ثبت 49
4-1-1-2-2- تحديدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفكيك 52
4-1-1-2-4- تجميع املاك 53
4-1-1-2-5- اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت 54
4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 56
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت 56
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت 56
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك 56
4-1-2-1-2 – 1 – درراستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت 56
4-1-2-1-2 – 2– قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسندمالكيت 57
4-1-2-1-2 – 3– اجراي ماده 133 بنيادمسكن صدوراسنادمالكيت منازل روستايي 57
4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعياني اجراماده 104 مكررآيين نامه قانون ثبت 58
4-1-2-1-2 – 5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها 58
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه 59
4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین 60
4-2-1- مزاياي ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی 63
4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات 63
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 63
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 64
4-2-1-4- کاهش هزینه ها 64
4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی 65
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار 65
4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی 65
4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز 66
4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی 67
4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام 67
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات 68
4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری 68
4-2-3-4- کاهش هزینه ها 68
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) 69
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 71
4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) 74
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است 74
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است 76
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی 77
4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی 78
4-3- صدورسندمالکیت تک برگ 80
4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی 81
4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی 81
4-3-1-2 – الصاق هولوگرام 81
4-3-1-3- مهربرجسته 81
4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی 82
4-3-2-1- مشخصات ملک 82
4-3-2-2- مشخصات مالک 82
4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک 82
4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک 83
4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال 83
4-4- قضازدایی 84
4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی 84
4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی 84
4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل 84
4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء 85
4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی 85
4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی 86
4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل 86
4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات 87
4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد 87
4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار 88
4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی 90
4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض 90
4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل 91
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 93
5-2-پیشنهادات 93
فهرست منابع و مواخذ 98
چکیده به زبان انگلیسی 101 چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا]]>