دانلود پایان نامه

شود و دادگاه دخالتی در این انتخاب ندارد. هرچند در ماده ۹۴۱ ل.ج.ق.ت قانونگذار بیان می دارد که : ” پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده(۸۹۸) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادر کننده رأی به عنوان قاضی ناظر تعیین می کند………..” و ظاهراً انتخاب توسط دادگاه صورت می گیرد اما نسبت به قانون تجارت از اختیارات دادگاه کاسته شده است. سوالی که در اینجا مطرح است، این است که در شهرستانهایی که اداره تصفیه وجود ندارد، انتخاب و معرفی قاضی ناظر توسط چه کسی صورت می گیرد؟ با توجه به سکوت قانونگذار در این مورد می توان گفت که دادگاه خود باید به انتخاب قاضی ناظر بپردازد و بر آن نظارت کند.
وظایف قاضی ناظر در مباحث آتی بررسی خواهد شد.

مبحث دوم: اعلام توقف و اقدامات اولیه
در این مبحث به ترتیب به بررسی توقف و اعلام توقف(گفتار اول)، ماهیت دیون(گفتار دوم)، اداره کنندگان امور متوقف(گفتار سوم) و اقدامات اولیه پس از اعلام توقف (گفتار چهارم) خواهیم پرداخت.
گفتار اول: توقف و اعلام توقف
با توجه به اینکه نهاد توقف، نهادی نوظهور است، بررسی آن از لحاظ مفهومی و دیدگاه صاحب نظران حقوق و نیز رویه قضائی حائز اهمیت است. در این گفتار موارد بالا به ترتیب در بندهای یک، دو و سه بررسی خواهد شد.
بند اول مفهوم توقف در قانون تجارت و لایحه جدید
توقف در لغت: مصدر باب تفعل از ریشه ” وقف ” به معنای بازایستادن و ایستادن است.
در حقوق: وصفی است در تاجری که از پرداخت دیون خود عاجز مانده باشد. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸) همانگونه که از تعریف فوق پیداست، توقف به معنای عجز تاجر از پرداخت دین است.
طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود………”. این ماده به دلیل شفاف نبودن و داشتن ابهام، سالیان متمادی موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان و نیز دادگاه ها گردید که موجب پیدایش نظریات مختلفی در مورد زمان و نحوه توقف شده است.
بسته به اینکه در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تامل نماییم، ًبه دو گونه می توانیم محتوای آن را معین کنیم. اگر تاجر در سر رسید، دین مسلم خود را نپردازد،” ظاهراً ” متوقف از پرداخت است اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و قابل مطالبه نباشد. در این صورت می توان مشارالیه را ” واقعاً ” متوقف از پرداخت دانست. ( صقری،۷۲،۱۳۸۸) قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت در ماده ۸۸۳ بیان می دارد که: ” حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تاًدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا علی رغم عدم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد” و باتوجه به قسمت دوم ماده که بیان می دارد” …… مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود……..” به اختلاف نظرها خاتمه داده و مهر تأیید را بر نظر گروهی که معتقد هستند باید برای توقف، دارایی واقعی تاجر را ملاک قرار دهیم زده است.
ماده ۸۸۳ ل.ج.ق.ت عبارت دیگری را بیان می دارد، که: ” …… یا علی رغم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرار داد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد” این عبارت از نکات قوت لایحه به شمار می آید، به این صورت که حتی اگر اموال تاجر از میزان بدهی او کمتر باشد ولی تاجر با طلبکار یا طلبکاران اقدام به انعقاد قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بنماید و این قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد حکم مبنی بر ورشکستگی تاجر صادر نمی گردد.
در تاًیید این ماده و نظر فوق، دکتر اعلم الهدی در مقاله خود بیان می دارد که: ” ……. ترجیح نظریه توقف باطنی مبتنی بر اصول انصاف و عدالت می باشد، چرا که عادلانه و منصفانه نیست به صرف یک عدم پرداخت ولو اینکه دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون را بنماید قائل به ورشکستگی تاجر باشیم”.( اعلم الهدی،۵،۱۳۹۱)

