انواع گردشگری روستایی

در حال حاضر الگوهای مختلفی از گردشگری در نواحی روستایی کشور وجود دارد که مهمترین آنها گردشگری خانه‌های دوم، گردشگری مذهبی ، اکوتوریسم و گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری تاریخی و فرهنگی است ( رضوانی، ۱۳۸۷ : ۳۰۶ ) برخورداری روستاهای ایران از جاذبه‌های طبیعی، منابع و پتانسیل‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی التزامی در توسعه توریسم روستایی به شمار می رود ( شهیدی، ۱۳۸۸ : ۹۹).

گردشگری روستایی یک فعالیت چند جانبه است و در بسیاری از کشورهای جهان از تشویق‌های بنیادی برخوردار بوده و حتی در بسیاری از موارد توسط بخش خصوصی و عمومی از لحاظ مالی حمایت می شود. گردشگری روستایی برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است، زیرا آن نقش مهمی را در توسعه روستایی بازی می کند و به همین خاطر برنامه ریزان و کارشناسان بر آن تمرکز کرده اند. پتانسیل گردشگری در هر روستا بیش از هر چیزی به سرمایه‌های جغرافیایی، کیفیت مناظر طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگی بستگی دارد(مهدوی،۱۳۸۷ : ۱۴۰).

توسعه گردشگری روستایی به عنوان یک راه حل بسیاری از مشکلات مناطق روستایی شناخته شده است  و در زمینه‌های مختلفی همچون رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در زمینه‌های مرتبط گردشگری، تجارت، صنایع دستی، ایجاد یک بازار جدید برای تولیدات کشاورزی، توسعه اجتماعی – فرهنگی ( افزایش جمعیت ساکن در مناطق روستایی، تقویت بهبود خدمات عمومی ) و نهایتا حفاظت و بهبود محیط طبیعی و زیرساختهای موجود می تواند مفید و موثر واقع شود. هرچند که در زمینه کاربری اراضی با تغییراتی در فرم و توزیع همراه بوده است. گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده است و می توان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد (رکن الدین افتخاری،۱۳۸۱ : ۲۶). نباید از نظر دور داشت که موفقیت گردشگری روستایی مرهون محیط زیست سالم و جالب توجه روستاهاست (تقدیسی زنجانی،۱۳۸۶ : ۱۸۶).

 

پایان نامه

در رهیافتهای توسعه روستایی که اغلب با عنوان توسعه روستایی یکپارچه مطرح شده اند، بر افزایش درآمد روستائیان، کاهش فقر و نابرابری و افزایش ارزش افزوده اقتصادی در بخش‌های اقتصادی در بخش روستایی تاکید می شود (افروخته و همکاران،۱۳۸۸ : ۵). به طور کلی باید گفت که در مورد توسعه گردشگری روستایی دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در جدول شماره ۲-۱ به مهمترین آنها اشاره شده است :

 

 

جدول ۲- ۱: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی: منبع محاسبات محقق

نوع نگرش به توسعه گردشگری روستاییهدفهاآثار و پیامدها
گردشگری روستایی به­عنوانی راهبردی برای توسعه روستایی– حل توسعه نیافتگی روستایی

– کاهش مهاجرت

– راه جل نهایی توسعه روستایی

– کاهش آثار منفی و بهره برداری از آثار مثبت

– کمک به توسعه سایر
بخش­های اقتصادی روستایی

– ثبات جمعیت

– حل معضل بیکاری

– افزایش ضریب تکاثر درآمد

– بهره برداری از منابع فاقد ارزش اسنادی

گردشگری روستایی به عنوان سیاست بازساخت– توزیع عادلانه درآمد

– تقاضا برای بهبود کیفیت زندگی

– متنوع سازی فعالیت‌های اقتصادی روستا

– افزایش تقاضا برای محصولات محلی

– تحول در نگرش‌های اجتماعی جامعه روستایی

– افزایش کیفیت زندگی

– اهمیت به تولیدات بومی

– متنوع سازی اقتصاد روستایی

گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار– جلب رضایت بازدیدکنندگان

– افزایش کیفیت زندگی

– افزایش میزان مشارکت مردم

– افزایش مشارکت مردمی در گردشگری و توسعه روستایی

– حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی

– تبدیل چرخه توسعه از محلی به بین المللی

 

 عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی

چاره اندیشی‌های قضایی، یعنی راه کارهایی که در قالب آرای صادر شده از محاکم، برای پاسخ گویی به پدیده مجرمانه درنظر گرفته می‌شوند. این چاره اندیشی‌ها جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی[۱] هر کشور دارد؛ زیرا سیاست جنایی قضایی سنجیده، علمی و واقع گرایانه، می‌تواند نقایص تقنینی را پوشش دهد و حتی از مصالح قانونی نامناسب، پاسخ‌های حساب شده به پدیده مجرمانه بدهد. از سویی دیگر، سیاست جنایی قضایی فاقد برنامه ریزی و جهت گیری مناسب و بی بهره از مجریان (قضات) متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند حتی بهترین تدابیر تقنینی را نیز به ناکامی بکشاند.

فرایند ثبت[۲]، روندی پیچیده و چند مرحله‌ای است و از آنجا که اقدامات مربوطه توسط مأموران، به طور غیرمکانیزه و بدون بهره گیری از فناوری‌های نوین انجام می‌گیرد، طبیعتا امکان اشتباه در آن زیاد است. در این راستا برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، مراجع متعددی از جمله هیئت نظارت، شورای عالی ثبت و گاهی مراجع قضایی پیش بینی شده اند. تعدد این مراجع در موارد زیادی به علت موازی کاری ممکن است زمینه را برای ارتکاب جرایم ثبتی فراهم آورد. از دیگر سو، صدور بخشنامه ـ های ثبتی متعدد و پی درپی و پراکندگی آن‌ها و ناآگاهی مجریان از بسیاری از این بخشنامه‌ها به تسهیل ارتکاب این جرم‌ها کمک می‌کند.

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده

به طور کلی، رسیدگی به اختلاف یا اشتباه ثبتی، دو درجه‌ای است. رسیدگی در هیئت نظارت، در سطح نخست و شورای عا لی ثبت، در درجه دوم انجام می‌گیرد. البته لازم به ذکر است، در مواردی قضیه ممکن است جهت رسیدگی به مراجع قضایی کشیده شود، اما این مورد در تحقیق حاضر به اختصار بررسی می‌شود.

* هیئت نظارت

مستند قانونی وجود هیئت نظارت ثبت، ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرّ دادگاه هر استان تشکیل شده است و مرکب است از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت نظارت، به همه اختلافات و اشتباهات ثبت مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌کند.

اختلافات ثبتی که بین اداره ثبت و اشخاص واقع می‌شود[۳] حسب مورد، ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض به نظریه مأموران ثبت باشد. اشتباه ثبتی نیز ممکن است در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند رخ داده باشد.

هیئت مزبور، دارای صلاحیت‌های مختلفی است که به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق از ورود به همه آن‌ها در اینجا اجتناب می‌کنیم. تنها یکی از صلاحیت ها، یعنی معامله با سند مالکیت معارض[۴] بررسی می‌شود؛ صلاحیتی که با جرم خاص ثبتی[۵] ارتباط دارد. در این جرم، دارنده سند مالکیت معارض، نسبت به ملک موضوع آن سند، به استناد آن سند، معامله‌ای می‌کند. لازم به ذکر است که تشخیص تعارض اسناد مالکیت، با هیئت نظارت ثبت است و بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت این امر را مورد توجه قرار داده است. وظایف و اختیارات دیگر هیئت نظارت ثبت در ماده ۲۵ قانون مذکور، طی هشت بند بیان شده است. در قالب این موارد، رأی هیئت نظارت ثبت، قطعی است و فقط در مورد بندها ی ۱، ۵ و ۷، رای هیئت، قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.

 

*شورای عالی ثبت

ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اصلاحی مصوب ۱۳۵۱، شورای عالی ثبت را به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای هیئت نظارت، تعیین کرده است. شور‌ای مزبور دارا ی دو شعبه است: شعبه مربوط به امور املاک و شعبه مربوط به امور اسناد. هر یک از شعب، از سه نفر (دو نفر از قضات د یوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستر ی و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و اسناد در شعبه اسناد) تشکیل می‌شود.

رسیدگی شورای عا لی ثبت، اثر بازدارنده دارد؛ یعنی اجرای رأی معترض عنه را متوقف می‌سازد. قسمت ذیل تبصره ماده ۲۵ بیان می‌دارد: ” وصول شکایات از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد، اجرای رأی را موقوف می‌کند و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت را تأیید کند، عملیات اجرایی تعقیب می‌شود”.

سؤال اصلی در مورد فعالیت مجموعه گفته شده، این است: آیا رسیدگی این مراجع به اختلافات و اشتباهات ثبتی، بر رسیدگی‌های قضایی در مراجع دادگستری اولویت دارد یا آن که اهداف دادرسی در یک رسیدگی رسمی در دادگاه، بهتر محقق می‌شود؟

در این مورد به نظر می‌رسد که اساسا باید بحث در مورد هیئت نظارت و شورای عالی ثبت را از یکدیگر تفکیک کرد. صلاحیت‌های هیئت نظارت نسبتا جزئی و تا حدود زیادی فنی هستند. از این رو بحث درباره انتزاع این صلاحیت‌ها از این هیئت و واگذاری آن‌ها به مراجع دادگستری چندان وجهی ندارد. اما در مورد شورای عالی ثبت، وضعیت تا حدودی متفاوت است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا واگذاری صلاحیت تجدیدنظر آرای هیئت نظارت، به مراجع قضایی دادگستری مناسب‌تر نبود؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به ضروریاتی توجه کرد که وجود مراجع شبه قضایی، نظیر این شورا، را لازم ساخته اند. شاید بتوان گفت فنی و تخصصی شدن امور و افزایش تراکم کار مراجع قضایی دادگستری، علت‌های اصلی شکل گیری و توسعه صلاحیت مراجع شبه قضایی، در نیم قرن اخیر در کشورهای مختلف بوده است.

اما در عین حال نباید فراموش کرد که همچنان اصل بر رسیدگی مراجع دادگستری است و صلاحیت مراجع شبه قضایی از باب رفع ضرورت بوده و استثنایی است. یکی از دلایل این اصل این است که در رسیدگی‌های مراجع قضایی دادگستری، به تدریج ضوابطی در طول زمان شکل گرفته است که اهداف دادرسی را بهتر محقق می‌سازد که برخی از آن‌ها عبارتند از: مواعد دقیق احضار اصحاب دعوا، اعتبار دلیل ها، اثبات، فرصت‌های اصحاب دعوا برای ارائه ادله خود و نظایر آن.

حال می‌توان گفت که ضرورت‌های گفته شده برای رسیدگی مراجع شبه قضایی، صرفا در مورد هیئت نظارت وجود دارد و بهتر آن بود که به جای واگذاری صلاحیت تجدیدنظر در آرای این هیئت‌ها به شورا ی عالی ثبت، این امر جزء صلاحیت مراجع قضایی دادگستری قرار می‌گرفت. توضیح بیشتر آن که اغلب جرم‌هایی که در زمینه ثبت اتفاق می‌افتد، ابتدا در مراجع قضایی طرح دعوا می‌شوند و متعاقب آن (چنانچه تکمیل تحقیقات نیاز به اخذ نظر و رأی هیئت نظارت داشته باشد)، پرونده برای رسیدگی به اختلاف و تشخیص تعارض حسب مورد، به هیئت نظارت ارجاع داده می‌شود. بنابراین پس از رسیدگی و صدور رأی هیئت نظارت در خصوص موضوع، در صورت قابل اعتراض بودن رأی این هیئت بنابر بندها ی ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت، چه ضرورتی دارد که پرونده برای تجدیدنظر، به شورای عالی ثبت ارجاع شود؟ و چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ در حالی که دادگاه صادرکننده حکم اولیه، احاطه بیشتری بر موضوع مورد اختلاف دارد. از این رو، وجود شورای عالی ثبت چندان ضرورتی ندارد.

از طرفی اولا، اختلافات و اشتباهات ثبتی آن قدر زیاد است که واگذار کردن رسیدگی به آن‌ها به مراجع قضایی دادگستری، بر حجم پرونده‌های دستگاه قضایی می‌افزاید؛ ثانیا، این اشتباهات غالبا آن قدر مهم نیستند که رسیدگی قضایی در مورد شان ضرورت داشته باشد. بر اساس این دلایل، می‌توان وجود هیئت نظارت ثبت را برا ی رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، موجه دانست. اما توجه به صلاحیت تجدیدنظر شورای عالی ثبت، نشان می‌دهد که وجود چنین صلاحیتی ضرورت ندارد؛ زیرا بیشترآرای هیئت‌های نظارت ثبت، قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

بنابراین، احاله این امر به دادگستری، تأثیر چندانی در افزایش حجم کار محاکم نداشته است. همچنین اموری از قبیل تزاحم و تعارض در تعرفات اشخاص (بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت) از چنان اهمیتی برخوردار هستند که لازم است، دست کم، تجدیدنظر نسبت به آرای صادر شده در آ ن ها، در صلاحیت یک مرجع قضایی (یعنی محاکم دادگستری) باشد؛ زیرا، دقت آیین دادرسی پیش بینی شده برای مرجع قضایی دادگستری و تثبیت یافتن حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی‌های این مراجع، رأی صادرشده را با موازین حقوقی، بیشتر منطبق میکند. در حالی که این معنا در مورد شورای عالی ثبت ضرورتا صادق نیست.

توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز

هنگامی که اثرات زیست محیطی بر شرایط زندگی مردم جهان بسیار مشهودتر از سابق گردد، تاکید بر آگاهی زیست محیطی پر رنگ تر می شود. امروزه، مردم جهان به پیامدهای بالقوه مسائل زیست محیطی توجه بیشتری نشان می دهند.

سوراخ شدن لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، و ضایعات مضر و خطرناک از مبرم ترین مقوله های زیست محیطی به حساب می آیند. در تلاش برای تعدیل اثرات منفی چنین مشکلاتی، دولت ها قوانینی را وضع و استادارد های زیست محیطی به منظور کاهش میزان انتشار گاز کربن (ژاو[۱] و همکاران، ۲۰۱۲) و گازهای گلخانه ای را تدوین کرده اند. بعضی از این استانداردها عبارتند از وسایل از کارافتاده (ELV)[2]، محدودیت بر مواد خطرناک (RoHS)[3]، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زائد (WEEE)[4]، طراحی سازگار با محیط زیست محصولاتی که از انرژی استفاده می کنند (EuP)[5]، و ثبت، ارزیابی، مجوز و محدودیت مواد شیمیایی (REACH)[6].

علاوه بر این، صنایع بصورت فزاینده ای در حال تولید محصولات حامی محیط زیست به منظور تامین تقاضای محصولات سبز مشتریان می باشند. برای مثال، کسب و کارهایی که میزان استفاده خود را از مواد خام کاهش داده اند، شروع به بازیافت محصولات قدیمی و کهنه و استفاده از انرژی تجدیدپذیر[۷] کرده اند.

 

مدیریت زنجیره تامین، برنامه ریزی و کنترل فعالیت های مرتبط با تجارت، معامله، و مدیریت امور پشتیبانی را انجام می دهد. از همه مهمتر، میان تامین کنندگان، عوامل و مشتریان جدید همکاری و هماهنگی برقرار می سازد. با افزایش آگاهی مشتریان و وضع قوانین دقیق تر، صنایع شروع به یکپارچه سازی عوامل زیست محیطی در سرتاسر سازمان هایشان کرده اند. بعلاوه، با ادغام فناوری های سبز در فرآیندهای طراحی، تولید، و توزیع محصولات به زنجیره های تامین حامی محیط زیست بدل شده اند. این گونه تلاش ها، منجر به سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین سبز شده است(گوپتا[۸] و وانگ[۹]،۱۳۹۳، ص. ۲۲).

در سال ۱۹۶۹، شرکت کوکا کولا حامی مطالعه ای شد که قصد انجام تجزیه و تحلیل چرخه عمر به منظور ارزیابی اثر زیست محیطی بسته بندی های محصولاتش را داشت. نتایج حاصل از انجام این مطالعه، ارائه چارچوبی برای ارزیابی چرخه عمر (LCA)[10] بود که تا به امروز از آن استفاده             می گردد. در طول این مدت ، LCA دائماً بر کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از تولید، حمل و نقل و دفع کالاها تاکید کرده است. پیشرفت های تدریجی در سال های اخیر توانسته است این روش را با سیستم مدیریت زنجیره تامین همراه سازد (گوپتا و وانگ،۱۳۹۳، ص. ۲۲).

گرچه تئوری مدیریت زنجیره تامین سبز در دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت، ولی به علت چالش های عدیده ای که در مقابل خود می دید، اکثر صنایع تا سال ۲۰۰۰ یا حتی پس از آن قدام به اتخاذ سیستم مدیریت زنجیره تامین سبز نکردند. شکل (۲-۴) سیر تکامل زنجیره تامین سبز را نشان    می دهد. از این شکل چنین استنباط می گردد که در دوره توسعه که آگاهی ها از نگرانی های زیست محیطی افزایش می یابد، پیچیدگی و مقیاس فناوری مدیریت زنجیره تامین سبز نیز افزایش می یابد (گوپتا و وانگ،۱۳۹۳، ص. ۲۷).

 

 شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی کی ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمران، ساز و کارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد.

در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند.

مثلاً مدیریت طحر شاید یکی از آن عوامل بسیار موثر باشد که کامیابی آن ضمن اجرای پروژه نمود عینی پیدا می کند. ممکن است هر یک از طرفهای طرحهای عمرانی از یک بعد و زاویه این عوامل را ارزشیابی و درجه بندی کند. در هر حال اگرچه اولویت دادن به برخی کارکردها مهم تلقی می شود ولی آنچه اهمیت ویژه و فوق العاده ای دارد همسویی و موزون کردن کلیه عوامل دخیل در موفقیت پروژه است.

یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر «حقوقی» است. نوع قالبی که توافقات مربوط به انجام طرح در آن ریخته می شود نیاز به یک طرح و مهندسی دقیق دارد تا در اجرای آن، طرف واگذارنده و طرف انجام دهنده بر آنچه تراضی کردهاند کوچکترین خدشه ای وارد نسازند و مناقضه ای بین آنان حاصل نگردیده و یا به حداقل برسد. برای واگذاری و اجرای طراح های عمرانی، قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین مرجع کشور طراذحی گردیده سندی است به نام «پیمان».

پروژه های عمرانی کارهای پیچیده ای هستند. این پروژه ها به ناگزیر با مجموعه ای یکتا از نقشه ها و مشخصات فنی تشریح می شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء) اجرا می شوند، که بسیاری از آنها پیشتر با یکدیگر کار نکرده اند.

جنبه های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافقهایی است که رخ می دهند. چون هر پروژه منحصر به فرد می باشد، نمی توان انتظار داشـت که طراح، تمام جنبه های آن را ببینید و پیش بینی کند.

 

در نتیجه سهوها و در مواردی تناقضهایی در اسناد قرارداد پیش می آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرفهای مختلف درگیر در فرآیند کار ساختمانی توفاق وجود نداشته باشد. سرچشمه عد م توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است.

بسیاری از شاغلان حرفه ای در پروژه های عمرانی احساس می کنند که بسامد اختلافها در این پروژه ها، همراه با هزینه های مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.

کاهش بهره وری در تغییرات پروژه عمرانی

  • کاهش بهره وری

طبق گزارش CII ،تغییرات به طور معمول منجر به اختلافات می شود و این اختلافات باعث کاهش بهره وری نیروی کار است: ” مهمترین انواع اختلافات، فقدان مواد و اطلاعات است و نیاز به انجام کار از دنباله کار قبل ” . فقدان مواد به عنوان جدی ترین اختلال گزارش شده است. گزارش تاکید می کند که برای مدیریت تغییرات نیاز به مدیریت این اختلالات است. با این حال از اثرات مخل ،در بسیاری از موارد نمی توان اجتناب کرد [۴۵].

  • هزینه تاخیر

برای ایجاد یک تغییر و فرآیند، زمان لازم است. این معمولا کار را درانتظار دستور العمل جدید نگه می دارد. علاوه بر این، تجهیزات، ابزار و مواد ممکن است بعد از تغییر مشخص شوند . خرید یا اجاره جدید مواد، ابزار و تجهیزات ،باعث تاخیر و هزینه از منابع می شود که ممکن است قابل توجه باشد. هزینه تاخیر ممکن است در فعالیت های فنی و مهندسی و تدارکات (چنانچه دیده نشود) تغییر ایجاد کند.

  • تخریب و دوباره کاری ها

بخش عمده ای از هزینه تغییرات به دوباره کاری یا تجدید نظر در کارها مربوط می شود . دوباره کاری تاثیرات غیر ضروری از دوباره انجام دادن یک فرآیند یا فعالیت است که خطا در اجرای اول، باعث نقص یا تغییری شده است. هزینه های دوباره کاری پروژه های ساخت و ساز می تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش قرارداد را شامل شود. دوباره کاری نمونه ای از تاثیر مستقیم تغییر پروژه است [۴۴].

هر تغییری در هر زمان از چرخه عمر پروژه رخ دهد ،باعث دوباره کاری می شود. تعداد زیادی از دوباره کاری ها به علت فقدان اطلاعات کافی می باشد. ایجاد یک بانک اطلاعاتی در مورد تغییرات،علل و اثرات آنها می تواند در تصمیم گیری ها به مدیران کمک کند تا مدیران به طور ملموس اثرات تصمیمات خود را درک کرده و ریسک های آن را ارزیابی نمایند و جهت اجتناب از تصمیمات اشتباه تلاش کنند [۴۱].

تغییراتی که در زمان ساخت و ساز ویا حتی کامل بودن ساخت معرفی می شوند شامل چندین مورد هزینه های مستقیم هستند که می تواند به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد :

  • هزینه کار برای تخریب تاسیسات موجود
  • هزینه تجهیزات برای تخریب تاسیسات موجود
  • مواد هدر رفته با تخریب کارهای موجود
  • هزینه های مربوط به رشته های مهندسی /حمل و نقل و دست زدن به مواد زائد[۴۵]

مقدار مهر در اهل سنت و حقوق موضوعه ایران

مقدار مهر در فقه اهل سنت

برخلاف اینکه اقلیت فقهای شیعه به محدودیت مهریه قائل اند، در کلیه مذاهب اهل سنت فقها بر فقدان حداکثری مهریه متفق القول اند. همه فقهای اهل سنت معتقداند، نه تنها هیچ دلیلی نه در قرآن و نه در سنت بر محدویت میزان مهریه وجود ندارد بلکه دلایلی موجود است که به زوجین اختیار می دهد میزان مهریه را با تراضی به هر مقدار که مایل اند تعیین کنن.(النوری، محی الدین، ۲۰۰۲م، ص۲۰).

دلیل قرآنی اشیان همان آیه ۲۰ سوره مبارکه نسا است که اکثریت فقهای شیعه به آن استناد کرده اند و دلیل نامبردگان از سنت نیز روایتی از خلیفه دوم است که ایشان با دیدن زیاده روی مردم در تعیین میزان مهریه تصمیم گرفت میزان مهریه را مشخص و مقرر کند که هیچ کس حق تجاوز از این میزان را نداشته باشد تا اینکه امکان ازدواج آسان فراهم شود. هنگامی که مردم را به این امر دعوت کرد، زنی وی را مخاطب قرار داده و اظهار نمود: تو در خالی که خداوند که می فرماید: «و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه مهتانا و اثما مبینا را تلاوت می کنی چنین حمکی را صادر نمایی». عمر با شنیدن این استدلال گفت« عمرخطا کرد و این زن درست می گوید»( ابراهیم بک، احمد  و واصل، علاالدین، ۲۰۰۳م، ص۱۵۱).

با این اوصاف فقهای اهل سنت نیز مانند فقهای شیعه به استناد روایاتی از حضرت رسول(ص) که فرمودند« بهترین مهریه، کمترین آن است» و یا « با برکت تیرن نکاح، کم مهرترین آن است» بر استحباب کم بودن مهریه تاکید کرده و مهریه زیاد را مکروه می شمارد(همان).

مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران

قانونگذار در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهریه منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است. بر همین اساس در عمل، زوجین بر مهریه های سنگینی توافق می کنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد(صفایی، حسین، ص ۱۶۵).پایان نامه

نظریه های مربوط به افسردگی -نظریه روان کاوی -نظریه ی زیست شناسی

افسردگی

افسردگی[۱] یک مشکل مهم سلامت عمومی است که شیوع بالایی دارد و بر افراد و جامعه تاثیر ویرانگری می گذارد(لو[۲] و همکاران، ۲۰۱۴). افسردگی، رایج‌ترین اختلال روانی است که اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است. افسردگی را سرماخوردگی بیماری روانی نیز می‌نامند. تقریبا همه، حداقل به صورت خفیف احساس افسردگی کرده‌اند. احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی همگی از تجربیات افسردگی رایج هستند. این حالت را افسردگی بهنجار می‌گویند(روزنهان، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱). ارائه تعریف افسردگی آسان نیست، چرا که پیشنهاد تعریفی که مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهشگران قرار گیرد، غیرممکن می‌باشد. حال به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می‌کنیم: افسردگی، به منزله یک بیماری خلق‌وخو یا اختلال کنش خلق‌وخو است. افسردگی، نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود. افت گذرا یا مداوم تنود عصبی – روانی که به صورت یک مؤلفه بدنی مانند سردرد، بی اشتهایی، یبوست و کاهش فشار خون و یک مؤلفه روانی مانند غمگینی، ناتوانی و احساس به پایان رسیدن نیرو نمایان می‌شود. حالت روانی ناخوش که با دل‌زدگی، ‌یأس و خستگی‌پذیری مشخص می‌شود و در بیشتر مواقع با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است (دادستان، ۱۳۹۰).

پایان نامه ازدواج سفید

 

نظریه های مربوط به افسردگی

نظریه ی زیست شناسی

نظریه زیست شناسی فرضش بر این است که علت افسردگی یا در ژن ها و یا در بعضی کارکرد های ناقص فیزیولوژیکی است که احتمال دارد مبنای ارثی داشته باشد،یافته های بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته بر روی دوقلوها از سال ۱۹۳۰نشان می دهد که افرادی که در بعضی موارد افسردگی راتجربه می کنند حداقل در دو نسل ازبستگانشان چنین رفتارهایی مشاهده شده است(روزنهان، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

نظریه روان کاوی

در نظریه روانکاوی ، وقتی به دلائلی نیاز شخصی به محبت و مواظبت در دوران کودکی ارضاء‌ نشده باشد ، از دست دادن چیزی در دوران بعدی زندگی سبب می شود که شخص بحالت درماندگی و افسردگی واپس روی کند. فرد مبتلا به افسردگی احساسات خصمانه خود را واپس می زند چون می ترسد کسانی را که به حمایتشان نیاز دارد از دست بدهد مطالعات روان شناختی ،افسردگی را واکنش پیچیده در قبال از دست دادن چیزی توصیف می کند. پس بخشی از رفتارهای شخص افسرده نمودار نیاز او به محبت است.

فروید(۱۹۵۷)در اثر خود تحت عنوان “سوگواری و مالیخولیا “سوگواری طبیعی و مالیخولیا “افسردگی “را پاسخ هایی به از دست دادن شخص یا چیزی مورد علاقه توصیف می کند .به هر حال ،فرد مبتلا به مالیخولیا بر خلاف فرد سوگوار دچار خود کم بینی فوق العاده “عجز در خود”در مقیاس کلی است

افسردگی نخستین اختلال توصیف شده است که در آن به جای میل جنسی ،عواطف به عنوان عاملی مرکزی مطرح می شود.مالیخولیا به نظر فروید اندوهی افراطی ،مشوش کننده ،مهمتر و غالبا نامربوط به محیط است که ظاهرا برای فرد دیگر بی مورد تلقی می شود.فروید اعتقاد داشت فرد افسرده و جوان فراخودی قوی و تنبیه کننده دارد. او بر احساس گناهی که وجدان به وجود می اورد تاکید میکند . فروید فکر می کرد علت اینکه وجدان تا این اندازه قوی می شود به خاطر کنترل احساسات ،عصبانیت و پرخاشگری است که در غیر این صورت ممکن است عینی ظاهر شود و به دیگران آسیب برساند(روزنهان، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

تفاوت سفته با برات -مندرجات قانونی سفته

پایان نامه ازدواج سفید

سفته

سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود(عرفانی، ۱۳۸۳، ص۲۱۶).

ماده ۳۰۷ سفته را به شرح زیرتعریف کرده است:« سفته سندی است که به موجب ان امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کردآن شخص کارسازی نماید».

 

مندرجات قانونی سفته

  1. امضاء یا مهر صادر کننده(متعهد).
  2. تاریخ صدور
  3. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
  4. گیرنده وجه
  5. تاریخ پرداخت
  6. محل تادیه وجه(منتظمی، پیشین، ص۲۰۹).

۲-۸-۲-۲-قواعد مشترک سفته و برات

ماده ۳۰۹ قانون تجارت مقررداشت است :«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی مواد ۲۴۱ تا ۳۰۶ قانون درمورد فته طلب نیز لازم الرعایه است». بنابراین مقررات مشترک سفته و برات به شرح زیر است:

  1. مسائل مربوط به وعده برات

وعده سفته که همان سررسید و تاریخ تادیه وجه سفته است. یعنی سفته مانند برات ممکن است به وعده یک یا چند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته جاری است.

  1. مسائل مربوط به ظهرنویسی

سفته مانند برات مورد انتقال واقع می شود و انتقال بوسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

  1. مسایل مربوط به مسئولیت تضامنی

ظهرنویس های سفته در مقابل دارنده ان مانند برات مسئولیت تضامنی دارند

۴٫مسائل مربوط به پرداخت وجه برات وتأدیه آن به وسیله شخص ثالث.

۵٫مسائل مربوط به حقوق و وظایف دارنده

حقوق و وظایف دارنده سفته مانند برات می باشد. فقط در سفته قبول یا نکول وجود ندارد.

۶٫مسایل مربوط به واخواست یا اعتراض

واخواست یا اعتراض عدم تادیه سفته همان مقررات مربوط به برات خواهد بود(پیشین، ص۲۱۱).

تفاوت سفته با برات

از نظر قانون مدنی ،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون برات را باید سند و وسیله قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده ۷۴ قانون مدنی « …عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد». حال این که سفته که در قانون مدنی بحثی از ان نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد(الماسی، پیشین، ص۳۷).

تفاوت بین برات و سفته به ‌شرح زیر مى‌باشند:

  1. در برات حداقل نام سه نفر وجود دارد که عبارتند از برات‌کش، برات‌گیر، برات‌دار ولى در سفته معمولاً دو نفر متعهد و متعهد له نقش دارند.
  2. در برات مکان و محل پرداخت وجه شرط است ولى در سفته چنین شرطى وجود ندارد.
  3. معاملات برواتى جزء معاملات تجارتى است خواه بین تاجر باشد و خواه بین غیر تاجر ولى اگر سفته بین غیر تاجر باشد عمل تجارتى محسوب نمى‌شود.
  4. در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است ولی در سفته وجود محل اهمیتی نخواهد داشت به این معنی که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود(منتظمی، پیشین، ص ۲۱۰).

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری با وصول وجه ان است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به ان تعلق دارد. انتقال سفته یا امضای دارنده ان به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود(نجفی، ۱۳۸۹، ص۷۰).

دادگاه انقلاب

 

پایان نامه ازدواج سفید

دادگاه انقلاب بعد از انقلاب وبه منظور رسیدگی  به جرائم  علیه  انقلاب  تشکیل شد . در دادگاه  انقلاب رسیدگی به جرائم رژیم سابق وکسانی بود که علیه  ملت اقدام کرده بودند  اقتضاء می کرد که  دادگاههای  انقلابی در مورد آنها تصمیم بگیرد زیرا تصور میشد که دادگاههای موجود توسط رژیم سابق تشکیل شده و انقلابی نیستند.

دادگاه انقلاب به صورت انقلابی تشکیل شد و سرعت و رسیدگی  و قاطعیت در رسیدگی واعمال مجازات سنگین و شدید از ویژ گیهای این دادگاه بود.

بعد از ان قانونگذار احساس کرد که این دادگاه باید حفظ شود و به موارد صلاحیت آن اضافه کرد و در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود مخصوصا ماده ۵ قانون  تشکیل  دادگاههای  عمومی  و انقلاب صلاحیت انها احصا شده است که عبارت اند از:

۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .

۲- توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب موسسات به منظورمقابله با نظام

۴- جاسوی به نفع اجانب .

۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶- دعاوی مربط به اصل ۴۹ قانون اساسی .

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی  که رئیس قوه  قضائیه  تشخیص دهد تشکیل می شود . دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس علی البدل تشکیل می شود ومانند دادگاههای عمومی فقط در چهارچوب کیفرخواست صادره ازدادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند.

درمورد فوق یک استثناء وجود دارد وان پرونده های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است که بدون مطرح شدن در دادسرا مستقیما به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای 

 

 

انگلستان بیش از ۳/۲ میلیون متر مکعب زباله هسته ای دارد که در مناطق مختلفی از خاک این کشور دفن شده اند. انتشار مقدار ناچیزی از این زباله های هسته ای بسته به مقدار مواد رادیواکتیو موجود در آن می تواند افراد بالغ را در ۲ دقیقه بکشد و جالب تر اینکه یک میلیون سال خاصیت مرگ آوری خود را حفظ می‌کنند.هزینه دفن تمام زباله های هسته ای بالغ بر ۸۵ میلیارد پوند برآورد شده ولی دولت انگلستان ۳۰ سال است که از گرفتن تصمیمی جدی در این خصوص طفره می رود.  این در حالی است که تونی بلر نخست وزیر انگلیس ساخت ۱۰ راکتور هسته ای را در دستور کار خود قرار داده است، ساخت نسل جدیدی از نیروگاههای هسته ای نباید تا زمانی که دولت مشکل زباله های هسته ای تولید شده ( در حال تبدیل شدن به کوههای اتمی) قبلی را برطرف نکرده در دستور کار دولت قرار بگیرد.

اما سوال این است که آیا انگلیس نباید قبل از هر اقدامی برای ساخت نیروگاههای جدیدی که خود به منزله تولید زباله های هسته ای بیشتر است به فکر راه حلی برای زباله های هسته ای از قبل تولید شده بیافتد؟  باید به ساخت نسل جدیدی از نیروگاههای هسته ای اقدام کند تا زمانی که دولت مشکل زباله های هسته ای تولید شده ( در حال تبدیل شدن به کوههای اتمی) قبلی را برطرف نکرده در دستور کار دولت قرار بگیرد. پیش بینی می شود زباله های نظامی و غیر نظامی هسته ای انگلیس اینقدر بالا باشد که ۵ بار عمارتRoyal Albert Hall را در خود مدفون کند. گروههای حامی محیط زیست ادعا کرده اند که از سرگیری برنامه های هسته‌ای انگلیس می تواند میزان زباله های فعلی را تا چهار برابر افزایش دهد.  آنها بعد از اینکه آلن جانسون وزیر صنایع و بازرگانی انگلیس گفت

” دست رو دست گذاشتن کار درستی نیست” وی را مورد انتقاد قرار دادند او گفت اگر انگلیس می خواهد به تعهد خود برای کاهش گازهای گلخانه ای عمل کند و با وجود کاهش ذخایر نفتی دریای شمال در تامین انرژی مورد نیاز خود به امنیت لازم برسد باید به ساخت‌نسل به همین منظور تعدادی از اعضای کمیته مدیریت زباله های هسته ای (CoRWM) خواستار بررسی مجدد موضوع شده و گفته اند اگر بلر تصمیمی در خصوص زباله های هسته ای موجود نگیرد طرح وی را بدون بررسی به دولت بر می گردانند.جدیدی از نیروگاههای هسته ای اقدام کند.  طرح دولت انگلیس برای ساخت نسل جدیدی از نیروگاههای هسته ای از آنجائی باعث بوجود آمدن نگرانی های گسترده ای در این کشور شده که هیچ برنامه ای برای کنترل زباله های هسته ای تولید شده در این کشور وجود ندارد. به همین منظور تعدادی از اعضای کمیته مدیریت زباله های هسته ای (CoRWM) خواستار بررسی مجدد موضوع شده و گفته اند اگر بلر تصمیمی در خصوص زباله های هسته ای موجود نگیرد طرح وی را بدون بررسی به دولت بر می گردانند.

در حال حاضر تنها ۸ درصد از ۳/۲ میلیون متر مکعب از زباله های اتمی انگلستان بصورت ایمن دفن شده اند و زباله های باقیمانده در ۳۷ مرکز نگهداری زباله های هسته ای بصورت موقت در سطح زمین نگهداری می شوند.  پیش بینی می شود که ۲۴ مرکز از ۳۴ مرکز موجود که بیشتر آنها در نزدیکی ساحل دریا احداث شده اند در خطر بالا آمدن آب دریا یا انتشار آلودگی به محیط پیرامون خود باشند.  پرفسور گوردون رئیس کمیته مدیریت زباله های هسته ای گفت نظر نهایی او و همکارانش در خصوص ساخت نیروگاههای جدید هسته ای تا رسیدن ماه جولای منتشر نخواهد شد. او گفت مردم انتظار دارند که قبل از تصمیم گیری برای ساخت هرگونه نیروگاههای جدیدی معضل زباله های هسته ای فعلی برطرف شود.

پایان نامه ازدواج سفید

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

قبل از اینکه به برداشت و مفهوم اصلی و مضیق جایگزین بپردازیم، برداشت های گوناگون که از سیاست جنایی از ابتدا تا به اکنون که مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است را مورد بررسی قرار می دهیم. نخستین بار انریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین های کیفری[۱]» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند زیرا،« پادر زهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می شوند.» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند(ژان: ۱۳۶۵، ۱۷۴).

نمونه هایی از این جانشین ها عبارتند از: ایجاد کوچه‌های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و..پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماع تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد و آن اینکه وی معتقد است که اولاً، باید جامعه ستیزی (مبتنی بر ذهنیات شخصی مباشد) را جایگزین مسئولین (مبتنی بر بزه) نمود.

ثانیاً، بادی نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه به عنوان یک عمل قرار داد.

ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر جرم را جایگزین مجازات متناسب بزه کرد(پیشین، ۱۱۲).

مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت. منظور وی از جایگزینی همان مجازات های جانشین هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این پژوهش خواهد بود. ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را بکار می برد. پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که:« مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد. توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی، کیفرهای دیگری را می نشانند…. همچنین می گویند: در اینجا کیفرهای جانشین مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشیند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است. از مجازات هایی را که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده نظیر انجام کار به نفع جامعه ملهم از نظام خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که در نظام های اسکاندنیاوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید (سیاست جایگزینی تقنینی) را مجزا مشخص می نماییم»(ولیدی: ۱۳۷۴، ۲۸۸).

 

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

قدر مسلم اینکه انجام دهنده ی جرم یک مرد می باشد و زن نمی تواند فاعل این جرم باشد، حال این مرد شامل هر مردی اعم از خارجی و ایران، دولتی و غیر دولتی خواهد بود. منظور از مردانیت که اگر فاعل شخصی خنثی و بالاخص خنثی مشکل و یا غیر بالغ باشد، موضوع از شمول حکم خارج خواهد بود چرا که خنثی مشکله به کسی گفته می شود که مرد بودن یا زن بودن او معلوم نباشد و تشخیص او بسیار مشکل می باشد(مرعشی: ۱۳۷۰، ۶).

فعل مرتکب، فعل مثبت خارجی است که به صورت عمل مواقعه تحقق پیدا می­کند. مقصود از مواقعه، داخل کردن آلت رجولیت به داخل فرج زن می باشد. بنابراین وجود آلت آن هم آلت اصلی برای زن و وجود فرج زن برای دخول لازم است پس اگر کسی آلت اصلی خود را در دهان زنی فرو ببرد به این وسیله مرتکب جرم نمی­شود و نمی توان تحت عنوان زنا تحت تعقیب قرار داد بلکه از موارد تعزیر می باشد. در هر صورت وقتی عمل مواقعه کامل خواهد بود که آلت رجولیت مرد از دستگاه تناسلی زن وارد شده باشد و اگر عمل دخول تحقق پیدا نکند دیگر نمی توان مرتکب به عنوان جرم زنا تعقیب کرد بلکه این امر تحت عنوان رابطه نامشروع تلقی شده و مجازات تعزیری دارد و با توجه به مطالب فوق جرم زنا عموماً به وسیله یک بار انجام فعل مثبت از ناحیه زانی صورت خواهد گرفت بنابراین ترک فعل هیچ گاه نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم زنا باشد( وحیدی: پیشین).

موضوع جرم زنا اعم از زن یا مرد می باشد خواه زن باره باشد و خواه نباشد و زمانی جرم زنا واقع می شود که بین زن و مرد رابطه زناشویی دائم یا موقت وجود نداشته باشد و این مسئله از عبارت «ذاتاً برار حرام است» مندرج ماده ۲۲۱ ق.م.ا. استنباط می شود و این قید برای آن است که حرمت غیر ذاتی و اصلی را مانند نزدیکی مرد با همسر خود در حال حیض یا احرام یا اعتکاف و یا نذر از حدود شمول مقررات زنا، خارج کند. هر چند که نزدیکی انسان با زن خود حرام است اما این حرمت عرضی و موقتی است وگرنه زن انسان نسبت به انسان حرمت ذاتی و اصلی ندارد(مرعشی: پیشین، ۴۷۴).

رکن معنوی

جرم زنا در زمره جرایم عمدی است و مراد از عمدی بودن جرم زنا این است که مرتکبان این جرم ، حداقل زانی، عمل نزدیکی و مقاربت را از روی اراده و اختیار انجام داده باشند و انجام عمل جنسی در خواست آن ها باشد و برای انجام خواسته خود اقدام به همخوابگی کرده باشند. ارتکاب عمل همان طور که گفته شد همراه با سوء نیت می­باشد منتها در این جرم دو نوع سوء نیت عام و خاص وجود دارد(پیشین: ۴۷۸).

سوء نیت عام بدین مفهوم است که مرتکب، اعم از زانی و زاینه بداند که عمل آن ها جرم است و قانوناً و شرعاً به هم حرام می باشند، سوء نیت خاص این که عمل مواقعه همراه با قصد مجرمانه باشد از قصد مجرمانه دخول است. آلت رجولیت در قُبُل یا دُبُر زن می باشد. در ق.م. سابق با توجه به این که شرط تحقق عنف بوده لذا عمد و سوء نیت مرتکب جرم مفروض و در عنصر مادی آن مستقر بوده است. به عبارتی این جرم از جرائم مادی صرف بوده که با تحقق عنصر مادی نیاز ب اثبات عنصر معنوی نبوده است. عده­ای احراز عمد عام مرتکب جرم را بدون توجه به حصول نتیجه موردنظر برای مجرم شناختن کافی می­دانند و معتقدند که قانون گذار در زنا، حصول نتیجه را شرط تحقق جرم قرار نداده است(ولیدی: پیشین، ۹۵).

اما گروهی نیز بر این عقیده اند که علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص نیز که قصد مرتکب می باشد نیز باید احراز شود. مقنن در قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲۲۱ تأکید می کند که زنا در صورتی موجب جرم می شود که زانی و زانیه بالغ و عاقل و مختار و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند. بنابراین اولاً، به زانی طفل، حد جاری نمی شود. ثانیاً زانی یا زانیه هنگام عمل مواقعه باید دارای قوه عاقله باشند. ثالثاً زانی و زانیه باید در عمل مقاربه مختار باشند. رابعاً اشتباه باعث عدم جاری شدن حد می شود. به علت قاعده فقهی ادر الحدود بالشبهات (فیض: ۱۳۶۸، ۲۷۶).

اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود و برای ارزیابی نتایج استباه به هر صورت احراز قصد در جرم زنا از این جهت مقصر در موضوع باشد که بدانیم آیا مجرم در عمل عمدی خود چه قصدی داشته است؟ آیا با علم عمل کرده یا بر اثر اشتباه ق.م.ا. نیز امکان وقوع اشتباه را متصور کرده است و از آن به وطی به شبهه نام برده است. بنابراین آنچه وجود رابطه جنسی را جرم تلقی کرده عدم مشروعیت آن است با علم و اطلاع طرفین جرم در این صورت قصد مجرم بر مبنای سوء نیت می باشد.