دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دارند که معمولاً جنبه تمثیلی دارد که در این بین، آثار ادبی جایگاه ویژه‌ای دارند. از نظر این گروه از نویسندگان، آثار ادبی عبارتند از آثار تخیلی یا علمی و اعم از این هستند که جنبه فرهنگی یا کاربردی داشته باشند. مستند آنان نیز قانون مالکیت فکری فرانسه (مصوب 11 مارس 1957) است که از عبارت «کتاب‌ها، بروشورها (جزوات) و سایر نوشته‌های ادبی، هنری یا علمی» استفاده می‌کند. اما در مورد اثر موسیقی، نه‌تنها آهنگ که عنصر اصلی اثر موسیقی است را قابل حمایت می‌شمارند، بلکه آثار موسیقایی مانند رقص‌ها، ضرب‌المثل‌ها، حکایات و افسانه‌ها را نیز قابل حمایت می‌دانند. بالاخره این دسته از مؤلفان، آثاری مانند طراحی (طرح‌ها)، نقاشی، حکاکی، مجسمه‌سازی، آثار معماری را در زمره آثار هنری قرار می‌دهند.
گروه دیگری از نویسندگان، آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت ادبی و هنری را به دو اعتبار از یکدیگر تفکیک می‌نمایند: یکی از حیث موضوع و و دیگر از حیث پدیدآورندگان.
با تقسیم‌بندی آثار بدین روش، آثار ادبی، عناوین آثار، آثار هنری و آثار رایانه‌ای در دسته اول و آثار با پدیدآورنده واحد و آثار پدیدآمده توسط پدیدآورندگان متعدد در دسته دوم قرار می‌گیرد.
پاره‌ای از مؤلفان نیز با تقسیم آثار فکری به آفرینه‌های ادبی و علمی، آفرینه‌های فنی و هنری، آفرینه‌های فرعی، چهره‌ای دیگر از دسته‌بندی این آثار ارائه کرده‌اند.
لذا از آنجایی که تقسیم‌بندی واحدی وجود ندارد، ما نیز ناچاریم به یکی از تقسیم‌بندی‌ها تمسک جسته و بررسی انطباقی را با توجه به آن انجام دهیم.
بدون تردید یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند در بحث تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از مالکیت فکری بسیار مورد توجه باشد، مطالعه در باب تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت فکری در زمینه ادبی و هنری است. این بدان معنی نیست که تعارض در حوزه مالکیت صنعتی و مطالعه فراگیر آن واجد اهمیت کمی است، بلکه این مفهوم را می‌رساند که کودکان که در هر دو حوزه نیازمند حمایت ویژه هستند، شاید در حوزه مالکیت ادبی و هنری آسیب‌پذیرتر باشند. پیشرفت‌های امروزی صنعت رسانه و تلویزیون در نگاه اول بسیار رضایت‌بخش به نظر می‌رسد؛ فیلم‌ها و برنامه‌های سرگرم‌کننده را می‌توان با فشردن یک دکمه از سراسر جهان در هر ساعت از شبانه‌روز دریافت نمود. اما در ورای این رضایت عمومی از پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در این صنعت، نگرانی‌های عمیقی در مورد دسترسی بسیار آزاد نوجوانان و کودکان به برنامه‌های خشونت‌آمیز و هرزه‌نگارانه، نهفته است. امروزه در جهان گرایش‌های بسیار قوی به محدودسازی این هجمه رسانه‌ای که در حد برنامه‌های تلویزیونی باقی نمانده و به راحتی در بازی‌های رایانه‌ای و مطالب سمعی و بصری موجود در اینترنت نیز یافت می‌شود، شکل گرفته است. در واقع با افزایش تعداد و انواع رسانه‌ها، حجم نمایش و انتشار خشونت و دیگر مضامین مضر در رسانه‌ها نیز افزایش یافته است. به طور کلی، رسانه‌ها دنیایی را به نمایش می‌گذارند که در آن رفتارهای ناسالمی مانند خشونت جسمی، رفتار جنسی بدون محافظت، مصرف سیگار و نوشیدن مست‌کننده‌ها را بی‌خطر جلوه می‌دهد.
علاقه وافر کودکان به رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های دیداری مانند تلویزیون، هم می‌تواند یک تهدید باشد و هم یک فرصت؛ تهدید است از آن جهت که تماشا و عادت به تماشای برنامه‌های مضر و مخرب می‌تواند در سیر تربیت و رشد کودک تأثیر منفی گذارد و فرصت است بدان علت که می‌توان از این علاقه شدید به‌منظور آموزش مفاهیم مفید و سودمند و تربیت صحیح کودکان استفاده نمود. این امر نیازمند مدیریت صحیح دولت و قانونگذاری مؤثر دستگاه تقنینی و همچنین همکاری مؤثر نهاد خانواده است. دولت و قوه قانونگذاری باید تدابیری اتخاذ نمایند که پخش آثار مخرب و زیانبار و به‌علاوه دسترسی به چنین مضامینی محدود و ناممکن شود و از دیگر سو والدین نیز موظفند در این کار خطیر به کمک دولت بیایند و مراقب ارتباطات و دیده‌ها شنیده‌های فرزندان خود باشند.
البته منظور آن نیست که باید مانعی در برابر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد نمود؛ بلکه این است که لازم است از کودکان که همیشه و در همه مراحل نیاز به مراقبت ویژه دارند، حمایت به عمل آورد. این مطلب حتی در کشورهایی که مدعی وجود آزادی بیان و نشر افکار به طور مطلق هستند نیز پذیرفته شده است.
البته برای آن دسته از دولت‌هایی که به عضویت کنوانسیون (1886) برن درآمده‌اند، مستند محکم‌تری برای محدودسازی آثار ادبی و هنری که به زعم آنها مخالف بعضی مصالح داخلی هستند وجود دارد. ماده (17) کنوانسیون برن، تحت عنوان امکان کنترل پخش، ارائه و نمایش آثار، به دولت‌های عضو این حق را می‌دهد که پخش و ارائه آثار ادبی و هنری را در قلمرو خود محدود سازند. مطابق این ماده: «مواد این معاهده نمی‌تواند به هیچ ترتیب بر حق دولت‌های عضو اتحادیه در برخورداری از حق قانونی برای کنترل، ممنوعیت، پخش و ارائه هر اثر یا محصول خدشه وارد سازد و مراجع صاحب صلاحیت می‌توانند در این مورد نظر خود را اعلام نمایند.» با توجه به حساسیت‌های موجود پیرامون حقوق کودکان و رعایت مصالح آنان، بی‌تردید می‌توان یکی از مصادیق اعمال این حق قانونی دولت‌های عضو معاهده را در حوزه حقوق کودکان جست‌وجو کرد.

در این فصل قصد داریم به بررسی تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار ادبی و هنری بپردازیم. برای این منظور، این فصل در سه بخش تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار ادبی، تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار هنری و تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای ارائه خواهد شد. اضافه می‌شود، در این فصل و نیز فصل بعدی که به بررسی تعارض حقوق کودک و حقوق مالکیت صنعتی می‌پردازد، سعی شده است حتی‌المقدور تعارض حقوق مالکیت فکری و حقوق کودکان در دو مرحله خلق اثر و شناسایی حق مالکیت فکری و نیز اجرای حقوق مالکیت فکری در دو حوزه حقوق خارجی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.
3- 1- تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار ادبی
اثر ادبی در حقوق ایران و اکثر کشورها تعریف مشخصی ندارد. کنوانسیون برن (1886) و اصلاحات بعدی آن هم در ماده (2) خود تحت عنوان آثار مورد حمایت، بدون ارائه تعریفی از آثار ادبی و هنری، صرفاً به احصاء این آثار اکتفاء کرده است. اما قانون حق تکثیر، طراحی و حق اختراع انگلستان (1988) از معدود قوانینی است که آثار ادبی را تعریف کرده است. مطابق ماده (103) این قانون: «اثر ادبی عبارت از هر اثر غیرنمایشی و غیرموسیقایی است که به صورت مکتوب، شفاهی یا کلامی پدید آمده باشد…».
در حقوق ایران نیز تعریفی از اثر ادبی ارائه نشده و تنها سه بار در قوانین مختلف به آن اشاره شده است. اما برای تبیین مطلب باید گفت که درعرف ادباء، «اثر» به معنای تألیف یا تصنیف، دیوان شعر یا کتاب نثر است و آنچه که از یک نویسنده یا شاعر به جا می‌ماند؛ و واژه «ادبی» به معنای منسوب به ادب و فرهنگ و دانش است. پیشگامان ادبیات نیز ادب را شامل علم لغت در هر زبان، صرف و نحو، معانی، بیان و بدیع، عروض و قافیه، قوانین خط و قوانین قرائت می‌دانستند. بنابراین، می‌توان اثر ادبی از منظر حقوقی را چنین تعریف نمود: «آفرینه (اثر) ادبی هر نوشته شیوا یا مکتوب موزونی است که در رشد احساس و تکامل هوش و درایت و تحولات فکری انسان مؤثر باشد.»
البته خود آثار ادبی هم به بخش‌های دیگری مانند آثار نوشته و آثار شفاهی قابل تفکیک است؛ اما از جهت که در این بحث، سخن گفتن از انواع آثار ادبی فایده‌ای ندارد، از آوردن آن صرف‌نظر می‌کنیم.
در اینجا قصد داریم تعارض حقوق کودکان به حقوق مالکیت ادبی را در حقوق خارجی و حقوق ایران بررسی نماییم. لازم به ذکر است، هرچند برخی قراردادهای بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه راجع‌به مسأله تعارض حقوق مالکیت فکری با دیگر حقوق وجود دارند، لکن به دلیل آنکه این معاهدات به حقوق کودکان اختصاص ندارند و درآنها به‌طور مستقیم از کودکان نام برده نشده، به بررسی آنها نمی‌پردازیم.

3- 1- 1- تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق خارجی
به طور حتم نمی‌توان در یک کار تحقیقی تطبیقی، قوانین و مقررات کشورهای متعدد را مورد بررسی قرار داد، بلکه باید نمایندگانی از نظام‌های حقوقی مختلف را انتخاب کرده و درباره آنها مطالعه نمود. ما نیز در این پژوهش تلاش داریم حتی‌المقدور، حقوق کشورهای انگلستان و آمریکا به عنوان نمایندگان نظام حقوقی عرفی و حقوق کشور فرانسه را به‌عنوان نماینده نظام حقوقی نوشته و اجراءکننده سیستم حق مؤلف مطالعه نماییم. مضافاً، در این بخش قصد داریم بیشتر حول حق نشر کتاب به‌عنوان نماد حق بر آثار ادبی بحث کنیم.
3- 1- 1- 1- در حقوق انگلستان
حقوق کودکان در انگلستان از دیرباز مورد توجه قانونگذاران این کشور بوده است. این کشور در سال 1991 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و آن را تصویب کرده است. از آن تاریخ به بعد، تمام دستگاه‌های دولتی و کشوری از جمله مقامات محلی، مدارس، بخش‌های خدمات‌رسان بهداشتی و مقامات قضایی باید تمام توان خود را برای حمایت از حقوق کودکان به کار گیرند. یکی از مصادیق این حمایت، حمایت در عرصه‌های فکری و اخلاقی کودک است که البته شاهد تصویب قوانین بسیار خوبی در این زمینه در انگلستان هستیم.
3- 1- 1- 1- 1- از قانون نشریات مستهجن (1959)
ممانعت از انتشار کتب و نشریات مخالف با حقوق و مصالح کودکان در انگلستان سابقه‌ای دیرینه دارد. بعد از اختراع و معرفی دستگاه چاپ در سال 1476، کتاب‌ها در انگلستان قبل از چاپ، مورد بررسی و تعدیل (Censorship) قرار می‌گرفتند. در آن زمان، دولت و کلیسا مسئولیت این امر را به عهده داشتند و کتاب‌ها را قبل از انتشار مورد بررسی قرار می‌دادند. هرچند در سال 1695، مجلس عوام انگلستان تصمیم گرفت این قانون را که کتاب‌ها می‌بایست پیش از انتشار مجوز بگیرند را تجدید نکند. نَسخ این نظام نظارتی قبلی بدین معنی بود که حالا دیگر پدیدآورندگان می‌توانستند آزادانه اثر خود را بدون نیاز به بررسی قبلی منتشر کنند. این واقعه نشان از تولد شکلی نوین از آزادی افکار در جامعه انگلستان داشت.
هرچند انقلاب در نظام بررسی قبلی کتاب‌ها در انگلستان نویدبخش ظهور آزادی‌های جدید در آن جامعه بود، اما در عوض مفهوم دیگری را هم با خود داشت؛ اینکه نویسندگان ممکن بود برای نظارت و بررسی پس‌از انتشار مسئول باشند. در همین راستا، شماری از ناشران انگلیسی در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی به علت انتشار کتاب‌های حاوی مطالب شهوت‌انگیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. این‌ها پرونده‌هایی بودند که کار بر روی آنها باعث تعریف جرم جدید افتراء مستهجن شد.
واژه افتراء در اینجا به معنی هر بیان ناشایستی بود که به خداوند، دولت یا یک شخص معین اطلاق می‌شد. بنابراین اگر اطلاق متوجه خدا، دولت یا شخص معینی نمی‌بود، عمل، هرچقدر هم زشت، جرم و قابل مجازات نبود. به‌عنوان مثال، در سال 1707، ناشر جان مارشال به‌علت انتشار کتاب «شهر سدوم، یا اصل هرزگی و مدرسه عشق» نوشته راجستر که در آن یک دختر به انجام استمناء ترغیب و راهنمایی شده بود، به ارتکاب جرم افتراء زشت و ناپسند متهم شد؛ اما قاضی در این پرونده، قدرت مطالب کتاب در افساد را مورد تردید قرار داد و استدلال کرد که افتراء باید علیه یک شخص یا اشخاص معین باشد و در اینجا پرونده فاقد دلایل کافی برای تعیین و اعمال مجازات است.