بند دوم: نظریات حقوقدانان
نظریات و رویه های قضایی در ایران، بر دو مبنا استوار شده و باهم در تضاد افتاده اند. روی هم رفته، طبق عقیده اول، بدون توجه به میزان کل دارایی و بدهی، توقف پرداخت ها زمانی حاصل می شود که تاجر مدیون قادر به تأدیه دین مسلم و حال خود نباشد. و بر پایه عقیده دوم، توقف پرداخت ها هنگامی محقق است که تاجر مدیون نه در حال و نه در آینده قادر به پرداخت دین خویش نخواهد بود. (صقری،۵۵،۱۳۸۸)
برخی از حقوق دانان صرف عدم پرداخت دین را توسط تاجر،بدون در نظر گرفتن میزان دارایی واقعی او، جهت صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند: از جمله می توان به دکتر قائم مقام فراهانی اشاره کرد که در مبحث توقف چنین بیان می دارند: ” با در نظر گرفتن این نکته که با عدم پرداخت دین، ولو ناچیز، مسئله اعتبار تاجر مخدوش می گردد، باید بر این عقیده بود که صرف عدم پرداخت دین از ناحیه تاجر می توان وی را از مصادیق تاجری که متوقف از تاًدیه وجوهی که برعهده او می باشد قرار بدهد.” ( قائم مقام فراهانی،۳۴،۱۳۹۱)
دکتر اسکینی نیز در این امر با دکتر قائم مقام فراهانی هم فکر بوده و بیان می دارند که: ” درمورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش
پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.” ( اسکینی،۴۹،۱۳۸۸) دکتر ستوده تهرانی و بعضی دیگر از حقوق دانان نیز بر همین عقیده هستند.۱۰ برخی دیگر از حقوق دانان با نظر فوق موافق نبوده و معتقدند که برای توقف تاجر باید وضعیت کلی دارایی و اموال تاجر را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دال بر توقف دانست. در زیر به چند مورد از این نظریات می پردازیم:
دکتر محمود عرفانی در مبحث توقف، پس از بررسی چند رأی بیان می دارند که : ” بدین ترتیب توقف از پرداخت، شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.” (عرفانی،۳۲،۱۳۹۱)
دکتر کیوان آذری نیز در مقاله ای در مورد توقف، نظر دکتر عرفانی را پذیرفته اند و بیان می دارند که: ” اگر دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون اورا بدهد دلیلی برای شروع چنین آئینی (تصفیه) وجود نخواهد داشت” (آذری،۳۹،۱۳۵۵)
با توجه به اختلافات فوق، اهمیت ماده ۸۸۳ ل.ج.ق.ت تاحد زیادی آشکار می شود و به جد می توان گفت که این ماده یکی از نقاط قوت لایحه به شمار می آید.

مطلب مشابه :  مقاله تاثیر IT در آموزش -میزان پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی

بند سوم: رویه قضایی
قضات نیز مانند حقوقدانان در این زمینه اختلاف نظر دارند و آراء دادگاههای کشور به دو صورت صادرشده است. گروه اول معتقد هستند که به محض توقف در پرداخت دین ولو ناچیز، حکم ورشکستگی باید صادر شود: شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در پرونده کلاسه…… در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۴۰ چنین استدلال نموده: “……….نظر به اینکه، به موجب مستفاد از ماده ۴۱۲، قانون تجارت تاجری که نتواند با استفاده از دارایی و اعتبارات خود وجوهی را که بر عهده دارد سرموعد بپردازد، هرچند که در واقع نیز میزان مجموع اموال او بر تعهداتش برتری داشته باشد، متوقف محسوب می شود و عجز از تأدیه اگر به علت عدم دسترسی به اموال و یانقد نبودن دارائی هم باشد، امور بازرگانی تاجر را که لازمه حسن جریان آن اعتماد طلبکاران به وصول فوری مطالباتشان و تأمین سرعت گردش پول است، متوقف خواهد ساخت…………..”( قائم مقام فراهانی،۲۳،۱۳۹۱)
گروه دوم از قضات که معتقد هستند که باید کل دارایی تاجر را در نظر گرفت و نباید به صرف عدم پرداخت یک دین حکم ورشکستگی را صادر کرد:
رأی شماره ۶۸۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۱۹ معرَف و مبین صریح چنین نظری است : ” مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود و باالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند بوسیله اعتباراتی که دارد تعهدات خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود.”۱۱(آذری،۷،۱۳۵۵)
از آراء فوق این اختلاف به خوبی آشکار می شود. باید گفت که نظر گروه اول بر اساس مواد قانونی بنا شده و باید رأیی را که مدلل به مواد قانونی است محترم شمرد. ولی نظر گروه دوم بیشتر بر اساس عدل و انصاف و نیز نگاهی به حقوق فرانسه است. تأثیر نظریات حقوقدانان و نیز رویه قضائی بر لایحه جدید به خوبی مشهود است و باید گفت که لایحه جدید نظر گروه دوم را پیشگرفته، که با عدل و انصاف و رویه تجاری بین المللی همخوانی دارد.
گفتار دوم: ماهیت دیون
در این گفتار به ماهیت دیون خواهیم پرداخت تا تأثیر انواع دین در توقف و ورشکستگی روشن شود و دید که آیا مسلم بودن یا منجز و حال بودن و…. در صدور حکم ورشکستگی تأثیری دارد یا خیر؟ در این گفتار موارد زیر به ترتیب مورد بحث قرار خواهند گرفت: مسلم بودن دین(بند اول)، قابلیت مطالبه قانونی دین( بند دوم)، منجز و حال بودن دین( بند سوم)، ماهیت پولی دین( بند چهارم) و منشاء تجاری داشتن دین( بند پنجم).
بند اول: مسلم بودن دین
مسلم در دانشنامه حقوق خصوصی به این صورت معتی شده است که :”….۵- موضوعی که طرفین دعوی (خصم) آن را پذیرفته و به آن گردن نهاده باشد” (انصاری و طاهری، همان)
در صورت تحقق سایر شرایط تنها وقتی می توان تاجر را متوقف شناخت که اصل دین موضوع دعوای توقف بین خواهان و خوانده اختلافی نباشد. اگر طلبی مورد اختلاف دو یا چند نفر قرار گیرد، حقاً بدون رسیدگی نمی توان به وجود و میزان آن پی برد.( صقری،۹۹،۱۳۸۸) به عبارت دیگر لازم است دین مسلم باشد. دینی مسلم است که قابل انکار توسط مدیون نباشد.دین مسلم یا موضوع اسناد رسمی است یا چنانچه در سند عادی منعکس شده پس از رسیدگی دادگاه وجود آن به اثبات رسیده و مسلم شده است.(ماده ۱۳۰۹ ق.م). در مورد اول وجود دین قبلا به گواهی مأمور دولتی رسیده است و در مورد دوم نیز قاضی دادگاه در زمانی پس از ایجاد دین توسط طرفین، وجود آن یا تعهد بدهکار به پرداخت آن را تأیید و امر به محکومیت خود بدهکار صادر نموده است.در غیر موارد فوق دین را نمی توان مسلم دانست و بر مبنای آن طرح دعوای ورشکستگی نمود. بنابراین اگر به علت عدم تاًییدیه بدهی، تاجری به عنوان ورشکسته طرف دعوا قرار گیرد و در دفاع اظهار دارد که دین وی به خواهان به استناد مندرجات دفاتر تجاری قبلا محاسبه و پرداخت شده و بدهی دیگر به وی ندارد، دادگاه نباید بدون رسیدگی و تشخیص اینکه وجوهی فعلا به عهده اوست که توقف از تأییده آن موجب ورشکستگی مشارالیه باشد یا نه حکم به توقف بدهد.

مطلب مشابه :  ويژگي هاي محيط فعاليت و مسئوليت پاسخگويي

بند دوم : قابلیت مطالبه قانونی دین
مقصود از قابلیت مطالبه قانونی دین مشروعیت و رعایت شرایط و مواعد مقرر در قانون برای مطالبه آن است. در صورتی که مبنای دین مورد مطالبه تجارت نا مشروع نظیر خرید و فروش شراب، قاچاق کالا بوده باشد امتناع یا عجز از پرداخت آن به صدور حکم توقف منتهی نخواهد شد. نیز چنانچه مطالبه دین مستلزم رعایت تشریفات و موا
عد ویژه پیش بینی شده در قانون بوده و با این وصف آن تشریفات رعایت نشده باشد، عدم پرداخت آن دین از سوی تاجر نمی تواند دلالتی بر توقف وی داشته باشد به عنوان مثال چنانچه تاجری براتی بر عهده برات گیر صادر و در اختیار دارنده برات قرار دهد به شخص اخیر در مواعد که برای مطالبه پرداخت، اعتراض عدم تاًدیه و اقامه دعوا مقرر است اقدام نکرده باشد دیگر حق مراجعه به ظهر نویسان و نیز تاجر صادر کننده برات را مشروط بر اینکه وی وجه برات را در سر وعده به برات گیر رسانیده باشد (مواد۲۸۹ و ۲۹۰ ق.ت)، نخواهد داشت. همینطور عدم پرداخت دیون طبیعی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی که دعوای راجع به آن ها در محاکم شنیده نمی شود نمی تواند مستند توقف بدهکار قرار گیرد.

بند سوم: منجز و حال بودن دین
در نظم فعلی مطالبات موءجل، برای درخواست ورشکستگی بدهکار معتبر نیست.(صقری، ۱۳۸۸،۱۰۰)
مستفاد از مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت و ماده ۸۸۷ ل.ج.ق.ت۱۲ این است که دین باید منجز و حال باشد تا در پرداخت آن وقفه حاصل شود. دین معلق تا زمان تحقق معلق علیه و دین موًجل تا زمان فرا رسیدن أجل قابل مطالبه نیستند و در نتیجه سخن از عجز و توقف از پرداخت در مورد آن ها بی مورد و اشتباه می باشد. بر اساس ماده ۴۱۳ ق.ت وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی تاجر را توقف نامند. به عنوان مثال، اگر موعد تأدیه دین تاجر سال دیگر است، دائن حق مطالبه فعلی دین مذکور را از تاجر مدیون ندارد و باید تا موعد حال شدن دین، یعنی سال دیگر، صبر کند. در صورت مطالبه پیش از موعد توسط داین و امتناع و یا حتی ناتوانی از پرداخت تاجر نمی توان وی را به عنوان متوقف توقیف نمود. همینطور دین معلق که تحقق آن به حصول معلق علیه شرط شده نمی تواند مستند توقف قرار گیرد. دین معلق تا قبل از حصول معلق علیه هنوز محقق نشده و از این رو بر ذمه ی تاجر قرار نگرفته و مستقر نشده است. همانطور که از ماده ۴۱۲ ق.ت بر می آید “…. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود”، در حالی که دین معلق تا قبل از حصول معلق علیه به هیچ وجه سبب اشتغال ذمه مدیون نیست، گرچه مقتضی آن ایجاد شده باشد. برای مثال چنانچه در عقد ضمان التزام به تاًدیه ضامن معلق به عدم تأدیه ی مدیون اصلی شود تا قبل از تحقق معلق علیه ( عدم تأدیه مدیون اصلی ) ضامن تعهدی به پرداخت ندارد و در نتیجه توقف نیز منتفی خواهد بود.

بند چهارم : ماهیت پولی دین
از مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت و ماده ۸۸۳ ل.ج.ق.ت۱۳ چنین بر می آید که دین موضوع توقف ناظر به

 

دیدگاهتان را بنویسید