منبع پایان نامه درباره وزارت امور خارجه

0 Comments

تبعه ایران محسوب می شود»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین قانون گذار با وضع این ماده برای جلوگیری از بیتابعیتی با فرض این که این اطفال در ایران متولد شده اند، روش خاک پذیرفته است.
در قانون اتریش اصولاً تابعیت پدر را مشخصه تابعیت طفل میدانند و در صورتی که پدر در زمان تولد طفل تبعه اتریش باشد، فرزند مشروع وی را اتریشی میدانند. هم چنین هرگاه قبل از تولد طفل، پدر فوت کرده و در هنگام تبعه اتریش باشد فرزند وی اتریشی است. اما در صورتی که پدر طفل خارجی باشد، یا قبل از تولد طفل، به عنوان یک خارجی فوت کرده باشد، در صورتی که طفل از طریق دیگری دارای تابعیت نباشد و مادر وی هنگام تولد طفل، تبعه اتریش باشد، تابعیت مادر به طفل تعلق خواهد گرفت.
هم چنین در کشورهای امریکا، نیکاراگوئه، شیلی، پرو تابعیت مادر میتواند تحت شرایطی به اولاد وی منتقل میشود. مثلاً در فرانسه، طفلی که، در اثر ازدواج زن فرانسوی با مردی خارجی، متولّد شده باشد فرانسوی است و تنها در صورتی که در خارج از فرانسه متولّد شده باشد، میتواند شش ماه قبل از رسیدن به سن رشد، از تابعیت فرانسوی خود صرف نظر نماید.
در صورتی که مورد شبهه قرار گیرد، تابعیت او نیز مورد شبهه واقع میشود و ناگزیر باید برای اثبات نسب به قانون مملکت مقر دادگاه مراجعه شود. پس از اثبات نسب، تابعیت طفل از روی تابعیت پدر تعیین میگردد (ارفع نیا، پیشین،71).
ب: تابعیت اکتسابی: در مقابل تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیت اکتسابی یا تابعیت تحصیلی وجود دارد که عبارت از آن است که میان دو دولت از هیچ یک از دو طریق خاک و خون موجود نباشد و فرد این رابطه را بعداً با استفاده از موازین موجود درقانون آن کشور تحصیل نماید و این‌گونه تابعیت بر دو نوع است:
1-ارادی: هنگامی در کسب تابعیت جدید اراده شخص مستقیماً دخالت دارد که خود شخص تقاضای تحصیل تابعیت کند که رایج ترین نوع تابعیت اکتسابی است.
به عنوان نمونه در ایران در اصل42 قانون اساسی بیان شده است که اتباع میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت از ایشان در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند در هر حال همان طور که سابقاً نیز ذکر شد، تحصیل تابعیت یک دولت جدید، حقی برای افراد محسوب نمیشود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولتها با آزادی کامل و با شرایطی که مقتضی میدانند تابعیت را به هر کسی که میخواهند اعطا میکنند (دانش پژوه،1381، ج 1، ص 156).
2- غیرارادی: گاهی ممکن است اراده شخص تأثیری در کسب تابعیت جدید وی نداشته باشد مانند تابعیت جدید اولاد صغیر و زن شخصی که تغییر تابعیت داده و نیز تغییر تابعیت در اثر ازدواج که غیر ارادی میباشد( الماسی،1379 ، ص۱۵۳ـ۱۵).
1-4 تحلیل مبانی و نظریه ها در رابطه با تابعیت زن وکودک
در فصول آتی مفصلاً در رابطه با تابعیت زن وکودک و نحوۀ تغییر آن در اثر ازدواج در قوانین ایران مطالبی را عنوان خواهیم کرد. با وجود آن لازم است که پیش ازآن در رابطه با سیستم های مختلف تابعیت زن وکودک نکاتی را مطرح نماییم.
1-4-1 بررسی مبانی تابعیت زن
الف) سیستم وحدت تابعیت: در این سیستم وحدت در خانواده لازم است و با وقوع ازدواج، تابعیت یکی از دو همسر به طور معمول تابعیت زن، به تابعیت دیگری تغییر مییابد.
این سیستم، که قدیمی است و امروزه در کمتر کشوری به طور مطلق حکومت میکند، خطر بیتابعیتی و دوتابعیتی زن، هر دو وجود دارد. بیتابعیتی، هنگامی است که از زنی از اتباع یک کشور، به سبب اختیار همسر خارجی سلب تابعیت شود، ولی کشور شوهر تابعیت خود را به او نبخشد و دوتابعیتی، زمانی است که زن خارجی به سبب انتخاب همسری از اتباع یک کشور، تابع آن کشور شناخته شود، در صورتی که تابعیت اصلی او سلب نگردد (ناصری، 1385 ، ص34). در رابطه بااعمال این سیستم به تفصصیل در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد.
ب) سیستم استقلال تام تابعیت: از اوایل قرن بیستم در پی فعالیتهای جنبش هوا خواهان حقوق زن یا فمنیستها که ریشهاش از کشورهای انگلیس و امریکایی سرچشمه میگرفت ابعاد تازهای در زمینۀ حقوق زن و مرد و مبارزه برای تساوی حقوق این دو جنس پدیدار گشت.
نتیجه اندیشه این گروه، تساوی حقوق زن و مرد در این رابطه، نظریه استقلال تام تابعیت بوده بر این مبنا گفته میشود که زن در هنگام ازدواج تنها به شخص شوهر علاقهمند میشود، نه به تابعیت، اقامتگاه، و سایر امر شخصیه او، پس ازدواج تاثیری در تابعیت زوجین و خصوصاً زن نخواهد داشت و نمیتواند به طور خود به خود آن را تغییر دهد. اما به منظور حمایت از اراده وحدت کانون خانواده، تسهیلاتی برای انتخاب ارادی تابعیت زوج یا زوجه پس از ازدواج در نظر گرفته می شود( نصیری، همان، ص53).
نمود بارز این نظریه، در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود ماده 19 این کنوانسیون بیان میدارد:
1) دول عضو درمورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهد کرد. دولتهای عضو بالأخص تضمین میکنند که ازدواج با فرد خازجی با تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یا بیوطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان درمورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهد کرد. (ناصرزاده،1372، ص86)
سالها قبل از آن نیز ماده یک کنوانسیون 1957نیویورک در رابطه با تابعیت زنان متأهل، مقرر میداشت که«هر کشور عضو موافقت مینماید که انعقاد یا انحلال ازدواج م یان یکی از اتباع او یا اتباع خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طول تاریخ خود به خود تأثیری بر تابعیت زن نخواهد داشت »
کنوانسیون دیگری نیز که از این نظریه حمایت کرده است، کنوانسیون اروپایی تابعیت مصوب ششم نوامبر 1997است که بند دال ماده 4 آن مقرر میدارد:
«ازدواج یا انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج هیچ کدام به خودی خود بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد داشت» (داور، 1379، ج1، ص15)
با این وجود نظریۀ استقلال تابعیت، از انتقاد مصون نمانده است، منتقدان این نظریه معتقدند که با اعمال آن، نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و در هر زمانی ممکن است انضباط خانواده را مختل گردد، هم چنین در مواقعی که روابط بین دولتها بحرانی گشته و یا در زمان جنگ، محدودیتهایی برای اتباع بیگانه در کشورهای دیگر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار داده و احتمال بروز اختلافات در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش مییابد هم چنین مخالفان معتقدند که این سیستم در ایجاد تابعیت مضاعف، برای زنان و کودکان حاصل از این ازدواجها بسیار موثر است.(هاشمی، 1374، ص54)
با وجود این انتقادات و بحث های مشابه کشورهای بسیاری قوانین تابعیت خود را با این سیستم منطیق نموده و معتقد به استقلال تابعیت زن می باشد.
ج) سیستم استقلال نسبی: در کنار دو روش مذکور، نظام سومی نیز توسط برخی از کشورها به کار گرفته شده است که اصطلاحاً استقلال نسبی تابعیت نامیده می شود. به این ترتیب که امروزه برخی از دولتها، بنابر جنبههای سیاسی و مصلحت جویی و بر حسب این که زن تبعۀ خارجی با یکی از اتباع داخلی شان ازدواج می کند، یا این که زنی از اتباع داخلی شوهر خارجی انتخاب میکند، روشهای مختلطی را اعمال میکنند به طوری که اصل را بر این میگذارند که زنان خارجی که به ازدواج اتباع آنها درمیآیند خود به خود و بلاشرط به تابعیت این کشورها در میآیند؛ اما زنان تبعه در ازدواج با مرد خارجی اصولاً بر تابعیت خود باقی میمانند مگر در مواردی که تابعیت شوهر بر آنها تحمیل گردد. اعمال این سیستم دو گانه در قوانین کشورهایی مانند ایران پذیرفته شده است ( الماسی، پیشین، صص361 تا363)
برخی معتقد برآنند که در این سیستم خطر بیتابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش میابد، اما به طور مطلق از بین نمیرود زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن آپاترید خواهد شد. هم چنین اگر در کشور زن اصل آزادی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم تبعه کشور شناخته شود زن دارای تابعیت مضاعف میگردد.(کار ، 1378، ص178)
1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل
برای تعیین تابعیت کودک معیارهای مختلفی وجود دارد و دولتها بر حسبدیدگاه های بنیادین حقوقی و یا مصالح سیاسی و اجتماعی خود، یک یا چند معیار را مبنای تابعیت طفل در نظام حقوقی و قانونی خود قرار میدهند.
قانوگذار قانون مدنی ایران، خون و نسب را اصلی ترین معیار تابعیت طفل قرارداده است و در مقام بیان و شمارش اتباع ایران می گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشد تبعه ایران محسوب می شوند.» (ارفع نیا ، 1378، ص80-81)
یکی از حقوق مسلّم هر انسان، این است که حق تابعیت دارد و میتواند به میل خود تبعیت یک مملکت و جامعهای را بپذیرد و از مقررات خاص آن مملکت و جامعه اطاعت کند و از مزایای زندگی اجتماعی آن نیز همانند دیگران برخوردار گردد. (عبادی، پیشین، 96) در اینجا سخن ما حقوق اختصاصی کودکان نیست بلکه میخواهیم بگوییم همان حقوقی که بزرگترها دارند کودکان هم دارند یعنی کودکان هم باید همچون افراد بالغ از حقوق فردی و اجتماعی و خانوادگی برخوردار باشند. لزوم داشتن تابعیت، یک اصل حقوقی مسلّم و قابل قبول در تمام سیستم های حقوقی دنیا است بنابراین به محض تولد کودک تابعیت کشور معینی به وی تحمیل می شود. از این جهت کلمه تحمیل به کار می رود که نوزادی که بدنیا میآید در واقع اختیاری برای انتخاب کشور بخصوص نداشته بلکه این رابطه تابعیت بر اثر ضوابط خاص و قوانین مخصوصی برقرار می گردد. (عبادی، پیشین، 57) پس طفل باید از کلیه مزایای که تبعیت از یک جامعه دربردارد برخوردار شود بنا بر اصل سه اعلامیه حقوق کودک « هرکودکی از بدو تولّد، دارای تابعیت خواهد بود» طفل نیز نسبت به جامعه خویش، دینی پیدا میکند که بعدها موظف است آنها را ادا نماید. طفل پس از آنکه به مراحل رشد رسید و قدرتی یافت که بتواند مستقلاً سرنوشت و برنامه زندگی خود بیندیشد و تصمیم بگیرد، غالباً همان تابعیت خانوادگی خود را امضا میکند و کمتر به فکر انتخاب یک تابعیت جدید می افتد، لکن بهتر است این امضا نیز با درایت و مطالعه صورت گیرد مخصوصاً در زمینه دین که به طور کلی باید خود را از قید هر تقلید کورکورانه رها و آزاد گرداند همانطور که ملاحظه می شود تابعیت از لحاظ دینی نیز صدق می کند و طفل تابع دین خانواده خود محسوب می شود.
پس مراد از تابعیت بستگی داشتن به یک مملکت و توطن در یک مرز و پیوست به مبانی و اصول و سنن اخلاقی و دینی و اجتماعی و خانوادگی است. کودک یک انسان نورسته است و همچون شاخهای که از کنار یک درخت جوانه زده است، تابع اصل و منشأ خویش است، مگر اینکه پس از رشد و بلوغ و کما ل، برای خود وضع دیگری را انتخاب کند همین مسأله مورد نظر پیامبر عالی قدر اسلام نیز بوده و از طرف آن بزرگوار بدان إتکا شده، مانند آنکه فرمود:
«ازدواج کنید که در روز قیامت من به کثرت جمعیت شما به امتهای دیگر سرافرازی میکنم، حتی جنینی که سقط شده است، در بهشت می ایستد و به او گفته می شود : داخل شو، میگوید داخل نمیشوم تا پدر و مادرم داخل شوند»
امام صادق علیه السلام نیز فرمود:«فرزند مسلمان در پیشگاه خداوند بعنوان شفاعت کننده شناخته می شوند شفاعتشان مورد پذیرش است و به مسلمانی پذیرفته شده اند» و در جای دیگر می فرماید: «فرزند همین که به سن 12 سالگی برسد کارهای نیک آنها برای ایشان نوشته می شود» در این سخنان به طور ضمنی مسأله تابعیت کودکان، امضاء شده است و عملاً همه کودکان مسلمان از نظر احکام دینی، تابع پدر و مادر میشوند کسی که هنگام انعقاد نطفهاش پدر یا مادرش، مسلمان باشد، مسلمان محسوب میگردد تابعیت انسان از یک جلسه و مرز و بوم، سرانجام به صورت عشق و علاقه به وطن و هم وطن تجلی میکند و این عشق و علاقه هرگاه در حدود صحیح و انسانی خود مورد توجه قرار گیرد از عواطف بسیار عالی و ارزشمند است همان گونه که وارد شده است «دوستی وطن از ایمان است».(عاملی، پیشین، ص118)
فـصـل دوم
بـررسـی تـابـعیـت زن وکـودک در نـظـام حـقـوقـی ایـران

2-1 بررسی تابعیت زن و کودک
2-1 -1 تابعیت زن در حقوق ایران
تابعیت زن در حقوق ایران در راستای اقدام به حقوق زنان و به آزادی‌‌های فردی آنان می‌باشد. جنبش‌های طرفدار اصلاح طلبی زنان که از دهه 6 قرن بیستم میلادی مدافع حفظ حقوق بانوان بوده‌اند به ممنوعیت تحمیل تابعیت زوج به زوجه تأکید داشته‌اند و به نوعی مساوات طلبی و دفاع از حقوق زنان موجب طرفداری از نظریه تفکیک تابعیت شده است.
الف) شرایط ماهوی تابعیت  
ماده ق.م بیان می‌کند: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجتمی کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…».

قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی‌تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش‌بینی کرده است:
1- در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند، عللالاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند. 
2- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل کرد، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین‌المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی‌تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.  
3- هر گاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار می‌گذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد؛ باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد؛ قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است؛ لذا اگر زن بخواهد می‌تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند.( ارفع نیا، 1378، ص 90)
با توجه به مطابقت فوق معلوم می‌شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد؛ تابعیت ایرانی خود را از دست نمی‌دهد و ایرانی باقی می‌ماند. (شیخ

]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *