دانلود پایان نامه

تقصیر تولید کننده را درمورد عدم رعایت احتیاط های لازم ونکات ایمنی ثابت کند؟
مصرف کننده عادی هیچ وقت نخواهد توانست درمقابل تولید کننده قدرتمند، عرض اندام کند چراکه لازمه برخورد، آن است که مصرف کننده ، احاطه و آگاهی لازم درخصوص چگونگی ساخت کالا و ترکیباتش و نیز موارد ایمنی آن داشته باشد. اما با وجود کالاهای مختلف وبعضاً پیچیده تخصصی ، نمی توان از مصرف کننده چنین انتظاری داشت .
منظور از تقصیر قراردادی نقض عهد و عدم اجرای مفاد قرارداد است .درواقع مسئولیت عرضه کننده کالا وخدمت ،بر نقض عهد و تقصیری مبتنی است که درنتیجه قرارداد برای او فرض شده است .
تعهد عرضه کننده ،ناظر به تولید ،توزیع و فروش کالای سالم و مرغوب به بازار مصرف و هم چنین ارائه صحیح و مطلوب خدمت به استفاده کنندگان از خدمات است.
اثبات تقصیر در قرارداد به منزله اثبات عدم انجام دادن تعهدات یعنی اثبات معیوب بودن کالا وخدمت و عدم رعایت احتیاطات ونکات ایمنی لازم است ،بافرض مسئولیت قراردادی مصرف کننده را ازاثبات تقصیر قراردادی معاف کردیم . بدین معنا لازم نیست مصرف کننده ثابت کند که عرضه کننده کالای مرغوب وسالم را به بازار مصرف ارئه نکرده است .
به عنوان مثال اثبات عدم رعایت استانداردهای لازم درترکیب و تولید کالا برعهده مصرف کننده نیست، به عکس تولید کننده باید ثابت کند که به رغم رعایت استانداردهای لازم به دلیل خارج بودن از حیطه اقتدار و پیش بینی او ( به عنوان یک حرفه ای) کالا، سالم و مرغوب نبوده است.

بند دوم : اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده

یکی دیگر ازآثار مسئولیت قراردادی مفروض، اثبات ورود ضرر دردرجه اول پس ازآن اثبات رابطه سببیت بین عیب و ضرر بوده که برعهده مصرف کننده نهاده شده است، یعنی مصرف کننده باید ثابت کند به او ضرر وارد شده وضرر وارده به او عرفاً ازعیب کالا یا خدمت ناشی بوده است درواقع باید ثابت شود که بین فعل عرضه کننده وایجادضرررابطه علیت وجود دارد. درحقوق ایران مهمترین ماده ای که به صراحت به رابطه سببیت اشاره کرده است ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی است « …. درصورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است » چنانچه ملاحظه می شود دراین ماده قانونگذار اثبات ورود ضرر واحراز رابطه سببیت بین ورود ضرر وعدم انجام دادن تعهد را بیان می دارد وهم چنین به ضرر بلاواسطه ازعدم انجام دادن تعهد اشاره می کند ، یعنی ضرری قابل مطالبه است که مستقیماً و بلاواسطه از فعل عامل ورودضررناشی شده باشد.
برای روشن ترشدن مفهوم ضرربلاواسطه از مثال «پوتیه» به نقل از دکتر کاتوزیان استفاده می کنیم : « فرض کنیم ،کشاورزی برای تغذیه دام های خود مقداری علوفه می خرد .چون فروشنده آن را در مدت معین تحویل نمی دهد ، خریدار ناچار می شود که به قیمت گرانتری ازمحل دیگر علوفه تهیه کند ،درمیان این علوفه چون سبزی مسموم وجود داشته است عده ای از گاوهای او می میرند و درنتیجه نمی تواند زمین زراعتی خود را به موقع شیار کند و تعهداتی که نسبت به فروش مقداری لبنیات داشته ، انجام دهد و از این جهت مقدار زیادی زیان می بیند . درمیان این ضررها تفاوت قیمت علوفه ها به طور مستقیم و بی واسطه ناشی از تقصیر مدیون است ، زیرا اگر او به تعهد خود وفا می کرد کشاورز ناگزیر از خرید علوفه به قیمت گران تر نمی شد ولی نسبت به زیان ناشی از مردن گاوها و نقصان محصول زمین و تحویل ندادن لبنیات ، رابطه ضرر و تقصیر مدیون بدین محکمی نیست.»
حال اگر چند سبب ضرر را ایجاد کرده باشند صرفنظر از تئوریهای مختلف ارائه شده ( سبب نزدیک، برابری ، اسباب مقدم ، سبب اصلی ) باید بین عدم انجام تعهد و ایجاد ضرر ، رابطه سببیت عرفی موجود باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مثالی که پیش از این یاد شد درفرض مسئولیت قراردادی برای عرضه کنندگان کالا و خدمت ( اثبات فساد رنگ مو توسط یک خانم) اثبات ریزش مو و منتسب بودن به عمل سازنده برعهده خانم است . حال اگر مصرف کننده کالا را بعداز انقضای موعد و تاریخ مصرف آن استفاده کند وبدین جهت متضرر شود ،عرضه کننده مسئولتی نخواهد داشت. از آن رو که زیان نمی تواند منتسب به او باشد.

بند سوم : تنها مورد معافیت عرضه کننده از مسئولیت

مسئولیت عرضه کننده مبتنی بر عدم انجام دادن تعهد و نقض عهدی است که بر مبنای قرارداد بافرض قراردادبرای او فرض شده است ودر صورتی که به تعهد خود عمل نکند مسئول زیان های وارده به مصرف کننده است مگر دریک صورت وآن هم اثبات وجود علت خارجی و حادثه احتراز ناپذیر است که مانع از انجام دادن تعهد وی شده است.
حادثه خارجی , علت خارجی یا رخداد احتراز ناپذیر باید واجد این خصوصیات باشد :

1- قابل انتساب به فعل متعهد نباشد
2- قابل پیش بینی نباشد
3- قابل دفع نباشد
قانونگذار در مواد 227 و 229 قانون مدنی به اسباب معافیت متعهد اشاره کرده است . در ماده 227 از علت خارجی نام برده ، متخلف از انجام دادن تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام دادن به جهت علت خارجی بوده است که نمی توان به او ربط داد ودرماده 229 از حادثه نام برده است. اگر متعهد به سبب حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون مدنی اسباب معافیت متعهد در دو ماده جداگانه آورده شده است به نظر می رسد ماده 229 به آفات طبیعی ناظر است . براین اساس رخداد احتراز ناپذیر می تواند به دو بخش تقسیم شود:
1- حادثه خارجی به معنای اخص (قوه قاهره) مانند آفات ناگهانی و بلایای سماوی و ارضی
2- حادثه خارجی به معنای اعم (علت خارجی) مانند هرگونه حادثه غیرقابل پیش بینی و دفع، نظیر فعل شخص ثالث یا تقصیر زیان دیده.
گفتار ششم: شرط عدم مسئولیت

تجارب تاریخی جوامع به خوبی نشان داد که آزادی قراردادی اگر بی حدو حصر باشد ،دشواریهای بزرگی را برسر راه اجرای عدالت – در رابطه غولهای صنعتی با مصرف کننده عادی – ایجاد می کند
آزادی قراردادی به طرف توانا امکان تحمیل شرایط دلخواه را می دهد و همه تمهیدهای حقوقی و مصلحتی را خنثی می سازد. به همین جهت در قوانین حمایتی از نفوذ این گونه شروط ، به دلیل برخورد با نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری می شود.
نفوذ یا عدم نفوذ شرط مسئولیت یا تحدید آن به امری یا تکمیلی بودن قوانین و قواعد مرتبط با مسئولیت تولید کننده برمی گردد.
مطالعه سیر قوانین و مقررات مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیب مخصوصاً در حقوق غرب ، حرکتی را از تکمیلی بودن مقررات به سوی امری شدن آنها نشان می دهد. دلیل چنین گرایشی عمدتاً به این نکته بر میگردد که اگر دولت مداخله ای نداشته باشد و سرنوشت مصرف کنندگان به دست قراردادهای خصوصی سپرده شود ، بداهتاً در مقابله نابرابر تولید کنندگان و مصرف کنندگان همیشه مصرف کننده مجبور خواهدبود که شرایط ناعادلانه قراردادهای فی مابین را تحمل کند و از طرفی تولید کنندگان نیز با قدرتی که دارند روز به روز ضمن توسعه دامنه شروط تکمیلی ، نسبت به رعایت استانداردها و موازین و ضوابط کمی و کیفی مربوط به امر تولید کالا ، سهل انگار تر خواهند شد.

بند اول : معایب و فواید شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت دارای معایب و فوائدی است . معایب شرط مذکور که بیشتر مورد توجه طرفداران قانونی کردن قواعد مسئولیت قرارگرفته از این قرار است:
الف) تولید کنندگان کالا نسبت به مصرف کنندگان از قدرات و نفوذ بیشتری برخوردارند لذا به راحتی می توانند با تحمیل قراردادهای الحاقی و شرط عدم مسئولیت ، مصرف کننده ضعیف را خلع سلاح کرده و خود یکه تاز میدان شوند خصوصاً اگر کالا یا خدمتی در انحصار شخص یا اشخاص معدودی باشد.
ب) رهائی از مسئولیت قانونی و رفع نگرانیهای تولید کنندگان از زیان های ناشی از عیوب کالای خویش باعث بی مبالاتی ایشان نسبت به ایمن سازی و کیفیت کالا شده ، درنتیجه از نظر اقتصادی تأثیر نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت. (همان منبع،51)
اما فواید این شرط که بیشتر مورد توجه طرفداران نظام اقتصادی مسئولیت که عمدتاً دارای گرایش اقتصادی هستند قرارگرفته ، به شرح ذیل است:
الف) تولید کنندگان و بازرگانان معمولاً خودرا در قبال زیان های ناشی از کالا بیمه مسئولیت می کنند و هزینه های مربوط را با افزایش قیمت کالاهای خود جبران می کنند که باعث افزایش قیمت ها می شود. اما با پذیرش شرط عدم مسئولیت ، موضوع بیمه مسئولیت منتفی و در نتیجه با حذف هزینه های مربوط ، قیمت کالا کاهش می یابد.بهترین راه برای تنظیم و تعادل بازار ، نظام عرضه و تقاضاست . لذا باید برای قراردادهای خصوصی احترام قائل شد و هیچ گونه دخالتی درسیستم مزبور نکرد . گذشته از اینها مصرف کنندگان با تشکیل اتحادیه ها و انجمنها و تعاونیها ضعف خودرا در مقابل عرضه کنندگان جبران می کنند.
ج) شرط عدم مسئولیت ، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کرده و باعث می شود اشخاص بیشتری وارد بازار تولید شده و با خیالی آسوده ، تولیدات خود را عرضه کند.

بند دوم : اثر شرط عدم مسئولیت یا تحدیدمسئولیت

شرط عدم مسئولیت اصولاً با عقل و نظم عمومی هیچ منافاتی ندارد . ماده 10 قانون مدنی ایران نیز با اصل حاکمیت اراده، آزادی قراردادی را به صراحت مورد پذیرش قرارداده است. اما در دو مورد باید چنین شرطی را نامشروع و بی اثر پنداشت ؛ درموردی که موضوع آن عدم مسئولیت درباره زیان های وارد شده به شخص است و نیز در موردی که شخص ، به عمد باعث ورود خسارت می شود یا اینکه آگاهانه به اعمالی دست می زند که از نظر عرف ، درحکم عمداست .

درکامن لا شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خرید برای استفاده شخصی باطل شناخته شده است و فروشنده نمی تواند به چنین شرطی استناد جوید . همچنین گنجاندن شرط مسئولیت درضمن شرایط عمومی قرارداد از سوی فروشنده فاقد اعتبار است.
نکته دیگر اینکه تنها اثر ذکر قید « فروش با وضعیت موجود » این است که خیار عیب را ازطرف مقابل سلب می کند ، اما مسئولیت مدنی وی همچنان باقی است.
مثلاٍ اگر کسی خانه خودرا با ذکر قید « با وضع موجود » به دیگری به دیگری بفروشد و به اصطلاح فقها از عیوب آن تبری جوید وسپس به علت شکسته بودن ستونها بر سر خریدار خراب شود ، فروشنده نمی تواند به استناد قید مزبور ، خودرا از مسئولیت برهاند بلکه مکلف است خسارات وارده را جبران کند .
همچنین سازنده کالا نمی تواند ضمن قرارداد با خریدار مسئولیت خودرا در قبال اشخاص ثالث نفی کند زیرا مسئولیت وی در قبال اشخاص ثالث ناشی از ضمان قهری است نه مسئولیت قراردادی.
دردو مورد باید شرط عدم مسئولیت را نامشروع و بی اثر دانست: 1- در جائی که موضوع آن ، بی مسئولیتی در برابر زیان های وارد به شخص انسانی است.
2- در جائی که شخص ، به عمد سبب خسارت شود یا آگاهانه به اعمالی دست زند که درنظر عرف ، درحکم عمد است.
به نظر می رسد که باید به دادرس فرصت داد تا بابررسی اوضاع و احوال درهر پرونده و با توجه به شدت لحن شرط های بی مسئولیتی و شرطهای کاهش مسئولیت به نفوذ یا بطلان آنها حکم دهد و نباید بطلان این شروط را در این دو جا مسلم دانست . درجائی که کالائی را متخصصان خریدو فروش کرده اند دادرس می تواند این شروط را تا حدی که مخالف نظم عمومی نباشد نافذ بداند ؛ زیرا اصل بر آگاهی ایشان از تمام عیوب مخفی است و نیز به شکل متعارف ، قدرت اقتصادی هردو برابر است . برخی معتقدند که زوال مسئولیت ،سبب بی ارزش شدن تعهد غیر قراردادی نمی شود و تعهد تولید کننده از این حیث همچنان باقی است .
از سوی دیگر رویه قضائی فرانسه ، فروشنده حرفه ای را از عیوب مخفی مبیع آگاه فرض می کند . نتیجه ای که از این فرض حاصل می شود بطلان شروط نفی مسئولیت یا کاهش مسئولیت در معاملات میان فروشنده حرفه ای و مصرف کننده عادی است. اگر درقرارداد شرط کنند که این کالا ، با همان وضعیتی که دارد ، خریدوفروش می شود ، اگرچه ممکن است خیار عیب مشتری ساقط شود اما تأثیری بر مسئولیت فروشنده ندارد هنگامی که همین مبیع ، به علت عیب مخفی ، موجب ضرر گردد . در قرارداد اجاره نیز همین گونه است : اگر مستأجری به دلیل شکستن نرده ساختمان مستأجر سقوط کرد و مصدوم شد ؛ دادگاه می تواند حکم به جبران خسارت بدهد ، اگرچه در قرارداد اجاره ، توافق شده باشد که عین مستأجره را با همان کیفیتی که دارد و بی انجام یافتن تعمیرات لازم بر روی آن ، به مستأجر تحویل می دهند .
شروط نفی یا کاهش مسئولیت در حق اشخاص ثالث که درقرارداد شرکت ندارند وازآن متضرر شده اند بی اثر است و نیز درج کردن چنین شرط هائی روی پاکت ها و بسته بندی های کالاها تولید کننده را از مسئولیت مبرا نمی سازد..

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع آیین دادرسی کیفری

مبحث دوم : مسئولیت غیر قراردادی ناشی از عرضه کالا

شناسائی مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان برمبنای قرارداد ، علی رغم تمام محاسنی که داشت ،نمی توانست در صورت ورود زیان و در حمایت از مصرف کننده ،تمامی موارد مسئولیت اشخاص مذکور را به نحو احسن تحت پوشش قراردهد . به همین علت هم حقوقدانان و هم قانونگذاران،درکشورهای مختلف بر آن شدند تادرجست و جوی مبنای غیر از قرارداد ، برای توجیه مسئولیت این اشخاص برآیند .بنابراین عده ای سعی کردند تامسئولیت مورد بحث را برمبنای تئوری تقصیر توجیه نماید . مبنائی که می توان آن را منطبق با قانون مدنی ایران نیز دانست. عده ای ، در توجیه مسئولیت برمبنای تسبیب برآمدند وبرخی هم سعی کردند مسئولیت تولید کننده و فروشنده رابرمبنای مسئولیت عینی ومطلق مورد توجه قرار دهند . آنچه در تمامی این مبانی نقطه مشترک محسوب می شود ، این است که برای جبران خسارت نیازی به اثبات وجود قرارداد بین زیان دیده و عامل زیان ، دیده نمی شود ؛ بلکه ، این صرفاً نقض تعهدات قانونی است که مسئول را ملزم به پاسخگوئی می نماید . چراکه قانون اشخاص را ملزم کرده، در اعمال و رفتارشان محتاط باشند و در انجام آنها مراقبت لازم و کافی را به عمل آورند ، تا موجب صدمه و زیان دیگران نشوند ، وگرنه ، مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهند بود .

گفتار اول : مسئولیت محض
منظور از مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی آن است که درصورت ورود خسارت به مصرف کننده در نتیجه مصرف کالای معیوب ، تولیدکننده ، مسئول جبران زیان است بی آنکه مصرف کننده برای گرفتن خسارت ، مکلف به اثبات تقصیر تولید کننده باشد.لذا اثبات بی تقصیری و نداشتن عمد ، باعث معافیت تولید کننده نمی شود .
مسئولیت محض را نباید با فرض تقصیر یکی دانست و گفت که برای تولید کننده ، فرض تقصیر می شود زیرااولاً نظام مسئولیت محض ، رابطه خودرا برمبنای تقصیرقطع کرده است ؛ ثانیاً درفرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، تولید کننده می تواند با اثبات این امر که عیب موجود در کالا منتسب به تقصیر او نبوده است، خلاف فرض تقصیر را اثبات نماید . درحالی که نظام مسئولیت محض مبتنی بر تقصیر نبوده و اثبات بی تقصیری تولید کننده نیز برای رهائی او از مسئولیت ، کافی نیست . هم چنین این مسئولیت را با مسئولیت مطلق

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید