دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حکمیت اشخاصی دانسته‌اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.
برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می‌توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است.
با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می‌توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.

بند سوم: مفهوم فقهی داوری
واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب) یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:
حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.
در تعریف دیگری آمده است: « هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أنیَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.»
یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده‌ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

گفتار دوم: تاریخچه داوری
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص بوجود آید می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه‌ای که در ضمن عقد لازم درج شده،حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. حکمها باید در مدت و در حدود اختیاراتی که به موجب اقرارنامه معین شده، رای خود را بدهند. در رسیدگی و حکم، تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده ولی باید با قوانین مخالفت ننماید. حکم آن‌‌ها باید موافق انصاف و دلیل باشد و قابل استیناف و تمیز نبوده ولی در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی باشد که اصل حکم به آن تقدیم شده و ان دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، حکم حکمها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود. این قانون سال 1329 قمری به تصویب رسیده بود در مواد 757 تا 779 به حکمیت (داوری) اختصاص یافت. در اسفند ماه 1306 شمسی قانون با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین در مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید. در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی‌باشد، فصل دعاوی بر چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی‌اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مذبور را نزد داورهای غیر مسئول، پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته‌های خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع ومتزلزل گردیده و زی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می‌گردید.
دادگاه حق داشت چنانچه طرف امتناع نماید، حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در فسخ دعوا، انتخاب و برای اینکه از کناره گیری و مماطله حکم‌ها، بعد از قبول حکمیت، موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود، مقررات سختی وضع نموده‌است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت ده سال می‌گردید. (مگر اینکه به تراضی طرفین به عمل آید) و صورت مسامحه یکی از حکم‌ها دو نفر دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند والا با ضرب الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد. بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کار، حق‌الرحمه آن‌ها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول وایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش بینی کرده بود. در تیرماه 1307 قانون دیگری گذاشت که مو جب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه در« کلیه معاملات متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین ‌آن‌ها، از رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید». عاقبت در بهمن ماه 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حاکمیت اجباری و هیئت تجدید نظر را موقوف ساخت و قانون آیین‌ دادرسی مدنی 1318 بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نامبرده بالا نمود.. با وجود آن‌که حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه ،خوب نداشت وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم، لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال 1336 شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد، که هرچند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل ازسال 1336 و ثانیاً مقید است به اینکه مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن نخواهند بود. با این همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم. این لایحه در بیست و پنجم تیرماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده و در مجلس شورای ملی معوق ماند. قانون قدیم آیین دارای دادرسی مدنی سال 1318 همچنان حاکم بود. این قانون که مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافته بود با ماده 529 قانون جدید آیین‌ دادرسی مدنی مصوب فرودین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :تغییرات اقلیمی

بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام
داوری در بین ملت‌های عرب قبل از اسلام از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده است و اعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می‌شناخته‌اند. و با ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو و نمای فوق‌العاده‌ای داشته، از نظر برخی از ملت‌های عرب و از نظر بعضی از دولت‌ها، دادگستری اصلی، بشمار می‌رفته است. اسلام سیستم محکمه‌ داوری را به منظور رفع مسالمت‌آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین‌المللی مورد تأیید قرار داده و بلکه آن را در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است، مطابق معمول طرفین اختلاف می‌توانستند شخص مورد اعتماد خود را به عنوان داور انتخاب و از مراجعه به محکم دادگستری خودداری کنند. این نوع داور و قاضی را در اصطلاح فقه اسلام قاضی تحکیم می‌گفتند.
از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیما بین مسلمین و گروه‌های غیر مسلمین، استفاده شده است و استفاده از داوری در جنگ‌ صفین، مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است. در اسلام شخصی را می‌توان به عنوان داور انتخاب کرد که: اولاً مقام قضایی فوق العاده داشته باشد و ثانیاً بر طبق عدالت رأی صادر کند. منابع داوری در اسلام برپایه این دو اصل قرار دارد.
در قرآن کریم نیز نمونه‌هایی از رجوع به داوری به چشم می‌خورد. خداوند تبارک و تعالی درباره شخصی که در حال احرام شکار را می‌کشد امر به داوری فرموده است.
حضرت علی‌(ع) درباره «داور می‌فرماید: از آن‌ها به نام خدا عهد و پیمان گرفته‌ایم، که مطابق آنچه در قرآن آمده است داوری کنند. پس اگر به عهد خود وفا کردند بدون شک داوری سود من خواهد بود و اگر مخالف کتاب خدا حکم دادند داوری آن‌ها و مورد قبول نیست.
در جای دیگر خداوند در سوره نساء می‌فرماید: چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آن‌ها پدید آید، داوری برگزییند. از طرف کسان مرد و کسان زن، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر خلق آگاه است.
بطور کلی با توجه به ریشه‌های تاریخی و سوابق موجود، تحکیم و داوری از احکام امضایی شرع مقدس اسلام بوده و مشروعیت آن، چه در زمان یا غیبت امام عصر، مسلّم و مسجّل است و نه تنها مغایرتی با تعالیم اسلامی ندارد بلکه در بعضی از موارد مانند داوری در اختلافات خانوادگی در زمان وجود بیم شقاق بین زوجین، به وجوب آن اشاره شده است. قانون گذار در ایران نیز با تصویب قوانینی در این باب، بر ضرورت وجود داوری در نظام حقوقی کشور تأکید داشته است لذا تحکیم و داوری در نظام حقوقی اسلام و ایران تأیید و مورد پذیرش قرار گرفته است.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :اصل حاکمیت اراده

بند دوم: انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر
داوری به عنوان قدیمی‌ترین و ریشه دارترین شیوه حل و فصل اختلافات، از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است. رشد روز افزون جامعه بشری و پیشرفت خارق‌العاده وی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و اقتصادی موجبات بروز اختلافات حقوقی در روابط فیما بین را فراهم نمود و انسان را برآن داشت که با طرح موضوع اختلافات در نزد اشخاص ذیصلاح و مطمئن، نسبت به حل سریع مشکل حقوقی و استیفای حقوق متصوره خود اقدام و چاره اندیشی نمایند.
کثرت مراجعین به دستگاه قضایی و وجود تشریفات و مقررات شکلی دست و پاگیر و کمبود کادر قضایی و نبود امکانات متناسب، موجبات اطاله دادرسی و تأخیر در حل و فصل دعاوی را فراهم نموده است. این در حالی است که در مقابل رشد و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی، وجود مرجعی جهت حل سریع اختلافات و متناسب با رشد و سرعت روابط مذکور، هر روز بیشتر احساس می‌شود. در این میان داوری به عنوان بهترین شیوه حل و فصل دعاوی، نه تنها از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده است، بلکه بعنوان روشی مناسب جهت کاستن بار دستگاه قضایی و جلب رضایت‌مندی مردم و ایجاد نظم در جامعه مورد توجه دولت و دولت مردان قرار داشته است. در ایران معاصر تا قبل از استقرار تشکیلات نوین عدلیه، مسائل قضایی و سجلی افراد در حضور تعدادی از روحانیون حل و فصل می‌گردید.
با ایجاد تشکیلات عدلیه، اعتبار نهاد داوری روز به روز افزایش یافت واز آن جا که تصمیات داوران منشاء آثار حقوقی بود، ضرورت تعیین حدود اختیارات داوران و نحوه انتخاب آنان ظاهر گشت تا هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات داوران قابل اجرا باشد. لذا برای تأمین این منظور، تصویب قوانین و مقررّاتی لازم بود که از آن جمله قانوت موقتی اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در گفتار دوم این فصل شرح آن به تفضیل گذشت.

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری

داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.
بند اول: محاسن و معایب داوری
در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته‌اند:

« در خصوص محاسن و معایب داوری بحث فراوانی است و در مقام مقایسه با عدالت مراجع قضایی، رسم بر این است که سرعت و انعطاف‌پذیری آیین دادرسی داوری، تخصص داوران و آشنایی آن‌ها به عمق اختلاف اصحاب دعوا رازپوشی آن‌ها در مورد علل و ماهیت اختلافاتی که به داوری ارجاع می‌شود و مواردی از این قبیل در ستون مزایای داوری قرار می‌گیرد. معمولاً آسیب پذیری نسبی نهاد داوری به علت عدم دقت در افشای شروط آن و استفاده نابجا و بی‌مورد از داوری و انتخاب داوران نامناسب معمولاً در ستون معایب قرار داده می‌شود. به هر حال امروز کمتر کسی ممکن است منکر محاسن ویژگی‌ها و نتایج مفید و ارزنده نهاد داوری در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم باشد و اگر فرضاً ایرادات و نارسایی‌های مختصری هم وجود داشته باشد، با وضع قوانین مناسب و تمهیدات قانونی مسلماً قابل رفع خواهد بود. اگر هم داور علی‌رغم موارد فوق نتواند تصمیمات خود را با موازین قانونی و حقوق مسلم اصحاب دعوا تطبیق دهد، در این صورت درب دستگاه عدالت بر روی هر یک از طرفین باز است و اقدامات و تصمیمات داور بلافاصله قابل ابطال در مراجع قانونی خواهد بود.»
حل اختلاف بین طرفین از طریق داوری، دارای محاسن و امتیازاتی است از جمله اینکه، رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلافات از طریق داوری سریع‌تر از رسیدگی به دعوا در دادگاه است. همچنین هزینه دادرسی داوری بسیار پایین و در مواردی مجانی است. داوری تابع تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد که همین امر سبب تسریع در رسیدگی داور می‌شود. از طرف دیگر، رسیدگی و حل و فصل اختلافات توسط داوری، دارای معایبی می‌باشد، از جمله داوری ساختار منسجم و هماهنگ ندارد. از طرف دیگر، به لحاظ عدم آشنایی برخی داوران به مسائل قانونی وحقوقی، ممکن است حقوق طرفین تضییع گردد. با وجود این‌ها، داوری نهاد مفیدی بوده که در حل و فصل اختلافات نقش بسزایی ایفامی کند که با وضع مقررات لازم و ایجاد ساختار منسجم و تدوین قوانین کافی و اعتبار آرای صادره و آموزش مسائل حقوقی به داوران می‌توان از معایب آن‌کاهش داد. در ذیل به چند مورد از فواید داوری اشاره می‌شود:
الف) مناسب‌ترین و مسالمت‌ آمیزترین مرجع حل و اختلافات بین دعاوی بازرگانی بوده و تجار نیز برای آن اهمیت بالایی قایل هستند.
ب) رأی صادره در داوری با خواسته‌های طرفین نزدیک و مانوس است. چون خود طرفین خواستار ارجاع دعوای بین آن ها به داوری بوده، لذا تبعیت و تمکین آن‌ها نیز به آراء داوری بیشتر است.
ج) حل اختلافات توسط اهل فن و متخصصین امر به عنوان داور انجام می‌گیرد. چون خود طرفین حق انتخاب داور را دارند، لذا سعی می‌نمایند، داوران خود را از بین افراد خوشنام و خوش سابقه انتخاب نمایند.
د) قضات دادگاه‌ها انتصابی هستند ولی داوران عموماً از سوی طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند.
ه) با معافیت از تشریفات دادرسی در مدت کوتاه، پرونده آن‌ها به نتیجه می‌رسد.
و) احقاق حق لطمه‌ای به ادامه روابط طرفی

 

دیدگاهتان را بنویسید