خرید پایان نامه : ۵۳۳

0 Comments

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت به مهر تا تمکین زوجه نیز اظهار داشته اند.
اما این عقیده صحیح به نظر نمی رسد. زیرا استدلال این عده اساسا مبتنی بر قاعده ای است که طبق آن حق حبس را برای طرفین عقد معوض، خواه عقود مالی یا غیر مالی نظیر نکاح ثابت دانسته اند. از طرف دیگر از جهت فقهی نیز دلیل روشنی برای حق حبس زوج نسبت به مهر، دیده نمی شود، بلکه از ظاهر برخی احادیث، لزوم تسلیم مهر پیش از دخول ، استنباط می شود که این امر با وجود حق حبس برای زوج نسبت به مهر منافات دارد .
در نهایت در قانون مدنی نمی توان حق حبس را برای زوج نسبت به مهر تا تمکین زوجه شناخت ، بلکه از ظاهر ماده‌ی 1085 ق. م. می‌توان یک طرفه بودن حق حبس برای زوجه و نبودن این حق را برای زوج ساقط دانست زیرا ظاهر در این است که لزوم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه متفرع و موکول به دریافت مهریه است و این معنی درست خلاف حق حبس زوج است. بنابراین ابتدا باید مهر تسلیم شود تا تمکین زوجه لازم گردد.
در قانون تجارت نیز صراحتا در شرایطی خاص برای حق العمل کار حق حبس اموال را در نظر گرفته همچنین برای کسی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته است و برای متصدی حمل و نقل در صورت حاصل شدن شرایط حق حبس مقرر نموده اند. مواد مرتبط در قانون تجارت به شرح زیر آورده می‌شود، تا با دقت در واژگان آن ها اصطلاح حق حبس در این قانون روشن‌تر گردد.
ماده‌ی 371 ق. ت: «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت».
ماده‌ی 374 ق. ت: «در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه‌ی بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادی حق العمل کار را برداشت کند».
ماده‌ی 390 ق. ت: «اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبهمی کند قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت، مگر اینکه مبلغ متازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد».
ماده‌ی 533 ق . ت: «هر گاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد ، آن کس می تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند».
به طوری که ملاحظه می شود، قانون برای حق العمل کار نسبت به اموال آمر برای وصول مطالبات حق العمل کار، حق حبس شناخته است هر چن که حق حبس مربوط به دو موضوع قرارداد حق العمل کاری نیست، بلکه مرنبط با یکی از دو مورد آن یعنی دست مزد و تسلیم کالای متعلق به آمر است. چه این که مورد قرارداد حق العمل کاری در حقیقت ، انجام عمل حق العمل کاری ، یعنی خرید یا فروش کالا برای آمر از یک طرف و دست مزد حق العمل کار از طرف دیگر است .نه کالای خریداری شده و ثمن کالای فروخته شده برای آمر و دست مزد حق العمل کاری . البته از جهت دیگر در این خصوص می توان حق حبس را مربوط به قسمتی از قراداد حق العمل کاری یعنی تسلیم کالای خریداری شده یا ثمن کالای فروخته شده و دست مزد معرفی کرد.
ماده‌ی 390 ق . ت . نیز مشابه مادهی 371 این قانون برای متصدی حمل و نقل مال التجاره حق حبس آن را تا دریافت یا تودیع معادل مبلغ مطالبات متصدی مزبور در صندوق دادگستری تا ختم اختلاف، مقرر داشته است. مادهی 533 ق . ت . به فروشندهی مال التجاره به تاجر ورشکسته پیش از تسلیم کالا، حق داده است که از تسلیم مال التجاره به میزانی که ثمن آن را دریافت نکرده است خودداری کند.
بر این مبنا برای روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع در حقوق ایران بموجب قواعد کلی، حقوق مدنی، بایع می تواند تا زمانی که بهای کالای فروخته شده را دریافت نکرده است از تسلیم آن به خریدار خودداری کند، مشروط بر این که برای پرداخت ثمن مهلتی معین نشده باشد .
حق خودداری از تسلیم مبیع که با همان شرایط در مورد مشتری نیز صادق است در حقوق ما حق حبس خوانده می شود. علاوه بر این مادهی 402 قانون مدنی به فروشنده حق می دهد، در صورتی که پرداخت ثمن مهلت نداشته باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و مشتری تمام ثمن را به او ندهد، معامله را فسق کند.
در چنین صورتی بایع تکلیفی به تسلیم مبیع نخواهد داشت؛ اما همین که مال را تسلیم مشتری کرد حق حبس و حق فسخ او ضایع می شود. در حقوق تجارت قانون گذار به فروشنده ای که به خریدار اعتماد کرده و به اعتبار صداقت او با وی معامله نموده ، اجازه داده است تحت شرایطی، حتی زمانی که مبیع را به مشتری تسلیم کرده ، در صورت عدم دریافت بهای آن ، آن را استرداد نماید . لازم است برای بررسی و روشن شدن مفهوم حق حبس در حقوق مدنی و حقوق تجارت مقایسه‌ای بین ماده‌ی 377 قانون مدنی و مادهی 533 قانون تجارت به شرح ذیل صورت بگیرد.
تفاوتی که بین ماده 377 قانون مدنی و ماده 533 ق. ت به نظر می رسد این است که برایتحقق حق حبس، به هر یک از دو طرف در ماده قانون مدنی لازم است که تعهد طرف دیگرموجل نباشد والا آن طرف که تعهدش حال است باید مورد تعهد خود را به طرف دیگر تسلیمکند و نمی تواند به استناد حق حبس تا ا نقضای اجل تعهد طرف دیگر از اجرای نمی تواندبه استناد حق حبس تا انقضای اجل تعهد طرف دیگر از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد.
درصورتی که ماده 533 قانون تجارت مطلق است و به ظاهر خود هر عقد بیعی را در بر میگیرد،اعم از آنکه مبیع یا ثمن موجل باشد یا خیر . به این ترتیب اگر مثلاً در فروش کالابه تاجر ورشکسته برای تادیه ثمن اجل مقرر شده باشد باز هم قبل از تسلیم مبیع بهخریدار ، فروشنده حق خواهد داشت از تسلیم آن امتناع کند.
منشا این تفاوت را میتوان در ماده 421 قانون تجارت که مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شودپیدا کرد». زیرا اگرهم برای تادیه ثمن به وسیله خریدار ورشکسته اجل معین شده باشد وجود اجل مانع از حقامتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه نخواهد بود؛
چرا که با حدوث ورشکستگیدیگر اجلی برای دین ورشکسته دیگر اجلی دین ورشکسته بابت ثمن باقی نمی ماند و مانندآن است که از ابتدا جلی مقرر نبوده است بنابراین ماده 533 قانون تجارت راجع بخصوصمبیع مال التجاره است بلکه مخصص آن از جهت ورشکسته بودن خریداراست.
به عبارتدیگر ماده 533 اصولاً اصطکاکی با ماده 377 قانون مدنی نسبت به مال التجاره بودنمبیع ندارد و نمی توان گفت که ماده 377 شامل تمام انواع مبیع است و ماده 533 عقدبیعی را که مبیع آن مال التجاره می‌باشد.
از شمول ماده 377 قانون مدنی خارج کرده و بهبایع آن حق امتناع از تسلیم حتی در صورت موجل بودن ثمن داده است بلکه مقصود ازماده 533 در حقیقت اخراج خصوص عقد بیعی که خریدار آن ورشکسته شده از ماده 377 بودهاست تا حکم خاص جواز امتناع از ثمن برتسلیم موجل بودن آن با توجه به آنچه گفتیم می توان ماده 533 ق . ت را در حقیقت ، نتیجه جمع بین دوماده 377 قانون مدنی و 421 قانون تجارت دانست و گفت که قانونگذار صرفاً به لحاظآنکه غالباً مال التجاره مورد خرید و فروش تجار قرار می گیرد، عنوان مذکور را درماده 533 آورده است والا مال التجاره بودن مبیع خصوصیتی در حکم ماده 533 قانونتجارت ندارد نتیجه مطالب مذکور این است که در مثال فوق فروشنده فرشها میتواند بهاستناد ماده 533 قانون تجارت از تسلیم مبیع به مدیرتصفیهورشکستهخودداریکند.
همچنین در سایر قوانین دیگری که در آنها حق حبس مقرر شده است می توان به قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه‌ها و پانسیون ها مصوب 1316 اشاره کرد ، که در آن صاحب آن هتل ، پانسیون حق حبس پیدا می کنند. مشابه حق العمل کار ، قانون فوق راجع به صاحبان مهمان خانه و پانسیون و جاهای مشابه، این حق را شناخته است که تا وصول کرایه و قیمت غذا و سایر خدمات، از خروج اشیا و اثاثیه متعلق به وارد یا مسافر جلوگیری کند . در این جا نیز حق حبس صرفا مربوط به اثاثیه وارد و مسافر واجرت هتل است، نه خدمات هتل و اجرت آن .
با آن که مواد مربوط به حق حبس در قوانین مختلف در حقوق ایران ذکر شد و با توضیح مختصری دلالت این مواد بر حق حبس مسجل گردید چرا که به جز مادهی 371 ق . ت . هیچ یک از مواد دیگر به کلمه‌ی حق حبس تصریح نکرده بودند. لذا در جهت ارائهی تعریف دقیقی از حق حبس به بررسی اجمال این مواد بپردازیم تا مشخص شود که قانون گذار ایران حق حبس را چگونه تعریف کرده است. در ابتدا با دقت در مواد فوق می توان گفت که قانون گذار ایران هر گونه حق حبس را به صورت موردی پذیرفته است. یکی حق حبس عین مال است، که با توجه به نظر مشهور فقها در الحاق دین به عین شامل حبس نیز می شود. فقهای امامیه غالبا معتقدند که مالکیت مافی الضمنه مانند مالکیت عینی است زیرا اساسا مالکیت امری اعتباری است نه خارجی و فرقی نمی کند که به عین تعلق بگیرد یا به الذمه.
دیگر حق حبس را ایفای وظیفه (اجرای تعهدات) است. در خصوص مادهی اخیر تنها مادهی 1085 ق . م . که زوجه را مستحق حبس اجرای تعهدات خود یعنی ایفای وظایف ناشی از نکاح دانسته است. جای بحث است که آیا در سایر مواردی که یکی از عوضین اجرای تعهد باشد ، مانند خدمات می توان قائل به حق حبس بود یا خیر؟ بسیاری از فقهای امامیه مبنای حق حبس در نکاح را یک مبنای شرعی و مختص به مورد دانسته اند و در این جهت به اخبار و احادیث وارده تمسک جسته اند.
در این صورت می توان تنها آن را یک امر استثنایی و یک استثنا بر قائدهی المؤمنون عند الشروطهم دانست.
بنابر آنچه بیان شد به خوب می توان دریافت که در بین حق حبس های مطرح شده سه دسته‌ی متفاوت به لحاظ منشأ حق حبس می توان مشاهده کرد.
دسته اول: یک سری از آن ها مانند حق حبس مرتهن منشأ قراردادی دارند و ذاتاً اقتضاء حق حبس دارند و این حق را به مرتهن می دهد و ارداهی مرتهن و راهن را در برقراری عقد دخالت مستقیم دارد و اساساً هدف از آن ها از عقد ایجاد شده روشی است که در آن وام دهنده یک وثیقه مالی در برابر وامی که به راهن می دهد اخذ کند و تا تادیه کامل دین این وثیقه در اختیار او باشد تا در صورت عدم تادیه دین در سر رسید مبلغ آن را از محل وثیقه استیفا کند لذا این گونه از حبس های قراردادی خصوصیات وویژگی های خود را دارند که آن ها را از حق حبس های دیگر متمایز و جزء وثایق قراردادی و تحت عنوان عقد رهن در می آورد.
دسته‌ی دوم: حق حبس های ناشی از روابط طرفین در عقود معاوضی است که طی مواد 377 ، 380 ق. م . و مادهی 533 ق. ت . ذکر گردید و با پذیرش حق العمل کاری در زمره عقود معوض به عنوان خدمات ، و مادهی 371 ق. ت . نیز جزء این دسته است . همچنین حق حبس در نکاح موضوع مادهی 1085 ق . م . در صورتی که مبنای پذیرش حق حبس از آن را معاوضی بودن ماهیت آن قلمداد کنیم از این دسته است.
با مقایسه‌ی حق حبس در قانون مدنی و در قانون تجارت می توان به این نتیجه رسید که در قانون تجارت در اجرای حق، حق العمل کار می تواند از اموال مزبور هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند، حال آن که حق حبس ناشی از عقد بیع در صورت امتناع طرف دیگر حق حبس دارد و در صورت رجوع به دادگاه هر دو اجبار به رد می شوند .
دسته‌ی سوم: حق حبس متصدی حمل و نقل موضوع مادهی 390 ق . ت. و حق حبس صاحب مهمان خانه ها و پانسیون ها می باشند که از التزامات آن ها نه ریشهی قراردادی دارند نه ارتباط و تبادلی و تعاوضی بین التزامات طرفین وجود دارد . بدان گونه که در عقود معاوضی برقرار است ؛ که در این رسانه مقصود بیشتر قسم دوم از معنای حق حبس بحث می شود.
گفتار دوم: مفهوم نکاح
بند اول: معنای لغوی نکاح
نکاح مصدر ثلاثی از ریشهی نَکَحَ ، یَنکَحً می باشد و اهل لغت نیز آن را در اعداد مصادر ثلاثی منظور داشته اند. باید توجه داشت که هر چند اهل لغت نکاح را مصدر ثلاثی دانسته اند، اما (فعال) که نکاح بر آن وزن است از اوزان قیاسی مصادر ثلاثی نیست ؛ بلکه از اوزان سماعی آن به شمار می رود . نکاح در لغت به معنای تقابل است در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته می‌شود: تَناکَح الجَبَلان ؛ یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده اند . در این که آیا این لفظ بر وطی دلالت می کند یا بر عقد ، یا میان هر دو مشترک لفظی است، اختلاف نظر وجود دارد . معروف و مشهور آن است که نکاح در لغت به معنای وطی و در شرع به مفهوم عقد است .نکاح در زبان فارسی در لغت به معنای زن کردن ، عقد زناشویی بستن، زن گرفتن، تزوج، کابین کردن، ‌شوی کردن، عقدی که میان زن و شوهر ببندند، ازدواج، میزاد، عروسی، بغل خوابی، و بالأخره به معنای تأهل به کار رفته است .
بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح
نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف نشده است . اگر ممکن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعریف بی نیاز کرده است ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روشن نبودن ارکان وعناصر اصلی آن مقنن را از تعریف این تأسیس حقوقی مهم منصرف کرده باشد .
استادان حقوق تعاریف متعددی از نکاح به عمل آورده اند :

برخی گفته‌اند: «نکاح قراردادی است که به موجب آن زن ومرد در زندگی بایکدیگر شریک و متعهد شده، خانواده ای تشکیل می دهند».ممکن است گفته شود این تعریف جامع نیست زیرا شامل نکاح منقطع که از اقسام نکاح است نمی‌گردد ولی می توان گفت در نکاح منقطع نیز در تشکیل نوعی خانواده مورد نظر است و شرکت در زندگی و اتحاد زن و مرد به نحوی تحقق می یابد اگر چه خانواده ای که بدین‌سان تشکیل می شود به استحکام و ارزش خانواده ناشی از نکاح دائم نیست و تعاون و هم بستگی خانوادگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر است.
عده‌ای نیز بر این باورند که :‌« نکاح رابطه ای است حقوقی – عاطفی که با عقد بین زن و مرد حاصل می‌شود و به آن ها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند ؛ و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است». ایرادی که بر این تعریف می توان گرفت که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق پیدا کند ؛ لذا نباید آن را در تعریف نکاح آورد . البته تمتع جنسی از مهم ترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد و در عین حال هیچ یک از این اغراض جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هر یک از آن ها تحقق نکاح ممکن است .
بعضی دیگر از حقوق دانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: «نکاح عقدی است که به زوجین حق استمتاع مشروع از یکدیگر را می دهد».
از میان تعاریف گفته شده تعریف اخیر جامع و مانع تر است ؛ زیرا عبارت استمتاع مشروع شامل همه نوع استمتاع و بهره ای که زوجین می توانند به طور متقابل از یکدیگر ببرند :
1- استمتاع جنسی: تشکیل عقد به زوجین امکان ارضای غریزه‌ی جنسی را به صورت مشروع فراهم می کند و این امری دو طرفه و متقابل است.

2- استمتاع غیر جنسی: با وقوع عقد نکاح ، طرفین حقوق و

]]>

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *