دانلود پایان نامه حقوق با موضوع بلوک شرق و غرب

طبق آمار منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعداد کشورهای عضو که نسبت به تصویب این موافقتنامه اقدام و اسناد تصویب خود را تودیع نموده‌اند در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۰ به ۸۲ کشور بالغ می‌گردد. عضویت ایران در این موافقتنامه و مجوز تسلیم سند تصویب در تاریخ سیزده اسفند ۱۳۵۲ به تصویب نهایی مجلس سنای وقت رسید و ایران از ۲۱ مه ۱۹۷۴ عضو این موافقتنامه محسوب می‌گردد.
جزء دوم – روابط با سازمان‌های دیگر
طبق مادۀ شانزدۀ اساسنامۀ آژانس شورای حکام با تصویب کنفرانس عمومی از صلاحیت لازم برای عقد موافقتنامه با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مرتبط با کار آژانس برخوردار است. مذاکرات رسمی برای تنظیم موافقتنامۀ حاکم بر روابط سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۵۷، یعنی پنج هفته قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه آغاز گردید. با توجه تدارکات لازم برای تشکیل اولین نشست کنفرانس عمومی اعضا و تأسیس اولین شورای حکام، مذاکرات تنظیم موافقتنامه در اساس توسط کمیسیون مقدماتی انجام گردید. متن موافقتنامه در ۲۴ بند تنظیم و برای تصویب به اولین نشست کنفرانس عمومی در اکتبر همان سال ارائه شد. متن این موافقتنامه پس تصویب کنفرانس عمومی آژانس در تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۷ و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ لازم‌الاجرا گردید.
همچنین آژانس نسبت به امضای موافقتنامه‌های دیگری با سازمان ملل متحد در مورد استفادۀ کارکنان آژانس از گذرنامۀ موقت سازمان ملل متحد، پذیرش آژانس در صندوق مشترک بازنشستگی سازمان ملل متحد امضا نموده است.
جدای موافقتنامه‌های سه گانۀ فوق که با شروع کار آژانس میان دو سازمان منعقد شد، طرفین قرارداد چهارمی در سال ۱۹۶۳ به منظور بسط صلاحیت دیوان کارکنان سازمان ملل به اختلافات مربوط به اعمال مقررات صندوق بازنشستگی سازمان ملل نسبت به کارکنان آژانس منعقد نموده‌اند.
جزء سوم – حل و فصل اختلافات
مادۀ هفده اساسنامۀ آژانس به حل و فصل اختلافات اختصاص یافته و بر اساس آن هر گونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای اساسنامه که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آن که طرفین اختلاف بر روش دیگری توافق نمایند. این بند تصریحی بر اینکه اختلاف میان دولت‌های عضو یا میان یک دولت عضو و آژانس باشد، ندارد. ولی با توجه به صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری که تنها در مورد اختلافات میان دولت‌ها جریان دارد می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که منظور از این موارد اختلافاتی است که میان کشورهای عضو آژانس بروز می‌نماید.
از سوی دیگر در ادامۀ همین ماده چنین پیش‌بینی شده است که کنفرانس عمومی و شورای حکام نیز هر یک به شرط تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صلاحیت درخواست نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون هر گونه مسائل حقوقی ناشی از فعالیت‌های آژانس برخوردار هستند.
درج شرط «تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد» به جهت تأکیدی است که در منشور ملل متحد و اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری بر لزوم وجود این تأییدیه برای امکان طرح سؤال وجود دارد. خاطر نشان می‌سازد مادۀ ده موافقتنامۀ حاکم بر روابط سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازۀ درخواست نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون هر گونه مسائل حقوقی مربوط به حیطۀ فعالیت‌های آژانس به کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس داده شده است.
اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تسلیم سند تصویب هیجده کشور، شامل حداقل سه کشور از میان کشورهای کشورهای کانادا، فرانسه، شوروی، انگستان و امریکا، لازم‌الاجرا می‌شد. در عمل شوروی اولین کشور از میان پنج کشور لیست ویژه بود که با سند تصویب اساسنامه در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۵۷ به آژانس پیوست. کشورهای کانادا، فرانسه، انگلستان و امریکا طی اقدامی که حاکی از هماهنگی‌های میان این چهار کشور بود، در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۷ سند تصویب اساسنامۀ آژانس را تسلیم نمودند و بدین وسیله امکان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم آوردند.
در اساسنامۀ آژانس سازوکاری برای بررسی خودکار اساسنامه پس از گذشت پنج سال از لازم‌الاجرا شدن آن پیش‌بینی شده است که بر اساس آن موضوع بازبینی اساسنامه در دستور کار پنجمین اجلاس سالانۀ کنفرانس عمومی قرار داده شده و در صورت تصویب اکثریت اعضای حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری، اجلاس بعدی کنفرانس عمومی نسبت به بازبینی کلی اساسنامه اقدام خواهد نمود.
پنجمین کنفرانس عمومی کشورهای عضو آژانس در سال ۱۹۶۱ موضوع بازبینی کلی اساسنامه را مورد بحث قرار داد و در نهایت با تصویب قطعنامه‌ای اعلام داشت که «… با توجه به این که در طی مباحث پیرامون بازبینی کلی مقررات اساسنامه هیچ پیشنهاد رسمی برای انجام آن جهت تصمیم‌گیری به کنفرانس عمومی ارائه نگردید، تصمیم می‌گیرد که هیچ اقدامی در رابطه با بازبینی مقررات اساسنامه به عمل نیاورد».
گرچه اساسنامۀ آژانس ترتیبات ساده‌تری را نیز برای ارائۀ پیشنهادهای اصلاحات موردی در متن اساسنامه پیش‌بینی کرده، اما متن اساسنامه جز در مورد اصلاحات مادۀ شش، مربوط به ترکیب شورای حکام، که در جای خود به بحث گذاشته شد، دستخوش تغییر دیگری نشده است.

بند چهارم – ارزیابی اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
بدین ترتیب در ارزیابی اساسنامۀ آژانس و به خصوص مفاد مادۀ دو و سه می‌توان گفت آژانس، به دنبال شکست سیاست‌های قبلی در حفظ انحصار بر مواد و فناوری هسته‌ای، به ظاهر با اهداف دوگانۀ توسعۀ انرژی هسته‌ای در عین کسب اطمینان از عدم استفادۀ نظامی از آن تأسیس گردید. هدف اول از طریق اعمال صلاحیت آژانس در اتخاذ هر گونه برنامۀ تحقیق و توسعۀ انرژی هسته‌ای، کمک به مبادلۀ مواد، خدمات، تجهیزات و آموزش اطلاعات علمی و فنی امکان‌پذیر می‌گردد. از سوی دیگر آژانس با تعیین معیارهای ایمنی در کاربرد انرژی هسته‌ای امکان کاربرد گسترده‌تر انرژی اتمی به دور از خطرات احتمالی برای انسان و محیط زیست را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر تأمین هدف دوم، یعنی حصول اطمینان از عدم استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد نظامی، در گروی اعمال پادمان‌های آژانس است. طبق مفاد اساسنامه اعمال پادمان‌های آژانس در مورد تمامی پروژه‌هایی که به نوعی از مساعدت‌های آژانس در تأمین مواد و تجهیزات و یا مبادلات علمی و فنی بهره‌مند شده باشند، اجباری خواهد بود. در این وضعیت بازرسان آژانس حق دسترسی همیشگی به مواد و محل و افراد درگیر در برنامه‌های هسته‌ای و حسابرسی مواد و طرح سؤال پیرامون موارد اختلاف را دارند و حتی خروج یک کشور از آژانس آن را از اعمال پادمان‌ها نسبت به مواد و تأسیساتی که در طی دورۀ عضویت با مساعدت آژانس کسب کرده، معاف نمی‌سازد.
در این میان آنچه که به عنوان اهرم کنترلی اصلی آژانس مطرح است و در لابلای مواد مختلف کمتر جلب توجه می‌کند، آن است عضویت در آژانس هیچ تکلیفی برای آژانس و کشورهای دارای فناوری هسته‌ای ایجاد نمی‌کند که به درخواست‌های کشورهای متقاضی برای بهره‌مندی از مواد، تجهیزات و فناوری هسته‌ای پاسخ مثبت بدهند. قبول هر گونه درخواست مساعدت از آژانس در پروژه‌های بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای منوط به بررسی و پذیرش درخواست توسط شورای حکام آژانس است. به عبارت دیگر صرف ارائۀ درخواست مساعدت به معنای پذیرش آن نخواهد بود.
از سوی دیگر شورای حکام با تمرکز کلیۀ اهرم‌های اصلی قدرت در آژانس تنها مرجع مستقیم و غیر مستقیم اتخاذ کلیۀ تصمیم‌ها در آژانس و از جمله بررسی و تأیید درخواست‌های مساعدت آژانس است. شورای حکام در بررسی‌های خود مجموعه عواملی را مد نظر قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها همچون عامل اول یعنی مفید بودن پروژه و عامل آخر در لیست یعنی مسائل مشابه مرتبط آنچنان ذهنی و به دور از ملاک‌های قابل اندازه‌گیری هستند، که به راحتی می‌توانند محمل رد درخواست مساعدت آژانس قرارگیرند. بدین ترتیب اعضای شورای حکام از امتیاز ویژه‌ای برخوردار هستند که با تکیه بر آن می‌توانند در توزیع کمک‌های مستقیم و به واسطۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً انتخابی عمل نمایند.
از سوی دیگر ترکیب شورای حکام به گونه‌ای است که کشورهای غیرهمسو با بلوک‌های عمدۀ قدرت نمی‌توانند امید چندانی به تغییر معادلات حاکم بر رفتار شورای حکام داشته باشند. کشورهای وابسته به دو بلوک شرق و غرب اکثریت غالب را در ترکیب کمیسیون مقدماتی در دست داشتند و از آن پس نیز نقش غالب را در تعیین اعضای منتخب شورای حکام برای عضویت در شورای حکام بعدی داشته‌اند. این روش انتخاب موجب شده است که علاوه بر کشورهایی همچون امریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه برخی کشورهای دیگر همچون استرالیا، کانادا، ژاپن و هند نیز به صورت عضو ثابت و لایتغیر شورای حکام درآیند.
از سوی دیگر نگاهی به چگونگی انتخاب اعضا و ترکیب شورای حکام طی سال‌های فعالیت آژانس تردیدهای جدی نسبت به توزیع عادلانۀ فرصت مشارکت برای تمامی کشورها را موجب می‌شود. ایران از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۹ به عضویت آژانس درآمد و طی دورۀ قریب به بیست سالۀ منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی چهار بار در سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۶۸، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ از سوی کنفرانس عمومی برای عضویت در شورای حکام انتخاب شد. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس در بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۹) تا کنون تنها دو بار در سال ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ برای عضویت شورای حکام انتخاب شده است.
البته نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که فروپاشی اتحاد شوروی، تشکیل کشورهای جدید و به تبع آن عضویت‌های جدید در آژانس می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای عضویت در شورای حکام باشد. به گونه‌ای که از ۱۵1 عضو فعلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود 49 کشور از سال ۱۹۸۰ به بعد به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده‌اند. ولی باید به خاطر داشت که اولاً نسبت افزایش تعداد اعضا با نسبت محروم شدن ایران از عضویت در شورای حکام هیچ تناسبی ندارد و از سوی دیگر از حدود 49 عضو جدید آژانس تنها چهار کشور بحرین، نپال، عمان و یمن در گروه خاورمیانه و جنوب آسیا هستند و اکثر اعضای جدید در گروه اروپای شرقی و افریقا جای می‌گیرند. به عبارت دیگر علیرغم افزایش اعضای جدید آژانس، با لحاظ توزیع کرسی‌های شورای حکام در میان مناطق جغرافیایی و نیز با توجه به این که افزایش چندانی در تعداد اعضای گروه خاورمیانه و جنوب آسیا صورت نگرفته، محدودیت دفعات عضورت جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام چندان توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
در هر حال خصومت کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف نکته‌ای نیست که نیاز به استدلال چندانی داشته باشد و به قول اهل منطق به بدیهیات نزدیک شده و صرف تصور آن به تصدیق آن می‌انجامد. ولی نکته‌ای که در این مبحث مد نظر و مورد تأکید است این که شکل ترکیب شورای حکام همواره به گونه‌ای بوده است تا از شکل‌گیری مجموعه‌ای تأثیرگذار از کشورهای مستقل و کمتر وابسته به سیاست‌های جهانی جلوگیری کرده و در عمل امکان تدوام تفوق کشورهای پیشرفته در زمینۀ انرژی هسته‌ای بر تصمیم‌ها و کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طور کامل فراهم آورند.
بند پنجم – جمعبندی محوری فصل اول
الف) گرچه تحقیقات علمی بر روی عناصر رادیواکتیو به چندین دهه قبل از تحقیقات نظامی در این زمینه و استفاده از بمب‌های اتمی در ناگازاکی و هیروشیما باز می‌گردد، ولی تشدید تحقیقات و توسعۀ فناوری اتمی، به مانند بسیاری فناوری‌های جدید دنیای امروز، در ابتدا برای کسب برتری نظامی در جنگ عملی شد. طبیعی است پتانسیل قدرت نهفته در این فناوری به سادگی از اذهان نخبگان، سیاستمداران و حتی شهروندان عادی پاک شدنی نیست.
ب) برنامۀ اولیۀ امریکا و متحدین این کشور، حفظ انحصار و جلوگیری از هر گونه اشاعۀ فناوری هسته‌ای بود. این آرمانی بوده که خیلی زود، به خاطر رقابت‌های راهبردی دو بلوک شرق و غرب و همچنین رقابت‌ تجاری کشورهای درون بلوک غرب ،محال بودنش ثابت شد.
ج) طرح اتم برای صلح و ایدۀ تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخی برای رفع آثار شکست در برنامۀ حفظ انحصار فناوری هسته‌ای بود. به عبارت دیگر با آشکار شدن عدم توفیق در ممانعت از دست‌یابی کشورهای جدید به فناوری هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور اعمال نظارت و کنترل (پادمان) بر اشاعۀ فناوری هسته‌ای تأسیس شد. بنا بر این آژانس برای این تأسیس نشد تا در دستیابی کشورها به فناوری هسته‌ای کمک و یاری نماید، بلکه هدف از تأسیس آژانس این بود که نظام استاندارد و مشخصی برای جلوگیری از دست‌یابی کشورهای جدید به فناوری نظامی هسته‌ای را ایجاد و اعمال نماید.
د) در اساسنامۀ آژانس نظام پادمان تنها برای کارکرد کنترلی آژانس پیش‌بینی شده و هیچ سازوکاری برای اجبار آژانس به همکاری مستقیم و وساطت برای جلب همکاری کشورهای دیگر با کشور متقاضی بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای وجود ندارد. به عبارت دیگر آژانس در بعد ارتقایی تکلیفی به همکاری با کشورهای عضو ندارد و پذیرش درخواست همکاری نیز تابع فرایند ویژۀ تصمیم‌گیری از سوی شورای حکام است.
ه‍) اساسنامۀ آژانس نظام نظارت و کنترل را برای تأمین دو هدف ارتقاء ایمنی و جلوگیری از انحراف به سوی پیشبرد مقاصد نظامی طراحی کرده است. همانطور که بعداً روشن خواهد شد، نظام پادمان‌های آژانس، به عنوان سازوکار ضامن اجرای تعهدات برخاسته از اساسنامه، خیلی سریع بر هدف دوم متمرکز گردید و ارتقاء ایمنی به مجموعه‌ای از توصیه‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بعدی فاقد ضامن اجرای مؤثر واگذار گردید.
و) سازوکار پیش‌بینی شده در اساسنامۀ آژانس در مورد معرفی کشورهایی غیر پایبند نسبت به تعهدات پادمانی خود به شورای امنیت سازمان ملل، دلیل دیگری بر اولویت اهداف کنترلی در اساسنامۀ آژانس و تلاش برای مرتبط ساختن کنترل فناوری هسته‌ای با موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
فصل دوم – نظام پادمانی
علیرغم اهمیتی که موضوع پادمان‌ها در مذاکرات تدوین اساسنامۀ آژانس داشت، ولی در عمل تدوین پادمان‌ها و اجرایی شدن آن‌ها به سرعت تحقق نیافت. تدوین پادمان‌ها از جایگاه ویژه‌ای در دستور کار کمیسیون مقدماتی آژانس برخوردار نبود. به همین منوال در اولین کنفرانس عمومی کشورهای عضو آژانس که در اکتبر ۱۹۵۷ برگزار گردید نیز پیشرفت محتوایی در امر پادمان‌ها حاصل نگردید. دلیل اصلی این امر شکاف عمیق در مواضع غرب، اتحاد شوروی و کشورهای فعال در حال توسعه پیرامون جایگاه و گسترۀ پادمان‌ها بود.
با توجه به آنچه در رابطه با تاریخچۀ تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شد، مقصود از پادمان‌ها در این دوره اعمال کنترل در زمینۀ انتقال مواد و فناوری‌های هسته‌ای به کشورهای دریافت کننده، به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و فناوری‌های دریافتی به سوی مقاصد غیر صلح‌آمیز بود. در چنین شرایطی مهم‌ترین هدف بالقوۀ پادمان‌ها می‌توانست کشورهای عضو سازمان تازه تأسیس یوراتم باشد.
جامعۀ انرژی اتمی اروپا در ۲۵ مارس ۱۹۵۷ با عضویت شش کشور عضو معاهدۀ ذغال سنگ و فولاد و به منظور ساماندهی و ارتقاء استفادۀ کشورهای عضو از انرژی هسته‌ای تشکیل شده بود. در ۲۹ مه ۱۹۵۸ در بروکسل و ۱۹ ژوئن در واشنگتن نمایندگان یوراتم و دولت امریکا یادداشت تفاهم و دو موافقتنامه‌ای را پاراف کردند که در اصطلاح موافقتنامۀ همکاری نامیده شد. در این موافقتنامه چنین پیش‌بینی شده بود که تا پایان سال ۱۹۶۳ نیروگاه‌هایی با ظرفیت در مجموع یک هزار مگاوات در کشورهای عضو یوراتم احداث گردد. یوراتم در این موافقتنامه مطابق با بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی سال ۱۹۵۴متعهد می‌گردید تا نظام کنترل و پادمانی لازم را به منظور تضمین استفادۀ فقط]]>