دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرفهای آن .
شرط به معنی عهد و التزام میباشد. اصطلاحاً شرط به تعهّدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد.
شرط مزبور درمعنی مصدری و حدثی استعمال شده است. یعنی ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری، چنانکه گویند بر اوشرط کرد یعنی او را ملتزم کردوبرای اوشرط کرد، یعنیبه نفع اوشخصی را ملتزم نمود .
از نظر یکی از اساتید حقوق ، شرط در این اصطلاح ، یکی از این دو مفهوم را بیان می کند:

امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعهٔ حقوقی خاص به آن بستگی دارد . و دیگری اینکه توافقی است که ، بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است .
2- شرط در حقوق انگلستان
در ابتدای سخن نباید از این موضوع چشم پوشی نمود که شروط از جمله مذاکراتی هستند که می توانند سازۀ اصلی قرارداد منعقده باشند. با همۀ این تفاسیر درحین مذاکرات قراردادی ، طرفین قرارداد اظهارات فراوانی می نمایند که باید این مطلب را مورد پذیرش قرارداد که تمامی اظهارات طرفین نمی تواند بخشی از قرارداد قرار گیرد . به این دسته از مذاکرات که سبب انعقاد معامله می شوند امّا بخشی از قرارداد را تشکیل نمی دهند اعلام اطلاق میگردد . و در آینده اگر اثبات شود که اعلامات طرفین دروغ بوده است در این صورت طرف بدون تقصیر میتواند از باب تدلیس اقامۀ دعوا نماید . وقتی که قرارداد بصورت کتبی استگفتن اینکه کدامیک از این اظهارات شرایط قراردادی محسوبمیگردد سهلتر میگردد. امّا قراردادهای فراوانی بصورت شفاهی منعقد میگردد که تعیین این موضوع که این اظهارات خاص تشکیل دهندۀ بخشی از قرارداد است بسیار دشوار است. پس باید با این اوصاف پذیرفت که هر اظهاری که نتیجتاً بخشی از قرارداد را اعمّ از شفاهی یا کتبی را تشکیل می دهد شرط قراردادی نام دارد .
شرایط مندرج در قرارداد از موارد بسیار زیادی تشکیل شده است . امّا کلّیۀ این موارد الزاماً اظهاراتی که توسّط طرفین در طول مذاکرات بیان شده است نمیباشد. شرایطیکه کاملاً مشخّص بیان می شود شروط صریح نامیده می شوند. امّا باید دانست که این امکان وجود دارد که در قرارداد شرایطی بجز شرایط صریح وجود داشته باشد. شروط ضمنی بوسیلۀ قوانین مصوّبه ونیز در دادگاهها در قرارداد وارد میشوند. یک نمونۀ معمول ازقانون مصّوبهای که این کار را انجام می دهد قانون بیع کالا ها مصوّب 1979 می باشد .
مواد 12 تا 15 قانون فوق الذکر ، شرایط تلویحی در مورد مالکیّت فروشندۀ کالا ، کیفیّت کالا ، تطابق آن با توصیف و غیره را در قراردادها وارد می نماید . دادگاهها علاقۀ زیادی به وارد نمودن شرایط تلویحی در قرارداد ندارند . آنها تنها زمانی این کار را انجام میدهند که: الف؛ طرفین در یک حرفه بوده و شرط مورد نظر معمولاً در این حرفه مورد قبول باشد و یا ب؛ قرارداد بدون آن شرط معنای تجاری نداشته باشد . در اینگونه موارد رویّه بر این تفکّر نهادینه گردیده است که شرط مورد نظر از قبل بخشی از مورد معامله بوده ، هر چند که بطور صریح در آن وارد نشده است .
در اینجا لازم به ذکر است که از دو نوع شرط اصلی و فرعی که در حقوق قرارداد ها وجود دارند صحبت به میان آوریم و میان آنها تمایز قائل گردیم. شرط اصلی شرطی است که بطور مستقیم با جوهرۀ قرارداد در ارتباط میباشد ، یا نسبت به ماهیّت قرارداد به اندازهای اساسی می باشد که اگر مورد تعرّض قرار گیرد و نقض شود ، طرف مقابل از این امکان برخوردار است که قرارداد را لغو شده محسوب بدارد . از این حیث طرف بدون اهمال بیش از این ، متعهّد به انجام هیچ اقدامی به موجب آن قرارداد نخواهد بود .
جملۀ این شرایط از اهمیّت برابری برخوردار نمی باشند .در حقوق انگلستان ، عبارت «condition» به
بیان عمل یا تعهّدی که محتوای اصلی تعهّد را تشکیل میدهد ، تعریف شده است. به طوری که اگر همان عمل یا تعهّد مزبور انجام نشود، طرف دیگر قرارداد میتواند آن را رها کند و از قید بیشتر قرارداد معاف گردد.
برای مثال در یک قرارداد اجارهٔ کشتی مقرّر شده بود که کشتی در زمان تشکیل قرارداد اجاره در بندر
آمستردام باشد که عدم حضور کشتی در آن زمان در مکان مذکور، طرف دیگر قرارداد را از قید تعهّدات قراردادی خویش آزاد کرد .
در این مثال تأثیرشرط وجود کشتی در زمان و مکان مقرّر به حدّی بود که عدم تحقّق شرط ، تعهّدات قراردادی طرف دیگر را منتفی ساخت .
در حقوق این کشور واژهٔ شرط «condition» در معنای دیگری نیز به کار می رود که عبارت از همان
تعلیق است. در این معنا شرط قرارداد واقعهای است که محقّق شدن آن برای تحقّق و مؤثر واقع شدن قرارداد ضروری است و بدون آن عقدی محقّق نمی شود.
مورد دیگر در این باب«warranty» است که در مقایسه با «condition» از اهمیّت کمتری برخوردار
است و نقض آن به مشروط له حق خودداری از اجرای تعهّد را نمی دهد، بلکه تنها او را ذیحق در مطالبه خسارت می سازد. به این ترتیب نمی توان آن را بخش اساسی از قرارداد شناخت. این شرط در قرارداد از جمله شروطی می باشد که در مقایسه با اهداف مستقیم قرارداد تبعی به شمار می آید .با توجّه به این توضیح این نتیجه حاصل می گردد که این شرط به اندازۀ شرط اصلی اساسی نمی باشد که قرارداد را لغو نماید. نقض شرط فرعی طرف بدون تقصیر را صرفاً نسبت به اقامۀ دعوی خسارت محق می سازد . او نمی تواند قرارداد را ملغی تلقّی نماید .
جملۀ شروط اصلی و فرعی مفاد قرارداد می باشند و در هر قرارداد با توجّه به اراده های طرفین ، تصمیم در خصوص اینکه یکی از مندرجات ، شرط اصلی یا فرعی است بسته به تصمیم دادگاه می باشد .
ب – شرط در فقه
شرط در لسان فقهاء اغلب به معنای مقدّر نمودن امر، حق یا تکلیفی در ضمن عقد میباشد .در علم اصول ، آنچه از عدم آن ، عدم چیزی دیگر لازم آید، اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگری لازم بیاید یا خیر، را شرط می نامند . و در توضیح می گویند «الشرط ما یلزم من عدمه عدم الشیٔ»؛ به تعبیر دیگر، شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقّف باشد ؛ یعنی «الشرط ما یتوقّفُ علیه الشیٔ ». در قرآن مجید واژهٔ شرط به صورت مفرد نیامده است ؛ ولی صورت جمع آن یعنی اشراط به کار رفته است . از جمله در« فقد جاء اشراطها » که در آن اشراط به معنای نشانه های قیامت است . و مبانی آن در فقه کتاب به موجب آیهٔ شریفهٔ « اوفوابالعقود » وفا به همهٔ عقود، مورد امر و دستور الهی قرارگرفته است. و سنّت مطابق اخبار و روایات متعدّدی مضمون« المومنون عند شروطهم » نقل کرده اند .
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد
هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرّر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکرهٔ راجع به شرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجّه به مذاکره قبلی منعقد گردد. درمقابل، شرط ابتدایی استعمال شده است. مراد از شرط ابتدایی، تعهّدی لازم است که شخص با قصد انشاء یک طرفه ، علیه خود به وجود می آورد.
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه ، فقط شروطی که در ضمن عقد بیایند ، لازم الوفا هستند . یعنی شخصی که تعهّدی ابتدایی کرده ، ملزم نیست که حتماً به تعهّدش عمل نماید ، البتّه این حالت به معنای بطلان تعهّد ابتدایی نیست، بلکه چنانچه کسی تعهّدی نموده و بخواهد به تعهّدش عمل کند ، کاری نیکو و شایسته است . مثلاً شخصی تعهّد کرده است تا به فقیری، تا یک سال ماهانه مبلغی بپردازد که اگر شش ماه به تعهّدش عمل کرده باشد و بعداً نخواهد تعهّدش را ادامه دهد، اشکالی ندارد. نه از نظر الهی عقوبت دارد و نه از لحاظ حقوقی می توان او را ملزم به انجام تعهّدش نمود .
در نتیجه از لحاظ فقهی اگر کسی بخواهد تعهّد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد ، باید آن را یا به صورت یکی از عقود معیّنه در آورد یا به صورت شرط ضمن عقد قراردهد والّا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد، الزام آور نخواهد بود . علیرغم این که در قانون مدنی ایران براساس مادّهٔ 10، « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است » ، امّا به علّت انس مردم با حقوق امامیه، در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی ، تعهّدات و شروطی را که ناشی از عقود معیّنه نمیباشد را به صورت شرط ضمن عقد قرار میدهند و اگر در واقع عقد معیّنی هم در خارج نباشد تا در ضمن آن شرطی قرار داده شود ، فرمولی را انتخاب کرده و در اسناد مینویسند: «ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ».
بنابراین تعهّد گاهی مستقلاً موضوع عقد قرار میگیرد یعنی موضوع عقد را تشکیل میدهد و زمانی هم در ضمن عقد یا قرارداد منعقده ، تعهّد دیگری به عمل آید که به تبع تعهّد اصلی الزام آور میشود یعنی تبعاً جزء مورد عقد قرار داد می گیرد که آن را شرط ضمن عقد می گویند .
شرط ضمن عقد ، التزامی است در التزام دیگر به گونهای که عقد به مانند یک منبع تعهّد برای شرط میماند تا شرط از آن کسب لزوم کرده و مشروط علیه را بتوان به چنین التزامی پایبند نمود. از این رو چنانچه شرط در ضمن عقد آمده باشد، تعهّد ناشی از آن یک تعهّد قراردادی است که بر اساس آن ، متعهّد علیه به انجام امر مورد اشتراط ملزم می گردد.در هر صورت نتیجه التزام به امری در ضمن عقد ، وجوب تحقّق آن در خارج است ، زیرا شرط در ضمن عقد به منزله جزء عقد است و آیهٔ شریفهٔ « ای اهل ایمان ، به عهد و پیمان خود وفا کنید»
همان طور که دلالت بر وجوب وفاء نسبت به اصل عقد دارد ، دلالت بر وجوب وفاء به جزء آن یعنی «شرط ضمن عقد » نیز خواهد داشت .
بنابراین در عقد میتوان هر شرطی که متضمّن عمل حرامی نباشد را اشتراط نمود و عقد متضمّن چنین شروطی را نباید با عقد معلّق اشتباه کرد زیرا بر خلاف عقد معلّق ، عقد مقرون به شرط ، به محض انعقاد آثار خود را به بار می آورد در حالی که عقد معلّق تا زمان تحقّق معلّق علیه ، اثری ندارد .
همان گونه که قبلاً اشاره شد ، شرط ضمن عقد لزوماً بایستی در متن عقد مصرّح باشد و یا عقد متبایناً بر آن واقع شود. به گونه ای که دال بر توافق بر آن و به منزلهٔ تصریح به آن باشد . مثل این که در ضمن عقد اشاره شود به معلومی که قبلاً نسبت به آن موافقت شده و تفصیل آن در آغاز عقد آمده است . بنابراین صرف مذاکرات قبلی و گفتگوهای اولیّه پیرامون شرط کافی نیست زیرا قبل از عقد ، ممکن است طرفین مذاکرات بسیاری در امور متعدّدی داشته باشند که التزام بر آن و قبول آثار بعدی آن در صورتی است که در ضمن عقد امر مورد نظر را مشخص کنند .در غیر این صورت نمی توان بر آن اثری مترتّب نمود . فقهای اهل سنّت نیز شرط مبطلی را مفسد عقد می دانند که در ضمن عقد آمده باشد یعنی بایستی شرط در ضمن عقد آمده باشد تا بتوان احکام صحّت یا فساد را بر آن بار نمود . البتّه برخی از حقوقدانان کلیهٔ توافق های قبل یا پس از عقد را نیز در زمره شروط ضمن عقد آورده اند . باید دانست که چنین دید وسیعی موجب از هم پاشیدگی نظام حقوقی عقد میگردد. زیرا آنچه را که خارج از چارچوب عقد باشد ، نمی توان از حیث لزوم تابع آن دانست مگر این که در ضمن عقد آمده و از آن کسب لزوم نماید. آن چه که از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد ، نوع عقدی است که شرط را در بر می گیرد . عقدی که متضمّن شرط است ، می تواند عقدی جایز باشد یا لازم .
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز
عقدی است که طرفین می توانند هر زمان آن را فسخ کنند . درج شرط در ضمن عقد جایز نمی تواند از باب لزوم وفاء به شرط ، عقد جایز را به لازم تبدیل سازد . زیرا وجوب وفاء به شرط ، دلالت بر وجوب ابقاء عقد جایز ندارد . بنابراین شرط مندرج در عقد جایز ، التزامی است متزلزل که غیر از موارد عدم وفاء به آن ، مشروط علیه از باب جواز عقد ، می تواند هر زمان با فسخ عقد اصلی ، شرط را نادیده بگیرد .
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم
عقدی است که طرفین نمی تواند آن را فسخ کنند مگر در موارد معیّنه . بر این اساس چنین عقدی ، مناسب ترین زمینه و بهترین منبع برای درج شرط است زیرا شرط جزئی از عقد محسوب شده و تابع آن است و چنانچه در ضمن عقد لازمی آمده باشد ، به تبع عقد اصلی نمی توان از آن تخلّف نمود مگر اینکه عقد فاسد بوده که در این صورت بحث در لزوم وفاء به شرطی که در ضمن چنین عقدی مندرج می گردد ، منتفی و بی نتیجه است .
حاصل اینکه در مفهوم شرط ضمن عقد ، از دو معنای اصطلاحی که در حقوق برای شرط ذکر شد ، معنای دوّم منظور می باشد . به عبارت دیگر مراد از شرط ضمن عقد ، حصول رابطه میان شرط و عقد است . این رابطه ممکن است به جهت طبیعت خاص موضوع و یا بر حسب ارادۀ متعاملین باشد، خواه این ارتباط در نتیجه ذکر شرط در ضمن عقد باشد ، خواه با ضمیمه کردن شرط به عقد ( شرط الحاقی ) و خواه عقد متبایناً بر شرط واقع شده باشد . (شرط تبانی )
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها
در تقسیم بندی شروط ، تقسیمات بسیار گوناگونی برای شرط ، چه در لسان فقها و چه در علم حقوق بیان شده است، امّا عمدهٔ تقسیمات شرط به لحاظ صراحت ذکر آن در متن عقد میباشد. بزرگانی چون محقق داماد در یک تقسیم بندی کلی شروط را به شروط ضمن عقد و شروط قبل از عقد « ابتدایی » تقسیم بندی نموده اند . و در آن جا شروط ضمن عقد را به شروط صریح و غیر صریح « ضمنی » تقسیم نموده است . و شروط غیر صریح « ضمنی » را در قالب :

شروط بنایی؛ شروط تبانی؛ مشروط ضمنی قانونی قرار داده است.
شرط مصّرح ، تعهّدی است تبعی که در متن عقد صریحاً قید می شود ، که بطور قاطع و بدون تردید دلالت بر مفاد خود می کند و احتمال خلاف مفاد و معنای مذکور به ذهن وارد نمی شود.
از جمله شروط مصّرح در قانون مدنی با رجوع به مادهٔ 234 قانون مدنی می توان شناخت :
((شرط بر سه قسم است : 1)شرط صفت 2)شرط نتیجه 3)شرط فعل اثباتاً و نفیاً.
شرط ضمنی ، شرطی است معهود که مورد انس ذهنی عرف قرادارد که بر خلاف شرط مصرّح در عقد قرار نگرفته است. و باید دانست این اصطلاح برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی قرار داد است.به بیان واضح تر وجود این شرط به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمهٔ توافق یا طبیعت قرارداد است.
به طور مثال : شخصی که ملک ثبت شدهٔ خود را به دیگری می فروشد، در حقوق ایران مطابق مادّهٔ2 قانون ثبت انتقال ملک ثبت شده تنها از راه تنظیم سند رسمی وثبت آن در دفتر املاک امکان دارد. باید توجّه داشت برای به اتمام رساندن این پروسه و تنظیم سند رسمی انتقال، ملک مذکور باید در دید قانون منعی از این بابت نداشته باشد .
به طورمثال: ملک نباید بدهی داشته باشد ، و یا به دفتر اسناد رسمی برده و سر دفتر امضا نماید. پس، تعهّد به انتقال ملک ثبت شده مستلزم تعهّد به تنظیم سند و انجام همهٔ مقدمات آ

 
مطلب مشابه :  آشنایی با مهم ترین مفاهیم اقتصادی که هر کسی باید بدونه

دیدگاهتان را بنویسید