قانون افتراء مستهجن انگلستان تا قرن نوزدهم و زمان گسترش و رشد متون ادبی توده‌ها حائز اهمیت خاصی نبود و دخالت چندانی در ادبیات و متون علمی نداشت. در این زمان بود که مقامات به طور فزاینده‌ای نگران تجارت هرزه‌نگاری شدند.
در این زمان، لرد کمپبل لایحه‌ای را برای محدود کردن فروش مواد سمی تقدیم مجلس اعیان کرد. منظور وی از این لایحه نه منع فروش مواد سمی و خطرناک مانند اسید پراسیک یا اسید آرسنیک بلکه تحدید فروش محتواهایی مضرتر از این مواد خطرناک، یعنی محتوای مستهجن به کودکان و نوجوانان بود. این اقدام لرد کمپل، به تصویب قانون نشریات مستهجن انگلستان در سال 1857 منجر شد.
این قانون دادرسان را قادر ساخت که به محض اطلاع از فروش یک کتاب یا نشریه مستهجن، دستور و حکم تحقیق درباره مقام صادرکننده مجوز را صادر کنند. هر موضوعی که مظنون به مستهجن بودن بود، یعنی بیم آن می‌رفت که حاوی مطالب مستهجن باشد، می‌بایست به دادگاه معرفی می‌شد و اگر صاحب اثر نمی‌توانست دلیلی بر خلاف این اتهام اقامه کند، دادگاه می‌توانست حکم به امحاء و از بین بردن اثر بدهد.
قانون مزبور تا زمانی که لرد کمپبل بتواند مجلس اعیان را متقاعد سازد که قانون فقط بر آثاری اعمال خواهد شد که به قصد افساد در اخلاقیات کودکان و نوجوانان و تحریک احساسات و خدشه‌دار نمودن عفت عمومی به تشخیص اذهان معمول و معقول نوشته و منتشر شده‌اند، اعمال خواهد شد، و اینکه در معیار مستهجن بودن تغییری حاصل نخواهد شد، مورد تأیید و تصویب واقع نگردید.
نیاز به بازنگری قوانین انگلستان در زمینه نشریات مستهجن که پیشینه این قوانین به سال 1859 و تصویب قانون نشریات مستهجن و اعمال معیار لرد کُک بِرن که در پرونده «هیک‌لین» در سال 1868 اقامه شده و به قاعده هیک‌لین (Hicklin Rule) معروف شده بود بازمی‌گشت، در سال 1950 بیش‌از هر زمان دیگری احساس شد. بالاتر از همه، نیاز بود که میان آثار ادبی واقعی و جدی با محصولات کارخانجات اشاعه‌دهنده هرزه‌نگاری مرزی مشخص ترسیم گردد. در واقع، در حالی که قانون سال 1859 به دنبال کنترل و محدودسازی هرزه‌نگاری بود، جانشین آن قصد داشت از هنر حمایت کند. در این زمان، کمیته‌ای متشکل از جامعه نویسندگان انگلستان به ریاست سِر آلن هربرت که خود از اعضای پارلمان انگلستان بود، نظرات و پیشنهاداتش را در سال 1954 به دبیرخانه پارلمان تسلیم کرد. این نظرات و ایده‌ها به‌طور مستقیم در رسیدگی به چند پرونده در آن سال مورد استفاده قرار گرفت.
بدین ترتیب، یافته‌های این کمیته مبنای اولین تلاش‌ها برای تغییر و اصلاح قانون را تشکیل داد. در سال 1955، لایحه جدید نشریات مستهجن با استفاده از این تجارب، توسط روی جنکینز رونمایی شد که موفق نبود. اما این تجربه ناموفق با تلاش‌های دیگری پیگیری شد. بالاخره در سال 1957، لایحه دیگری تحت همین نام توسط لرد لامبتون تنظیم و تقدیم گردید.
کمیته رسیدگی‌کننده به لایحه، تمام دلایل طبقات مختلف اجتماعی ذی‌نفع در این قضیه را شنید؛ به‌ویژه استدلال‌هایی که مربوط به نگارش، انتشار و رسیدگی به دعاوی راجع‌به کتاب‌ها و نشریات می‌شد. این لایحه جمع‌آوری و امحاء بیش از صدوشصت‌وهفت هزار جلد کتاب به علت تشخیص تجارت هرزه‌نگاری در آنها در سال 1954 و نیز جمع‌آوری بیست‌ودو هزار کارت پستال در سال 1957 را یادآوری وگوشزد می‌نمود.
وقتی این گزارش به پارلمان ارائه شد، چنین به نظر می‌آمد که تغییراتی در لایحه باید ایجاد گردد؛ چرا که تصویب و اجرای آن بدین صورت ممکن بود مشکلات فراوانی به وجود آورد. در این اثناء، روی جنکینز با مدنظر قرار دادن محتوای گزارش، لایحه دیگری که

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد حقوق مالکیت فکری

 
دسته‌ها: پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید