دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کند: «عقد عبارت است از تراضی دو طرف بر تعهد انتقال مالکیت و یا تعهد انجام عمل یا تعهد ترک عمل معینی»
باتوجه به ماده 183 قانون مدنی ایران بایدگفت ، به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین دو یاچند نفربه وجود می آید. پذیرفتن عقدبه عنوان یکی ازاسباب ایجادتملک وحق ، ناشی ازاصل حاکمیت اراده است. درفرهنگ حقوقی ایران به پیروی ازعقیده حاکمیت اراده ، تعهدتنهاازعقد وقراردادحاصل می شود. عقدسبب ایجادتعهدوتعهد، مسبب آن است.
الف)عقودتملیکی
همانطور که دیده شد قانونگذارایران در تعریفی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد ارائه داده است هنگام استفاده از کلمهی «تعهد» به تقسیم بندی عهدی و تملیکی عقود توجه نداشته و معنی عهد و پیمان بین یک یا چند نفر را دنبال می کرده است که می تواند هم اثر عهدی و هم اثر تملیکی داشته باشد.البته باید گفت که در فقه امامیه ، عقود هیچگاه به عهدی و تملیکی تقسیم نشده اند،بلکه هر عقدی به نوعی تملیکی است زیرا مفهوم تملیکی بودن عقد با آنچه که در نظر اغلب حقوقدانان می باشد متفاوت است ، در حقیقت در فقه مفهوم تملیک نزدیک به مفهوم تسلط است. لذا هر عقدی برای متعهد له نوعی تسلط ایجاد می کند.
بااین توضیح بایدگفت علاوه بر تقسیم بندی عقود به لازم و جایز، خیاری ، منجز و معلق که در ماده 184 قانون مدنی ایران آمده است میتوان تقسیم بندی های دیگری را هم در نظر گرفت. مثلا باتوجه به اثراصلی ومستقیم عقد پس از انعقاد میتوان عقود را دسته بندی نمود ، دریاره اینکه اثر اصلی و مستقیم عقد پس از انعقاد ، انتقال مالکیت باشد یا ایجاد تعهد و یا ایجاد اذن باشد قراردادها به سه دسته تقسیم می گردد: تملیکی، عهدی و اذنی.
نویسندگان حقوق مدنی درتعریف عقد تملیکی گفته اند : «عقد تملیکی ، عقدی است که موجب انتقال مالکیت ازیک طرف به طرف دیگر می شود.» همانطورکه ملاحظه می شوددراین تعریف تکیه اصلی برمعنای لغوی واژه تملیک (انتقال حق مالکیت) شده وعقد تملیکی ، قراردادی معرفی گردیده که فقط باحق مالکیت سروکاردارد. امابایددرنظرداشت که حق مالکیت ، تنهایکی ازحقوق عینی به شمارمی رود ، لذانظم درتقسیم بندی عقود ایجاب می کندکه تعریف عقدتملیکی تنها حق مالکیت رادربرنگیرد ، بلکـــه به نظر می رسدکه تعریف عقدتملیکی بهتراست چنان باشدکه علاوه برحق مالکیت ، شامل سایرحقوق عینی نیزگردد. توضیح اینکه تقسیم عقود به تملیکی ، عهدی واذنی که درپیشتربیان شد اختصاص به حقوق مالی دارد یعنی قراردادهایی که باحق مالی سروکاردارند وحق مالی نیزازدیربازبه 2 دسته ؛ حق عینی و حق دینی تقسیم شده است. این حقوق برای ایجاد ، انتقال یا زوال نیازبه اسباب ویژه ای دارند. مهمترین سببی که موجب ایجادویاانتقال حقوق مالی می گردد ، قرارداداست وبنابراین تقسیم عقودبه تملیکی وعهدی واذنی ، بیشترازلحاظ ارتباط این قراردادهاباایجادوانتقال حقوق مالی می باشد.
ازآنجاکه اثرعقداذنی ، اذن واباحه است ونه حق ، ایجادوانتقال حقوق مالی راباید درچارچوب عقودتملیکی وعهدی بررسی نمودودرتعریف عقد عهدی گفت « عقدعهدی قراردادی است که سبب ایجادویاانتقال حقوق دینی می شود.»
لذابرای آنکه ایجادویاانتقال آن دسته ازحقوق عینی که درچارچوب عقدقرارمی گیردبه نظم کشیده شود ، شایسته است عقد تملیکی را اینگونه تعریف نمود: «عقدتملیکی عقدی(قراردادی) است که موجب ایجادویاانتقال حق عینی می گردد.»باتوجه به این تعریف عقدتملیکی رابه دودسته میتوان تقسیم نمود:
عقدتملیکی موجد حق عینی:
درقانون مدنی ایران چهارعقدوجودداردکه اثراصلی آنها ، ایجادحق عینی برای طرف قراردادمی باشد واین چهارعقد عبارتنداز : عقدموجدحق انتفاع ، عقدوقف ، عقدموجدحق ارتفاق وعقدرهن.
عقدتملیکی ناقل حق عینی:
بابررسی قراردادهای موجوددرقانون مدنی ایران ، بنظرمی رسدکه درتمامی عقودی که موجب انتقال حق عینی می شوند ؛ حق مالکیت ، موضوع عقد می باشد که این قراردادها عبارتنداز : بیع ، اجاره(اشیاء وحیوان) ، معاوضه ، قرض ، هبه ووصیت تملیکی.
درباره خصوصیات عقدتملیکی وتفاوتهای آن با عقد عهدی نیز میتوان گفت :
الف) موضوع عقد تملیکی همواره مال است ، به علت اینکه تملیک همواره روی مال صورت می گیرد اما موضوع عقد عهدی میتواند مال یا انجام فعل یا ترک فعل باشد.
ب) موضوع عقد تملیکی همواره عین معین و مال ملموس خارجی است و یا منفعت مال معین است.
ج) براساس آنچه که ماده 361 قانون مدنی ایران مقرر داشته است ، در عقد تملیکی موضوع عقد باید حین العقد موجود باشد و الا عقد باطل است ، امادرآن عقدعهدی که موضوع آن مال می باشد، اگردرزمان انعقاد عقدمال موضوع قراردادوجود خارجی نداشته باشد عقد باطل نمی شودومهم این است که درزمان اجرای تعهد مال موجود باشد.
د) عقد تملیکی ایجادحق عینی می کنددرحالیکه عقدعهدی حق دینی ایجادمی کند.
درخاتمه این بحث ذکر این نکته نیزخالی ازلطف نیست که از نظربرخی حقوقدانان ، عقود تملیکی را به اعتباری میتوان درسه دسته تقسیم بندی نمود:
نخست عقودی که موجب تملیک وتملک عین است مانند عقد بیع
دوم عقودی که موجب تملیک وتملک منفعت است مانند عقد اجاره نسبت به منافع عین مستأجره
سوم عقودی که موجب تملیک وتملک انتفاع هستند مانند عاریه
ب) عقود معوض و غیر معوض:
دریک تقسیم بندی دیگر، عقودبه معوض وغیرمعوض تقسیم می گردند.
درتعریف عقدمعوض باید گفت، عقدی است که دو مورد دارد« عوض ومعوض» ، به عبارت دیگرعقدمعوض عقدی است که درآن یکی ازطرفین درمقابل طرف دیگرتعهد می نماید ویامالی را می دهد درعوض مالی که ازطرف دیگرمی گیرد ویا تعهدی که ازطرف دیگربه نفع اومی کند. بعنوان مثال عقد بیع عقد معوض است زیرا فروشنده مبیع را تملیک می کند و در مقابل ثمن را تملک می نماید. درعقدمعوض علت دادن مال ویا تعهد هر یک ازطرفین عقد ، گرفتن مال یاتعهدطرف مقابل است مانند عقدبیع وبعبارت بهتر عقود معوض ، عقودی هستند که با ملاحظات اقتصادی بسته می شوند.
درباره عقد غیرمعوض هم گفته شده که عقدی است که یک عوض دارد ، یعنی یکی ازطرفین مالی رابه دیگری می دهدویاتعهدی درمقابل اومی نماید ، بدون اینکه ازطرف دیگرمالی دریافت نماید یاطرف دیگربه نقع اوتعهدبه امری نماید مانند هبه ووقف وبعبارت بهتر عقود غیرمعوض ، عقودی هستند که با ملاحظات اخلاقی بسته می شوند. درعقدغیرمعوض هم میتوان شرط عوض کرد(البته نه درتمام آنها).

ذکراین نکته ضروری است که ممکن است در عقد غیر معوض شرط عوض شده باشد. در این صورت باید توجه داشت که شرط عوض در عقد غیر معوض موجب معوض شدن قرارداد نمی شود. مثلا درعقدهبه اگرواهب بگویدخانه ام رابه توبخشیدم وضمن عقدشرط کندکه متهب دوچرخه اش رابه واهب بدهد ، این شرط عوض عقدرامعوض نمی کند.
بااین توضیح عقد معوض وعقد غیرمعوض باشرط عوض تفاوتهایی به شرح زیربایکدیگر خواهند داشت:
الف) در عقدمعوض، هریک از طرفین دارای حق حبس است در حالی که درعقد غیرمعوض هیچگاه حق حبس وجودندارد حتی اگردرعقدغیرمعوض شرط عوض شده باشد. دلیل اینکه درعقودغیرمعوض با شرط عوض حق حبس منتفی می باشد این است که شرط عوض به عنوان شرط آمده است و هر شرطی اصولا جنبه فرعی دارد و نمی تواند در تقابل با عوض اصلی عقد قرار گیرد. بنابراین وقتی عقد غیر معوض با شرط عوض منعقد می گردد با عنایت بر اینکه شرط عوض حالت فرعی دارد لذا نمی تواند برای ذی نفع آن ایجاد حق حبس نماید.
ب) در عقود معوض، عوضین باید دارای تعادل نسبی باشند در حالیکه این تعادل نسبی در عقد غیرمعوض با شرط عوض لحاظ نمی گرددزیرا گفته شد که شرط عوض امر فرعی در عقد می باشد در حالیکه درعقد معوض هردوعوض امراساسی هستند.
نتیجه لزوم تعادل نسبی عوضین در عقد معوض این است که اگر میان دو عوض تعادل نسبی وجود نداشته باشد در اینصورت برای طرف متضرر به استنادخیار غبن حق فسخ ایجادخواهدشد.
ج) به دلیل درتقابل بودن عوضین و داشتن حالت علی و معلولی میان آنها، درعقد معوض اگر به هردلیل تعهدیکی از طرفین باطل باشد در اینصورت تعهد طرف دیگر هم باطل است امادرعقدغیرمعوض با شرط عوض اگر تعهد اصلی باطل باشد تعهد فرعی(شرط عوض) هم باطل است ، اما اگر تعهد فرعی باطل شود موجب بطلان تعهد اصلی نیست و ممکن است درنهایت به طرف مقابل حق فسخ بدهد.
بند دوم :شفعه
ماده 808 قانون مدنی مقررمی دارد : «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدویکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند.این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.»
بنابراین حق شفعه عبارت است ازحق شریک مال غیرمنقول مشاع ، نسبت به سهم شریک دیگرکه به موجب آن شریک می تواند ، درصورتی که شریک دیگرسهم مشاع خودرابدون رضایت وی به شخص ثالثی بفروشد ، به همان قیمت آن راتملک کند واین عمل ، یعنی اقدام به تملک حصه شریک به استنادحق شفعه را اخذبه شفعه می گویند.
لذاباتوجه به آنچه قانون مدنی مقررداشته است وجودشرایط زیربرای اخذبه شفعه ضروری است:
مال باید غیرمنقول باشدو درمال منقول حق شفعه ای وجودندارد.
قابل تقسیم باشد واگرمال غیرقابل تقسیم باشد حق شفع ای نخواهدبود.
ملک موضوع حق شفعه باید مشاع باشد.
تعدادشرکاء نباید بیش ازدونفرباشد.
عمل حقوقی که به سبب آن ، ملکیت حصه مشاع به ثالث منتقل می شودباید عقدبیع باشد ، لذا باید گفت هرگاه شریکی ، حصه خودراباعقدصلح یامعاوضه یاوصیت یاقراردادهای خصوصی به ثالثی منتقل کندبرای شریک اوحق شفعه ایجادنمی شود.
باید توجه داشت که مطابق ماده 821 قانون مدنی ایران ، حق شفعه فوری است واین به آن معناست که شریک بایدپس ازاطلاع ازمعامله فورا اقدام به اخذبه شفعه کندوگرنه حق اوساقط خواهدشد.
حق شفعه قابل اسقاط است ، به این معناکه دارنده حق می تواندقبل یابعدازمعامله ازآن صرف نظرکندچراکه این حق یک حق مالی است ونیک می دانیم که حقوق مالی قابل اسقاط هستندومطابق آنچه که ماده 822 قانون مدنی ایران مقررداشته است ، اسقاط به هرچیزی که دلالت برصرف نظرکردن ازحق مزبورنماید واقع می شود.ازدیگرسو ، چون حق شفعه یک حق مالی است به ارث نیزخواهد رسید همچنانکه ماده 823 قانون مدنی ایران مقررداشته است: «حق شفعه ، بعدازفوت شفیع به وارث یا وراث اومنتقل می شود.»
بندسوم :حیازت مباحات
مباحات ، اشیاء مادی منقول بلامالک است مانندصید ومرواریددردریاومقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء. حیازت نیزدرلغت به معنای به دست آوردن است ومقصودازآن دراصطلاح حقوقی همانطورکه ماده 146 قانون مدنی ایران مقررکرده است «تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء»
اموال مباح را ازراه حیازت میتوان تملک کرد.حیازت مباحات یک عمل حقوقی است واگربه قصدتملک انجام شود ، ازاسباب تملک شمرده می شود ولذا بعنوان مثال چنانچه افرادقبیله ای برای اقامت کوتاه مدت خود زمینی راتسطیح وآباد کنند چون قصدتملک ندارند مالک آن زمین نخواهند بود بنابراین باتوجه به آنچه بیان شد حیازت دارای 2 رکن مادی ومعنوی خواهدبود:
رکن مادی حیازت بایکی ازاین دوامرتحقق می یابد:
الف)تصرف ووضع ید یااستیلای برمال باامکان تصرف وانتفاع
ب) مهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء
2- رکن معنوی به قصدتملک است ، خواه ازطرف شخص متصرف انجام شود یاازطرف کسی که اورامأموربه تصرف واحیاء کرده است.
ماده 27 قانون مدنی ایران درتعریف مال مباح مقررداشته است که: «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد وافرادمردم می توانندآنهارا مطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوط به هریک ازاقسام مختلفه آنها ، تملک کرده ویاازآنهااستفاده کنند ، مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات ، یعنی زمینهایی که معطل افتاده وکشت وزرع درآنهانباشد.»
باتوجه به این تعریف باید گفت که مال مباح دارای 2 رکن اصلی است:
نداشتن مالک و 2- امکان تملک یاانتفاع ازآنهابرطبق قوانین
اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموالی راکه دراختیارحکومت اسلامی است تاطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید رامشخص نموده است ولذا هیچکدام ازاین اموال رانباید درزمره مباحات وقابل تملک خصوصی شمرد.
حیازت مباحات باتوجه به نوع آن متفاوت است بعنوان مثال حیازت زمین موات بااحیاء آن ملازمه داردوبایددراثرکارهایی که درعرف مردم آبادکردن محسوب است برای زراعت یادرختکاری یاساختن بنا قابل استفاده شود ، اماحیازت آب رودخانه هاوماهی هابه تصرف مادی این اشیاء است وحیازت دفینه به کشف آن.
برای آنکه حیازت مباحات ازاسباب تملک شمرده شود وجود 3 شرط زیرلازم است:
بدست آوردن : حیازت بایدباعملی محقق شودکه عرفابه دست آوردن تلقی شود ولذاعلامت گذاشتن روی درخت مباح رانمیتوان حیازت وسبب تملک دانست.
قصد تملک : ازآنجاکه حیازت یکی ازاعمال حقوقی است لذاقصدتملک نیزدرآن لازم است.
رعایت مقررات : حیازت کننده بایدمقررات مربوط به حیازت مباحات رارعایت نماید.
گفتار دوم : اسباب تملک قهری
درباره تملک قهری بایدگفت ، درحقیقت مالک شدنی است که درآن شخصی که مالک چیزی می گردد ، قصدمالک شدن آن رانکرده است ، بلکه به موجبی که قانونگذاروضع کرده است مالک آن شیء می گردد ، به عنوان مثال درموردتملک وراث به سبب ارث ، وارث ، قصدمالک شدن ترکه رانکرده است لیکن مقررات فقه اسلام اورابصورت قهری وبدون اینکه اراده کندمالک برترکه شناخته است.
درادامه به دومورد ازمهمترین این اسباب اشاره خواهیم کرد.
بندنخست :ارث
ارث یکی ازاسباب تملک است که به موجب آن اموال شخص بعدازمرگ به خویشاوندان وی خواهدرسیدوهمانطورکه دربالا بیان شد ، ازاین جهت دردسته اسباب تملک قهری جای می گیردکه درحقیقت وارث بدون اینکه قصد تملک ترکه راداشته باشدپس ازفوت مورث مالک ترکه می شود.
خویشاوندان هرشخص نیز در2 گروه دسته بندی می شوند:
الف) اقربای نسبی یا خویشاوندانی که ازطریق خون به وی بستگی دارند.
ب) اقربای سببی یاخویشاوندانی که ازطریق ازدواج به شخص وابسته هستند.
باتوجه به ماده 862 قانون مدنی ایران ، اقربای نسبی باتوجه به نزدیکی یادوری آنها نسبت به میت ازلحاظ ارث به 3 طبقه تقسیم می شوند:
پدرومادرواولادواولاداولاد
اجداد وجدات وبرادروخواهرواولادآنها
عمووعمه ودایی وخاله واولادآنها
طبقه اول مقدم برطبقه دوم و طبقه دوم مقدم برطبقه سوم است وبه دیگرسخن وارثان طبقه بعدوقتی ارث می برندکه وارثی ازطبقه قبل نباشد.

بند دوم : تملک قانونی دولت
درروزگاران گذشته ، مالکیت فردی را حقی مقدس می دانستند وقانونگذاران ازتجاوزبه آن بیم داشتند وسلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله ، مخالف حقوق فطری می دانستند ، لیکن درشرایط فعلی اقتضای حفظ مصالح عمومی برآن است که محدودیت هایی بر«اصل آزادی مالکیت» اجراشود زیرا همانطورکه پیش تربیان شد ، مالکیت به معنی سلطه واستیلاء مالک برمال می باشدوچنانچه هرمالک بتواند هرنوع استیفاء ازمال خویش ببردوسلطه مالکانه اومهارنگردد این امر ، نقض غرض قانونگذارجهت حفظ نظم عمومی وتأمین عدالت دراجتماع می باشد که باتوجه به مواردیادشده قانونگذارجدید درراه حفظ مصالح اجتماعی درمواردی بسیار، تصرفات مالک رامحدود وحتی سلب مالکیت

 

پاسخی بگذارید