بدین ترتیب فرایندی که در دسامبر ۱۹۵۳ با سخنرانی آیزنهاور در مجمع عمومی آغاز شده بود در اکتبر ۱۹۵۷ به نتیجه رسید و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مأموریت دوگانۀ ارتقاء استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و کنترل مواد و فناوری هسته‌ای برای ممانعت از انحراف به سوی مقاصد غیرصلح‌آمیز تأسیس شد. گرچه صرف حصول توافقات هر چند محدود در عرصۀ روابط بین‌الملل نشانه‌ای از مصالحه و قابل تمجید تلقی می‌گردد، ولی نگاهی به سایر تحولات بین‌المللی در همین ایام نشان می‌دهد که سیر تحولات بین‌المللی روند چندان امیدوارکننده‌ای هم نداشته است.
سخنرانی آیزنهاور تحت عنوان اتم برای صلح در شرایطی انجام شد که فقط چند ماه از کودتای امریکایی علیه دولت ملی وقت ایران و استقرار مجدد رژیم دیکتاتوری شاه به بهانۀ مقابله با نفوذ شوروی می‌گذشت.
در روز ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ یعنی تنها شش روز پس از تصویب اساسنامۀ آژانس، رژیم صهیونیستی و متعاقب آن نیروهای انگلیسی و فرانسوی برای بازپس‌گیری کنترل کانال سوئز به مصر حمله کردند. نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی با فشار امریکا مجبور به عقب‌نشینی شدند، ولی در اسناد بعدی چنین ذکر شد که همین فشار امریکا عزم فرانسوی‌ها را برای کسب توان هسته‌ای نظامی مستقل و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی رژیم صهیونیستی به سلاح هسته‌ای جزم کرد. در همین ایام نیروهای شوروی نیز برای سرکوب قیام مردم مجارستان و سرنگونی دولت ایمره ناگی در این کشور مداخله کردند.
مسابقۀ تسلیحات هسته‌ای و تلاش برای کسب برتری راهبردی در سال‌ها بی‌وقفه ادامه داشت. در دورۀ ریاست جمهوری آیزنهاور زرادخانۀ هسته‌ای امریکا از ۱۲۰۰ کلاهک هسته‌ای در سال ۱۹۵۲ به ۱۸۷۰۰ کلاهک در سال ۱۹۶۰ رسید و زرادخانۀ شوروی نیز از ۵۰ کلاهک به ۱۷۰۰ کلاهک رسید. جان فاستر دالاس وزیر خارجۀ وقت امریکا دکترین هسته‌ای «تلافی همه‌جانبه» را ارائه نمود که بر اساس آن امریکا از زرادخانۀ رو به رشد هسته‌ای خود برای مقابله با هر حمله بر علیه خود و متحدینش حتی اگر یک حملۀ با سلاح‌های متعارف باشد، استفاده می‌کند.
اتحاد شوروی نیز به نوبۀ خود از هر فرصتی برای به رخ کشیدن پیشرفت‌های نظامی خود استفاده می‌کرد. در شرایطی که اولین کنفرانس عمومی کشورهای عضو آژانس به ظاهر بر مبنای توافقات و مصالحه‌های اساسی میان دو بلوک رقیب کار خود را آغاز کرده بود، نمایندۀ شوروی در همان اولین روزهای کنفرانس با اعلام موفقیت کشورش در پرتاب اولین فضاپیما به نام اسپوتنیک۱ به مدار زمین در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۵۷، جناح رقیب را متأثر ساخت. شوروی یک ماه بعد اسپوتنیک۲ را به همراه یک سگ به مدار زمین فرستاد.
بند سوم – اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۳ ماده و یک ضمیمه تهیه شد. سه مادۀ اول آن به عنوان آژانس، اهداف و کارکرد آن می‌پردازد. مادۀ چهارم به عضویت و سه مادۀ بعدی به معرفی و تشریح وظایف هر یک از ارکان سه گانۀ آژانس می‌پردازد. مواد هشت الی چهارده به راهکارهای اجرای کارکرد پیش‌بینی شده برای آژانس اختصاص یافته و مواد پانزده الی آخر به مسائل عمومی همچون مزایا و مصونیت‌ها، روابط آژانس با دیگر سازمان‌های بین‌المللی، آئین حل و فصل اختلافات و اصلاح اساسنامه، تعلیق مزایا، تعاریف، امضا، لازم‌الاجرا شدن و ثبت اساسنامه در سازمان ملل متحد و در نهایت زبان معاهده اختصاص یافته است. در ضمیمۀ اساسنامه نیز تحت عنوان کمیسیون مقدماتی، به ترکیب و وظایف این کمیسیون تا لازم‌الاجرا شدن اساسنامه پرداخته شده است.
قبل از بررسی مفاد اساسنامۀ آژانس و تشریح خلاصه‌ای از مواد آن، به منظور درک بهتر ساختار اساسنامه و بخش‌های مختلف آن، فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.
مواد اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
۱) تأسیس آژانس
۲) اهداف
۳) کارکردها
۴) عضویت
۵) کنفرانس عمومی
۶) شورای حکام
۷) کارکنان
۸) مبادلۀ اطلاعات
۹) تأمین مواد
۱۰) خدمات، تجهیزات و تأسیسات
۱۱) پروژه‌های آژانس
۱۲) پادمان‌های آژانس
۱۳) بازپرداخت به اعضا
۱۴) تأمین مالی
۱۵) مزایا و مصونیت‌ها
۱۶) رابطه با سازمان‌های دیگر
۱۷) حل و فصل اختلافات
۱۸) اصلاح و خروج
۱۹) تعلیق مزایا
۲۰) تعاریف
۲۱) امضا، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن
۲۲) ثبت در سازمان ملل متحد
۲۳) متون معتبر و نسخ تأیید شده
ضمیمه: کمیسیون مقدماتی
گفتار اول – عنوان، اهداف و کارکرد آژانس
همانطور که ذکر شد سه مادۀ اول به عنوان، اهداف و کارکرد آژانس اختصاص یافته است. در مادۀ اول عنوان دقیق آژانس به عنوان «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» تعیین شده است. در مادۀ دوم ذیل عنوان اهداف چنین آمده که آژانس به دنبال تسریع و توسعۀ سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و سعادت تمامی جهان است. آژانس حتی‌الامکان اطمینان حاصل خواهد نمود که کمک‌هایی که خود ارائه می‌دهد، یا به واسطۀ درخواست آن ارائه می‌شود و یا اینکه تحت نظارت و کنترل آن قرار دارند به گونه‌ای که برای پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی باشد، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

مادۀ سوم اساسنامه در تشریح کارکرد آژانس به دو بخش اصلی تقسیم شده است. در این ماده اختیارات آژانس در هفت بند به شرح زیر برشمرده شده است:
«۱) ترغیب و مساعدت به تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز در سراسر جهان و در صورت درخواست عمل به عنوان واسطۀ تضمین ارائۀ خدمات، تأمین مواد، تجهیزات میان اعضا و انجام هر گونه عملیات و ارائۀ هر گونه خدمات در امر تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز؛
۲) تدارک مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیسات برای تأمین نیازهای تحقیقات، توسعه و استفادۀ عملی از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز، از جمله تولید الکتریسیته، با توجه مقتضی به نیازهای مناطق کم‌تر توسعه یافتۀ جهان؛
۳) تحکیم مبادلۀ اطلاعات علمی و فنی در مورد استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی اتمی؛
۴) ترغیب مبادلۀ آموزش دانشمندان و متخصصین در زمینۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی اتمی؛
۵) ایجاد و ادارۀ پادمان‌های طراحی شده به منظور تضمین این که مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات ویژۀ شکافت‌پذیر و غیر آن که از سوی آژانس، به درخواست آن و یا تحت نظارت و کنترل آن تأمین می‌گردند، به گونه‌ای استفاده نشوند که برای پیشبرد مقاصد نظامی باشد؛ و اعمال پادمان‌ها به درخواست اطراف هر ترتیبات دو یا چند جانبه، یا به درخواست یک دولت نسبت به هر یک از فعالیت‌های آن دولت در زمینۀ انرژی اتمی؛
۶) ایجاد و تصویب معیارهای ایمنی حفاظت از سلامت و به حداقل رساندن خطرات نسبت به جان و مال، با مشورت و همکاری ارگان‌های ذیربط سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی ذیربط، و اعمال این معیارها در عملیات خود آژانس و عملیاتی که با استفاده از مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، به درخواست آن و یا تحت نظارت و کنترل آن انجام می‌شوند؛ و اعمال این معیارها به درخواست اطراف ترتیبات دو یا چند جانبه یا به درخواست یک دولت نسبت به هر یک از فعالیت‌های آن دولت در زمینۀ انرژی اتمی؛
۷) کسب و ایجاد تأسیسات، کارخانجات و تجهیزات لازم برای ایفای کارکردهای پیش‌بینی شده برای آژانس هر آنگاه که تأسیسات، کارخانجات و تجهیزات در اختیار آن کافی نباشند و یا اینکه شرایط استفاده از آن‌ها مناسب نباشند.»
در بخش دوم همین ماده و در بندهای ب، ج و د شرایط اعمال این اختیارات و صلاحیت‌ها توسط آژانس برشمرده شده است. در بند ب طی پنج زیر بند لزوم تطابق فعالیت‌های آژانس با اصول و اهداف سازمان ملل متحد برای ارتقاء صلح و همکاری بین‌المللی، همسویی با سیاست‌های آن سازمان در برقراری خلع سلاح تحت پادمان جهانی، اعمال کنترل بر استفاده از مواد شکافت‌پذیر دریافتی از یا به واسطۀ آژانس، تخصیص منابع در دسترس با توجه به استفادۀ کارآمد و لحاظ نیازهای مناطق کم‌تر توسعه یافتۀ جهان، گزارش‌دهی منظم سالانه به مجمع عمومی و در صورت لزوم شورای امنیت و گزارش‌دهی موردی به شورای اقتصادی و اجتماعی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
در بند ج چنین آمده که آژانس به آن دسته از اعضایی که تحت شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا دیگر شرایط ناسازگار با اساسنامه باشند، کمکی ارائه نخواهد نمود. و در نهایت در بند د چنین ذکر شده که فعالیت‌های آژانس مطابق با مقررات اساسنامه و موافقتنامه‌هایی که کشورها به شکل انفرادی یا جمعی با آژانس منعقد می‌نمایند و با توجه مقتضی به حق حاکمیت دولت‌ها خواهد بود.
بدین ترتیب در ارزیابی مفاد اولین بخش از اساسنامۀ آژانس بین‌المللی بر این نکته می‌توان دست گذاشت که هیچیک از کارکردهای مذکور در مادۀ سوم اساسنامه به عنوان وظیفۀ آژانس تلقی نشده و در هر یک از هفت مورد یاد شده «آژانس از اختیار اقدام برخوردار است».
گفتار دوم – اعضا و ساختار آژانس
مادۀ چهار اساسنامه به موضوع عضویت در آژانس اختصاص یافته است. اعضای اولیۀ آژانس آن دسته از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن هستند که ظرف مدت ۹۰ روز از گشایش اساسنامه برای امضا، اقدام به امضای آن نموده و سپس اسناد تصویب آن را نیز تسلیم نمایند. عضویت کشورهای جدید در آژانس منوط به آن است که درخواست عضویت کشورهای جدید و توانایی و تمایل آن‌ها به ایفای تکالیف ناشی از عضویت در آژانس ابتدا در شورای حکام آژانس بررسی شده و در صورت تصویب و توصیه شورای حکام، کنفرانس عمومی آژانس در این مورد تصمیم‌گیری می‌نماید. کشورهای متقاضی عضویت در آژانس پس از کسب تصویب کنفرانس عمومی آژانس و تسلیم سند تصویب اساسنامه به عضویت پذیرفته خواهند شد. به تصریح این ماده کار آژانس بر برابری اعضا مبتنی است و اعضای آژانس در هر حال از حقوق و تکالیف برابری برخوردار هستند.
بدین ترتیب در جمعبندی شرایط عضویت کشورها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توان چنین گفت که تنها شرط قابل تصور تمایل به عضویت و توانایی ایفای تکالیف ناشی از عضویت به تشخیص شورای حکام است. کشورهایی که توانایی ایشان به تصویب شورای حکام رسیده باشد برای تأیید مجدد به کنفرانس عمومی اعضا آژانس معرفی می‌گردند. بر همین اساس تعداد اعضای آژانس در حال حاضر به ۱۵۱ کشور بالغ می‌گردد.
جزء اول – کنفرانس عمومی
همانطور که قبل از این نیز ذکر شد مواد پنج الی هشت اساسنامه به ساختار آژانس اختصاص یافته است. مادۀ پنج اساسنامه به ترکیب و صلاحیت‌های کنفرانس عمومی می‌پردازد. کنفرانس عمومی از نمایندگان تمامی کشورهای عضو در قالب نشست‌های دوره‌ای منظم و نشست‌های فوق‌العاده به درخواست شورای حکام و یا اکثریت اعضا تشکیل می‌گردد. کنفرانس عمومی از صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد انتخاب رئیس و هیأت رئیسه، آئین کار و سایر موارد مربوط به انجام وظایف خود برخوردار است. هر کشور عضو آژانس از یک رأی در کنفرانس عمومی برخوردار است و بنا بر تصریح اساسنامه تصمیمات کنفرانس عمومی حداقل در سه مورد می‌بایست با اکثریت دو سوم اعضای حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری به تصویب برسد. این سه مورد عبارت هستند از: (الف) بودجۀ آژانس، (ب) اصلاح اساسنامۀ آژانس و (ج) تعلیق امتیازات و حقوق ناشی از عضویت برای عضو خاطی بر اساس توصیۀ شورای حکام.
کنفرانس عمومی از صلاحیت عام بحث در مورد تمامی موضوعات مربوط به اساسنامه برخوردار است و می‌تواند توصیه‌هایی به اعضا و یا شورای حکام ارائه نماید. کنفرانس عمومی مسئول اقدام در موارد زیر می‌باشد:
«1) انتخاب اعضای شورای حکام مطابق با مفاد مادۀ شش؛
2) تصویب عضویت کشورهای جدید مطابق با مفاد مادۀ چهار؛
3) تعلیق مزایا و حقوق عضویت مطابق با مادۀ نوزده؛
4) بررسی گزارش سالانۀ شورای حکام؛
5) تصویب بودجۀ آژانس بر اساس فرایند مندرج در مادۀ چهارده و بر اساس توصیۀ شورای حکام و یا باز گرداندن آن به شورای حکام برای بررسی پیشنهادهای کنفرانس عمومی؛
6) تصویب گزارش‌هایی که به سازمان ملل متحد ارائه می‌گردند، بجز گزارش‌های مبتنی بند ج مادۀ دوازده؛
7) تصویب موافقتنامه‌های میان آژانس و سازمان ملل متحد بر اساس توصیۀ شورای حکام، و یا باز گرداندن آن‌ها به شورای حکام برای بررسی پیشنهادهای کنفرانس عمومی؛
8) تصویب قواعد و محدودیت‌های مربوط به اعمال اختیار استقراض شورای حکام مطابق با بند ز مادۀ چهارده؛ تصویب قواعد مربوط به پذیرش کمک‌های داوطلبانه به آژانس؛ و تصویب چگونگی استفاده از صندوق عمومی مطابق با مفاد بند و مادۀ چهارده؛
۹) تصویب اصلاحیه‌های اساسنامه مطابق با بند ج مادۀ هیجده؛
۱۰) تصویب انتصاب مدیر کل مطابق با بند الف مادۀ هفت.»
کنفرانس عمومی همچنین بر اساس بند و مادۀ پنج می‌تواند در مورد هر موضوع دیگری، که شورای حکام به آن ارجاع کرده باشد، تصمیم‌گیری نموده و یا موضوعاتی را برای بررسی به شورای حکام ارجاع نموده و از شورای حکام گزارش‌هایی را در رابطه با کارکرد آژانس مطالبه نماید.
بدین ترتیب می‌توان میزان صلاحیت‌ها و اختیارات کنفرانس عمومی را بدین شرح ارزیابی نمود که کنفرانس عمومی تنها از صلاحیت تأیید یا رد امور مربوط به آژانس به گونه‌ای که توسط شورای حکام پیشنهاد شده برخوردار است و در صورتی که اختلاف نظری با شورای حکام داشته باشد، تنها می‌تواند موارد اختلاف نظر را به شورای حکام منعکس نماید تا شورای حکام خود در مورد چگونگی تأمین نظر کنفرانس عمومی تصمیم‌گیری نماید. تنها مورد صلاحیتی که بدون قید و شرط برای کنفرانس عمومی در نظر گرفته شده، مورد اول یعنی تعیین بخشی از اعضای شورای حکام می‌باشد، که در این مورد هم همانگونه که بعداً خواهیم دید، تقسیم اختیار انتخاب اعضای شورای حکام میان اعضای قبلی شورا و کنفرانس عمومی، در عمل به محدودیت اختیارات کنفرانس عمومی می‌انجامد.
جزء دوم – شورای حکام
در ماده ششم اساسنامه به ترکیب و صلاحیت‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته شده است. در بند الف از این ماده ترکیب شورای حکام، شامل مجموعه‌ای از اعضای منتخب خود شورا و همچنین اعضای منتخب کنفرانس عمومی، تشریح شده است. شورای حکام در پایان دورۀ کاری خود، ده کشور از میان پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینۀ فناوری هسته‌ای را به عنوان اعضای آتی شورا انتخاب می‌نماید. همچنین در صورتی که گروه‌های جغرافیایی (۱) امریکای شمالی، (۲) امریکای لاتین، (۳) اروپای غربی، (۴) اروپای شرقی، (۵) افریقا، (۶) خاورمیانه و جنوب آسیا، (۷) آسیای جنوب شرقی و پاسیفیک، و (۸) شرق دور جایی در میان این ده کشور نداشته باشند، آنگاه از هر یک از این گروه‌ها نیز یک کشور به ده کشور قبلی اضافه خواهد گردید. طبق بند ج این ماده، مدت عضویت این دسته از اعضای شورای حکام یک سال، در فاصلۀ نشست‌های سالانۀ کنفرانس عمومی می‌باشد.
در کنار اعضای منتخب شورای حکام، کنفرانس عمومی نیز بیست و دو کشور از اعضای آژانس را برای عضویت در شورای حکام انتخاب می‌نماید. بیست کرسی به گونه‌ای میان گروه‌های جغرافیایی یاد شده در بند قبل تقسیم می‌گردد که منطقۀ امریکای لاتین ۵ کرسی، منطقۀ اروپای غربی ۴ کرسی، منطقۀ اروپای شرقی ۳ کرسی، منطقۀ افریقا ۴ کرسی، منطقۀ خاورمیانه و جنوب آسیا ۲ کرسی، منطقۀ جنوب شرق آسیا و پاسیفیک ۱ کرسی و منطقۀ شرق دور ۱ کرسی داشته باشند. همچنین یک کرسی به طور مشترک (نوبتی) به اعضای گروه خاورمیانه و جنوب آسیا، گروه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام و گروه شرق دور و یک کرسی دیگر]]>