منابع تحقیق درمورد نظام حقوقی اسلام

طلب کنید. خداوند به هر چیز داناست}.
در این آیه، نخست به این نکته تصریح شده است که برخی از برتری‌ها، با توجه به شرایط خاص و بر اساس نظام احسن در وجود مردان‌یا زنان نهاده است و این تفاوت‌ها هر کدام اسراری دارد که پایه‌ی ظام اجتماعی بشر است و مطابق عدالت و قانون ارزشمند الهی است. بنابراین آرزو کردن اموری که خداوند در طبیعت افراد نهاده است و بر اساس آن، قوانین متفاوتی تشریع کرده، نادرست است.برخی از این برتری‌ها در دو طایفه زنان و مردان وجود دارد.قرآن کریم در ادامه می‌فرماید: هر‌یک از مردان و زنان از کوشش‌ها و تلاش‌های خود بهره ای دارند، بدین معنا که هرچند تفاوت‌هایی طبیعی میان زن و مرد وجود دارد ولی این تفاوت‌ها، هرگز مانع از تلاش هر‌یک از این دو صنف برای بدست آوردن پیروزی‌ها و بهره‌گیری از کوشش‌های اختیاری نخواهد بود. بخشی از کوشش‌ها، همان تلاش‌های مالی و مادی است که مردان مالک تلاش‌های خود و زنان نیز مالک تلاش‌های خویش‌اند و هر چه را از اموال به دست آورند، متعلق به خودشان است.از جمله نکات این آیه، همان طور که اشاره شد، به رسمیت شناختن حق مالکیت برای زنان است. باید توجه داشت که در این آیه خداوند می‌توانست بفرماید:هر کس مالک کسب خویش است، ولی با دو جمله‌ی جدا و مستقل، بر مالکیت زن نسبت به کسبش ـ همانند مرد ـ تأکید کرده است.در قرآن آمده:
{ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَهٌ}
ونیز
{.. لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ…}
از این آیات و نظایر آن‌ها که به طور صریح و روشن از حقوق زنان دفاع می‌نماید، چنین استفاده می‌گردد که زنان در مسائل مالی همانند مرد‌ها، ذی الحق بوده و در نتیجه در تمام نتایج و دستاوردهای سرمایه‌ی خویش، آزادی و استقلال دارند.
از پیامبر اکرم|نیز چنین نقل شده است:
« الناس مسلطون علی اموالهم»
مردم نسبت به اموال و مایملک خود سلطه و استیلا دارند.
و نیز از ایشان نقل شده که فرمود:
«حرمه مال المومن کحرمه دمه»
احترام مال مومن مانند احترام خود اوست.
در این روایات و امثال آن بین زن و مرد هیچ فری وجود ندارد و اطلاق «الناس» و «المومن» شامل زن و مرد می‌شود.
بر اساس این روایات و آیات:‌یکی از مسلمات دین اسلام اینست که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند و برخلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن 20 رواج داشت.
جهان غرب به طور عموم، و مخصوصاً کمونیست‌ها، برای اقتصاد آنچنان اهمیتی قائل‌اند که همه چیز را «فرع»، اقتصاد محور و «اصل» می‌شمردند، اساساً شخصیت و تکامل بشر و هر گونه تحول اجتماعی و مذهبی، تمدن را معلول اقتصاد و شئون اقتصادی می‌دانند. با صراحت تمام اعتراف دارند تا وقتی که زنان، دارای حق مالکیت و‌یا حق تصرف مطلق، در ملک خود نبودند، حیثیت و شخصیتی هم نداشته‌اند، و از وقتی که این حق به آن ا داده شد‌یا داده شود که بتوانند مستقلاً مالک بوده، و حق تصرف مستقل را نیز دارا باشند و معاش خویش را تأمین کنند، بی گمان به عنوان‌یک شخصیت بشری نظیر مردان شناخته خواهند شد. گر چه د رمکتب انبیاء، و متفکرین بی نظیر، شخصیت آدمی، در افق تیره مادیت، خاصه در چهار چوب اقتصاد محدود نیست، و بشر و تحولات زندگی بشری، آنچنانکه آن‌ها پنداشتند بازیچه‌ی دست اقتصاد نبوده، بلکه «بشریت» خود «اصلی» از اصول است، لیکن این حقیقت را نمی‌توان انکار نمود که «استقلال اقتصادی» در تأسیس افکار، و ایجاد حس اعتماد بنفس، و شخصیت، اثری محسوس و مهم دارد.یکی از مفاخر اسلام، این است که در چهارده قرن پیش، استقلال اقتصادی زنان را مانند مردان به‌یکسان، تأمین و تشریع فرمود، و«حق مالکیت» و حق انجام تصرفات در اموال خویش را به وی داده، بدون آنکه تصرفش را در اموالش منوط به اذن و نظارت و قیومیت کسی قرار دهد.
زن شوهر دار از نظر اسلام و معاملات در روابط حقوقی خود تحت قیومیت شوهر نیست در انجام معاملات خود استقلال، آزادی کامل دارد اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات قرار نداد.
در حالیکه هنوز هم در کشور‌های اروپائی، زنان شوهر دار، حق تصرف در اموال خود را بدون اذن شوهر نداشته، و هر گونه معاملات بدون اذن وتنفیذ شوهران، خالی از اعتبار است.
زن مسلمان بر خلاف پاره ای آرای فقهی که در آن‌ها برخی محدودیت‌های مالی و مدنی را در مورد زنان تثبیت شده است در قرآن و سنت قطعیه‌ی حضرت نبوی از اهلیت کامل حقوقی و سیاسی بر خوردار بوده و تمامی‌معاملات و اعمال حقوقی او نافذ است. زنان در متون اسلامی‌به هیچ روی از حیث حقوقی و سیاسی محجور شمرده نشده‌اند و حجر زن در نظام حقوقی اسلام ـ بدون علل عارضی ـ بر هر سبیل و گستره ای که باشد مردود است. آیین محمدی به درستی حق(مالکیت) و مبایعه‌ی زن را به رسمیت شناخته و مقام عقود مالی او را دارای آثار حقوقی و مسئولیت مدنی دانسته است ضمن اینکه پس از واقعه‌ی نکاح نیز سیستم استقلال مالی زن را اصل قرار داده است.
توضییح اینکه: کسب مشروع مال از دو طریق بدست می‌آید: کار و اشتغال و ارث، و هر دو باید بر اساس به رسمیت شناختن حق مالکیت تثبیت شوند اما زن حق مالکیت نداشته و بلکه خود مایملک بوده و مورد معامله قرار می‌گرفته و‌یا به ارث به کسی می‌رسیده ارث هم نمی‌برده در حالی که همیشه کار کرده است خود او از محصول کارش بهره مند نبوده است اسلام سه حق را صریحاً به زن داده است، حق مالکیت، حق ارث و حق اشتغال و بی‌تردید داشتن این سه حق زمینه ساز استقلال اقتصادی زن بود و این استقلال می‌توانست او را از بردگی که در طی قرون دست به گریبانش بود تا حد زیادی خلاص کند این سه حق صریحاً در قرآن بیان شده حق مالکیت زن در قرآن در چند مورد تأکید می‌شود‌یکی آن جا که قرآن دستور می‌دهد صداق زن را به آن‌ها بپردازند و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آن‌ها بپردازند پس اگر چیزی از مهر خود از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار باشید که شما را حلال و گوارا ]]>