دانلود پایان نامه

برای ایجاد خدمات بهم پیوسته و بدون مرز یکپارچه کردن فرآیندهای درونی به منظور نیل به کارآیی
مدیریت قراردادها و روابط با عرضه کنندگان مواد اولیه و استفاده کنندگان از خدمات به عنوان مشارکت دوجانبه (تولید مشارکتی خدمات) رقابت برای مناقصه ها
خلاقیت و ارزش های خدمات عمومی ارزش های سازمان
احساس تعهد نسبت به ارزش های خدمات دولتی، شامل تعهد نسبت به رفاه شهروندان و استفاده کنندگان از خدمات وفاداری نسبت به سازمان، مأموریت سازمان، کارآیی و موفقیت سازمان
تعهد نسبت به افشای فسادها و کلاهبرداری ها در کلیه سازمان هایی که سازمان با آن ها تعامل دارد حذف کلیه کلاهبرداری ها و فسادهای داخلی
تعهد نسبت به رفتار عادلانه با کلیه گروه های جامعه خصوصاً کسانی که کمتر از منافع عمومی استفاده کرده اند و تلاش برای رفع بی عدالتی ها در استخدام و استفاده از خدمات تعهد نسبت به برخورد عادلانه با کلیه کارکنان و کلیه گروه های موجود در جامعه که تحت حمایت قانون هستند.
توسعه حکمرانی محلی خوب انجام وظیفه دولت در سطح محلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توانمندکردن جامعه برای برنامه ریزی و مدیریت امور خود (توسعه دهنده جامعه) ارائه خدمت به جامعه از طریق تهیه سایت ها، خدمات و دانش (ارائه کننده خدمت)
بهبود اثربخشی بیرونی نهادهای محلی بهبود کارآیی درونی نهادهای محلی
ایجاد اعتماد عمومی در دولت محلی از طریق پاسخگویی و فرآیندهای شفاف و همچنین از طریق گفتگوی دموکراتیک افزایش سطح رضایت افراد استفاده کننده از خدمات

منبع:(صانعی،1385: 31-30)

2-5- پاسخگویی
پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز، ۱۳۷۷: ۲۸۹ – 288).
با پذیرش تعریف هر پدیده قلمرو بحث آن مشخّص‏ می‏شود(میرسپاسی،1376: 20) امّا پاسخ‏گویی یک‏ اصطلاح پیچیده و چند وجهی است(مولگان،2000: 555). در تمامی ادبیّات موجود در خصوص موضوع پاسخ‏گویی‏ نمی‏توان یک تعریف یا دیدگاه مشترک از پاسخ‏گویی را یافت(آرتلی و دیگران،2001:3).در واقع مفهوم‏ پاسخ‏گویی به یک دستگاه معنایی تبدیل شده و به عنوان‏ مترادف بسیاری از خواسته‏های سیاسی مطرح می‏شود(باونس،2004: 3). بنابراین برای رسیدن به یک استنباط مشترک از این‏ مفهوم ضمن بیان نظرات چند صاحب نظر،کوشش خواهد شد تا یک نظر جامع انتخاب و ارائه شود.
به اعتقاد پائول ، پاسخگویی نیروی پیش برنده است که بر بازیگران کلیدی فشار می آورد تا در برابر ارائه عملکرد خوب واطمینان از آن احساس مسئولیت نمایند(پائول،1991: 5). اندرسون معتقد است که پاسخگویی تعهد یک فرد است برای پاسخگویی نسبت به انجام مسئولیتهایی که به او محول شده است، و توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن، جنبه های مهم پاسخگو هستند. پاسخگویی شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام گیرد(اندرسون،۱۹۷۱). پاسخگویی مبنای مشروعیت برای تصمیماتی است که از جانب جمع گرفته شده میشود، یک تصمیم زمانی مشروع خواهد بود که از نظر عقلانی دلایلی از یک منظر خاص برای ان قابل ارائه باشد(جنسن،2000). هر کسی که به نام شخص یا گروهی عملی را انجام دهد، می بایست به همان شخص یا گروه نیز گزارش بدهد ویا به نوعی در برابر آنها مسئول باشد(هیوز،1377: 179).
در فرهنگ سیاسیِ بومی، در رابطه با مفهوم و اصطلاح پاسخگویی، تأمل جدی در موضوع صورت نپذیرفته است، اما این واژه در فرهنگ علوم سیاسی، در ذیل مباحث چندی بررسی می‏شود؛ از جمله معادلهای بحث پاسخگویی در زبان انگلیسی واژه «Res ponsibility» است و نیز از کلمه‏ های قریب به بحث پاسخگویی واژه «Accountability» می‏باشد که به «مسؤولیت‏پذیری» نیز قابل ترجمه است و نیز در رابطه با همین بحث واژه‏ های(«Confidence»، اعتماد ـ اطمینان) و («Questions of» پرسشگری) نیز قابل مراجعه ‏اند.
بدون تأملِ جدی در واژه‏های یاد شده، مسؤولیت‏پذیری را در معنای قالب آن در دموکراسی‏ها بدین معنا می‏گیرند که اعمال کنندگان قدرت؛ اعم از حکّام، خواه منتخب و خواه منصوب از ناحیه دیگران، در یک معنا «وکیل» بوده و باید بتوانند نشان دهند که قدرتشان را چگونه اعمال نموده و تکالیفشان را بدرستی انجام داده‏ اند. و نکته برجسته در نگاه سیاسی به مسأله پاسخگویی آن است که اگر حکومت در برابر مردم پاسخگو است، باید به صورت مشخص افرادی باشند که در صورت مشکل بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و برای سوء استفاده یا قصور و یا خطا و مشکلات در سیاستگزاری تنبیه شوند. مشکل بحث پاسخگویی در جایی ظهور می‏کند که مسؤولی پاسخگوی افعال و عملکرد نیروهایی باشد که به درستی نمی‏داند آنها چه کرده‏ اند؛ مثلاً رییس دولتی باید در مقابل عملکرد سوء نیروهایش، در کوچکترین حیطه مسؤولیتش، بدون اینکه دقیقاً در جریان امور قرار گیرد، پاسخگو باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد مادّهٔ

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی
الگوی مدیریت نوین، روابط قدرت بین نظام اداری وجامعه را متحول نمود. این رابطه از دو منظر قابل بررسی است. منظر اول: نظریه کوچک سازی وکاهش تصدی گری دولت که نتیجه آن «حذف انحصار دولت از خدمات عمومی وکاهش وابستگی شهروندان به دولت» می باشد. و منظر دوم: در تحلیل روابط قدرت بین نظام اداری وجامعه، پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم مطرح است. این امر امکان نفوذ واعمال قدرت شهروندان را بدنبال دارد که هیوز از آن به عنوان مبادله قدرت بین مردم ودولت نام می برد وفقدان آنرا موجب ظهور قدرت مسلط ومطلقه و در نهایت فساد می داند(هیوز،1377: 283).
حق انتقاد و پرسشگری نسبت به تصمیمات اداری یکی از اهرمهای قدرت شهروندان در برابر نظام اداری است که نظریه مدیریت اداری علمی وتلقی کارایی به عنوان یک ارزش آن را از شهروندان گرفته بود.(میرسپاسی واعتباریان،1387: 185). والدو (1945)مدعی است«پذیرش غیر منتقدانه چشم انداز اداری بیانگر دست کشیدن از نظریه دموکراتیک است واین تنها یک مشکل اداری نیست بلکه یک مساله سیاسی- اجتماعی است»(والدو،1945: 58). کاترین جی دنهارت با طرح نقد آزادانه تصمیمات اداری وپاسخگویی حرفه ایی تعریف جدیدی از اخلاق اداری ارائه نمود. از نظر وی اخلاق اداری فرایندی است که طی آن معیارهای تصمیمات بر اساس ارزشهای اجتماعی حاکم در سازمان بطور آزادانه مورد نقد قرار می گیرد وافراد باید در برابر آن از جایگاه ارزشهای حرفه ایی پاسخگو باشند(دنهارت،1988: 26).
در مدل آلیسون، مدیریت مولفه های خارجی به عنوان بخشی از وظایف مدیریت دولتی،عبارتست از ارتباط با واحدهای بیرونی همان سازمان یا هماهنگ کردن بخشهای سازمان، ارتباط با سازمانهای مستقل مثل سایربخشهای دولت- کسب و کار وگروه های ذینفع،ارتباط با مطبوعات و مردم(آلیسون، 1982: 17) ارتباط باز با مردم، سازمانهای مستقل وگروه های ذینفع به عنوان یک وظیفه مدیریتی در بخش دولتی، نشان از تغییر ریشه ای در توزیع قدرت بین جامعه و نظام اداری نسبت به الگوی سنتی اداره دارد.
در الگوی جدید به مدیران توصیه میشود که با شهروندان ورسانه ها به منظور تامین رضایت وتائید آنها در ارتباط باشند(آلیسون،1982: 17). نظریه دنهارت از منتقدان مدیریت دولتی نوین است.به عقیده او تحقق منافع عمومی از طریق وجود یک ناظر کل وتن دادن به گفتمان امکان پذیر است. بنابر این او به جامعه متوازن معتقد است واین توازن را در وجود دولت به عنوان ناظر کل وجامعه مدنی به عنوان بستر گفتمان می داند. به نظر دنهارت،مشکل اساسی در رابطه بین شهروندان ودولت، بی اعتمادی شهروندان به دولت است وریشه این بی اعتمادی«کارایی» نیست بلکه«پاسخگویی» است(دنهارت ودلئون،2000). پیامد پاسخگویی دولت تامین منافع عمومی واعتماد واطمینان شهروندان به تصمیم گیرندگان اداری از جمله پیامدهای تغییر در روابط قدرت بین نظام اداری وجامعه از طریق پاسخگویی است. هیو معتقد است، پاسخگویی موجب شده که رابطه سازمانها با مشتریان به منظور کسب تایید آنها بهبود یابد(هیوز،1989: 222).

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی
اطمینان از عملکرد درست ومطابق با برنامه
تصحیح اشتباهات

تعیین ضعفها برای جلوگیری از تکرار آنها
تاثیر گذاشتن در رفتارها
کاربرد موثر منابع فیزیکی،مالی ونیروی انسانی وبه دست آوردن بیشترین کارایی
حفظ روحیه کارگزاران با علم به اینکه دیگران از زحمات آنها مطلعند وبه آنان ارج می نهند
بدست آوردن امکانات ومنابع با بهترین صرفه های اقتصادی
جلوگیری از سوء کاربرد مناع به صورت عمدی یا سهوی
ارائه به موقع وصحیح گزارشها در سلسله مراتب اداری
ارائه به موقع حقوق ومزایای دولتی
افزایش اثربخشی اقدامات
کسب رضایت ارباب رجوع هر دستگاه
اجرای صحیح قوانین ومقررات
احقاق حقوق ارباب رجوع

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی
اتلاف منابع ملی وسازمانی
افزایش ناکارامدی اداری و بوروکراسی های زائد
بازدهی پایین دارایی ها
توسعه دامنه اختیارات ومسئولیت های دولت وعدم تامین مطالبات مردم
فقدان ارتباط منطقی وساختاری بین میزان پاسخگویی کارمندان دولت ووضعیت استخدامیشان
پیچیدگی قوانین ومقررات کشور وناآگاهی مردم از اطلاعات وگردش کند وناسالم اطلاعات
انجام برخی وظایف غیر ذاتی(تولید اتوموبیل)

مطلب مشابه :  آشنایی با مواد غذایی کلسیم دار واسه جلوگیری از پوکی استخوان

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی
پاسخگوئی سه هدف عمده دارد: 1) ابزاری است در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی. 2) تضمینی است بر کاربرد صحیح‏ منابع ملی،تبعیت از قانون و صیانت از ارزش‏های خدمات عمومی. 3) ابزار موثری‏ برای ارتقاء و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی است(زارعی،1380: 119).
2-5-4-1- پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل قدرت: اکثر دولت‏ها در شرایطی به سر می‏برند و در بستری حکومت می‏کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه،تشکل‏ها، گروه‏های ذینفع، نهضتهای اجتماعی، مطبوعات و وسایل ارتباطی جمعی پاسخگو باشند.امروزه پاسخگویی از جنبه نظارتی در همه نظام‏های سیاسی نقشی محوری دارد و سیاستمداران خواستار آنند که بخش اجرایی دولت از قدرت نامحدود و تهدید کننده‏ای که داراست سوء استفاده نکند. بنابراین در همه نظام‏ها فرایندها و ساز و کارهایی برای نظارت بر اعمال قدرت شاخهء اجرایی دولت پیش‏بینی شده است.
2-5-4-2- پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی: مهمترین جنبه‏ پاسخگویی این است که مردم مطمئن شوند کارگزارن در بکارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی از حدود قوانین موضوعه و ارزش‏های خدمات عمومی عدول نکرده‏اند. از این رو نمایندگان منتخب مردم در مجلس قانونگذاری از سوی آنان بر کاربرد منابع‏ ملی نظارت می‏کنند.
2-5-4-3- پاسخگوئی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی: نظارت بر قدرت و تضمین کاربرد صحیح منابع عمومی اغلب جنبه‏های منفی و تنبیهی پاسخگویی را به ذهن تداعی‏ می‏کند.پاسخگویی به عنوان ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات به جنبه مثبت‏ خدمات دولتی اشاره دارد. این جنبه از پاسخگویی نوعی فرایند یادگیری نیز تلقی‏ می‏شود(آکوین،2000: 53).

2-5-5- انواع پاسخگویی
برای حقوق دانان، پاسخ گویی ابزار و وسیله ای است برای کنترل مأموران دولتی در چارچوب مقررات و قوانین و رویه های اداری. به عبارت دیگر، برای حقوق دانان، پاسخ گویی در خدمت اصول حاکمیت قانون، عدالت طبیعی و انصاف رویّه ای، اصول کلی حقوقی، اهداف قانون گذار و سیستم حقوق و تکالیف مردم است. آثار حقوقی این نوع پاسخ گویی در رابطه با مأموران و مدیران دولتی و حکومتی به نسبت شدت نقض قوانین و مقررات و اصول مذکور ممکن است بی اعتباری و ابطال تصمیم ها و اقدامات اداری، پرداخت خسارت به صدمه دیدگان، حبس، انفصال از مشاغل دولتی و … باشد(زارعی،1380: 129).
برخی از طبقه بندی های ارائه شده در خصوص پاسخگویی عبارتند از: مارشال(1987) پاسخگویی را به پاسخگویی دموکراتیک،پاسخگویی قانونی وپاسخگویی مالی تقسیم بندی کرده است. استون (1993)انواع پاسخگویی را شامل سیاسی، مدیریتی، قانونی،حرفه ای وپاسخگویی در زمینه خرید بخش های دولتی دانسته است(استون،1993: 29-17). کلین وپرکینز(1996) پاسخگویی شغلی، حرفه ای، مدیریتی، بین وزارتخانه ای وپاسخگویی در برابر عامه مصرف کنندگان(کلین وپرکینز ،1966: 75-62). هیکس(1988): مدیریتی، سیاسی، عمومی، حرفه ای کارکنان سازمانهای دولتی وقانونی. رمزک(2000) مدلی بر اساس میزان استقلال(کم یا زیاد) ومنبع نظارت(درونی، بیرونی) شامل: سازمانی، حرفه ای، قانونی وسیاسی(رمزک،2000: 239).
زارعی(1380) نیز در مقاله ای بررسی انواع پاسخگویی پرداخته است. مدیران و مأموران به خدمات عمومی یا مستخدمین دولتی، در دنیای جدید، به سازمان ها و ارگان ها و گروه های مختلفی پاسخ گو هستند. در واقع، ماهیت پاسخ گویی حقوقی، سیاسی، اداری و … تعیین کننده سازمان هایی است که مسئول نظارت و کنترل هستند، از قبیل دادرسان، سیاستمداران، وزرا، سازمان های بازرسی و حسابرسی و… . وی به چهار نوع پاسخگویی شامل؛ پاسخگویی عمومی و شهروندی، پاسخگویی اداری، پاسخگویی حقوقی(الف) اصل قانونی بودن ب)اصل عدالت طبیعی) و پاسخگویی سیاسی، اشاره کرده که در ادامه به تعریف آنها خواهیم پرداخت.

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی
در این نوع پاسخ گویی مدیران دولتی و وزرا درباره سیاست ها، تصمیم ها و اقداماتی که به نحوی با حقوق و منافع مردم به عنوان صاحبان حق مرتبط باشند، باید دلایل خود را به طور شفاف بیان کنند. برای ایجاد سیستمی مؤثر و مطلوب از نظارت شهروندی باید ابزارها و راه هایی برای نقد برنامه ها و تصمیم های مدیران و وزرا وجود داشته و در صورت لزوم به ضمانت های قضایی و سیاسی و اداری همراه باشد. شهروندان می توانند از طریق رسانه های جمعی، مطبوعات، انتخابات، گروه های سازمان یافته اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، دیدگاه ای خود را در مورد اصلاح یا تأیید تصمیم ها و برنامه های دولتی اعلام نمایند(زارعی،1380: 130).

2-5-5-2- پاسخگویی اداری
در این نوع پاسخ گویی، مأموران دولتی در مقابل مقامات غیرقضایی و غیرسیاسی یعنی مستخدمین دولتی دیگر و مقامات عالی اداری یا سازمان های اجرایی دیگر، مسئولیت دارند. این مأموران به وزرا، بازرسان و ذیحسابان پاسخ گو هستند. هدف از این نوع نظارت، تنظیم و کنترل تصمیم های اداری و اجرایی از حیث کیفیت خدمات و کالاهای دولتی، کارآیی تصمیم ها، حسن اجرای شرایط و مقررات مندرج در قوانین، و مصرف بهینه و قانونی بودجه دولتی است.

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی
در این رویکرد، مدیران دولتی و بوروکرات ها در مورد رعایت شرایط و اصول حاکمیت قانون به دادگاه ها و دادرسان پاسخ گو هستند. همان طور که

 

پاسخی بگذارید