متن کامل پایان نامه قوانین موضوعه

در رابطه با امور منزل، تنها در‌یک مورد حکم به تضییع و سخت‌گیری بیش‌تر برای زنان آمده و آن مورد نشوز است و فقط در مورد مخالفت زن با استمتاع شوهر می‌باشد، ولی سایر اموری که زن‌ها در خانه‌ی شوهران خود انجام می‌دهند، هیچ ‌یک از وظایف نیست تا موجب تضییق علیه او شود و‌یا مقام افتا منافات با آن‌ها داشته باشد. در هر صورت، دلیل اول قائلان به شرط مذکور که جمعی از معاصران به آن استناد کرده‌اند نمی‌تواند به عنوان‌یک مدرک و مستند شرعی ملاک تعیین وظایف،‌یا منع از تصدی مقام مرجعیت باشد.

روایت:اولاً سند هر سه روایت مذکور ضعیف است و ثانیاً هر سه روایت از نظر دلالتی نیزدارای مناقشات و اشکالاتی است. به عنوان مثال، در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه کلمه‌ی «الرجال» اصلاً دلالت بر این که مرد بودن معتبر است ندارد، بلکه‌یا از باب آن است که‌یکی از مصادیق را ذکر کرده‌اند و‌یا از باب ذکر غالب است. از طرف دیگر، این روایت و مقبوله‌ی عمربن حنظله(که در اصل مرفوعه است) مربوط به باب قضاست و هیچ ملازمه‌ای بین مقام افتا و قضاوت نیست، همچنین در مقبوله اصلاً لفظ«رجل» ذکر نشده، بلکه کلمه‌ی «من» موصوله مطلق است و شامل زن و مرد هر دو می‌شود. هم چنین روایت احتجاج نیز مطلق است و ذکر کلمه«من الفقها» از باب تغلیب است. علاوه بر این که در روایت احتجاج با توجه به سوالی که در‌باره‌ی فقهای عامه شده حضرت در مقام فرق گذاشتن بین فقهای شیعه با ‌یکدیگرند که از فقیهی می‌شود و باید تقلید کرد که دارای این خصوصیات باشد. بنابراین، خصوصیات مهم است و اگر شخصی پیدا شود؛ چه زن و چه مرد می‌توان از او تقلید کرد. روایات مذکور با توجه به ضعف سندی و دلالی که دارند قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان دلیلی بر شرط مذکور گرفت.
اشکال دلیل سوم نیز عدم ثبوت اولویت است؛ چون ممکن است نماز جماعت به لحاظ ماهیت عبادی آن دارای خصوصیتی باشد که باعث گردیده امام جماعت مردان توسط زن نامشروع قلمداد شود، اما در مورد تصدی مرجعیت چنین خصوصیتی در کار نباشد. پس به نظرمی‌رسد در این استدلال از واژه مرجعیت، مفهومی‌قصد شده که علاوه بر تصدی افتا (بیان احکام شرعی مقلدان در قالب فتوا)، ریاست و مدیریت مسلمانان را نیز در بردارد، ولی در این صورت نیز اشکال خروج از محل بحث لازم می‌آید؛ زیرا بحث در مرجعیت به معنای مقام افتا است و فقهای موافق مرجعیت زن نیز همین معنا را منظور داشته‌اند. بنابریان می‌توان گفت که از نظر قواعد شرعی، مرجعیت زنان به معنای تصدی مقام افتا خالی از اشکال است. بلکه سیره‌ی عقلانی ـ که رجوع جاهل به عالم باشد ـ بدون این که فرقی بین مرد،‌یا زن بودن عالم باشد این جا نیز جاری است همان‌گونه که اگر زن در رشته خاصی صاحب نظر برتر باشد، بدون شک مردان نیز به او رجوع خواهند کرد و این سیره‌ی عقلانی مورد قبول فقهای بزرگ و مراجع عظام نیز هست. با توجه به آن که تضییق دائره‌ی مرجعیت و منحصرکردن آن به مردان در بین فقهای عظام پیشین اصلاً وجود نداشته است، مگر کلام شهید ثانی در شرح لمعه و بعد‌ها از زمان آیه الله سید کاظم طباطبائی صاحب «عروه» این نظریه مطرح شده است.در نتیجه می‌توان آن را شرطی جدیدالتأسیس دانست که آن هم مورد نقد قرار گرفت و ثابت نشد.
نتیجه اینکه در مرجعیت تقلید، لزوم مرد بودن مرجع تقلید دلیل قابل قبولی ندارد و ظاهراًبنای عقلا در رجوع به اسلام در موارد احکام شریعت نیز جاری است و به نظر می‌رسد دلیلی بر منع جواز تقلید از زن وجود ندارد.
حاکمیت
مسئله امارت و حکومت زن با مسائل دیگری مانند مرجعیت و قضاوت همسان است.
گرچه فقهای شیعه در مورد شرائط والی مسلمین در عصر غیبت بحثی نکرده‌اند ولی اکثرشان پیرامون شرائط قاضی به تفضیل سخن گفته‌اند و می‌دانیم که قضاوت تنها‌یکی از مسئولیت‌های بر گرفته از مقام ولایت است و به همین علت که قضاوت زیر مجموعه‌ای از وظائف حاکم اسلامی‌است با توجه به قیاس اولویت می‌توان گفت: اگر وجود صفت و شرطی در قاضی ضروری باشد بطریق اولی حاکم اسلامی‌نیز لازم است متصف به آن صفت باشد اگر چه مسلم است که اوصاف دیگری را هم باید دارا باشد. پس دلائل (مرد بودن) حاکم اسلامی‌همان ادله ای است که بر مرد بودن قاضی اقامه می‌شود.
بررسی ادله
1ـ از آیات قرآن نه تنها لزوم مرد بودن حاکم اسلامی‌دانسته نمی‌شود بلکه ملکه‌ی سباء در میان معدود زمامدارانی که قرآن مطرح کرده از عادلترین و خردمندترین آن‌ها معرفی شده است.
2ـ از روایات معصومین(مرد بودن) حاکم اسلامی‌مستفاد نیست و روایات مطرح شده در این خصوص‌یا اصلاً دلالتی د راین زمینه ندارند‌یا اینکه سندشان مخدوش است و چون روایت ضعیف السند مشهور در این بین بر اثر عمل فقها بعد از زمان شیخ طوسی شهرت‌یافته است چنین شهرتی جابر ضعف آن نیست استنباط حکم شرعی از آن صحیح نیست.
3ـ در مورد مرد بودن حاکم اسلامی‌اتفاق نظری که عنوان اجماع بر آن منطبق گردد وجود ندارد زیرا تا زمان شیخ طوسی در کتب فقها مرد بودن قاضی و والی مطرح شده است و خود ایشان هم ادعای اجماع نکرده‌اند و پس از ایشان فقهائی چون ابن زهره، ابن ادریس، مرد بودن را شرط قاضی ندانسته‌اند و اگر هم در کلام بعضی از فقها نظیر شهید ثانی، صاحب کفایه و جواهر مسئله به صورت اجماعی مطرح شده چون ادله حکم دردست است اجماع مدرکی فاقد حجیت است.
4ـ سیره مسلمین در عدم نصب زنان به قضاوت و و لایت هم چون سیره ‌ترک است حرمت شرعی را اثبات نمی‌کند.
5ـ با توجه دلائل عام موجود در مورد موضوع بحث اعم از آیات و روایت اصل عدم جواز قابل تمسک نیست زیرا(الاصل دلیل حیث لا دلیل علیه).
6ـ از عدم رغبت زنان به این قبیل کارها و‌یا عدم شایستگی آن‌ها به لحاظ خصوصیات روحی و جسمی‌ممنوعیت شرعی استفاده نمی‌شود.
نکته مهم‌تر اینکه شیوه حکومت در گذشته با شیوه حکومت در روزگار ما تفاوت بسیاری دارد. حکومت در گذشته‌یک حکومت دیکتاتور فردی بوده است.‌یک فرد با اتکا بر نظر و سلیقه خود حکومت می‌کرد، بدون اینکه به نظر مشاوران توجهی داشته باشد‌یا اساساً ضروری بداند که با دیگران مشورت کند. حکومت در روزگار ما به گونه‌ای است که حاکم خود محکوم است که از قانون تبعیت کند. در برابر موسساتی که بر حکومت نظارت می‌کنند، باید پاسخگو باشد. ممکن است این موسسات با حکم او تعارض پیدا کند و گاه حکم او را نقض کند. شرایط حکومت در روزگار ما چه برای زن و چه برای مرد کاملاً با شرایط حاکمیت و سلطه در روزگار قدیم متفاوت است. اگر به نظر می‌رسد که در زمان گذشته حکومت زن‌یک امر منفی بود، و زن نمی‌توانست عدالت و فرهنگ و قانون را چنانکه بایست رعایت کند، در زمان ما تفاوت دارد. زن می‌تواند فرهیخته و با عقلانیت ممتاز باشد و از مشورت دیگران استفاده کند. قرآن کریم داستان ملکه سبا را نقل می‌کند که حکومت می‌کرد و در تصمیم گیری مدیرانه و عاقلانه رفتار می‌کرد و با بزرگان قوم خود د رمسائل مشورت می‌نمود. تا تصمیمی‌که می‌گیرد متکی و مناسب با آراء جمع باشد. قبول و تسلیم او ناشی از‌یک عمق فکری بود. قرآن چنین زنی را به عنوان‌یک زن حکیم دوراندیش و مدیر معرفی می‌کند که حاکم سرزمین خود بود. چگونه اسلام می‌تواند این فکر زا که زن نمی‌تواند در حکومت مشارکت داشته باشد‌یا حاکم باشد رد کند؟زن مسلمان باید با کمک نیروی عقل زندگی کند، نه با ظاهر مادی خود و اسلام به زن در جامعه به عنوان انسان می‌نگرد، نه بر اساس زن بودن. طبعاً وقتی که این دیدگاه مورد قبول باشد، در مورد بسیاری موارد که تا کنون خط قرمز تلقی می‌شد، همچون حکومت و سیاست و قضاوت زنان مباحث جدیدی عنوان می‌گردد که می‌تواند زمینه ساز تحولات مهمی‌در رابطه با مسئله زن در جامعه اسلامی‌باشد.
نتیجه فصل
از مجموع مباحث مطرحه، نتایج زیر به دست می‌آید:
اول: بر خلاف آنچه که در تاریخ، فرهنگ و تمدن‌های پیشین غرب و شرق وجود داشته و گاه به ادیان،‌اندیشمندان و فیلسوفان نسبت داد شده است، از مجموع معارف دینی بویژه از قرآن کریم بخوبی مستفاد است که زن از حیث منزلت، شخصیت و کرامت هم مرتبه مرد است و جنسیت به هیچ روی در کمال و شخصیت انسانی دخالتی ندارد. علی‌الاصول زن و مرد امتیازات تکوینی و تشریعی‌یکسان دانسته شده است؛ و این ادعا از آیات بسیاری از قرآن کریم قابل استنباط است.
دوم: همچنان که دیدگاه تفریطی و تحقیر آمیز پیرامون زن را بسیار منحط، جاهلانه و غیر‌قابل پذیرش می‌دانیم، دیدگاه افراطی را موجب ایراد ستم مضاعف بر زنان می‌پنداریم. در مقام دفاع از حقوق زن، مبارزه با نهاد‌های بسیار ارزشمند چون دین، اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و خانواده را خطایی نابخشودنی می‌شماریم. افزون بر این، برتر شمردن جنس به همان‌اندازه خطا است که برتر دانستن جنس مرد، بی‌تردید ایجاد تقابل و تضاد مابین مردان و زنان نیز به زیان زنان خواهد انجامید که باید به طور جدی از آن پرهیز نمود.
سوم: شک نیست که هر‌یک از زن ومرد، باید به طور مستقل درشئون مختلف فردی و اجتماعی از حقوق مساوی برخوردار باشند، اما اگر القای تساوی حقوق که در جای خود رواست، به صورتی باشد که منزلت خاصه‌ی زن و نقش خانوادگی وی را تحت الشعاع قرار دهد، خط بطلانی خواهد بود که غریزه‌ی جنسیت را زیر فشار پاره ای از قوانین موضوعه‌های که فاقد ارزش فطری نیز هستند، مخدوش خواهد نمود. به همین جهت، رهبران فکری و القا کنندگان قواعد رفع تبعیض، باید استواری نظام خانواده و نقش غیرقابل سلب انتقال و جایگاه «مادری» و «همسری» را نیز مد نظر داشته باشد.
طفداران تثبیت تساوی حقوق زن و مرد باید تلاش کنند که این فرهنگ در ابعاد کامل و وسیع در جامعه بشری جا بیفتد که زن همانند مرد از ظرفیت‌ها وتوانائی‌ها و درک و شعور‌یک انسان برخوردار است و ظرافت طبع و لطافت جسم و وظیفه بارداری و زایمان و پرورش طفل که طبیعت به عهده او گذاشته از ارزش انسانی و شعور اجتماعی او نمی‌کاهد و لذا ضمن مراعات و حفظ برخی ملاحظات که صرفاً به تفاوت‌های طبیعی و موجود بین زن و مرد مربوط می‌شود نباید به گونه‌ای تصور و عمل کرد که نشان‌دهنده بینش پایین‌تر دانستن درجه انسانیت زن و برتر بودن مقام مرد باشد بلکه باید به زن نیز مانند مرد به عنوان ‌یک انسان نگاه کرد که توانایی‌های بالقوه انسانی را دارد و البته از خطاها و اشتباهات عارض بر انسان نیز مصون نیست همانند مرد با فراهم بودن امکانات آموزشی و‌تربیتی می‌تواند مدارج رشد و کمال را بپیماید و از خطاها و اشتباهاتش کاسته شود.
فصل سوم
رویکرد حمایتی اسلام از بانوان
همواره بیشترین اعتراضات از ناحیه منتقدین حقوق زن، در رابطه با حقوق مدنی زنان می‌باشد مانند اینکه چرا زن قاضی نمی‌شود؟چرا شهادت زن قبول نمی‌شود و‌یا انتقاداتی از این قبیل که همه‌ی این اعتراضات به دلیل نشناختن زن و حقوق اصلی و واقعی اوست به طوری که اگر دیدگاه خود را در رابطه با این موارد عوض کنیم نه تنها به این نتیجه می‌رسیم که این موارد ظلمی‌در حق زن نمی‌باشد بلکه حتی امتیازی برای او نیز می‌باشد و در ادامه به پاسخ این انتقادات می‌پردازیم.
حمایت‌های اجتماعی
با توجه به احوال و اوضاع خاص زمان طلوع اسلام بخصوص در مورد زن و همچنین مقایسه با وضع کنونی زنان مسلم می‌شود که اسلام به زن با دیده احترام وتعظیم نگریسته است، اسلام تمام حقوق را برای زن و شناخته و عملاً به آن‌ها داده است زنان صدر اسلام از تمام حقوق حتی حقوق سیاسی هم مساوی مردان بهره‌مند می‌شدند که توضیح و تشریح آن موجب اطاله کلام است. در هیچ کجا و هیچ امری منعی برای زنان وجود نداشته است ولی بعلت اهمیت و ارزش وظایف مادری به کارهای دیگر ملزم و متوجه نبوده و نپرداخته است چه اگر انسان کار مهمتر و با‌ارزش‌تر از او ساخته باشد و به آن مشغول گردد به کار‌های پائین‌تر و کوچک‌تر راضی نخواهد بود و تن در نخواهد داد و حق همچنین است مثلا هیچ مهندس ساختمان به کار عملگی و بنائی مشغول نمی‌شود پس وقتی زن به انجام تکالیف مادری مشغول باشد و بتواند در دامن خود شاه عادل‌یاعالم‌یا مخترع عظیم وعالی مقام بپروراند مسلماً دیگر برای خود او شاه شدن ویا رئیس جمهور شدن مهم وقابل اهمیت نمی‌باشد چه دست پرورده‌ی او چنین است این مطالب تعارف و حرف قشنگ نمی‌باشد حقیقتی است مسلم ولی اگر بعلل مختلف از انجام این وظیفه بازماند آن‌وقت باید برای او میدان فعالیت باز باشد تا بتواند متناسب استعدادها ولیاقت وکار و کوشش خود در اجتماع پیش برود و خود بهره‌مند شود و از وجودش خیرممکنه عاید اجتماع گردد و نیروی او ضایع و باطل نشود در حقیقت می‌توان گفت زنان در اسلام در بعضی موارد حقوق مادی مرد و در بعضی موارد حقوق بیش از مرد دارد. اسلام تمام حقوق مدنی وسیاسی و اجتماعی را برای زنان حاوی مردان شناخته است و اداء آن حقوق را به زنان واجب کرده است ولی تکالیف انها را غالبا‌‌‌‌‌ً اختیاری قرارداده است بدین معنی که تکالیف اجتماعی زنان تمام جنبه اختیار دارد و الزامی‌ برای آنها در کار نیست از این جهت زنان اول باید بکوشند تا به حقوق اسلامی ‌عالم شوند و در آن به درجه اجتهاد برسند تا بتوانند مصلحت خود وجامعه زنان را دریابند و اهمیت موقعیت و مقام خود را بفهمند بعد در مقام مطالبه آن برآیند نه آنکه طوطی‌وار تقلید از تقاضاهای سایر زنان بنمایند. اکثر تکالیف زن در اسلام طبق طبیعت و خلقت مربوط بر وظایف مادری اوست و همچنین اشتغال به امر خانه و خانواده که بطور غریزی زن بسوی آن کشیده می‌شود با اجبار والزام خارجی احتیاج ندارد خاصه‌ی آن که انجام امور خانه و خانوادگی را برای زن چنانچه در حدیث نبوی آمده و برتر از عبادت مردان شناخته شده و انجام آن‌ها را مقدم و برتر از انجام تکالیف که در مقابل پروردگار دارند داشته است.
«المرأه اذا اصلحت البیت او حملت او ارضعت او فطم الرضیع حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن ابی الولید قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب من الحکم بن مسکین قال حدثنی ابوخالد الکعبی عن ابی عبد الله عن رسول ا… |قال انما امراه رفعت من بیت زوجها شیئاً من موضع الی موضع نظرا ا… عزوجل الیها و من نظر ا… لم‌یعذ به فقالت ام سلمه رضی عنها ذهب الرجال بکل خیر فای بشی للنساء فقال| بلی اذا حملت المرئه کانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فی سبیل ا… فاذا وضعت کان لها من الاجر مالاً تدری ما هو العظمه فاذا ارضعت کان لها بکل مضه کعدل عتق محرر من ولد اسماعیل فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملک علی جنبها و قال استانف العمل فقد غفر لک»
رسول خدا |گفت:هر آن زنیکه در خانه شوهر چیزی را از جائی بر‌می‌دارد تا به جای دیگری نهد و قصد اصلاح داشته باشد خدا به او نظر می‌أفکند و هر کس را خدا به او نظر افکند او را عذاب نمی‌کند پس ام سلمه گفت: مردان همه خیرات را برده‌اند برای زنان مسکین دیگر چه هست؟ پیغمبر| فرمود: بلی هر گاه زن حمل بردارد بمنزله روزه‌دار شب زنده‌دار نمازگزارد و مجاهد فداکاری است که در راه خدا با مال و جان خود جهاد می‌کند همین که وضع حمل می‌کند برای او از اجر چیزی است که از بزرگی و عظمت درک آنرا نمی‌کند پس همین که شیر دهد برای آن زن به هر مکیدن معادل آزاد شده‌ای از اولاد حضرت اسماعیل ثواب و پاداش خواهد داشت و همین که از شیر دادن آن کودک فارغ شده ملکی به پهلوی آن زن می‌زند که عمل را از سر شروع کن زیرا خدا تورا آمرزیده است. از این جهت برای انجام تکالیف خانوادگی و شرایط لازم آن تمام تکالیف دینی ازآن‌ها ساقط شده است با بیان دیگر انجام تکالیف خانوادگی جانشین عبادت برای زن می‌باشد اما در قوانین جزائی (که موضوع بحث رساله می‌باشد) و سایر احکام در اسلام ظاهراً هیچ]]>