سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

0 Comments

پایان نامه ازدواج سفید

قدر مسلم اینکه انجام دهنده ی جرم یک مرد می باشد و زن نمی تواند فاعل این جرم باشد، حال این مرد شامل هر مردی اعم از خارجی و ایران، دولتی و غیر دولتی خواهد بود. منظور از مردانیت که اگر فاعل شخصی خنثی و بالاخص خنثی مشکل و یا غیر بالغ باشد، موضوع از شمول حکم خارج خواهد بود چرا که خنثی مشکله به کسی گفته می شود که مرد بودن یا زن بودن او معلوم نباشد و تشخیص او بسیار مشکل می باشد(مرعشی: ۱۳۷۰، ۶).

فعل مرتکب، فعل مثبت خارجی است که به صورت عمل مواقعه تحقق پیدا می­کند. مقصود از مواقعه، داخل کردن آلت رجولیت به داخل فرج زن می باشد. بنابراین وجود آلت آن هم آلت اصلی برای زن و وجود فرج زن برای دخول لازم است پس اگر کسی آلت اصلی خود را در دهان زنی فرو ببرد به این وسیله مرتکب جرم نمی­شود و نمی توان تحت عنوان زنا تحت تعقیب قرار داد بلکه از موارد تعزیر می باشد. در هر صورت وقتی عمل مواقعه کامل خواهد بود که آلت رجولیت مرد از دستگاه تناسلی زن وارد شده باشد و اگر عمل دخول تحقق پیدا نکند دیگر نمی توان مرتکب به عنوان جرم زنا تعقیب کرد بلکه این امر تحت عنوان رابطه نامشروع تلقی شده و مجازات تعزیری دارد و با توجه به مطالب فوق جرم زنا عموماً به وسیله یک بار انجام فعل مثبت از ناحیه زانی صورت خواهد گرفت بنابراین ترک فعل هیچ گاه نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم زنا باشد( وحیدی: پیشین).

موضوع جرم زنا اعم از زن یا مرد می باشد خواه زن باره باشد و خواه نباشد و زمانی جرم زنا واقع می شود که بین زن و مرد رابطه زناشویی دائم یا موقت وجود نداشته باشد و این مسئله از عبارت «ذاتاً برار حرام است» مندرج ماده ۲۲۱ ق.م.ا. استنباط می شود و این قید برای آن است که حرمت غیر ذاتی و اصلی را مانند نزدیکی مرد با همسر خود در حال حیض یا احرام یا اعتکاف و یا نذر از حدود شمول مقررات زنا، خارج کند. هر چند که نزدیکی انسان با زن خود حرام است اما این حرمت عرضی و موقتی است وگرنه زن انسان نسبت به انسان حرمت ذاتی و اصلی ندارد(مرعشی: پیشین، ۴۷۴).

رکن معنوی

جرم زنا در زمره جرایم عمدی است و مراد از عمدی بودن جرم زنا این است که مرتکبان این جرم ، حداقل زانی، عمل نزدیکی و مقاربت را از روی اراده و اختیار انجام داده باشند و انجام عمل جنسی در خواست آن ها باشد و برای انجام خواسته خود اقدام به همخوابگی کرده باشند. ارتکاب عمل همان طور که گفته شد همراه با سوء نیت می­باشد منتها در این جرم دو نوع سوء نیت عام و خاص وجود دارد(پیشین: ۴۷۸).

سوء نیت عام بدین مفهوم است که مرتکب، اعم از زانی و زاینه بداند که عمل آن ها جرم است و قانوناً و شرعاً به هم حرام می باشند، سوء نیت خاص این که عمل مواقعه همراه با قصد مجرمانه باشد از قصد مجرمانه دخول است. آلت رجولیت در قُبُل یا دُبُر زن می باشد. در ق.م. سابق با توجه به این که شرط تحقق عنف بوده لذا عمد و سوء نیت مرتکب جرم مفروض و در عنصر مادی آن مستقر بوده است. به عبارتی این جرم از جرائم مادی صرف بوده که با تحقق عنصر مادی نیاز ب اثبات عنصر معنوی نبوده است. عده­ای احراز عمد عام مرتکب جرم را بدون توجه به حصول نتیجه موردنظر برای مجرم شناختن کافی می­دانند و معتقدند که قانون گذار در زنا، حصول نتیجه را شرط تحقق جرم قرار نداده است(ولیدی: پیشین، ۹۵).

اما گروهی نیز بر این عقیده اند که علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص نیز که قصد مرتکب می باشد نیز باید احراز شود. مقنن در قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲۲۱ تأکید می کند که زنا در صورتی موجب جرم می شود که زانی و زانیه بالغ و عاقل و مختار و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند. بنابراین اولاً، به زانی طفل، حد جاری نمی شود. ثانیاً زانی یا زانیه هنگام عمل مواقعه باید دارای قوه عاقله باشند. ثالثاً زانی و زانیه باید در عمل مقاربه مختار باشند. رابعاً اشتباه باعث عدم جاری شدن حد می شود. به علت قاعده فقهی ادر الحدود بالشبهات (فیض: ۱۳۶۸، ۲۷۶).

اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود و برای ارزیابی نتایج استباه به هر صورت احراز قصد در جرم زنا از این جهت مقصر در موضوع باشد که بدانیم آیا مجرم در عمل عمدی خود چه قصدی داشته است؟ آیا با علم عمل کرده یا بر اثر اشتباه ق.م.ا. نیز امکان وقوع اشتباه را متصور کرده است و از آن به وطی به شبهه نام برده است. بنابراین آنچه وجود رابطه جنسی را جرم تلقی کرده عدم مشروعیت آن است با علم و اطلاع طرفین جرم در این صورت قصد مجرم بر مبنای سوء نیت می باشد.