دانلود پایان نامه

برد عادلانه است که زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند.
بنابراین بر مبنای این قاعده . در رابطه با زیان های ناشی از کالا لزومی ندارد که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید . بلکه کافی است از کالای ایجاد کننده خطر ، زیانی به بار آید . در این صورت ،شخص منتفع شده از آن کالا(تولیدکننده و فروشنده) ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید.

گفتار سوم : منبع عرفی
عرف در لغت به معنای معرفت و شناسائی است ودر اصطلاح فقهی مدنی ،روش مستمر قومی است درگفتاریارفتار..به عبارتی امروزه به هنگام فروش کالا عرف حکم می کند که کالای مورد معامله می بایست سالم و بدن عیب باشد . بنابراین ، درصورتی که کالای فروخته شده معیوب باشد واز این عیب کالا زیان به بار آید ، فروشنده آن مسوول خسارت وارده تلقی خواهد شد ؛ چراکه متعارف بودن امری درعرف و عادت به طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقد است (ماده 225 ق.م) ودرمورد ایمنی کالا نیز یک چنین امری در عرف و عادت است.البته ، درچنین مواردی می توان گفت که ،عرف نیز ناشی از اراده طرفین بوده وبه تفسیر اراده آنها می پردازد .یعنی در صورت سکوت طرفین درخصوص ایمنی کالا ، عرف اراده آنها را تفسیر می نماید و مقرر می نماید که مبنای قرارداد آنها برسالم بودن کالای فروخته شده ،استوار بوده است.

مبحث سوم : بررسی مفاهیم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : عیب و نقص:
عیب که معادل انگلیسی آن defect می باشد . درلغت به معنای بدی ، نقض، نقیصه آمده است . درفقه نیز هریک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارائه داده اند که نقطه مشترک آنها زیاده و یا نقیصه در کالا می باشد. برای مثال ، علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام فی المسائل الحلال و الحرام در تعریف عیب آورده است:
« عیب خروج از مجرای طبیعی است به واسطه زیادتی و کمی که موجب نقصان مالیت شود»
درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارائه نشده ، بلکه ، صرفاً تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است.( م 426 ق.م) با وجود این ، حقوقدانان برای عیب از نظر اصطلاح حقوقی تعاریف مشابه با تعریف فقهی آن ارائه داده اند . برای مثال ، دکتر لنگرودی ، در تعریف عیب بیان داشته اند :
« زیاده یا نقیصه ای که در مال باشد، به طوریکه ، غالباً مصادیق آن مال آن نقیصه یا زیاده را دارد نباشد. خواه مال مزبور در طبیعت وجود پیدا کند و خواه از مصنوعات باشد. مانند یجچال ، اتومبیل و غیره»
عیب نقصی است که از ارزش کالا و انتفاع متعارف بکاهد
نقص در لغت به معنای کم شدن ، کاسته شدن ، کمی و کاستی آمده است .در اصطلاح حقوقی تعریف خاصی از نقص صورت نگرفته است و آن را از تعریف عیب تفکیک نکرده اند . در قوانین سایر کشورها نیز تفکیکی بین نقص و عیب صورت نگرفته و هردو را با اصطلاح defect بیان داشته اند واز نظر آن قوانین نیز فرقی بین عیب و نقص وجود ندارد . اما ،به نظر می رسد که بتوان بین عیب و نقص موجود در کالا تفکیک قائل شد . این تفکیک را حتی می توان از محاورات عامه ( عرف) نیز ، که مرجع تشخیص عیب و نقص می باشد ؛ آنچه در نقص مورد توجه است کمیت کالا می باشد . بنابراین در تعریف نقص می توان گفت که : « نقص عبارت است از کمبود کمی در وضعیت کالا که موجب کاهش مالیت آن می گردد.»

گفتاردوم : کالای معیوب و خطرناک

تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیوبی که خطرآفرین شده است اشتباه کرد هرچند هردو تولید از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند و کالای معیوب نیز در اثر عیب درطرح یا تولید یا نقص اطلاعات ،به صورت کالای خطرناک در می آید . تفاوت های آشکار این دو مفهوم را نیز نباید از نظر دور داشت ،خطرناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد درحالیکه خطرهای کالای معیب عرضی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش درراه تأمین ایمنی مصرف کنندگان است.صنعت خوب و سالم خطرناشی از استعمال را کاهش می دهد ولی زیان های این اقدام را از بین نمی برد .امروز بسیاری از داروها آثار جنبی و منفی دارد که احتراز ناپذیر است ودراباحه تولید و تجویز پزشک نسبت به آنها ،هیچ تردیدی وجودندارد پس در چنین فرضی اجرای قواعد عمومی و مبتنی ساختن مسئولیت بر تقصیر معقول است .به همین جهت ،تمیز اباحه یا منع تولید کنندگان اینگونه کالاها با معیارهای بیرونی ،مانند درجه نیازها و هزینه ها انجام می شود نه مرغوب بودن تولید . به عنوان مثال ،حرکت کامیون های حامل مواد سوختنی وقابل انفجار (مانند بنزین و نفت) دربزرگراه ها کاری است خطرناک که بیش از حد متعارف ،احتمال ورود خسارت را زیاد می کند ولی آیا می توان به دلیل این خطر از ساخت کامیون حامل بنزین خودداری کرد؟ همچنین ممکن است تجویز داروئی خطرناک برای درمان بیماری خاص ضروری باشد وپزشک ناگزیر از این کار باشد .داوری در این راه بستگی به مقایسه فوائد حمل و نقل و هزینه ها وخسارت احتمالی ناشی از آن دارد جابه جائی مواد سوختنی چندان مهم و ضروری است که استقبال از هرخطری را ناگزیر می سازد ، پس در اباحه این تولید نمی توان تردید کرد یا مسئولیت خسارت ناشی از آن را به تولید یا عرضه کننده کالا نسبت داد ولی این پرسش باقی می ماند که آیا در برابر خطر نامتعارف و بزرگی که این صنعت و خدمت ایجاد می کند عادلانه است که مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد و به عنوان مثال ،مسئولیت سازنده کامیون یا متصدی حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار مسئولیت محض باشد؟ همچنین در مواردی که علم در زمان هدیه خون نتواند ویروس زیانباری را که در آن است تمییز دهد .بیماری که در اثر تزریق آن بیمار شده است نمی تواند بر مبنای مسئولیت محض خسارت بگیرد ودر صورتی موفق می شود که خطائی را به خوانده نسبت دهد.
تصمیم در این باره به سیاست حقوقی و اقتصادی دولت ارتباط دارد ولی تجربه تاریخی نشان می دهد که دادگاه ها و مجالس قانونگذاری در نخستین گام به مسئولیت ناشی از کالاهای خطرناک پرداخته اند و پس از آن به تولید معیب رسیده اند .بدین اعتبار که عیب در تولید نیز محصول را تبدیل به کالای خطرناک می کند . به بیان دیگر این امر بدیهی را همگان دریافته اند که پرهیز از خطر به مراتب مؤثرتر از جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه است و باید درمرحله نخست به آن پرداخت و جبران خسارت را بدل این مهم قرارداد مسئولیت دارندگان اتومبیل وتعهد حفاظتی که به دارنده تحمیل می شود و هم اکنون چهره جهانی یافته است از نمونه های بارز هزینه های ایجاد خطر نامتعارف است.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوع اقدامات درمانی

گفتار سوم : کالای معیوب و نامرغوب
مرغوبیت عبارت است از درجه خوبی و بدی یک کالا و یا یک خدمت بر طبق استانداردهای تعیین شده . کالای نامرغوب به کالائی گفته می شود که از درجه کیفیتی ضعیفی برخوردار باشد و مطابق با استاندارد تولید و تهیه نشده باشد . در کالای نامرغوب عیب و نقصی از نظر عرفی دیده نمی شود درواقع این کالاها به ظاهر سالم و فاقد ایراد می باشنند اما کارکرد و بازدهی آن کالا نسبت به کالای استاندارد و مرغوب کم است . به عنوان مثال یک وسیله برقی ونامرغوب از نظر ظاهری و کارکرد اولیه کاملاً مشابه می باشند اما کالای مرغوب ،عمرکارکرد طولانی دارد و کالای نامرغوب شاید یک سوم یا نیمی از عمر کالای مرغوب را داشته باشد . درکالای نامرغوب معمولاً از قطعات و وسائل جانبی بی کیفیت استفاده می شود که عمر و ماندگاری کمی دارد و حتی با استفاده کوتاه مدت ، آن کالا خراب می شود یا از بین می رود . درواقع مشخصه اصلی کالای نامرغوب بازده کم و عمر کوتاه و نداشتن میزان انتظاری که مصرف کننده از آن کالا دارد.
اما کالای معیوب کالائی است که به سبب عیب موجود از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد. کالای معیوب کالائی است که دارای نقص است چه پنهان و چه آشکار . بدین شکل که حتی کارکرد اولیه آن نیز با مشکل روبه رواست به عنوان مثال اتوئی خریداری می کنیم . بر روی اتو چند درجه حرارت وجود دارد اتو روشن می شود ولی متناسب با درجه های مندرج در اتو داغ نمی شود و یا اینکه بیش از حد داغ می شود و باعث سوختن لباس می شود . این اتو یک کالای معیوب است . یک کالای معیوب حداقل انتظار مصرف کننده را نیز برآورده نمی سازد. کالای معیوب ممکن است به دلیل عیب موجود خطرساز نیز باشد . معیوب بودن ترمز های یک اتومبیل باعث ایجاد تصادف و حتی مرگ می شود . یا عیب در اتو ممکن است برق را به بدنه اتومبیل منتقل کند و باعث برق گرفتگی شود.

فصل دوم : انواع مسئولیت
مبحث اول : مسئولیت قراردادی

زمانی که خریدار یا مصرف کننده ای در اثر استعمال کالای معیوب متضرر می گردند ، ممکن است بتوان عامل زیان را بر مبنای قرارداد مربوط به فروش کالا ، مسوول جبران خسارت وارده تلقی کرد . بدین صورت که چون فروشنده کالا به تعهدخود مطابق قرارداد عمل نکرده است و از این نقض تعهد ، زیانی به دیگری وارد شده است ، بنابراین ، وی مسوول جبران آن می باشد.تئوری که ، می توان از آن به تئوری نقض تعهد ایمنی کالا از طرف فروشنده تعبیر کرد .یا اینکه ، ازایجاد شدن خسارت در اثر عیب موجود در کالا مطلع بوده ، ولی آن را به اطلاع خریدار نرسانده است. و از این جهت مرتکب تقصیر شده که باید خسارت ناشی از این تقصیر را جبران کند . تئوری که از آن به فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا نام برده می شود . در واقع در هر دو صورت ، آنچه که فروشنده را مجاب و ملزم به جبران خسارت می نماید ، نقض قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار می باشد . بنابراین کافی است بین خسارات وارده و قرارداد مربوط به فروش کالا چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد می باشد . در چنین دعاوی خواهان می بایست اثبات کند که اولاً : قراردادی بین او و خوانده وجود داشته و ثانیاً ضرری به وی وارد شده است و ثالثاً ضرر ناشی از عدم انجام تعهد در رابطه با کالای خریداری شده ، بوده است.
تعهد ایمنی کالا توسط فروشنده که از آن به تضمین ایمنی مبیع نیز تعبیر کرده اند این است که فروشنده هر کالائی ، به هنگام فروش آن ،تعهد می نماید که کالای وی ایمن ، سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص می باشد. بنابراین در صورتیکه کالای مزبور معیوب باشد و موجب ورود زیانی گردد ،متعهد ملزم می شود تا خسارات وارده را جبران نماید .
دررابطه با صحت چنین تعهدی و اینکه آیا فروشنده می تواند ایمنی کالای خود را تعهد و تضمین نماید ، نباید تردید کرد چرا که،می توان چنین تعهدی را هم به صورت یک تعهد فرعی و هم به صورت یک تعهد مستقل در کنار قرارداد فروش کالا ملحوظ نظر قرارداد که بر مبنای ماده 10 ق.م ومواد مربوط به شروط ضمن عقد صحت چنین تعهداتی را می توان تأیید کرد .تعهد ایمنی کالا، خود به دو صورت ممکن است صورت پذیرد .گاهی این تعهد به صورت ضمنی است و گاهی نیز به صورت صریح می باشد.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :تجارت الکترونیکی

