دانلود پایان نامه

در درجه دوم، براساس قاعده آن را الزام و اعمال کنند. معنای اخیر–یعنی حاکمیت قانون بر اساس قاعده و قانون-«حاکمیت قانون به معنیالاخص» نامیده میشود(راسخ،1389: 30-27).
ب) عام
قانون یک قاعده عام است و امری شخصی نیست(هایک،1380: 94). عام بودن شامل عناصری چند می شود؛ از یک طرف، عام بودن به این معناست که قانون بر یک نوع عام رفتاری دلالت کند و از طرفی دیگر، به این معناست که بر یک طبقه عام از مردم حاکم است. قاعده قانون باید بدون پیشداوری، منفعت طلبی و هوی و هوس بر طبقه تحت شمول خود اعمال می شود. با این حساب، در یک نگاه کلی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از قلمرو قانون بیرون نمی ماند و حتی حکومت و شخص حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن، قرار دارد(هارت،1958: 58-255). ویژگی عام بودن قواعد حقوقی بر همه قوانین تسری دارد. از این رو قانونگذار ملزم است در هر دو زمینه ماهوی و رویه ای، قواعدی عام وضع کند. قواعد مزبور سپس در اجرا بر موارد انضمامی (عینی) اعمال می گردد((راسخ،1389: 30).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) امری
قواعد حقوقی گزاره های «باید-انگار» اند که گوهر آن ها از بایدها یا نبایدهایی برای راهنمایی عمل و رفتار انسان، تشکیل می شود(راسخ،1389: 34-33).
د) علنی
قانون باید برای همه شناخته شده و آشکار باشد تا بدان عمل نمایند. قاعده ای که در خفاء وضع و نگهداری می شود الزامی برای تابعان نظام حقوقی نمی آورد(هگل،1378: 263-262). از اینروست که قوانین پس از وضع «منتشر» می شوند و مدتی بعد از انتشار، علم به آن فرض گرفته می شود و عذر جهل به قانون پذیرفته نمی شود(هارت،1958: 59-84).
ه) واضح
وضع قانون برای هدف کاربردی معینی انجام می شود، لذا باید آنقدر روشن و واضح باشد که تابعان و مجریان منظور از آن را به خوبی دریافته، آن را بکار بندند، کارهای جامعه سیاسی مطابق نظام و قاعده معینی اداره گردد و نیروها هدر نرود. یک قانون متناقض، مبهم، ایهام دار یا مغلق، موجب سردرگمی یا گمراهی شخصی است که می خواهد (و باید) از قانون پیروی کند(راز،1978: 89-84). قانون ساده یا فنی هر دو می توانند مبهم، غامض یا متناقض باشند، بنابراین صرفنظر از اینکه کدام یک از مکاتب ساده یا فن نویسی را در تدوین قانون برگزینیم، قانون باید قابل فهم باشد تا قابل اجرا گردد(هارت،1958: 202).یکی از لوازم ویژگی وضوح این است که قانون باید خالی از تناقض منطقی باشد و همچنین با دیگر اجزای نظام قانونی مربوط، در یک کل معنادار جای گیرد(راسخ،1389: 35-33).
و) معطوف به آینده
قانون به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد. علی الاصول نمی توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد، مگر به طور استثنائی که برای اشخاص نفع معین و قطعی به بار آورد(هایک ،1993: 202). قانون برای راهنمایی عمل و رفتار فاعلان انسانی است، لذا رفتار گذشته نمی توانسته با قانون بعدی، قانونی که در زمان عمل هنوز وجود نداشته، راهنمایی و انطباق یابد(فولر ،1978: 89-84).
ز) مفید قطعیت
قانون باید مفید قطعیت باشد بهاین معنا که تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص سازد و آنان را از ناامنی کار وزندگی و غیرمنتظرهبودن حوادث بیرون آورد. به این منظور قانون باید صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانونگذار را برای ما روشن سازد(هابز،1381: 310).
ح) مصوب مرجع ذیصلاح
قاعده ای به قانون تبدیل می شود که علاوه بر دارابودن شرایط دیگر، توسط مرجع ذیصلاح قانونگذاری وضع شده باشد. اگرچه قانون دربرگیرنده یک ماده امری است ولی نه امر و فرمان هر شخص یا مرجع، بلکه قانون باید از جانب مرجع ذیصلاح (حاکمیت سیاسی) صادر شده باشد(راسخ،1389: 37).
2-6-1-2- ویژگی های عرضی
منظور از ویژگی های عرضی قانون آن دسته از ویژگی هایی است که اگر قاعده ای فاقد آن ها باشد، با این حال شاید هنوز بتوان آن را یک قانون نامید. از آنجا که این نوع صفات برآمده از یک تئوری خاص حقوقی هستند و در حوزه های انعطاف پذیر فهرست ویژگی ها قرار دارند، آن ها را عرضی نامیده ایم. به علاوه، ویژگی های مندرج در این بخش متأثر از اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های یادشده هستند. با این وصف، شاید بتوان سیاهه زیر را «حداکثری» و «ایدئولوژیک» نیز نامید. تذکر این نکته در اینجا ضروری است. یکی از ویژگی های ذاتی قانون را الزام آور بودن بیان کردیم، احتمالاً مهمترین ویژگی ذاتی. اما در کنار الزام آوری، لازم است قانون، به تعبیر افلاطون، توان ترغیب و اقناع نمودن شهروندان را داشته باشد واِلا در عمل کسی از آن پیروی نخواهد کرد. مهمترین ویژگی هایی که یک قانون را ترغیب کننده می سازند، میتوان در فهرست زیر یافت(راسخ،1389: 37).

مطلب مشابه :  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

الف) پاسخگوی نیازهای جامعه
آن دسته از متفکرینی که بر اجتماعی، تاریخی یا تجربی بودن قانون تأکید دارند، مهمترین وصف هر قاعده حقوقی را پاسخ گویی به نیازهای فعلی و عصری جامعه می دانند. با این وصف قانون چیزی جز قواعد رفع نیازهای اجتماعی انسان نیست(راسخ،1389: 38).

ب) منعکس کننده نظر اکثریت
بخش عمده قوانین که سیاست اجتماعی و اقتصادی را تعریف می کنند بایستی دیدگاه اکثریت درباره خیر عمومی را بیان کنند. به تعبیر کاتوزیان قانون باید موافق طبع مردم باشد و قانونگذار عاقل از اخلاق عمومی و خواسته های مردم پیروی می کند و بر علیه آن ها قدم بر نمی دارد(کاتوزیان،1378: 156-152). اما در کنار آن باید به اقلیت تضمین داده شود که برابری آن ها حفظ خواهد شد(دورکین،1381: 252). بدین وسیله قوانین از یک احترام درونی برخوردار می شوند که به نوبه خود شهروندان از آن ها پیروی می کنند(همان: 253) برخی از این ویژگی تحت عنوان نیاز یا وجدان عومی سخن گفته اند.

ج)تأمین کننده منفعت عموم
به یک تعبیر قوانین یک کشور باید منطبق با عقل وضع شده باشند و قانونی عقلانی است که نفع اکثریت و اقلیت هردو را در نظر بگیرد(دورکین،1381: 139-133).
د) منطبق با اخلاق
اگرچه اخلاقی بودن را جزو ویژگی های ذاتی قانون نمی دانیم ولی قوانین باید اخلاقی باشند تا وجدان انسان ها را قانع و از اینرو ملتزم سازند(دورکین،1381: 139). البته از آنجا که قانون به اقتدار سیاسی اتکا دارد، لذا فقدان التزام وجدانی خللی در قانون بودن آن ایجاد نمی کند. اما خالی بودن قانون از محتوای اخلاقی بی گمان آن را به یک دستور یا «باید» ناکارآمد مبدل خواهد ساخت. دست کم، قانون باید با اخلاق عمومی یا اخلاق مورد پذیرش اکثریت جامعه مطابقت داشته باشد تا شهروندان در پیروی از دستورات آن قانع و راغب گردند.

ه) معطوف به عدالت
قانون بایستی نظر اکثریت را تأمین کند، ولی این انعکاس نباید ناعادلانه باشد بلکه کاملاً بهعکس، قانون باید در پی تأمین عدالت باشد. یکی از راه های تشخیص تأمین عدالت تأمین حقوق اقلیت است(دورکین،1381: 147-127). بهعبارتدیگر، انعکاس نظر اکثریت بهیک معنا قانون را «دموکراتیک» می سازد. اما هر قانون دموکراتیک ضرورتاً عادلانه هم نیست. قید «رعایت حقوق اقلیت» در حقیقت قانون دموکراتیک را «قانون دموکراتیک عادلانه» می گرداند. با این وصف و با توجه به آنچه تاکنون آمده، در یک مرحله با به وجود آمدن قانون، از وضعیت استبدادی به حاکمیت قانون منتقل می شویم. اما حاکمیت قانون ضرورتاً معادل حاکمیت نظر اکثریت نیست و می تواند به دست یک یا چند نفر وضع شده باشد. در مرحله بعد با افزودن قید انعکاس نظر اکثریت، حاکمیت قانون در وضعیت دموکراتیک قرار می گیرد و در مرحله آخر اگر قانون به گونه ای شکل گیرد که حقوق و آزادی های اقلیت های جامعه را (هر نوع اقلیتی) درکنار حقوق و آزادی های اکثریت تضمین کند، در این صورت به وضعیت عادلانه که غایت قصوای انسان در اجتماع است، نزدیک شده ایم(دورکین،1989؛ به نقل از راسخ،1389: 45-43).

و) مستمر
اعمال و اجرای قانون باید به نحو مستمر صورت گیرد. به این معنا که تا نسخ و ابطال قانون توسط قانونی دیگر، اجرای قانون نباید معطل بماند. البته این به معنای دائمی بودن قانون و بقای ابدی آن نیست، زیرا همان طور که افلاطون نیز بیان می کند، هیچ هنر قانونگذاری وجود ندارد که بتوان با آن قانونی برای همیشه وضع کرد بلکه به این معناست که قانون نباید خیلی زود به زود تغییر و تبدیل یافته و از یک ثبات برخوردار باشد به طوری که شهروندان حقوق و وظایف خود را به روشنی دریافته و زندگی شان را در چارچوب قوانین تنظیم کنند. در غیر اینصورت همیشه خوف آن دارند که مبادا قانون تغییر یافته و عملی که آن ها انجام خواهند داد نادرست یا برنامه ریزی های بلندمدت، در هر زمینه ای، باز می دارد(هارت،1961: 202-198).

ز) کارآمد
قانون یک هویت هدفدار است. قانونی کارآمد است که بتواند به هدف نائل آید. هدف از قانون هر چه باشد، قانون ناکارآمد به پدیده ای تبدیل می شود که شاید بتوان آن را «لاقانون» و در برخی موارد «ضد قانون» نامید. به عبارت دیگر، اگر قانون نتواند کارکرد و هدف منظور از آن را انجام دهد حداقل یک قانون بد و حداکثر مشکلی افزون بر مشکلات یک جامعه بی قانون خواهد بود(راسخ،1389: 30-46).

ح) انجام شدنی
قانون باید با توانایی اشخاصی که برای آن ها وضع می شود متناسب باشد. اگر قانونی گذارده شود که به فوق توانایی و طاقت انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام دادن آن دچار مشکل زیاد کند، قانونی ناموفق یا اساساً در بعضی موارد یک قانون مرده و غیرقابل اعمال خواهد بود. ممکن است قاعده ای را که فوق طاقت انسان است، قانون بنامیم ولی اجرای آن به احتمال قریب به یقین نیازمند یک ساختار سرکوب گر خواهد بود. بعلاوه، نظام حقوقی و سیاسی که دربرگیرنده چنین قوانینی است قطعاً دچار بحران مشروعیت خواهد شد، چه اساساً مردم، حتی اگر بخواهند، توان پیروی از قوانین آنرا ندارند(حجاریان،1381: 118).
با این همه، لزوم وجود این ویژگی ضرورتاً به معنای منع وجود «مسئولیت مطلق» در نظام حقوقی نیست. درست است که با وجود چنین مسئولیتی شهروندان باید دقت بیشتری در اعمال و رفتار خود به خرج دهند ولی این به معنای تکلیف ما لایطاث نیست(راسخ،1389: 48-47).

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اعذار

ط) پیشرو
به همان اندازه که قانون باید با واقعیات منطبق باشد، لازم است پیشاپیش حوادث حرکت کند. قضاوت عمومی در بعضی موارد دچار سردرگمی یا بی تصمیمی است، حتی ممکن است بی دلیل با پیشنهاد اصلاح در افتد. در این گونه موارد قانون باید تا آنجا که ممکن است از سردرگمی یا بی تصمیمی بکاهد یا آن را رفع کند و قضاوت عمومی را هدایت گر باشد. افزون بر این، یک نظام حقوقی پیشرو از آموزه های حقوقی مستقر استفاده می کند تا اصول و قواعدی را که برای شرایط جدید مناسب باشند، بیافریند(راسخ،1389: 49-48).

2-6-2- تورم قوانین
یکی از مسائل عمده ای که منجر به ایجاد تطوری پدیده تنقیح قوانین و مقررات شده است، همانا تورم قوانین است. واژه تورم قوانین به خودی خود به اندازه ای گویاست که ارائه تعریف از آن شرح الاسمی بیش نخواهد بود، ولی با این حال تعاریفی چند از این پدیده در ادبیات حقوقی معاصر صورت گرفته است. اولین کسی که در سال 1977 این پدیده را تعریف نموده است، آقای بای لِس منینگ بوده است. به اعتقاد وی، تورم قانونی موقعیت بیمارگونی است که از یک غده بیش فعال قانون گذاری نشئت می گیرد(بای لِس،1977، به نقل از نبی لو،1389: 143) .
این غده بیش فعال قانون گذار آن چنان فعالیت می کند که سرکنگبین صفرا می افزاید؛ قوانینی که هدف از آن ها باید راهنمایی اعمال شهروندان باشد، به نتیجه ای کاملاً عکس منجر می شود، به گونه ای که دولت و شهروندان خود را غرق در قوانین می بینند. قوانین مختلف شرایطی را برای شهروند به وجود می آورند که آن ها را به سردرگمی شدید مبتلا می سازند. با داشتن این نوع از نظام قانون گذاری، حقوق و قانون تبدیل به ضدحقوق و ضدقانون میگردند. همچنان که پوگو میگوید ما دشمنان خود را بهدست خویش می سازیم، شهروندان نیز با اعطای اختیارات قانون گذاری به مجالس مقننه دشمنان نظام حقوقی را به دست خویش می سازند. بدین سان حقوق که باید گسترنده زمینه های آزادی باشد، تبدیلی به زنجیر بر پای شهروندان می شود(نبی لو،1389: 144-143).
در مورد حیطه و مصادیق مفهوم تورم قوانین نیز باید متذکر این نکته شد که در ادبیات این موضوع، هنگامی که از تورم قوانین سخن به میان می آید، این مفهوم تنها دربرگیرنده قانون به معنای اخص نیست، بلکه قوانین، آئین نامه ها و سایر مقررات را نیز در بر می گیرد.

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین
به نظر می رسد که می توان نخستین علت تورم قوانین را در ذات خصوصیاتی یافت که اغلب برای قانون ذکر می شود. از یک سو گفته میشود که قانون باید راهنمای رفتار شهروندان باشد، از سوی دیگر قانون باید کلی یا عام باشد، در حالی که با تعمق در این دو خصیصه قانون، می توان به تضاد آنها پی برد. قوانین برای اینکه بتوانند راهنمای عمل مطلوبی برای شهروندان محسوب شوند، باید جزئی باشند و هر اندازه که قانون کلی یا عام باشد، از میزان کنندگی و راهنمایی آن برای رفتار شهروندان کاسته خواهد شد. از سوی دیگر سیستم های حقوقی دارای جامعیت هستند یا ادعای جامعیت دارند، بدین معنا که برای تمشیت هر گونه ای از رفتار ادعای اقتدار دارند(راز،1979: 19). با اضافه شدن این خصیصه به خصوصیات نظام های حقوقی مشکل دو چندان می شود؛ بدینشکل که جامعیت یک نظام حقوقی مستلزم کلیبودن قواعد تمشیتکننده رفتار است، از سوی دیگر همچنان که گفته شد، کلی بودن قوانین و مقررات سبب می شود که از میزان هدایت کنندگی آن ها کاسته شود. می توان گفت که عمده مسئله در تورم قوانین را می توان در این تناقض یافت. بنابراین شاید بتوان برقراری توزانی نسبی و پایدار بین کلی و عام بودن قوانین از یکسو و جزئی و ناظر بودن بر هدایت رفتار شهروندان را یکی از مهم ترین راه حل های پیشگیری از تورم قوانین دانست(نبی لو،1389: 146).

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین
دومین علت تورم قوانین را در علل وجودی یا ایجادی قانون گذاری باید دید. به این صورت که دلایل اصلی قانون گذاری، خود می توانند دلایل بالقوه تورم قوانین نیز باشند، برای نمونه یکی از دلایل ایجادی قانونگذاری می تواند این امر باشد که با قانون گذاری، قانون گذار ارزش های خاصی را بیان و از آن ها حفاظت کند؛ ارزش هایی که ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند یا ارزش هایی باشند که اغلب مورد احترام بخشی از جامعه هستند و نه کل آن. ناگفته پیداست که تغییر ارزش ها یا غالب آمدن گروهی که ارزش هایی متضاد با گروه غالب دارند، می تواند موجبات ایجاد قانون گذاری جدید گردد(نبی لو،1389: 148-147).

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم قوانین در نحوه قانون گذاری و همچنین خود قانون گذار ریشه دارد. جهل قانون گذار به نظام حقوقی، چگونگی عملکرد این نظام و قوانین موجود یکی از علل پدیده است. در این خصوص هرچند این نظر که نمایندگان مجلس باید حتماً حقوقدان باشند، به دلیل اینکه گستره انتخاب مردم را به شدت محدود می کند، به لحاظ مبانی

 

دیدگاهتان را بنویسید