دانلود پایان نامه

د نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده‌ی 652 ق . م : «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد».
1- از لحن مادهی 652 ق . م چنین بر می آید که مبنای دادرس اختصاص به وضع مادی مدیون ندارد و به همین جهت قانون گذار برای اعطای مهلت ترکیب عام « مطابق اوضاع و احوال » را به کار برده است، اما در مادهی 277 ق . م در جهت رعایت حال مدیون عبارت « نظر به وضعیت مدیون »آمده است .
2- هر دو ماده ناظر به استمهال و تقسیط قانونی و قضایی می باشند .
3- بر مبنای مادهی 652 ق . م دادرس می تواند گذشته از وضعیت مالی مدیون بر مبنای شرایط ضمنی و بنایی دو طرف مهلت یا قرار اقساط بدهد . اما در مادهی 277 ق . م حاکم می تواند بدون رضایت متعهدله با در نظر گرفتن وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد . اما اگر وضعیت مدیون اقتضا کند، تکلیفی به این امر ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت که مادهی 652 ق . م در خصوص مهلت یا قرار اقساط هر دو صورت را شامل می شود. یعنی حاکم می تواند هم بر مبنای وضعیت مدیون و هم بر مبنای شرایط ضمنی و بنایی دو طرف عمل نماید . اما در مادهی 277 ق . م شامل موردی می شود که وضعیت مالی مدیون اقتضا نماید حاکم مهلت یا قرار اقساط نماید .
4- ماده‌ی 277 ق . م به صورت کلی در بحث سقوط تعهدات آمده است. اما مادهی 652 ق . م در بخش عقود معین آمده که فقط شامل عقد قرض می شود. آنچه از لحن هر دو ماده استنباط می شود این است که اعطای مهلت یا قرار اقساط اختیاری است نه اجباری. یعنی اجباری برای حاکم وجود ندارد که حتما اعطای مهلت یا قرار اقساط قرار دهد.
5- در ماده‌ی 652 ق . م دادرس می تواند با ملاحظهی اوضاع و احوال کار و مبنای قصد مشترک به مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد از جمله این موارد حالتی است که در قباله های نکاح،در بیان التزام شوهر و موعد پرداخت می‌نویسد عندالقدره والاستطاعه در این مورد چون اجل مشخص نشده است ناچار دادرس باید با توجه به این وضع خاص و احترام به قصد مشترک ،موعد پرداختن دین را چنان معین کند که مدیون توانایی آن را داشته باشد . اما در مادهی 277 ق . م حاکم در دادن مهلت یا قرار اقساط وضعیت مدیون را در نظر می گیرد نه وضعین دائن و قرارداد و شرایط آنرا .
6- در هر دو مورد تقاضای مهلت یا قرار اقساط و موافقت با آن از لحاظ آیین دادرسی ( قوانین شکلی ) نیازی به تقدیم دادخواست و تشریفات رسیدگی قضایی ندارد . از لحن هر دو ماده استنباط می شود که علاوه بر این که دادرس رأسا می تواند اقدام به قرار مهلت یا اقساط نماید طرفین یا مدیون نیز می توانند از دادگاه نیز درخواست اعطای مهلت یا قرار اقساط نمایند.
مبحث سوم: مفهوم حق حبس
در این مبحثدر گفتار اول مفهوم حق حبس را از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی بررسی نموده و در گفتار دوم معنای عقد نکاح و عقد معوض را روشن نموده ودر گفتار سوم بخ بررسی اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری آن در عقد نکاح پرداخته شده است. با توجه به اینکه حبس یک واژه عربی است و کلیه تعاریفی که در حقوق ما از حق حبس ارائه گردیده برگرفته از تعاریف فقهی موجود در کتب فقها و نظریات آنها می باشد. لازم است که ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن و سپس معانای آن در فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.
گفتار اول : تعریف حق حبس
با توجه به اینکه حق حبس از دو کلمه حق و حبس استفاده شده است لذا لازم است قبل از پرداختن به معنای حق حبس معنای واژه حق را مشخص کنیم. از این رو حق در لغت به معنای ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد، ضد باطل، بیگمان،یقین، راست، و درست آمده است.
حق نیز در اصطلاح در معانی زیر بکار می رود:
الف: اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم می باشد.
ب: نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع به کار می رود.
ج: قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود .حق به این معنی دارای ضمانت اجرا می باشد.

اما برای دقت بیشتر لازم است به تعریف واژهی حق حبس بپردازیم که در ابتدا معنای لغوی و سپس اصطلاحی آن را بیان خواهیم کرد.

بند اول: معنای لغوی حق حبس
1- حبس در کتب لغت فارسی به معنی بازداشتن، زندانی کردن، زندان، بند کردن، قید کردن، بستن، توقیف، و بالاخره در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از محکومیت به کار رفته است.
2- در کتب لغت عربی حبس به فتح ح بر وزن فعل، به معنای بند، زندان، جلوی چیزی را گرفت، حَبَسَ تَحبیسا، او را زندانی کرد، آمده است.
همچنین در دایره المعارف علوم قضایی از حبس چنین تعریف شده است :
1- حبس در لغت به معنی منع کردن است، زیرا کسی که حبس می شود ممنوع از خروج از مکان خاصی است. حبس به معنی محبس و زندان نیز آمده است و همچنین حبس نیز به معنای زندان اما زندان کیفری .
2- حبس شرعی: حبس در مکان معینی نیست، حبس شرعی در این است که شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف بازدارند ، یا او را در این کارها محدود کنند. پس ملازمت از جانب دائم یک نوع حبس شرعی است.
بنا بر آنچه بیان شد، حبس در حقوق کنونی دارای دو معنا می باشد، اول اینکه حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده که بیشتر در بخش حقوق جزا بحث می شود. دوم اینکه حبس در حقوق مدنی که خود به دو بخش قابل تقسیم است: یکی حبس به معنای وقف آمده و دومی در بخش معاملات معوض به عنوان نوعی ضمانت اجرا به معنایی خودداری از انجام تعهد تا اجرایی تعهد طرف دیگر، که در واقع از معنایی لغوی خود دور نیست. که این نوع حبس یا بازداشتن به صورت موقت است.که معنای اخیر مد نظر در این پایان نامه می باشد.
بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس
غالب قوانین مدون دست بشری مبتنی بر مکاتب الهی و نشأت گرفته از احکام الهی است. لذا بین قوانین الهی و قوانین مدون بشری نوعی مشابهت وجود دارد علی الخصوص در حقوق ایران که منبعث از فقه شیعه است، اما با تمام شباهت هایی که بین حقوق ما و فقه شیعه وجود دارد لازم است نظرات فقهای اعظام و سپس نظر حقوقدانان را نیز در رابطه با تعریف اصطلاحی حق حبس ارائه گردد.
1- در فقه شیعه
در کتب فقهی با آن که بعضی از فقهای اعظام مباحث مبسوطی را به حق حبس اختصاص داده اند ، اما تعریفی از حبس ارائه نداده اند و به جای آن حق حبس را مستقلا مورد بحث قرار داده اند و احکام آن را به صورت پراکنده در باب دین و تجارت بیان نموده اند.
حبس در اصطلاح فقهی در دو بخش جزائیات و معاملات به کار رفته است .حبس جزایی یا کیفری در واقع یکی از انواعروش های مجازات است به معنای زندانی کردن و دقیقا همان معنایی است که در عرف وجود دارد.
در معاملات حبس نوعی عقد شبیه وقف بوده و در معنایی نگه داشتن اصل و تسبیل منفعت بکار رفته است. برخی دیگر از فقها حبس را عقد ندانسته و میان وقف و حبس تفاوت قائل شده اند.در کتب فقهی و نیز در لابلای نظریات فقها باید پیشینه حق حبس در فقیه امامیه را در جایگاه سنیت آن ، یعنی، قرارداد بیع، اجاره و نکاح مورد مطالعه قرار داد. بی تردید تسلیم مبیع و تادیه ثمن از تعهدات اساسی متبایعین به شمار می رود، آنچه در میان فقیهان امامیه شهرت یافته است این است که در هر مواردی خاص که طرفین توافق می کنند که یکی از آن دو تعهد خود را بعد از دیگری انجام دهد، اجرای تعهد از جانب طرفین باید به طور همزمان انجام گیرد ، در نتیجه فروشنده و خریدار می توانند بدون این که قرارداد را فسخ کنند، اجرای تعهد خود مبنی بر تسلیم کالا یا تادیه ثمن را تا تسلیم عوض قراردادی توسط طرف دیگر به حالت تعلیق در آوردند.همچنان که شیخ طوسی در کتاب مبسوط در جلد دوم صفحه دوازده در موردی که ثمن،حال بوده و خریدار بدون تادیه آن ، مبیع را به قبض خود در آورد چنین قبضی باطل دانسته و معتقد است که فروشنده حق استرداد مبیع را خواهد داشت و در تایید آن می‌افزاید که برای فروشنده تا استیفای ثمن حق حبس وجود دارد .بنابراین در واقع حق حبس به معنایی متفاوت با آنچه که از عقد حبس ارائه گردیده دارد. به بیان دیگر اگر چه در کتب فقها امتناع از اجرای تعهد در مبحث بیع به حق حبس تعبیر شده است . برخی از فقها معتقدند که عقد بیع در صورتی حال و مبتنی بر شرط تقابض و تسلیم فوری عوضیین باشد به محض وقوع مشتری را ملزم به تسلیم ثمن و بایع را مکلف به تحویل مبیع می سازد.
حضرت آیت الله اراکی با طرح سؤالی به تعریف ضمنی حق حبس پرداخته است ( هل البائع إذا بأخذ الثمن أن یحسبه إلی أن یأخذ الثمن کما کان یحبس نفس البیع لذلک اولا ؟) الظاهر إنه یجوز.
حجه الاسلام محقق داماد در کتاب حقوق خانواده حق حبس را این چنین تعریف کرده است: در معاوضات هر یک از طرفین حق دارند مادام که طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خودداری نمایند که در اصطلاح فقه حق حبس گفته می شود.
با توجه به مطالب فوق مشخص می‌گردد که فقهای شیعه هیچ یک تعریفی از حق حبس به دست نداده‌اند، اما با در نظر گرفتن قول مشهور فقها می توان گفت که مفهوم اصطلاحی حق حبس نزد ایشان چنین است: «توانایی هر یک از متبایعین (متعاقدین) عقد معاوضی نسبت به خودداری کردن از انجام الزامات ناشی از عقد مادامی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد ».
2- در حقوق ایران
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه شیعه به جای تعریف از حق حبس در طی مواد پراکنده ای به برخی از آثار و احکام آن پرداخته، اما بعضی از حقوقدانان در تعریفات خود به تعریف حق حبس اشاره کرده‌اند. برخی بر این باورند که خریدار می تواند از پرداختن ثمن خودداری کند تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود. همین اختیار را فروشنده نیز در مورد تسلیم مبیع دارد : یعنی می تواند ایفای به عهد را منوط به پرداختن ثمن کند . این اختیار متقابل که ازرابطه بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می‌شود، حق حبس می نامند . فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به پرداختن ثمن تعهد کرده است.
توافق طرفین این تعهد را با هم آفریده ، پس منطقی و منصفانه است اگر هر یک از آنان اجرای تعهد خود را همچنان که در مفاد توافق نیز آمده است ، موکول به اجرای تعهد دیگری سازد . مادهی 377 قانون مدنی دربارهی حق حبس خریدار و فروشنده صراحت دارد که: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». همچنین منصور السلطنه عدل در مبحث ملکیت مبیع حق حبس را چنین تعریف کرده است: «حق خودداری از تسلیم را که به بایع یا مشتری داده در اصطلاح حقوقی حق حبس می گویند».
در نهایت دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حق حبس را این چنین تعریف می کند: «در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود به طوریکه در آن واحد (یدابید) تسلیم و تسلم به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها تقابض گویند.
در حقوق خصوصی حبس به طور مطلق به معنای وقف است و در مواد 41 به بعد قانون مدنی احکام آن احصاء شده است. اما در این قانون حق حبس به عنوان یک قاعدهی وسیع و یا مقررات مدون تحت چنین عنوانی که همهی معاملات معوض را شامل می شود، مطرح نموده بلکه مصادیقی از حق حبس را در بیع و نکاح و رهن آمده است.
لذا بر این مبنا در قانون مدنی ایران در پاره ای از عقود معوض با لحاظ شرایطی به هر دو طرف یا یکی از ایشان حق داده است تا دریافت عوض مورد تعهد خود ، یا حاضر شدن طرف دیگر برای تسلیم این عوض، از تسلیم تعهد خویش خودداری کند.
ماده‌ی 377 ق. م . برای بایع حق حبس مبیع را تا حاضر شدن مشتری برای پرداخت ثمن و برای مشتری حق حبس ثمن را تا حاضر شدن بایع برای تسلیم مبیع شناخته است. در پیدایش حق حبس تفاوتی بین مورد معامله عین معین و کلی نیست و بنابراین و مثلا اگر مبیع یک تن برنج کلی باشد ، بایع حق دارد از تسلیم فردی از کلی مزبور ، تا دریافت ثمن یا حاضر شدن خریدار به پرداخت ثمن خودداری کند و خریدار نیز متقابلاً نسبت به ثمن حق حبس خواهد داشت؛ زیرا ملاک حق حبس رابطه‌ی معاوضه بین دو مورد عقد و تساوی آن دو و عدم تقدم و تأخر آن ها نسبت به یکدیگر در برابر عقد است و در این ضابطه تفاوتی بین عین معین و کلی نمی توان یافت.
آن چه از عبارات این ماده استفاده می‌شود این است که حق حبس مورد معامله تا حاضر شدن طرف دیگر به تسلیم مورد تعهد خویش باقی خواهد بود نه تا تسلیم مورد تعهد به وسیله‌ی طرف دیگر. نتیجه‌ی این معنی این است که هر گاه طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، طرف نخست باید مورد تعهد خود را تسلیم کند و نمی توان آن را تا تسلیم طرف دیگر به تأخیر اندازد و این معنی با حق حبس مورد عقد تا تسلیم طرف دیگر که معمولا بیان می شود مغایرت دارد.
زیرا حاضر شدن طرف دیگر عقد برای تسلیم با تسلیم مورد عقد به وسیلهی این طرف تفاوت دارد و ممکن است منظور این باشد که طرف دیگر در صورت تسلیم مورد دیگر عقد به وسیلهی طرف نخست، حاضر برای تسلیم باشد .
برای توجیه مقررات مادهی مذکور در جهت حق حبس هر یک از دو طرف تا تسلیم مورد تعهد به وسیله‌ی طرف دیگر، می توان چنین بیان داشت که منظور قانون از حاضر شدن طرف دیگر برای تسلیم، آماده شدن او برای تسلیم بدون قید و یا در حقیقت انجام تسلیم پس از این آمادگی است.به عبارت دیگر تسلیم دلیلی بر آماده شدن حقیقی بر تسلیم است.
همچنین در مادهی 1085 ق . م . که مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». همان طور که ملاحظه شد اگر مهریه حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد، مهریه را مطالبه کند و زوجه نیز که بی درنگ تادیه نماید. در همین فرض، چنان چه زوج از تسلیم خودداری کند زوجه می تواند قبل از هرگونه نزدیکی نسبت به استمتاعات زوج تمکین ننماید. در این حالت، عدم تمکین زوجه حق نفقه‌ی وی را از عهده‌ی زوج ساقط نخواهد کرد؛ در حالی که اگر با پرداخت مهریه از تمکین خودداری می کرد حق نفقه‌ی وی ساقط بود.
همچنین عقد نکاح ماده‌ی 1085 ق . م. به زوجه حق داده است که تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در برابر زوج دارد خودداری کند. در قانون مدنی، حق مزبور به طور یک طرفه و تنها برای زوج شناخته شده است و به شوهر این اختیار داده شده است که تا انجام وظایف زناشویی به وسیله‌ی زوجه از تسلیم مهر خودداری کند.وجود حق حبس برای زوجه تا دریافت مهر مورد اتفاق فقها است، اما در مورد حق حبس مهر برای زوج برخی از فقها نکاح را به عقود معوض مالی نظیر بیع قیاس کرده و عقیدهی خود را به حق حبس زوج

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره قراردادهای نفتی

 

دیدگاهتان را بنویسید