دانلود پایان نامه

الاسلامی، 1384، ص 104)

ب) شرایط شکلی تابعیت 
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده 1061 ق.م دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 17 قانون ازواج برای مرد خارجی که بدون اجازه به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تادیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است. (ابراهیمی،1389 ، ص40)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع غیر ایرانی علاوه بر تقاضای کتبی زن و مرد مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است:
1- گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر`  
2- گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد  
3- گواهی عدم سوء پیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران  
4- اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور. (سلیمی الیزئی، 1389، ص976)
همچنین قانون ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد و این قانون از مصادیق ماده 1061ق.م است؛ البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می‌شود، ولی آئین نامه پیش گفته فقط در خصوص زنان صادق است. (سلیمی الیزئی، پیشین، 99)

ج) محدودیت در تملک
طبق تبصره 2 ماده 987 ق.م مصوب 1361 زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می‌باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می‌باشد. این تبصره در قانون اساسی مصوب 1313 بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح است:
الف: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال منقول جز آن چه که در زمان ازدواج دارا بوده‌اند، ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی‌شود». ( کاتوزیان، 1381، ص596)  
ب: محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان است، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد ( نصیری، 1343، صص 68-69 ) مانند: شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی 
ج: تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بیگانه احوال شخصی زن دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و وقف ماده 7 ق.م تابع قانون کشور متبوع شوهر می‌شود (پروین، 1378،ص65 ).
د: تابعیت مضاعف: احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید؛ زن شوهردار می‌تواند دارای تابعیت مضاعف شود. اگر در این موارد اختلافی پیش آید، دو حالت ذیل متصور است.(رشیدی؛ مرادی،1392 ، ص18)
الف: تابعیت دولت متبوع قاضی 
هر گاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند ) دولت باشد و یکی از تابعیت‌های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده 976 ق.م و ماده 988 ق.م. ایران و قانون خارجی، شخصی در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایران باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً این که مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می‌‌شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می‌آیند.  (کاسس، 1368، صص79و81)
ب: تابعیت دولت دیگر غیر از دولت متبوع قاضی

در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول: تابعیتی را ترجیح داده‌اند که شخص ذی نفع انتخاب می‌کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده‌اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می‌دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می‌شمارند.  
عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست؛ زیرا عقاید فقط در مورد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته‌اند و حال آن که ممکن است، مساله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می‌داند. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می‌گیرد و به مصالح سیاسی دولت‌ها توجهی ندارد. بنابراین در مورد تعارض دو ( یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که براساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد تابعیتی که براساس چنین علایقی استوار است، به « تابعیت عملی یا موثر » معروف می‌باشد برای تشخیص تابعیت عملی یا موثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار می‌دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین‌المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. (الماسی، 1370، صص 163و161)
د) زنان تبعه ایران
اگر بخواهیم بدانیم چه زنانی برطبق قانون، تبعه ایران به شمار می آیند، ماده کلیدی قانون مدنی در رابطه با معرفی اتباع ایرانی ماده 976 قانون مدنی است که براساس آن میتوان زنانی را که ایرانی محسوب میشوند شناسایی کرد. همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد، قانون ایران برای اعطای تابعیت از دو روش خاک و خون در کنار هم استفاده کرده است و نتیجه این دو روش را می توان در ماده 976 مشاهده کرد.
بنابر ماده 976 قانون مدنی زنان زیر تبعه ایران محسوب می شوند:
1- کلیه زنان ساکن ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلّم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. در این بند «مراد از ساکن ایران» زنانی است که در ایران اقامت دارند پس قانونگذار در این بند از ماده، امارهای را بیان کرده است که براساس آن هر کس در ایران اقامت دارد، ایرانی است مگر آنکه به وسیله سند تابعیتی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد، تابعیت خارجی خود را ثابت کند.
2- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند با قطعیت یافتن ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی، تابعیت وی به شوهر تغییر مییابد و به بیان دیگر نتیجه این ازدواج، ایرانی شدن خود به خود زن خارجی است؛ چه قانون متبوع کشور وی این تغییر را بپذیرد و چه ازدواج او را با مرد بیگانه در تابعیت او موثر ندارند و او را هم چنان تبعه خود به شمار آورد که این حالت أخیر از موارد مختلف آن در مباحث آتی مفصلاً مطالبی عنوان میگردد
3-هر زن تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد این بند نیز ازموارد تابعیت اکتسابی ایران است که در مبحث «تحصیل تابعیت»به طور مجزا مورد بحث قرار خواهد گرفت. (مهرپرور، 1384، ص178)
2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران
الف: کودکان تبعه ایران
بنابر ماده 976 قانون مدنی، کودکان زیر تبعه ایران محسوب می شوند:
1- کودکانی که پدر آن ها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشد.
این بند اعمال کنندۀ روش خون یا نسبی در حقوق تابعیت ایران است. طبق این بند اگر محل تولد طفل، درایران باشد خود به خود ایرانی محسوب میشود. در رابطه با انتقال تابعیت از طریق روش خون، در قانون ایران تابعیت مادر مطلقاً مدنظر قرار نگرفته است و مادر نمیتواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند که دررابطه با این موضوع در مباحث آتی مطالبی بیان خواهد شد.
برخی معتقدند که علت این که بند 2 ماده 976 قانون مدنی صرفاً تابعیت پدر را مدنظر قرار می دهد، آن است که اگر پدری ایرانی باشد، مسلماً مادر هم ایرانی است زیرا اگر مادر قبل از ازدواج با پدر ایرانی، خارجی بوده به محض انعقاد عقد ازدواج بدون هیچ ارادهای به تابعیت ایران درمیآید؛ حتی اگر تابعیت خود را نیز طبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد. (مهرپرور،1384، ص182)
2- کودکانی که درایران متولد پدر ومادر آن ها غیر معلوم باشد.
در این بند عمدتاً قانونگذار برای جلوگیری از بیتابعیت شدن کودکانی که به علت معلوم نبودن پدر و مادر، تعیین تابعیت شان از طریق نسب ممکن نیست، تولد آنها را در ایران فرض نموده و با اعمال روش خاک به آنها تابعیت ایرانی میدهد. در همین راستا، شاید بتوان تولد از پدر و مادر بیتابعیت را زیر مجموعه این بند دانست و به کودکان متولد در ایران که پدر و مادرشان بی تابعیتاند برای جلوگیری از بی تابعیتی، تابعیت ایران اعطا کرد.
3- کودکانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18سال تمام لاأقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند خود به خود تبعه ایران به شمار میآیند و إلا قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است بنابراین در این بند بدون تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق روش خاک درمورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است. (ابراهیمی،1387، ص65)
ب: نحوه اعطای تابعیت به اطفال در ایران

إعطای استقلال به اطفال در تعیین تابعیت، تا پیش از رسیدن به سن رشد با منافع اطفال در تعارض است. لذا پیش بینی ضوابط قانونی جهت اعطای تابعیت به اطفال ضروری میباشد. بر این اساس، در تمامی نظامهای حقوقی براساس معیارهای مورد پذیرش در هرسیستم، یکی از روش های خاک یا خون یا تلفیقی از هر دو، جهت تعیین تابعیت اطفال پیش بینی شده است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر طبق ماده 957 قانون مدنی، کودک حتی اگر پس از تولد یک ثانیه زنده باشد، از تمام حقوق مدنی برخوردار است. ماده 993 قانون مدنی مقرر میدارد که ولادت هر طفل و سقط جنین شش ماهه به بعد، باید در زمان مقرر و بر طبق زمان مشخص شده در قانون یا آیین نامه اجرای آن، به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود.(بهشتی،1363، ص 42تا45 )
جمهوری اسلامی ایران در سال 1350 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند و مطابق ماده 12 قانون ثبت را به تصویب رساند و مطابق ماده 12 قانون مزبور ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر ومادر طفل ایرانی یا خارجی باشد، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی یا سازمان احوال کشور اعلام گردد.
براساس ماده 16 قانون ثبت احوال، اعلام و امضای سند ثبت ولادت، به ترتیب به عهده این افراد است: پدر، مادر، در صورت غیبت پدر و اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد، مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به ولایت انتخاب شده باشد، وصی یا قیم یا امین، اشخاصی که قونوناً عهدهدار نگهداری طفل می باشد، متصدی یا نماینده مؤسسهای که طفل به آنجا سپرده شده است و در نهایت صاحب واقعه که سن او از 18سال تمام به بالا باشد.
مهلت قانونی مقرر برای اعلام ولادت هر کودک 15روز پس از تاریخ تولّد است. پس از انقضای تاریخ مقرر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد،کسانی که قانوناً موظف بوده اند، مقصر شناخته شده، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و متخلفان علاوه بر ثبت ولادت به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم میشوند. (پورهاشمی،1380 ، ص278)
اگر ازدواج پدر و مادر کودکی ثبت نشده باشند، اعلام واقعه ولادت و امضای دفتر کل وقایع، بر عهده پدر و مادر مشترکاً میباشد. در صورتی که نتوان توافق پدر و مادر را درمورد اعلام ولادت کودک به دست آورد برای مثال اگر یکی از آنها در دسترس نباشد یا یکی از آنها در ارتباط یا نسب خونی خود با کودک توافق نداشته باشد، شناسنامه بنا به درخواست یکی از والدین صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف غایب، ذکر میگردد.
کودک متولد از مادر ایرانی که در ایران به صورت قانونی ازدواج نکرده، اگر دارای پدر ایرانی باشد، تابعیت ایرانی خواهد داشت. با این وجود، شناسنامه کودک براساس نام خانوادگی مادر تنطیم خواهد شد. در صورتی که پدر کودک تابعیت ایرانی نداشته باشد، مقامات ایرانی ملیت آن کودک را مشابه ملیّت پدرش به حساب می آورند.(قربان نیا، 1387، ص70)
مادر 17 قانون ثبت احوال نیز چنین حکم میکند که هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد، سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرار نامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی فرضی طبق احکام فردی به نام خانوادگی واقعی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بوده اسامی پدر و مادر نیز در شناسنامه منعکس نخواهد شد. براساس ماده 18 قانون ثبت احوال، نماینده یا مأمور ثبت احوال، ولادت طفل فاقد ولی را ثبت کرده، مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد بر اساس این مواد کودکانی که رها شدهاند یا نامشروع هستند، شناسنامه میگیرند. (قربان نیا، پیشین، ص70)
نهایت آنکه در خصوص تابعیت نامشروع، هر چند از لحاظ شرعی با توجه به عدم الحاق اطفال نامشروع به پدر، اطفال مذکور تابعیت را از طریق خون از پدر به ارث نمیبرد. لکن از طریق سیستم اقامتگاه و محل تولد میتوان ایشان را دارای تابعیت ایرانی دانست. البته با توجه به رأی وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه محل تولد طفل در خارج از ایران باشد و وی در ایران نیز اقامت نداشته باشد، باتوجه به اینکه رابطه عرفی پدری و فرزندی میان طفل و زانی برقرار است، میتوان زانی را مکلف به دریافت شناسنامه برای طفل دانست و از این راه تابعیت ایرانی به طفل مذکور اعطا نمود.
2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران
2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی
همانطور که قبلاً ذکر شد در تابعیت اکتسابی گاه اراده شخص تأثیری در تغییر تابعیت ندارد مثل تابعیت اولاد صغیر و زن شخصی که تغییر تابعیت داده و نیز تغییر تابعیت در اثر ازدواج؛ و گاه تا حدودی ناشی از اراده شخص است و آن در صورتی است که خود تقاضای تحصیل تابعیت جدیدی را بنماید
1- تابعیت اولاد

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت قراردادی

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید