دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبیع نیست بنابراین مشتری نمی تواند با پرداخت قیمت آن بر حسب ثمن مذکور در قرارداد آن را تصاحب کند و فروشنده نیز متعهد به انتقال ملکیت و تسلیم آن به مشتری نمی باشد ، هم چنین فروشنده ملزم است آن چه را که تسلیم می کند مطابق با جنس و وصف مذکور در عقدباشد و چنان چه فرد کلی دارای اوصاف لازم نباشد مشتری می تواند آن را نپذیرد و قبض ننماید .
به علاوه اگر آن چه که به عنوان مبیع تسلیم می شود معیب باشد مشتری پس از آگاهی از عیب باید فوراً آن را به فروشنده مسترد نماید و فرد سالمی را جایگزین آن بخواهد چه در غیر این صورت حق فسخ یا مطالبه ارش ندارد ، زیرا خیار عیب مختص حالتی است که مبیع عین معین یا در حکم آن باشد .
بنابراین فروشنده در تعیین مصداق آزاداست ولی نمی تواند فرد معیوبی را انتخاب کند بلکه بایدیک نمونه متعارف را برگزیند و تسلیم نماید .( مستفاد از م 279 ق. م )

این در صورتی است که خریدار و فروشنده به گونهی دیگری تراضی نکرده باشند و شرطی را به سود خریدار ایجاد نکرده باشند چه هر گاه در متن قرارداد فروشنده متعهد شود که بهترین نوع مبیع را تسلیم نماید یافرد تسلیم شده وصف خاصی داشته باشد او نمی تواند یک فرد متعارف را تسلیم کند . تسلیم فرد متعارف هنگامی است که تراضی دو طرف با سکوت درباره وصف برتر منصرف به فرد متعارف باشد در غیر این صورت باید مطابق صریح قرارداد عمل شود و مبیعی تسلیم شود که مصداق درست آن باشد .
بند چهارم : تسلیم منافع ، توابع و اجزاء مبیع
الف) تسلیم منافع مبیع
در تعریف منفعت مبیع به طور کلی آمده است : (( و آن عبارت از چیزی است تدریجی الحصول که از شی ء مادی حاصل می شود خواه آن که هر آنی از منفعت که حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر به وجود آید مانند : سکونت خانه ، سواری اسب و یا آن که آنات منفعت متراکم شده و به صورت عین در آید مانند میوه درخت.))
چنان چه موضوع تسلیم عین خارجی باشد بایع ملزم است که منافع آن را نیز به خریدار تسلیم نماید زیرا با فروش عین خارجی ملکیت آن عین به طرف مقابل منتقل می شود و خریدار نه تنها مالک مبیع می شود بلکه مالک منافع آن نیز می گردد .
اما در صورتی که مبیع کلی باشد از زمانی که بایع مبیع را معین می کند خریدار بر آن حق مالکیت می یابد بنابراین منافع مبیع نیز از زمانی که فرد مبیع مشخص شد به خریدار تعلق می یابد .
مطابق قاعده (( تبعیت منافع از ملکیت )) منافع مبیع از آن مالک آن است ، بنابراین به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت از بایع به مشتری منافع مبیع به خریدار تعلق دارد و بایع موظف است به هنگام تسلیم ثمره و منافع مبیع بین عقد و تسلیم را به خریدار بدهد . مثلاً چنان چه خانه ای فروخته شود و بایع سه ماه بعد خانه را به خریدار تحویل دهد موظف است اجارهی این سه ماه را به خریدار پرداخت نماید .
البته چون الزام به تسلیم منافع جزء مفاد معاوضه نیست تلف آن ها پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ، به علاوه این منافع به عنوان مال خریدار نزد فروشنده امانت است که باید در موعد مقرر تسلیم کند و وضع حقوقی و مسئولیت او تابع قواعد عمومی تعهدات امین است .
بنابراین بایع ملزم به تسلیم منافع به مشتری می باشد و از این حیث تفاوتی بین منافع متصل و منفصل نیست بلکه به لحاظ نوع مبیع و ویژگی منافع متفاوت می باشد و چون قاعده تبعیت منافع از ملکیت جزء قواعد امری نیست و از جمله قواعد تکمیلی می باشد طرفین می توانند برخلاف آن شرط کنند . مثلاً می توانند شرط کنند ، منافع و محصول باغی که فروخته شده است در فاصلهی بین انعقاد عقد تا قبض متعلق به بایع باشد .
ب ) تسلیم توابع و اجزاء مبیع
فروشنده علاوه بر تسلیم مبیع و منافع آن ملزم به تسلیم توابع و اجزاء آن نیز می باشدو از جمله تعهدات فرعی بایع است . بر اساس عرف این توابع به مبیع اصلی وابسته است به گونه ای که لزومی به ثبت قرارداد مستقل درباره تسلیم آن به خریدار نیست ، نحوهی تسلیم آن نیز همانند تسلیم خود مبیع به اختلاف آن ها به کیفیات مختلف است . بر اساس م 383 ق. م : ((تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع شمرده می شود.)) علاوه بر م 383 ق. م لزوم تسلیم توابع و اجزاء مبیع از م 220 ق . م هم قابل استنباط است که بیان می دارد:(( عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند . )) زیرا تسلیم اجزاء و توابع مبیع از لوازم عرفی تسلیم مبیع است .
برخی از حقوقدانان در تعریف از توابع مبیع بیان داشته اند : ((توابع عبارت است از هر چه که عرفاً برای استفاده خریدار از مبیع طرف حاجت باشد ، در بیع خانه انشعاب برق و گاز از توابع است ؛ امتیاز تلفن از توابع مبیع نیست.))
هم چنین آمده است : (( مقصود از توابع اشیائی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد.پس اگر اتومبیلی فروخته شود ، چرخ یدکی و جک و وسایل ابتدایی تعویض چرخ نیز از توابع مبیع است و باید تسلیم شود .))
برخی دیگر در تعریف از توابع و اجزاء مبیع بیان می دارند : قانون مدنی در بیان اجزاء و توابع مبیع تعریفی ارائه نداده اما می توان گفت هر چند تسلیم مبیع و تسلیم اجزای آن را در دو ماده جداگانه ذکر کرده ، لیکن فرد مبیع چیزی غیر از مرکب از اجزا نمی باشد و جزء قطعه ای از هر شی را گویند و اجزاء جمع مکسر آن است . بنابراین اجزاء مبیع جدا از مبیع محسوب نمی شود بلکه مجموع آن ها مبیع را تشکیل می دهند . لذا ذکر تسلیم اجزاء در م 383 از باب تاکید و ذکر خاص بعد از عام است . قانون مدنی در مورد توابع مبیع نیز صرفاً مصادیقی را بیان نموده است . چنان چه در م 358 ق . م آمده : (( … در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملحق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود در هر حال طرفین عقد می تواند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.))
اجزای مبیع قسمت ها یا قطعات مبیع را گویند که در مجموع مبیع را تشکیل می دهد اما توابع مبیع چیزهایی نیست که داخل در مبیع می باشد بلکه اشیایی است که برای کمال انتفاع از مبیع پیش از عقد بیع برقرار بوده ، پس از آن نیز کماکان برقرار باقی می ماند و به تبع مبیع به مشتری منتقل می شود بدون اینکه متبایعین قصد انتقال آن را نمایند . بنابراین اجزاءعین هستند و در عالم خارج وجود دارند و وجودشان اعتباری نیست و متعلق قصد قرار می گیرند در حالی که توابع مبیع ممکن است وجودشان اعتباری باشد مانند حقوق ارتفاقیه.
قانون گذار تشخیص این توابع را با عرف می داند و حکم هر مورد را به داوری عرف واگذار می کند نه رضای طرفین به همین جهت در م356 ق . م آمده است : (( هر چیز که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند . )) و ذکر این نکته نیز ضروری است که حکم عرف قاعده ای تکمیلی است بنابراین طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند ، چنان چه در م 357 ق. م آمده است : (( هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد . )) لذا از دیدگان قانون مدنی اجزاء و توابع مبیع به وسیله سه عامل : تراضی طرفین ، عرف و قانون مشخص می شود .
مبحث دوم : زمان ، مکان و هزینه های قبض و تسلیم
برخی از مواد قانون مدنی در رابطه با حدود و ثغور زمان در تسلیم مبیع مقرر گردیده و چگونگی تاثیر آن را به نظم کشیده اند . در این رابطه ماده 370 ق . م اولویت اصلی زمان تسلیم موضوع تعهد را بر مبنای قرارداد بیان می نماید و مقرر می دارد : (( اگر طرفین معادله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد .)) برخی از نویسندگان در این زمینه اذعان نموده اند : ((اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد فروشنده باید آن را بی درنگ به خریدار تسلیم کند. ))
به طور کلی عقد را بر اساس موعد تسلیم به چهار قسم تقسیم نموده اند . یک ) بیع نقد : و آن بیعی است که برای تسلیم هیچ یک از مبیع یا ثمن اجلی معین نشده باشد . دو ) بیع سلم یا سلف : و آن بیعی است که ثمن آن باید فوراً پرداخت شود ولی برای تسلیم مبیع اجلی معین شده باشد .
سه) بیع نسیه : و آن عبارت از بیعی است که تادیه ثمن مدت دارد ولی تسلیم مبیع فاقد اجل است .چهار) بیعی است که برای تسلیم مبیع و ثمن اجل معین شده باشد : در صورتی که مبیع و ثمن هر دو کلی و موجود باشد بیع کالی به کالی نامیده می شود .
بنابراین چنانچه نسبت به زمان تسلیم توافقی نشده باشد هر یک از بایع و مشتری ملزم هستند که مبیع یا ثمن را فوراً به دیگری تسلیم کنند . منظور از فوری بودن تسلیم فوریت عقلی نیست ، بلکه فوریت عرفی است و در صورتی که طرفین بر موعد معینی جهت تسلیم مبیع و ثمن توافق کرده باشند هر یک از دو مورد فوق الذکر باید طبق زمان مقرر تسلیم شود و چنانچه هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا ثمن تاخیری داشته باشند طرف دیگر می تواند شخص ممتنع را به تسلیم مجبور نماید .
بند اول : بیع حال و موجل
در واقع هر بیعی که در آن مدت تعیین نشده باشدحال محسوب می شود . م 344 ق.م در این رابطه مقرر می نماید : (( اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .))
در بیان کلیت این ماده آمده است : (( این قاعده مخصوص عقد بیع نیست و ذکر آن در عقد بیع خصوصیتی ندارد بلکه بیع به عنوان عقد مادر و سنتی مورد توجه قانونگذار بوده است ، بنابراین در هر قرارداد می توان از این ضابطه بهره جست . به طور معمول طرفین مهلت را مشخص می کنند و در قرارداد به آن به تصریح می نمایند ، ممکن است در متن قرارداد به فوری بودن آن تصریح شود . در این صورت قرارداد باید بی درنگ اجرا شود . ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که این فوری بودن به داوری و تعیین عرف است . و چنان که از متن قانون نیز بر می آید ( مواد 344و220و225 ق. م ) دو طرف باید داوری عرف را نیز گردن نهند و نمی توانند از آن سرباز زنند، زیرا تعیین عرف به منزله تصریح در متن قرارداد است ( همان مواد ) . به علاوه ممکن است طبیعت مبیع تاخیر تسلیم در موعد معینی را اقتضا بکند یا شرایطی فراهم باشد که قاضی با توجه به آن شرایط به فروشنده مهلت بدهد .))
هر گاه قرارداد مدت دار یا موجل باشد تعیین مدت های مجهول به گونه ای که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود این گونه شروط هم باطل است و هم مبطل عقد می باشد .( بند 2م233 ق. م ).
اما تعیین شرط مدت طولانی صحیح می باشد زیرا اصل بر صحت هر قرارداد است و در بند 2 م 233 ق .م نیز تعیین مدت مجهول را به شرطی که موجب جهل به ارزش مبیع یا ثمن گردد مبطل عقد می دانند . بنابراین تعیین مدت طولانی صدمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد . گر چه در عمل از چنین قراردادی استقبال نمی گردد و به نظر می رسد تقسیم بیع به حال و موجل منحصر به زمان دار بودن ثمن یا مثمن نیست بلکه می تواند هر دوی آن ها را شامل شود .
بند دوم : بیع نقد و بیع نسیه
بیع نقد عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و فرقی نمی کند که مبیع و ثمن عین خارجی باشند و یا هر دو کلی باشند یا مختلف باشند یعنی یکی از مبیع یا ثمن کلی و دیگری عین خارجی باشد.چنین بیعی را نقد می گویند به اعتبار اینکه ثمن آن باید نقدا پرداخت گردد . بیع نسیه عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی است و برای تادیه آن مدتی معین شده باشد ، در حقیقت تسلیم ثمن موجل باشد.
قانون مدنی هر بیع را که واقع می شود (( نقد )) می داند مگر اینکه اجلی برای پرداخت ثمن در آن مقرر شده باشد یاعرف چنین اقتضا کند . باید اصل (( نقد بودن ثمن )) را به عنوان قاعده پذیرفت . برعکس بیع نسیه آن است که ثمن کلی وموجل باشد . به طور معمول موعد پرداخت ثمن در عقد بیع یا هر قراردادی جداگانه تعیین می شود ، اصل پرداخت باید معین باشد و احتمال کوتاه شدن یا به درازا کشیده شدن در آن نرود . همان گونه که ذکر شد مجهول ماندن اجل از شروطی است که موجب جهل به ارزش و مقدار ثمن می شود نه تنها شرط که عقد را هم باطل می کند ( بند 2 م 233 ق. م ) زیرا میزان اجل در ارزش ثمن موثر است و زبانزد فقیهان است که (( للاجل قسط من الثمن )) بنابراین تقسیم بیع به نقد ونسیه بر اساس حال یا موجل بودن ثمن طرح شده است . در بیان شرایط مبیع و ثمن در بیع نسیه آمده است : (( بیع نسیه مقابل بیع سلف یا سلم است و منظور از آن بیعی است که ثمن آن کلی در ذمه است و برای تادیه آن مهلت تعیین می شود . در صورتی که مبیع آن بدون مهلت باید تسلیم شود ، در بیع نسیه ممکن است عین معین یا کلی در ذمه باشد .
در صورتی که بیع کلی باشد نباید برای تسلیم آن مهلت تعیین شود زیرا در این صورت بیع کالی به کالی می شود و به عقیده مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان باطل است .))
توجه به نوع خاصی از بیع نسیه خالی از فایده نیست . این نوع بیع که بیع به اقساط نامیده می شود در حال حاضر از رواج بسیاری نیز برخوردار است و یکی از شایع ترین اقسام بیع نسیه قلمداد می شود . برخی در رابطه با این نوع از بیع نسیه بیان فرموده اند :(( فروش به اقساط به خریداران کم بضاعت مجال آن را می دهد که از محل درآمد خود بهای گزاف نیازمندی های زندگی را به تدریج بپردازند . ولی شیوع آن بی خطر نیست ، زیرا برای خریداران این خطر را دارد که قدرت خرید کاذب احساس کنند و بر میزان مصرف خود بیفزایند و ناگهان اقتصاد خانواده را در چنگال تولید کنندگان اسیر کنند ، برای فروشندگان نیز خطرناک است چرا که احتمال دارد در جریان پرداخت اقساط با اعسار و ورشکستگی خریدار رو به رو شوند ، کالا را از دست بدهند بدون این که ثمن را به دست آورند.))
بند سوم : بیع سلم یا سلف
درتعریف این نوع از بیع آمده است : (( و آن بیعی است که ثمن آن فوراً باید پرداخت شود ولی برای تسلیم مبیع اجلی معین شده است. در بیع سلم مبیع کلی است و تسلیم مبیع موجل می باشد در حالی که ثمن باید فی المجلس به قبض در آید.مانند آنکه شخصی یک تن گندم به دیگری بفروشد که شش ماه بعد آن را تسلیم کند.))
همچنین در تعریفی دیگر آمده است : (( بیعی است که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد . در بیع مزبور ثمن می تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی باید در مجلس عقد به بایع تادیه گردد . ))
به گفته برخی از نویسندگان در فقه برای این نوع عقد شرایطی قائل شده اند و این شرایط را چنین

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد کالاهای فرهنگی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

 

پاسخی بگذارید