دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

احوال شخصیه و اهلیت تفاوت گذارد. با آنکه در امور مالی نیز قواعد امری فراوان است اصل تکمیلی بودن قانون است (ماده30 قانون مدنی)برعکس غالب قواعد مربوط به خانواده و ارث و اهلیت امری است مگر اینکه خلاف آن به دلیلی احراز شود. همچنین باید اضافه کرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی، نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آیین دادرسی مدنی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است».
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی
قانونی که سبب به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده قانون موجد حق نامیده می‌شود. البته (تکلیف) نیز چهره‌ای از حق است و حق و تکلیف مفهومی واحد هستند. به این معنی که اگر در برابر حق تکلیف قابل تصور نباشد به واقع چنین حقی که فاقد ضمانت اجراست، اصولاً حق محسوب نمی‏شود. لذا اگر قانونی تکلیفی را در روابط حقوقی اشخاص مقرر داشته باشد، این قانون نیز از قوانین موجد حق محسوب است و رأی داور نباید مغایر و ناقض آن باشد.
قانون موجد حق محل خاصی در قوانین ندارد: هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قانون از جمله قوانین موجد حق باشد. البته تعریف قوانین شکلی عبارتست از کلیه طرق و تشریفاتی که برای احراز و اثبات حق و تکلیف اعمال می‌شود بدون اینکه حقی را ایجاد یا حقی را نفی کند.
حضانت از اطفال که طبق قانون مدنی که هم حق است و هم تکلیف. از مصادیق بارز و برجسته موضوع قانون موجد حق است و اگر رأی داور حق حضانت مادر را نسبت به اطفال کمتر از 7 سال و یا حق حضانت پدر نسبت به اطفال بیش از 7 سال را نقض کند. رأی داور رأیی است خلاف قانون موجد حق و درنتیجه باطل به بطلان مطلق است.
حق بهره‏مندی متعاملین از خیارات مربوط به معاملات در صورتی که طرفین خیارات را از خود را ساقط نکرده باشند از جمله حقوقی است که داور نمی‏تواند آن را نقض کند وگرنه رأی او به علت مغایرت با قوانینی که حق خیار برای متعاملین ایجاد نموده و مقرر داشته باطل است.

بنابراین نمی‌توان کلیه مقررات ماهوی را از قوانین موجد حق و تمامی مقررات مربوط به قوانین آیین دادرسی از قوانین غیر موجد حق محسوب داشت، بلکه هر یک از مواد قوانین تحت هر عنوان که باشد باید مستقل بررسی شود. اگر حقی را برای اشخاص ایجاد کرده باشد از قوانین موجد حق به حساب آید و اگر حقی ایجاد نکرده باشد قانونی است غیرموجد حق. مثلاً، اثبات دعوا یا دفاع در برابر دعوا با اقامه شهادت شهود از حقوق اصحاب دعوا است خواه در قانون مدنی این حق مقرر شده باشد یا در قانون آیین دادرسی و یا در هر دو. قوانینی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا و دفاع جزء ادله محسوب داشته‏اند ازجمله قوانین موجد حق می‌باشد. داور نمی‏تواند هرگاه یکی از اصحاب دعوا به شهادت شهود استناد نمود بدون استماع شهادت شهود رأی صادر کند وگرنه رأی او به لحاظ مغایرت با قانون موجد حق باطل است.
همان‏گونه در قوانین ماهوی الزام بایع به تسلیم مبیع به عنوان تکلیف، برای مشتری حق است و نیز الزام مشتری به تأدیه ثمن که آراء چهره تکلیف است، حق برای بایع است و اگر رأی داور این گونه قوانین را نقض کند به عنوان رأی مغایر قانون موجد حق باطل است. ماهوی بودن قانون تنها دلیل موجد حق بودن نیست.
قانونی که استحلاف از منکر را حق خواهان دانسته و یا این حق را برای خوانده پذیرفته هرگاه خواهان به مدعی علیه منقلب گردد، خواه از قوانین ماهوی محسوب شود یا از قوانین شکلی و دادرسی از جمله قوانین موجد حق است.
بنابراین اگر خواهان که برای اثبات ادعای خود دلیلی ندارد درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند به عدم حقانیت او و داور بدون استماع سوگند مبادرت به صدور رأی بر بی‏حقی خواهان کند این رأی باطل است و دادگاه باید بطلان آن را اعلام کند.

همچنین است اگر داور رأی قابل اعتراض خود را قطعی و غیر قابل اعتراض کند، رأی او در این بخش باطل و فاقد اعتبار است و دادگاه بدون اعتنا به آن به اعتراض طرفین رسیدگی می‌کند.
رأی داور اگر با اسناد موجد حق نیز مغایر باشد باطل است؛ زیرا قوانین موجد حق و اسناد موجد حق به واقع ماهیتی واحد دارند، الا اینکه قانون اوامر و نواهی کلی و نوعی هستند، ولی اسناد قانون جزیی و شخصی. لذا اگر آراء داوران مغایر با حقوقی باشد که در اسناد تنظیمی بین طرفین برای ایشان مقرر شده، باطل است. بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 این ماده آراء منشأ واحدی می‌باشند. نتیجه آنکه رأی داور که ناقض حقوق اصحاب دعوا باشد باطل است؛ خواه آن حق را قانون برای عموم شناخته باشد و اصحاب دعوا مصداق آن باشند و یا حقی را سند تنظیمی بین طرفین اختصاصاً ایجاد کرده باشند.
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری
مطالعه نظام‌های حقوقی ملی راجع به داوری نشان می‌دهد که در غالب کشور‌ها نسبت به دعاوی مربوط به برخی از زمینه‌ها مانند احوال شخصیه، کار و استخدام، معاملات سهام و… داوری را منع کرده اند. در این جا حسب تقسیم بندی موضوعی اختلافات غیر قابل داوری را از دیدگاه قوانین ملی بررسی می‌نماییم.
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه
«احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود و این دو از مختصات شخصیت از جنبه حقوقی است. وضعیت عبارت از مجموع اوصاف حقوقی شخص و شامل اموری است که در حقیقیت اجزاء وضعیت را تشکیل می‌دهد و اهم آن عبارتست از نکاح، طلاق، افتراق ، نسب، حجر، ولایت قانونی و… است». مسائل مربوط به احوال شخصیه ازجمله حوزه‌های سنتی غیر قابل ارجاع به داوری هستند.
قانون‏گذاران ملی معمولاً قواعدی برای حمایت از اشخاص تنظیم می‌کنند و اعمال این قواعد را به مراجع قضایی می‌سپارند و اجازه نمی‏دهند اختلافات مربوط به این حوزه موضوع تصمیم گیری داوران باشد؛ زیرا این امر ممکن است منجر به تجاوز طرفینی شود که در موقعیت مذاکره‌ای برتر قرار دارد.
در حقوق ایتالیا مطابق مواد 808 و 806 ق.آ.د.م اختلافات مربوط به وضعیت شخصی افراد قابل حل و فصل از طریق داوری نیستند.
چنین وضعیتی در حقوق انگلستان، ژاپن (ماده 786 ق.آ.د.م)، آرژانتین (ماده 764 ق.آ.د.م) و برزیل (ماده 1072 ق.آ.د.م) نیز وجود دارد.
در حقوق مصر دعاوی مربوط به احوال شخصیه قابل ارجاع به داوری نیستند ولی جنبه‌های مالی احوال شخصیه را می‏توان به داوری ارجاع داد.
در ماده 496 ق.آ.د.م کشورمان، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. این ماده همان ماده 675 ق.آ.د.م سابق است که با همان انشاء بیان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نیست. به این معنی که موارد نظم عمومی و غیر قابل ارجاع به داوری هستند؛ زیرا در ماده 478 داور از رسیدگی به امر جزایی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است که اگر داور در ضمن رسیدگی با اوضاع و احوالی مواجه شد که مربوط به امور جزایی است و قابل تفکیک از امر مدنی نباشد، داور نمی‏تواند به امر جزایی رسیدگی کند و رسیدگی داوری تا تعیین تکلیف امر جزایی در دادگاه صلاحیت دار متوقف می‌شود.
امکان ارجاع اختلاف خانوادگی و امر جزایی به داوری در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و سایر موارد مندرج در ماده 478 ندرتاً وجود دارد. ولی امکان کشف مسائلی در حین داوری که مربوط به امور جزایی است، عادی است. به عنوان مثال قرارداد اصلی یا قرارداد داوری ممکن است با جبر و قهر و تهدید و اکراه موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی امضاء یا مهر شده باشد. یا اینکه نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد.
چک مستند موضوع حل اختلاف ممکن است از طریق خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر جرایم مندرج در ماده 14 قانون صدور چک تحصیل شده باشد که در هر صورت صلاحیت داور را متزلزل می‌کند. لذا داوری تا رسیدگی به اکراه و تهدید و جعل و… اعلام رأی نهایی و نتیجه قطعی، نمی‏تواند ادامه پیدا نماید؛ زیرا بدون اعتبار قرارداد اصلی، اختلافی برای رسیدگی وجود ندارد و بدون اعتبار قرارداد داوری، سندی که بر مبنای آن داوری استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هریک از این دو قرارداد، داور قدرت رسیدگی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از توافق طرفین می‌گیرد. طبق ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی نیز در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است:
1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره قانون باشد.
3. رأی داور صادره درخصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر (داور) حق سازش داشته باشد. در همه موارد فوق‏الذکر در صورت انجام داوری بدون رعایت مقررات برحسب مورد رأی داور غیرنافذ یا باطل است.
به طور کلی در اکثر نظام‌های حقوقی ملی پذیرفته شده که طرفین اختلاف نمی‏توانند دادگاه‌های دولتی را از صلاحیتشان نسبت به حقوق ضدتراست محروم کنند. اگر چنین نباشد حقوق رقابتی قدرت خود را برای ترقی دادن ریشه‌های آزادی تجارت از دخالت دولت از دست می‌دهد.
ازجمله قوانینی که به صراحت ممنوعیت ارجاع موضوعات مربوط به ضدتراست به داوری را مقرر داشته قانون ضدتراست آلمان است. به موجب ماده 91 این قانون قرارداد یا شروط داوری در زمینه موضوعات مشمول قانون ضدتراست باطل هستند، البته این محدودیت‌ها فقط راجع به دعاوی آتی است و دعاوی را که قبلاً واقع شده‏اند می‌توان به داوری ارجاع نمود.
البته این ممنوعیت به طور مطلق باقی نمانده است و در برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی وارد شده است. ازجمله این‌ها رویه قضایی ایالات متحده است در این کشور ارجاع دعاوی مشمول قوانین ضدتراست را به دلیل به مخاطره انداختن امنیت اقتصادی آمریکا ممنوع می‌دانند ولی در قضیه میتسوبیشی دادگاه پژوهش به علت عدم قابلیت ارجاع دعاوی موضوع قوانین ضدتراست به داوری قرارداد داوری را باطل اعلام کرده اند ولی دیوان عالی کشور آمریکا ارجاع موضوعات مربوط به قوانین ضدتراست به داوری را مغایر با امنیت اقتصادی این کشور تلقی نکرده و در این خصوص قرارداد داوری را معتبر دانسته است.
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی
یکی دیگر از حوزه‌هایی که داوری در آن کمتر پذیرفته شده و طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری با محدودیت‌هایی رو به رو هستند اختلافات مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی است.
استدلالی که از سوی حقوق دانان در توجیه این مسأله صورت گرفته، این است که چون حقوق مزبور به وسیله قوانین دولتی خاص و بر طبق آیین خاصی که توسط آن دولت مقرر شده است، به وجود می‌آیند لذا آیین رسیدگی ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار این حقوق که دولت مزبور در آن شرکت نداشته باشند منجر به تصمیم گیری نهایی و الزام آور در این زمینه شود. البته این منع بدان مفهوم نیست که قراردادهای مربوط به اختراعات و علایم تجاری نمی‏تواند موضوع داوری در خصوص تغییر و اجرای قرارداد قرار گیرد.
به موجب برخی قوانین ملی داوران می‌توانند در این خصوص که آیا نقض اختراعی صورت گرفته و در این صورت درخصوص خسارات حاصله تصمیم گیری نمایند. در فرانسه به موجب مواد 2059 و 2060 قانون مدنی در اختلافات غیر تجاری فقط آن‌هایی قابل ارجاع به داوری هستند که قبلا ایجاد شده‏اند و به موجب این مواد و ماده 68 قانون 1968 مسائل مربوط به حق اختراع در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های بدوی قرار دارد.
همانند موضوع ضدتراست در موضوع مالکیت‌های صنعتی و معنوی نیز به طریق اولی با توجه به اینکه جنبه شخصی قوانین مربوط به مالکیت‌های صنعتی بیشتر از قوانین ضدتراست می‌باشد. قوانین مربوط به مالکیت‌های صنعتی را نمی‏توان بخشی از قواعد نظم عمومی بین‏المللی دانست. البته موضوعات مزبور چنان فنی و پیچیده‏اند که نه تنها وضع و تدوین مقررات ویژه‌ای را می‌طلبند، بلکه باید دادگاهی ویژه و منحصر به فرد و آراء داوران متخصص در عرصه مالکیت فکری تشکیل گردد؛ داورانی که معاملات تجاری را درک کنند و نسبت به حقوق مالکیت فکری افراد آگاهی کافی داشته باشند. این اهداف تقریباً با وضع مقررات داوریWIPO و تأسیس مرکز داوری این نهاد تامین شده است.
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی
لازم است این موضوع به صورت ذیل در دو مبحث مورد بررسی قرار گیرد.
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک
طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در صورتی که رأی داوری با آنچه در دفتر املاک ثبت شده، مخالف باشد آن رأی قابل ابطال است به نظر می‌رسد. در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است قوه قضاییه پس از انجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول واقع در حوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اقدام می‌کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می‌دهد. طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آنچه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد. مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این مفاد مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا
هرگاه رأی داوری با آن چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأیی نیز باطل است. مطابق با ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق ماده 72 همین قانون کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قایم مقامی قانونی آنها و اشخاص ثالث آراء اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
از یک طرف انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نیست. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد تغییرات اقلیمی

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید