منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی
گفتار اول- بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری
در حال حاضر کشورهای در حال توسعه میل و رغبت عجیبی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارند. این امر ناشی از این می‌شود که آنها توانایی تصور وضعیتی را می‌کنند که در عرصه‌ی بین الملل منزوی شد و سایر کشورهای عضو سازمان و یا کشور‌هایی که در رشد اقتصادی تاثیر زیادی دارند حاضر به برقراری روابط اقتصادی با آنها نیستند.
اگر به فرض مثال کشور ایران عضو سازمان نشود ومصمم به برقراری ارتباط با سایر کشور‌ها باشد، در هر صورت، یکی از شرایط آن رعایت قوانین و مقررات حمایتی در حوزه مالکیت‌های فکری است یعنی همان قواعد موافقتنامه‌ی تریپس و متعاقب آن کنوانسیونهای برن، رم و سایر کنوانسیونهای مرتبط با حقوق مجاور پدید آورنده.بنابراین با در نظر گرفتن این وضعیت می‌توان حدس زد زمانی که کشوری به طور غیر‌مستقیم آثار ناشی از حمایت‌های بین‌المللی حقوق پدیدآورندگان را متحمل می‌شود، آن کشور باید در راستای عضویت در سازمان تلاش کند.
در صورتی که کشور ایران به عنوان عضو دائمی سازمان پذیرفته شود از آنجایی که کشوری است دارای مصادیق بی‌شمار مالکیت‌های فکری ، به دلیل ملحق شدن به سازمان علاوه بر حمایت‌های ملی از حمایت‌های بین المللی هم برخوردار می شود. لذا می‌توان قدرت انتخاب همتا‌های تجاری را در انعقاد قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های تجاری، از مزایای الحاق به سازمان برای آن دانست. در این وضعیت می‌توان فقط با کشور‌هایی روابط تجاری برقرار نمود که سابقه‌ی خوبی در رعایت حقوق پدیدآورندگان دارند.
شاید در این اثنا این نگرانی به وجود آید که در صورت الحاق، امکان بهره‌وری‌های غیر‌مجاز و سوء استفاده‌های تجاری برای سایر کشور‌ها به وجود آید. این نگرانی نیز مبنایی ندارد زیرا کشور قادر است بر‌اساس مصالح عمومی و امنیت و منافع ملی، محدودیت‌هایی اجرا کند که البته لازم‌الاجرا هستند. دلایل زیادی برای ترجیح تخصیص قدرت در سطح بین‌المللی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به آنچه اقتصاد‌دان‌ها از آن به عنوان «منافع هماهنگی» یاد می‌کنند اشاره کرد. این مفهوم وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن اگر هر یک از دولت‌ها بدون هماهنگی با یکدیگر در جهت منافع خود عمل کنند، نتایج آن می‌تواند برای همه مخرب باشد. اگر دولت‌ها برخی از محدودیت‌های حداقلی را بپذیرند، می‌توان از خطرات اقدام جداگانه اجتناب نمود. (ساترلند، 1386، 60)از طرفی رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می تواند در موارد مقتضی حامی حقوق کشور هایی باشند که با نقض حقوق پدیدآورندگان روبه رو هستند.رکن استیناف سازمان تجارت جهانی ،اولین دعوای خود را در سال 1996 استماع و در مورد آن رای صادر نمود.این رکن تا یکم ژانویه ی سال 2005،61 دعوای استینافی را نسبت به گزارش های هیئت رسیدگی سازمان جهانی تجارت استماع و در مورد آن ها حکم صادر کرده است.رویه قضایی ایجاد شده توسط رکن استیناف درچند سال گذشته تاثیر گذار بوده است.(اکباتانی،1388،84)به دلیل وجود چنین سابقه ای برای رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می توان این اطمینان را حاصل نمود که در صورت بروز مشکل محلی برای حل قانونمند آن وجود دارد.البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که ایران یک کشور در حال توسعه است و به همین دلیل باید قابلیت های اجرایی احکام صادره را در نظر بگیرد و خود را تا حد امکان با این مسئله هماهنگ سازد.
کشور‌ها این حداقل محدودیت‌های ناشی از عضویت در سازمان را پذیرفته‌اند و به همین دلیل تن به ایجاد هماهنگی‌های ناموزون در قالب روابط تجاری دو جانبه نمی‌دهند. کشور ایران در حال حاضر دارای سیاست‌گذاری‌های خاص اقتصادی در زمینه حقوق مالکیت فکری است. چالش‌ها فراوانی دارد و به حل این مشکلات اهتمام می‌ورزد. در صورت الحاق به سازمان آیا کشورمان ناچار به تعدیل برخی از سطوح انحصارات داخلی خود در قالب قوانین و رویه‌های بین المللی می‌شود؟ آیا تحدید حاکمیت‌ها که بحثی دیرینه در حقوق بین الملل است، باعث نگرانی دولتمردان ایران نمی‌شود؟ رفاه جامعه می‌تواند جزء آثار مثبت الحاق به سازمان باشد یا آثار منفی الحاق به سازمان تجارت جهانی؟
عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به تحدید حاکمیت ایران نمی‌شود و کشورمان همچنان می‌تواند سیاستگذاری‌ها و محدودیت‌های منطقی خود را در روابط تجاری چند جانبه در حوزهی مالکیت فکری با سایرمتعاهدین ادامه دهد. از لوازم پیوستن به سازمان تجارت جهانی، شاید تحدید حاکمیت باشد زیرا در این صورت است که می‌توان از حمایت‌های بین‌المللی مقرر در موافقتنامه‌ی تریپس و سایر کنوانسیون‌ها بهره برد و مصادیق گوناگون مالکیت‌های فکری را به کشورهای دیگر صادر نمود و یا از سایر کشور‌ها وارد نمود. دروازه‌ی اقتصادی دیگر کشورهای عضو هم در این شرایط به روی کشورمان باز می‌شود زیرا آنها هم در برهه‌‌ای از زمان متقابلاً دست به تحدید حاکمیتشان زده‌اند. عضویت در سازمان برای کشورمان بسیار مفید است زیرا ایران مصادیق ناب و نادری از مالکیت‌های فکری را در دست دارد و می‌تواند با صادرات آن به خارج از کشور یا برقراری تسهیلات دیگر برای سایر کشور‌ها منبع درآمد جدید و مناسبی را یافته و بر آن سرمایه‌گذاری کند و شاید بتوان در آینده، درآمد‌های حاصل از روابط تجاری در حوزهی مالکیت‌های فکری را جایگزین سایر منابع درآمدی نمود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که جای بسیار از مصادیق مالکیت‌های فکری در قوانین ملی خالی است در صورت تکمیل این مصادیق می‌توان امیدوار بود که تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به رعایت حقوق تمامی هنرمندان، مؤلفان و مصنفان هستند.
گفتار دوم- بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزهی مالکیت‌های فکری
آثار مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی را زمانی می‌توان به طور ملموس حس نمود که به بررسی آثار آن بر مصادیق مالکیت‌های فکری پرداخت. در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، کشورمان مقید به رعایت قوانین کنوانسیون برن و سایر کنوانسیونهای مرتبط می‌شود و ویژگی خاص موافقتنامه‌ی تریپس نیز همین است که نشان دهد برای کشور‌هایی که می‌خواهند به این کنوانسیون‌ها بپیوندند و در عین حال به توسعه‌ی تجاری خود ادامه دهد، مامنی برای فرار نیست. پس عضویت در سازمان تجارت جهانی ما را مقید به رعایت استانداردهای بین المللی حقوق مالکیت فکریمی‌نماید.این معیار ها مرتبط با حوزه ه ای گوناگون مالکیت های فکری از جمله خلق آثار، حقوق پدیدآورنده، مدت زمان حمایت از آثار است.
بخش پنجم- موافقتنامه‌ی تریپس
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
موافقتنامه‌ی تریپس یکی از چند موافقتنامه‌ی سازمان جهانی است. این موافقتنامه مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری است. تاریخچه و اصول و تمامی موارد مرتبط با آن در فصول گذشته مورد بررسی قرار گرفت. همچنان که از ماده 1 تریپس بر می آید ،این موافقتنامه متضمن حداقل قواعد حمایتی در خصوص ساختارش بوده و اعضای سازمان تجارت جهانی از حق اعطای امتیاز های وسیع تر ،مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. (پاکدامن، 1379، 76) پیگیری در رعایت حداقل قواعد حمایتی ،دولت ها را موظف می سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چارچوب تجارت کالا و یا تجارت خدمات که دولت ها را ملزم به تعقیب خط مشی خاصی نمی سازد،صورت دهند.(100،1994،Hoekman)در این روند تلاش شده تا با اعمال حمایت دوجانبه، هم به نفع دارنگان حقوق و هم مصرف کنندگان تکنولوژی و قراردادن آن ها تحت یک مجموعه ی قوانین بین المللی مشترک ،تعادلی درمنافع بلند مدت و هزینه های احتمالی کوتاه مدت جامعه ایجاد شود.(89،1998،Bhagirath) مهم ترین مساله درارتباط با رعایت این موافقتنامه ،تصویب صحیح هر یک از قوانین با تشریفات حقوقی مربوطه نیست ،بلکه نکته جالب توجه درفشار کاملا آشکار وارده از سوی برخی اعضای قدرتمند سازمان برای متعهد ساختن کشور های در حال الحاق به رعایت حقیقی،موثر و عملی کلیه الزامات موافقتنامهدر زمان الحاق به سازمان، حتی زود تر ازموعد های انتقالی پیش بینی شده در موافقتنامه، می باشد.(182،1998،Sell) توجه اعضای سازمان بیش از سایر موارد ،معطوف به مسائلی از قبیل اعمال اصل رفتار ملی در مورد تمامی حوزه های این موافقتنامه و عدم وجود رویه های تبعیض آمیز و تحمیل هزینه های بالا تر بر متقاضیان خارجی پتنت است.(بینات و دیگران،1381،43) ممکن است یک سری تدابیر ملی از سوی کشور ها اتخاذ شود که بتواند درافزایش رقابت و تا حدی ایجاد موازنه بین دارندگان حق و مصرف کنندگان تکنولوژی موثر افتد.
یکی دیگر از راه‌های پی‌بردن به سیستم حقوقی مالکیت‌های فکری در سازمان تجارت جهانی بررسی دو ابزار مهم و رابطه‌ی بین آنها در عرصه‌ی بین الملل است. سازمان جهانی مالکیت معنوی یکی از سازمان‌هایی است که با سازمان تجارت جهانی همکاری می‌کند و از طرفی تریپس هم یکی از موافقتنامه‌های مهم در سازمان تجارت جهانی است که عضویت در آن نشانه دو امر است.
اول اینکه کشوری که به این موافقتنامه متعهد می‌شود، عضو سازمان تجارت جهانی است و دوم اینکه پس از عضویت سیستم حقوق مالکیت فکری سازمان را پذیرفته . از طرفی بسیاری از کشور‌هایی که به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندند، عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هم هستند. با بررسی این دو متولی بزرگ حوزهی حقوق مالکیت فکری می‌توان پی به اهمیت و کارکرد‌های ترپیس برد. در واقع تریپس به منظور، تثبیت استانداردهای اساسی (ماهوی) برای حمایت از مالکیت معنوی، اقدامات اجرایی مؤثر جهت حمایت از مالکیت معنوی انجام داده و مکانیزم مفید و مؤثر حل و فصل دعاوی، ایجاد نموده و در تحقق موارد مذکور به اشکال گوناگون از وایپو استفاده می‌نماید.
تریپس در اولین تلاش خود، سعی کرد، استانداردهای بین المللی مربوطه به مالکیت معنوی که قبلاً با تلاش وایپو ایجاد گردیده بود را به وسیله‌ی رفع موارد ابهام آنها، محکم و استوار کند. هدف تریپس خلق یک رژیم جانشین، تحت مقررات سازمان تجارت نبوده، بلکه هدفش سهیم شدن با وایپو در حمایت هر چه مؤثر‌تر از مالکیت معنوی بوده. تریپس در برخی موارد در پروسهی قانون‌سازی خود از همان رژیم ایجاد شده به وسیله وایپو الهام گرفته است. از جمله بارزترین این موارد می‌توان از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مؤلف نام برد. در تریپس اصل بر محدود شدن حاکمیت‌ها و صلاحیت‌ها و اختیارات دولت‌ها به یک نهاد بین المللی، قرار گرفته است. در سازمان تجارت و از جمله تریپس تعهدات، توأم با نوعی الزام و اجبار می‌باشد. در این سازمان ، مکانیزم دقیق و سازمان‌بندی شدهی حل و فصل دعاوی ایجاد گردیده که از صلاحیت انحصاری و اجباری نسبت به تمام اعضاء برخوردار می‌باشد و قسمت‌های زیادی از فرآیند داد‌رسی آن به طور اجباری عمل کرده و از اختیار طرفین دعوا خارج است. (رئیسی، 1388، 44-42)در واقع تحدید حاکمیت‌ها، پذیرفتن محدودیت‌ها، ملزم شدن به حمایت ملی از آثار دیگر پدید آورندگان، وارد شدن به عرصه‌ی تجارت‌های چند جانبه، پذیرفتن استثنائات، پذیرفتن آثار الحاق به سازمان هم ناشی از پذیرفتن موافقتنامه‌ی تریپس است. این موافقتنامه مبین این مطلب می‌باشد که سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی یک سیستم با سازه‌های محکم و نو می‌باشد و کشور‌ها اختیاری در نپذیرفتن آثار مثبت یا منفی عضویت در آن را ندارند.
مبحث اول- تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی
کشور‌هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند به این دلیل که موافقتنامه‌ی تریپس را می‌پذیرند باید بدانند که این عضویت یک سری تبعاتی برای آنها در پی دارد. خصوصاً کشورهای در حال توسعه با توجه به میزان قدرت اقتصادی که دارند متحمل یک سری تعهدات می‌‌گردند که در نهایت مجبور به کنترل و اداره‌ی این آثار در کشور‌هاشان می‌باشند. ابزار‌های قانونی ملی هم وسیله‌ای برای مدیریت این آثار و تبعات است لذاغنی بودن مواد قانونی از هر نظر از لوازم مدیریت مسائل است.بند1 ماده‌ی 41 موافقتنامه، اعضای سا زمان را به رعایت یک تعهد کلی فرا می خواند و آن در دسترس قرار دادن رویه های اجرای این حقوق است که در موافقتنامه درج گردیده و هدف از آن ،اقدام موثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکری، مشمول موافقتنامه است.
همان طور که مشاهده می‌شود در موافقتنامه تریپس امکان برقراری ارتباط بین کشورهای عضو وجود دارد و آنها از طریق تسهیلاتی که ماده‌ی 64 موافقتنامه به آنها می‌دهد می‌توانند عقاید حقوقی خود را در این حوزه به اطلاع همدیگر برسانند.
این امر نشان دهنده‌ی انعطاف‌پذیری مقررات تریپس به نفع کشور‌ها است. این امر قابل انکار نمی باشد که یکی از تبعات پیوستن به تریپس پذیرفتن سیستم حل و فصل اختلافات آن است که از الزام و اجبار خاصی برخوردار است اما در مواقع لزوم این موافقتنامه انعطاف‌های خاصی را برای کشورهای گوناگون از جمله کشورهای در حال توسعه در نظر می‌گیرد و حتی شاید به جرأت بتوان گفت: اجبار و الزام مرقوم در آیین حل و فصل اختلافات تریپس دقیقاً به دلیل حمایت هرچه مستحکم‌تر از حقوق کشورهای عضو است و کشور‌ها زمانی این مسئله را به طور ملموس حس می‌کنند که یکی از اعضای دیگر دست به نقض حقوق مالکیت فکری آنها بزند.
ضمناً لازم به ذکر است که زمانی که کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی در می‌آید کلیه قواعد و مقررات آن برایش لازم‌الاجرا است از جمله قواعد و مقررات موافقتنامه‌ی تریپس اما این موافقتنامه یک سری مهلت‌هایی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر می‌گیرد که در بند 1 ماده 65 به آن اشاره شده است که مختص کشور های توسعه یافته می باشد و زمان اجرای موافقفتنامه را یک سال پس از الحاق میداند. بند 2 ماده 65 نیز مدت چهار ساله را برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته است.
شاید امکان وقوع این عمل از سوی کشور‌ها به تعبیری فرار از تعهدات ناشی از اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد است. آنها با تغییر قوانین ملی خود به جهت تطبیق با معیار های تریپس که همان معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری هستند، میزان این تعهدات را در روابط تجاری آینده خود کاهش می‌دهند. این عمل، اقدامی ناپسند محسوب می‌شود زیرا متقابلاً دروازه‌ی حمایت سایر کشورهای عضو سازمان به روی این کشور‌ها باز است.
بند هشتم ماده 70 موافقتنامه، قاعده ی مهم دیگری را تحت عنوان قاعدهی صندوق پست در نظر گرفته است.طبق این قاعده یک کشور عضو سازمان در تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان ،چنانچه ترتیباتی برای حمایت از اختراع ثبت شده د رمورد محصولات دارویی و شیمیایی و کشاورزی پیش بینی نکرده باشد،در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ،باید تدابیری برای تنظیم در خواست ثبت این گونه اختراعات در نظر بگیرد. (ساعد وکیل، 1388، 114؛ قاسمی، 1385، 189)کلیه این تسهیلات برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند به ابزاری برای افزایش میل و رغبت آنها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تبدیل شود. از سوی دیگر استفاده از این فرصت‌ها می‌تواند میزان طرح دعاوی در آینده را کاهش دهد.
چند سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این سند،کشور های در حال توسعه به تحقق هرچه بیشتر بخش اول این مواد یعنی لزوم حمایت از مالکیت فکری و عدم تحقق بخش دوم آن یعنی افزایش سطح توسعه کشور ها پی بردند.این کشور ها معتقدند حمایت از حقوق انحصاری کشور های توسعه یافته که تولیدکننده و صادر کننده موضوعات حقوق مالکیت فکری بودند، بیش از انکه به تو توسعه ی کشورهای وارد کننده کمک کند ، بر شکاف اقتصادی این کشور ها با کشورهای توسعه یافته افزوده است. (حبیبا، 1386، 54-52)زمانی که به محتوای کلی مواد موافقتنامه‌ی تریپس]]>