دانلود پایان نامه

دموکراسی های مدرن چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد، ولی باید اشاره کرد که آموزش حقوقی برای نمایندگان منتخب مردم قبل از شروع دوره نمایندگی ضرورت دارد. از طرفی دیگر، نقص های فنی و ماهوی و نقائص وسیله – هدف یک قانون نیز می تواند یکی دیگر از دلایل تورم قوانین باشد که بخشی از آن ناشی از قانون گذار است(نبی لو،1389: 148).

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین
سه نوع از نقائص را میتوان در قوانین شناسایی کرد که میتوانند بالقوه موجبات تورم قوانین را فراهم آورند؛ این سه نوع نقص عبارتند از: 1- نقائص فنی 2- نقائص ماهوی 3- نقائص وسیله – هدف.
قوانین ممکن است بنابر معیارهای ذیل به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند: معیار اخلاقی؛ معیار سیاسی؛ معیار حقوقی؛ ناهماهنگی عملی.
قوانینی که به لحاظ ماهوی نقص داشته باشند، همواره یکی از دلائل تورم قوانین بوده اند.
نقائص فنی نیز دربرگیرنده موارد ذیل هستند:
تعارضات منطقی.

زبان سخت و پیچیده.
قوانین بسیار فردی و خاص ، یا بسیار معلوم و معین یا قوانین بسیار عام و نامعین یا قانون گذاری صلاحدیدی.
قانون گذاری بر اساس صرف کارهای مقدماتی یا قانون گذاری با این پیش فرض که بسیاری از مسائل در رویه قضایی حل خواهد شد و واگذاری آن ها به رویه قضائی. در این خصوص لازم به ذکر است که یکی از دلایل ناقص بودن قوانین این است که قانون گذار به سوالات مطرح شده در متن قانون پاسخ درخوری نمی دهد و به عوض آن، راهکارهایی برای مسائل مطروح در پارلمان ارائه می کند(نبی لو،1389: 149-148).

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از سوی دیگر مسئله تفسیر مطرح می شود، مسئله تفسیر چه از خصوصیات ذهنی بشر سرچشمه گرفته باشد و چه ریشه در خصوصیات متن داشته باشد، با تقاضای مفرط تفسیری که پس از تقنین قانون صورت می گیرد، مسئله تورم قوانین را تشدید می کند و آن را تبدیل به مسئله ای جاویدان برای بشر می سازد(نصر حامد،1380: 46).

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین
از دیگر عللی که می توان برای تعدد و تورم قوانین ذکر کرد، تعدد منابع قانون گذاری در جامعه سیاسی است که این امر در نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه ریشه دارد. در گام نخست باید اشاره کرد که در کشورهایی با نظام فدرال، این معضل لایه های دوگانه دارد و پیچیده تر از کشورهایی با نظام های بسیط می گردد. گذشته از معضل فدرالیسم، در جوامع سیاسی که هنوز اندیشه دولت مدرن شکل نگرفته و پروسه تکوین آن در نیمه راه است، تورم قوانین در آن ها مشهود است؛ چرا که تعدد منابع قدرت از ویژگی های دولت های پیشامدرن بوده است و این امر در دولت های در حال گذار به دلیل ظهور نهادهای مدرن در موازات نهادهای سنتی به معضلی چندلایه تبدیل می گردد(نبی لو،1389: 151).

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد زیبایی شناختی

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین
نگرش، فرهنگ و سنت های سیاسی مردم در هر جامعه سیاسی خاص نسبت به قانون و جایگاه آن در جامعه و اعتقاد به آن به مثابه حلّال تمامی مشکلات، می تواند در شکل مثبت و منفی آن تأثیرات بسیاری بر تورم قوانین داشته باشد. جایگاه سنت در میان مردم و اینکه به لحاظ تاریخی جامعه بر اساس سنت شکل گرفته است یا حقوق می تواند تعیین کننده نگرش مردم به حقوق باشد و بسیاری از مؤلفه های زندگی اجتماعی مانند فرهنگ های حقوقی و سیاسی و حتی دینی می توانند جایگزین هایی برای تمشیت رفتار انسانی به غیر از حقوق و قانون ارائه نمایند(نبی لو،1389: 152).
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین
از دیگر عللی که می توان در تورم قوانین بدان اشاره نمود، تفکر داشتن یک نظام حقوقی کامل است که موجبات تورم قوانین را فراهم می کند. این امر اغلب با روی کارآمدن دولت هایی آرمان گرا صرف نظر از ایدئولوژی های مختلف تشدید می شود؛ چرا که، دولت هایی به غلط کلید حل تمامی مسائل و مشکلات را در قانون و مصوبه می دانند. هایک از جمله افرادی است که به شدت از این رویکرد در زندگی بشری انتقاد کرده است، وی کمالگرایی را ویران کننده دستاوردها و شایستگی های به دست آمده در جوامع بشری می داند. کمال گرایی در حقوق نیز چه بسا موجبات تخریب یا پیچیدگی مفرط نظام حقوقی را فراهم آورد(فون هایک،1382: 88).

2-7- قانون گریزی
قانون گریزی رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام می گیرد و قانون گریز کسی است که با رفتار خود به صورت آگاهانه و از روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده می گیرد (فیروزجائیان، 385:1388).
قانون گریزی نوعی جهت گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج روی یا انحراف از قوانین می شود در همه جوامع، قانونگریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه همه افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی می کنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده می گیرند، بنابراین قانون گریزی طیفی از رفتار است که از قانون گریزی دائمی، خشن و شدید(مثل سرقت، قتل و…) تا قانون گریزی گهگاهی، غیر خشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و …) را در برمی گیرد. به قانون گریزی نوع اول، قانون گریزی سخت و به قانون گریزی نوع دوم، قانون گریزی نرم میگوییم(علی بابایی و فیروزجائیان،12:1388). آن چه که مسلم است این که افراد کمتری در هر جامعه مرتکب قانون گریزی از نوع اول می شوند، در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانون گریزی از نوع دوم می شوند. به طوری که این نوع رفتار در جامعه به شکل عادت و امری معمول و حتی پذیرفته شده از دیدگاه عموم مردم درآمده است.

2-7-1- ابعاد قانون گریزی
الف) قانون گریزی سخت
به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی خشونت آمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید باشد، قانون گریزی سخت گفته می شود. در بیشتر مواقع در اثر این نوع قانون گریزی فرد خاصی آسیب می بیند. این نوع قانون گریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته می شود و به افرادی که این نوع قانون گریزی از آنها سر می زند مجرم می گویند. سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر نمونه هایی از این نوع قانون گریزی هستند(علی بابایی و فیروزجائیان،13:1388).

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره ۳۶۲

ب)قانون گریزی نرم
به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونت آمیز، گاه گاهی و عمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانون گریزی نرم گفته می شود. در نتیجه این نوع قانون گریزی عمدتاً جامعه آسیب می بیند. در جامعه این نوع قانون گریزی به عنوان جرم در نظر گرفته نمی شود و کمتر عکس العملی منفی در برابر این نوع قانون گریزان دیده می شود. این نوع قانون گریزی به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن ماالیات یا عوارض و استفاده از کپی های غیر مجاز نمونه هایی از این نوع قانون گریزی در جامعه است(علی بابایی و فیروزجائیان،13:1388).

2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام
قانون گریزی را باید شکلی از رفتار نظام تلقی کرد. در این صورت، تحلیل چنین رفتاری را می توان به شیوه کلمن (1377) «تحلیل درونی رفتار سیستم» نامید. در این شیوه، « تبیین رفتار نظام های اجتماعی مستلزم بررسی فرآیندهای درونی نظام است که اجزای تشکیل دهنده یا واحدهای آن را در سطحی پایین تر از سطح نظام در بر می گیرد.» پیش فرض این شیوه تحلیل آن است که با شروع از سطح فردی، امکان مداخلات اجتماعی و بهبود اوضاع بیشتر می شود. چنین رویکردی به ویژه در مورد نظام های کم شمار و در وضعیت نبود داده های کافی کاربردی است، و در نهایت، تبیین در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پیش بینی پذیر ساخته و تحلیل نظام را پایدار می کند(آشتیانی،1381: 87).

2-7-3- انواع قانون گریزی
براساس آنچه که در ارتباط با قانون گریزی ذکر گردید، قانون گریزی را میتوان به سه دسته ابزاری، اعتراضی(ناهمنوایی) و اخلاقی تقسیم کرد که ذیلآ مورد بحث قرار میگیرند.

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری
در قانون گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می پردازد و به این نکته آگاه می شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است. عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی شرایط شکل گیری این نوع کنش را فراهم میسازد:
الف) ناکارآمدی نهادهای تشخیصی
زندگی در اجتماع هر کنشگری را در مقام تجربه کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غیرمجاز از خیابان یک طرفه یا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسایی و در نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل را افزون می کند. در چنین موقعیتی نه فقط تنبیهی متوجه فرد قانون گریز نیست، بلکه پیامد مثبت و سودمندی هم برای وی به بار می آورد. گاهی اوقات ناکارآمدی نهادهای تشخیصی با کارآمدی شیوه های به کار رفته و توانایی کنشگر در پنهان سازی کنش خویش تکمیل می شود(رضایی،1384: 46).
ب) ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی
به نظر می رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان (شدت) آن در درونی سازی امر قانونی تأثیر بسیاری دارد. صرف تشخیص امر غیر قانونی کافی نیست. کارآمدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان را تقلیل می دهد. کنشگرانی که احساس کنند پس از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند، التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت.

ج) نابسامانی (آنومی)

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید