دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این امکان را پیدا کنند که محتوای در حال انتقال در سامانه‌ های مخابراتی اعم از تلفن ، تلفن همراه ، پیامک و نیز نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند . به عبارت دیگر همه‌ مکالمه‌ ها ، پیامک‌ های نوشتاری (‌S.M.S) و ارتباط از طریق اینترنتGPRS) ) که به آن شماره می رسند و یا از آن فرستاده می‌ شوند ، در این موارد می توانند مورد شنود قرار گیرند و دلیل توجیه آن هم روشن است . مــاهـیــت بـسـیـاری از جـرایـم مـهـم بـه‌ خـصـوص جـرایـم سازمان‌ یافته و عواقب شوم آنها که متوجه جامعه می شود به گونه‌ای نیست که در منظر عموم اتفاق افتد . از این ‌رو ذات مخفیانه ‌آنها از یک سو و آسیب های شدید ناشی از آنها از سوی دیگر موجب تجویز شنود در این موارد می‌شود . در حال حاضر در این زمینه ( شنود مجاز ) از ســامــانــه‌ هــای بـسـیــار پـیـشــرفـتـه ‌ای اسـتـفـاده مـی‌شـود . معروف‌ ترین روشی کـه در ایـن زمـیـنـه ، بـه‌ خـصـوص شـنـود ایـنـتـرنـت ( نـامـه الکترونیکی و چت ) مورد استفاده‌ دولت‌ ها قرار می گیرد ، فناوری ( Deep packet inspecting )است . در این روش تـجـهـیـزات شـنـود می‌توانند همه‌ بسترهای اطلاعاتی را بگشایند .‌ ( www. Itmen . ir )
اگر فرد حق استفاده از داده های ارتباط یافته را داشته باشد ، عمل موجه است . یا اگر داده ها برای آن فرد یا عموم مردم اختصاص یافته باشد و بدین ترتیب فرد محق در استفاده از آن باشد ، شنود عمل موجه است . ( حسن بیگی ، 1384 ، 257 )
نظارت بر اطلاعات به منظور تأمین امنیت ملی یا هنگام تحقیقات جنایی توسط مسئولان ذی ربط جزء جرایم محسوب نخواهد شد و مجاز است . ( حسینی خواه و رحمتی ، 1389 ، 78 ) ارگان های قانونی به دلایل مهم می توانند به سامانه های مخابراتی ، رایانه ای و مغناطیسی دست یابند .
گفتار دوم : شنود غیرمجاز
شنود لزوماً به معنای استراق سمع نیست ، بلکه منظور از آن اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است . و حتی ممکن است این مفهوم شامل محتوای ذخیره شده نیز بشود که در آن صورت در حکم شنود غیرمجاز خواهد بود . ( امانی ، 1389 ، 8 )
شنود غیرمجاز عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و شبکه های رایانه ای صورت می گیرد . این جرم می تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می باشد . این ارتباط می تواند درون یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم مربوط به یک شخص یا دو رایانه که با یکدیگر در ارتباط هستند یا در ارتباط بین یک شخص و یک رایانه انجام پذیرد . ( حسینی خواه و رحمتی ، 1389 ، 77 )
و در نهایت هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا به تعبیری استراق سمع غیرمجاز از شمار جرایم علیه آزادی معنوی افراد محسوب می شود . این جرم برای اولین بار در قانونگذاری کیفری در سال 1304 وارد عرصۀ جزائیات شد و تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده است .
( حسن بیگی ، 1384 ، 254 )
گفتار سوم : شنود غیرمجاز و استراق سمع
همانطور که بیان شد در رشتۀ الکترونیک ، شنود به عنوان قطع و دستیابی به هرگونه ارتباطات داده ها ، و اطلاعات معادل گذاری شده است .
اما در واقع استراق سمع در خطوط تلفنی و در حالت شنیداری است و ممکن اشتباهاً به جای شنود به کار برده شود . به همین خاطر سعی می شود به چند تفاوت از جرم شنود به عنوان یک جرم رایانه ای و استراق سمع به عنوان شیوۀ سنتی شنود ، اشاره ای داشته باشیم . شنود ، مفهومی موازی با استراق سمع است . استراق سمع ، شکل شنیداری دستیابی به ارتباطات دیگران است و بیشتر ظهور آن در قضیۀ مکالمات تلفنی ، میکروفن و گیرنده جهت استراق سمع است ، اما هرگاه این دستیابی ارتباطی و آگاه شدن از اطلاعات در محیط دیجیتالی باشد و خطوط ارتباطی ، مخابراتی و انتقال داده مورد تعرض قرار گیرند تا از این طریق فرد مرتکب به اطلاعات و داده ها دست پیدا کند ، شنود مصداق می یابد . ( حسن بیگی ، 1384 ، 255 )
استراق سمع ، راجع به شنیدن غیرمجاز در حین مکالمات صوتی و احیاناً ضبط آن است در حالی که شنود غیرمجاز به کنترل و یا نظارت یا مراقبت یا هر نوع رهگیری یا مسیریابی یا بررسی یا تجزیه و تحلیل داده ها یا امواج الکترومغناطیسی در حال انتقال برای اطلاع از محتوای آن و اقدامات مشابه اطلاق می گردد ، استراق سمع مختص صوت و امواج صوتی می باشد در حالی که شنود غیرمجاز مخصوص داده ها و امواج عامل داده است . ( زندی ، 1389 ،169 )
اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد اما مراد از شنود در ماده 731 قانون مجازات اسلامی یک اصطلاح است و إلا ، هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، 1384 ، 255 )
همانطور که افراد غیرمجاز حق ورود و دسترسی به سامانه ها را بدون مجوز ندارند ، این حق را نیز ندارند که ارتباطاتی که توسط سامانه ها برقرار می شود را مورد تعرض قرار دهند . شنود غیرمجاز می تواند امنیت انتقال داده ها را نیز به مخاطره اندازد . چون فرض بر این است که در انتقال داده ها از مبدأ به مقصد ، هیچ گونه امنیتی در انتقال داده ها وجود نخواهد داشت ، چراکه یکی از جنبه های مهم امنیت داده های در حال انتقال ، مصون بودن آنها از هرگونه تعرض است . شنود غیرمجاز داده ها ، می بایست در حال انتقال باشد بنابراین در صورتی که داده ها در حال انتقال نباشند یا در سامانه موجود و یا آماده انتقال باشند ، مصداق شنود غیرمجاز نیستند .
( زندی ، 1389 ، 170 )
در شنود غیرمجاز ، داده ها می بایست در حال انتقال به یک سامانه یا به چند سامانه باشند یا نسبت به داده هایی که از طریق یک سامانه یا چند سامانه در حال انتقال هستند صورت گیرد .
شنود ممکن است به هر وسیله یا طریق فنی و تکنیکی ارتکاب یابد و شامل کنترل یا نظارت و مراقبت بر داده های در حال انتقال یا کسب اطلاع یا ضبط یا نسخه برداری از داده های در حال انتقال نیز می گردد . شنود داده های موجود بر روی امواج مشمول ماده 731 قانون مجازات اسلامی نیز می باشد . در واقع شنود امواج رادیویی نیز در صورتی که حامل داده باشند مشمول این ماده می گردند ، در غیر این صورت یعنی در صورتی که حامل صوت باشند این امر از موارد استراق سمع خواهد بود که اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد مشمول ماده 582 قانون مجازات اسلامی می شود . شنود امواج مغناطیسی نیز ممکن است در یک سامانه رایانه ای یا مخابراتی بوده یا میان دو یا چند سامانه صورت پذیرد .
قابل ذکر است قطع داده در حال انتقال شامل ماده 731 قانون مجازات اسلامی نمی شود زیرا شنود غیرمجاز مفهوماً خارج از قطع یا اختلال در داده های در حال استفاده می باشد .
( زندی ، 1389 ، 171 )
مبحث سوم : شنود غیرمجاز در حقوق بین الملل
تردیدی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص به یک ملت و یا سرزمین خاص ندارد و در حال حاضر کل جوامع انسانی از آنها بهره‌مند هستند . از این‌ رو جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز جنبه‌ فرامرزی به خود گرفته و کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب توافق ‌نامه‌ ها و کنوانسیون‌ های مختلف درجهت پیشگیری ، جلوگیری از وقوع جرم و مجازات مجرمان در این عرصه‌ ها اقدام نمایند . تلاش بر آن شده در این مبحث قوانین مربوط به شنود غیرمجاز را در کشورهای آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار دهیم .
گفتار اول : قانون شنود تماس های تلفنی و اینترنتی در آمریکا
13آوریل 2003 کمسیون ارتباطات فدرال به صنعت مخابراتی آمریکا دستور داد که با ارتقای سیستم های خود به خصوصیات و ویژگی های مورد نظر fBIدست پیدا کند . با اجرای این دستور سازمان خواهد توانست کلیه مکالمات تلفنی این کشور را بدون اخذ مجوز از قاضی ضبط استفاده کند . شرکت های مخابراتی باید با نصب دستگاه های خاص در دو مورد به یاری پلیس و نیروهای فدرال بشتابند ، یکی در اختیار گذاشتن محتوای مکالمات و دیگری هویت مکالمه کنندگان .

مهم این است که fBI برای بدست آوردن هویت و شماره تلفن افراد نیازی به مجوز قاضی نخواهد داشت و تنها کسب مجوز از برخی نهادها و سازمان ها کفایت می کند همچنین اگر درخواست کسب اطلاعات را به قاضی بدهد و اعلام کند که به دلایل امنیتی نیاز به اطلاعاتی دارد ، قاضی نمی تواند این درخواست را رد کند . گروه های طرفدار آزادی های مدنی آمریکا از این بند قانون به شدت بیمناک هستند . آنها می گویند ، مشخص نیست که در این میان چه بر سر اطلاعات شخصی افراد می آید و احتمال سوء استفاده برخی افراد و سازمان ها نیز وجود دارد . این گروه همچنین معتقد است که با این روش ، پلیس فدرال آمریکا به کلمات عبور و سایر اطلاعات خصوصی افراد پی خواهد برد .
پلیس فدرال آمریکا هم اکنون اختیارات گسترده ای دارد . به عنوان مثال ، کلیه خطوط تلفن همراه ردیابی می شود و شرکت ها موظف هستند کلیه آمار و اطلاعات درخواستی سازمان های دولتی را در اختیار آنها بگذارند . همچنین با نصب تجهیزات جدید این امکان وجود دارد تا به محض اینکه فردی شماره گیری می کند ، شماره و ریز مکالمات او را دریافت کنند .

fBI هم اکنون این قدرت را دارد تا بر کلیه وسایل ارتباطی نظارت کامل اعمال کند ، اگرچه این قانون تنها به منظور کنترل تلفن های همراه بود ، اما این سازمان ، کنترل را به اینترنت نیز تعمیم داده و قوانین جاسوسی تلفن به اینترنت نیز تسری یافته است . ( ضیایی پرور ، 1383 ، 133 )
لایحۀ فدرال حمایت از سیستم های رایانه ای سال 1984 ، شمول استفاده غیرمجاز از رایانه ها در مقررات عمومی جرم رایانه ای را از طریق قرار دادن خدمات رایانه ای در محدوده اموال حمایت شده پیشنهاد نموده است . بنابراین هر فردی را که بدون اجازه و آگاهانه به رایانه دسترسی پیدا کند و به وسیلۀ چنین کاری اطلاعات موجود در رایانه را آگاهانه مورد استفاده قرار دهد ، تغییر دهد ، نابود کند ، افشا سازد و یا مانع استفاده مجاز از چنین رایانه ای شود مشروط بر آنکه چنین رایانه ای برای حکومت ایالات متحده یا به نمایندگی از آن مورد استفاده قرار گیرد و چنین رفتاری بر عملکرد رایانه تأثیر بگذارد قابل مجازات می داند . ( زیبر ، 1383 ،152 )
دفتر تحقیقات فدرال آمریکا «اف بی آی» از فناوری نوینی به نامroving bug) ) برای شنود مکالمات تلفن همراه استفاده می‌کند . این نهاد امنیتی رسماً اعلام کرده ‌است که می‌تواند از راه دور میکروفون تلفن‌ های همراه را به منظور شنود مکالماتی که در محدودۀ نزدیک انجام می ‌شود ، فعال کند و استفاده از این تکنیک در مورد اعضای باندهای جرایم سازمان یافتۀ شهر نیویورک از جانب مقامات بلندپایۀ قضایی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا مورد تأیید قرار گرفته ‌است .
( www.Wikipedia.org )
گفتار دوم : قانون شنود ارتباطات در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا یک اصل کلی مبنی بر محرمانه بودن ارتباطات ( و جریان های اطلاعاتی مربوط به آن ) وجود دارد . استراق سمع ارتباطات ممنوع است ، مگر در شرایطی خاص با اهدافی مشخص و مجوز قانونی . این اصل از بند 8 کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر که در بند 6 معاهده اتحادیه اروپا و به طور أخص در دستورالعمل های 46 /95 و 66 / 97کمسیون اروپا به آن اشاره شده ، پیروی می کند .
تمام کشورهای عضو اتحادیه دارای چارچوبی حقوقی هستند که بر آن اساس می توانند مجوز قضایی برای شنود مطالب موجود بر روی شبکه های عمومی ارتباطات راه دور را به مراجع انتظامی خود بدهند . این چارچوب قانونی باید همسو با حقوق جامعه اروپایی باشد تا بتواند به اندازه ای کاربردی گردد که شامل مواردی برای حفاظت از حقوق زیر بنایی اشخاص بر حریم خصوصی خود می باشد که عبارتند از : محدود کردن استراق سمع به موارد پی جویی جرایم خطرناک ، الزام به حفظ ضرورت و تناسب شنود در پی جویی های فردی ، یا اطمینان از حصول اطلاع شخصی مورد نظر از روند شنود به محض دفع احتمال اختلاف در بازجویی .
فناوری های جدید ، کشورهای عضو اتحادیه را ملزم می سازد تا در صورت تمایل توانایی های خود در انجام شنود قانونی ارتباطات را حفظ کنند و با یکدیگر همکاری نمایند . ( ضیایی پرور ، 1383، 137 )
به طور نمونه ، در کانادا شنود ارتباطات به موجب ماده 11- 178 قانون جزا قابل مجازات است مشروط بر آن که دو نفر به صورت شفاهی یا از طریق تجهیزات مخابراتی با هم ارتباط داشته باشند. با این وجود ، قانون کانادا در خصوص ارتباطات بین دو سیستم رایانه ای متعلق به یک شخص ، ارتباطات دو رایانه با یکدیگر به جای صاحبان آنها ، یا ارتباطات یک سیستم با خودش اعمال نمی شود .
اصلاحیۀ قانون جزای کانادا ، سوییس و فرانسه ، قصد خاص را لازم دانسته اند . براساس قانون جدید کانادا هرکسی که به صورت متقلبانه و بدون هیچ حقی با وسایل الکترومغناطیسی ، صوتی ، مکانیکی یا سایر وسایل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد یک سیستم را شنود کند یا موجبات شنود آن را فراهم آورد قابل مجازات است .
در بلژیک ماده 17 قانون مجازات مصوب 13 اکتبر 1930 در خصوص استراق سمع ارتباطات قابل اعمال است . این امر در مورد بخش ( 1 ) مادۀ 1 قانون شنود ارتباطات انگلیس مصوب 1985 نیز صادق است ، که براساس آن اگر فردی به طور عمدی ارتباطات را در مدت انتقال آن به وسیله سیستم مخابراتی شنود کند قابل مجازات است . ( زیبر ، 1383 ، 157 )
در نهایت یک قانون جدید که با تأیید جکی اسمیت ، وزیر امور خارجه انگلستان به اجرا درآمد براساس آن تمام مکالمات و پیامک تلفن‌ های عادی و همراه ضبط شده و به مدت یک سال نگهداری می‌ شوند و در صورت نیاز در اختیار ۶۵۲‬ نهاد و سازمان انتظامی و امنیتی این کشور قرار داده خواهد شد . ( www.wikipedia.org )‬‬‬
مبحث چهارم : شنود غیرمجاز در قوانین و مقررات ملی
سیستم های مخابراتی از جمله تلگراف ، تلفن و بی سیم ده ها سال است که در چرخۀ روابط اجتماعی ما ظهور پیدا کرده اند . از این جهت ، قوانین و مقررات سنتی ما در برخی موارد به آنها پرداخته و ضمن مجاز شمردن شنود در موارد محدود ، سایر موارد را ممنوع و گاه جرم دانسته است . بنابراین دسته بندی شنود به مجاز و غیرمجاز در قوانین سنتی نیز مشاهده می شود . نکته دیگری که اشاره به آن در ابتدای بحث ضروری به نظر می رسد این است که مفهوم شنود در قوانین سنتی ، یعنی قوانینی که قبل از تصویب قوانین مربوط به رایانه و ارتباطات اینترنتی به تصویب رسیده اند ، با مفهوم آن در قوانین جدید و مدرن که با ورود رایانه به صحنه زندگی مردم مرتبط هستند ، متفاوت است . سعی شده است که در این فصل به قوانین سنتی شنود پرداخته شود و در فصل دوم پایان نامه شنود غیرمجاز را در فضای سایبر ، بررسی نماییم .
گفتار اول : قانون اساسی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهعوامل موثر، صاحب نظران، امر متعالی، دسته بندی

 

دیدگاهتان را بنویسید