دانلود پایان نامه

اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبه الی الحاکم الاخر ایضا، اذا لم یثبت عنده خلافه».
حکم حاکم به مقلدان او اختصاص ندارد، بلکه نسبت به حاکم و مجتهدان دیگر نیز نافذ است؛ یعنی پیروی از حکم او بر آنان نیز واجب است، مگر این که خلاف آن در نزد آنان ثابت شده باشد؛ زیرا ادّله حجیت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
به عبارت روشن‌تر، سخن امام عصر(ع) در توقیع اسحاق بن یعقوب، که حاکم را حجّت خویش قرارمی دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان می‌کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم می‌کند. همه کسانی که حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند، به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروی از آن نیز فتوی داده‌اند.
آقای خویی درذیل عبارت یادشده می‌نویسد:
«وعلی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره حتی المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه ولا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضی اطلاق الدلیل…».
اگر حجیت قول حاکم را پذیرفتیم، در حجیت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتی نیست، همه وظیفه دارند، پیروی کنند، بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم، هیچ مقلّدی نداشته باشد، موظّف است از حاکم پیروی کند؛ زیرا دلیل اطلاق دارد.
سیدکاظم یزدی، در کتاب زکات، در بسیاری از مسائل، با توجه به نیابت و ولایت عامه فقیه، فتوا داده است.
به عنوان نمونه: فقها، پرداخت زکات را در زمان غیبت، به فقیه جامع الشرایط افضل و احوط دانسته‌اند، بویژه اگر آن را مطالبه کند؛ چرا که او به مصارف آن آگاه تر از دیگران است. ولی فتوا به عدم وجوب داده‌اند، امّا در صورتی که فقیه، بنابر مصالحی، مثل لزوم صرف آن در مصارفی خاص، حکم دهد که باید زکات را در اختیار او قرار دهند، صاحب عروه، در این فرض بر مقلدین آن فقیه لازم شمرده که زکات را در اختیار او قرار دهند، ولی نائینی و کاشف الغطاء، این وظیفه را بر همگان لازم شمرده‌اند، حتی گفته‌اند: غیر مقلدین نیز چنین وظیفه‌ای دارند. نظیر همین مسأله در زکات فطره هم به چشم می‌خورد.
صاحب جواهر، که از معتقدان به همین دیدگاه است، در پاسخ به صاحب مدارک که می‌نویسد:
«بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم(ع) مورد ندارد؛ چراکه این حکم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد».

می‌نویسد:
«این سخن درست نیست.
این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد؛ زیرا ادله‌ای که بر حکومت فقیه دلالت می‌کنند، او را در زمره اولی الامر قرار می‌دهند که اطاعت از آنان واجب است».
در پاره‌ای از موارد، سید یزدی، حاکم را متولّی اخراج زکات می‌شمارد، مثل کسی که ولی ندارد و مرتدی که حق تصرف در اموالش را ندارد. همچنین فروش زراعتی را که زکات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولی شمرده و اجازه آن را در اختیار حاکم شرعی قرار داده است.
در صورتی که حاکم، زکات را به کسی بدهد و سپس معلوم شود که غنی و بی‌نیاز بوده، حاکم ضامن نیست.
او، مأموران جمع آوری زکات، از طرف امام یا نائب او، یکی از گروه‌هایی هستند که مستحق دریافت زکات‌اند و این حکم، اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غیبت نیز چنین است.
در زکات، سهمی برای جلب کافران به اسلام و همراهی با مسلمانان در جهاد و نیز به مسلمانان سست ایمان برای تقویت اعتقادات شان و یا به خاطر جلب آنان درهمراهی با مسلمانان در جهاد و دفاع، در اختیار حاکم اسلامی است. از عدم قید به روزگار حضور، استفاده می‌شود که این سهم در روزگار غیبت نیز بر قرار است.
«یستحب للفقیه او العامل او الفقیر الذی یاخذ الزکاه الدعا للمالک بل هو الاحوط بالنسبه الی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه».
مستحب است که فقیه، عامل جمع آوری زکات و فقیر که آن را مصرف می‌کند، برای مالک دعا کنند، ولی این کار برای فقیهی که زکات را به عنوان ولایت عامه دریافت می‌کند، احوط است.
«یجوز دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی الاداء، کما یجوز بعنوان الوکاله فی الایصال و یجوز بعنوان انه ولی عام علی الفقراء».
همان طور که می‌توان زکات را به عنوان وکالت در ادا و یا ایصال به فقیه داد، می‌توان به عنوان این که او «ولی عام بر فقراست» نیز در اختیار او گذاشت.
البته در هر صورت، نیت زکات متفاوت می‌شود.
«وقتی حاکم شرعی زکات را از طرف ممتنع پرداخت می‌کند نیت زکات را نیز بر عهده می‌گیرد. و همین گونه است اگر زکات را از کافر بگیرد، به هنگام اخذ و یا پرداخت، نیت زکات می‌کند».
در عروه و پاره‌ای دیگر از کتاب‌های فقهی، این پرسش مطرح شده است: آیا حاکم شرعی می‌تواند مبلغی را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند. درمَثَلْ، حاکم برای دفع مفسده ای، نیاز به بودجه دارد و بودجه‌ای هم برای این منظور در اختیار ندارد، قرض بگیرد و بعد از حصول زکات آن را پرداخت کند.
برخی از فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته و چون به چنین ولایتی قائل نبوده‌اند، در این مسأله خدشه کرده‌اند.
اما سید در همین باب، در موارد بسیار، که به پاره‌ای از آنها اشاره شد، به ولایت عامه فقیه تصریح کرده و قرض و پرداخت آن را از زکات، از همین باب جایز دانسته است.
«لایجوز للفقیه و لاللحاکم الشرعی اخذ الزکاه من المالک، ثم الرد علیه المسمی بالفارسیه به دست گردان. او المصالحه بشی یسیر، او قبول شی بازید من قیمته، او نحو ذلک. فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه الی الخمس و المظالم و نحوهما، نعم لوکان شی علیه من الزکاه او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیراً لا یمکنه اداؤها و اراد ان یتوب الی الله تعالی، لاباس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکوره و مع ذلک اذا کان مرجوالتمکن بعد ذلک، الاولی ان یشترط علیه اداوها بتمامها».
جایز نیست برای فقیه و نه حاکم شرع، که با مالک، زکات را دست گردان کنند. یا آنکه مصالحه کنند زکات را به چیز کمی، یا آنکه از او چیزی را قبول کنند، به زیاده از قیمت آن، یا نظیر آنها؛ زیرا تمام آنها حیله و تفویت حق فقراست. و همچنین نسبت به خمس ومظالم ونحو آنها. بلی، هرگاه مبلغ بسیاری از خمس یا زکات یا مظالم و نحو آنها بر ذمه کسی باشد و فقیر گردد، به گونه‌ای که نتواند بدهی خود را اداء نماید و بخواهد توبه کند و ذمه خود را فارغ نماید، یکی از وجوه یاد شده، ضرر ندارد و با این حال، هرگاه امیدوار باشد، بهتر آن است که بر او شرط کنند هرگاه متمکن شد، تمام آن را اداء کند.
اگر حاکم، از کسی که زکات خود را نمی‌پردازد، با اجبار زکات بگیرد، متولی نیت نیز خود اوست. ظاهر کلمات فقها این است که این زکات مجزی است و بر مالک زکات دیگری واجب نیست، هرچند از جهت سرباز زدن از پرداخت زکات، گناه کار است. ولی این مسأله خالی از اشکال نیست؛ چرا که زکات، عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد که در این جا از سوی مالک، وجود نداشته است. بر فقیر، روا نیست بدون اذن حاکم، سهم خود را از کسی که زکات مال خود را نمی‌پردازد، تقاصّ کند.

حاکم می‌تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات وادارد و یا پس از فوت او، زکات را از دارایی که به جای گذارده بردارد.
ولایت حاکم شرعی بر خمس: بی‌گمان در زمان حضور امامان معصوم(ع) خمس در اختیار آنان قرار می‌گیرد و زیر نظر آنان به مصرف می‌رسد، ولی در روزگار غیبت امام، با این اموال چه باید کرد؟ در اختیار چه کسی باشد و به چه مصرفی برسد؟ در این مسأله دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. سید در عروه الوثقی، احوط آن می‌داند که خمس، به فقها، پرداخت گردد.
«مرجع دریافت نصف خمس سهم مبارک امام(ع) در عصر غیبت نائب امام، فقیه جامع الشرایط است. نصف دیگر را هرچند مالک می‌تواند به مصارف آن برساند؛ امّا چون فقیه، به موارد مصرف آگاه تر است، احوط آن است آن را نیز در اختیار او قرار دهد».
