دانلود پایان نامه

از محکوم شدن آقای علی سخن نمی‌گوید. چنانچه هر یک از طرفین از داور بخواهند که میزان بدهی را احراز نماید نقش داور احراز کننده‌است نه محکوم کننده و اگر چنانچه طرفین از داور بخواهند که در مورد مبلغ مورد اختلاف آن‌ها رأی دهد، داور دراین مورد درصدد تأسیس تازه‌ای است که قابلیت اجرایی نیز دارد و اگرچه نحوه انشای رأی، تأثیری در ماهیت آن ندارد ولی چنانچه به طور وضوح چهره اعلامی داشته باشد نمی‌توان براساس آن اجرائیه صادر کرد.
حال چنانچه در خصوص اعلامی یا اجرایی بودن رأی داور دچار تردید شویم، از یک طرف اصل، عدم اقتضای صدور اجرائیه است زیرا قدر متقین رأی داور، اعلام حق و تعهد می‌باشد و اجرایی بودن آن مورد تردید است و از طرف دیگر، قصد اصلی طرفین از داوری، ریشه کن شدن اختلاف و پرهیز از مراجعه به دادگاه است که این امر قابلیت صدور اجرائیه را به رأی داور می‌دهد، مگر اینکه خلاف آن ثبات شود. به نظر می‌رسد که رأی داور جنبه اعلامی دارد اما باید آن را به سمت اجرایی بودن تفسیر کرد.
از جمله آرایی که براین نظر صحه گذاشته و رأی داور را اعلامی دانسته است، دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1384 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران است که ضمن نقض رأی نخستین و رد دعوای بطلان تأکید می‌کند که رأی داور جنبه اعلامی دارد و قابل صدور اجرائیه نیست.
در مواردی هم که رأی داور روشن نیست به این صورت که به اصل ادعا رسیدگی کرده و رأی صادر نموده است اما در خصوص جزئیات اظهار نظری نکرده قابل ابطال نیست و دادگاه می‌تواند با رسیدگی و رفع ابهام جزئیات را روشن کند. به عنوان مثال داور رأی به پرداخت خسارت داده ولی میزان آن را تعیین نکرده است. در این مورد محکوم له می‌تواند براساس رأی صادر شده به دادگاه مراجعه کرده و طرح دعوا نماید و دادگاه، اصل ورود خسارت را مفروض می‌داند وتنها برای تعیین میزان خسارت آن را به کارشناسی ارجاع می‌دهد.
به طور کلی با توجه به قصد طرفین و مجموع قواعد داوری که در حمایت از رأی داور است، به نظر می‌رسد که رأی به قوت خود باقی بوده و در حدود خود لازم الاتباع می‌باشد زیرا دلیلی برای بطلان چنین رأیی وجود ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی داور
در اینکه آیا رأی داور در تقسیم بندی اسناد، جزو سند رسمی محسوب می‌شود یا عادی، تقریباً همه نویسندگان حقوق متفق القول هستند که رأی داور، ویژگی‌های سند رسمی را ندارد. به عبارت دیگر چون رأی داور شرایط مندرج در ماده 1287 قانون مدنی را در خصوص اسناد رسمی ندارد و دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک یا در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم نشده سند رسمی محسوب نشده و به همین دلیل ادعای انکار یا تردید نسبت آن مسموع می‌باشد. در بین حقوق‌دانان دکتر عبدالله شمس بر این نظر می‌باشد.
برخی دیگر می‌گویند: « احکام دادگاه ها از اسناد رسمی به شمار می‌رود ولی برای رأی داور نمی‌توان این امتیاز را قایل شد زیرا داور از مقامات رسمی محسوب نمی‌گردد مگر اینکه بگوییم قانون گذار با اعطای اختیار داوری، آن‌ها را به منزله مقامات رسمی محسوب داشته ، بنابراین رأی آن‌ها در عداد اسناد رسمی به شمار می‌رود. این عقیده با اصول قانونی ما هماهنگ نیست. زیرا رأی داور بیشتر دارای طبیعت قرارداد بوده و وجه جامع آن با حکم دادگاه کمتر است. در هر حال آن‌هایی که رأی داور را سند رسمی تلقی می‌کنند، می‌گویند همان‌طور که اعتبار سند رسمی فقط با اثبات جعلیت ممکن است از بین برود، اعتبار رأی داور هم فقط با اثبات این امر منتفی خواهد شد.»
بطور کلی اگر رأی داور به صورت رسمی و در قاب قرارداد داوری یا قرارداد اصلی نیز تنظیم شده باشد باز هم رسمی نیست و جزء اسناد عادی به حساب می‌آید. در حالی که اگر داور در دفاتر رسمی نظر خود را ثبت نماید، آن گاه می‌توان به رأی داور اعتبار سند رسمی را داد و آثار این گونه اسناد را بر آن مترتب کرد. اما اگر چه رأی داور جزء اسناد رسمی محسوب می‌گردد ولی برای صدور اجرائیه وسایر تشریفات قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کرد. چراکه داور، وکیل طرفین محسوب نمی‌شود و نمی توان تعهداتی که یک وکیل باید انجام دهد از داور انتظار داشت.

مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد املاک مقرر می‌دارد: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن است» و ماده 93: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه لازم الاجراست.»
اسناد رسمی براساس این مواد با شرایطی لازم الاجرا هستند ولی این مسئله به طور مستقیم به رأی داور مربوط نمی‌شود و مستقیماً و در خصوص تعهدات خود شخص یا تعهداتی که با عنوان نمایندگی دارد مربوط است.

دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره 4473 و 4474 مورخ 30/3/1328 آورده است: « وقتی بر حسب قرارداد خارجی امری رجوع به داوری شد و داورها رأی خود را دادند، تقاضای اجرای آن طبق ماده 662 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد به عمل آید و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قرارداد خارجی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده، به هر حال مرجع دستور اجرای آن دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.بنابراین مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای اجرای رأی داور به عنوان اینکه قرارداد داوری در دفتر اسناد صورت گرفته بی رویه و بادستور قانونی سازگار نبوده است. ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رأی داور به دعوای انطباق مورد با یکی از موارد مذکوره در ماده 665 به اجازه ماده 666 جایز و به جا بوده، زیرا همان‌طوری که اجرای رأی داور می‌بایست از محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد تقاضا شود، تقاضای ابطال رأی داور هم به موجب ماده 666 به همان محکمه راجع است و با فرض جواز ارجاع این امر به دادگاه، توقف اجرای حکم داور به طبق ماده 667 با همان دادگاه خواهد بود و در این باب فرقی نیست بین اینکه دستور اجرا از همین دادگاه صادر شده است و یا از مقام دیگری و نیز بر حسب اطلاق ماده مذکور فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستور اجرای حکم را داده، حق آن را قانوناً داشته و یا نداشته باشد. لذا ایراد حاکم دادگاه به اینکه ورقه اجراییه صادر از دفاتر اسناد رسمی را بدون اخذ تأمین توقیف نموده و این امر بر خلاف ماده 5 قانون مصوب 1322 است وارد نیست؛ زیرا مورد از مصادیق آن ماده نبوده است و من باب تفریغ برتقاضای ابطال این تقاضا شده است و اجازه توقیف در چنین موردی مطلقاً جایز وخالی ازاشکال بوده است.»

گفتار دوم: آثار رأی داوری
رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می‌باشد:

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث
بر طبق ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و مقائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین رأی داور همچون رأی دادگاه اثر نسبی دارد و باید پذیرفت که رأی داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم علیه و قائم مقام او قابل اجراء و قابل استناد می‌باشد.
بنابراین کسانی که خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور نقشی نداشته‌اند، نه تنها الزامی به قبول یا تسلیم شدن در مقابل رأی داور ندارند بلکه به تجویز ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند نسبت به رأی داور اعتراض نمایند.
ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر دارد: « ….. شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نمایند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
بنابراین رأی داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته‌اند برخورد پیدا نماید؛ در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث نسبت به رأی اعتراض ثالث نمایند. نتیجاً آن‌که رأی داور از این حیث با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و همان گونه که رأی داور می‌تواند در مواردی علیه ثالث مورد استفاده قرار گیرد، اجرای آن علیه ثالث( در صورتی که عین محکومه علیه رأی داور در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد ) نیز می‌تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث، حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد.
ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:« اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخسیتن خواهد بود.»
و ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد : «… هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.»
بنابر مراتب فوق در این مواد حسب مورد اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور، در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.
همچنین بر طبق 421 قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیممی کند و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. »
بر طبق این ماده هم اعتراض ثالث طاری نیز در هر حال باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد.
نیز بر طبق ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره اعتراض طاری به رأی داور صادر می‌شود مؤثر در دعوای اصلی خواهد بود، رسیدگی به دعوا را تا حصول نتیجه اعتراض به تأخیر می‌اندازد. و براساس ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به رأی داور نیز چنانچه وارد تشخیص داده شود، موجب می‌گردد که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته است و به حقوق ثالث خلل وارد می‌کند نقض شود.
«اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. البته باید پذیرفت که درباره اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 493 همین قانون با توجه به اطلاق آن قابل اجراست.»
و اما توضیحی درباره عبارت «خواه نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند …..» مذکور در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه منظور مقنن مواردی است که شخص ثالث یا نمانیده اور در دعوای منتهی شده به داوری، دخالتی نداشته است و در نتیجه‌ی رأی داوری به حقوق او لطمه وارد گردیده وگرنه طرفین دعوایی که اختلاف آنان به داوری ارجاع شده ولی احد از آن‌ها از انتخاب و معرفی داور اختصاصی خود، امتناع ورزیده و به ناچار، دادگاه صلاحیت‌دار اقدام به انتخاب داور کرده است، نمی‌تواند بگوید که چون در انتخاب داور نقشی نداشته‌ام، بنابراین به عنوان شخص ثالث اعتراض دارم؛ چرا که وی از طریق دیگری ( اگر مورد از موارد مندرج در ماده 489 دائر بر بطلان رأی داور باشد) می‌تواند تقاضای ابطال رأی داور را از دادگاه بنماید. پس حاصل بحث آن‌که در مواردی که داور به حکم قانون تعیین می‌شود، عدم دخالت شخص محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 495 مذکور باشد. همان‌گونه که از شرایط صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی « قصد طرفین و رضای آن‌ها» است و از طرفی بنا به تأکید و تصریح مقنن د رماده 199 همان قانون «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. » ولی در عین حال قانون‌گذار در ماده 207 از همان قانون مقرر داشته است که «ملتزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی ، اکراه محسوب نمی‌شود.» بنابراین اگر کسی به موجب حکم دادگاه صالحه محکوم شده باشد به انتقال رسمی مبیع به خریدار، نمی‌تواند به عنوان اینکه مکره است این معامله را بعداً مورد دعوا قرار دهد و از دادگاه تقاضای اعلام رأی به فسخ آن را بنماید. همچنین است اگر محکوم علیه مذکور خود حاضر به اجراء حکم انتقال و امضاء سند رسمی انتقال مبیع نشده و بعداً به عنوان اینکه مکره بوده مدعی عدم نفوذ معامله شود.

مطلب مشابه :  آموزش خرید بلیط هواپیما

بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری
در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده 1287 قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌‌شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده‌ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می نماید.
همچنین براساس ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید . در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را صادرمی کند. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.
« با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد 92 و 93 قانون ثبت محسوب نمی‌گردد، لذا به فرض آن‌که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مدلول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»

بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه
یکی از مهمترین آثار حکم دادگاه، اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اینکه رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخودار باشد تصریحی نشده است و به عقیده بعضی از حقوق‌دانان نیز رأی داوران، فقط در صورتی که با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرائیه به مرحله عمل درآید، چون متکی به امر قضایی است، واجد خصیصه امر مختومه می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که این طرز تفکر حقوقی نیز، افراط گرایانه و به دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ارجاع به داوری باشد؛ چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی، دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات،اقتدار و

 

پاسخی بگذارید