دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت آنان نامحدود و تضامنی است. خلق شخصیت حقوقی و اعطای امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت محدود به آن ها، یکی از مزایایی است که رژیم حقوقی برای توسعه اقتصادی و محدود کردن دامنه ریسک به اموال شرکت بازرگانی به وجود آورده است تا اموال شخصی افراد مصون بماند.»
تراست یکی دیگر از اقسام ساختارهایی است که نحوه اعمال حقوق مالکیت را در مقایسه با آنچه در خصوص اشخاص حقیقی به اجرا در می آید دگرگون می کند. خلق این پدیده های قانونی توسط رژیم حقوقی، در حکم مزایایی است که ضمناً می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. نفی موجودیت این نهادهای حقوقی، پنداری تندروانه و غیر منطقی است. لکن آنچه باید مورد اصرار باشد این است که حق جامعه برای حصول اطمینان از اینکه از مزایای حاصل از ساختارهای مزبور مسئولانه بهره برداری شده است محفوظ داشته شود.حصول اطمینان از حسن بهره برداری از ساختارهای قانونی فقط زمانی امکانپذیر است که ادله و مستندات راجع به آن موجود باشد. به طوری که مصادف با موجودیت یافتن نهادهای ذیربط مثل تراست ها، هویت منتفعان واقعی، نام و مشخصات دقیق کسانی که آن را مدیریت می کنند، اسناد تاسیسی آن ها و حساب هایی که عملیات مالی به واسطه آن ها صورت می گیرد طبق قانون ثبت شود. بدین ترتیب اشخاصی که دارای نفع مشروع در کنترل مطابقت اعمال این نهادها با الزامات قانونی هستند خواهند توانست حق خود را اعمال نمایند. الزام به ثبت این مشخصات و اطلاعات در واقع بهای برخورداری از مزایای حاصل از ساختارها و نهادهای قانونی است که اشخاص از آن بهره مند شده اند.چنانچه ملاحظه شد استدلال های اخلاقی نیرومندی به نفع شفافیت مالی وجود دارد که بر اساس آن جامعه به اشخاص اجازه می دهد در جهت منافع خصوصی خود از ساختارهای حقوقی خاص، مانند تراست، بهره برداری کنند و در مقابل سایر افراد جامعه نیز حق نظارت بر این ساختارها را پیدا می کنند تا اطمینان حاصل کنند که منافعشان با سوء استفاده دیگران از این نوع ساختارها به خطر نمی افتد. با این حال مبانی شفافیت مالی به مسائل اخلاقی خلاصه نمی شود و جنبه های اقتصادی قابل توجهی در تقویت ضرورت شفافیت مالی مد نظر است.
«بنا بر نظریه اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع به شرایط خاصی وابسته است که وجود اطلاعات کامل یکی از شرایط است. هر چند تحقق اطلاعات کامل فقط در نظر متصور است، اما تلاش برای تحقق آن، آن هم ممکن و هم مطلوب است. نقش نظام های مالی و حقوقی نهانکار ایجاد اختلال در حرکت به سوی اطلاعات کامل است که در نتیجه آن عده ای از روند جاری در بازار مطلع می شوند و آن اطلاعات از چشم عده ای دیگر پنهان می ماند. رژیمهای نهانکار تعمداً اطلاعات را به صورت نامتقارن به نفع و به نمایندگی از نخبگان مالی و چه بسا مجرمین و خلافکاران به زیان گروهی دیگر نهفته نگه می دارند.»
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی
«شاخص نهانکاری مالی با استفاده از مجموعه داده های کمی و کیفی به سنجش سهم کمک کشورها «حوزه های حقوقی» به مشکل جهانی نهانکاری مالی می پردازد. این شاخص از 15 نماگر«شاخص فرعی» به دست می آید. اطلاعات کیفی مبتنی بر مقررات، مشارکت با سازوکارهای مبادله اطلاعات و سایر منابع اطلاعاتی قابل اتکا برای محاسبه درجه نهانکاری قلمرو حقوقی هر کشور استفاده می شود. شاخص نهانکاری مالی درجه نهانکاری در هر دولت را از حیث خدمات راجع به مخفی کاری مالی به اشخاص غیر مقیم مشخص می سازد.»
جدول 1- خلاصه پانزده نماگر استفاده شده در رتبه بندی نهانکاری مالی
شماره نماگر دسته بندی نماگر بر اساس زمینه
دانش مالکیت انتفاعی
1 نهانکاری بانکی : آیا نهانکاری بانکی به واسطه مبانی قانونی مورد حمایت قرار می گیرد و آیا بانک ها ملزم به اخذ و جمع آوری و نگهداری اطلاعات مکفی راجع به مشتریانشان هستند ؟
2 امکان ثبت موسسات (بنیادها) و تراست ها : آیا امکان ثبت و ایجاد بنیادها و تراست ها وجود دارد و آیا امکان دسترسی همگانی به این کار وجود دارد؟
3 ثبت مالکیت نهایی شرکت ها : آیا جزئیات مالکیت نسبت به منافع شرکت ها حفظ شده و با هزینه مناسب در اینترنت قابل دسترس می باشد ؟

جنبه های کلیدی مقررات شفافیت شرکتی
4 انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها: آیا جزئیات مالکیت منافع شرکت ها حفظ شده و با هزینه مناسب در اینترنت قابل دسترس می باشد ؟

 

دیدگاهتان را بنویسید