بر همین اساس، در پاسخ این سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسی سهم امام را به سادات بپردازد، مجزی است یا نه؟ با صراحت می‌گوید:
«محسوب نیست، بلکه دوباره باید به مجتهد بدهد و اگر عین آن نزد سید باقی باشد، به اذن مجتهد می‌تواند احتساب نماید، بلکه در صورت تلف هم، کفایت اجازه لاحقه در بعضی صور بعید نیست و موکول به نظر مجتهد است».
«تاجر نمی‌تواند با مالی که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولی بوده و صحت آن به امضای حاکم بستگی دارد».
«لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایه العامه، ثم اذن فی نقله».
اگر فقیه انتقال خمس را از شهری به شهردیگر اجازه دهد، هرچند مستحق در آن شهر وجود داشته باشد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نیست، همچنین اگر به عنوان ولایت عامه، وکالت در قبض به او بدهد و سپس اجازه انتقال بدهد، مال اگر تلف شود مالک ضمانتی ندارد.
ولایت حاکم شرعی بر اوقاف عامه: در بحث وقف، در موارد بسیار، از دخالت حاکم شرعی سخن به میان آمده است. سید یزدی نیز به این موضوع می‌پردازد و از جمله در موارد زیر، به روشنی از ولایت حاکم شرعی بر اوقاف عامه سخن می‌گوید:
«در صورتی که صیغه را برای وقف شرط بدانیم، در اوقاف عامه، حاکم شرع قبول آن را برعهده می‌گیرد».
«یکی از شرایط وقف، قبض آن است در صورتی که متولی داشته باشد، او قبض می‌کند و در نبود متولی، حا کم شرع این کار را انجام می‌دهد».
«اگر در وقف از طرف واقف، متولی و سرپرست تعیین نشود، سرپرستی از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتی خود واقف و یا موقوف علیهم حقّی ندارند».
«بدون تردید، واقف می‌تواند برای وقف متولی معین کند و یا این که خود، تولیت آن را بر عهده بگیرد؛ امّا اگر متولی در ضمن صیغه عقد، معین نکرد، آیا تولیت آن با خود اوست و یا با کسانی است که بر آنان وقف شده و یا تولیت آن با حاکم است. افزون بر این، آیا بین وقف خاص با عام تفاوت است؟»
ایشان پس از آنکه به مبانی مسأله اشاره می‌کند، می‌نویسد:
«الاقوی کونها للحاکم مطلقا».
«اگر واقف، دو نفر را متولی وقف کرد و شرط استقلال و یا اجتماع آن دو را باهم کرد، بر اساس آن عمل می‌شود. بنا بر اول، اگر یکی شایستگی خودش را از دست داد و یا از دنیا رفت، دومی، به طور مستقل تصرف می‌کند. امّا بنا بر دوم، بر حاکم واجب است که فرد دیگری را به متولی اول ضمیمه کند».
«اگر واقف، متولی برای وقف معلوم کرد ولی او نپذیرفت، در این صورت، حاکم شرع متولی خواهد بود».
«در همه مواردی که تولیت از آن حاکم شرع است، می‌تواند خود آن را بر عهده بگیرد و یا این که وکیل معین کند ویا این که شخصی را به عنوان متولی نصب کند».
«اگر واقف، دو نفر را به گونه شراکت متولی وقف قرار داده باشد، تصرف یکی از آنها بدون اذن دیگری درست نیست؛ امّا اگر دو نفر با هم، دست به کار نشدند، حاکم هر یک از آن دو را که سرباز زده است، وادار می‌کند».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تشخیص ناهنجاری، جمع آوری اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولایت حاکم شرعی بر ازدواج و طلاق:
در نکاح و طلاق نیز، در موارد بسیار، حاکم شرعی ولایت دارد، تا جایی که در بحث نکاح، حاکم یکی از اولیای عقد شمرده شده است. سید یزدی در عروه الوثقی، مواردی از این ولایت را این چنین یادآور می‌شود:
«حاکم می‌تواند شخصی را که ولی – پدر و جدّ و وصی – ندارد، به ازدواج دیگری درآورد، مشروط بر آن که نیاز به این ازدواج باشد، یا مصلحت لازم المراعاتی در کار باشد».
«ولایت فرزند عبد، حتی اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاکم است».
«اگر پدر و جدّ شخصی، کافر باشند، حاکم ولی اوست».
طلاق، نیز در اسلام حق طبیعی مرد است، البته در صورتی که زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر جریان طبیعی خود را طی ننماید. در غیر این صورت، اگر مردی، نه به وظایف همسری عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد، بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که حاکم اسلامی می‌تواند زن را طلاق بدهد.
