دانلود پایان نامه

عدالت باشد‌. بنابراین باید برای استفاده از این امکان قانونی مناسب و مفید‌، شرایط لازم در شخص توبه کننده احراز شود‌. لذا با پیش بینی مثبت از عملکرد قانونگذار در زمینه این نهاد کار آموز فقهی در قانون مجازات نتیجه می‌گیریم آثار توبه نه تنها در بعد فردی‌، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است‌. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند‌، بلکه جامعه را در برا بر تکرا ر جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم‌:توبه در حدود و بررسی مفهوم‌، اقسام و آثار آن
گفتار اول‌: مفهوم حدود
تعریف متعددی از مفهوم حدود چه از نظر لغوی و چه از نظر اصطلاحی بیان شده است‌.
که به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌نمائیم‌.
بند اول‌: مفهوم لغوی
در کتاب التعریفات در این باره آمده است‌:
«حدود جمع حد که در لغت به معنی منع است‌،و در شرع عقوبت های معین است که برای بعضی گناهان مقرر شده است‌.»
مرحوم راغب اصفهانی در تعریف حدود بیان می‌دارد‌:
«حدود جمع حد است‌،و حد در لغت به دو معنی آمده است‌. یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شئی به نحوی که مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می‌شود‌. اگر فاصله و مرز بین اشیاء را حد می‌گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است‌.
معنای دیگر حد به معنی و جلوگیری کردن است‌. اگر دربان و زندانبان را حداد گویند به خاطر این است که مانع دخول و خروج است و اگر کیفر سارق را حد می‌گویند از این نظر است که اجرای آن‌،مرتکب را از تکرار جرم منع می‌کند‌،و دیگران نیز از ارتکاب جرم مانع می‌شوند‌. بدین ترتیب معنی اصلی حد در لغت همان منع و جلوگیری کردن است‌.»

دکتر شامبیاتی در این باره می‌نویسد‌:
«حدود جمع حد است حد در لغت به معنی منع و بند است‌.»
بند دوم‌: مفهوم اصطلاحی
علامه حلی (ره) در این خصوص می‌فرماید‌:
«حد شرعی عقوبتی است که بهایلام و درد آوردن بدن مکلف از جهت گناه او تعیین می‌گردد. در صورتی که کمیت آن را شرع معین نموده باشد‌. »
در کتاب حقوق کیفری اسلام در این باره آمده است‌:
«حد عبارت از کیفر بدنی مخصوصی است که از جانب شرع به سبب ارتکاب جرایم خاصی‌،مقدار آن تعیین شده‌،و دادگاه حق دخل و تصرف در آن را ندارد‌. مثلاً در قرآن کریم حد زنای غیر محصنه یکصد تازیانه تعیین شده است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند و در لسان فقهی نیز کفر حد چون مانع تکرار جرم می‌شود به آن حد گفته می‌شود‌.»
دکتر فیض در این رابطه بیان می‌دارد‌:
«حدود کیفر هایی هستند که کم و کیف آن کاملاً معین شده است و کسی نمی‌تواند آن را بیش و کم کند‌.»
یکی دیگر از محققین معاصر در معنای حد می‌نویسد‌:
«حدود جمع حد است‌،و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات‌،حفظ نظام جامعه وریشه کن ساختن بدیها از افراد جامعه است‌.»
گفتار دوم‌: اقسام حدود
در این گفتار ابتدا اقسام حدود در قرآن را ذکر نموده سپس به بیان اقسام حدود در سنت‌،فقه و قوانین موضوعه پرداخته و در آخر هم اشاره ای به حق الله و حق الناس خواهیم نمود‌.
بند اول‌: حدود در قرآن
قرآن مجید موجبات حد را چهار جرم عنوان داشته است‌:
1- سرقت‌:«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما‌…،دست مرد و زن سارق را قطع کنید‌.»
2- محاربه و افساد فی الارض‌:«نما جزاؤ الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوا اَو تقتطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض‌… کیفر آنان که به جنگ خداو رسول برخیزند و کسانی که در زمین فساد می‌کنند‌،آن است که کشته شوند‌،یا آنها را بدار آویزند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید دورکنند‌…..»
3- زنا‌:«الزّنیه و الزانی فاجلدو کل منهما مائه جلده‌…‌،هر یک از زن ومرد زناکار را یکصد تازیانه بزنید‌….»
4- قذف‌:«و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدو و هم ثمانین جلده‌.کسانی که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید‌.»
بند دوم‌: حدود در سنت فقه و قوانین موضوعه
در احادیث معصومین علیهما السلام برای چهار جرم دیگر از جمله‌:
لواط‌،مساحقه‌،قیادت و مسکرات نیز کیفر حد مشخص شده است‌،لذا با احتساب این موارد ملاحظه می‌شود که حدود تا هشت جرم افزایش پیدا می‌کند‌.
فقهای عظام نیز به استناد کتاب و سنت موجبات حد را هشت جرم ذکر نموده به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جرایم هشتگانه فوق را در شش فصل چنین بیان می‌دارد‌:
«کتاب حدود‌،این کتاب چند فصل دارد‌: فصل اول در حد زنا‌،فصل دوم در لواط و مساحقه و قیادت‌،فصل سوم در حد قذف‌، فصل چهارم در حد مسکر‌،فصل پنجم در حد سرقت‌،فصل ششم در حد محارب‌.»
نویسندگان قانون مجازات اسلامی‌نیز به تبعیت از قرآن سنت و منابع فقهی موجبات کیفر حدود و شرایط تحقق و کیفیت اجرای آن را در هشت باب به ترتیب‌: حد زنا‌،لواط‌،مساحقه‌،قوادی‌،قذف‌،مسکر‌،محاربه و افساد فی الارض و سرقت ذکر کرده اند‌.
بند سوم‌: حق الله و حق الناس
از جمله مواردی که درحقوق اسلامی‌بحث انگیز است مسئله حق الله و حق الناس می‌باشد و فقها در یک تقسیم بندی کلی اگر چه حقوق را به دو قسم تقسیم کرده اند و یکی را حق الله ودیگری را حق الناس خوانده اند اما از مطاوی کلمات آنها استفاده می‌شود که حقوق بر چهار قسم است‌: «یا حق الله محض است یا حق الناس محض یا دارای هر دو جنبه هست و آمیزه ای است از حق الله و حق الناس‌،و نسبت امتزاج از شدت و ضعف برخوردار است‌.
بدین معنی که در یک حق ممکن است جنبه فردی آن غلبه داشته باشد و در دیگری ممکن است جنبه الهی آن‌. در این صورت هر کدام غلبه داشته باشند آثار همان بر آن حق بار می‌شود پس تقسیمات چهار گانه حق بدین گونه است‌: حق الله محض‌،حق الناس محض‌، حق الله آمیخته با حق الناس و حق الناس آمیخته با حق الله‌.»
در قانون مجازات اسلامی‌تعریف مشخصی از حق الله و حق الناس ارائه نشده است‌. اما در ماده 105 این قانون و ماده 159 تعزیرات و بعضی مواد دیگر این واژه بکار رفته است‌.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جرایم مذکور در مواد 101و 102 قانون تعزیرات سال 1362 حق الله و غیر قابل گذشت است و یا حق الناس و قابل گذشت ؟
چنین پاسخ می‌دهد‌: «چون در قانون تعریفی از حق الله و حق الناس نشده برای تشخیص هر مورد باید به منابع فقهی مراجعه شود مراد از حق الناس مذکور در ماده 159 جرایمی‌است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌شود و آنچه که از خارج از آنها باشد اعم از اینکه از حقوق الله باشند یا از حقوق عامه و حقوق ولایی از شمول ماده مرقوم خارج است و در قوانین مصوبه ماده ای که مشعر بر تقسیم حقوق به حق الله و حق الناس باشد وجود ندارد نتیجتاً هر جرم دری جنبه عمومی‌را نمی‌توان از حقوق الله محسوب داشت ولی مواد 101و 102 از قانون تعزیرات از حقوق الله است و مشمول ماده 159 نمی‌باشد‌.»
این اداره همچنین در نظریه شماره 4036/7-7/8/69 آورده است‌:
«ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس موضوع ماده 159قانون تعزیرات و ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2 در قانون معین نشده ولی جرایمی‌که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و ضرار به آنها است مانند صادر کردن چک بلامحل‌، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرایمی‌که منشا آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر‌،قمار‌،زنا و نظایر آن از حقوق الله و جرایمی‌که منشا آن ها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی با هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یانبودن جرمی‌باید از کتب فقهی و رفتاری مشهود استفاده شود‌.»
با این وجود مشاهده می‌شود که مقنن در ماده 2 آ‌. د‌.ک سال 78 برای جرایم سه جنبه شامل جنبه الهی‌،جنبه خصوصی قایل شده است‌. و در بند اول آن جرایمی‌را که مجازات آن در شرع معین شده باشد مانند حدود و تعزیرات شرعی را در عداد حق الله بشمار آورده است‌.
بر این اساس ما در این فصل جرایم مستوئجب حد را به حدود حق اللهی محض شامل زنا‌،لواط‌،مساحقه‌، مسکرات و محاربه و حدود توام با حق الناس شامل سرقت و قذف تقسیم نموده و در جای خود به بررسی آنها می‌پردازیم‌.
گفتار سوم‌: آثار توبه در سقوط مجازات حدی با نگرشی به لایحه جدید
بند اول‌: توبه در حدود حق اللهی محض
حدو اللهی محض که در قانون مجازت اسلامی‌از آنها نام برده شده و نقش توبه در انها ذکر گردیده عبارتند از:
الف) جرایم منافی عفت شامل زنا‌،لواط و تفخیذ و مشاحقه ب )جرایم مسکرات
ج) محاربه‌،که به بررسی تأثیر توبه در آنها و بیان چند رأی از آراء صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص جرایم منافی عفت می‌پردازیم‌.
الف) جرایم منافی عفت
1- زنا
ماده 72 قانون مجازات اسلامی‌در خصوص توبه بعد از اقرار به زنا بیان می‌دارد‌: «هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند‌. »
مستند شرعی این ماده روایات متعددی است که از ائمه معصومین علیهما السلام وارد شده که به دو نمونه آن (روایت ابن عطیه و مرسله برقی ) در مبحث دوم اشاره و شرح آن به تفصیل بیان گردید‌.
دست اندر کاران تدوین قانون مجازات اسلامی‌نیز با استفاده از نظرات فقها مستند به روایت بیان گردید‌.
دست اندر کاران تدوین قانون مجازات اسلامی‌نیز با استفاده از نظرات فقها مستند به روایت وارده اقدام به جعل این ماده نموده اند‌.
ایرادات و ابهاماتی در این ماده بنظر می‌رسد که به بررسی آنها می‌پردازیم‌.
ایراد اول‌: یکی از ویژگی های قانون تنجز و قطعیت آن است اینکه مقنن خود در خصوص مودر تعیین تکلیف ننماید و آن را به سلیقه اشخاص واگذار نماید خلاف اصول است‌. به قید کلمه «می‌تواند » در ماده فوق الذکر حالت تخییری دارد و تعیین تکلیف امری که به مرگ یا زندگی انسان بینجامد و به سلیقه اشخاص واگذار شده است‌.
ممکن است اظهار توبه ای در محضر حاکمی‌احراز شود و بلحاظ درک شرایط و دل رحم بودن آن را به استحضار مقام معظم رهبری که ولی امر مسلمین هستند برساند و باعث نجات جان او گردد‌.
در مورد دیگر ممکن است با توجه به صفات و ادراک و احساسات تند قاضی مراتب توبه نادیده گرفته شده و بلادرنگ حد را بر او جاری سازد و در حالی که اگر این ندامت بهعرض ولی امر رسانده می‌شد چه بسا توبه احراز و مجرم حیات دوباره می‌یافت‌.

ایرادا دوم‌: با توجه به اینکه عفو مجرم در اختیار ولی امر مسلمین می‌باشد قرار دادن اختیار تقاضا به قاضی محل ایراد است‌. بنابراین بهتر آن است که این حق به مجرم داده شود تا پس از توبه مستقیماً یااز طریق قاضی صادر کننده حکم‌،بتواند از ولی امر درخواست عفو از مجازات نماید‌.»
ابهام اول‌: منظور از ولی امر د ماده مشخص نشده است که آیا منظور مجتهد جامع الشرایط است یا منظور مقام معظم رهبری است یا منظور حاکم شرع (رئیس قوه قضائیه ) می‌باشد ؟
به هر حال قطعیت و صراحت قانون ایجابمی کند که مقنن در این ماده بصورت صریح و روشن منظور خود را از ولی امر مشخص نموده و از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری نماید‌.
ابهام دوم‌: اگر در پرونده قاضی دادگاه تقتضای عفو متهم را نماید و در نتیجه حد ساقط شود آیا متهم تستحقاق تعزیر را دارد ؟ یا دادگاه حق تعزیر ندارد ؟
در یک رأی کیفری که طی دادنامه شماره 801-4/12/70 به تایید شعبه 12 دیوانعالی کشور رسیده است‌،مجازات تعزیری مورد حکم قرار گرفته است‌: «در مورد متهم ردیف اول با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده 8 به بعد به ویژه ماده 88 قانون حدود قصاص چون انکار بعد از اقرار در این مورد مسموع و انکار مسقط حد است‌. لذاموجبات اجرای حد فراهم نیست و متهمه مستحق تعریز و به استند ماده 101 قانون تعزیرات حکممحکومیت وی را تحمل 99 ضربه شلاق صادر و متهم ردیف 2 دوم با توجه به اقرار مکرر که به طور صادقانه و توأم به ندامت شدید و توبه و ناشی از سرزنش وجدان به اضافه اینکه جوان و کم سن و سال و تحت تأثیر مادرش بوده ومورد اغفال قرار گرفته است و با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده 85 به بعد قانون حدود و قصاص باید در چهار جلسه باشد به ویژه ماده 89 همان قانونی که حاکم می‌تواند او را عفو کند (اگر اقرار نزد بازپرس و قاضی تحقیق را اقرار عندالحاکم کم بدانیم ) لذا مستحق تعزیر بوده و مستنداً به ماده 12 قانون مجازات اسلامی‌نامبرده محکوم است و به تحمل 99 ضربه شلاق و دو سال حبس تعزیری‌.»
ابهام سوم‌: اگر شخصی بعد از ارتکاب عمل زنا ابتدا توبه کند سپس اقرار نماید (توبه قبل از اقرار به جرم )آیا مشمول این ماده می‌شود؟
از ظاهر این ماده اینگونه بر می‌آید که توبه باید بعد از اقرار باشد بنابراین اگر متهمی‌توبه کند و سپس اقرار نماید شامل این ماده نمی‌شود اما شعبه یازدهم دیوانعالی کشور در رأی شماره 49-25/1/70 خلاف این نظر داده اشت و توبه قبل از اقرار در دادگاه را نیز مشمول ماده 72 دانسته است‌.
از کلام برخی فقها هم برمی‌آید که توبه در صورتی مسقط مجازات است که قبل از اقرار باشد و یا اصلاً اقراری از سوی متهم نگیرد‌. مرحوم شیخ بهایی در این خصوص می‌فرماید‌: «اگر جرم انجام یافته از جرایم مستوجب حد باشد مکلف اختیار دارد که نزد حاکم اقرار به گناه خود کند کهدر این صورت حد ب او جاری می‌شود و یا گناه خود را بپوشاند و توبه کند که در این صورت حد بر او جاری نمی‌شود مشروط بر اینکه قبل از اقامه بینه توبه کرده باشد‌. »
برای جمع میان ظاهر این ماده که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است و سخن کسانی که توبه قبل از از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند‌،می‌توان چنین گفت که هر گاه قبل از اقرار و اثبات جرم توبه صورت گیرد‌. مجازات به کلی ساقط می‌شود اما هر گاه بعد از اقرار صورت گیرد مجازات ساقط نمی‌شود بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه بوجود می‌آید و عفو مجرم با سقوط مجازات او تفاوت دارد‌.»
بر این اساس می‌توان چنین گفت که‌: در توبه قبل از اثبات جرم و یا قبل از دستگیری توبه مستقیماً سبب سقوط مجازات می‌گردد و قاضی مکلف است مجازات را ساقط نماید اما در توبه پس از اقرار توبه بطور غیر مستقیم سبب سقوط مجازات می‌شود و قاضی مخیر می‌شود بین اینکه تقاضای عفو مجرم را مطرح نماید یا اینکه حد را جاری گرداند‌.
ماده 81 قانون مجازات اسلامی‌در خصوص توبه‌،قبل و بعد از اقامه شهادت بیان می‌دارد‌: «هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید‌،حد او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند و حد ساقط نمی‌شود‌.»
مستند شرعی این ماده روایت مرسله برقی و معتبرهطلحه بن زید می‌باشد‌. چنانکه قبلاً گفته شد هر دو روایت دلالت بر آن دارد که هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کرده و سپس توبه نماید اما مخیر بین عفو و یا اجرای حد می‌باشد‌.
اما چنانچه جرم با شهادت شهود ثابت گردد و مجرم بعد از شهادت

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره انحرافات اجتماعی

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید