دانلود پایان نامه حقوق با موضوع روابط بین‌الملل

ب – ضمیمۀ دو: مقررات مربوط به مواد هسته‌ای در
کارخانه‌های تبدیل و کارخانه‌های تولید سوخت
«کارخانۀ تبدیل» از نظر فنی به معنای تأسیساتی است که از سنگ معدن تغلیظ شدۀ اورانیوم و یا پسماند عملیات جدا سازی پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا از سوخت مصرف شدۀ رأکتورها به عنوان مواد اولیه استفاده می‌نماید و با تغییر در ترکیب شیمیایی یا شکل فیزیکی این مواد امکان تسهیل استفاده و یا فراوری بیشتر آن را فراهم می‌آورد.

«کارخانۀ تولید سوخت» نیز به معنای کارخانه‌ای است که عناصر سوخت یا دیگر اجزای دارای هسته‌ای را می‌سازد. ورودی چنین کارخانه‌ای از طریق کارخانه‌های غنی‌سازی تأمین می‌گردد و خروجی چنین کارخانه‌هایی به صورت میله‌های سوخت در قلب رأکتورها جای می‌گیرد.
در ضمیمۀ نیز به مانند ضمیمۀ یک، ابتدا به انعطاف‌پذیری نظام پادمانی تهیه شده در سند ۶۶ و قابلیت استفادۀ از همان سازوکارها برای نظارت و کنترل انواع تأسیسات هسته‌ای اشاره می‌نماید. سپس بدون ذکر هیچ استثنا و یا قیدی در مورد ظرفیت کارخانه‌های بازفراوری چنین مقرر می‌دارد که در این موارد «تعداد گزارش‌های دوره‌ای یک گزارش در هر ماه خواهد بود».
در مورد کارخانۀ تبدیل و کارخانۀ تولید سوخت، به مانند کارخانۀ بازفراوری، چنانچه ظرفیت کارخانه بیش از پنج کیلوگرم مؤثر باشد در تمامی اوقات قابل بازرسی است و هر گاه ظرفیت آن کم‌تر از پنج کیلوگرم باشد، بازرسی‌های دوره‌ای از دوبار در سال افزایش پیدا نخواهد کرد. در هر حال بازرسی‌های چنین تأسیساتی بدون آگاهی قبلی قابل انجام خواهد بود.
از سوی دیگر چنانچه کارخانۀ تبدیل و یا کارخانۀ تولید سوخت، به طور کلی تحت پادمان نبوده و اعمال پادمان در مورد آن‌ها تنها به اعتبار وجود مواد هسته‌ای تحت پادمان در آن‌ها صورت پذیرد، ملاک تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای، مطابق بند قبلی و بر اساس مقدار مواد هسته‌ای تحت پادمان، تعیین می‌گردد. بازرسی‌ها در این وضعیت نیز همچنان بدون آگاهی قبلی خواهد بود.
همان طور که از متن این بند از ضمیمۀ دو روشن می‌گردد میزان سخت‌گیری در مورد کارخانه‌های تبدیل و کارخانۀ تولید سوخت، از کارخانۀ بازفراوری هم بیشتر است و در هر صورت و با هر ظرفیت، مورد بازرسی‌های بدون آگاهی قبلی قرار خواهند گرفت. در ضمیمۀ دو تصریح شده که خصوصیات، ترکیب ایزوتوپیک و مقدار مواد هسته‌ای موجود در کارخانۀ تبدیل و یا کارخانۀ تولید سوخت در تعیین شدت بازرسی‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت و این بازرسی‌ها «به منظور کنترل اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیوم خواهد بود».
در سایر بندهای ضمیمۀ دو وضعیت‌های ناشی از اقسام مختلف اختلاط مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان در کارخانه‌های تبدیل و تولید سوخت مورد بحث قرار گرفته و مقررات به گونه‌ای تنظیم شده که آژانس از قبل اطلاعات لازم نسبت به این اختلاط‌های را از قبل دریافت نماید و در هر حال نظارت پادمانی بر مواد هسته‌ای تحت پادمان در مراحل مختلف عملیات تا رسیدن به محصول نهایی کارخانه حفظ گردد.
همچنین دولت طرف پادمان مکلف است «مواد هسته‌ای تحت پادمان موجود در تفاله‌ها، ضایعات و موارد اتلاف شده در طی تبدیل یا تولید سوخت را حتی‌المقدور و در یک فرصت زمانی معقول در تأسیسات خود بازیافت نماید. اگر از نظر دولت چنین بازیافتی مقدور نباشد، دولت و آژانس در مورد ترتیبات حسابرسی و حذف مواد مزبور همکاری خواهند نمود».
گفتار دوم – آثار ایجاد نظام پادمان
الحاقیۀ سند ۲۶ اولین گام برای اعمال نظارت‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به تمامی تأسیسات هسته‌ای بود. این اولین گام با تدوین ضمیمۀ دوم سند ۶۶ به حد کمال خود رسیده بود و مقررات جزئی و دقیقی در مورد هدف و چگونگی اعمال پادمان‌ها فراهم آمده بود. چنین وضعیتی موجب گردید تا ایالات متحده و انگلستان تصمیم بگیرند تا در تمامی قراردادهای همکاری دو جانبۀ خود با دیگر کشورها، پادمان‌های آژانس را جایگزین پادمان‌های خود نمایند. تقریباً تمامی شرکای تجاری امریکا، به استثنای ژاپن، با این جایگزینی مخالف بودند. این کشورها ترجیح می‌دادند همچنان تحت نظارت بازرسان امریکایی باشند تا بازرسان آژانس. اما این کشورها توان مقاومت چندانی هم در برابر اصرار تأمین کنندگان محدود مواد و فناوری هسته‌ای نداشتند و ناگزیر از تسلیم در برابر سیاست جدید ایالات متحده بودند.
اولین نمود چنین تغییر سیاستی موافقتنامۀ ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۳ میان امریکا، ژاپن و آژانس بود که بر اساس آن تمامی کارخانه‌ها و سوخت هسته‌ای با منشاء امریکایی در ژاپن تحت پادمان‌های آژانس قرار گرفت. این لیست شامل دو رأکتور بزرگ و یازده رأکتور کوچک و تأسیسات هسته‌ای مربوطه بود. در همان ماه انگلستان و ژاپن به طور مشترک آژانس را از قصد خود برای جایگزینی پادمان‌های آژانس در مورد تأسیسات و مواد هسته‌ای از منشاء انگلیس آگاه ساختند. این به معنای آن بود که علاوه بر سوختی که ژاپن از انگلستان دریافت کرده بود، نیروگاه توکای۱ که قرار بود در سال ۱۹۶۵ راه‌اندازی شود، از ابتدا تحت پادمان‌های آژانس قرار می‌گرفت.
این فرایند در کنار توسعه و اصلاح نظام پادمان‌های آژانس موجب گردید که تعداد قراردادهای پادمان میان آژانس و کشورهای مختلف روز به روز افزایش یابد. در ۳۰ ژوئن ۱۹۶۴، یعنی یک سال قبل از تدوین سند ۶۶ آژانس با تنها ۱۱ کشور قراردادهای پادمان داشت و در مجموع ۳۶ رأکتور را تحت پادمان قرار داده بود. در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۰ یعنی پنج سال پس تدوین سند ۶۶ تعداد کشورهای طرف قرارداد پادمان با آژانس به ۳۲ کشور افزایش پیدا کرده بود و بر اساس این قراردادها ۶۸ رأکتور تحقیقاتی، ۱۰ رأکتور نیروگاهی، ۲ کارخانۀ بازفراوری آزمایشی و دو کارخانۀ دیگر چرخۀ سوخت، تحت نظارت‌های پادمان قرار گرفته بودند.
بند سوم – جمعبندی محوری فصل دوم
الف) تدوین پادمان‌های آژانس دیرتر از آنچه انتظار می‌رفت آغاز گردید و نهایی شدن آن بیش از یک دهه به طول انجامید.
ب) نظام پادمانی آژانس مطابق با مفاد مادۀ ۱۲الف اساسنامۀ آژانس بر چهار فرایند بررسی طراحی، ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی مبتنی بود.
ج) علیرغم تصریح مادۀ ۱۲(الف) اساسنامۀ آژانس بر اعمال کنترل‌های بهداشتی و ایمنی، نظام پادمانی آژانس در این مورد ساکت است.
د) طبق مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامۀ آژانس پادمان‌ها نسبت به مواد و تأسیساتی اعمال می‌گردند که در چارچوب قراردادهای همکاری آژانس تأمین یا احداث شده باشند، و یا اینکه بر اساس ترتیبات دو یا چند جانبه میان دولت‌ها و یا به دنبال عمل یک جانبه یک دولت در پذیرش پادمان‌های آژانس تحت پادمان گذاشته شده باشند.
ه‍) بر همین اساس هر دو سند ۲۶ و ۶۶ به عنوان مجموعه‌ای راهنما در اختیار آژانس و دولت‌های عضو قرار دارند تا در تدوین و انعقاد قرارداد پادمان برای تحویل هر محمولۀ مواد هسته‌ای و یا مشارکت در احداث هر تأسیسات هسته‌ای از اصول و مقررات مندرج در آن‌ها استفاده نمایند.
و) هدف اصلی از نظام پادمانی آژانس «حصول اطمینان از عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای تحت پادمان به سوی پیشبرد مقاصد نظامی» است.
ز) تمرکز اصلی نظام کنترلی آژانس بر حسابرسی مواد هسته‌ای قرار دارد و تأسیسات هم از جهت وجود مواد هسته‌ای مد نظر قرار می‌گیرند.
ح) شورای حکام از صلاحیت‌های ویژه در قضاوت در مورد مفاد قراردادهای پادمان و همچنین نظارت بر اجرای آن و گزارش موارد عدم پایبندی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار گردید.
ط) دبیرخانه و بخش فنی آژانس از صلاحیت زیادی در امر تصمیم‌گیری در مورد راستی‌آزمایی گزارش‌های کشورهای عضو و انجام بازرسی‌های ویژه برخوردار شدند.
بخش دوم – از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تا امروز
عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در سال ۱۹۶۸ عامل جدید و تعیین‌کننده‌ای را در نظام حقوقی ناظر بر انرژی و فناوری هسته‌ای وارد ساخت. تا آن زمان هیچ منع قراردادی برای باز داشتن کشورها از تلاش برای کسب سلاح‌های اتمی وجود نداشت. کشورهای بهره‌مند از مواد و فناوری اتمی خود و یا در اتحاد با قلیلی از هم‌پیمانان خود در مورد چگونگی انتقال این مواد و فناوری‌ها و اخذ تعهدات و اعمال نظارت‌های لازم تصمیم‌گیری می‌نمودند.
همان طور که دیدیم سازوکار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، به خاطر محدود ماندن به نظارت بر آن دسته از مواد و تأسیساتی که از طریق آژانس کسب شده بودند، در عمل قادر به اعمال کنترل مورد نظر بر تمامی ابعاد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نبود.
در چنین فضایی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با تقسیم کشورهای جهان به کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای در عمل سقفی بر تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای قائل شد و پذیرش عضویت کشورهای دیگر در نظام عدم اشاعه را منوط به تعهد ایشان مبنی بر عدم تلاش برای ساخت یا کسب سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود نمود.
بخش دوم این رساله در دو فصل مجزا به تحولاتی که با عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در نظام پادمانی آژانس آغاز شد، می‌پردازد.
در فصل اول با بررسی زمینۀ بین‌المللی عقد معاهده آغاز و سپس به محورهای اصلی مواد آن و در نهایت نظام پادمانی جدیدی که بر اساس تعهدات ناشی از معاهده تدوین شد، می‌پردازیم. در همین فصل به دو موضوع موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی و تأثیر نظام پادمانی آژانس بر نقل و انتقالات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای نیز، هر چند به اختصار خواهیم پرداخت.
فصل دوم بخش حاضر که آخرین مبحث محتوایی این رساله را تشکیل می‌دهد به تحولاتی که پس از فروپاشی نظام دو قطبی در عرصۀ روابط بین‌الملل و کشف برنامه‌های هسته‌ای پنهان عراق در نظام پادمان آژانس حادث گردید، اختصاص دارد. در این فصل نشان داده خواهد شد که چگونه تخلفات و برنامۀ هسته‌ای پنهای عراق برای کسب سلاح‌های هسته‌ای و برخی اقدامات کشورهای دیگر به ایجاد تردیدهای جدی نسبت به کارآیی نظام پادمانی آژانس انجامید و این تردیدها نیز به نوبۀ خود ارائۀ پیشنهادات تازه در مورد چگونگی اصلاح این نظام و تقویت امکان شناسایی به موقع موارد تخلف را موجب گردید.
یادآور می‌گردد در این بخش نیز به مانند بخش قبل در پایان مباحث ارائه شده در هر فصل محورهای اساسی قابل توجه و لحاظ در هر بحث مربوط به صورت جمعبندی محوری ارائه گردیده است.
فصل اول – معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای و پادمان‌های جدید
همانطور که دیدیم بیم از خطرات سلاح‌های هسته‌ای یکی از اولین نگرانی‌های جامعۀ بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بود. اولین قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس کمیسیون انرژی اتمی ملل متحد و جهت رسیدگی به همین موضوع صادر شد. در ژوئن ۱۹۴۶ امریکا طرح باروک را به کمیسیون انرژی اتمی ارائه نمود که بر اساس آن نوعی کنترل بین‌المللی بر استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز ایجاد می‌کرد. طبق طرح باروک نوعی کنترل و مالکیت بین‌المللی بر تمامی تأسیسات هسته‌ای که قابلیت استفاده در تسلیحات را نیز داشتند، اعمال می‌شد. اتحاد شوروی در مقابل طرحی را ارائه کرد که بر کنترل و مالکیت ملی بر تأسیسات هسته‌ای استوار بود. این دو موضع متضاد به سادگی به هم نزدیک نشدند و امریکا که پیشتاز فناوری هسته‌ای بود، اعمال مقررات سخت ملی در امر صادرات اطلاعات و مواد هسته‌ای را راه چارۀ مقابله با سر بر آوردن قدرت‌های هسته‌ای رقیب یافت.
اما تلاش‌های امریکا برای ممانعت از ظهور قدرت‌های جدید هسته‌ای چندان هم موفق نبود. اتحاد شوروی در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ اولین بمب هسته‌ای خود را آزمایش کرد و انگلیس نیز در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ اولین آزمایش هسته‌ای خود را در استرالیا انجام داد. گرچه هر دو دولت به طرق آشکار و پنهان از یافته‌های علمی و فنی امریکایی‌ها در این زمینه استفاده کرده بودند، ولی صرف ورود قدرت‌های جدید هسته‌ای به عرصۀ روابط بین‌المللی به معنای شکستن انحصار قدرت هسته‌ای در دست یک کشور بود. در همین مقطع کشف منابع جدید اورانیوم در کانادا و استرالیا به خوبی روشن می‌ساخت که تلاش‌های اولیه برای ایجاد یک انحصار در بازار مواد اولیۀ هسته‌ای نیز نمی‌تواند دیری بپاید.
سیاست اتم برای صلح پاسخ امریکا در مقابل شرایط جدید بود. بر اساس این سیاست امریکا سهم خود را از بازار رو به گسترش مواد و فناوری هسته‌ای کسب می‌کرد و از سوی دیگر اتحاد شوروی را نیز در رقابتی وارد می‌ساخت که از نگاه راهبردی در توسعۀ زرادخانۀ هسته‌ای آن کشور، تأخیر ایجاد می‌کرد.
به موازات مذاکرات و تحولات منتهی به تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امریکا مجموعه‌ای از قراردادهای دو جانبۀ همکاری هسته‌ای با کشورهای نزدیک امضا کرد. از سوی دیگر در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تعهداتی را در مورد دفاع از متحدین خود پذیرا شد که شامل استقرار سلاح‌های هسته‌ای امریکا در خاک کشورهای اروپایی و واگذاری امکان استفاده از این سلاح‌ها به ایشان در صورت بروز جنگ می‌گردید.
ولی این ترتیبات برای اقناع طالبان سلاح جدید کافی نبود. فرانسه در سال ۱۹۶۰ به کلوپ دارندگان سلاح‌های هسته‌ای پیوست و مجموعه‌ای از کشورهای متحد امریکا (استرالیا، کانادا، آلمان غربی و ایتالیا) از یک سو، کشورهای بی‌طرف (سوئد و سوئیس) و همچنین تعدادی از بازیگران رقابت‌های منطقه‌ای (چین، هند، کرۀ جنوبی، تایوان و اسرائیل) از سوی دیگر با قدرت به دنبال کسب توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای بودند.
اختراع بمب ئیدروژنی و توان تخریبی فوق‌العادۀ آن در مقایسه با بمب هسته‌ای به نگرانی‌های بین‌المللی و فشار بر دو ابرقدرت برای برداشتن گام‌هایی به منظور مصون داشتن زمین از نابودی کامل افزوده بود. ایده‌های مختلفی به عنوان راهکارهای متوقف ساختن مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای، کاهش و در نهایت محو کامل سلاح‌های هسته‌ای مطرح می‌شد. این راهکارها شامل منع کامل آزمایش‌های هسته‌ای، خلع سلاح کامل و عمومی (هسته‌ای و متعارفی)، توقف تولید مواد شکافت‌پذیر قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای، اعمال محدودیت در وسایل پرتاب سلاح‌های هسته‌ای اعم از هواپیماهای دوربرد و موشک‌های بین‌قاره‌ای و ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای می‌گردید.
بند اول – عدم اشاعه از طرح موضوع تا تدوین و تصویب معاهده
ایدۀ ممانعت از اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نیز در چنین فضایی طرح گردید. اولین اقدام ایرلند برای تصویب قطعنامه‌ای در زمینۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در مجمع عمومی در سال ۱۹۵۸ طرح شد، ولی طرح این موضوع هنوز برای امریکا و اتحاد شوروی قابل پذیرش نبود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین بار در سال ۱۹۵۹ با صدور قطعنامه‌ای پیشنهاد کرد تا کمیتۀ ده کشور در مورد خلع سلاح ابزار مناسب برای ممانعت از خطر افزایش تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، از جمله امکان انعقاد یک موافقتنامۀ بین‌المللی، را بررسی نماید. در همین اولین قطعنامۀ مجمع عمومی چنین پیش‌بینی شده بود که در یک موافقتنامۀ نهایی نظام بازرسی و کنترل وجود داشته و طی]]>