دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است‌، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی‌نیز در تعارض باشد‌. توبه در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه‌، مجرم از کرده خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه ومعصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد‌. نکته قابل توجه این است که در ماده 2 قانون دادرسی کیفری مقنن می‌گوید‌: « کلیه جرایم دارای جنبه الهی است‌: وبه شرح ذیل تقسیم می‌گردد‌: اول – جرایمی‌که مجازات آن در شرع معین شده‌، مانند حدود وتعزیرات شرعی ؛ دوم – جرایمی‌که تعدی به حقوق جامعه ویا مخل نظم همگانی است ؛ سوم – جرایمی‌که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است »‌. این اصطلاح « جنبه الهی » غیر از حق ا لله است ( قانون آیین دادرسی کیفری‌، مصوب 1378)‌. یکی از معیارهای تشخیص حق ا لله از حق الناس اصل « لکل ذی حق اسقاط حقه » می‌باشد که بر اساس این اصل‌، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق ا لله وحقی که اسقاط حق آن متعلق به مردم باشد‌، حق الناس نام دارد‌. این اصل یکی ا ز اصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق ا لله از حق الناس‌.
بند دوم‌: حق الناس
توبه از جرایمی‌که جنبه حق الناس دارند مجازات را ساقط نمی‌کند‌. البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد‌، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس‌، توأم با دادن حق مردم می‌باشد‌. لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت می‌باشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم‌، خداوند نمی‌تواند از حق الناس بگذرد‌.
بند سوم‌: حق جامعه
برخی حق ا لله را برابر با حق عمومی‌جامعه در نظر گر فته اند‌، ولی می‌توان گفت کاملاً مساوی وبرابر نیستند. زیرا جرایمی‌وجود دارند که باعث تضیع حقوق جامعه می‌شوند در حالی که مجرم با اوامر ونواهی خداوند مخالفت نکرده است‌، مثل تخلف رانندگی‌.
مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع‌،تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً حرام بدانیم که در این صورت با توجه به جعل مجازات اخروی بر این اعمال‌، توبه در مورداین جرایم نیز معنی پیدا می‌کند‌،در این مورد گر چه توبه‌، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می‌شود نمی‌توان گفت مجازات قانونی را نیز ساقط می‌کند‌. البته قاضی صادر کننده رأی می‌تواند در این مورد با توجه به توبه مرتکب جرم‌، وی را مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌کرده وجرم او را تخفیف دهد‌.
قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذو نند وصرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند – چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد ( به استثنای حد قذف و تبصره ماده 512 و ماده 521 در بحث جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور ) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است – ولی اگر قاضی‌، مجتهد وصاحب نظر باشد می‌تواند در همه موارد ( حدود وتعزیرات ) به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند‌. در این زمینه می‌توان به آیه 25 سوره شوری استناد کرد‌: « وهو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون‌. »

گفتار سوم‌: زمان پذیرش توبه
در بین فقهای اسلام در مورد زمان پذیرش توبه‌، اختلاف نظر وجود دارد‌. البته‌، در مورد توبه قبل از اثبات‌، فقها اتفاق نظر دارند‌. اما در مورد توبه بعداز اثبات‌، اختلاف است که در این قسمت از بحث‌، نخست‌، دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن‌، نظر فقهای اهل سنت را ذکر می‌کنیم‌:
بند اول‌: دیدگاههای فقهای امامیه
الف‌: توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
مشهور امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم‌، موجب سقوط مجازات است‌. که مستند این نظر‌، آیات وروایات اجماع فقهای امامیه می‌باشد‌. آیات زیر‌، بر سقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد‌:
آیه 33 و 34 سوره مائده در مورد توبه محارب‌، و آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد وزن زنا کار و آیه 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق‌، قابل استناد می‌باشند‌. فقهای امامیه‌، باستناد به آیات مذکور‌، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می‌دانند‌. چنان که امام خمینی رحمه ا لله در تحریر الوسیله می‌نویسد‌: « یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا »
در کتاب « کشف اللثام » بر این مطلب دعوی اجماع شده است‌. و علاوه بر اجماع‌، دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اختصار، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم‌.
از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام سؤال شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آنها آگاهی نیافته و هم دستگیر هم نشده است‌، توبه کرده و اصلاح می‌شود‌، امام علیه السلام در پاسخ فرمودند‌: « هر گاه‌، اصلاح شود واز او امر وفعل زیبا مشاهده شود بر وی حد اقامه نمی‌شود‌.»
روایت دیگر‌، صحیحه عبدا لله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود‌: « سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش باز گرداند، حد ساقط می‌شود‌. »
در روایت از امیر المؤمنین علیه السلام عبارت «… ان یأتی بعض هذه الفواحش‌…» آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت‌، منحصر به جرم زنا نبوده است ودر جرایم مشابه نیز بهتر است که مرتکب‌، قبل از علنی شدن گناه‌، توبه نماید‌.
ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام‌، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار‌، از ذکر آنها صرفنظر می‌نماییم‌.
آنچه که ذکر شد‌، درباره توبه قبل از دستگیری بود ؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیری‌، باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه‌، دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم‌.
ب‌: توبه بعد از ا قرا ر به جرم
اگر کسی به جرمی‌اقرار نماید وآنگاه توبه نماید‌،آیا حد از او ساقط می‌شود یا خیر ؟ صاحب شرایع در این مورد می‌نویسد‌: « اگر شخص به جرمی‌اقرار نماید و سپس توبه کند‌، امام در اقامه حد مخیر است‌، سنگسار ( رجم ) باشد یا تازیانه ( جلد )‌. »
در کتابهای سایر فقها نیز‌، عبارتهای مشابه دیده می‌شود ‌. در این نظریه اختلافی دیده نمی‌شود‌. البته‌، بین این توبه ( توبه بعد از اقرار به جرم ) و توبه قبل از اثبات جرم‌، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات‌، حد ساقط می‌شود‌، یعنی اثر مستقیم توبه‌، سقوط کیفر است و قاضی نمی‌تواند در صورت صحت توبه مرتکب را مجازات نماید ؛ اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار‌، این گونه نیست ؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحدید می‌تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید‌. مستند این نظریه‌، روایات متعددی است که به جهت اختصار‌، به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم‌:
1 – مرسله برقی‌: از صادقین علیهماالسلام روایت شده است که‌: « مردی نزد امام علی علیه السلام آمد وبه سرقت اقرار کرد‌، حضرت به وی فرمود‌: آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای ؟ مجرم پاسخ داد بلی؛ سوره بقره را خوانده ام‌. آنگاه امام فرمود‌: دست تو را بخشیدم ( تورا عفو کردم ) به دلیل سوره بقره ‌. اشعث در اعتراض آن حضرت گفت‌: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنی ؟ امام فرمود: تو چه دانی ؟ ( درک نمی‌کنی ؟) هر گاه جرم با شهادت شهود ثابت شود‌، امام نمی‌تواند مجرم را عفو کند ؛ ولی اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد‌، با امام است که او را عفو نماید یا دست او را قطع نماید‌. »
با دقت در روایت ذکر شده‌، روشن می‌شود که توبه در این گونه موارد‌، به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی‌شود‌، بلکه سبب عفو در اختیار امام است ‌.
2 – روایت دیگر‌، معتبره طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود‌: « بعضی از آشنایان و دوستان من روایت کرده اند که‌: جوانی نزد امیر المؤمنین علیه السلام رسید واقرار به سرقت نمود ‌. جملاتی بین آنان رد وبدل شد ؛ سپس، حضرت به او فرمودند‌: من تو را جوان می‌بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم‌.آیا سوره ای از قرآن خوانده ای ؟ جوان پاسخ داد‌:بلی‌، سوره بقره را‌. پس امام علی علیه السلام فرمودند‌: من تو را به دلیل سوره بقره‌، عفو می‌نمایم و همانا آنچه مانع از اجرای حد قطع می‌شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است‌. »
ج‌: توبه بعد از اثبات جرم با قیام بینه
در این مورد دو نظریه وجود دارد‌:
مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب‌، پس از آن توبه نماید‌، امام اختیار عفو او ( مجرم ) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد ؛ چنان که صاحب شرایع می‌نویسد‌: « ولو تاب بعد قیامها‌، لم یسقط حدا کان او رجما‌.»
همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد‌:« اگر قبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط می‌شود و اگر بعد از آن توبه نماید،ساقط نمی‌شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید‌، امام می‌تواند او را عفو نماید ؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید‌، حد از او ساقط است‌. »
مستند نظریه مشهور‌، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است‌. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحه بن زید ( که قبلاً گذشت )‌، خبر ابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته ا ست‌.
خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام‌، در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود‌. امام فرمود‌: « اگر توبه کند‌، چیزی بر او نیست ( مجازات نمی‌شود ) و اگر به دست امام بیفتد ( دستگیر شود )‌، حد بر او اقامه می‌شود و اگر امام مکان وی را بداند‌، به سوی او می‌رود. ( برای دستگیری اش اقدام می‌کند ) » البته‌، در صورتی می‌توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت « فما علیه شی ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا وبنده اش توبه پذیر فته می‌شود‌، ولی از نظر دنیوی حد باید اجرا شود‌.
در مقابل نظریه مشهور‌، عده کمی‌از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود‌، توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می‌شود و می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه ا لله یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به « اصالت برائت »‌، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده است‌.
توضیح آنکه‌، طبق اصل برائت‌، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم‌، طبق اصل برائت باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب‌،می‌دانیم که فرد‌، مستوجب حد نبوده است ؛ از این رو‌، اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر ؟طبق اصل ذکر شده‌، عدم ثبوت حد بر ذمه وی را استصحاب می‌کنیم‌.
دلیل دیگر‌، اولویت سقوط مجازات دنیا، نسبت به سقوط عقاب اخروی است. یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد‌، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود‌. چگونه ممکن است، وی در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد‌، ولی در دنیا او را مجازات کنیم ؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد‌.
نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی ودنیوی‌، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی‌شود‌، در دنیا نیز ( به طریق اولی ) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است واجتهاد در مقابل نص می‌باشد‌.
از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش‌، تمسک به « عموم تعلیل » در خبر تحف العقول است‌، از قول امام علیه السلام‌: « و اذا کان الامام الذی من ا لله ان یعاقب عن ا لله کان له ان یمن عن ا لله‌…؛یعنی: چون امام می‌تواند از جانب خداوند‌، مجرمین را مجازات نماید‌، از این رو‌، حق عفو را از جانب خدا دارد‌. » به اعتقاد شیخ مفید این روایت‌، بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام‌، ملازمه وجود دارد. در حالی که عموم این خبر توسط روایت دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی‌شمارد‌. از جمله این روایات‌،روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود‌: « اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفوأ‌.»
به هر صورت به دلیل روایات متعدد، (مانند روایت اخیر) مشهور از نظریه اول (عدم امکان عفو توسط امام‌،بعد از اثبات جرم با قیام بینه) پیروی نموده اند و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران نیز بر اساس نظریه مشهور فقهایامامیه تنظیم شده است.
بند دوم‌: دیدگاههای فقهای اهل سنت
اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می‌باشد. ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه می‌نویسد‌: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی‌دانیم ومالک وشافعی و اصحاب رای و ابو ثور نیز همین نظر را دارند‌. »
مستند نظریه علمای اهل سنت‌، ( همانند علمای امامیه ) آیه شریفه 34 سوره مائده است‌. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی »، می‌نویسد: اگر در اثنای جرم ذکر شده‌، مرتکب جرمی‌که مستوجب حق الناس باشد‌، گردیده باشند‌، باید آن حقوق را اداء نمایند‌.

فقهای اهل سنت در مورد غیر محارب‌، دو نظر دارند ‌:
الف‌:قائلین به سقوط مجازات‌:
بعضی از فقهای شافعی و نیز پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات می‌شود ؛ زیرا قرآن کریم‌،توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است. بنابراین‌، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود‌.
دلیل دیگر بر این دیدگاه‌،آیه 16 سوره نساء می‌باشد‌. این آیه در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن‌، حکم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است‌. آیه شریفه می‌فرماید‌:
« و اللذان یأتیان منکم فاذوهما‌، فإن تابا و اصلحا فأعرضو ا عنهما ».
اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؛ ولی در هر صورت جمله « فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما » به صورت مطلق می‌باشد. همچنین به آیه 39 سوره مائده استدلال شده است‌. این آیه شریفه می‌فرماید‌: « فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ا لله یتوب علیه‌. »
طرفداران این رای همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم صلی ا لله علیه و آله استناد کرده اند‌. پیامبر صلی ا لله علیه و آله فرمود: « التائب من الذنب کمن لاذنب له‌. » ؛ بنابراین‌،کسی که مرتکب گناهی نشده است‌، نمی‌توان اقامه حد بر او نمود‌. همچنین به « روایت ماعز بن مالک اسلمی‌» استناد کرده اند ؛هنگامی‌که مالک از گودال فرار کرد‌، مردم او را گرفته و مجازات کردند.پیامبر (ص) فرمود: « چرا او را رها نکردید که توبه نماید‌، پس خداوند توبه او را می‌پذیرفت‌. »
ب‌: نظریه عدم سقوط مجازات‌:
این دسته از فقهای اهل سنت که مالک وابوحنیفه و بعضی از فقهای حنبلی و شافعی را شامل می‌شود‌، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه‌، مسقط حد نیست

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره : پیامبر اسلام (ص)

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید