دسترسی به منابع مقالات : 
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی  …

دسترسی به منابع مقالات : عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی …

البته باید توجه داشت که تأثیر تمام نهادهای جامعه در این مورد یکسان نیست و نهادهایی که از دید مردم بیشتر کارکردهای سیاسی دارند و بیشتر با دولت وابسته اند تأثیر بیشتری بر اعتماد سیاسی دارند بریتزر این نهادها را دولت، پارلمان و احزاب سیاسی میداند (Bretzer, 2002:7).
پاپاداکیس (Papadakis) در مطالعه اعتماد به نهادهای سیاسی چهاردسته نهاد را مورد نظر دارد:
۱-پارلمان، حکومت فدرال و احزاب سیاسی
۲-نیروهای مسلح، پلیس و کلیسا (الگوهای اقتدار و تثبیت کننده نظم بصورت سنتی).
۳-جنبش محیط زیست، جنبش زنان، واحدهای تجاری (سازمان‌هایی که اغلب با نهادهای حکومتی موجود در تنش و جالش هستند).
۴-تلویزیون، مطبوعات و سیستم حقوقی.
هترینگتن مجلس و دیوان عالی و رسانهها (خصوصاً تلویزیون را به دلیل پربیننده بودن) را مهمترین نهادهای سیاسی تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی میداند (Hethrengton, 1998:795).
همچنین در تحقیقی که در کشورهای اوکراین و لهستان در مقایسه اعتماد سیاسی بعد از تغییر حکومت کمونیستی و قبل آن صورت گرفته، اعتماد به نهادهای سیاسی چون احزاب، دادگاه‌ها، پلیس، حکومت، ارتش، مجلس و خدمتگزاران مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است.
یوسفی در مطالعه مشروعیت سیاسی، اعتماد به نهادهایی چون قوه قضائیه (دادگاه‌ها و محاکم قضائی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور و صدا و سیما را مورد بررسی قرار داده است (یوسفی، ۲۱۸:۱۳۷۹). کوثری اعتماد به دادگاه‌ها، مجلس، احزاب و جناح‌های سیاسی و مطبوعات را مورد بررسی قرار داده است (کوثری، ۲۹۵:۱۳۸۱). کمالی اعتماد به نهادهای سیاسی را در سنجش اعتماد مردم به کارایی و ثبات نهادهایی چون صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، مجلس، قوه قضائیه (دادگاه و محاکم قضائی) وزارت ارشاد، شورای نگهبان، روزنامهها و مطبوعات، حوزههای علمیه، احزاب، مدارس، دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تربیتبدنی، سازمان تبلیغات اسلامی و دولت (بطور کلی) در نظر گرفته است (کمالی، ۵۲۳:۱۳۸۳).
چنانچه در تعاریف فوق آمده نهادهای سیاسی از دیدگاه‌ها مختلف متفاوت و متنوع است. علاوه بر نهادهایی چون حکومت و پارلمان که در همه تعاریف آمده، برخی تعاریف نهادهای مدنی را نیز جزء نهادهای سیاسی در نظر گرفته و در بسیاری از تعاریف هم احزاب سیاسی جزء نهادهای سیاسی آمدهاند. از آنجا که در ایران احزاب هنوز جایگاه واقعی خود را در بین مردم کسب نکردهاند و عدهای خاص جزء احزاب سیاسی هستند، در نظر گرفتن احزاب به عنوان نهادهای سیاسی و میزان حمایت مردم از آنها معرف مناسبی برای سنجش اعتماد به نهادها نیست از بین نیروهای مسلح، پلیس به عنوان نیرویی که در بین مردم است و اکثر افراد با آنها تعامل داشته و نگرش مثبت یا منفی نسبت به آنها دارند و در واقع بازوی اجرایی دولت در ایجاد نظم و انضباط داخلی و برخورد با متخلف است، مورد سنجش قرار گرفت.
همچنین نهادهایی مثل آموزش و پرورش و مراکز درمانی به دلیل اینکه نقش عمدهای در زندگی شهروندان دارند و همه افراد در طول زندگی خود با این نهادها سروکار دارند، به گونه ای که نوع عملکرد این دو نهاد تا حدی میتواند بر نگرش افراد نسبت به نظام سیاسی تاثیر بگذارد و همچنین از آنجا که نام این دو نهاد خدماتی در قانون اساسی کشور ذکر شده؛ در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفتند. قوه مجریه نیز به عنوان سیاسیترین نهاد و مجلس شورای اسلامی به عنوان دیگر نهاد سیاسی مورد مطالعه و سنجش قرارگرفت.
قوه قضائیه اگرچه در واقع یک نهاد سیاسی نیست و باید مستقل از حاکمیت عمل کند؛ ولی از آنجا که یکی از سه قوه مهم حکومت است و در برداشت عمومی هم دادگاه‌ها و محاکم قضایی وابسته به حکومت محسوب می‌شوند و از طرفی در بسیاری از تحقیقات به عنوان نهاد سیاسی در نظر گرفته شده (پاپاداکیس، یوسفی، کوثری و کمالی) جزء نهادهای سیاسی محسوب شده و در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. لذا در جمع بندی کلی اگرچه نهادهای تأثیر گذار بر سیتم سیاسی متعدد است؛ لیکن آنچه در این تحقیق مورد نظر بود نهادهایی چون قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس)، مراکز درمانی، آموزش و پرورش و قوه قضائیه بود.
بنابراین تعریف نظری اعتماد به نهادهای نظام سیاسی در تحقیق حاضر: اعتقاد به توانمندی نهادهای سیاسی در حل مسائل پیش روی کشور و نیز رضایت کلی از عملکرد آنها تا بحال بود.
در توضیح تعریف فوق بیان این نکته ضروری است که هر یک از نهادهای جامعه وظیفه و مسئولیتی دارند که افراد جامعه کم و بیش با آنها، آشنا هستند و لذا مردم انتظار دارند که نهادهای مربوطه به وظیفه خود به خوبی عمل کنند، وارد حیطههای دیگری نشوند و نیز براساس ضوابط و قوانین معین شده عمل کنند نه بطور سلیقهای و بدون برنامه. نتیجه رعایت این امور رضایت مردم از عملکرد آن نهادها است. حال ممکن است افراد بطور مستقیم با هر یک از این نهادها برخورد داشته و نگرش آنها براساس تجارب عینی و واقعی باشد یا براساس شنیدهها و اطلاعاتی که در این زمینه از منابع مختلف کسب کردهاند اظهار نظر نمایند.
نهادهای سیاسی مورد مطالعه در این تحقیق با توجه به حیطه وظایف و تأثیری که بر اعتماد سیاسی مردم دارند، شامل:
۱-اعتماد به مجلس شورای اسلامی که به عنوان قوه مقننه بخش مهمی از حکومت را تشکیل میدهد. اعتماد مردم به توانمندی مجلس در تصویب قوانین و مقررات و انجام امور مربوطه و عمل براساس قوانین معین و نیز رضایت کلی از عملکرد مجلس و موضع گیری‌های آن و اعتماد به توانایی حل مسائل پیش روی کشور توسط مجلس، بخشی از اعتماد سیاسی را شکل میدهد.
۱-اعتماد به قوه مجریه: اعتقاد مردم به توانمندی دولت در انجام وظایف، عمل برمبنای قوانین و مقررات مشخص و رضایت کلی از عملکرد آن و اعتقاد به توانمندی این قوه در حل مسال پیش روی کشور.
۲-اعتماد به پلیس: اعتقاد مردم به توانمندی پلیس در انجام وظایف محوله و عمل براساس قوانین و مقررات معین و رضایت کلی از عملکرد آن و نیز اعتقاد به اینکه پلیس توان حل مسائل و مشکلات پیش روی جامعه را دارد.
۳-اعتماد به قوه قضائیه (دادگاه‌ها و محاکم قضایی): اعتقاد مردم به توانمندی دادگاه‌ها در رسیدگی به مشکلات قضایی مردم و انجام امور مربوطه، عمل بر مبنای قوانین و مقررات معین (بدون پارتی بازی) و رضایت کلی از عملکرد دادگاه‌ها و محاکم قضایی کشور و اعتقاد به توانمندی این قوه در حل مسال
پیشروی کشور.
۴-اعتماد به مراکز درمانی: اعتقاد مردم به اینکه این نهاد طبق وظایف محوله و براساس قوانین و مقررات مشخص عمل میکند. و این نهادها به چه میزان حقوق مردم را رعایت می کنند.
۵-اعتماد به آموزش و پرورش: اعتقاد مردم به اینکه طبق وظایف محوله و براساس قوانین به ویژه آنچه که در قانون اساسی آمده، آیا منافع مردم تامین می شود یا خیر؟
شاخص سنجش اعتماد به نهادها با ۵ گویه برای نهادهای مهم نظام سیاسی، در یک طیف چهار قسمتی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم اندازه گیری شد. سپس با جمع طیفها اعتماد به نهادها به دست آمد که آمارههای توصیفی و استنباطی مرتبط با سطح سنجش ترتیبی و فاصلهای استفاده شد. سؤالات ۶-۸ تا ۱۱-۸ پرسشنامه مربوط به این بعد میباشد.
ج : عملکرد و اعتماد به مسئولین نظام:
گیدنز اعتماد سیاسی را جزء اعتماد به نظام‌های انتزاعی میدانست. او یکی از الزامات اعتماد به نظام‌های انتزاعی را اطمینان به اعتماد پذیری افراد خاصی میداند که نظام را میگردانند (گیدنز، ۱۰۳:۱۳۷۷).
بر این اساس اعتماد به کنشگران سیاسی و کسانی که متصدیان امور هستند، بخش مهمی از اعتماد سیاسی را تشکیل میدهد. گیدنز کنشگران سیاسی را کسانی میداند که در درون نظام‌های انتزاعی سیاسی جای دارند و با مصوبات قانونی خود اعتماد همکاران و وابستگان را تنظیم میکنند. این کنشگران میتوانند با پایبندیهای چهرهدار، اعتماد مردم را جلب کرده و موجب تحکیم اعتماد و صداقت دیگران شوند (گیدنز ۱۰۳:۱۳۷۷-۱۰۴).
نوریس کنشگران سیاسی را سیاستمدارانی میداند که توسط مردم انتخاب شده و رهبران خاص اجرایی هستند (rezer, 2002:7) و بریتزر هم کنشگران سیاسی را سیاستمداران کشور میداند.
کنشگران سیاسی چنانکه در تعاریف فوق آمده افرادی هستند که یا با انتخاب مستقیم مردم یا انتصاب توسط مسئولان منتخب مردم، مسئولیت اجرایی در سطوح بالا را به عهده دارند. لذا در اینجا کنشگران سیاسی رؤسای ادارات یا مسئولینی که در ادارات دولتی کار میکنند نیستند، بلکه شامل مسئولینی میشود که برای اکثریت مردم شناخته شده می‌باشند و تصمیم گیری‌های مهم را انجام میدهند. برای ارزیابی کنشگران سیاسی هم شاخص‌های متعددی وجود دارد.
چلبی سنجش اعتماد مردم به بازیگران سیاسی را با الهام از نظریه شخصیتی مونچ متضمن ارزیابی مثبت در چهار بعد شخصیتی هوش، ظرفیت اجرا، تعهد عمومی و هویت فردی آنان میداند (چلبی، ۴۰:۱۳۷۵-۲۳۹).
در اینجا به تعریف این ویژگی‌ها میپردازیم.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  • باور به هوشمندی کنشگران سیاسی بدین معناست که شهروندان معتقد باشند متصدیان دولتی برای مواجهه با مسائل و معضلات جامعه راهحلهای تعمیم یافتهای در اختیار داشته و آمادگی پذیرش راهحلهای نوین را دارند.
  • باور به ظرفیت اجرایی متصدیان به این معناست که شهروندان معتقد باشند متصدیان دولتی از توانایی ظرفیت اجرایی لازم در اداره جامعه برخوردارند و برای تأمین اهداف جمعی، قادر به بسیج امکانات و منابع جامعه هستند.
  • باور به تعهد عمومی متصدیان به این معناست که شهروندان معتقد باشند متصدیان دولتی تعهد و تعلق تعمیم یافتهای نسبت به جامعه (اجتماع ملی) دارند و در قبال جامعه، احساس مسئولیت میکنند. تعهد نسبت به اجتماع ملی مستلزم مقدم دانستن منافع ملی بر منافع فردی و گروهی است.
  • باور به هویت فردی متصدیان به این معناست که شهروندان معتقد باشند متصدیان دولتی هویت فردی و اخلاقی رشد یافتهای دارند و آنها را افرادی بدانند که ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه را درونی کرده و رفتار حکومتی آنها متضمن این ارزش‌هاست.

از میان چهار بعد ویژگی کنشگران سیاسی، دو بعد نخست یعنی هوشمندی و ظرفیت اجرای جنبه بیرونی و ابزاری و دو بعد دیگر یعنی تعهد عمومی و هویت فردی جنبه درونی و اخلاقی دارند. اگرچه اعتماد به متصدیان متضمن هر چهار بعد است؛ لکن به نظر میآید مبنای اخلاقی اعتماد که در دو بعد تعهد عمومی و هویت فردی تبلور یافته، سهم بیشتری در تشکیل این مفهوم دارد و تبعاً وقتی اعتماد بر این مبنا استوار شود دوام بیشتری پیدا میکند و تأثیر آن نیز بر سایر متغیرهای سیاسی بیشتر خواهد بود (یوسفی، ۳۲:۱۳۷۹).

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,