دانلود پایان نامه

چکیده
حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور کبیر در کشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریکا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.
واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه و بیان مسأله :
حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.
هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.
با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و … صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.
قوای سه گانه و بخصوص قوه م
جریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و … به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.
در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.
این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
پیشینه تحقیق :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  مادّهٔ

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- طرح استقرار نمایندگان ثبت احوال در مراکز زایشگاه ها(پژوهش)
2- فرهنگ نام خانوادگی ایرانیان(پژوهش)
3- بررسی روند شکل گیری و چالش های مربوط به افراد فاقد ورقه و مشکوک التابعه (پژوهش)
4- محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای واحدهای ثبت احوال خراسان رضوی (پژوهش)
5- بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در ادارات ثبت احوال خراسان رضوی (پژوهش)
6- طرح پژوهش اجرایی محاسبه و توزیع پرداختهای فوق العاده بر اساس عملکرد (پژوهش)
7- بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت ( عوامل و پیامدها ) پژوهش
8- بررسی آثار و پیامدهای تابعیتی وسجلی ناشی از ازدواج غر ی قانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه و راهکارهای کنترل آن (پژوهش)
9- بررسی علل دیرثبتی و کم ثبتی وقایع حیاتی (پژوهش)
10- بررسی سلامت اداری و آسیب شناسی آن (پژوهش)
11-انتقال جنین و آثار حقوقی آن در ثبت احوال (پژوهش)
12- بررسی حقوق اتباع خارجه در ایران (پژوهش)
13- بررسی عوامل موثر بر روند نامگذاری کودکان (پژوهش)
14- انتخاب نام (پژوهش) و ….
بر اساس بررسی های بعمل آمده و با توجه به کنکاشها و واکاوی های صورت گرفته تاکنون به صورت یکپارچه و منسجم حقوق فرد و افراد در ابعاد هویتی و تابعیتی در خصوص سازمان ثبت احوال کشور و قوانین آن و دیگر قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن ، مورد تحقیق ، بررسی و تطبیق قرار نگرفته است.اما به صورت پراکنده و جسته و گریخته عده ای از آن سخن گفته و مقاله ای ارائه نموده اند.اما تاکنون قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های این سازمان مهم و تأثیرگذار به جهت رعایت حقوق فردی و ارتقای آن در سطح جامعه و بین الملل مورد مداقه قرار نگرفته است.لذا تحقیق مورد نظر در نوع خود منحصر به فرد بوده و اثرات مثبتی بر روند ارتقا حقوق افراد در این حوزه خواهد داشت.
سؤال های اصلی تحقیق :
1- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟
2- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟
فرضیه های تحقیق :
1- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.
2- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :
روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.
همچنین کتاب ، مقاله ، قوانین و مقررات داخلی و کشورهای دیگر ، فیش برداری از منابع موثق و مقاله های ارائه شده در این رابطه ، سایت های اینترنتی و بخصوص سایت سازمان ثبت احوال کشور و پیوندهای مرتبط و سایت سازمان ثبت احوال و هویتی کشورهای دیگر و مشاهده و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره و کتابخانه ای با تکیه بر اطلاعات و شواهد موجود و بررسی و تحلیل متون موجود در این زمینه.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :ظالمانه

فصل دوم
تعاریف و مفاهیم
بخش اول : تعریف سجل
“سجل” اسم عربی ” سجّل ” و جمع ” سجلات ” و به معنی دفترچه ای که در آن نام ، نشان ، تاریخ تولد ، ازدواج ، طلاق و فوت ثبت می شود ، می باشد.
فرهنگ فارسی معین از آن به دفتر” احکام ” ، “حکم و فتوای قاضی”( در عربی) و در فارسی به ” شناسنامه ” تعبیر کرده است.و دهخدا نیز به ریختن آب و در جای دیگر آن را ” جهت ” خوانده است.
در اینجا آنچه منظور نظر ماست واژه ” سجل احوال ” است که به معنی اداره ایست که در آنجا احوالات شخصی از لحاظ پدر و مادر و اقامتگاه و تولد ثبت می شود .
بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور که در ابتدا از آن به نام ” اداره سجل احوال ” نام برده می شد ظاهراً از سوی رجال سیاسی آن زمان همچون علی اکبر داور (۱۲۴۶ تهران -اصالتاً چهاردانگۀ ساری – ۱۳۱۵ تهران) که در دوره رضا شاه در پست‌های وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی (۱۳۱۲-۱۳۱۵)، وزیر معارف (فرهنگ)، وزیر عدلیه (دادگستری) انجام وظیفه می کرد و به بنیادگذار دادگستری نوین ایران نامور شده‌است ، بنا نهاده شد.
چندگاهی وزیر معارف شد و در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید. مهم‌ترین دستاورد او، دگرگون نمودن ساختار نظام قضایی عدلیه بود.
از میان قوانین «ثبت اسناد»، «ثبت املاک»، «ازدواج و طلاق» و تأسیس بیمه ایران که در آن زمان از سوی وی پیگیری ، تدوین و تأسیس گردید ، تأسیس « اداره ثبت احوال » از دستاوردها و برایند کوششهای اوست که در میانه سال های سال 1297 تا 1300 و در ابتدای پی ریزی پایه های دیوانسالاری و جامعه مدنی و در کنار نهادهایی همچون نظمیه ، عدلیه ، بلدیه و … پا به عرصه حیات اداری کشور گذاشت.در پی پیشنهاد تأسیس ثبت احوال ، هیأت وزیران وقت در سال 1295 اقدام به تصویب 14 ماده قانونی در خصوص آمار و ثبت احوال نمود و در سال 1303 آیین نامه آن نیز که به راجع به احصائیه و جمع آوری آمارهای گوناگون و روند اجرایی شدن آن بود ، قانون مذکور را عملیاتی نمود.
” اداره سجل احوال ” گاهی تحت نظر شهرداری و برخی
اوقات از ادارات وزارت کشور(عدلیه) محسوب می شد.
سازمان ثبت احوال کشور در طول صده 1300 شمسی تحولات محسوسی را پشت سر گذاشت.در سال 1316 نام آن به ” اداره آمار و ثبت احوال ” تغییر داده شد.تا قبل از نهادینه شدن چنین اداره ای ، مردم و اتباع ایرانی به روشهای مختلفی اقدام به ثبت اسامی نوزادان و یا متوفیان می نمودند.یکی از این روشها استفاده ثبت اسامی و شجرنامه ها بر پشت جلد « قرآن کریم » بود.

طراحی ، تهیه و تدوین اولیه اوراق سجلی و به تبع آن دفاتر سجلی که به ” مجلد ” معروف است از طریق این اداره تولید شد که منجر به صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام ” فاطمه ایرانی ” در تاریخ دیماه 1297 گردید.
در سال 1318 و پس از تصویب قانون سرشماری توسط مجلس شورای ملی ، تا سال 1320 سرشماری نفوس توسط ثبت احوال صورت می گرفت.در اجرای این قانون ، سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 هجری شمسی در 33 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.
 دراسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی ، قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید و به تبع آن اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد.
سازمان ثبت احوال کشور از سال 1334 به بعد تا به امروز به موجب قوانین مصوبش به عنوان سازمان و نهادی حکومتی به حقوق اولیه افراد که همانا حق بر ثبت هویت و وقایع چهارگانه و … می باشد در حال انجام وظیفه است.
بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور
گفتار اول – تحولات قانونی

همانگونه که اشاره شد ، ثبت احوال و پیدایش آن به اوایل صده 1300هجری شمسی باز می گردد.صده ای که در آن ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون ساختار حکومتی و اداری ، نیاز به شناسایی اتباع و ایرانیان جهت ایجاد زیرساخت های کلان کشور پیدا نمود و این اهمیت با حقوق اولیه افراد جامعه که همانا حق بر حیات ، تابعیت ، هویت و … است ، اقدام به تأسیس چنین سازمان و نهاد هویتی بسیار بسیار مهم و تأثیرگزار را با اهمیت جلوه می نمود.
سال های 1297 ، 1304 ، 1355 و 1363 نقاط عطفی در تحولات قانونی این سازمان بشمار می آید.چراکه ابتدا تصویب نامه ای 41 ماده ای به تصویب رسید و پس از آن در فاصله ای کمتر از 8 سال قانون ثبت احوال مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده به منحصه ظهور رسید.ظاهراً این قانون و به تبع آن آئین نامه اجرایی مربوط به این قانون ، نظام حقوقی و مدنی افراد و اتباع ایرانی را قریب به 36 سال بی نیاز از تصویب قوانین جدید نمود.
اما ازآنجاکه

 

دیدگاهتان را بنویسید