دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها»
با ملاحظه این ماده قانونی نیز متوجه می‌گردیم که تعریفی از جعل رایانه‌ای در قوانین ما وجود ندارد و آنچه که آمده است صرفاً ‌ذکر مصادیق بوده ولی با توجه به قوانین مذکور می‌توان جعل رایانه‌ای را این چنین تعریف کرد:‌
«جعل رایانه‌ای عبارتست از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه داده‌های رایانه‌ای یا سایر موارد مذکور در قانون دارای ارزش اثباتی به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»
این تعریف بدوا تمام مصادیق جعل‌هایی رایانه‌ای اعم از جعل داده‌ها و جعل امضاء و سایر موارد را در بر می‌گیرد و سپس نحوه قلب حقیقت و نحوه تحقق آن به طرق مذکور در قانون منوط شده است.

مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای

از گذشته‌های بسیار دور است که اسناد در روابط حقوقی نقش آفرینی می‌کند و نظم اسنادی مربوط به امروز نیست و از گذشته‌های دور بوده است. اما اسناد الکترونیکی یا دلایل رایانه‌ای، دلایل نوظهوری هستند که دانش بشری به نظام اثباتی و عدالت هدیه کرده است و این دلایل به صورت داده پیام در عرصه تجارت الکترونیک نمایان شده است. نظر به اینکه ادله اثبات دعوی از حیث شکل و قالب روزبه‌روز تحول چشمگیری می‌یابد و با توجه به پیشرفتهای دانش بشری در زمینه علوم رایانه‌ای باید اذعان داشت که انحصار ادله اثبات دعوی از حیث شکلی به اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند جوابگوی نیازهای فعلی جامعه پویا نیست و باید ادله اثبات دعوی را در قالبها وشکلهای دیگری پذیرا شد.
جرم جعل به طور کلی در اکثر نظام‌های حقوقی همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته و این جرم علیرغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه‌بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه واردکردن به اعتبار و حیثیت دانشگاه مورد نظر شود. «در حقوق قدیم انگلستان این جرم آنچنان شدید تلقی می‌شد که در واقع جرمی علیه اقتدار پادشاه و در نتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت»
هر چند که تا سال ۱٧٢٧در این کشور فقط اسناد و مدارک رسمی و عمومی موضوع جرم جعل قرار می‌گرفتند.
قدیمیترین قانون مدون بشری یعنی مجمع القوانین حمورابی در ماده ۵ خود برای قاضی در صورتی که به مخدوش کردن و از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمه معادل ۱٢ برابر مدعی و انفصال ابد از شغل قضا را پیش‌بینی می‌کرد. از لحاظ فقه اسلامی نیر می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال بباطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم به کراّت مورد اشاره قرار گرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.
قرآن کریم در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکوا اموالکم بینکم بالباطل»
همینطور قرآن کریم پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن‌را به نحو تحریف شده‌ای منعکسمی کند تقبیح کرده است «… فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبد لونه ان الله سمیع علیم.»
سیر تاریخی جعل رایانه‌ای را در دو گفتار بررسی می‌کنیم:
1-در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد بین‌الملل
٢- در حقوق جزای ایران

گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد بین‌الملل

بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصیصه فراملی بودن آن همانند سایر جرایم رایانه‌ای موجب گردید اقدامات فراوانی توسط سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی برای دستیابی به یک سیاست جنایی بین‌المللی ناظر بر این جرم انجام گردد. فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بزه در کنار سایرجرائم رایانه‌ای، از دهه ۱۹٨٠ شروع شد.
سازمانهایی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، سازمان ملل متحد، اینتر پول، شورای اروپا و کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی مبارزه با جرائم سایبر (٢٠٠۱) بودا پست اقدامات ارزنده‌ای را در این خصوص انجام داده‌اند.

در اینجا به بررسی سابقه تاریخی بزه جعل رایانه‌ای در سازمان‌‌های بین‌المللی با توضیح مختصر می‌پردازیم .
۱- سازمان همکاری و توسعه (OECD)
اولین تلاش بین‌المللی در مورد تحلیل مشکلات حقوق جزا در برابر جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفت. این سازمان در سال ۱۹٧٧ شروع به ارائه رهنمود‌هایی در مورد حمایت از حقوق فردی و جریان بین‌المللی داده‌های شخصی کرد. از سال ۱۹٨۳ تا ۱۹٨۵ در یک کمیته تخصصی این سازمان مشغول مطالعه و بررسیراه های ممکن جهت هماهنگی بین‌المللی قوانین کیفری برای مبارزه با جرائم اقتصادی مرتبط با رایانه شد. کمیته مزبور براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی، فهرستی را پیشنهاد کرد و اعلام کرد که این فهرست می‌تواند به عنوان خط مشترک از سوی کشورهای عضو در نظر گرفته شده و مشمول جرم‌انگاری قرار گردند.
فهرست حداقل سوءاستفاده‌های رایانه‌ای که بر اساس پیشنهاد این سازمان باید جرم انگاری شوند شامل موارد زیر است:
1- کلاهبرداری رایانه‌ای
2- جعل رایانه‌ای
3- اخلال‌ در داده و اخلال در سیستم رایانه‌ای
4- نقض مالکیت معنوی مربوطه به نرم‌افزارهای رایانه‌ای

