منابع مقاله با موضوع اعتبار امر مختوم

صلاحیت خود را برای حل اختلافات بین اصحاب دعوا از قانون کسب کرده‌اند، یعنی همان گونه که قاضی برحسب قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مردم را تحصیل می‌کند و برای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدارمی کند، داور هم به موجب قانون، واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوا یا متعاملین بر حسب مورد می‌شود و از طرفی رأی او نیز مانند رأی قاضی دارای قدرت اجرایی است. بنابراین موردی ندارد که بگوییم رأی داور تمام اعتبارهای رأی قاضی را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است. البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده، تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه ازجهت منطق حقوقی فرقی بین رأی داور وقاضی نیست، کوچکترین تردیدی در شمول قاعده امر مختومه نسبت به رأی داور، باقی نمی‌ماند. خاصه اینکه در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه داوری مانند امر قضایی دارای ارزش و اعتبار است ونهایتاً رأی داوران هم مانند رأی قضات محاکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد، اشاره شده‌است.
به طور کلی در خصوص این‌که آیا رای داور دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر عبداله شمس معتقد است: قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانون آیین‌دادرسی مدنی رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است؛ حتی اگر به نص بند6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش‌بینی نموده تمسک شود، تنها حکم دادگاه دارای اعتبار مزبور است و رای داور از آن برخوردار نیست. ایشان می‌گویند: «به دلالت ماده 491 قانون آیین‌دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هرگاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره‌ای جز رسیدگی به دعوا ندارد، زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر این‌که دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی‌شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می‌باشد. »
ایشان، اعتبار امر قضاوت شده را در مورد رای داور، مستند به متن قا نون نمی‌دانند و معتقدند که «هرگاه پس از قطعی شدن رای داوری، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه باید به علت بی‌حقی خواهان، حکم علیه او صادر کند.»
در مقابل برخی دیگر از حقوق‌دانان از جمله کاتوزیان معتقدند نظر داور، مانند رای دادگاه، برحسب طبیعت خود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و دادگاه نمی‌تواند دعوایی را که به دادرسی پایان یافته است بشنود. اگر اعتبار رای داور ناشی از دستور اجرایی آن باشد، باید رایی که به رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده باشد، هیچ‌گاه حاکمیت امر مختوم را پیدا نکند و این نتیجه از نظر منطقی قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

قانون‌گذار شکایتی را که از سوی هر یک از طرفین نسبت به رای داور به عمل می‌آید را تحت عنوان «حکم به بطلان رای داور» و یا اعتراض به رای داور نامگذاری کرده است. پس رای داور با این تعبیر قابل ابطال است. اما در خواست اعلام بطلان به شکل شکایت از رای مطرح می‌شود و آن‌گونه که درباره سایر اسناد است، به شکل دعوای اعلام بطلان اقامه نمی‌شود.
بر طبق مواد 418 و 419 و 493 قانون آیین‌دادرسی مدنی که پیش از این بیشتر در خصوص آن صحبت شد شکایت نسبت به رای داور، چنان‌چه از سوی ثالث مطرح شود، اعتراض، خوانده شده است.
از انجایی که در قوانین ما در خصوص واخواهی وفرجام خواهی و نیز اعاده دادرسی نسبت به ارای داوری مقرراتی پیش بینی نشده رای داور قابلیت فرجام خواهی ندارد . امکان اعاده دادرسی هم نسبت به رای داور وجود ندارد. در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امور پیش‌بینی نشده است فلذا این مقررات به نظر ناقص می‌آید.از طرفی در مواد 367 و426 قانون ایین دادرسی مدنی که به ترتیب اراء قابل فرجام وجهات اعاده دادرسی را بیان کرده اند هیچ اشاره ای به رای داوری نشده و این میتواند دلیلی بر صدق مدعای ما باشد. این در حالی است که به موجب قسمت‌های (ح) و (ط) از بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌‌المللی، مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند از موارد در خواست ابطال رای داور از محکمه صالح (علی‌القاعده، دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری) می‌باشد؛ ضمن این که طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده می‌تواند، به استناد بند 2 همان ماده، پیش از آن‌که درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند. در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آراء محاکم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش‌بینی شده و در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آراء داوری را دارد. حق است که در کشور ما نیز نقصیه مزبور در دادرسی داخلی بر طرف شود.

بند پنجم: فراغ داور
در قانون قدیم آیین ‌دادرسی مدنی در ماده 155به قاعده فراغ دادرس به وضوح اشاره شده بود به این صورت که: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد». در حالی که در قانون کنونی هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش‌بینی نماید مشاهده نمی‌شود. در این خصوص تنها ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هیچ‌مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» البته این ماده دقیقاً از ماده 9 قانون قدیم اخذ شده است و بنابراین، علی‌رغم وجود نص مزبور در قانون قدیم، قاعده فراغ دادرس در ماده 155 صریحاً پیش‌بینی شده بود.
در عین حال با توجه به این‌که «تغییر حکم» دادگاه، توسط خود دادگاه صادر کننده حکم، به موجب ماده 8 مزبور، منحصراً در مواردی مجاز اعلام شده است که در قانون پیش‌بینی شده باشد، می‌توان گفت که نص مزبور، دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد.
داور نیز مانند دادرس دادگاه، پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد قانون آیین‌دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است اما ماده 487 قانون آیین‌ دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند ». بر آن دلالت دارد. طبق این ماده تنها اجازه تصحیح رای داور آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور داده شده است.

فصل دوم
ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

طرح بحث
آنچه در این فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن می‌باشد. در ابتدا به تعریف مفهوم ابطال و بطلان پرداخته و سپس جهات ابطال و قواعد و آثار آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. رأی قابل ابطال، رأیی است که با درخواست یکی از طرفین رأی و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانونی (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالی که رأی باطل، رأیی است که با وجود مواردی که قانون ذکر کرده، اساساً باطل است و نیاز به درخواست و اثبات ابطال از سوی یکی از طرفین ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نیز آن را باطل دانسته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته ممکن است در شرایطی یکی از طرفین رأی، از دادگاه درخواست نماید که بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن رأی را اعلام نماید، و دادگاه براساس این درخواست اقدام نماید.
در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده 489 رأی داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابلیت اجرایی ندارد. البته نسبت به این ماده این ابهام وجود دارد که در موارد ذکر شده رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست یا اینکه رأی قابل ابطال است.

البته 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی از باب مقایسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأی که ضرورتاً باید به درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت به عمل آید. (ماده 33) وماده دیگر که رأی داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجرا می‌داند و بیان می‌دارد که دادگاه راساً می‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصمیم مبادرت نماید.
در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود. که در مورد زیر رأی داور اساساً باطل و یا غیر قابل اجراست.» و در ماده 666 نیز طرفین می‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حکم به بطلان رأی داور را بخواهند» این نشان می‌دهد که در قانون سابق موارد ذکر شده در ماده 666 از موارد قابل ابطال بوده‌اند که با درخواست هر یک از طرفین از دادگاه، ابطال رأی میسر بوده است و دادگاه حتی با تصریحی که در آن‌ ماده بر کلمه «اساساً» و عبارت «غیر قابل اجرا بودن» وجود داشته باید با درخواست و اثبات متقاضی، حکم به بطلان می‌داد . قانون گذار در قانون جدید در ماده 489 هر دو عبارت را حذف کرده است. در این صورت می‌توان گفت که قانون گذار به گونه‌ای از این ماده قانونی و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به این صورت که رأی حتی با وجود موارد مذکور با درخواست طرفین قابل ابطال است.
همچنین اگر فرض شود که رأی باطل است و دادگاه هر زمان رأساً می‌تواند حکم بطلان رأی دهد، تصریح براین که هریک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی، «حکم به بطلان داور را بخواهند…. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کند……» ، و نیز قرار دادن ضرب الاجل برای طرفین و اختصاص یک ماده به آن به این صورت: «در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر(20روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. و این قرار قطعی است» ماده 492 بی‌معنا و لغو است.
از طرفی موارد ذکر شده درماده 489 به عنوان موارد بطلان، از دو نوع‌اند،؛ هم مواردی هستند که در آن یکی از طرفین( متقاضی حکم بطلان رأی) باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی مواردی که حکم از لحاظ موضوعی اشکال دارد و مورد اعتراض قرار می‌گیرد، و لذا دادگاه قادر نیست راساً و بدون اثبات طرفین، مورد را احراز و رأی را باطل نماید، وهم مواردی وجود دارند که رأی از لحاظ حکمی اشکال دارد و دادگاه راساً می‌تواند آن را تشخیص داده یا احراز نماید. از این منظر نتیجه گرفته می‌شود. که بعضی از موارد ذکر شده در ماده 489 از موارد قابل ابطال است و باید ضمن درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گیرد، و بعضی موارد را می‌توان از موارد بطلان محسوب نمود به این ترتیب که دادگاه می‌تواند در هر زمان راساً آن موارد را مستند قرار داده و رأی داوری را باطل اعلام نماید. به بیانی دیگر، طرفین طی مدت زمان معین در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند با استناد به یکی از موارد ذکر شده در ماده 489 و اثبات آن، حکم به بطلان رأی داور را از دادگاه بخواهند، در غیر این صورت هرگاه دادگاه با رأی داوری‌ای مواجه شود که بتواند راساً یکی از آن موارد منجر به ابطال رأی را در آن ببیند یا احراز نماید، رأی را باطل اعلام خواهد نمود.
یک نظر دیگر در جهت تقویت و حمایت از نهاد داوری می‌تواند این باشد که ابطلال رأی داوری بدون درخواست واثبات یکی از طرفین امکان پذیر نیست، و چنان چه هر یک از طرفین به جهت هر یک از موارد مندرج در ماده 489 از دادگاه درخواست ابطال رأی را بنماید، دادگاه درخواست را بررسی کرده و در صورت احراز مورد، حکم به بطلان رأی خواهد داد، در غیر این صورت دادگاه تکلیفی برای ابطال رأی ندارد.
از سوی دیگر در صدر ماده، مقرر گردیده است که رأی داوری در موارد مذکور «قابلیت اجرایی ندارد»
یعنی به نظر می‌رسد اگر طرفین به رأی اعتراض نکرده و درخواست اعلام بطلان آن را در مهلت مقرر از دادگاه ننموده باشند، در زمان شناسایی یا اجرای رأی توسط دادگاه، در جایی که وجود یکی از موارد ماده 489 برای دادگاه محرز و مشخص است، دادگاه از شناسایی یا اجرای آن رأی به دلیل آن‌که قابلیت اجرایی ندارد، امتناع خواهد کرد.
نتیجه آن‌که موارد اعتراض به رأی صرفاً همان‌هایی هستند که در ماده 489 ذکر شده و در قالب درخواست ابطال رأی مطرح می‌شوند و نه غیر از آن، البته جناب آقای دکتر عبدالله شمس در خصوص این مطلب نظر مخالفی دارند و آن این است که تنها درموارد مذکور در ماده 489 نیست که می‌توان نسبت به رأی داور شکایت نمود بلکه محکوم علیه رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور را این امر قرار دهد که رأی داوری در جلسه‌ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.
موارد مذکور تنها چنانچه توسط هر یک از طرفین و ظرف مهلت مقرر مورد استناد قرار گیرد، از سوی دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و خارج از آن مهلت، رأی داوری غیر قابل ابطال خواهد بود، مگر آن‌که برای دادگاه میسر باشد که خود یکی از آن موارد را احراز نماید.

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال
در مورد نقش داوران در دعوای ابطال رأی داور، دو مسئله حائز اهمیت است. یکی اینکه آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا کند که اگر رأی داور ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟
در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست: زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور می‌یابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تأیید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، کافی