پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی(ره)

اولاً احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‏سازد و دراین نظام حقوقی هرچه بشر نیاز داشته، فراهم آمده است.
ثانیاً ماهیت و کیفیت آنها به گونه‏ای است که بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرایی، نمی‏توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد؛ به عنوان مثال احکام مالی و مالیات‌های مقرر در اسلام، احکام دفاع ملی و احکام راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی از قبیل دیات، حدود و قصاص، به گونه‏ای تنظیم شده است که بدون حکومت قابلیت اجرا ندارد.

فصل دوم: دیدگاه سید محمدرضا گلپایگانی (1316هـ ق ـ 1413هـ ق):
ایشان درس ولایت فقیه را تدریس می‌نمود ولی درباره حوزه اختیارات ولی فقیه با امام هم نظر نبود و ایشان را در فقه مورد انتقاد قرار می‌داد و همچنین نسبت به بعضی از سیاست‌ها نیز مخالفت می‌کرد ولی در حفظ نظام جمهوری اسلامی بسیار کوشا بود با این وجود اختلاف بر سر جنازه امام نماز میت را به جا آورد.
قائلین به ولایت سیاسی فقیه معتقدند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) وظایف فقها از دایره افتاء و قضا و امور حسبه فراتر رفته و اداره نظم عمومی‌ جامعه نیز از وظایف آنهاست. بر این اساس، فقهاء نایبان عام امام معصوم(ع) هستند و همان ولایتی که معصوم(ع) در امور سیاسی و حکومتی دارا بوده است برای فقها نیز ثابت است. امام خمینی(ره) در این‌باره معتقد است:
«در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) نایبان آن حضرت که فقیهان جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم(ع) به جز جهاد ابتدایی هستند».
در دوران معاصر نیز فقهای زیادی در آثار خود به اثبات ولایت سیاسی فقیه پرداخته‌اند که آیت‌الله بروجردی، گلپایگانی، امام خمینی و بسیاری از فقهاء دیگر از این قبیلند.
موافقین ولایت سیاسی فقیه هرچند در اصل اثبات ولایت برای فقیه اتفاق نظر دارند اما در چند محور دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستند:
1. منشأ مشروعیت ولایت فقیه: برخی از قائلین به ولایت فقیه، منصب ولایت فقیه را تنها ناشی از نصب توسط امام معصوم(ع) دانسته و فقیه تنها به دلیل نیابت از ایشان مشروعیت دارد. لکن برخی از فقهاء معاصر معتقد به مشروعیت مردمی بوده و معتقدند ولایتی که برای فقیه ثابت است فقط از سوی مردم به او تفویض گردیده است.
به همین دلیل دو دیدگاه «ولایت انتصابی فقیه» و «ولایت انتخابی فقیه» مطرح شده است.
2. دامنه اختیارات فقیه: بسیاری از فقهاء قائل به ولایت فقیه هر چند ولایت فقیه را از دایره امور حسبیه فراتر برده‌اند اما این ولایت را در چارچوب احکام شرعی قرار داده و ولایتی خارج از احکام اسلام برای فقیه اثبات نمی‌کنند. اما امام خمینی(ره) با طرح نظریه «ولایت مطلقه فقیه» معتقد است که ولایت محدود به احکام شرعیه فرعیه نیست و فقیه اختیاراتی فراتر از این دارد.
3. تعدد فقیهان: برخی از فقهاء معاصر هر چند از ولایت سیاسی فقیه سخن گفته‌اند، لکن با استناد به «شوری» این ولایت را نه متعلق به یک فقیه بلکه به شورای فقیهان دانسته و نظریه «ولایت عامه شورای فقیهان» را مطرح نموده‌اند. درحالی‌که در دیدگاه‌های دیگر در صورتی که یک فقیه به اعمال ولایت بپردازد دیگر فقیهان حق تزاحم با وی را ندارند.
برخی از فقهاء با انکار ولایت عامه، دامنه ولایت فقیه را منحصر به امر افتاء و قضا و امور حسبیه می‌دانند و نقش فقیه را در سرپرستی و رهبری امور عمومی‌ جامعه نادیده می‌گیرند. علامه مجلسی با قول به ولایت فقیه در امور حسبیه، مستندات روایی ولایت عام فقیه را رد کرده و با این استدلال که روایات مذکور بر امری فراتر از افتاء و قضا و امور حسبیه دلالت ندارد معتقد به عدم ولایت فقیهان در حوزه امور عمومی است.
آنچه از نظرات میرزای قمی در «ارشادنامه» استظهار می‌شود این است که:
ایشان نیز معتقد است که پادشاهان از سوی خداوند (بر وجه استحقاق یا امتحان) بر رعیت گماشته شده‌اند و اطاعت آنان واجب است.