قانون آیین دادرسی

اما نفی حکم ضرری فارغ از اشکال‌های مزبور، می‌باشد اما در صورتی می‌تواند موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لا ضرر شامل امور عدمی نیز بشود. یعنی وقتی عدم تشریع احکام ضرری بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آن‌ها احکام ضرری به وجود آید، نیز واجب می‌شود؛ زیرا، عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. وقتی با تحقّق خسارت معنوی حکمی برای جبران آن وجود نداشته باشد، معنایش این است که مراجعه زیان‌دیده به عامل زیان جهت مطالبه ضرر، حرام است یعنی، عدم حکم، مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود این حرمت مراجعه، حکم وجودی می‌باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس نفی گردیده است بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت این است که اجازه جبران ضر وارد داده شود.
2- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد»با توجه اصل فوق، خسارت معنوی همانند خسارت مادی، قابل جبران می‌باشد، زیرا قانون گزار، هیچ تفاوتی بین خسارت مادی و معنوی قائل نشده است. برخی از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان نیز با توجه به اصل فوق، بین حقوق مادی و معنوی هیچ تفصیلی قائل نشده‌اند و گفته‌اند: همانطور که حقوق مادی قابل احترام است، حقوق معنوی نیز قابل احترم می‌باشد.
3- قانون مسؤلیت مدنی
به موجب مواد 1، 2، 8، 9، 10 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه، است. گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب می‌باشد اما از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان معتبر می‌باشد و قابلیت استناد را دارد یعنی قاضی می‌تواند با استناد به مواد مزبور از قانون مسئولین مدنی، عامل فعل زیان بار معنوی را ملزم به جبران خسارت نماید.
1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی
برای آنکه ضرری، قابل مطالبه باشد باید چهار شرط داشته باشد:
1- خسارت باید مسلم باشد.
2- خسارت باید مستقیم باشد.
3- خسارت باید جبران نشده باشد.

4- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد.
الف) خسارت قطعی و مسلم باشد.
ضرری که در تحقّق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده به طور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد (کاتوزیان، 1370ص 248). خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که به طور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی ماده 5، مسلم است ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل‌الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقّق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود و در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می‌شود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌‌توان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…».
براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت کند که این زیان در آینده به طور مسلم به وقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیان‌بار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمه‌ای که به شخص وارد شده است، به صورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیان‌دیده محفوظ بدارد (کاتوزیان، 1370ص164). اصولاً تا به طور قطعی و مسلم ضرری به بار نیاید، حکم به جبران خسارت بی‌‌معناست. همان‌طور که در زیان‌های مالی، مسلم بودن خسارت، یکی از شرایط قابل مطالبه بودن آن محسوب می‌شود و هیچگاه حکم به جبران خسارت احتمالی داده نمی‌شود در خسارت‌های معنوی نیز همین قاعده قابل اعمال است یعنی به فرض که فعل نامشروع و نامتعارفی از کسی سر بزند، تا منجر به ورود خسارت معنوی نشده است زمینه‌ای برای تحقّق مسئولیت بوجود نمی‌آید این شرط در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. به همین دلیل زیان‌دیده باید خسارت وارد بر خود را اثبات نماید و تا ضرر فعلیت نیافته و حال نباشد قابل اثبات نیست. در حقوق ایران اگرچه قانون مسئولیت مدنی در این زمینه ساکت است ولی ماده‌ی 728 قانون آیین دادرسی سابق مقرر می‌دارد «در صورتی دادگاه، حکم خسارت می‌دهد که مدعی ثابت کند که ضرر بر او وارد شده است» یعنی ورود ضرر باید قطعی و مسلم باشد و ضابطه‌ی تشخیص قطعیت و مسلم بودن ورود ضرر عرف است. برخی از حقوقدانان اسلامی بر این باورند که تنها ضرری قابل مطالبه است که کنونی باشد، به نحوی که امکان تبدیل آن به مال وجود داشته باشد اما ضرر متوقع قابل مطالبه نیست چون موجود نیست و امر معدوم فاقد مالیت بوده و اصولاً صحیح نیست که در مقابل آن مال قرار داده شود در نتیجه جبران خسارت در فقه اسلامی تنها در ضرر مالی مسلم کنونی ممکن و متصور است زیرا تنها ضرر کنونی و مسلم سبب برای جبران خسارت است و جبران آن واجب و ضروری است زیرا همواره سبب منجر به مسبب می‌شود (خفیف، 1997ص46).
همچنین برخی از حقوقدانان شرط مسلم بودن خسارت را اقتضای اصل برائت دانسته‌اند یعنی هیچ کس را نمی‌‌توان مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی ثابت شود بنابراین ثبوت ذمه منوط به ثبوت ورود خسارت ناشی از عمل شخص است (شهیدی، 1366ص50). لزوم مسلم بودن زیان معنوی، مستلزم آن است که خسارت بر یک حق قانونی و مشروع شخص وارد شده باشد، زیرا شخصی که به حکم قانون صاحب حق نباشد فرض خسارت از آن جهت برای او نمی‌توان کرد. به همین دلیل در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران تصریح شده است که «هر کس بدون مجوز قانونی….. به هر حق دیگری به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». با این وجود از قراین چنین برداشت می‌شود که ضرر باید نزد دادرس قطعی و مسلم تشخصی داده شود در غیر این‌صورت به واسطه مسلم نبودن خسارت حکمی در این رابطه صادر نخو اهد شد.
ب) خسارت باید مستقیم باشد.
خسارت وارده به زیان‌دیده ممکن است به طور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیان‌بار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیان‌بار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولیدکننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی در اثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباس‌دوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیان‌بار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان‌دیده می‌تواند با استناد به رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها به طور مستقیم و بلاواسطه فعل زیان‌بار موصوف نباشد، زیان‌دیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیان‌بار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباس‌دوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیان‌های غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیت‌های ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آن‌ها فراهم نباشد.
در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را به طور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علی‌رغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیان‌بار استناد داده می‌شود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌‌توان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد می‌شود، زیان‌دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، به دلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیان‌بار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد (کاتوزیان، 1370ص164). اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در کتب فقهی مثالهایی در این‌باره آورده شده است. از جمله در کتاب جواهر الکلام این چنین می‌خوانیم «هر گاه شخصی درِ ظرفی را که در آن روغن یا مایع دیگری وجود دارد، باز بگذارد و ظرف در اثر وزش باد واژگون شده و محتوای آن بر زمین بریزد، مسئول جبران خسارت است زیرا به دلیل باز گذاشتن درِ ظرف، ریختن مایع درون آن، منسوب به فعل است، و در واقع وزش باد، باعث قطع رابطه‌ی سببیت نشده و خسارت به طور مستقیم ناشی از فعل او است (نجفی، 1367 ص37). بر این اساس خسارت‌های با واسطه و غیرمستقیم به دلیل آنکه در دید عرف انتساب آن به شخص محرزنیست، موجب مسئولیت مدنی نیست و جبران آن را نمی‌‌توان از دادگاه مطالبه کرد. به طور مثال، هرگاه در اثر تصادف یا ایراد ضرب، مصدوم یا مضروب در وضعیت بسیار بدی باشد و احتمال مرگ او نیز قوی باشد ولی دیگری او را بکشد مرگ او به شخص اول قابل انتساب نیست، یا هرگاه شخصی کاریکاتور یا مطالب توهین‌آمیز یا عکس زننده‌ی دیگری را تهیه و در اختیار داشته باشد ولی شخص ناشی بدون اطلاع او، آن‌ها را در سطح عموم پخش نماید، خسارت معنوی وارد بر زیان‌دیده منسوب به شخص اول نیست زیرا در ایراد خسارت وارده، نقشی نداشته است. بلکه برعکس این زیان به طور مستقیم با فعل شخص ثالث مرتبط است (سلطانی‌نژاد، 1380 ص98).
ج) خسارت باید جبران نشده باشد.
دادگاه تنها برای زیانهایی حکم به عوض و جبران صادر می‌نماید که آن ضرر، از راه دیگری جبران و به اصطلاح فقها تدارک نشده باشد. بنابراین زیان دید‌ه‌ای که خسارت وارد به خود را از راهی به وسیله عامل زیان یا جانشین او جبران نموده است حق مطالبه مجدد خسارت از طریق دیگر را ندارد. به همین جهت ماده‌ی 319 قانون مدنی مقرر داشته است «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معیوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». و براساس ماده‌ی 30 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت 1316 در بیمه‌ی خسارت، زیان‌دیده به عنوان شاکی از زیانکار، جهت جبران خسارت به بیمه‌گر مراجعه کند، چنانچه بیمه‌گر تمامی خسارت او را جبران کرده باشد او حق مراجعه به زیانکار را ندارد ولی اگر مسئولیت بیمه‌گر جبران کننده‌ی تمامی خسارات نباشد زیان‌دیده می‌تواند نسبت به جبران باقی خسارت به زیانکار مراجعه کند. اما در بیمه‌ی اشخاص مانند بیمه‌ی عمر أخذ بیمه مانع از رجوع وارثان متوفی به راننده‌ی خطاکار نیست (کاتوزیان، 1370ص255). چون پرداخت حق بیمه از عمر از ناحیه‌ی بیمه‌گر به وارثان جبران خسارت تلقی نمی‌شود بلکه حق بیمه‌ی عمر سرمایه‌ای است که بیمه‌گذار با پرداخت مبلغی آن را اندوخته است، برخی از حقوقدانان در این زمینه معتقدند که همه چیز به ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده توسط شخص ثالث بستگی دارد. اگر مبلغ مورد بحث به عنوان غرامت برای جبران خسارتی که به زیان‌دیده وارد شده به طور مجانی به او پرداخت شده باشد، تنها در مابه التفاوت به واردکننده‌ی زیان مراجعه می‌کند، ولی اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای یک قرارداد یا یک تعهد قانونی و در ازای پرداخت‌هایی بوده است که زیان‌دیده قبل از بروز ضرر انجام داده تأثیری در قواعد مسئولیت مدنی ندارد (لورراسا، 1375ص112). رویه‌ی قضایی فرانسه بر این است که بدون توجه به ماهیت حقوقی پرداخت، مبلغی که شخص ثالث پرداخت کرده است در مجموع، خسارت زیان‌دیده به حساب می‌آید، برخی از نویسندگان حقوقی این راه‌حل را منصفانه می‌دانند (حسینی‌نژاد، 1370ص82). قانونگذار فرانسوی با تصویب قانونی در 5 ژوئیه 1985 در زمینه‌ی خسارت ناشی از صدمات بدنی وارد به اشخاص مانند ماده 30 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت 1316 ایران، مبلغی که به وسیله‌ی اشخاص ثالث در مواردی که در قانون احصا شده پرداخت می‌شود را غرامت محسوب کرده است. ولی باید توجه داشت که قانون فرانسه مانند قانون بیمه ایران از اطلاق و شمول برخوردار نیست و تنها شامل آن بخش از ضرر و زیان می‌شود که ناشی از ضرر جسمی باشد. از آنجایی که ضرر جسمی دارای دو جنبه‌ی معنوی و مادی است، لذا در این بحث خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمات جسمی نیز طرح می‌شود. در حقوق]]>