منابع مقاله با موضوع ابطال رأی داوری

نیست.
در خصوص الزام داور به حضور، می‌توان تصور کرد که دادگاه، داور را به عنوان شاهد یا مفسر رأی، در جهت رفع ابهام از آن احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری راارائه دهد، اما این الزام، قاعده خاصی ندارد. زیرا درحالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، می‌توان گفت که در دعوای ابطال رأی داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف به عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی راارائه دهد، خوانده، تنها در صورتی مکلف بهارائه قرار داد است که بر حسب ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد در اختیار هر دو نفر است نمی‌توان تکلیف خواهان را منتفی دانست.

نتیجه‌ای که از این تحلیل گرفته می‌شود این است که اگر دادگاه نیاز به قرارداد داوری داشته باشد، باید به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رأی دهد؛ اعم از اینکه قرار ابطال دادخواست یا حکم به بی‌حقی خواهان در دعوای ابطال رأی داوری، صادر کند. اما نمی‌تواند رأی داور را به این جهت که قرارداد داوری پیوست نیست، ابطال نماید زیر اصل، صحت رأی داور است و اگر خواهان از اثبات مبانی ادعای خود بر نیاید، در دعوا محکوم خواهد شد.
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه 900997511260042 مورخ 20/1/1390 در خصوص دعوایی با خواسته ابطال رأی داوری دادگاه، «نظر به اینکه قانون گذار برای ارجاع اختلاف به داوری مقرّراتی را احصا نموده که متسبط از آن هسته مرکزی داوری، قرارداد داوری می‌باشد نظریه به اینکه در پرونده امر، قرارداد رجوع به داوریارائه نشده است و معلوم نیست در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع شده و در چه مدتی وی اظهارنظر نموده است و از داور و طرفین خواسته شده است که موارد غیر روشن در پرونده را برای بررسی ادعا تقدیم دادگاه نماید که پاسخی دریافت نشده است بنابراین ضمن تأیید دادخواهی خواهان و اینکه داوری بدون رعایت مقررات مربوط انجام پذیرفته است مستنداً به مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد.»

در مورد طرف دعوا بودن داور نیز باید گفت که دعوا، توجهی به او ندارد وحضورش از نظر قواعد دادرسی ضروری نیست. شعبه 35 دادگاه عمومی- حقوقی مشهد در دادنامه شماره 909975113000080 مورخ 31/1/1390 بیان می‌دارد:
«نظر به اینکه شخص خوانده ردیف دوم به عنوان داور در امر مورد اختلاف اظهار نظر نموده است و داور پس از انجام داوری سمتی ندارد و برای طرح دعوای ابطال رأی داور لزومی به دعوت داور به دادرسی نیست: زیرا دعوا به وی توجهی ندارد و اقرار یا انکار ایشان تأثیری در حقوق اصحاب دعوا ندارد، لذا بنا به مراتب دادگاه دعوا را متوجه خوانده مذکور نمی‌داند مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلاممی کند و اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول، عمده دلیل ادعای نمایندگان خواهان آن است که آقای خوانده ردیف دوم به عنوان داور انتخاب نشده است تا داوری معنا پید کند. از طرف دیگر مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفته است نمی‌تواند قرارداد داوری تلقی گردد. ضمن اینکه نامبرده اظهارات یک طرف را مکتوب اخذ و اظهارات طرف دیگر را استماع نموده و یادداشت برداری کرده است ولی به امضای ایشان نرساند. نظر به اینکه دلایلارائه شده از جانب اصحاب دعوا همگی حکایت از آن دارد که پس از طرح دعوا در دادگستری و وجود اختلاف و منازعه بین طرفین، خوانده ردیف دوم به عنوان کارشناس انتخاب می‌گردد که در جریان رسیدگی به اختلاف یا پس از آن طرفین وی را به عنوان حکم و داور می‌نمایند تا رفع اختلاف گردد و عمل اصحاب دعوا نیز حکایت از توافق ایشان مبنی بر ارجاع به داور یا حکم دارد، برای تحقق داوری نیاز به شرایط خاص نیست و قرارداد داوری شکل خاص و ویژه‌ای ندارد که فقدان آن شرایط موجب صلب عنوان مذکور گردد. هم چنین این ادعا که داور نمی‌توانسته است بدون درج اظهارات یکی از اصحاب دعوا و اخذ امضا وی بر مبنای اظهارات طرفین را صورت مجلس نماید و به امضای ایشان برساند زیرا این کار موجب خواهد شد که اشخاص و اصحاب دعوا از بیم آن‌که دعوا در داوری قطع نگردد و خاتمه نیابد و متعاقباً اظهارات ایشان در صورت مجلس مورد استفاده و استناد طرف دیگر قرار گیرد از اظهاراتی که به کشف واقع کمک ‌می‌کند خودداری نماید و به عبارت دیگر این امر موجب خواهد شد که فلسفه داوری زیر سؤال برود و مردم و اشخاص از داوری استفاده نکنند و در عمل نیز این کار موجب خواهد شد که مزیت داوری که همان رسیدگی بدون قید و تشریفات است، سلب شود. سابقه تاریخی مقررات مراجع به داوری نیز مؤید برداشت مذکور است».

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
در مورد این مسئله باید چند سؤال را مورد بررسی قرارداد. یکی اینکه آیا جهات ابطال رأی داور، همانند جهات اعاده دادرسی باید مضیق تفسیر شوند یا همانند جهات تجدید نظر، دارای آثار تعلیقی هستند و به دادگاه اجازه می‌دهند که بطور دقیق و با همه اختیارات ماهوی، در ارزیابی دعوا دخالت کند یا همانند جهات فرجام، مبتنی بر بررسی قانونی بودن رأی داور است و دادگاه از دخالت ماهوی، اصولاً منع می‌کند؟
این پرسش به طور جدی، در حقوق داوری ما مطرح نشده و نویسندگان کمتر از آن یاد کرده‌اند و به آن پاسخ داده‌اند. بدون شک داوری، بر اهدافی مبتنی است که آثار خود را در اینجا نیز نشان می‌دهند؛ جستجوی عدالتی دیگر، انتظار عدالت بهتر، اندیشه هماهنگی؛ اصل سرعت در امور تجاری، اعتماد بین طرفین و نیز اعتماد به «قاضی خودخواسته» نیز مضاعف شده و انتظار می‌رود که تفاوتی بین رأی داور و دادگاه احساس شود. طرفین به جای قرارگرفتن در فرآیند طولانی مدت و دقایق حقوقی، می‌خواهند هرچه زودتر و با رعایت حداقل‌هایی از قواعد، همان‌طور که در مورد نقش دادرس و رأی او اعمال می‌شود، در مورد داوری نیز رعایت گردد، بسیاری از این اغراض و اهداف نادیده گرفته خواهند شد و این نتیجه، به طور قطع با ماهیت داوری همخوانی ندارد. برخی از اساتید، در مقایسه داوری و رسیدگی قضایی، گفته‌اند: « تجار، نهایی بودن رسیدگی را به صحت دقیق حقوقی ترجیح می‌دهند.» یا «دادگاه امور موضوعی را به نحوی که داور تشخیص داده، خواهد پذیرفت و بازنگری خود را به امور قانونی محدود خواهد کرد.»
برخی دیگر تصریح نموده‌اند: « رسیدگی دادگاه باید محدود و به موارد پیش بینی شده

]]>