گفتار اول – تعهد ضمنی

یا تضمین ضمنی که معادل اصطلاح انگلیسی Implied warranty می باشد منظور از این تعهد ، این است که فروشنده کالا یا تولید کننده ای که خود فروشنده است ،در قراردادهای فروش کالا ،به طور ضمنی متعهد می گردد که کالای سالم تحویل خریدار بدهد . به عبارت دیگر اشخاص مذکور تضمین می نمایند که کالای فروخته شده به وسیله آنها عاری از هرگونه عیب می باشد .فلذا اگر کالای فروخته شده معیوب بوده و موجب ورود زیانی به خریدار گردد .در آن صورت ،متعهد تعهد خود را نقض کرده وباید خسارات وارده را جبران نماید .
درخصوص تعهد نسبت به ایمنی کالاها نیز،ممکن است طرفین قرارداد ، بنایشان براین باشد که کالای فروخته شده سالم و بی عیب و نقص باشد.حتی درصورت عدم تبانی برچنین شرطی وسکوت دراین خصوص ،اصل سلامت ،درخصوص کالا جاری خواهد شد برمبنای اصل مذکور وقتی کالائی فروخته می شود اصل براین است که کالای مزبور سالم و عاری از عیوب می باشد .برای مثال فرض کنید شخص الف از شخص ب یک دستگاه اتومبیل صفرکیلومتر خریداری می کند .ممکن است که قبلاً بین طرفین درخصوص سالم بودن آن تبانی شده وبراین مبنا که اتومبیل مزبور سالم است اقدام به معامله کرده باشند .حتی درصورتیکه در خصوص سلامتی اتومبیل سکوت کرده وشرطی نکرده باشند .برمبنای اصل سلامت ،باید اتومبیل فروخته شده سالم باشد.درغیر اینصورت ، معلوم می شود که شرط مزبور نقض شده و تعهد ناشی از قرارداد به طور صحیح اجرا نشده است.حال ، اگراین نقض قرارداد خسارتی به بار آمده باشد ،ناقض قرارداد باید آن را جبران نماید.
البته در خصوص کالاهای دست دوم ، به صرف سکوت طرفین قرارداد نمی توان گفت که یک شرط ضمنی دررابطه با ایمنی کالا درقرارداد وجود دارد . بنابراین در صورت عدم اثبات آن اصل ، عدم وجود چنین شرطی خواهد بود ؛ چراکه اولاً : انتظاری که یک خریدار از یک کالای نو و تازه دارد ، مسلماً درخصوص کالای دست دوم مصداق پیدا نمی کند .ثانیاً در چنین صورتی ،نمی توان به اصل سلامت نیز استناد کرد .زیرا ،درصورت سکوت طرفین ،ظاهر این است که کالای مورد معامله ،به همان صورتی که هست مورد خرید وفروش قرارگرفته است.

درباره مسئولیت تولید کننده درمقابل خریدار که با وجود واسطه های مختلف درفاصله میان تولید تا مصرف ، کالا را خریداری نموده و آن را به مصرف رسانده اند . نظریاتی ارائه شده ، ولی این نکته مورد بحث قرارگرفته که مسئولیت تولید کننده درقبال کالائی که تولید کرده و مصرف کننده آن را درشرایطی که یک یا چند واسطه میان او و تولید کننده وجودداشته ، دریافت نموده است، بر چه پایه و اساسی استوار است؟ به بیان دیگر ، چرا تولید کننده باید ملزم به جبران خسارت ناشی از تولید کالای تولید شده باشد؟
تولید کننده با تولید و فروش کالا به منافعی دست می یابد . بنابراین باید دربرابر آنچه می ستاند ، بهائی بپردازد . ودرنتیجه باید بارمسئولیت ناشی از کالا بر وی تحمیل گردد واگر دراثر وجود عیب یا نقصی در کالا ، یا فقدان کیفیت مطلوب ، خسارتی به خریدار یا مصرف کننده وارد شود ، تولید کننده ملزم باشد که به جبران خسارت واردشده به آنها بپردازد.

دراثر تولید و فروش کالا ، صرفاً تولید کننده سود نمی برد ، بلکه خریدار نیز از منافع کالا بهره مند می شود . علاوه بر آن باید افزود که تولید کننده برای تولید کالا هزینه هائی را تحمل نموده است . از این رو، برای قیمت گذاری و فروش محصول تولیدی ، جبران هزینه های مذکور نیز مؤثر بوده است. بنابراین تولید کننده درقبال دریافت مبلغی معادل ارزش کالا ، پیشاپیش ،بخشی از آن را برای تأمین هزینه های تولید صرف کرده است. بنابراین نظریه ارائه شده خالی از ایراد نیست.
درباره نحوهی ارتباط کالا با سازنده آن ، این مطلب ذکر شده که میان سازنده کالا و محصول تولید شده ، رابطه ای وجود داردکه فاصله زمانی و مکانی آن را قطع نمی کند و گوئی کالا تحت اداره معنوی تولید کننده است . بنابراین ، درصورت وارد آمدن خسارت به شخصی که از آن استفاده کرده است ، دراثر وجود رابطه مذکور ، تولید کننده ملزم می شود که خسارت وارد شده به مصرف کننده را جبران و بهای آن را بپردازد.
این نظر نیز برای تبیین

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید