دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون آیین دادرسی

0 Comments

به عنوان مثال در ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 84 به عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران و در ماده 10 به عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی و ماده 11 به عدم دریافت مبلغ زاید بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی اشاره شده است. آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصّوب 26/6/91 در ماده 3 وماده 18 مؤسسات حمل ونقل برون شهری و درون شهری را مکلف به رعایت مقررات و ضوابط آئین نامه نموده است. ماده 2 آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوّب 1380 متصدی حمل و نقل را ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه نموده است.
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی


همانطور که در بخش عدم مهارت نیز به طور مفصل توضیح داده شد هر حرفه و علمی مجموعه موازین و مقرراتی دارد که افراد شاغل در آن مکلف اند نسبت به آن موازین آگاهی داشته و افزون بر آن اطلاعات خود را نیز به شکل درست و دقیق و علمی به مورد اجرا درآورند اگر موازین علمی و فنی به طور صحیح و شایسته و کامل رعایت نگردد اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی خود را نشان می دهد و در نتیجه موجب ورود خسارت می گردد مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده به وی موجب ورود خسارت به آن گردد و یا پزشکی به علت عدم آگاهی کامل از موازین علمی و فنی بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد و موجب تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار گردد و یا انجام ندادن آزمایش های لازم قبل از عمل جراحی که اینگونه اعمال می تواند خود از مصادیق عدم رعایت موازین فنی و علمی در حرفه ی پزشکی باشد.و همانطور که قبلاً گفته شد در قانون مجازات جدید عدم رعایت موازین علمی و فنی از مصادیق تقصیر بوده و پزشک را ضامن معرفی می نماید.
گفتار دوم: خسارت
رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی ضرر است زیرا باید ضرری باشد تا برای جبران آن مسئولیتی ایجاد شود بنابراین در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی ضرر بیان خواهد شد و سپس به ذکر اقسام ضرر خواهیم پرداخت آنگاه شرایط مطالبه خسارت بیان می شود.
بند اول: مفهوم ضرر
الف: مفهوم لغوی
ضرر اسم مصدر” ضَر یَضُر ضَراٌ ” و ریشه فعلی آن ضرر است که در مقابل کلمه منفعت قرار گرفته است و در لغت به معنای گزند رسانیدن، لطمه و آسیب جانی و مالی، تنگی، نقصان و آسیب آمده است کلمه ضرر و خسارت مترادف یکدیگرند خسارت به معنای مالی که زیان را جبران می کند است که در ماده 226 و 227 قانون مدنی بدان اشاره شده است و نیز در ماده 221 قانون مدنی واژه ی خسارت به معنای از دست رفتن حق و دارایی، آسیب و تباهی بیان شده است.
ب)مفهوم اصطلاحی
ضرر ایراد نقص به مال، جان یا عرضیا کاهش کمی و کیفی در مال بوده که در اصطلاح به از بین رفتن مال یا منفعت قطعی و مسلم یا آسیب به سلامت و حیثیت کسی گفته می شود. ضرر مفهوم عرفی داشته یعنی آنچه که عرف آن را ضرر می داند و قابل چشم پوشی نباشد. بنابراین تولید کننده نسبت به خساراتی که بطور طبیعی از استعمال کالا ناشی می شود مسئول نیست چنانچه هر نوشابه و شربتی معمولاً حاوی مقداری شکر است و نقشی که شکر در فساد دندان ها دارد ضرر تلقی نمی شود و از این حیث نمی توان از تولید کننده مطالبه خسارت کرد و فقط خسارتی قابل مطالبه است که از عیب قابل انتساب به تولید کننده ناشی شده باشد. قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 و 2 ضرر را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم کرده است اما در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ضرر به دو قسم مادی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده بودو در مورد خسارت معنوی سکوت اختیار کرده بود.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ضرر به سه دسته تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی تقسیم شده بود اما در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 ضرر به دو دسته تلف جان و صدمه بدنی تقسیم شده است و خسارت مالی حذف شده که به نظر می رسد بهتر این بود که قانونگذار به این خسارت نیز اشاره می کرد اما از آنجا که در قانون مسئولیت مدنی خسارت مالی به عنوان یکی از انواع خسارت بیان شده است می توان خلاء به وجود آمده در قانون مجازات را با مراجعه به این قانون جبران نمود، همچنین قانون مجازات اسلامی 92 خسارات مازاد بر دیه و خسارات معنوی را قابل مطالبه ندانسته است.
بنابراین با توجه به قوانین مختلف در حقوق ایران خسارت به سه دسته ی خسارت مادی(مال یا جان) خسارت معنوی(آبرو و حیثیت) خسارت بدنی(سلامت) تقسیم شده است. البته ملاک وضابطه قطعی برای تمایز میان خسارت مادی و معنوی وجود ندارد زیرا در بسیاری از موارد صدمه های روحی، زیان مالی نیز در پی دارند و بالعکس زیان های مالی نیز معمولاً دارای بُعد معنوی هستند مانند لطمه به مالکیت معنوی که علاوه بر زیان مالی آثار زیانبار معنوی نیز در بر دارد و متضرر می تواند علاوه بر جبران خسارت مالی جبران خسارت معنوی خود را نیز بخواهد.
در توضیح اقسام ضرر باید بگوئیم اولین قسم از ضرر،خسارت مادی(مالی)است که مقصود از آن ضرری ست که به اعیان، منافع، حقوق مالی و بدن کسی برسدو قابل تقویم به پول باشد که در مقابل ضرر معنوی قرار می گیرد. به طور مثال اگر در اثر عیب در تولید، ماشین خریداری شده بسوزد یا در اثر سرایت آتش به سایر اموال خریدار خسارتی وارد آید خواهان می تواند از دادگاه مطالبه خسارت نماید. به طور خلاصه می توان گفت هرگونه خسارتی که از دارایی شخص بکاهد یا از افزایش دارایی جلوگیری نماید طوری که آن خسارت تقویم پذیر به پول باشد ضرر مادی محسوب شده و عامل زیان مکلف است خسارت وارده را جبران نماید.
به طور مثال هرگاه راننده ای در اثر عدم مهارت یا نداشتن سرعت مجاز با شخصی برخورد نماید و به او خسارتی برساند موظف است خسارت را پرداخت نماید زیرا اگر فعل راننده نبود ضرری به وجود نمی آمد همچنین بر اساس قانون مجازات جدید اگر پزشک با اهمال یا بی مبالاتی خود باعث شود بیماری فرد شدت یابد و به واسطه ی آن هزینه هایی بر بیمار متحمل گردد پزشک مسئول شناخته خواهد شد و باید از عهده ی خسارات برآید و حتی در صورتی که میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد شده باشد و پزشک به تعهدات خود عمل ننماید بیمار حق دارد حق الزحمه تعیین شده را استرداد کند.
دسته ی دیگری از ضرر که در مقابل ضرر مادی قرار می گیرد ضرری معنوی ست که در نتیجه لطمه به آبرو ، حیثیت، عواطف، احساسات و اعتبار شغلی و شخصی فرد به وجود می آید و بر خلاف ضرر مادی قابل ارزیابی به پول نمی باشد مانند فروشنده ای که با فروش کالای معیوب شهرت تجاری خود را از دست می دهد اما این ضرر ممکن است همراه با ضرر مادی باشد به طور مثال شخصی که در اثر تصادف رانندگی زیبایی و قدرت خود را از دست داده است علاوه بر تحمیل هزینه های درمان از نظر روانی نیز دچار درد و رنج شده است و تاوانی که در این مورد پرداخت می شود “غرامت درد” است و اگر در اثر این تصادف فرد از انجام برخی فعالیت ها ناتوان شده باشد باید زیان های وارده از این حیث نیز به او پرداخت شود.
قابل جبران بودن یا غیر قابل جبران بودن خسارت معنوی مسئله ای است که موجب بروز اختلاف در بین حقوقدانان گردیده است، گروهی از این حقوقدانان به دلایلی از جمله غیر قابل تقویم بودن، عدم تعیین دقیق میزان خسارت و غیر اخلاقی بودن پرداخت پول در ازای لطمه به عواطف و روح انسان، این قسم از خسارت را غیر قابل جبران دانسته اند اما عده ای دیگر از حقوقدانان نظر گروه اول را به دلیل عدم قطعیت دلایل آن ها رد کرده و معتقدند هدف مسئولیت مدنی بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است نه از بین بردن ضرر، به همین دلیل عواملی مانند دشوار بودن خسارت نباید موجب نادیده گرفتن آن شود زیرا این ارزیابی هر چند دشوار اما امکان پذیر است و از طرف دیگر مطالبه کردن پول در برابر احساسات پایمال شده همیشه خلاف اخلاق نیست و در مواردی با هدف تسکین خاطر شخص زیان دیده یا بازماندگان او صورت می گیرد و کاملاً سازگار با عرف و اخلاق است.
رویه قضایی فرانسه در سال 1832 جبران خسارت معنوی به طریق مالی را به عنوان یک اصل ثابت مورد پذیرش قرار داد و حقوق ایران نیز به موجب ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 این خسارت را پذیرفته است.
همانطور که قبلاً اشاره شد قانون آیین دادرسی کیفری پیشین درباره زیان معنوی ساکت بود اما در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری جدید خسارت معنوی پذیرفته شده است و مطابق با این ماده ضرر معنوی دو قسم کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی است.
منظور از کسر حیثیت و اعتبار آن است که به حکم عقل ،آیات و روایات و اجماع اهانت به اشخاص و هتک حیثیت آنها ممنوع می باشد و در صورت ورود لطمه به حیثیت افراد، خسارت می بایست جبران گردد. قانونگذار در ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 هتک حیثیت و اعتبار را به عنوان یکی از اقسام خسارت معنوی پذیرفته بود و بیان می داشت که هرگاه قاضی در اثر اشتباه یا تقصیر خود به حیثیت کسی لطمه وارد نماید زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد و نیز در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 و ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به این امر اشاره کرده است و همچنین در ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه های پزشکی تصریح شده است که پزشکان حق افشای اسرار بیمار را جز به موجب قانون ندارند زیرا رکن اصلی رابطه ی میان بیمار و پزشک اعتماد است بیماری که از روی ناچاری و اضطرار برای حفظ سلامتی خود و دیگران اسرار خویش را برای پزشک بازگو می نماید انتظار حفظ آنها را از پزشک دارد.
نوع دیگری از خسارت معنوی که در قانون آیین دادرسی کیفری توسط قانونگذار به آن اشاره است صدمات روحی است بدین معنی که خسارت معنوی علاوه بر هتک حیثیت و آبرو می تواند به شکل صدمه روحی ظهور و بروز نماید مثلاً زشت و کریه شدن صورت فردی و یا غم از دست دادن یکی از اعضای نزدیک خانواده عواطف و احساسات افراد را جریحه دار نماید و یا در خصوص بیماری که به علت بیماری دچار صدمات روحی شود در این صورت بیمار می تواند خسارت وارده را مطالبه کرده و اگر به واسطه ی ضرر وارد شده فوراً فوت نماید وارثان وی از جهت تسکین خاطر می توانند مبلغی را از عامل زیان اخذ نمایند خسارات معنوی و مادی ممکن است با هم محقق شود که در این صورت زیان دیده می تواند جبران هردوگونه ضرر را بخواهد.
دسته سوم ضرر، ضرر بدنی نامیده می شود و به خسارتی گفته می شود که حیات انسان را تهدید کند و موجب مرگ او شود یا فقط سلامت و تمامیت جسمانی او را به مخاطره بیندازد مانند جرح یا بیماری یا نقص در اعضا یا از کارافتادگی. ضرر بدنی ترکیبی از ضرر مادی و معنوی است و هردو چهره را داراست بدین معنا که از طرفی به جسم شخص زیانی وارد می کند و به دنبال آن هزینه های مالی بر فرد تحمیل می نماید و از طرف دیگر از نظر روانی فرد را دچار آسیب می سازد. در اعلامه جهانی حقوق بشر آمده هر انسانی دارای حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت شخصی است به همین دلیل هر نوع صدمه به جسم و شخصیت انسان مغایر با نظم عمومی و صلح جهانی است.
در صدمات بدنی ارزیابی خسارت به دلیل دخالتِ حدس و گمان در آن بسیار دشوار است مثلاً در یک حادثه رانندگی که منجر به شکستگی استخوان یا ضربه مغزی به غیر شده است تعیین کردن عوارض آن به طور قطعی کار دشواری است و به راحتی امکان پذیر نیست.
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه
یکی از ارکان اساسی تحقق مسئولیت مدنی – قرارادادی یا قهری- ورود ضرر است. اگر ضرر اوصاف و شرایطی داشته باشد قابل مطالبه می باشد این شرایط عبارت است از مسلم بودن، مستقیم بودن، عدم جبران ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر .
اولین شرطی که برای قابل مطالبه بودن ضرر لازم و ضروری است مسلم بودن ضرر است که می بایست از سوی خواهان اثبات شود زیرا اصل عدم مسئولیت متعهد می باشد. ضرر مسلم و قطعی ضرری است که بی شک در اثر عمل زیانبار به فردی وارد شده و احتمال ورود آن زیاد باشد خواه ضرر مادی باشد خواه معنوی. زیان دیده برای ضرر غیر مسلم و احتمالی به علت عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر وارد شده نمی تواند اقامه دعوا نماید. در واقع می توان گفت مهم ترین شرط مطالبه خسارت قطعیت و مسلم بودن آن است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اثبات شرط مسلم بودن در خسارات آینده به علت نسبی بودن امر حتمیت در آن دشوارتر از خسارات گذشته است زیرا دائماً در حال تغییر است.
ممکن است فردی فرصت جلوگیری از وقوع و یا گسترش خسارت را داشته باشد اما به علت اشتباه و خطای دیگری این فرصت از دست برود سوال این است که آیا قانوناً فرصت از دست رفته ضرر محسوب می شود؟ و آیا آن فرد اساساً می تواند به خاطر فرصت از دست رفته از وارد کننده ضرر مطالبه خسارت نماید؟ مثلاً شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده در روز امتحان در اثر تصادف مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می دهد.
همانطور که در بحث اقسام ضرر بیان گردید ضرر به دو قسم ضرر مادی و معنوی تقسیم شده است ضرر مادی، ضرری است که بر جسم یا مال یا بدن انسان وارد می شود و بنابراین محسوس و قابل لمس است و در مقابل ضرر معنوی مربوط به عواطف و حیثیت و آبروی انسان بوده و غیر مالی و غیر محسوس است. فرصت از دست رفته را نمی توان ضرری غیر از این دو دانست یعنی یا باید ضرر مادی باشد یا معنوی و علاوه بر آن همانطور که ذکر شد یکی از شرایط مهم ضرر قابل مطالبه، مسلم بودن آن است در صورتی که رکن اصلی از دست رفتن فرصت “احتمال” است بدین معنا که به واقعیت پیوستن آن در آینده محتمل است و بنابراین فرصت از دست رفته ضرری محتمل و غیر واقعی و غیر مسلم است. هرچند که از دست رفتن فرصت در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه ضرر شناخته شده است و آن را قابل مطالبه می دانند اما در مقابل در برخی از کشور ها مانند آلمان، سوییس و اتریش این نظریه رد شده است در حقوق ایران و رویه قضایی به این موضوع پرداخته نشده است در فقه نیز از دست رفتن شانس رسیدن به منفعت ضرر محسوب می شود و افزون بر آن ضرر در فقه محدود به دو نوع خاص از ضرر مادی و معنوی نشده است و آنچه مورد توجه آنهاست جبران ضرر است یعنی کلیه خسارات و زیان های وارده به دیگری است خواه ضرر مادی،خواه معنوی، خواه فرصت از دست رفته باشد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بنابراین می توان نتیجه گرفت که دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببیّت در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته وجود داشته و قبول آن بعلت عدم ورود ضرر مادی و معنوی خاصی به انسان و محرز نبودن ورود خسارت دشوارست شانس یا فرصت از بین رفته باید قطعی و مسلم بوده، بدین معنی که فرصت از دست رفته واقعاً و به طور قطعی موجب ورود ضرر و ایجاد آن شده باشد و افزون بر آن دست یافتن به آن در عرف قابل پیش بینی باشد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 فقط به خسارات مادی و معنوی اشاره کرده است و علاوه بر آن هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می گردد و قبول فرصت از دست رفته بعنوان یکی از اقسام ضرر، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات پیدا می کند. و افزون بر آن، این امر به مقتضای اصل برائت است که هیچ کس را نباید ضامن و مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی ثابت و قطعی باشد و با احتمال در ورود خسارت و زیان نمی توان به جبران خسارت حکم داد.همانطور که بیان شد قطعیت یکی از ارکان اساسی مطالبه خسارت است در صورتی که فرصت از دست رفته ضرری محتمل بوده و]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *