دانلود پایان نامه

قرار گرفتن دستگاه عدالت کیفری ، در رسیدگی به این جرائم هستند و در پاسخ به فشار افکارعمومی ایجاد شده توسط رسانه ها در موارد مکرر و به اشکال گوناگون شاهد نقض استقلال دستگاه عدالت کیفری بوده ایم. یکی از این اشکال نقض استقلال نهادی تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به برخی از جرایم است. این در حالی است که به منظور رعایت استقلال نهادی دادگاه باید از قبل طبق قانون تشکیل شده باشد . در حالی که چه بسا محاکمی پس از وقوع جرم به منظور برخورد ویژه با جرم یا متهم تشکیل می شود این محاکم ویژه یا همان محاکمی هستند که قبلا نیز وجود داشته اند و به طور عادی رسیدگی می کرده اند ولی از این به بعد به جرمی ویژه رسیدگی می کنند یا اینکه قبلا وجود نداشته اند و بعدا تاسیس می گردند و ممکن است موقتی بوده و پس از رسیدگی به پرونده یا پرونده های خاص مجددا به صورت عادی به رسیدگی های خود ادامه می دهند. به عنوان نمونه می توان به پرونده فساد بانکی اخیر اشاره کرد که در آن یک شرکت خصوصی و چند بانک و اداره ی دولتی نقش داشته اند با توجه به بازتاب آن در ابتدا تحت عنوان اختلاس توسط رسانه ها و نیز بالا بودن میزان تخلف انجام شده که مورد ایراد و اعتراض سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 30/8/90 نیز واقع شد،افکار عمومی نسبت به آن بسیار حساس شده و رسانه های خبری پیگیری مداوم آن بود . این حساسیت حتی به مقامات و مسئولین رسمی هم رسید تا جایی که امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه در تاریخ 8/7/1390 با توصیه به رئیس قوه قضائیه و اعلام اینکه ((با وجود رشاء گسترده در این پرونده احتمال رشوه دادن مجدد هم در این پرونده وجود دارد و باید به قضات مطمئن سپرده شود!)) خواهان واگذاری رسیدگی به این پرونده به قضات مطمئن شد .
با توجه به وجود بخشی از کارکنان دولت و همچنین مقامات رسمی در فهرست متهمین این خبر دارای ارزش خبری بالایی بوده و سیاسی شدن روند بازتاب آن نیز موجب حساسیت بیشتر افکار عمومی گردید . حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده در نهایت منجر به تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ 24/11/90 اعلام کرد که :
((رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت … همچنین قاضی این پرونده یک قاضی با سابقه با بیست سال خدمت قضائی است و بیشتر پرونده های سنگین را رسیدگی کرده است در این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت تلاش شد از یک قاضی پخته استفاده شود که جناب آقای سراج برای این منظور ابلاغ گرفتند )).
انتخاب دادگاه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به این پرونده در حالی است که طبق ماده 18 آ. ا. ق. ا. د.ک.ریاست اداری بر کلیه ی دادگاههای هر حوزه قضائی از اختیارات رئیس شعبه اول خواهد بود . امر ارجاع پرونده ها به شعبه ها نیز بخشی از نظارت و ریاست اداری است که رییس شعبه ی اول آن را به معاون خود( معاون ارجاع)تفویض می کند. بنابراین انتخاب شعب یا قضات ویژه برای رسیدگی به این جرایم توسط مقامات عالی دستگاه قضایی نقض صریح و آشکار استقلال ساختاری دادگاه است.
نکته قابل توجه دیگر در این خصوص تعیین قاضی دادگاه و صدور ابلاغ ویژه برای وی است که در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به آن اشاره شد . صدور ابلاغ ویژه از سوی بالاترین مقام قضائی به قاضی خاص او را به طور خاص و ویژه و در عین حال موقت مامور به رسیدگی به یک یا چند پرونده خاص می نماید . این در حالی است که در اصل 108 ق.ا. در مقام بیان وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده 1 ق. و. و. ا .ر. ق .ق. مصوب 8/11/1378 نیز هیچ گونه اشاره ای به اختیار تشکیل دادگاههای ویژه و انتخاب قضات ویژه نشده است که بتوان مستند قانونی چنین اقداماتی باشد.
با توجه به فقدان چهارچوب قانونی مشخص برای تشکیل و نحوه ی فعالیت دادگاه های ویژه ،تشکیل چنین دادگاههایی قواعد کلی از جمله صلاحیت به ویژه صلاحیت ذاتی را که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بر هم می ریزد. در پرونده رسیدگی به فساد مالی نیز این مسئله نمایان است به طوری که علاوه بر نقص رسیدگی عادلانه که به موجب آن دادگاه و قاضی رسیدگی کنند باید بر اساس آئین از پیش تعیین شده به جرم مورد نظر رسیدگی کنند که فقدان آن در نهایت منجر به نقض استقلال ساختاری دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کنند منجر می شود . قواعد مربوط به صلاحیت نیز در این خصوص نقض شده است به عنوان مثال می توان به دفاعیات وکیل یکی از متهمان در جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده اشاره کرد که با توجه به اینکه موکل وی معاون وزیر بوده است باید به جرم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود در حالی که قاضی دادگاه در پاسخ به این ایراد گفت:
((قاضی سراج ایراد وکیل به صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفت و با دفاع از صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت : به عنوان قاضی ویژه با حکم ویژه می توانم به اتهامات رسیدگی کنم.))
این در حالی است که تبصره الحاقی مورخ 28/7/1381 به ماده 4 ق. ت. د. ع. و. ا. صراحتا رسیدگی به کلیه اتهامات برخی از صاحب منصبان از جمله معاونان وزرا در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است و اتهام مزبور که موکل وکیل مدافع به آن متهم بوده رشاء بوده که باید در دادگاههای کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است .
حتی در صورت وارد بودن اتمام اخلال در نظام اقتصادی که به موجب ماده 2 ق. م. ا. د. ن. ا. ک. مجازات افساد فی الارض را دارد و طبق بند 1 ماده 5 ق. ت. د. ع. و. ا. در صلاحیت دادگاه انقلاب ا
ست، مجوزی برای نقض صلاحیت ذاتی نیست و طبق ماده 55 ق ا . د. ک. ابتدا به جرمی که مجازات شدیدتر را دارد در دادگاه صالح رسیدگی می شود و پس به سایر جرائمی در دادگاههای صالح رسیدگی می شود . این در حالی است که تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود . عدم رعایت صلاحیت به موجب بند 3 ماده 257 ق. ا. د. ک. نیز موجب نقض و ارجاع پرونده به دادگاه صالح است .
رسیدگی ویژه به این شکل در حالی است که در هیچ قانونی چنین اختیاراتی و تشکیل دادگاههای ویژه به قوه قضائیه نشده است و تنها مراجع اختصاصی نیز دادگاههای ویژه روحانیت و نظامی و انقلاب هستند که در قانون به رسمیت شناخته شده اند و عموما با هدف شدت عمل نسبت به مجرمین جرائم خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ایجاد می شوند .اهمیت این امر زمانی بیشتر می شود که یکی از ویژگی های مشترک در میان اغلب مراجع اختصاصی ، محدودیت های حق دفاع متهم است .
مراجع قضائی ویژه نیز که امروزه در نظام قضائی ما شنیده می شوند واجد ایرادات همان مراجع اختصاصی هستند با این تفاوت که این مراجع می توانند بنا به دستور بالاترین مقام قضائی برای رسیدگی به پرونده هایی با موضوع یا طرفین خاص به طور موقت تشکیل شوند . به هر حال هدف و انگیزه ویژه درتشکیل این مراجع قضائی آنها را به ویژه تبدیل می کند و تجربه نشان داده است که در این محاکم تضمینات دادرسی عادلانه بویژه از جهت حقوق دفاعی متهم مفقود یا متزلزل است و تاسیس این مراجع را باید نوعی انحراف در تاسیس مراجع قضائی دانست .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوععوامل اجتماعی، رفتارگرایی، روانشناسی، عوامل درونی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : بی طرفی دادگاه
منظور از بی طرفی دادگاه این است که تمامی عناصر مداخله کننده در رسیدگی کیفری باید بی طرف باشند و این وصف شامل قاضی ، شاهد ، هیئت منصفه و کارشناس نیز می باشد و منحصر به شخص قاضی نیست در واقع به جز اصحاب دعوی یا وکلای آنان که حق یا تکلیف جانبداری و طرفداری از حقوق خود یا موکل خود را دارند کلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند . در تعریف مفهوم بیطرفی معیارهای مختلفی بیان شده و برخی معیار آن را عدم التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون و حقیقت و برخی فقدان پیش داوری در خصوص موضوع دعوی را ملاک قرار داده اند .
اختلاف در تعیین معیارهای بی طرفی به علت وسعت مصادیق نقض بی طرفی است و عبارت است از هر اقدامی است که موجب خروج دادگاه از موازین دادرسی منصفانه باشد که منجر به جانبداری دادگاه از یکی از طرفین گردد . با این توصیف بیطرفی دادگاه بیشتر نتیجه یک دادرسی عادلانه است تا اینکه یکی از موازین دادرسی باشد و می تواند مصادیق متعدد داشته باشد .
بیطرفی دادگاه مفهومی مستقل از استقلال دادگاه است . بیطرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یاچیزی مانند عقیده ، رای و حکم است ، اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرائی است.
بنابراین استقلال دادگاه یکی از معیارهایی است که به حفظ بیطرفی دادگاه کمک می کند در عین حالی که بین استقلال و بیطرفی ملازمه نیز وجود ندارد و ممکن است دادگاه مستقل باشد ولی منجر به رسیدگی بی طرفانه نباشد. بی طرفی قاضی به عنوان مهمترین عنصر در تضمین بی طرفی دادگاه در رسیدگی است . قاضی باید دچار پیش داوری نشده به خود اجازه ندهد که تحت تاثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی ، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی ، تعلقات خانوادگی و ….. قرار گیرد.
با این توضیح مشخص شد که استقلال دادگاه تنها وسیله تضمین بی طرفی نیست و عواملی خارج از آن هم در نقض بی طرفی دخالت دارند . اما مهم ترین آن حفظ استقلال است که به منظور تحقق کامل آن دادرس باید در برابر قوه مجریه و مسئولان قضائی و حتی در برابر افکار عمومی استقلال داشته باشد و برای صدور رای فقط قانون و وجدان خود را ملاک عمل قرار دهد و به خواسته های دیگران توجه نداشته باشد.

گفتار اول : بی طرفی قاضی
قاضی دادگاه به عنوان مهمترین رکن از رسیدگی کیفری همواره مورد توجه بوده است و حساسیت و اهمیت جایگاه وی موجب توجه ویژه به بی طرفی وی در رسیدگی شده است.در خصوص محدوده و تعریف بی طرفی قاضی و تفاوت آن با بی نظری باید گفت بی طرفی به مفهوم بی نظری نیست باطبع قاضی یا هر تصمیم گیر در پرونده و لو به صورت درونی و موقت به حکم طبیعت انسانی خود نسبت به وضعیت قضائی پرونده اتخاذ نظر می کند مهم این است که مبنا و محور اقدامات یا تصمیمات قضایی کشف حقیقت یا اجرای عدالت باشد نه اثبات این نظر ابتدایی و درونی یا تامین منافع یا تضمین حقوق یکی از طرفین در مقابل دیگری.3بنابراین صرف وجود پیش فرض در افکار قاضی منجر به بیطرفی نمی شود آنچه مهم است این است که این پیش فرض بیان و آشکار نشود و یا اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق بخشیدن به آن پیش فرض در مقابل اجرای عدالت نباشد . در متون فقهی نیز لزوم بی طرفی قاضی بین طرفین در سلام و نظر و اکرام که امور ظاهری هستند اشاره شده است و تساوی بین انها در میل قلبی ضروری دانسته نشده است.
به همین دلیل و به جهت جلوگیری از خروج قاضی از موازین دادرسی عادلانه است که قانونگذار در ماده 210 ق ا .د . ک. بیان داشته : قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید .
از دیگر تضمیناتی که در ق.ا. د. ک. به منظور رعایت اصل بی طرفی پیش بینی شده است امکان رد دادرس است .این موارد تحت عنوان جهات رد دادرس در ماده 46 ق. ا .د .ک پیش بینی شده است. در این ماده در 6 بند موارد متعددی که امکان خروج قاضی از بی طرفی وجود دارد بیان شده که ضمانت اجرای آن نیز طبق ماده 47 و بند ماده 240 ق. ا .د . ک نقض رای در مرحله تجدید نظر است . تعیین دقیق این مصادیق و ضمانت اجرای آن نشان دهنده توجه دقیق قانونگذار به لزوم بی طرفی در رسیدگی کیفری است .
با این وجود تجربه نشان داده است که در موارد خاص تحت فشار افکار عمومی قضات دادگاهها از مقام بی طرفی خارج گشته و اقداماتی بر خلاف این اصل از خود نشان می دهند . این امر در اظهارات و اقداماتی که از سوی قضات دادگاهها در جرایم رسانه ای شده مشاهده شده است به وضوح مشهود است. به عنوان نمونه قسمتی از اظهارات قاضی سراج رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی در جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 17/2/1391که در سایت اینترنتی فارس نیوز منتشر شده نقل می شود:
((سراج با اشاره به این مطلب که واقعا اگر کمی وجدان داشتید می دانستید که اصلا نباید از این متهمان دفاع کنید ! گفت : خوب است به عنوان یک شهروند حداقل بدانید که چه بلایی برای کشورمان آورده اند … ببخشید اگر عصبانی شده ام اما به عنوان یک شهروند وقتی اقدامات این گروه را می بینم خودم را ی بازم همه چیز کشور را قرار بوده است بیرون ببرند)).
در گزارشی دیگر نیز به نقل از سایت خبری رسالت نیوز در پاسخ به دفاعیات وکیل یکی از متهمین قاضی سراج چنین اظهار نظر کرده است:
((… در ادامه جلسه دادگاه قاضی سراج واکنشی تند به دفاعیات و عملکرد متهمان مبنی بر اینکه موکلشان به این اندازه که در کیفر خواست مطرح شده جرم مرتکب نشده اند گفت : وجدان داشته باشید و ببینید متهمان با این کشور چه کرده اند … کشور را بردند اما شما یک حق الوکاله می گیرید که حق شماست اما وجدانا ببینید با این کشور چه کردند .))
همانطور که قبلا نیز گفته شد داشتن پیش فرض یا جانبداری باطنی توسط افراد نسبت به یک موضوع امری عادی است و در دادرسی کیفری نیز قاضی دادگاه به عنوان یک انسان از این حق و خصیصه طبیعی استثنا نیست اما آنچه در این بین مهم است جایگاه شخص قاضی در رسیدگی کیفری است که باعث محدودیت هایی برای این شخص می شود . در جلسه رسیدگی قبل از اینکه یک شهروند باشد قاضی دادگاه است که باید در رسیدگی کیفری بی طرف باشد . اما در این پرونده با توجه به رسانه ای شدن این جرم و به خصوص سیاسی شدن جریان بازتاب آن ، قاضی دادگاه همسو با افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها و تحت تاثیر فشار رسانه ای ایجاد شده خود را به عنوان یک شهروند عادی در نظر گرفته و اظهاراتی مطابق با خواسته های مردم عادی در دادگاه عنوان می کند.
مهم ترین معیار بی طرفی قاضی دادگاه نداشتن پیش فرض در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم است حال آنکه قاضی سراج که با ابلاغ ویژه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفته است با اظهارات خود در خصوص متهمین پرونده که به آن اشاره شد به روشنی وجود چنین پیش فرضی را نشان داده است . بعلاوه این اظهارات نقض صریح ماده 210 ق. ا. د. ک. است که می تواند حتا موجب تعقیب انتظامی شخص قاضی نیز می باشد . به عنوان مثالی دیگر می توان به اظهارات قاضی عزیز محمدی قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم قتل میدان کاج سعادت آباد تهران در جلسه رسیدگی به شرح ذیل اشاره کرد:
در این هنگام قاضی عزیز محمدی به متهم گفت تو اقرار کردی و نتیجه کارت مشخص است کاری که تو انجام دادی آبروی ایران را در تمام دنیا خدشه دار کرده است.

این امر حتی مورد اعتراض وکیل مدافع متهم نیز واقع شده به صراحت حاکی از اظهار نظر قاضی دادگاه در خصوص مجرمیت متهم قبل از اعلام ختم رسیدگی است که ناقض ماده 210 ق. ا. د ک. است و نشان دهنده پیش فرض قبلی در رابطه با متهم در نزد قاضی است .
تدقیق در اظهارات قضات دادگاه در جلسات رسیدگی نشان می دهد که در رسیدگی به این گونه پرونده ها که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند قضات از موضع بی طرفی که از معیارهای اساسی رسیدگی منصفانه است خارج می شود . علت این امر به نظر می رسد فقدان استقلال در رسیدگی کیفری باشد از طرفی با تعیین شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای برخی قضات در رسیدگی به جرائم خاص این دادگاهها و قضات آنها فاقد استقلال ساختاری و نهادی هستند و از طرفی در پی بازتاب جرم در رسانه و فشار افکار عمومی بر دادگاهها بخصوص با توجه به علنی برگزار شدن این محاکمات دادگاهها و قضات استقلال خود را به راحتی در برابر افکار عمومی، تمایلات فرهنگی و ملی خود از

 

دیدگاهتان را بنویسید