منابع مقاله درمورد رجوع جاهل به عالم

در خصوص پرونده های با موضوع قتل عمدی نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :
تاریخ وقوع جرم
قرار مجرمیت
کیفرخواست
آخرین جلسه رسیدگی
اظهار نظر دیوان عالی
14/7/88
15/11/88
15/12/88
18/3/89
27/2/90
10/3/85
13/8/85
26/6/85
9/7/86
21/1/90
12/11/84
21/6/85
26/6/85
28/10/85
3/8/86
14/1/88
21/2/89
28/2/89
30/6/89
10/7/90
10/3/85
18/4/88
22/4/88
20/8/89
27/7/90
تحلیل داده های بدست آمده حاکی از این است که در هر پرونده قتل به طور متوسط تا اظهار نظر دیوان عالی کشور 1167 روز به طول می انجامد در حالی که این مدت در خصوص پرونده های قتل رسانه ای شده بسیار کمتر است . به طوری که پرونده قتل روح الله داداشی از زمان وقوع قتل تا اجرای حکم قصاص 68 روز و پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران از زمان وقوع قتل تا قصاص قاتل 69 روز به طول انجامیده است.
در خصوص پرونده های با موضوع تجاوز به عنف نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :
تاریخ وقوع جرم
تاریخ بازداشت
آخرین جلسه رسیدگی
صدور رای
اعتراض به رای
اظهار نظر دیوان
19/4/90
6/5/90
5/6/90
12/6/90
10/7/90
16/11/90
1/3/89
7/3/89
5/7/90
22/7/89
1/10/89
9/5/90
23/5/87
24/5/87
15/12/87
27/2/88
23/3/88
11/9/89
14/5/88
30/1/90
31/5/87
7/6/87
30/6/87
5/11/87
25/12/88
21/4/90
30/1/88
26/2/89
6/2/90
22/6/88


21/10/89
15/11/89
30/10/83
14/11/83
22/4/84
24/2/84
2/3/84
31/5/84
میانگین مدت طی شده برای هر پرونده تجاوز به عنف تا اظهار نظر دیوان 6/599 روز بوده است، در حالی که در پرونده تجاوز خمینی شهر این مدت تا زمان اجرای حکم 113 روز بوده است.
انتخاب دو موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف به این دلیل است که مردم اطلاعات خود را در خصوص جرائم از رسانه ها دریافت می کنند و رسانه ها نیز به علت ارزش بالای خبری قتل عمد و تجاوز به عنف به اینگونه جرائم می پردازند. در نتیجه این جرایم بهترین گزینه ها برای احراز رابطه بین بازتاب رسانه ای جرم و فشار افکار عمومی بر رسیدگی کیفری هستند اگرچه فراوانی آنها نسبت به سایر جرائمی که به علت ارزش خبری اندک مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرند کمتر است.
گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی
با وجود اینکه مقامات دستگاه قضایی بر رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی در پرونده های رسانه ای شده تاکید می کنند و مدعی هستند که تسریع روند رسیدگی کیفری منجر به زیر پا گذاشتن موازین قانونی و حقوق دفاعی متهم نمی شود این امر در تعارض مستقیم با حقوقی دارد که استفاده از آنها مستلزم صرف وقت است . در نتیجه انجام اقداماتی که نیاز به زمان دارند یا با کیفیت کمتری انجام می شوند و یا در دستور کار قرار نمی گیرند. این در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه به عمل آمد بر تسریع در رسیدگی به جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا کرده است تاکید کردند اما در عین حال بیا داشتند که این تسریع باید با طی تمامی تشریفات قانونی انجام گیرد و هیچگونه تخطی از قوانین را مطلوب نمی دانستند.
در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل روند رسیدگی به جرایم رسانه ای شده و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای نشده نمونه هایی از نقض حقوق دفاعی متهم در پی تسریع رسیدگی نیز در دو بند ارایه شود.
بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل
علاوه بر اینکه متهم شخصا می تواند از خود دفاع کند حسب تصریح ماده 185 ق. ا. ک .می تواند این حق را از طریق انتخاب وکیل اعمال کند . استفاده از وکیل به دلیل پیچیدگی و فنی بودن مسائل کیفری و حقوقی است و بدیهی است که بسیاری از اشخاص بدون استفاده از وکیل کاردان و مجرب از عهده تامین حقوق خود و دفاع بر نمی آیند . شق ب بند 3 ماده 14 م. ب. ح. م. و. س. داشتن وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب برای متهم را به رسمیت شناخته است.اصل 35 ق.ا. نیز ناظر بر حق استفاده از وکیل توسط متهم است و آن را به رسمیت شناخته است.
رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند به متهم و وکیل او مهلت کافی جهت دفاع داده شود. البته زمان کافی برای تهیه لایحه دفاعیه به عوامل متعددی بستگی دارد. اینکه پرونده در مرحله مقدماتی ، در دادگاه یا در مراحل تجدید نظر خواهی باشد، زمان متفاوتی را برای دفاع نیاز دارد و به طور کلی میزان آن به خصوصیات هر پرونده بستگی دارد. به این ترتیب با توجه به اینکه در مرحله دادسرا نیاز به سرعت و دقت در جمع آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد ، طبیعتا مهلت کمتری جهت دفاع در اختیار متهم قرار گرفته و حقوق دفاعی وی تضییع می گردد اما در مرحله دادگاه رسیدگی ترافعی و علنی است ، ترافعی بودن رسیدگی نیز مستلزم دادن مهلت کافی جهت تهیه دفاع به متهم است .
از طرفی نیز با توجه به اهمیت و مجازات بالای برخی جرائم قانونگذار انتخاب وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه را الزامی کرده است . تبصره 1 ماده 186 ق .ا.د.ک. در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس اعدام،رجم و حبس ابد است انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را تکلیف دادگاهها قرار داده است. تاکید قانونگذار بر حق بر دفاع توسط وکیل حساسیت آن را نشان می دهد . اما حق دفاع توسط وکیل مستلزم تهیه مقدمات آن است و بدیهی ترین و ابتدائی ترین این مقدمات داشتن مهلت کافی جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه است . این امر در عرصه دادرسی کیفری در دادگاه زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که استفاده متهم از وکیل در مرحله تحقیقات در ایران به شدت محدود گشته است .
مقایسه نتایج حاصل از مطالعه پرونده های کیفری با موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف با جرایم رسانه ای شده تضییع شدید ارایه مهلت به متهم برای دفاع به خصوص از طریق وکیل دادگستری را نشان می دهد.
بر اساس این یافته ها در خصوص قتل عمد در مرحله تحقیقات رویه یکسانی مشاهده نگردید و بسته به پیچیدگی و دسترسی به دلایل برای محکومیت متهم به صورت موردی با مداخله وکیل در این مرحله موافقت می شد . در واقع این اختلاف رویه ناشی از استفاده قانونگذار از عبارات تفسیر پذیر وکلی در تبصره ماده 128 ق. ا.د. ک. است . قضات به طور موردی با استناد به این تبصره و عبارات کلی مثل موجب فساد شدن حضور وکیل یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات درخواست مداخله وکیل و مطالعه پرونده را رد می کردند . اما در مرحله دادگاه و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری استان ابتدا جلسه ای اداری تعیین و متهم احضار و در خصوص توانایی تعیین وکیل از وی تحقیق می شد . در صورت عدم تمکن در تعیین وکیل دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام و تعیین وکالت به عنوان وکیل تسخیری به وی اطلاع داده می شد . بدیهی است این روند ابلاغ به وکیل تسخیری و حضور وی در دادگاه و مطالعه پرونده مدتی به طول می انجامید که در تعیین وقت جلسه رسیدگی این مدت منظور می شد و وکیل با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و ملاقات با متهم برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را پیدا می نمود .
در پرونده ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) به عنوان یکی از جرایم رسانه ای شده که تسریع در رسیدگی به آن مشهود بود. اخبار مربوط به جلسه دادگاه رسیدگی به این جرم در رسانه ها بازتاب وسیعی داشت و اظهارات قضات ، وکلاء مدافع ، و متهمین در گزارش ها آورده می شد. در گزارشی که روزنامه شرقاز این جلسه چاپ کرده است اظهارات هر دو وکیل متهم ذکر شده است و هردوی آن ها به نداشتن فرصت برای مطالعه پرونده اشاره کرده اند . یکی از کلاء که فقط 40 صفحه از این پرونده را خوانده است تقاضای مهلت برای مطالعه پرونده را نموده است. وکیل دیگر که به علت سرعت رسیدگی نتوانسته پرونده را مطالعه کند نیز تقاضای تجدید جلسه دادگاه را نموده است. و در مجموع هردو وکیل مدافع بیان داشته اند که قادر به دفاع از موکل خود نیستند، با این وجود جلسه رسیدگی ادامه داده شد و رای نیز تنها با برگذاری یک جلسه صادر شد. مطالعه پرونده بخصوص در رابطه با جرائم قتل عمدی که میزان تحقیقات بسیار وسیع است و حتی گاهی اوقات تعداد برگهای موجود در پروندهای عادی به 300 تا 400 برگ می رسد اهمیت زیادی پیدا می کند و از طرفی تهیه لایحه دفاعیه مناسب مستلزم ملاقات با شخص موکل نیز می باشد .
در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی این محدودیت نمایان تر است . حتی در پرونده ((فساد مالی)) اخیر امکان ارتباط متهم با موکل خود نه تنها به شکل حضوری بلکه ارسال لایحه برای وکیل مدافع نیز تضییع شده است. در گزارشی که از چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده در پایگاه خبری کیهان بازتاب داشته وکیل مدافع متهم بیان داشته که 10 روز قبل از متهم خواستم که پس از نوشتن آن را برایم فرستاد اما به من ندادند.
این اقدام مقامات قضایی در حالی است که یکی از حقوق دفاعی متهم در دوران محاکمه حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل مدافع برای متهم استتا وکیل مدافع متهم با مشاوره با موکل خود عملکرد مناسب و هماهنگ را داشته باشد. در حالی که در این پرونده رسانه ای شده نه تنها زمینه ارتباط محرمانه بلکه ارتباط معمولی و در حد ارسال لایحه نیز فراهم نشده است.
بند دوم : نقض تساوی طرفین
اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهم ترین معیار دادرسی عادلانه است . این اصل اقتضا دارد که طرفین امکان یکسانی به دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و دفاع در مقابل دعوی را لااقل تا جایی که در شکل گیری رای دادگاه موثر است داشته باشند. اما نتیجه این اصل در جریان رسیدگی عبارت از تساوی طرفین در برابر دادگاه است و در صورتی اجرا شده که هر متهمی حق داشته باشد که با او هماند سایر افراد دارای موقعیت مشابه بدون تبییض رفتار شود . همچنین در جای دیگر گفته شده است که باید هر طرف از جمله متهم فرصت برابر برای ارائه دلیل و استدلال در مقابل دادگاه را داشته باشد. بنابراین اگر دادستان در جریان یک رسیدگی کیفری حق استفاده از نظر انواع کارشناس از قبیل کارشناسی پزشکی قانونی کارشناس خط و امضاء کارشناس پلیس و …. را دارد متهم نیز باید امکان استفاده از این و وسایل را در رفع اتهام از خود داشته باشد .دادگاه نباید اجازه دهد تا شرایطی در رسیدگی کیفری ایجاد شود که این حقوق را نادیده بگیرد ، از این اصل به عنوان اصل تساوی سلاح ها یاد می شود . ماده 193 ق. ا. د. ک. نیز در بیان ترتیب رسیدگی در دادگاه در بندهای 3 تا 5 استماع اظهارات متهم و شهود و یا اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می کنند ، بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم ، رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود حق دفاع و رسیدگی به دلایل متهم را به رسمیت شناخته است.
یکی از مهم ترین وسائل دفاعی متهم و یا وکیل او در جلسه رسیدگی استفاده از نظر کارشناسان مربوطه است. اهمیت نظر کارشناسان از این لحاظ است که بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم است . فقها نیز بر وجود سیره عقلائی در رجوع به اصل خبره تاکید کرده اند و مردم در هر مورد که نیاز به تخصص و مهارت دارد به صاحبان تخصص مربوط مراجعه می کنند . در این موارد با توجه به اینکه شخص قاضی تخصصی در این زمینه ندارد از باب قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم به شخص متخصص رجوع کرده و در این خصوص نظر کارشناس مورد اعتبار می باشد تا زمانی که ادله و شواهدی بر خلاف آن دلالت نکند و موجب تردید جدی در مطابقت نظر کارشناس با واقع گردد از حیث قضائی ارزش اماره را دارد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


از جمله متخصصانی که در پرونده های قتل عمدی به تخصص آنها نیاز است و برای اظهار نظر آنها مراجعه می شود پزشکان و روانپزشکان هستند. پزشکان قانونی به دلیل گروه کاریشان و برخورد روزانه با مسائل غامض پزشکی معمولا به عنوان کارشناس از طرف دادگاهها و دادسرا ها انتخاب می گردند . مهم ترین اظهار نظرهایی که شخص پزشک به عنوان کارشناس در یک پرونده قتل می کند تشخیص علت قتل است که در تشخیص قاتل نیز بسیار موثر است به خصوص در صورتی که علت ها و اسباب مختلفی مشکوک در وقوع قتل باشد .در تمامی پرونده های قتل عمدی که به عنوان نمونه بررسی شد نظزیه پزشکی قانونی زمیمه بود و در صدور رای نیز برای احراز رابطه علیت و تشخیص قاتل مورد استناد واقع می شد.در حالی در گزارشی از جلسه رسیدگی به پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری روزنامه شرق بازتاب داشته یکی از وکلاء متهم با بیان اینکه ضرباتی که متهم وارد کرده است کشنده نبوده بلکه خونریزی و عدم رسیدگی عامل مرگ بوده است و اینکه مسئولان بیمارستان گفته اند اگر مقتول زودتر منتقل می شد زنده می ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظریه پزشکی قانونی به آن اشاره شده تاخیر در رساندن مقتول به بیمارستان و خونریزی ناشی از این امر تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه این تاخیر مستند به تقصیرات مامورین نیروی انتظامی و نیز دیر رسیدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تایید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی این نظر اعتبار اماره قضائی دارد .
در تمامی پرونده های نمونه مطالعه شده در صورتی که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هیئت سه نفره از متخصصان زمینه های مختلف روانشناسی و روانپزشکی انجام نشده بود این امر توسط دادگاه انجام و نتیجه آن مورد استناد قرار می گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می دهد . این اظهارات مورد تاثیر متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی نیز قرار گرفته است. بنابراین در این خصوص از نظریه پزشک متخصص مربوط باید استفاده می شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد. 
هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاهی کرده است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی به این جرم بوده اما در مرحله تجدید نظر این جرائم که در دیوان عالی کشور انجام می شود باید نسبت به این امر ایراد می شد و با توجه به صراحت بند 2 ماده 265 ق.ا.د.ک. که نقص تحقیقات را از موارد تقض رای در دیوان عالی کشور دانسته است رای صادره نقض و برای انجام تحقیقات به شعبه دادگاه کیفری استان ارجاع می شد.
فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین
انسان ها با وجود زندگی در اجتماع قسمتی از زندگی خود را به صورت فردی و شخصی اداره می کنند و تمایلی ندارند که سایر افراد به این زمینه ها داخل شوند. به این زمینه ها حریم خصوصی افراد گفته می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی با وجود قبح اخلاقی و عرفی نقض آن در موازین شرعی و مقررات قانونی نیز منع گردد.
اهمیت حریم خصوصی موجب شده است که رعایت حریم خصوصی افراد در شرع مقدس اسلام نه تنها توسط حاکم بلکه به وسیله سایر افراد نیز منع شده است.از جمله مستندات]]>