دانلود پایان نامه

اتباع بیگانه استفاده شود که از قبل به کنسول گری ها اعلام می شود برای فلان کار با این مدرک تحصیلی یا با این مدت سابقه کار به خارجی نیاز داریم و جذب نیرو بر این اساس صورت می گیرد. حالت دیگر به این صورت است که کسی که با ویزای کار می‌آید، چنین فردی حتماً اقامت هم دارد؛ چون بدون اجازه اقامت، نمی توان کار کرد.در قانون کار 3 شرط برای صدور پروانه کار آمده است: یکی اینکه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. دیگر اینکه در بین ایرانیان، متخصص به اندازه کافی وجود نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، آمادگی به انجام کار نداشته باشند. شرط دیگر این است که از تخصص بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی ایرانی ها استفاده شود، که نه تنها نیاز فعلی برطرف شود، بلکه برای نیروهای کار آینده، زیر نظر او آموزش ببینند. در این صورت بعد از مدتی نیاز به نیروی خارجی نخواهیم داشت.بهرحال؛ در این گفتار ابتدا مشاغلی مورد بررسی قرار می گیرند که تابعیت ایران شرط لازم احراز آن مشاغل است و بیگانه مطلقاً نمی تواند در ایران به این قبیل مشاغل اشتغال داشته باشد.
1ـ مشاغل ممنوع
بخش از مشاغل ممنوع مشاغل سیاسی و بخشی دیگر مشاغل عمومی می باشند که به ترتیب به بیان آنها می پردازیم.
الف) مشاغل سیاسی؛ علت محرومیت بیگانه از اشتغال به مشاغل سیاسی کاملاً روشن بوده، ناشی از شائبۀ تعارض وفاداری است. اصل این است که اتباع هر کشوری در زمینه مشاغل سیاسی باید فقط به کشور متبوع خود وفادار باشند و اگر به منظور انجام خدمات سیاسی به استخدام دولت دیگری درآیند، مخصوصاً در مواردی که بین منافع کشور متبوع و کشور محل استخدام تعارض پیدا شود، بیگانه با مشکل رعایت وفاداری نسبت به دو طرف ذینفع مواجه خواهد شد. به این جهت، به عنوان یک عرف شناخته شدۀ بین المللی، اصل محرومیت بیگانه از اشتغال به مشاغل سیاسی پذیرفته شده است. نمونه بارز مشاغل سیاسی احراز مقامات عالیۀ مملکتی، خدمات نظامی و همچنین استخدام در وزارت خارجه با نمایندگی پارلمان می باشد.
ب) مشاغل عمومی؛ استخدام در مؤسسات دولتی نمونه بارز مشاغل عمومی است. از آنجا که اشتغال به امور عمومی و خدمات در مؤسسات دولتی نیز مستلزم رعایت اصل وفاداری است و صرف حقوق و دستمزد انگیزه خدمت به دولت تلقی نمی گردد، بلکه اشتیاق خدمت به جامعه نیز برای انجام امور عمومی لازم است، در غالب کشورها مستخدمان دولت باید تبعۀ همان دولت باشند. ماده 14 قانون استخدام کشوری تابعیت ایران را از جمله شرایط استخدام تلقی کرده و ماده 15 مقرر داشته است:« استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود».
با گسترش روز افزون اعمال تصدی دولت به منظور حفظ استقلال مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت، بر اساس قوانین تأسیس پاره ای از مؤسسات دولتی، از جمله بانک مرکزی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک کشاورزی ایران؛ قانونگذار این قبیل مؤسسات را از شمول قوانین مربوط به دولت و مؤسسات دولتی مستتثنی کرده است. مثلاً ماده 29 قانون بانکی و پولی کشور مقرر می دارد:« بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد، مگر اینکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی اسم برده شده باشد.» حال مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا به این ترتیب بانک مرکزی می تواند بدون تصویب مجلس مستخدم خارجی استخدام کند؟ البته در آیین نامه استخدام بانک تابعیت ایران شرط شده است ولی آیا مرجع تصویب آیین نامه که شورای پول و اعتبار است، اختیار تصویب قرارداد استخدام با خارجی را دارد یا نه؟
به نظر می رسد که با توجه به قانون مصوب 1301، که استخدام خارجی را به طور کلی موکول به کسب مجوز قانونی نموده است، استخدام اتباع خارجه در مؤسسات دولتی ایران مربوط به نظم عمومی است، و این مصلحتی است که قانونگذار ایران بدون استثناء در تمام مقررات استخدامی، از قبیل قانون استخدام کشوری و قانون استخدام نیروهای مسبح در مد نظر قرار داده است. به این جهت استثناء بعضی از مؤسسات وابسته به دولت از شمول قوانین عمومی مربوط به دولت، به این مصلحت مربوط به نظم عمومی قابل تسری نیست. افزون برآن، در حالی که قانونگذار به منظور اشتغال به بعضی از مشاغل عمومی، از قبیل عضویت اطاقهای بازرگانی، وکالت دادگستری و سردفتری و دفتریاری، نیز تابعیت ایران را لازم دانسته است، بعید به نظر می رسد که حکم عدم تسری مقررات مربوط بهدستگاه های دولتی را که صرفاً به منظور تکمیل استقلال مالی بعضی موسسات بازرگانی وابسته به دولت پیش بینی شده است، بتوان مجوز استخدام اتباع خارجه بدون تصویب قوه مقننه در این قبیل مؤسسات تلقی کرد. به ویژه که مؤسسات مذکور گرچه به صورت بازرگانی اداره میشوند، ولی علت تأسیس پاره ای از آنها تصدی امور عمومی است.
صرف نظر از اصل کلی ممنوعیت استخدام رسمی خارجی در مواردی کهدستگاه های دولتی برای مدت معینی نیازمند به استخدام پیمانی اتباع خارجه باشند، قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصوب تیرماه 1349 مقرر داشته است:« وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند با تصویب هیأت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند مشروط بر اینکه داوطلب متخصص ایرانی واجد شرایط و حاضر به خدمت موجود نباشد. شرایط استخدامی از قبیل تابعیت مدت خدمت، دستمزد و همچنین سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیأت دولت قابل اجراست.»
علاوه بر این طبق ماده 12قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 کارگزاران بورس باید دارای تابعیت ایران باشند. مقصود از کارگزاران برس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار مانند سهام شرکتها است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد. (بند 3 ماده 1 همان قانون)
2ـ اشتغال بیگانه به تجارت وحرفه و استخدام بیگانه در بخش خصوصی
برخلاف اشتغال بیگانه به امور سیاسی و عمومی مملکت، که طبعاً موافق مصلحت نیست، اشتغال بیگانه به تجارت و حرفه و یا استخدام در مؤسسات خصوصی تابع مصالح اقتصادی کشور می باشد. مقرراتی که در زمینه محدودیت بیگانه به اشتغال آزاد یا استخدام خصوصی وجود دارد، اساساً به منظور حمایت اتباع کشور و تأمین سطح اشتغال کافی در جامعه وضع شده است. طبیعی است هرگاه اشتغال کارگران خارجی در کشور محدود به رشته های مورد نیاز نشود، علاه بر اینکه به علت رقابت کارگران خارجی از میزان مشاغل موجود کاسته خواهد شد،احتمالاً بر اساس قانون عرضه و تقاضا سطح دستمزدها نیز کاهش خواهد یافت.
نظر باینکه تشخیص این قبیل مقتضیات اساساً با دولت بوده و لازم است احتیاجات متغیر اقتصادی در مورد میزان اشتغال خارجی و یا رشته های مورد نیاز مملکت توسط یک مرجع رسمی دولتی برآورد شود، قانون کار تحصیل پروانه رسمی کار را شرط لازم برای اشتغال در ایران تعیین کرده است مقررات مربوط به اشتغال بیگانه به موجب قانون جدید کار مصوب آبان ماه 69 درج شود: « ماده 120ـ اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگرآنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، پروانه کار دریافت دارند.» تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:
الف) اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه
ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه.
ج) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده 121ـ وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. شرایط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 122ـ وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:
الف) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.
ماده 123ـ وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل از اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد، پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید ویا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
ماده 124ـ پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود.
ماده 125ـ در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعۀ بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند.
ماده 126ـ در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با وافقت وزیر کار و امور اجتماعی، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده 127ـ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده 128ـ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید.
ماده 129ـ آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه، ماده 5قانون مذکور مقرر داشته است:« اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه بین ایران و سای کشورها ترتیب خاصی مقرر گردیده…. مشمول مقررات این قانون می باشند.» که البته این ترتیب، در اغلب موارد سبب می شود که خارجی از دو نظام تأمین اجتماعی ایرن و کشور متبوع برخوردار باشد و دو حق بیمه نیز پرداخت نماید.
صرف نظر از مقررات عمومی راجع به اشتغال بیگانه در ایران، قانونگذار محدودیتهای خاص نیز برای پاره ای مشاغل و حرف در نظر گرفته است. مثلاً به موجب ماده 11 قانون امور پزشکی مصوب 1334، صدور پروانه طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است و همچنین به موجب ماده 12 قانون بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس باید دارای تابعیت ایران باشند. اشتغال بیگانه به امر ورود و صدور کالا و تجارت خارجی نیز مشروط به احراز رفتار متقابل نسبت به اتباع ایرانی مقیم در کشور متبوع بیگانه است. زیرا برای اشتغال به ورود و صدور کالا، ارائه کارت بازرگانی ضروری است و صدور کارت بازگانی نیز به نام بازرگانان خارجی مشروط به معامله متقابل شده است (ماده 8 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333)
تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اتباع خارجی به موجب قانون پولی و بانکی کشور محدود شده بود. به موجب بند (د) ماده 31 این قانون، اصلاحی سال 1354 « مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون». بنابراین اگر خارجاین می خواستند بیش از 40 درصد سهام یک یارانی را تملک کنند، می بایست به موجب قانون خاصی این حق به آنان داده شود. قابل ذکر است که بعد از پیروزی انقلاب به موجب قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 کلیه بانکها در ایران ملی اعلام شده اند و دیگر اتباع خارجی نمی توانند سهام بانکهای ایرانی را تملک کنند.
3ـ قانون کار و سایر قوانین ایران در مورد کارگران مهاجر
در این قسمت به بررسی دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانهی کار به اتباع بیگانه :
کار بیگانگان در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است چنانچه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ضروری گردد . به طور کلی باید افزود :در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تامین کار برای اتباع داخلی در نظر گرفته می شود آنگاه با توجه به کمبود ها و نیازهای کشور از حیث عامل نیرو های انسانی بویژه از حیث تخصصی به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می گردد.
مقررات مربوط به کار بیگانگان در ایران در قانون کار 1369 از ماده 120 آن قانون به بعد پیش بینی گردیده است. به موجب این قانون، اشتغال هر بیگانه به کار در ایران منوط به دریافت پروانهی کار از وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اوست. مگر آنکه قانون او را از دریافت پروانه معاف کرده باشد. در باره این موارد در بند پیشین به تفصیل سخن گفتیم و در این بند به بررسی سایر مقررات از جمله مقررات قانون اساسی در بحث اشتغال و… می پردازیم.
الف) قانون اساسی و بحث اشتغال
اصل 28 قانون اساسی آزادی انتخاب شغل را برای همه افراد جامعه مشروط به عدم مخالفت با اسلام و رعایت مصالح و حقوق عمومی به رسمیت شناخته است که البته با توجه به این قیود محدود کننده خارج از چارچوب معمول،

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعتکنولوژی، اکوسیستم، توسعه پاید، توسعه پایدار
 

دیدگاهتان را بنویسید