5- دستیابی یا استراق سمع در یک سیستم رایانه‌ای
همانگونه که ملاحظه کردیم به لحاظ اهمیت بزه جعل رایانه‌ای این جرم به عنوان یکی از مهمترین بزه‌هایی بوده که می‌بایست جرم انگاری می‌گشت.
٢. سازمان ملل متحد
سازمان ملل از دهه هشتاد تلاشهای خود را در خصوص مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات شروع کرد، و نخستین بار پس از برگزاری هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان که در سال ۱۹٨۵ برگزار شد، دبیر کل سازمان گزارش تحت عنوان «پیشنهادهای برای اقدامات هماهنگ بین‌المللی علیه اشکال به رسمیت شناخته شده جرائم در طرح اجرایی میلانارائه داد که در آن جرائم رایانه‌ای من جمله جعل رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت. پس از تشکیل کنگره هشتم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (۱۹۹٠) از آن زمان به بعد به موجب قطع‌نامه این کنگره «کمیته پیشگیری و کنترل جرم» عهده‌دار سازماندهی‌کوشش‌های بین‌الملل برای ارتقاء و تعمیم چارچوب جامع از خطوط راهنما و استاندارد‌هایی شد که به دولتهای عضو در برخورد با جرائم رایانه‌ای و من جمله جعل رایانه‌ای کمک کند. در کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (۱۹۹۵) جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و به گروه جرم سازمان یافته فراملی تحت عنوان «چالشهای جرم فراملی و فساد» مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً موضوع تبادل اطلاعات بین کشورها و تحولات تکنیک‌های جدید همکاری بین کشورها در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرائم که شامل جرائم رایانه‌ای فراملی که به صورت سازمان یافته انجام می‌شوند نیز می‌گردد. درکنگره دهم سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (٢٠٠٠) مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۹۱/۵٢ مورخه ۱٢دسامبر ۱۹۹٧ و قطعنامه ۱۱٠/۵۳ مورخه ۹ دسامبر ۱۹۹٨ در مورد تدارک برای دهمین کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد که به وسیله شورای اجتماعی و اقتصادی پیشنهاد شده بود تصمیم گرفت به ۴ موضوع در کنگره دهم پرداخته شود که یکی از آنها جرایم مرتبط با شبکه رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای بود. و نهایتاً به موجب بند ۱٨ بیانیه کنگره دهم از کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد دعوت به عمل آمد که با در نظر گرفتنراه های که قبلاً توسط دیگر نهادهایی بین‌المللی طی شده «توصیه‌های سیاسی» را گسترش دهد.
۳. شورای اروپا
مسأله جرم رایانه‌ای در سال ٨۶-۱۹٨۵ در برنامه کار کمیته اروپایی مشکلات ناشی از جرم، وابسته به شورای اروپا قرار گرفت. مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط این کمیته‌ و کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه آن تا کنون منجر به صدور پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبر و چندین توصیه‌نامه به شرح زیر گردیده است:‌
توصیه نامه شماره ۹ – توصیه نامه شماره ۱۳ – توصیه نامه شماره ۱٠ – توصیه نامه شماره ۱۵ – توصیه نامه شماره ۴ – توصیه‌ نامه شماره ۱٠ – پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبر- توصیه نامه شماره ٢- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبردر خصوص جرم‌انگاری اعمال دارای ماهیت‌نژاد پرستانه و بیگانه ستیزانه.
و به لحاظ اهمیت توصیه نامه‌های شماره ۹ و شماره ۱۳ مختصر به آنها اشاره می‌کنیم.
الف- توصیه نامه شماره ۹ (٨۹) R شورای اروپا در مورد جرم رایانه‌ای، ۱۳ دسامبر ۱۹٨۹
این توصیه نامه حاوی ۵ فصل و ۳ ضمیمه می‌باشد. در فصل اول ملاحظه کلی از جمله مربوط به سیاست جنایی، در فصل دوم دو فهرست اجباری و اختیاری از جرائم رایانه‌ای، در فصل سوم مشکلات مربوطه آئین دادرسی، در فصل چهارم جنبه‌های بین‌المللی در فصل پنجم دیگر جنبه‌های جرم رایانه‌ای ذکر شده است.
منظور از فهرست اجباری فهرست آن دسته از جرائم فناوری اطلاعات است که نظام حقوقی همه کشورهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹٨۹ اجماع بر جرم‌انگاری آنها داشته‌اند و شامل ٨ عنوان مجرمانه به شرح زیر است:
۱- کلاهبرداری رایانه‌ای
٢- جعل رایانه‌ای
۳- تخریب داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای
۴- اخلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای
۵- دستیابی بدون حق
۶- شنود بدون حق
٧- ارائه و ایجاد مجدد و من غیر حق یک برنامه رایانه‌ای حمایت شده
٨- ارائه و ایجاد مجدد یک توپوگرافی
همانگونه که بیان گردید به لحاظ اهمیت موضوع جرم، جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم فناوری اطلاعات می‌باشد که در فهرست اجباری قید گردیده است.
ب – توصیه نامه شماره ۱۳ (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مرتبط با فناوری اطلاعات موضوع این توصیه نامه اصول و قواعد مربوط به آئین دادرسی کیفری جرائم فن‌آوری اطلاعات و از جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد.
این توصیه نامه حاوی ٧ فصل بحث عناوین زیر است:
1- نقتیش و توقیف
2- مراقبت فنی
3- تعهد برای همکاری با مقامات تحقیق
4- ادله الکترونیک
5- استفاده از رمزنگاری
6- تحقیق، آمار و آموزش
7- همکاری بین‌المللی
۴-کنوانسیون جرایم سایبر
این کنوانسیون در بردارنده ابعاد مختلف جرایم سایبری از حیث حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی و حقوق جزای بین المللی می‌باشد. کنوانسیون مذکور حاوی ۴فصل تحت عناوین ذیل است:
فصل یکم، راجع به کاربرد اصطلاحات است. فصل دوم مربوط به تدابیری است که در سطح ملی باید رعایت شود. فصل سوم، در خصوص همکاری بین‌الملی است و فصل چهارم در مورد مقررات نهایی است. بخش اول فصل دوم کنوانسیون در بردارنده حقوق جزای ماهوی است، در این بخش به عناصر مادی و معنوی ۹ عنوان کلی مجرمانه اشاره گردیده است و از کشورها خواسته شده است نسبت به جرم‌انگاری آنها اقدام نمایند. هر یک از این جرائم خود دارای شقوقی هستند. از جمله این جرائم می‌توان به جعل مرتبط با رایانه اشاره کرد که ذیل شق جرائم مرتبط با رایانه‌ قلمداد می‌گردد. علیهذا با توجه به اهمیت بزه جعل رایانه‌ای نیز در زمره جرائم مهم مرتبط با رایانه‌ که در کنوانسیون سایبر قلمداد گردیده است.
۵. پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه و ضد بیگانه (مصوبه ٧ نوامبر ٢٠٠٢ استراسبورگ)
اهداف پروتکل هماهنگ کردن قوانین ماهوی در مقابله با نژادپرستی و بیگانه ستیزی در اینترنت و بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص می‌باشد که از موضوع بحث ما خارج می‌باشد.
۶. انجمن بین‌الملی حقوق جزا
انجمن بین‌الملی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که همکاری فعالی با سازمان ملل دارد. در سال ۱۹۹٠یکی از موضوعاتی که انجمن مطرح کرد جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم فناوری اطلاعات بود. انجمن بین‌الملی حقوق جزا در نشست سال ۱۹۹٢خود در ورتسبورگ آلمان، فهرست‌های حداقل و اختیاری شورای اروپا را به عنوان مصادیق پذیرفته شده جرم رایانه‌ای تأئید کرد و در نشست ۱۹۹۴ خود در ریودوژانیر و ضمن تأکید مجدد به فهرست‌های مزبور از جرائم زیر نیز به عنوان جرم رایانه‌ای نام برد:
1- قاچاق کلمات رمز
2- انتشار ویروس یا برنامه‌های مشابه
3- دستیابی به اسرار خلاف واقع
4- به کارگیری، انتقال و دگرگونی داده شخصی
که ملاحظه می‌گردد دگرگونی داده‌های شخصی در واقع از مصادیق جعل رایانه‌ای می‌باشد که در اینجا جرم‌انگاری گردیده است.
٧. سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول)
اینترپول از جمله سازمان‌های بین‌المللی است که در برخورد با جرائم مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نقش عمده‌ای داشته است. «گروههای کاری منطقه‌ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا مشغول به کارند و زیر نظر کمیته راهبردی جرائم فن‌آوری اطلاعات مستقر در دبیرخانه کل اینترپول فعالیت می‌نمایند.»
اولین کنفرانس بین‌الملل جرم رایانه‌ای توسط اینترپول در ۱۹ و ٢٠ آوریل ۱۹۹۵ در لیون با حضور نمایندگان پلیس بین‌الملل دولتها تشکیل گردید و مسائل مربوط به طرق ارتکاب جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای و تکنولوژیهای در اختیار برای کشف و پی‌جویی و جمع‌آوری ادله در این جرائم و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توصیه نامه‌ای را به تصویب رساند. در این توصیه نامه با توجه به اهمیت فزاینده استفاده و سوءاستفاده از رایانه‌ در همه انواع جرائم و از جمله جعل، اعلام شد که پلیس بین‌الملل کارهایی را در جهت مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام داده است که توسط کشورهای عضو با ید مورد توجه قرار گیرند. برخی از این کارها عبارتند از:
1- برقراری نقاط ارجاع مرکزی ملی و اجرا و بکارگیری پیام جرم رایانه‌ای برای انجام تبادل اطلاعات در موارد مزبور
2- انتشار کتابی در زمینه رایانه‌ها و جرم و ارائه کتابچه جامع جرم رایانه‌ای در آینده نزدیک
3- آماده کردن رشته‌های آموزشی برای تحقیق کنندگان پلیس.

مطلب مشابه :  ويژگي هاي محيط فعاليت و مسئوليت پاسخگويي

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران

رایانه از اوایل سال۱۳۴٠ یعنی حدود ٢٢ سال پس از اختراع اولین رایانه‌ وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت، از جمله نهادهایی بودند که کار با رایانه‌ را در سال ۱۳۴۱ شروع کردند. تعداد رایانه‌های ایران در سال ۱۳۴۵ جمعاً نه رایانه بود و در سال ۱۳۴۹ به ٧٨ دستگاه رسید. با سیاست‌گذاری و فعالیت نهادهای متولی فن‌آوری اطلاعات و تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فن آوری اطلاعات در سالهای اخیر رشد نسبتاً خوبی داشته است. دسترسی به اینترنت در اواخر دهه ۱۳٧٠ و مخصوصاً اوایل دهه ۱۳٨٠ باعث شد که بسیاری از جوانان و کسانی که احساس

 

پاسخی بگذارید