سید یزدی در همه مواردی که زندگی بر زنی که شوهرش مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظایر آنها، دشوار باشد، بر این نظر است که طلاق به حکم حاکم واقع می‌شود. وی در این باره به نفی ضرر و حرج استدلال می‌کند و با ذکر چندین روایت نتیجه می‌گیرد که:
«با عدم اعطای نفقه از سوی زوج، اجبار او بر طلاق جایز است واگر ممکن نباشد، به خاطر عدم حضور زوج، امام(ع) این کار را برعهده می‌گیرد و در زمان غیبت، حاکم شرعی به جای امام معصوم(ع) می‌نشیند و او را طلاق می‌دهد».
بالاتر از این، به نظر صاحب عروه، در چنین مواردی اگر طلاق ندادن و ابقای بر زوجیت، سبب وقوع در حرام به صورت طبیعی و یا اختیاری باشد، بهتر، بلکه لازم است طلاق، به خاطر حفظ زن از وقوع در معصیت. از این روی، می‌توان گفت که اگر تعیین مدت چند سال و جست و جو از زوج، موجب می‌شود که زن در این مدت، به معصیت بیفتد، حاکم می‌تواند به طلاق مبادرت کند.
در ضمن، صاحب جواهر نیز، پس از نقل روایاتی در این باره، طلاق به حکم حاکم را امری مسلّم و غیر قابل تردید می‌داند.
ولایت حاکم شرعی بر میراث انسان بدون وارث:
صاحب عروه به هنگام بحث از حق و حقوق امام معصوم(ع) می‌نویسد:
«هرکس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او، به امام(ع) در روزگار حضور و در روزگار غیبت، به نیابت از امام معصوم(ع) به حاکم شرعی، یعنی فقیه جامع الشرایط می‌رسد».
در صراط النجاه نیز، این مسأله با عبارت زیر مورد قبول سید یزدی واقع شده است:
«هرکس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع می‌رسد از جانب امام(ع)».
یعنی، حاکم شرع، که همان فقیه جامع الشرایط باشد، به نیابت از امام)ع( در اموال یاد شده تصرف می‌کند.
صاحب جواهر در کتاب ارث در نقد دیدگاه مخالفان و شرح مبنای مسأله یاد شده، می‌نویسد:
«نگهداری میراث یاد شده تا ظهور حضرت ولی عصر(ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلای ستمکاران بر آن مال. اصولاً، این مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده که سهم امام(ع) به دریا افکنده می‌شود.
اینها را مذاق شریعت نمی‌پسندد. بنابراین، باید به نائب امام زمان(ع) در زمان غیبت سپرده شود، تا براساس مصلحت آن را به مصرف برساند».
سید در کتاب قضا، منصب و مقام قضاوت را برای فقیه جامع الشرایط منصبی از مناصب شرعی و قاضی را منصوب از سوی شارع می‌داند.
از سخنان یاد شده و چگونگی استدلال سید یزدی در بحث قضا، با این که وارد بحث ولایت عامه نشده، امّا بر می‌آید به ولایت فقیه به نحو عام باور دارد و روایات آن را نیز همان روایات مشهور می‌داند. همان گونه در اوایل این گفتار، بدان اشاره کردیم، سید: نیابت عامه را با اشاره به ادله نیابت، مفروغ عنه گرفته و در این جا، ازهمان ادله نیابت برای اثبات مقام قضا استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد علت این که سید یزدی تنها به بحث قضا پرداخته و از بحث ولایت عامه صرف نظر کرده، این باشد که وی، در آن روزگار، تنها زمینه اجرا و پیاده شده قضا را فراهم می‌دیده است، ولی برای ولایت عامه این زمینه را فراهم نمی‌دیده است.
به عبارت دیگر، ایشان قدر مقدور از حکومت فقیه را، در آن روزگار، تنها عهده داری منصب قضا می‌دانسته است. امّا از دیگر شاخه‌های ولایت عامه، تنها از آن جهت بحث نمی‌کند که آنها را غیر مقدور و غیر قابل دستیابی در آن روزگار می‌دانسته است. و به این مطلب، در برخی از سخنان خود اشاره کرده است.
وی، همچنین در بحث اجتهاد و تقلید، بعد از آن که تقلید از مجتهد مجهول الحال یا غیر عادل را جایز نمی‌شمارد، می‌نویسد: «وکذا لاینفذ حکمه و لاتصرفاته فی الامور العامه و لا ولایه له فی الاوقاف و الوصایا و اموال الغُیب و القصّر».
همچنین حکم

 

دیدگاهتان را بنویسید